مقدمه

امروزه دموکراسی جاذبه فوقالعادهاي پیدا کـرده اسـت. عمـدة مکاتـب مطـرح دنیـا و بسـیاري از متفکران و صاحبنظران به نوعی، خود را مجري و مدافع آن میداننـد. منزلـت دموکراسـی چنـان فراگیر و عالمگستر شده است که حتی سختترین مستبدان از ابراز مخالفت آشکار بـا آن سـر بـاز میزنند . پیچیدگی مفهوم »دموکراسی« از یکسـو، و مشـکل شـدن تشـخیص مـدعیان راسـتین از مدعیان دروغین دموکراسی از سوي دیگر، محصول چنین وضعیتی است. این پیچیـدگی در تقابـل میان لیبرالـ دموکراسی و مردمسالاري دینی بهوضوح قابل مشاهده است. درحالیکه لیبرالیسم خود را بزرگمنادي و حتی اصل و اسـاس دموکراسـی میخوانـد، منتقـدان لیبرالیسـم، از جملـه برخـی باورمندان به مردمسالاري دینی، چنین ادعایی را نوعی انحصارطلبی و در تضاد با روح دموکراسـی تلقی میکنند (ر.ك: وحیديمنش، .(۱۳۸۲

ادعاي این نبشتار آن است که دموکراسی براي نشو و نمـا و ادامـه حیـات، نیازمنـديهاي زیادي دارد. نیاز به اخلاق از جمله مهمترین این نیازها به شمار میرود . در واقع، دموکراسـی تنها در فضایی امکان ثمردهی مییابد که در آن اخلاق نقش برجسته و تعیینکننـدهاي داشـته باشد. در غیاب اخلاق، دموکراسی اگر حیاتی هم بیابد، نمیتواند تداوم داشته باشد؛ بـهزودي پژمرده و نابود میشود. بدینروي، تلاش شده اسـت ایـن مسـئله در نظـام فکـري لیبرالیسـم بررســی گــردد. تــلاش بــر ایــن اســت کــه بــدانیم آیــا لیبرالیســم متناســب بــا ادعاهــاي دموکراسیخواهانهاش، عوامل و زمینههاي لازم براي حیات، رشد و ثمردهی دموکراسی را بـه همراه دارد یا خیر؟ براي نیل بـه ایـن مقصـودلازم، اسـت نخسـت مفهـوم نسـبتاً روشـنی از دموکراسی داشته باشیم و به دنبال آن، از اقتضائات اخلاقـی دموکراسـی سـخن بگـوییم و در نهایت، بررسی کنیم که پاسخ لیبرالیسم به نیازهاي اخلاقی دموکراسی چیست؟

مفهوم »دموکراسی«

دموکراسی در طول زندگی بس طولانیاش، معانی بسیاري را تجربه کرده است، مکاتب فکـري و حتـی به صورت فردي، صاحبنظران عرصه سیاست و حکومـت بـه فراخـور پیشزمینـههاي فکـري و نـوع نگاهشان به هستی، به تفاسیر متفاوتی از آن روي آوردهاند. درك بسیار متمـایز و متفـاوت از دموکراسـی در میان نظامهاي اجتماعی و اقتصادي، موجب شده است براي عدهاي، همانند الیوت، ایـن سـؤال پـیش بیاید که آیا دیگر مفهومی براي دموکراسی باقی مانده است؟ (دوبنوا، ۱۳۷۲، ص(۲۴

دموکراسی و اخلاق لیبرالی  ۵۰۱

تعریف »دموکراسی« به »حکومت مردم بر مردم«، در عین شهرت و سادگی، بیشترین ابهامهـا را دارد (هلد، ۱۳۶۹، ص.(۱۴ شومپیتر تحت تأثیر ماکس وبـر، تعریـف نخبهگرایانـهاي از دموکراسـی ارائه داده و با توجه به واقعیاتی که به نام »دموکراسـی« در جوامـع غربـی در جریـان اسـت، انکـار میکند که اساساً دموکراسی به معناي »حکومت مردم بر مردم« باشـد . از نظـر وي، دموکراسـی »بـه این معنا نیست و نمیتواند باشد که بـازاي هـر معنـاي روشـنی کـه بـراي اصـطلاحات »مـردم« و »حکومت کردنقایل« شویم، حقیقتاً مردم حکومت میکنند. دموکراسی تنها بـه ایـن معناسـت کـه مردم میتواننـد کسـانی را کـه بـر مقـدرات آنـان حکومـت خواهنـد کـرد، بپذیرنـد یـا رد کننـد« (شومپیتر، ۱۳۵۴، ص.(۳۵۹

