دهستان زريبار

۱-۱- انگيزة انتخاب موضوع
در كشورهايي مانند ايران كه بخش زيادي از جمعيت آن در روستاها متمركز شده اند، اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي با توجه به توانهاي طبيعي مناطق روستايي ضروري به نظر مي رسد، چرا كه با ورود اين بخش از جامعه به چرخه توليد شرايط براي رشد موزون و همه جانبه اقتصاد كشور مساعد مي گردد. تغيير شيوه هاي بهره برداري سنتي از منابع موجود يا به عبارتي مكانيزه كردن شيوه هاي توليد، صرفه اقتصادي بيشتر به همراه داشته

و دلبستگي روستاييان را به ماندن در روستا بيشتر خواهد نمود. در واقع اجراي هرگونه برنامه اي بدون توجه به مشكل بيكاري و ميزان درآمد روستاييان با موفقيت همراه نخواهد بود. بنابراين لازم است، قبل از اجراي هر برنامه اي توانهاي محيطي روستا در رابطه با ميران جمعيت اين مناطق بررسي گردد. ومتناسب با جمعيت شاغل و بيكار در رابطه با توانهاي موجود، برنامه ريزي گردد.

دهستان زريبار يكي از دهستانهاي بخش مركزي شهرستان مريوان است كه با داشتن ۱۳ روستا و شرايط طبيعي و انساني مناسب، زمينه بسيار مستعدي را براي توسعه اقتصادي دارا مي باشد. خاك‌هاي حاصلخيز، شرايط اقليمي مناسب، وجود آب كافي و همچنين نيروي انساني كافي امكان توسعه اقتصادي بويژه توسعه بخش كشاورزي را فراهم نموده است ۰
متأسفانه باوجود فراهم بودن چنين شرايطي، بدليل حاكم بودن ديدگاه هاي سنتي در بهره برداري از منابع موجود، معضل بيكاري و مهاجرت روستاييان به شهرمريوان همچنان به قوت خود باقي است. بنابراين ريشه يابي اين مسائل معرفي توانها و پتانسيل هاي موجود منطقه زمينه تحقيق حاصل را فراهم نموده است تاتوانمنديهاي موجود دهستان در حيات اقتصادي و توسعه اقتصادروستايي دهستان شناخته شود.

۲-۱- طرح مسأله
مهمترين ركن اقتصاد روستا كشاورزي است. در كشورهايي كه درصد قابل توجهي از جمعيت در روستا ها ساكن هستند توجه به اين بخش ( كشاورزي ) ضروري است. كشاورزي معمولاً بخش اصلي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است. بطوريكه بين ۴۵ %تا ۹۰% كل محصول و ۶۰% تا ۹۰% كل اشتغال را در برمي گيرد.از اين رو توسعه اقتصادي در اين كشورها ارتباط نزديك با توسعه اقتصاد كشاورزي آنها دارد.
يكي از ويژگيهاي بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران كارايي پايين آن است. علت پايــين بودن كارايي در اين كشورها، فشار زياد بر زمين، كاربرد تكنولوژي عقب مانده . پس انداز كم و در نتيجه سرمايه گذاري كم مي باشد (آسايش ۱۳۴۷، ص۱۱۱).

دهستان زريبار با وجود داشتن توانهاي محيطي بيشمار متأسفانه همچنان با مشكل بيكاري درآمد پايين و مهاجر ت بي رويه روستاييان به شهر دست به گريبان است. شيوه‌هاي سنتي كشت، و كاربرد تكنولوژي هاي غيرمدرن سبب شده است كه كشاورزي منطقه جوابگوي نيازهاي معيشتي ساكنان منطقه نباشد و درنتيجه مهاجرت به شهر ها همچنان ادامه داشته باشد. تكرار اين روند خالي شدن روستاها را از سكنه باعث خواهد شد ومتعاقباً رشد ناموزون جمعيت شهري را به دنبال دارد. درياچه زريبار به عنوان بخشي از دهستان زريبار و به عنوان يكي از زمينه هاي اشتغال زايي متأسفانه به طور مقبول مورد بهره برداري قرار نگرفته است. توسعه شيلات به لطف وجود درياچه زريبار مي تواند تأمين كننده بخش عمده اي از نيازهاي معيشتي دهستان زريبار باشد. از لطف ديگر وجود جاذبه هاي توريستي و سياحتي، امكان ايجاد تأسيساتي در اطراف درياچه، به ويژه براي تعدادي از روستاهاي دهستان كه در مجاورت درياچه واقع شده اند فراهم كرده است كه اين امر مي تواند دهستان يادشده را در جهت توسعه اقتصادي به حركت در آورد. بنابراين با توجه به مسائل ياد شده سوالاتي به شرح زير قابل طرح است.

