مقدمه
مفهوم دفاع اجتماعي مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي و فلسفي و حقوقي تعاريفي مختلف و حتي متضاد دارد. پس از آنكه فرضيه بازتاب شرطي از عرصه كالبد شناسي به عرصه حقوق و تعليم و تربيت راه يابد، حقوق كيفري هدفي جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كيفر مقرر در قانون برساند. فوير باخ فيلسوف حقوق كيفري آلمان در قرن نوزدهم نخستين بار فرضيه الزام رواني را به ميان آورد. مطابق اين فرضيه ، كيفر در وهلة نخست براي عبرت ديگران به كار ميرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالي از لذت ارتكاب

جرم چشم مي پوشند و هر اندازه جرم سنگين تر باشد مجازات آن نيز بايد شديدتر باشد. اين فرضيه از فرضية بازتاب شرطي نشاني دارد، ولي طرح بازتاب شرطي مرهون ابتكار و تحقيقات علمي پاولوف است. اين فرضيه كه در جهان پزشكي مصاديق فراوان دارد و زايمان بي درد يكي از نتايج آن است ، نخستين با در عرصة پزشكي و روانشناسي به ميان آمد.

پاولوف در ۱۹۰۳ براي كنگره بين المللي پزشكي در مادريد گزارشي نوشت كه اين گزارش به صورت كتابي درآمد به نام « روان شناسي و بيماري رواني تجربي حيوانات» وي نخستين بار در اين كتاب از «بازتاب شرطي» نام مي برد و آن را در مقابل بازتاب فطري يا بلاشرط قرار مي دهد و اين بازتاب شرطي در طي زمان به بازتاب فطري تبديل ميشود. پاولوف با تحقيقات خود دربارة ترشح بزاق از طريق محرك رواني ، به مفهوم بازتاب شرطي پي برده بود. مطابق اين مفهوم ، مغز فعاليتي بازتابي دارد كه با ايجاد روابط عصبي تازه، در جهت منطبق كردن خود با محيط به كار مي افتد.

تاثير اين فرضيه ، گذشته از عرصه پزشكي و روان شناسي ، در جرم شناسي و حقوق به معني اعم كلمه بسيار فراوان است. آنچه فوير باخ از آن به الزام رواني تعبير مي كرد در فرضيه پاولوف مبنايي كلي و علمي مي يابد كه مي تواند براي حقوق كيفري و جرم شناسي و سياست كيفري ره آوردي گرانمايه باشد.

حقوق كيفري كه مكتب دفاع اجتماعي حامي آن است قبل از همه سعي دارد به مدد اين فرضيه هاي علمي و اجتماعي ، ماهيت بشر را بشناسد و با شناسايي اين ماهيت، يا به عبارت ديگر با شناسايي شخصيت بشري، در مقام ارشاد و اصلاح او برآيد. فرضيه بازتاب شرطي، بشر را قابل تربيت و ارشاد مي داند بازتابهاي ذاتي يا فطري رويهم رفته بيشتر از دو يا سه بازتاب نيست كه وجود طبيعي بشر بدانها بستگي دارد؛ ولي وجود اجتماعي و مدني بشر ، مجموعه اي از بازتابهاي شرطي است . فرضيه بازتاب شرطي در عرصة اجتماعي و تعليم و تربيت، اعمال بشري را عاري از حسن و قبح مي داند. در اين فرضيه بشر چون لوحي ساده است كه هر نقشي را در آن مي توان نگاشت .

از نظر تاريخي متكلمان اسلامي بي آنكه سختي از فرضيه بازتاب شرطي در ميان باشد، با انكار حسن و قبح اعمال بشري راه را براي تربيت بشر و اصلاح مجرمان باز كرده اند.
امام محمد غزالي در كتاب «المستصفي» كه يكي از كتابهاي معتبر علم اصول فقه است دربارة انكار حسن و قبح ذاتي اعمال چنين مي گويد:

معتزله بر اين عقيده اند كه اعمال به شايسته و ناشايسته تقسيم مي شود و اين شايستگي و ناشايستگي به ضرورت ادراك ميشود، مانند رهانيدن غريق و شكر منعم و شناختن حسن راستگويي و قبح كفران و آزردن بيگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است كه معني حسن و قبح را به خوبي معلوم نكرده اند. افعال يا موافق با غرض است و يا مخالف با غرض. هر فعلي كه با غرض موافق باشد شايسته است و هرچه مخالف باشد ناشايسته . هيچ فعلي نيست كه با لذت شايسته باشد . قتل و كفران نعمت در شرايطي شايسته مي شود و در شرايطي ناشايسته .