او هدف از دموکراسی را به جریان انداختن ارادة مردم در حکومـت نمیدانـد، بلکـه هـدف آن را در این میداند که با سازوکارهایی که دموکراسی در اختیار مینهد، ـ هماننـد انتخابـات، نظـارت، مشـارکت اجتماعی و تبدیل دورهاي کارگزاران ـ از استبداد جلوگیري شود (هلد، ۱۳۶۹، ص.(۲۵۳

کارل کوهن قریب به این مضمون دموکراسی را » حکومت جمعـی« میداننـد کـه در آن، مـردم اجمالاً مشارکت دارند (کوهن، ۱۳۷۳، ص.(۲۷ برخی براي کاستن از ابهامها و واقعی کردن معنـاي دموکراسی، »نمایندگی« و »انتخابـات« را عناصـر اساسـی دموکراسـی دانسـتهاند (کـارلتن کلایمـر، ۱۳۵۱، ص.(۱۳۸ ساموئل هانتینگتون و دیوید هلد بر این باورند که نظام سیاسی زمانی دموکراتیک خواهد بود که در آن، سران حکومت در یک فضـاي آزاد و رقـابتی بـه صـورت دورهاي برگزیـده شوند و همه واجدان شرایط حق رأي دادن داشـته باشـند (هـانتینگتون، ۱۳۷۰، ص۷؛ هلـد، ۱۳۶۹، ص.(۲۹۵ لیپست نیز در کتاب انسان سیاسی به عنصر »انتخابات« در دموکراسی توجه ویژه نموده و

ابراز داشته است:

در یک جامعه پیچیده، دموکراسی را میتوان به مثابه نظام سیاسی تعریف کرد کـه فرصـتهاي قانونی منظمی براي تغییر دادن حکومتگران فراهم مـیآورد و سـازوکاري اجتمـاعی کـه بـه گستردهترین بخشهاي ممکن جمعیت اجازه میدهد تا با انتخاب مدعیان عرصـه سیاسـت، بـر تصمیمگیريهاي عمده تأثیر بگذارد (آربلاستر، ۱۳۷۷، ص.(۵۰۴

اگر بخواهیم تعاریف مربوط به دموکراسی را براي سهولت دریافت معناي آن دستهبندي کنیم، بایـد تعریفهاي مزبور را از سنخ تعریفهـاي روشـی بـدانیم. در تمـام تعریـفهـاي یـاد شـده، نقـش فیالجمله مردم ـ با هر عقیده و مرامی ـ در فرایند مدیریت و هدایت حکومت پذیرفته شده اسـت. در مقابل این معنا، رویکرد دومی وجود دارد که به »رویکرد ارزشی و ایـدئولوژیک از دموکراسـی«

۶۰۱  ، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۳۹۳۱

معروف است. در تلقی نخست، به دموکراسی صـرفاً بـه مثابـه روشـی بـراي اداره و سامانبخشـی جامعه و تسهیل در مدیریت جامعه نگاه میشود، بدون اینکه در آن محتـواي ایـدئولوژیک خاصـی لحاظ شـده باشـد، درحالیکـه در رویکـرد دوم، دموکراسـی آشـکارا ماهیـت ایـدئولوژیک دارد و محتــواي آن بــا درونمایــههاي اومانیســتی، سکولاریســتی، لیبرالیســتی، عمــلگرایی، نســبیگرایی، خودمختــاري فــردي، اصــالت قــرارداد و حاکمیــت مــردم اشــراب شــده اســت (بشــیریه، ۱۳۸۶، ص۲۷۳ـ۱٫(۲۷۴ طبق دیدگاه مزبور میتوان گفت:

حکومت دموکراتیک از آن نظر که یک حکومت است، هیچ تفسیري از جهان، انسان، عقیده، و آیینی را برتر از دیگري نمیشناسد و هیچ فلسفهاي را مقدم بـر فلسـفه دیگـر نمـیدارد (مجتهد شبستري، ۱۳۷۹، ص.(۱۱۰

به عبارت دیگر:

دموکراسی روشی صرف براي ادارة جامعه نیست، بلکه مجموعهاي از باورهاي هستیشناسـانه، انسانشناسانه و نیز مجموعهاي از رویکردها نسبت به ارزشها، اهـداف و آرمـانهـا را شـامل خواهد شد که جملگی پهنه حیات سیاسی ـ اجتماعی جامعه را تحت تأثیر خود قـرار میدهـد (شهرامنیا، ۱۳۸۵، ص.(۱۲۸
به نظر میرسد دموکراسی به مثابه ایـدئولوژي، نگرشـی اسـتبدادي و تحمیلـی اسـت و آشـکارا بـا ذات دموکراسی، که »ضدیت با استبداد« باشد، در تضاد است. به همین سبب، از این رویکرد فاصله میگیـریم و تلقی روشـی بـه دموکراسـی را بـر دموکراسـی ایـدئولوژیک تـرجیح مـیدهیم. در نگـرش منتخـب، دموکراسی از هرگونه تعرض به عقاید و باورهاي دینی و ایمانی مردم پرهیـز میکنـد و تمـام هـدفش را معطوف به فراهم ساختن سازوکارهایی میکند که به واسطه آنها، مردم در مدیریت جامعه صاحب نقـش باشند و بتوانند به شکل مطمئنـی، بـراي خـود در برابـر اسـتبداد مصـونیت ایجـاد کننـد. بـا ایـن نگـاه، دموکراسی وضعیت کاملاً انعطافپذیري پیدا میکند و عملاً میتوانـد خـود را بـا انـواع ایـدئولوژيها و مکاتب دینی و غیر دینی وفق دهد.

ماهیت دموکراسی سیاسی بهعنوان مجموعهاي از شیوهها و رویهها، آن را قادر میسـازد کـه خـود را با بسیاري از نهادهـاي سیاسـی و اقتصـادي تطبیـق دهـد. آنگونـه کـه تجربـه نشـان داده اسـت، نظـام دموکراسی با اشکال حکومتی جمهوري، پادشـاهی، نظـامهـاي دوحزبـی و چنـدحزبی کـم و بـیش بـا سرمایهداري، سوسیالیسم و یا دولت رفاه، با انواع مختلـف اعتقـادات مـذهبی و غیرمـذهبی و بـا سـطح گوناگون پیشرفتهاي آموزشی و رفاه اقتصادي سازگار است (انبشتاین، ۱۳۶۶، ص.(۲۴۰

دموکراسی و اخلاق لیبرالی  ۷۰۱

در رویکرد مورد نظـر، »مشـارکتپـذیري«، »قـانونگرایی«، و »نظارتپـذیري« عناصـر سـهگانه دموکراسی محسوب میشوند. بر اساس عنصر نخست، مردم فرصت مییابنـد در فراینـد مـدیریت جامعه از طریق انتخاب مستقیم و غیرمستقیم کـارگزاران حکومـت، نقـش ایفـا کننـد و ایـن خـود موجب میشود اولاً، منافع جمعی محور عمل حکومت قـرار گیـردثانیـاً.، امکـان سـوء اسـتفاده از قدرت از سوي صاحبان قدرت کاهش یابد. کارکردي که عنصر دوم دارد این است کـه بـر اسـاس آن، مشارکت مردمی شـکل و چـارچوب منطقـی بـه خـود میگیـرد و در اثـر آن، احتمـال اینکـه حکومت به دام استبداد اکثریت و عوامزدگی بیفتد، کاهش پیدا میکند. اما نقشـی کـه در ایـن بـین ضلع سوم ایفا میکند، نقش تکمیلی و حفاظتی اسـت . بـر اسـاس عنصـر »نظـارت«، حکومـت بـه صورت مستمر به اشکال گوناگون تحـت نظـر قـرار میگیـرد و بـدین صـورت، احتمـال تخطـی حکومت از وظایف محول شدهاش کاهش پیدا میکند.