۱-آياشرايط منطقه براي توسعه بخش كشاورزي جهت ممانعت مهاجرت روستاييان به شهر مناسب است ؟
۲-آياايجاد يك بازارهفتگي در دهستان زريبار لازم است ؟
۳- آياجاذبه هاي توريستي دهستان نقشي در توسعه روستايي منطقه مي تواند داشته باشد؟
۳-۱- فرضيه ها
فرضيه عبارتند است از يك ايدة غيرقطعي و آزمايش با حدسي زيركانه كه براي نتيجه تحقيق مي زنيم و پيشنهادي است كه در محك آزمايش علمي سنجيده مي شود
(نبوي، ۱۳۶۵).
هدف اصلي اين تحقيق تعيين اثرات توسعه كشاورزي و توريسم دراقتصادروستايي است. از اين جهت نگارنده سعي مي كند تادرمقوله اصلي به فرضيه هاي زيرپاسخ دهد.

۱- به نظر مي رسد با توسعه اقتصاد روستايي، روند مهاجرت روستاييان اين منطقه به شهركندتر شود ودرنتيجه از رشد ناموزون جمعيت شهري جلوگيري شود.
۲- باتوجه به توليدات منطقه ( از نظركشاورزي، دامداري ) ايجاد يك بازار هفتگي دراين دهستان ضروري بنظر مي رسد.

۳- به نظر مي رسد باتوجه به طبيعت بكر، وجود درياچه زريبار، وساير توانهاي توريستي و سياحتي منطقه در صورت توسعه صنعت توريسم زمينه اشتغال براي روستاييان بيش از پيش فراهم خواهد شد.
۴-۱- اهداف تحقيق
دهستان زريبار در يك قلمرو جغرافيايي مناسب ودر مستعد ترين نقاط از لحاظ منابع طبيعي به ويژه آب و زمين واقع شده است. يعني در منطقه اي كه بهره برداري از آب آسان و به زير كشت درآوردن زمينها سهل است داراي استعدادهاي زيادي در زمينه كشاورزي، توريسم مي باشد. در صورت وجود مطالعه و برنامه ريزي درست و اصولي جهت استفاده بهينه از اين منابع بسياري از مشكلات موجود دهستان زريبار مرتفع خواهد گرديد. بنابراين برنامه ريزي اصولي قبل از هر چيز در گرو شناسايي، مطالعه و نهايتاً برنامه ريزي هدفمند است كه موجب ريشه كن كردن فقر، گرسنگي، ايجاد رفاه ساكنان روستا و حفظ محيط زيست روستاها، گردد.

در اين رساله قصد بر اين است كه توانهاي محيطي اين دهستان از يك طرف معرفي كرد و از طرف ديگر موانع و مشكلاتي كه در سرراه توسعه اقتصادي اين دهستان واقع شده تبين گردد سپس، با ارائه راه حلهايي نحوه استفاده بهينه و بهره برداري از منابع موجود مشخص شود اهدافي كه به طور كلي مد نظر هستند، عبارتند از:
۱- بكار گيري حداكثر منابع و استفاده بهينه از ظرفيتهاي توليدي به طوري كه حداكثر بازده حاصل شود.
۲- رسيدن به رفاه اجتماعي و اقتصادي بدون تخريب محيط طبيعي و آرام روستا.
۳- بررسي مسائل و مشكلات توليد و عرضه محصولات كشاورزي و دامداري.
۴- عرضه نمودن رهنمودها يي جهت دستگاههاي اجرائي كه در ارتباط با توسعه مناطق روستايي هستند.