غزالي درباره رهانيدن غريق مثالي آورد كه از نظر روان شناسي اهميتي بسزا دارد رهانيدن غريق از آن نظر است كه انسان خود را به جاي غريق و در حالت وي مي پندارد و ديگري را كه از رهانيدن وي روي بر مي گرداند به علت آنكه رفتار وي مخالف با غرض اوست آن را ناروا مي داند و دوباره به خود بر مي گردد و اين بي اعتنايي را نسبت به كسي كه در حال غرق شدن است دربارة خود مي سنجد و براي آنكه اين زشتي ناشي از و هم را از نفس خود دور كند به رهانيدن غريق مي پردازد. و اگر رهانيدن غريق بدين علت رواني كه گفتيم نباشد علتي ديگر دارد كه آن اميد به پاداش و نام نيك است كه آن هم خود غرضي است در اينجا غزالي تعبيري دارد كه بسيار عاشقانه و عالي است:

الانسان اذاجالس من عشقه في مكان ، فاذا انتهي اليه احب في نفسه تفرقه بين ذلك المكان و غيره و لذ لك قال الشاعر:
امر علي الديا ديار ليلي اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلك الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديا را

امام فخر رازي نيز در كتاب «براهين البهائيه» كه در علم كلام و به فارسي است بر اين عقيده است كه حسن و قبح با عقل نيست، با تجويز شرع است.
چنانكه مي بينيم متلكمان اسلامي، يعني آن دسته كه به حسن و قبح ذاتي و عقلي اعمال شرعي اعتقاد ندارند، مانند نيچة فيلسوف قرن نوزدهم آلمان نيستند كه بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بريزند و از نو براي بشر و استعدادهاي ذاتي او تعريفي بيابند، بلكه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

مي دانند و بسياري از اين متكلمان قياس عقلي را نيز براي استنباط احكام شرع جايز مي شمرند . نظر اين دسته از متكلمان راه را براي ترقي و تكامل بشر باز مي گذارد و از نظر فلسفه حقوق كيفري زمينه اي مساعد براي تربيت بشر از طريق همان بازتاب شرطي آماده مي كند.

قبل از فرضيه بازتاب شرطي، علماي جامعه شناسي و حقوقي به عبرت انگيز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتي سعدي درباب«عشق و جواني » در «گلستان» آنجا كه پادشاه مي خواهد گناهكاري را كيفر دهد و گناهكار مي كوشد كه به مد لطايف ادبي و طنز ، خود را از كيفر برهاند، از قول پادشاه چنين مي گويد:

«ملك گفت: اين لطيفه بديع آوردي و اين نكته غريب گفتي، ولي محال عقل است و خلاف شرع كه ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت مي بينم كه ترا از بام قلعه به زير اندازم تا ديگران عبرت گيرند. گفت : اي خداوند جهان! پرودة نعمت اين خاندانم و اين گناه نه تنها ديگري را انداز تا من عبرت گيرم…»

ولي عبرت انگيز بودن مجازات بر پايه هاي علمي كه ناشي از تاثير محيط در اعصاب بشري و بازتاب مغز در مقابل اين تاثير باشد، نيست. فرضيه بازتاب شرطي مبنايي علمي و رواني براي مجازات قائل مي شود. مكتب دفاع اجتماعي مي كوشد كه اين مكتسبات علمي را از هر جا و هر مكتبي فراهم آورد و براي شناختن شخصيت بشري به كار برد و بر پايه اين شناسايي طرحي نو در حقوق كيفري پديد آورد.

آشنايي علمي با ماهيت بشر خواه ناخواه ، تحولي در حقوق كيفري پديد مي آورد و مارك آنسل در كتاب «دفاع اجتماعي » كوشيده است كه اين تحول را در حقوق كيفري وارد كند. سازمان ملل متحد فرضيه دفاع اجتماعي را پذيرفته و براي مبارزه يا جرايم موسسه اي به نام «دفاع اجتماعي» ايجاد كرده است ما اينك خلاصة كتاب «دفاع اجتماعي» مارك آنسل را به فارسي نقل مي كنيم.

تعريف دفاع اجتماعي
اكنون بايد ديد دفاع اجتماعي چيست و حقوق كيفري كشورهاي جهان تا چه اندازه اين دفااع را در قوانين خود پذيرفته اند.
اصطلاح دفاع اجتماعي محتاج توضيح است .نخست بايد ديد كه غرض از دفاع اجتماعي چيست. تعاريفي كه از دفاع اجتماعي آورده اند گاه چنان كلي و مبهم است كه اصولاً مضمومي براي اين عبارت به جا نمي گذارد. در مقابل اين تعاريف مبهم، پاره اي از علماي حقوق چنان محافظه كارند كه از به كار بردن اصطلاح دفاع اجتماعي مي پرهيزند و از آن بيم دارند كه اين مفهوم تازه ، مباني طبقه بندي جرم و مجازات را در هم ريزد. استاد ماريانو روئفون حقوقدان اسپانيايي كه مرگ نابهنگام او را در ربود، در كتاب خود مي نويسد كه هيچ اصلي را مانند اصل دفاع اجتماعي باژگونه نكرده اند.

يكي از تعاريف دفاع اجتماعي كه زماني سخت رايج بود و اكنون كاملاً متروك شده است آن بود كه دفاع اجتماعي را حمايت از جامعه در برابر جرم مي دانست، تا آنجا كه مجازات شديد را براي اجراي اين حمايت تجويز مي كرد و بر اثر تعريف دفاع اجتماعي بود كه مجازات براي عبرت انگيز بودن، جنبه اي خشن و سخت به خود گرفت و تعداد آن نيز افزايش يافت.
بسياري از نويسندگان حقوق كيفري نيز فقط براي آنكه نامي از دفاع اجتماعي برده باشند بدان معنايي داده اند كه با مجازات شديد مترادف است.

