دمکراسی

مقدمه

اگر چه در دنيای امروز “دموکراسی” واژه ايست رايج، تعريف آن می تواند چالش انگيز باشد. اين سری مقالات ابتدا با ارائه يک نمای کلی به خواننده آغاز شده، و سپس عناصر خاص يک حکومت دموکراتيک را به موضوعات مجزا تفکيک می کند. هر يک از اين مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثريت تئوريسين ها، و همچنين شيوه های رايج در بسياری از جوامع آزاد که هم اکنون تحت سيستم های حکومت دموکراتيک شکوفا می شوند می پردازد.

دموکراسی برگرفته از واژه يونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.

اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز می سازند.

دموکراسی چيست
دموکراسی برگرفته از واژه يونانی دِموس، (۱) به معنای مردم (۲) است. در حکومت های دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.

اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز می سازند.

 

• دموکراسی دولتی است که کليه شهروندان آن، چه مستقيم و چه غير مستقيم و از طريق نمايندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند.

• دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادينه شدن آزادی است.

• دموکراسی بر پايه حکومت اکثريت و حفظ حقوق فردی و اقليت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثريت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنين گروه های اقليت هستند.

 

• دموکراسی ها مراقب تشکيل دولت های مرکزی قدرقدرت هستند و با هدف تمرکز زدايی، آنها را به سطوح ايالتی و محلی خرد می کنند با درک اين که دولت های محلی بايد در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند.

• دموکراسی ها می دانند که يکی از عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اوليه ای همچون آزادی بيان، آزادی دين، حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سياسی، اقتصادی، و فرهنگی يک جامعه است.

 

• دموکراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در يک دموکراسی، انتخابات نمی توانند نمايی ظاهری باشند که ديکتاتورها و يا يک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمايت مردم.

• دموکراسی دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن اين است که تمامی شهروندان از حمايت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند.

• دموکراسی ها متفاوت از يکديگر اند و هر يک از آنها حيات سياسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می کند. دموکراسی ها همگی بر پايه يک سری اصول اساسی استوار اند، نه بر پايه شيوه های يکسان.

 

• در يک حکومت دموکراتيک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سيستم سياسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها يشان دفاع می کند.

• جوامع دموکراتيک به ارزش هايی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پايبند هستند. دموکراسی ها دريافته اند که برای دستيابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنين اينکه شايد وفاق هميشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی (۳)، “عدم تحمل خود يک نوع خشونت است و يک مانع برای به وجود آمدن يک روحيه دموکراتيک راستين.”
حکومت اکثريت، حقوق اقليت

 

در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند.

 

• حکومت اکثريت وسيله ای است برای سازماندهی دولت و تصميم گيری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طريقی ديگر به ظلم و ستم. همانطور که هيچ گروه خود منتصب (۴) حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتی، حتی در يک دموکراسی، نيز نبايد حقوق و آزادی های اساسی يک فرد و يا گروه اقليت را سلب نمايد.

• اقليت ها – چه به دليل قوميت، باورهای دينی، موقعيت جغرافيايی، سطح درآمد، و يا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و يا يک مناظره – از حقوق اساسی تضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب و يا غير، حق سلب آن را ندارد.

 

• اقليت ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هويت آنها دفاع می کنند. وقتی که اين اطمينان حاصل شد، اين گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثيرگزار باشند.

 

• از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتيک بايد از آن دفاع کند، می توان از آزادی بيان، آزادی دين و عقيده، مراحل تشريفات قانونی (۵) و حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و آزادی بيان عقيده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد.

• دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقليت ها به منظور حفظ هويت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعاليت های دينی، جزو وظائف اوليه آنها است.

• پذيرش اقليت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثريت جامعه بيگانه، و يا حداقل عجيب می نمايند، از بزرگ ترين چالش هايی است که دولت های دموکراتيک می توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی ها به اين نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمايه عظيمی محسوب شود. آنها اين گوناگونی های هويتی، فرهنگی، و ارزشی را به ديده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهديد.

• هيچ يک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بينشی و ارزشی گروه های اقليت وجود داشته باشد – تنها اين آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طريق فرايند دموکراتيک تحمل، گفتگو، و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هايی که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت و حقوق اقليت اند دست می يابند.
ارتباطات مدنی-نظامی

مسائل مربوط به جنگ و صلح مهم ترين مسائلی هستند که يک ملت می تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسياری از ملت ها برای رهبری به نيروهای نظامی خود روی می آورند.

اما در دموکراسی ها اينطور نيست.