۵- پيشنهاد استفاده از بذرهاي اصلاح شده به منظور بهره برداري بيشتر در واحد سطح.
۶- بررسي امكان ايجاد يك بازار هفتگي براي عرضه مستقيم محصولات كشاورزي با قيمت مناسب.
۷- ارائه راه حلهايي به منظور جلو گيري از مهاجرت بي رويه روستاييان و يا حداقل كاهش روندآن.
۸- معرفي نمودن جاذبه هاي سياحتي، توريستي دهستان با توجه به وجود درياچه زريبار و منابع طبيعي گسترده و غني مانند رودخانه ها، جنگل، مراتع و… .
۹- توسعه مكانيزاسيون و به كار گيري روشها ي نوين درامور كشاورزي منطقه.
۱۰- معرفي تنگناها و محدود يتهاي محيطي، اجتماعي و اقتصادي در امر توسعه اقتصاد روستايي.
۵-۱- مراحل تحقيق

در انجام تحقيق حاضر مفاهيم توسعه و توسعه روستايي و توسعه اقتصادي روستايي به تفصيل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته، سپس شاخص هاي توسعه روستايي در رابطه با دهستان زريبار مطالعه شده است.
۱-ابتدا به مطالعه مباني، نظري و بررسي شاخص ها ي توسعه روستايي، اقدام به جمع آوري اطلاعات شده است. در اين مطالعه علاوه بر مطالعه كتابخانه اي، از تمامي روستاهاي دهستان بازديد به عمل آمده است و ويژگيهاي طبيعي و انساني دهستان و نحوه توزيع خدمات روستايي مورد بررسي قرارگرفته است.

۲-دراين مرحله اطلاعات گرد آوري شده از طرق فوق الذكر، دسته بندي گرديده است و هركدام درجاي خود تحليل و تبين گرديده است.
۳- دراين مرحله اطلاعاتي گردآوري شده تجزيه و تحليل گرديده است ونتايج حاصله درقالب نقشه، نمو دار و تحليل ارائه گرديده است.

۶-۱- مسائل و مشكلات تحقيق
تحقيق حاضر همچون ساير پژوهشهاي دانشگاهي با مسائل و مشكلات زيادي همراه بوده است. يكي از مشكلات اساسي، عدم دسترسي به آمار و اطلاعات موثق بود. متاسفانه براي بدست آوردن چنين آمارهايي محققين با موانع زيادي روبرو هستند طبيعتاً گرفتن نتايج درست و ارائه تحليهاي دقيق نيازمند استفاده از آمار و اطلاعات دقيق است.

بدست آوردن آمار و اطلاعات اغلب بسيار وقت گير بوده و در بسياري از مواقع با موفقيت همراه نيست بنابراين در اين ميان علاوه برصرف هزينه، بيشتر وقت محققين به هدر مي رود. رساله حاضر نيز از اين قاعده مستثني نبوده ودر بسيار ي موارد كوشش براي بدست آوردن آمار و اطلاعات با موافقيت همراه نبوده است اما با اين حال و با وجود تمام اين كاستي ها سعي شده است كه تحليلي درست و نزديك به واقعيت در مورد شرايط طبيعي و انساني دهستان زريبار صورت گيرد، تا با تكيه بر اين تحليلها گامي و لو اندك در جهت توسعه اقتصادي اين دهستان برداشته شود.

۱-۲- مفهوم توسعه
شناخت بهتر هر پديده نياز به تعريف جامع و كاملي از آن پديده دارد. واضح است كه هرچه اين تعريف جامع و كاملتر باشد شناخت آن پديده آسانتر و دقيقتر خواهد بود.
توسعه در فرهنگ دهخدا به معني فراخي و وسعت آمده است كه بصورت توسعه دادن نوسعه پيدا كردن و توسعه يافتن استعمال مي شود.