بديهي است كه اين تعريف دفاع اجتماعي با آزادي فردي متضاد مي شود؛ زيرا اگر غرض از دفاع اجتماعي حمايت بي قيد و شرط از جامعه باشد آن هم به مدد مجازات شديد، اين مساله پيش مي آيد كه آيا اين حمايت در آنجا كه تعارضي با مصلحت فرد دارد باز بايد اعمال شود يا خير؟ دربارة اين مساله بعداص بحث مي كنيم اما در اين تعريف دفاع اجتماعي ، تهديدي نسبت به آزادي فرد وجود دارد. با توجه به اين تعريف بود كه بسياري از علماي حقوق كيفري كشورهاي مختلف جهان، از جمله ايتاليا و امريكاي شمالي و امريكاي لاتين و

فرانسه بر اين عقيده بودند كه يكي از صفات برجسته دفاع اجتماعي آن است كه اين فرضيه اعمال هر وسيله اي را كه براي حمايت لازم باشد، تجويز مي كند در نظر كساني كه عبارت يا فرضي ساده را بر واقعيت پيچيده و ديرباز برتري مي دهند، دفاع اجتماعي صورت حقوق كيفري دولتهاي استبدادي را به خود مي گيرد. پاره اي از علماي حقوق كيفري مي گويند كه حقوق كيفري آلمان ناسيونال سوسياليست كه بيرحمانه وجود ملت يا Volk را حتي با اعدام فرد تاييد مي كرد ، جلوه اي از همين دفاع اجتماعي بود و حقوق كيفري سال ۱۹۲۶ اتحاد جماهير شوروي نيز كه مي خواست با تدابير دفاع اجتماعي در مقابل فعاليتهاي خطرناك حمايت نظمي را تامين كند كه كارگران و كشاورزان آن را به وجود آورده اند به همين دفاع اجتماعي مي انديشيده است.

پاره اي از علماي حقوق، دفاع اجتماعي را نوعي بازگشت به نظام خود سرانة مجازات مي دانند. سالي حقوقدانان نامي فرانسه مي گويد كه در دوران استبدادي قاضي تنها مجري قانون نبود، بلكه در قانونگذاري نيز براي تامين نظم و امنيت سهمي داشت و نماينده دفاع اجتماعي نيز بود. بديهي است كه در اين دوران ، مجازات خود سرانه نوعي اجتماعي به نظر مي آمد و هنگامي كه ليست عالم حقوق كيفري آلمان و نخستين طراح فرضيه دفاع اجتماعي اقدامات تاميني و محكوميت كيفري و شارح قانون كيفري فرانسه از سنن حقوقي كه انقلاب كبير فرانسه در سال ۱۷۸۹ براي ادارة جامعه ارمغان بود با سرسختي دفاع مي كرد.

پاره اي ديگر از نويسندگان ، دفاع اجتماعي را انعكاس يا تجديد به ظاهر علمي همان فرضيه هاي قديم مكتب اصالت منفعت ميدانند.
گارو در آغاز قرن بيستم در كتاب «حقوق كيفري » خود يادآور شد كه فكر دفاع اجتماعي ، فكري قديمي است كه صورتي جوان بدان داده اند، و آن صورت اين است كه مجازات را واكنش سازمان اجتماعي در برابر جرمي مي داند كه زندگي يا سلامت اين جامعه را به خطر مي اندازد.

بكاريا فيلسوف حقوق كيفري ايتاليا در بحث خود دربارة مبناي مجازات، برحق هر فرد به دفاع از خويش اشاره مي كند ولي چون بكاريا فرزند قرن هيجدهم بود گمان مي كرد كه فرد هنگامي كه عضوجامعه مي شود با پيماني اجتماعي جزئي از اين حق ذاتي از خويش را به جامعه مي دهد و به همين علت او حق را در مجازات مي پذيرفت و اين مجازات به معني ابتدايي كلمه نوعي دفاع اجتماعي بود. ولي اين دفاع طبعاً هنگامي به ميان مي آمد كه نفعي از آن براي جامعه متصور باشد و جرمي بنتام فيلسوف انگليسي كه بعد از بكاريا درصدد درآمد كه در مفيد بودن يا ضروري بودن ، مبنايي براي مجازات بيابد همين فكر را دنبال مي كرد. كساني كه اين تعبير از دفاع اجتماعي را نمي پذيرد پيرو فلسفه اصالت فردي و حقوق فردي نيستند ، بلكه كساني هستند كه مي خواهند مبناي اخلاقي حقوق كيفري را حفظ كنند.

سالي با اشاره به مكتب اثباتي ايتاليايي كه به نظر وي قانون كيفري را در مفهوم دفاع اجتماعي خلاصه كرده، آن را فقط تحول جامعه شناسي جرم دانسته است. او مي گويد: «حقوق كيفري در واقع سياست دفاع اجتماعي است؛ اما اين سياست دفاع اجتماعي بايد با مقتضيات ذاتي مفهوم عدالت هماهنگ باشد و اين قيد را بايد بر تعليمات مكتب ايتاليايي افزود».
مكتب اثباتي چون مجازات را بر حسب اصول يا برحسب مسئوليت اخلاقي، پاداش يا سزاي خطا نمي داند، اصطلاح دفاع اجتماعي نمي تواند در اين مكتب مفهومي غير از مجازات داشته باشد.