در دموکراسی ها، جنگ و صلح و ساير تهديدات عليه امنيت ملی پر اهميت ترين مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می شود و در نتيجه، مردم بايد از طريق نمايندگان منتخب خود در خصوص اين قبيل مسائل تصميم گيری کنند. يک ارتش دموکراتيک ملت خود را رهبری نمی کند، بلکه به آن خدمت می کند. رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصميمات شان را اجرا می کنند. فقط آنانی که منتخب ملت اند اختيار و مسئوليت تصميم گيری در خصوص سرنوشت ملت را دارند.

در نتيجه، تصور رهبری غير نظامی ها بر نظاميان يک لازمه بنيادی برای دموکراسی است.

• غير نظامی ها بايد نيروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسائل مربوط به دفاع ملی تصميم گيری کنند. نه به اين دليل که با تدبير تر از نظاميان هستند، بلکه چون آنها نمايندگان منتخب مردم هستند و به همين دليل، مسئول اخذ چنين تصميمات و پاسخگو بودن به مردم اند.

• در يک دموکراسی، ماموريت نيروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی های ملت است و نماينده و يا حامی هيچ ديدگاه سياسی، و يا قوميت يا گروه اجتماعی خاصی نيست. وفاداری آن نسبت به ايده آل های اکثريت ملت، قانون مداری، و خود اصل دموکراسی است.

• تسلط غير نظامی ها متضمن اين است که ارزش ها، نهاد ها، و سياست های کشور را مردم آزادانه انتخاب نموده اند، نه نيروهای نظامی. هدف نيروهای نظامی دفاع از جامعه است، نه تعريف آن.

• هر دولت دموکراتيک برای تخصص و مشاوره های نظاميان خود به منظور دستيابی به سياست های دفاعی و امنيت ملی ارزش زيادی قائل است. مسئولين غير نظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصميمات دولت به نيروهای نظامی وابسته اند. اما، اين تنها رهبران غير نظامی منتخب اند که بايد تصميم گيری های نهايی را انجام دهند که اين تصميمات را نيروهای نظامی در قلمرو خود به اجرا در می آورند.

 

• چهره های نظامی البته می توانند مانند هر شهروند ديگر، در امور سياسی کشور خود مشارکت داشته باشند – اما فقط به عنوان يک رای دهنده. نظاميان بايد قبل از اشتغال به امور سياسی از خدمت نظام بازنشسته شوند؛ نيروهای مسلح بايد از سياست جدا بمانند. نظاميان خدمتگزاران بی طرف کشور و نگهداران جامعه هستند.

• در نهايت، تسلط غير نظاميان بر نيروهای نظامی کشور متضمن اين است که مسائل دفاعی و امنيت ملی کشور، ارزش های اساسی دموکراتيک مانند حکومت اکثريت، حقوق اقليت، آزادی بيان، آزادی دين، و مراحل تشريفات قانونی (۵) را تحت الشعاع قرار نداده و به خطر نيندازد. همه رهبران سياسی مسئوليت دارند که تسلط بر غير نظاميان را اعمال و همه نظاميان مسئوليت دارند که از دستورات قانونی صاحب اختياران غير نظامی اطاعت کنند.
احزاب سياسی

احزاب سياسی

براى محافظت و حمايت از حقوق و آزادى هاى فردى، يک ملت مردم سالار بايد به کمک يک ديگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست يابى به آن، وجود احزاب سياسى است.

• احزاب سياسى، سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهايى را در نظر مى گيرند و براى انتخاب شدن آن ها به سمت هاى دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند.
• حزب اکثريت (يا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى کند تعدادى برنامه و سياست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزيسيون مى توانند از سياست حزب اکثريت انتقاد و پيشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.

• احزاب سياسى راهى را براى شهروندان باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند.
• اعتقاد احزاب سياسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث مى شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسميت بشناسند.
• مانند تمام حکومت هاى مردم سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند. برخى از اين احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سياسى شکل گرفته اند. بعضى ديگر بر اساس منافع اقتصادى يا پيشيشنه مشترک، سازمان يافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هايى غير منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آيند.

• مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سياسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى – به شمار مى رود. احزاب مى دانند که تنها از طريق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سياسى و سازمان هاى ديگر مى توانند رهبرى و ديد مشترکى را که منجر به حمايت مردمى مى شود، به دست آورند.
• احزاب مردم سالار از بى ثباتى و تغيير پذيرى عقايد سياسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آيد.

• اپوزيسيون قانون مند (۱) از مفاهيم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار مى رود. اين بدان معنا است که در سياست، تمام جناح ها – با همه تفاوت هايشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بيان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى يک سان مردم ازپشتيبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزيسيون به فعاليتشان ادامه مى دهند و اطمينان دارند که نظام سياسى از حق آنان براى ايجاد تشکل ها و اعتراض علنى، حمايت مى کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد.

• در حکومت مردم سالار، کشمکش بين احزاب سياسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى خدمت به مردم است.
وظايف شهروندان

حکومت مردم سالار، برخلاف نظام ديکتاتوري، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نيز بايد به قوانين و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زيادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قايلند. شهروندان حکومت مردم سالار بايد از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.