توسعه ترجمه كلمه ديولوپمنت است كه در فرهنگ آريانپور معاني مختلفي از آن شده اسـت. تــرقي، نمو، مرحله تكميلي، كمـال، پيشرفتگي، بروز و آشكار سازي (آريانپور،۱۳۷۰، ص ۵۸۸).
توسعه، اساساً يك عملكرد انساني است كه در آن همه مردم جامعه به طور كامل بسيج مي شوند دور باطل فقر و مرض شكسته مي شود، كيفيت زندگي همه مردم در همه نواحي جغرافيايي بهبود مي يابد. در همان حال : مفهوم تازه اي از روابط كشور با ساير كشورها در سطوح بين الملي مطرح مي گردد( رضواني، ۱۳۷۴، ص ۲۴).
پروكفيلد در تعريف توسعه مي گويد : فرايند عامي كه در اين زمينه وجود دارد اينست كه «توسعه » را بر حسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير تقليل فقر و بيكاري و كاهش نابرابري تعريف كنيم ( ازكيا، ۱۳۷۴، ص ۱۸).

دكتر حسين آسايش عقيده دارند توسعه يعني:
«ارتقاء ظرفيتهاي اجتماعي در جهت رفع نيازهاي محسوس جامعه، افزايش بهره برداري از امكانات و قابليتهاي اجتماعي در جهت رشد و تعالي جامعه» (آسايش،۱۳۷۴، ص ۹).

ميسرا با مفهومي جامع توسعه را چنين تعريف مي كند « توسعه به عنوان يك مفهوم متعالي دستاورد بشري و پديده هاي چند رشته اي است و في نفسه يك مسلك ( ايدئولوژي) به حساب مي آيد، توسعه چون دستاورد بشري است در محتوا و نمود داراي مختصات فرهنگي است و بر تحول ارگانيك دلالت دارد و هدف از توسعه دستيابي فزاينده انسان به ارزش است و بر معناي زير تاكيد دارد، اولاً، توسعه يك فرايند است نه وضع ايستا، ثانياً اين فرايند در نهايت به ارزشها مربوط مي شود و هدف از توسعه «ايجاد زندگي پر ثمر» است.

تغييرات مثبت كه موجب بهبود وضع زندگي مردم گردد توسعه ناميده مي شود. ليكن توسعه به معني كوشش آگاهانه، نهادي شده و مبتني بر برنامه ريزي براي ترقي اجتماعي و اقتصادي جامعه پديده منحصر به فرد قرن بيستم است كه از سال ۱۹۱۷ در شوروي آغاز گرديد( همان ص ۱۶)۰
همچنين،مايكل تودارو معتقد است كه توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، نابرابري و ريشه كن كــردن فقر مطلق است (از كياء ۱۳۶۹، ص۸).

پيتر دو نالدسن در تعريف توسعه مي گويد : توسعه به وجود آوردن تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، گرايشها و نهادها براي تحقق كامل هدفهاي جامعه است و در اين استحاله مهم اگر توده مردم درگير باشد ممكن است ميوة رشد فوراً نصيب آنها نشود، زيرا كه فرايند توسعه اغلب فرايند رنج آور و دشوراي است، تا همه مردم با آگاهي همگاني از تغييرات و نياز مطابقت با آن در امر توسعه مشاركت اصيل نداشته باشند ادامه توسعه ممكن نخواهد بود ( ديني، ۱۳۷۰، ص ۸۵ ).
۲-۲- مفهوم توسعه از ديدگاه جغرافيا

شايد تنها شاخه اي از علوم كه مي تواند در مفهوم توسعه با توجه به رابطة انسان و طبيعت داوري كند دانش جغرافيا باشد چرا كه در جغرافيا، هم محيطهاي طبيعي مطالعه مي شوند و هم عكس العملهاي محيط اجتماعي بررسي مي گردد.
از اين رواغلب جغرافيدانان در شناخت ميزان تـوسعه نواحي از معيارهاي جغرافيائي مدد مي گيرند. زيرا به كارگيري معيارهاي جغـــرافيائي، مارا از اثرات زيانبار تكنولوژي ناسازگار در محيط زيست آگــاه مي ســازد و هم از اتــلاف منابع طبيعي و انساني محيـط زندگي جلو گيري مي كند.