فري نماينده اين مكتب كه قانون كيفري بسياري از كشورها مقتبس از افكار اوست دفاع اجتماعي را به همين معني به كار مي برد.
مطابق اين نظر، دفاع اجتماعي بازمانده يا اثري مي شود و چون مكتب اثباتي به جبر تعليلي قائل است و در اين جبر، آزادي فردي مصداقي ندارد، بتيول عالم حقوق كيفري ايتاليا مي كوشد كه با اصلاح عقايد هواداران آزادي فردي در حقوق ، حقوق كيفري را به مبناي انساني، خود برگرداند و آن را وسيله اي براي تضمين آزادي فرد قرار دهد، و به عبارت ديگر ، آن روابط متقابل و محسوس اخلاق و حقوق كيفري را كه فلسفه هاي متمايل به عاميانه كردن حقوق از ميان برده بود دوباره احيا كند.

در نظر بسياري از محققان جرم شناسي، دفاع اجتماعي بيش از اين نظر نيست كه مي خواهد هنگامي كه جرمي واقع مي شود. با تدابير تربيت مجدد و حمايت جرم را از ارتكاب مجدد جرم باز دارد. مطابق اين نظر ، مفهوم دفاع اجتماعي بيش از تنظيم تدابير احتياطي نيست.

عالم ديگر ايتاليايي به نام گريس پيني تدابير دفاع اجتماعي را دربارة كسي قابل اجرا مي داند كه علمي را كه قانون جرم دانسته مرتكب شده است. بدين طريق، دفاع اجتماعي با تدابير خاص خود براي مبارزه با حالت خطرناك اين شخص به كار ميرود. ولي تدابير كاملاً از كيفر قانوني جداست، يعني بار مجازات جرم ارتكابي ارتباطي ندارد. مطابق اين نظر، دفاع اجتماعي متمم قانون كيفري به شمار مي آيد. كنستان عالم حقوق بلژيكي كه پيرو اين نظر است با عبارتي موجر مي گويد: مكتب دفاع اجتماعي مجازات را يگانه يا بهترين وسيلة ممانعت از جرم مي داند و به همين دليل اين مكتب براي مبارزه با مجرمان خطرناك، تدابير حمايتي را پيشنهاد مي كند.

مطابق اين نظر، قبول مفهوم حالت خطرناك و اعمال تدابير تاميني دربارة افراد، به علت يا به تناسب استعداد آنان به زيان رساندن ، تعريف دفاع اجتماعي خواهد بود. چنانكه مشهود است اقدامات تاميني به تدريج شامل دو دسته از افراد شده است: يكي مجرمان عادي و ديگري مجرمان غير عادي. قانون دفاع اجتماعي بلژيك مصوب ۹ آوريل ۱۹۳۰ منحصراًبدين نوع اقدامات تاميني توجه دارد. اين تعبير از دفاع اجتمعي در ميان عده اي از جرم شناسان و علماي حقوق چنان مقبول افتاده بود كه پيناتل استاد حقوق كيفري و جرم شناس معاصر

فرانسوي ، دفاع اجتماعي را با تحقيق در چگونگي مسائل زندان و مجازات يكي مي داند. عده اي ديگر از علماي حقوق با اتكا به مفهوم خطر يا حالت خطرناك ، جلوه يا رنگي ديگر به دفاع اجتماعي مي دهند. دوگرف بر اين عقيده است كه اصطلاح «حالت خطرناك» مفهومي را در بردارد كه هم اصيل است و هم مفيد. در جامعه اي كه به پيشگيري و حمايت بيش از مجازات و انتقام توجه دارد، تمايلي پديد آمده است كه دو صفت برجسته دارد: يكي رهانيدن عدالت كيفري از عنصر نامطلوب انتقام ، و ديگري دخالت در رفتار افراد فقط در جايي كه ضروري باشد.

با اين حال، چون استعداد يا قابليت زيان رساندن با معيار مسئوليت اخلاقي تفاوت دارد، پاره اي از علماي حقوق و جامعه شناسي از خود مي پرسند كه آيا دفاع اجتماعي ما را بدين فكر رهبري نمي كند كه فقط كرنيل دادستان ديوان كشور بلژيك شكايت دارد كه دفاع اجتماعي همه مجرمان را مردماني بيمار و غير مسئول مي داند و تدبير درماني را براي آنان يگانه چاره مناسب مي شناسد.

چنانكه مي بينيم در عين آنكه عده اي شكايت دارند كه دفاع اجتماعي آزادي فرد را قرباني حمايت جامعه و دولت ميكند، دفاع اجتماعي را فقط ابداع نوعي تدابير خودسرانه براي ممانعت از جرم مي دانند، عده اي ديگر و گاه نيز همان عده، نهضت دفاع اجتماعي را متهم مي كنند كه به زيان جامعه و سياست كيفري و حمايت مردم سالم و تابع قانون، به حوايج خطرناك و ناسالم مجرم توجه دارد و پاره اي نيز دفاع اجتماعي را بحران حقوق كيفري مي نامند.