الزامات اخلاقی دموکراسی

دموکراسی به مثابه روش، ادعاهاي بزرگی دارد؛ میخواهد بسان حرکت در جهـت خـلاف جریـان آب، حکومت را از افتادن به دام استبداد برهاند؛ قصد دارد نیروهاي حکومت را نه براي تأمین منافع حاکمـان، بلکه همه را در جهت تأمین منافع جمعی به کار اندازد؛ میخواهد از حقوق افراد در برابر قـدرت مسـلط حکومت حمایت کند؛ آرزو دارد قانون را به صورت برابر در قبال همگان، حتی در خصـوص صـاحبان قدرت و شوکت به اجرا بگذارد؛ میخواهد به مردم این اختیار بدهد که مسئولان حکومـت را زیـر نظـر داشته باشند، از آنها سؤال کنند، آنها را نقـد نماینـد، از آنهـا توضـیح بخواهنـد و در صـورتی کـه پاسـخ مناسب نشنیدند، برکنارشان نمایند. روشن است که اجراي هر یک از این ادعاها مئونههاي بسـیاري دارد، تا چه رسد به مجموع آنها.

ولی در اینجا واقعیت آشکاري وجود دارد؛ واقعیتی که فاصله بسیار میان ادعا تا عمل را بـه مـا گوشزد میکند. ما نمیتوانیم ادعاهاي بدون پشتوانه را قبول کنیم. ادعایی پذیرفتنی است که معقول باشد، و معقول بودن هر ادعایی منوط به این است که بر پشتوانههاي استوار و محکمی تکیـه کـرده باشد و قابلیت و بستر اجرا داشته باشد. در اینجا، ما به خود حق میدهیم امکانات دموکراسی براي انجام برنامههایش ارزیابی کنـیم . بسـیاري از فیلسـوفان مطـرح باسـتان دموکراسـی را در بـرآوردن ادعاهایش ناتوان دیدهاند. از نظر افلاطون، دموکراسی فاقد اساسیترین پایه حکومت، یعنی عقل بود

۸۰۱  ، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۳۹۳۱

و از این نظر، بهشدت آسیبپذیر و زیانزا بود. وي دموکراسی را حکومتی میدید که در آن جمعی تودة جاهل، در غیاب خرد، حکمرانی میکنند و با هواهاي متلون نفسانیشان امکانات جامعه را تباه میسازند و در ادامه، با کشاندن جامعه بـه هـرج و مـرج و نـاامنی، زمـام امـور را بـه یـک مسـتبد وامیگذارند (افلاطون، ۱۳۷۹، ص۴۷۱؛ همو، ۱۳۸۰، ص.(۲۱۱۹

وقتی صفحات تاریخ دموکراسی را ورق میزنیم، در تأیید ادعاي افلاطون با شواهد بسـیاري مواجـه میشویم (فروند، ۱۳۸۱، ص.(۸۰ به هر حال، نمیتوان انکار کرد که مدعیان دموکراسی همواره با توسـل به انواع ترفندهاي ساده و پیچیده، از افکار عمومی سوء استفاده نمـوده و بـه جـاي منـافع مـردم، منـافع خویش را دنبال کردهاند و نیز نمیتوان انکار کرد حتی زمانی که دستاندرکاران صادقانه به دنبـال تـأمین منافع عموم مردم بودهاند، در عمل، بهسـبب تأثیرپـذیري شـدید دموکراسـی از تودههـا، منـافع واقعـی و عقلانی فداي منافع زودگذر و نفسانی شده است. علت این ناکامیها و انحرافها در چیسـت؟ آیـا ایـن وضعیت، امري ذاتی و غیر قابل اجتناب براي دموکراسیها اسـت و یـا امـري عارضـی و قابـل اجتنـاب است؟ وقتی ماهیت دموکراسی را تشریح میکنیم و عناصـر آن را تجزیـه و تحلیـل مـیکنیم، نـهتنها بـا هیچگونه خباثت و ناشایستگی برخورد نمیکنیم، بلکه به صورت کـاملاً آشـکار، بـا عناصـر مطلـوب و اخلاقی روبهرو میشویم.