سؤال مهمي كه دراين زمينه طرح مي شود اين است كه «توسعه » در يك كشور يا يك منطقه چگونه توزيع مي شود و چه عواملي در توزيع منطقه اي توسعه مؤثر است و بالاخره توسعه با جغرافيا چه رابطه اي دارد ؟ واقعيات عيني نشان مي دهد كه توسعة اقتصادي چه در شهر و چه در روستا به طور متعادل انجام نمي شود و همين عدم تعادل صرفنظر از بسياري عوامل ديگر با وضعيت جغرافيائي منطقه رابطه اي تنگاتنگ دارد.بدين ترتيب براي نيل به رشد و توسعه بايد خصوصيات محيط فيزيكي، منابع طبيعي، شرايط اكولوژيكي و بالاخره فرهنگ و فضاي اجتماعي در نظر گرفته شود (رضواني، ۱۳۷۴ ص۱۹).

توسعه بدون در نظر گرفتن خصوصيات منطقه جغرافيايي « فضا و مكان» نه تنها اثرات ناپايدار و كوتاه مدت خواهد داشت، بلكه عوارض اكولوژيك و فرهنگي مخرب و پرهزينه اي نيز در پي خواهد داشت، به علاوه احتمالاً اين روش توسعه باعث از هم پاشيدگي بافت اقتصاد صنعتي شده و در حقيقت چيزي هم جايگزين آن نمي شود (آسايش، ۱۳۷۴، ص ۲۰).
۳-۲- تعاريف روستا
لايحه قانون تشكيل انجمن هاي روستا و اصلاح اموراجتماعي وعمران مصوبه ۹/۶/۱۳۴۲ ده را چنين تعريف كرده است: «عبارت است از مركز جمعيت و محل سكونت حداقل ۲۵۰ نفر يا ۵۰ خانوار كه درآمد اكثر افرادآن از طريق كشاورزي حاصل شود» (وثوقي، ۱۳۶۹، ص ۱۱۲).
در فرهنگهاي فارسي روستا را ده و قريه ذكر كرده اند. در زبان پهلوي به روستا روستاك مي گفتند و رزداق و رسداق و رستاك ناحيه اي است در خارج شهر، مشتمل بر چند ده و مزرعه كه در آن توليد روستايي حاكم است، در واقــع روستـا بــه زبــان پهلوي معني وسيعتر از ده را داشته است ( فشاركي، ۱۳۷۳، ص ۱۹).

روستا كوچكترين واحد مبداء تقسيمات كشوري است و مكاني است كه اكثرافراد آن به فعاليتهاي كشاورزي مي پردازند و طبق تقسيمات جديد كشوري در سال ۱۳۶۲، روستا به جايي گفته مي شود كه جمعيت آن از ده هزار نفر كمتر و فاقد شهرداري باشد.

لمتون مؤلف كتاب « مالك زارع در ايران » روستا رايك واحد تشكيلاتي مي داند كه اساس حيات اجتماعي ايران را تشكيل مي داده است و جايي بوده است كه درآن دسته هايي از مردم خود را براي همكاري اقتصادي و سياسي متشكل مي كرده اند و اهميت روستا به اعتبار اينكه يك واحد تشكيلاتي است در سراسر قرون وسطي واز آن پس تا امروز برقرار بوده است. در تعريفي ديگر از روستا آمده است، روستا عبارتند از يك مركز جمعيت و محل سكونت و كار تعدادي خانوار كه در اراضي آن به عمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد اكثريت آن از طريق كشاورزي حاصل گردد و عرفاً در محل ده يا روستا شناخته شود (رضواني، ۱۳۷۴، ص ۱۷).