تعاريف مذكور در قسمت اول به ما اجازه مي دهد براي تعريف مفهوم جديد دفاع اجتماعي گامي جلوتر برويم. مفهوم جديد دفاع اجتماعي تنها مانند تعاريف گذشته وسيله اي براي حمايت از جامعه نيست، بلكه اين مفهوم خود نيرويي دارد و با فكر اعتراض به آنچه هست با نظري دربارة آنچه بايد باشد همراه است. مدتها و شايد هم قرنها همه مي انديشيدند كه مجازات بيرحمانه يگانه وسيله مبارزه با جرم است بديهي است كه اين مفهوم ساده گرا از زمان افلاطون تا عهد بكار يا تغييراتي بسيار يافته است از آن گذشته، هدف اين مجازات ـ تواماً يا جداگانه ـ انتقام كفاره گناه، پاداش ، ترميم خسارت، عبرت، اصلاح ، ارضاي وجدان عمومي و ممانعت از ارتكاب جرايم بوده است در تمام اين موارد، نخستين واكنش جامعه در برابر جز همان مجازات بود و اگر غرضي ديگري براي مجازات فرض مي شد فرعي بود. مكتب كلاسيك در حقوق كيفري مجازات بيرحمانه را الغا كرد، ولي خود نظامي از مجازات آورد كه بر پايه

پاداش استوار بود در اين مكتب ، مبارزه با جرم در حد و تعريف تخلف ناپذير قانون صورت مي گرفت و نظام حقوقي مسئول تضمين حمايت جامعه در برابر جرم بود و به همين دليل، اين نظام حقوقي همان دفاع اجتماعي شناخته مي شد. دفاع اجتماعي در معني جديد خود، امروزه واكنشي در مقابل همين مفهوم پاداش يا تلاقي در حقوق كيفري است و به همين دليل دفاع اجتماعي متضمن مفهومي تازه از مبارزه با جرم مي شود كه خود استقلال و هدفي جداگانه دارد، و باز به همين دليل ، دفاع اجتماعي با استمداد از مكتسبات علوم

اجتماعي و جرم شناسي موفق به ابداع سياستي كيفري مي شود. اين سياست جديد كيفري براين فرض اساسي استوار است كه چون جرم، عملي اجتماعي و بشري است مبارزه با جرم تنها به تعريف قانوني جرم و تعيين مجازات متناسب با آن خاتمه نمي يابد. آنچه مي ماند احتياج به شناسايي جرم از نظر اجتماعي و فردي است ، احتياج به ممانعت از ارتكاب مجدد يا وقوع جرم و سرانجام احتياج به آنكه بدانيم غير از توصيف حقوقي يا قضايي جرم با مجرم چه رفتاري بايد كرد.

تاريخ اين عقايد ما را با دو تفسير اساسي مفهوم دفاع اجتماعي روبرو مي كند كه اصولاً با يكديگر مخالف اند : يكي تفسير قديم است كه هنوز هم هواداني دارد و مطابق اين تفسير ، دفاع اجتماعي حمايت جامعه از طريق مجازات مجرم است و ديگري تفسيري است كه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ هنگام تاسيس بخش دفاع اجتماعي خود از آن كرده است و اين تفسير بسيار عالي است مطابق اين تفسير«پيشگيري از جرم و درمان جرم» كار دفاع اجتماعي است در تفسير متداول از دفاع اجتماعي، از ممانعت از جرم و درمان مجرمان نامي در ميان نبود و اين تفسير گذشته از اين نمي توانست از واكنش ضد جرم دورنمايي مناسب ارائه دهد. در تفسيرمتداول، واكنش ضد جرم معمولاًبه تعريف قواعد حقوقي اكتفا مي كرد.

تمايل جديد بر آن است كه مساله بزهكاري را در عرصة اجتماعي و جرم شناسي عرضه كند. تدوين و طرح حمايت با عنايت كامل به حقايق و معلومات جرم شناسي و لزوم تكميل قواعد حقوق كيفري، شعار سياست كيفري جديد است. دفاع اجتماعي در اين معناي جديد، هم تعبيري تازه از مساله جرم به نظرمي آيد و هم تمايلي تازه در مرحله اتخاذ تصميم ، يعني در مرحله قانونگذاري كه مي خواهد وسايل نظارت بر جرم و ممانعت از آن را تنظيم كند.

بايد تضاد اساسي دو مفهوم قديم و جديد دفاع اجتماعي را به خوبي دريافت و پيوسته اين تضاد را به ياد داشت ، زيرا فقط با دريافتن اين تضاد است كه مي توان معني دفاع اجتماعي و قدرت تحرك جديد آن را به خوبي ارزيابي كرد. بديهي است از اين پس ما به همين مفهوم جديد توجه داريم.

از آن گذشته، خواهيم ديد كه اين مفهوم جديد، يكسان و يكنواخت نيست و دست كم دو جلوة متفاوت دارد كه كمي بعد درباره آندو سخن خواهيم گفت مثلاً در نظر گراماتيكا دفاع اجتماعي واكنشي ضد حقوق كيفري است كه مي خواهد نظامي غير كيفري را جانشين حقوق كيفري كند و به مدد اين نظام، با رفتار ضد اجتماعي به مبارزه برخيزد . هدف اين نظام استقرار يك سلسله تدابير و چاره جوييها به منظور حفظ يا ايجاد توازن و هماهنگي اجتماعي است.