روح حاکم بر دموکراسی جز این نیست که میخواهد زمام امور حکومـت نـه بـا خواسـت و خـرد فردي، بلکه با خواست و خرد جمعـی و از طریـق تعـاون و همکـاري عمـومی اداره شـود. دموکراسـی میخواهد با تجمیع افکار و استعدادها، هدف مشترك جامعه را محقق سازد. دموکراسی حتـی در تعیـین هدف نقشی ندارد. هدف میتواند با نگاه عقلی، اخلاقی و دینی، هدفی درست و یـا نادرسـت باشـد. در هر صورت، خوبی یا بدي هدف ربطی به ماهیت دموکراسی نـدارد، بلکـه انتخـابی اسـت کـه از سـوي اعضاي جامعه، بر اساس نگرش حاکم بر آن جامعـه معـین میشـود. اگـر جامعـهاي اهـداف عقلانـی و اخلاقی را مدنظر داشته باشد و در عمل، اخلاقی و عقلانی رفتـار کنـد دموکراسـی در چنـین جامعـهاي سیرت و صورت اخلاقی پیدا خواهد کرد، و اگر این پايبندي وجـود نداشـته باشـد طبیعـی اسـت کـه شاهد بروز دموکراسی غیراخلاقی در جامعه باشیم. به عبارت دیگر، دموکراسی همانند ابزاري اسـت کـه هم به کار خیر میآید و هم به کار شر. اینکه این ابزار در چه راهی به کار گرفته شـود، از ذات آن خـارج است. بنابراین، نتیجـهگیري منطقـی ایجـاب میکنـد انحرافـات بـه وجـود آمـده در فراینـد پیادهسـازي دموکراسی را نه ناشی از ذات دموکراسی، بلکه ناشی از عوامل بیرونی بدانیم.۲

دموکراسی و اخلاق لیبرالی  ۹۰۱

واقعیت این است که در تحلیل این مسئله که چرا دموکراسـیها در عمـل، بـا نظریههایشـان فاصـله بسیار دارند، عموماً عوامل جانبی بیش از عامل اصلی مطمح نظر قرار میگیـرد. بـه نظـر میرسـد ریشـه اصلی این معضل در اینجا ریشه دارد که دموکراسی از یکسو، با قدرت و از سوي دیگر، با انسان مواجه است؛ انسانی که در کنار خردمندي، خودخواه، قدرتطلب و سودجوست. پیوند میان انسـان و قـدرت، روحیه تمرد، طغیان و سودجویی را به غلیان وامیدارد و انسان را بـه سـمت سـوء اسـتفاده از قـدرت و بهکارگیري آن در جهت منافع شخصی و گروهیاش سوق میدهد. در چنین وضعیتی، فرقی نمیکند این پیوند با روش دموکراتیک انجام شده باشد یا با روشی جز آن. آنچه موجب میشود در این گیرودار، انسان گرفتار طغیان نشود، کرامت و حقوق همنوعان را پاس بدارد، از سوء استفادة از قدرت بپرهیزد و بهراحتی و سهولت بتواند قدرت را واگذارد، این است که انسان منصبنشین نه از منظـر حیـوانی، بلکـه از منظـر اخلاقی به انسان و به قدرت نگاه کند. اگر چنین تبدلی اتفاق بیفتد، بهوفور شاهد موفقیتهاي دموکراسی

خواهیم بود. در غیر این صورت، انتظار حل معضل را باید براي همیشه کنار بگذاریم.۳ بنابراین، باید تلاش شود در کنار اضلاع سهگانه، ضلع چهارمی نیز به نـام »اخـلاق« بـه آنهـا افـزوده