• شهروندان، آگاه اند که در حکومت مردم سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى گيرد، بلکه مسووليت هايى نيز بر عهده شان است. آنان مى دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگين احتياج دارد – حکومتى از دل مردم، نيازمند وجود تيزبينى و پشتيبانى دايمى از جانب مردم است.
• در برخى از حکومت هاى مردم سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هيات هاى منصفه يا خدمت نظام و يا خدمات ملى غير نظامى اجبارى است. الزامات ديگر، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار مى شوند و تنها بر عهده شهروندان هستند – مهم ترين آنان احترام به قانون است. پرداخت صحيح ماليات ها، پذيرفتن مرجعيت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که ديدگاه هاى متفاوت دارند، نمونه هاى ديگرى از وظايف شهروندان به شمار مى روند.

• شهروندان حکومت مردم سالار مى دانند که براى سود بردن از حمايت حکومت از حقوقشان، بايد بار مسوليت جامعه را بر دوش گيرند.
• در جوامع آزاد گفته مى شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لياقت آن ها است. براى موفقيت مردم سالاري، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقيت يا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هيچ کس ديگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى دانند که بايد برخورد با تمام شهروندان، يکسان باشد و رشوه خوارى جايى در حکومت مردم سالار ندارد.

• در يک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى توانند آزادانه و در آرامش، شرايط تغيير را فراهم سازند – يا در زمان انتخابات به کسانی غيراز رهبران حاکم راى دهند.
• براى سلامت حکومت هاى مردم سالار، راى دادن گاه به گاه مردم کافى نيست. توجه، وقت و تعهد عده زيادى از شهروندان که خواستار حمايت دولت از حقوق و آزادى هايشان هستند، لازم است.

o در حکومت مردم سالار، شهروندان به احزاب سياسى مى پيوندند و براى پيروزى نمايندگان منتخبشان مبارزه مى کنند. آنان اين حقيقت را مى پذيرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.

o آنان آزادند نامزد انتخابات شوند يا مدتى در جايگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.
o آنان براى طرح مسايل محلى يا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده مى کنند.
o آنان به عضويت اتحاديه هاى کار، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارى درمى آيند.
o آنان به عضويت نهاد هاى داوطلبانه خصوصى فعال در زمينه علايقشان درمى آيند. اين سازمان ها ممکن است در زمينه مذهب، فرهنگ قومي، مطالعات آکادميک، ورزش، هنرها، ادبيات، بهبود اوضاع محل، تبادل بين المللى دانشجويان يا موضوعات فراوان ديگرى فعال باشد.
o تمام اين گروه ها – بدون آن که فاصله شان از حکومت، اهميتى داشته باشد – در پرمايگى و سلامت مردم سالاريشان سهيم هستند.
مطبوعات آزاد

در جامعه مردم سالار، مطبوعات نبايد زير نظر حکومت کار کنند. در دولت هاى مردم سالار، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه ها يا فعاليت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحيت خبرنگاران و نه اجبارى براى اين که خبرنگاران به اتحاديه هاى زير نظر حکومت بپيوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى سازد، گردانندگان را مورد سوال قرار مى دهد و شرايطى را براى مباحثات منطقه اى و سراسري، فراهم مى کند.

• حکومت هاى مردم سالار به مطبوعات آزاد بال و پر مى دهند. سيستم قضايى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکميت قانون و بيان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمايت مى کنند. مطبوعات آزاد بايد از حمايت قانونى برخوردار باشد.

• در حکومت هاى مردم سالار، دولت مسوول اعمالش است. به همين دليل شهروندان انتظار دارند از تصميماتى که دولت به نمايندگى از آن ها مى گيرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، “حق آگاهى” مردم را با فراهم کردن شرايطى براى زير سوال بردن دولت و سياست هاى آن تامين مى کند. حکومت هاى مردم سالار براى روزنامه نگاران امکان دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى کنند. آن ها محدوديت از پيش تعيين شده اى براى گفته ها يا نوشته هاى روزنامه نگاران قايل نمى شوند.

• لازم است که مطبوعات در قبال خود نيز عمل کردى مسوولانه داشته باشند. مطبوعات از طريق انجمن هاى حرفه اي، شوراهاى مستقل مطبوعات و “نمايندگان ويژه” يا منتقدان درون سازمانى که شکايات مردمى را بررسى مى کنند، مسوول رسيدگى به شکايات مربوط به زياده روى هايشان هستند و به اين ترتيب مسووليت پاسخ گويى آن ها از درون حفظ مى شود.