از اين ديدگاه ، دفاع اجتماعي در عرصة فلسفه سياسي، نظري اجتماعي است كه نه تنها از دولت مي خواهد وظايف اجتماعي را كه بنتام به وي نسبت داده انجام دهد و بزرگترين سعادت را براي بيشترين افراد فراهم آورد، بلكه بايد از حمايت ساده افراد گامي فراتر نهد و با ايجاد اصولي تازه به اصلاح فرد و جامعه بپردازد. چندي پيش سالدانا دربارة يك حقوق كيفري مترقي، اين فكر را پيشنهاد كرده بود و با تعميمي بيشتر مشتاقانه تا منطقي، و كمتر صريح تا كريمانه، مي خواست كه اين نظر خود را در سطحي جهاني عرضه كند و از محاكم بين المللي اجراي آن را بخواهد. نظر او اين بود كه «دفاع اجتماعي جهاني» جاي حقوق كيفري را در سراسر جهان بگيرد و اين دفاع اجتماعي و جهاني به صورت قانون بيمه است كه وسايل متقابل حمايت و حفاظت فرد و جامعه را فراهم مي آورد. گراماتيكا نيز به سهم خود معتقد بود كه چنين اقدامي مستلزم تغييري اساسي در بناي نظام حقوقي كشورها و حتي مستلزم تغييري اساسي در خود جامعه است.

در اينجا ما با وضعي روبرو هستيم كه مي توان آن را تفسيري افراطي از دفاع اجتماعي ناميد. كمي بعد مي بينيم كه اين تفسير موجب چه مخالفت ها و موافقتهاي مشروطي شده است.
اين مباحث هر چه باشد مجموعاً لزوم دفاع اجتماعي را نشان ميدهد و حقيقت اين است كه قطع نظر از اين تفسيرها و عقايد افراطي، دفاع اجتماعي به معني جديد مترادف است با اقدامي عاري از ماهيت كيفري، يا به عبارت ديگر، درمان مجرمان از طريفي كه صرفاً كيفري نباشد. كارل شلتر عالم حقوق كيفري سوئد با شعار «زندانها را خالي »از هواداران دفاع اجتماعي جديد است. وي معتقد است كه عبارت قانون كيفري بايد خود را به عبارت دفاع اجتماعي يا حمايت اجتماعي بسپارد.

در اين مفهوم دفاع اجتماعي بر سياستي اجتماعي و فعال و تدافعي استوار ميشود كه هدف آن حمايت جامعه از طريق حمايت از مجرمان است و مي كوشد كه مجرم در حدي قانوني و با روشهاي قانوني، درماني متناسب با حالت فردي خود بيابد. در اين معنا هدف دفاع اجتماعي بيشتر آن است كه درمان مجرم را جانشين كيفر كند. بايد يادآور شد كه اين نظر هيچگاه منكر ارزش حقوقي كيفري نيست و همين نظر را سازمان ملل متحد پذيرفته و با موافقت كليه دول عضو درصدد توسعه و تكامل آن برآمده است. در شوراي اروپا نيز كميته اروپايي مساله جرايم كه در سال ۱۹۵۷ تاسيس شد همين نظر را دنبال كرده است و دوازدهمين «كنگره بين المللي حقوق كيفري و مسائل زندان» با همين فكر مساله «تدابيري» را به ميان آورد «كه با توجه به حوايج يك دفاع اجتماعي انساني ، جانشيني مناسب براي كيفر بتواند باشد»

در اينجا اين مساله پيش مي آيد كه آيا دفاع اجتماعي تدابير كيفري را باطل مي داند و از مفهوم كيفر مطلقاًتبري مي جويد، آنچنانكه ما ناگزير شويم از ميان دفاع اجتماعي يا كيفريكي را برگزينيم؟ بر خلاف آنچه گمان مي رود، بسياري از هواداران دفاع اجتماعي بر اين عقيده اند كه دفاع اجتماعي و حقوق كيفري را بايد در عرصه اي نو با يكديگر هماهنگ كرد. هورويتس عالم حقوق كيفري دانمارك، دفاع اجتماعي را فرضيه اي مي داند كه به كيفر دادن جرم بيشتر از ممانعت از وقوع آن توجه دارد و نظر او اين است كه براي آنكه ضامن اجراي قانوني ديگر با رنج ننگ و بدنامي همراه نباشد بايد اصطلاح «كيفر» متروك شود با اين حال، وي از ياد نمي برد كه مفهوم ضامن اجراي قانوني هنوز هم نيروي خود را از دست نداده است. اين

واكنش اجتماعي ضروري ، هنوز هم پاره ا از افراد را از آزادي خود محروم يا آنان را به تاديه جزاي نقدي محكوم مي كند استرال عالم حقوق كيفري سوئد با ابداع تدابير دفاع اجتماعي و قواعد دادرسي براي آشنايي بهتر و بيشتر با شخصيت فردي مجرم كاملاً موافق است ولي هيچ قصد ندارد كه محاكمه كيفري يا امكان اجراي مجازات را الغا كند. به همين دليل گراون عالم حقوق سوئيسي كه در تاسيس نخستين كنگره دفاع اجتماعي سهمي بسزا داشت، بي پروا از ابقاي مجازات اعدام دفاع مي كرد و حتي معتقد بود كه قانون سوئيس بايد دوباره اين مجازات را تجويز كند.