شود. ۴ در صورت اضافه شدن اخلاق به اضلاع دموکراسی و با نگاه دینی، دموکراسی به مصداق روشـنی براي »تعاون بر بر« تبدیل خواهد شد؛ چنانکهاگر از آن غفلت شـود یـا اساسـاً تعـاونی شـکل نخواهـد گرفت و یا اگر تعاونی هم باشد، مصداق »تعاون بر اثم« خواهد بود.۵

روشن است که ارائهنقشی مهم و سازنده براي اخلاق در دموکراسی، چیـزي نیسـت کـه صـرفاً بـا جعل و قرارداد قابل حصول باشد. این مهم زمانی محقق خواهد شد که نظام معرفتی حاکم بـر جامعـه و بهویژه بر نخبگان، بتواند بهگونهاي بنیادي مدلل سازد که پايبندي بـه اخـلاق از سـوي افـراد، نـهتنها بـا حب ذات آنها منافات ندارد، بلکه به وجه بهتري تأمینکنندة منـافع کیفیتـر و مانـدگارتر آنهاسـت. اگـر چنین اساسی در عرصه معرفتی و فلسفی پایـهریزي نشـده باشـد، التـزام بـه اخـلاق، بـهویژه در عرصـه سیاسی و اجتماعی، توجیه مناسبی پیدا نخواهد کرد.

مشکلی که انسان در مواجهه با اخلاق دارد، نه مشکل فهمی، بلکـه مشـکل عملـی اسـت. ایـن مشکل زمانی قوّت بیشتري میگیرد که التزام به اخلاق با منافع مادي انسان تعـارض پیـدا کنـد. در این میان، متناسب با بزرگی منافع، امکان التزام به اخلاق رونـد نزولـی پیـدا میکنـد. تصـور کنیـد شخص حریص به قدرت وقتی میتواند با دروغ و فریب خواسته خود را به چنگ آورد، آیـا علـم به اینکه دروغگویی و فریبکاري رفتارهاي غیر اخلاقی هستند، او را از انجـام چنـین اعمـالی بـاز

۰۱۱  ، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۳۹۳۱

خواهد داشت؟ در چنین کارزاري، از عقل و از وجدان چه کاري سـاخته اسـت، جـز اینکـه بـه او قبح عمل او را گوشزد کنند و به ملامـت او بنشـینند و او را گرفتـار عـذاب وجـدان کننـد؟ آنچـه موجب میشود در این کارزار، وضعیت به نفع اخلاق خاتمه پیدا کند، این است کـه بایـد در کنـار علم به ارزشها و ضد ارزشها و در کنار وجدان بیـدار، ایمـانی باشـد مسـتحکم مبنـی بـر اینکـه قدرتی که از راه حقکشی و نادیده گرفتن و پایمال کردن ارزشهاي اخلاقـی تحصـیل و یـا حفـظ میشود، منفعتسوز است، نه منفعتساز. باید ایمان حاصل شود به اینکه پایـداري بـر صـداقت و سلامت نفس بر تحصیل قدرت از راه دروغ و فریب رجحان دارد. باید ایمان پیـدا شـود بـه اینکـه اگر انسان در اثر پایداري بر صداقت، از تحصیل قدرت محروم شود، بـا وجـود ظـاهر خسـارتبار آن، به باطنی سرشار از منفعت نایل آمده اسـت . دموکراسـی بـراي بقـا و ادامـه حیـات، بـه چنـین باورهاي مؤثري نیازمند است. بدون این باورها بهسبب آنکه دموکراسـیها بـه صـورت مسـتمر در معرض تندبادهاي سهمگین ناشی از قدرتطلبیها و سودجوییهاي انسانهاي تمامیـتخواه قـرار دارند، نمیتوانند مقاومت کنند و بهزودي یا حذف خواهند شد و یا با حفظ ظـاهر و خـالی شـدن از محتوا، به حیات فریبکارانه، در قالب »دموکراسی صورتی« ادامه خواهند داد.