• مردم سالارى نيازمند انتخاب و تصميم گيرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران بايد گزارش هايى حقيقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهيه کنند. سرقت ادبى يا گزارش دروغين، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است.
• مطبوعات براى جداسازى جمع آورى اطلاعات و نشر آن ها از روند هاى نگارشى بايد هيات تحريريه اى به دور از نفوذ حکومت داشته باشند.
• روزنامه نگاران نبايد تحت تاثير عقايد مردم قرار گيرند و لازم است تا مى توانند به دنبال حقيقت باشند. مردم سالارى به مطبوعات اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت يا به نفع آن به جمع آورى خبر و اطلاع رسانى بپردازد.

• در حکومت هاى مردم سالار کشمکشى پايان ناپذير بين دو حق مهم وجود دارد. يکى از اين حقوق وظيفه دولت در حفظ امنيت ملى و ديگرى حق آگاهى مردم با تکيه بر قابليت روزنامه نگاران در دسترسى به اطلاعات است. لازم است که حکومت ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسيار حساس تلقى مى شوند محدود سازند. اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم سالار کاملا حق دارند که اين مسايل را پى گيرى کنند.
فدراليسم

هنگامى كه گروه هاى متفاوتى از مردم آزاد ــ با زبان ها، باورهاى مذهبى يا معيارهاى فرهنگى متفاوت ــ انتخاب مى كنند كه در چهار چوب يك قانون اساسى زندگى كنند، انتظارشان اين است كه از استقلال محلى و امكانات برابر اقتصادى و اجتماعى برخوردار باشند. در نظام حكومتى فدرال ــ كه قدرت در سطوح محلي، منطقه اى و كشورى تقسيم مى شود ــ اختيارات به دست مقامات منتخبى سپرده مى شود كه سياست هاى مناسب با نيازهاى محلى و منطقه اى را در نظر مى گيرند و به كار مى بندند. آنان با حكومت كشورى و يك ديگر همكارى مى نمايند تا مشكلات فراوان كشور را از سر راه بردارند.

 

• فدراليسم نظام تقسيم قدرت و تصميم گيرى بين دو يا چند حكومت است كه به صورت آزاد انتخاب شده اند و حوزه اختياراتشان، مردم و مناطق جغرافيايى مشتركى را در بر مى گيرد. اين نظام امكان تصميم گيرى را در مواردى كه نتايج آن ها به سرعت مورد نياز است ــ هم در اجتماعات محلى و هم در سطوح بالاتر حكومتى ــ ايجاد و از آن حمايت مى كند.
• فدراليسم پاسخگو بودن حكومت را در برابر مردم افزايش مى دهد و با فراهم ساختن امكان طرح و اجراى قوانين محلي، به مشاركت مردمى و مسووليت پذيرى آنان كمك مى نمايد.

• نظام فدرال، توسط يك قانون اساسى مكتوب اختيار دهنده و تعيين كننده مسوليت هاى مشترك مربوط به هر سطح از حكومت تقويت مى شود.
• در عين حال كه معمولا بر سر برآوردن نيازهاى محلى توسط حكومت محلي، توافق وجود دارد، بهترين راه برخورد با برخى از مسايل، سپردن آنان به حكومت كشورى است. به عنوان نمونه مى توان از موارد دفاع، معاهده هاى بين المللي، بودجه هاى فدرال و خدمات پستى نام برد.
• دستورات محلي، نشانگر اولويت هاى احتماعات محلى براى زندگى است. گشت پليس و آتش نشاني، اداره مدارس و قوانين بهداشت و ساختمانى از جمله مواردى هستند كه اغلب به صورت محلى طرح و اجرا مى شوند.

• در نظام فدرال، روابط ميان حكومتى بدان معنا است كه حكومت هاى مختلف (كشوري، منطقه اى و محلي) در زمان نياز به برخورد مشاركت آميز در مسايل مربوط به اختيارات قانوني، با يك ديگر همكارى مى كنند. ميانجى گرى در اختلافات بين منطقه اى اغلب از اختيارات حكومت كشورى است.
• در كشورى كه از لحاظ جغرافيايى پهناور و داراى اقتصادى متنوع است، نابرابرى هاى موجود در درآمد و تامين اجتماعى مناطق مى تواند از طريق تدابير توزيع مجدد ماليات ها به وسيله حكومت كشورى رفع شود.

• نظام فدرال، پاسخگو و همه گير است. شهروندان در تمام سطوح مى توانند نامزد كسب مقانات حكومتى شوند. حكومت هاى محلى و منطقه اى بيشترين مقام ها و شايد بيشترين شرايط را براى ايجاد تحول در اجتماعاتشان فراهم مى سازند.
• فدراليسم امكانات متعددى را براى احزاب سياسى در جهت خدمت به انتخاب كنندگانشان فراهم مى سازد. حتى اگر يك حزب در بخش هاى قانون گذار و اجرايى كشور، داراى اكثريت نباشد، اجازه مشاركت در سطوح محلى و منطقه اى را دارا است.
حاكميت قانون