چنانچه مي بينيم اصطلاح دفاع اجتماعي گرفتار تعبيراتي گوناگون و مختلف شده است. پاره اي از دانشمندان اين اصطلاح را با جرم شناسي و كيفر شناسي مترادف يا قابل مقايسه دانسته اند و پاره اي ديگر خواسته اند آن را فلسفه اي سياسي و اصيل بدانند در نظر عده اي ديگر، دفاع اجتماعي از اصول عالي الهام مي گيرد و مقامي برتر از حقوق كيفري دارد؛ زيرا در دفاع اجتماعي مفهوم جامعه نيرويي تازه به خود مي گيرد و به انسان نيز از آن نظر كه خود صاحب حق و شخصيت است توجهي روز افزون مي شود مطابق اين نظر، مفهوم دفاع اجتماعي متضمن توجه به مساله مبارزه با جرم و جامعه و ماهيت و روابط اين دو با يكديگر است . به مدد علوم اجتماعي براي جنبة اجتماعي و فلسفي مساله مي توان راه حلي يافت. از نظر جنبة حقوقي ، دفاع اجتماعي مي خواهد كه ترقيات علوم مخصوصاً ترقيات جامعه شناسي ، كاملاً در قانون راه يابد. بدين طريق رابطه اي جديد ميان دفاع اجتماعي و جرم شناسي و فلسفه سياسي ب وجود مي آيد دانشمندي ديگر به هنگام بحث از دفاع اجتماعي از عشق برادرانه افراد سخن مي راند و مي خواهد دفاع اجتماعي به صورت نظامي فلسفي درآيد كه در آن فرد و جامعه براي سعادت اجتماعي با يكديگر هماهنگ شوند.

بديهي است اين نظر، ما را از سياست كيفري كه براي ممانعت معقول از جرم و درمان علمي مجرمان باشد دور مي كند آيا دفاع اجتماعي در ميان اين تصميمهاي عقلي و خيرخواهانه كه در آنها دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعي بيش از حقوق دانان مخصوصاً محققان علوم كيفري ميدان بحث دارند، مفهوم خود را از دست مي دهد؟ احتمال دارد كه عبارت دفاع اجتماعي متضمن مفهوم و محتوايي باشد كه آن را با فلسفه اي عقلي كه ناظر به حكومت قانون است مربوط كند. در اينجا نيازي نيست كه ما اين ارتباط را در ميانآثار دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعي جستجو كنيم. از مباحثاتي كه از سال ۱۹۵۳ به بعد به مناسبت «روز دفاع اجتماعي» در دانشگاه پاريس پيش مي آيد. وجود اين ارتباط به خوبي احساس ميشود. موسسه حقوق تطبيقي پاريس عهده دار برگزاري اين روز بود.

اين اجتماع در نخستين جلسه خود به مساله مهم روابط دفاع اجتماعي نه تنها با آزادي فردي مغايرتي ندارد، بلكه چون انتقاد بدين آزادي مسلم است، دفاع اجتماعي اقدامي اجتماعي به منظور ايجاد حمايتي براي اين آزادي فردي خواهد بود. بدين طريق مفهوم دفاع اجتماعي ما را به بشر دوستي واقعي قضايي رهبري مي كند كه بي آنكه كيفري فعلي را منكر باشد مي كوشد در اجراي عدالت اصلاحي پديد آورد. بنابراين ممكن است دفاع اجتماعي را بيشتر تعهدي به جديدترين معني كلمه تعهد دانست تا فرضيه اي علمي، و هدف اين تعهد آن است كه عدالت كيفري با توجه به احترام بشري طرحي نو ايجاد كند و كساني را از جامعه براند كه واكنش جامعه برضد جرم خواه و ناخواه دانگير آنان ميشود.
بديهي است اين مفهوم اخلاقي و شريف از حقوق كيفري، غرضي عالي تر از حقوق كيفري دارد با اين حال ـ چنانكه خواهيم ديدـ اين سياست كيفري اجتماعي كه شايد تعريف واقعي و صحيح دفاع اجتماعي باشد، نه مي خواهد مقتضيات نظام حقوقي را ناديده بگيرد و نه مقتضيات علوم حقوقي را.

چنانكه مي بينيم به عبارت دفاع اجتماعي كه مبني بر مفهوم واكنش اجتماعي در برابر نمود است مي توان معنايي بسيار مختلف و متنوع داد و اين معاني رويهم رفته ملهم از نوعي فلسفه كيفري جديد است كه ارتباطي بسيار نزديك با نوعي حقوق كيفري دارد. بديهي است بدين اصطلاح مي توان معاني محدودتر و فني تري داد چنانكه مشهود افتاد بدين اصطلاح معنايي مغاير با آنچه گفته داده اند و گاه نيز ـ البته سهواً معناي آن را تحريف كرده اند.

نقل مباني مختلف دفاع اجتماعي براي اين بود كه اختلاف نظر و تعبير دربارة اين اصطلاح كه امروزه رواجي كلي دارد معلوم شود. كمي بعد خواهيم ديد كه چگونه مي توان اين معاني مختلف را در مفهومي كلي مبين تمايلاتي مشخص باشد با يكديگر آشتي داد و نيز خواهيم ديد كه اين تمايلات اگر حقيقت را بخواهيم از يك فكر اصلي سرچشمه گرفته است و با توجه به موارد استعمال اصطلاح دفاع اجتماعي مجملاً مي توانيم تعريفي براي آن بيابيم.

اين ابهام مسلم فرضيه هاي مختلف و همچنين رقابت انكار پذير دانشمندان حقوق و علم اجتماعي درباره تعريف مفهوم دفاع اجتماعي ، هم درسي براي ما به شمار مي آيد و هم تشويقي ، اصطلاح دفاع اجتماعي از ميان اين تعاريف مختلف كه قبلاً آنها را بررسي كرديم با پاره اي صفات مشخص آشكار مي شود كه ميتوان آن را در مقابل حقوق كيفري سنتي قرار داد. غرض ما در اينجا همان دفاع اجتماعي جديد است كه به مفهوم قديم تر حمايت جامعه فقط از طرق مجازات كيفري تفاوت دارد. به آساني مي توان دريافت كه اين معني جديد دفاع اجتماعي چند فكر تازه را به ياد مي آوريم.

در اينجا ما به چند فكر را مجملاً تعريف مي كنيم و هرجا ابهامي باشد به شرح آن مي پردازيم:
۱ ـ در مرحله نخست ، دفاع اجتماعي مي خواهد كه وسايل مبارزه با جرم به طور كلي مجموعه اي تلقي شود كه هدف آن تنبيه خطا كار و اعمال مجازات براي نقض عمدي قاعده حقوقي نيست، بلكه آن حمايت جامعه از اعمال مجرمانه است شكي نيست كه از اين نظر، دفاع اجتماعي انقلاب مكتب اثباتي را در برابر حقوق كيفر سنتي به ياد مي آورد.
۲ ـ غرض دفاع اجتماعي آن است كه با مجموعه اي از تدابير كه معمولاً خارج از قلمرو حقوق كيفري سنتي است و براي بي آزار كردن مجرم به كار مي رود، از جامعه حمايت كند. بي آزار كردن مجرم يا از طريق دور كردن او از جامعه است يا از طريق جدا كردن او از جامعه و يا از طريق به كار بردن روشهاي درماني و تربيتي . در اينجا باز رابطه اي آشكار ميان معاني ناشي از دفاع اجتماعي و مفهوم «حالت خطرناك» كه مخصوصاً انجمن بين المللي حقوق كيفري آن را بيان كرده است ، به وجود آيد .

۳ ـ دفاع اجتماعي با اين مباني خود با ابداع سياستي كيفري موافق است كه در راه ممانعت از وقوع جرم به تدابير فردي بيش از تدابير جمعي اهميت مي دهد و براي تامين «ممانعت از وقوع جرم و درمان مجرمان» مي كوشد بديهي است كه هدف اين سياست كيفري معقول، بازگرداندن مجرم به اجتماع يا دوباره اجتماعي كردن اوست و از همان ابتداي كار بايد اهميت اين امر در نظر گرفته شود.

۴ ـ بازگرداندن مجرم به اجتماع بايد با انساني كردن بيش از پيش حقوق كيفري جديد همراه باشد. وظيفه اين حقوق كيفري آن است كه از تمام استعدادهاي كيفيات نفساني مجرم مدد بگيرد و نه تنها اعتماد به نفس بلكه احساس مسئوليت وي ( يا اگر دقيق تر بخواهيم احساس آزادي وي در جامعه) و احساس ارزشهاي بشري را نهاد او احيا كند. از آن گذشته، اين فكر ـ يعني بازگرداندن مجرم به اجتماع ـ مي كوشد از حقوق ذاتي متهم از آن نظر كه فردي بشري است حمايت كند، اعم از اينكه اين فرد بشري متهم به ارتكاب جرمي باشد يا به علت ارتكاب آن جرم محكوم شده باشد.

۵ ـ اين انساني كردن حقوق كيفري و محاكمه كيفري تنها نتيجه نهضت بشر دوستانه يا احساساتي نيست بلكه برعكس آنچه گمان مي رود، اين تحول بر مبناي ادراك علمي نمود جرم شخصيت مجرم استوار است. از آن گذشته انساني كردن حقوق كيفري مستلزم وجود فلسفه اي بر مبناي انساندوستي و آرماني اخلاقي است كه طبعاً برتر از مرز جبر تعليلي مادي است و فقط در اين معنا و جهت است كه دفاع اجتماعي رابطه فرد و دولت را در نظر گرفته مي گيرد و باز در همين جهت است كه دفاع اجتماعي با حكومت دولتهاي «استبدادي همه گير» بر فرد از آن نظر تفاوت كلي دارد كه دفاع اجتماعي ناشي از فلسفه اي است كه مي توان آن را فلسفه فردي اجتماعي ناميد.