دكتر كاظم وديعي در تعريف روستا مي گويد :
« ده يا روستا صورتي است از استقرار انسان بر سطح زمين كه قادر است تمام مايحتاج سال خود را از درون خود تهيه نمايد.»
در تعريفي ديگر از روستا گفته شده است كه يك روستا يك واحد طبيعي است و وحدت آن را آب وخاك قلمرو آن تعيين مي كند. اين قلمرو، گاه ممكن است بخشي از يك واحد طبيعي باشد كه در آن صورت بايد دخالتهاي اداري يا سياسي و يا عوامل اقتصادي جامعه را درنظر داشت.

روستا يك واحد انساني نيز هست و وحدت انساني آن را جمعيت روستا با فرهنگ ويژه آن تشكيل مي دهد و درعين حال يك واحد سياسي و اداري نيز هست، چون واحد تقسيمات سياسي در يك كشور است. در ايران نيز روستا كوچكترين واحدسياسي در تقسيمات كشوري است، روستا از نظر اقتصادي نيز داراي وحدت است، چون يك واحد توليدي است و حدو مرز آن را مالكيت اراضي هر روستا تعيين مي نمايد، اين توليدي عرفاً ممكن است كشاورزي، صنعتي، ويا خدماتي باشد (بخشنده، ۱۳۶۶،

ص ۴۱).
۴-۲- تاريخچة توسعة روستايي
زمينه پيدايش آنچه را امروز توسعة جامعه روستائي ناميده مي شود مي توان در اواخر دهة ۴۰ يعني زماني كه دولت هند اردوگاههايي براي پناهندگان پاكستان غربي در سال ۱۹۴۷ برپا مي كرد جستجو كرد. بزرگترين اردوگاه در كروك شترا بود كه در آن، دولت برنامه هاي يكپارچه اي شامل زراعت و حرفه هايي مانند : بافندگي، خياطي، صابون پزي، رنگرزي، چيت سازي تنظيم و به اجرا گذاشت ( گروه مؤلفان، ۱۳۷۱، ص ۴۰۷)۰
ديدگاههاي توسعه روستائي در ايران تركيبي از دو ديدگاه « بهبود و اصلاح» و «دگرگوني» است. از انقلاب مشروطه تا برنامه سوم ( ۱۳۴۱) ديدگاه حاكم بر توسعه روستايي، بهبود و اصلاح، بود اما در برنامه به علل مختلف از جمله رخدادهاي جهاني و داخلي از اين تاريخ به بعد ديدگاه دگرگون سازي از نوع معتدل حاكم شد.

توسعه روستايي بعد از انقلاب، با توجه به تجربيات حاصل از برنامه ريزيهاي قبل از انقلاب و پيامدهاي حاصل از اجراي آنها فصل مشخصي را به خود اختصاص داد. هدفها و سياستگذاريهاي آن عمدتاً در قالب هدفهاي ملي، آسايش سرزمين و بخش كشاورزي مورد نظر واقع شده و البته با كاستي هايي روبرو شد.

بطور كلي در گذشته تاريخي توسعه روستائي ايران مي توان گفت، چون قوانين و برنامه ها در راستاي راهبردي و صنعتي شدن شتابان الگوي رشد تدوين و تنظيم شده و به تبع اين استراتژي، توسعه روستايي شكل گرفته بود هر چند تحولي در ساخت اجتماعي و اقتصادي روستاها بوجود آورد و تغييرات كمي و كيفي ايجاد كرد، اما تاثيرات منفي عميقي در جامعه روستايي به جاي گذاشت ودر نهايت توسعه نيافتگي را در روستاها با توجه به تحول زمان شدت بخشيد (افتخاري، ۱۳۷۳، ص ۵۹).

دكتر حسين آسايش معتقدند : اولين گام در ايران براي توسعه و عمران روستايي با تهيه قانون « عمران دهات» در سال ۱۳۱۶ بر داشته شد اين قانون در شكل اوليه خود تاكيد بر افزايش محصولات كشاورزي داشته و مالكان راملزم به رسيدگي به وضع زمينها و رعايا مي كرد، در طول اين مدت كه مسئله توسعه روستايي مورد توجه بوده است به مقتضيات زماني و مكاني و اهداف اين قبيل برنامه ها تعاريف مختلفي از آن به عمل آمده است.

۵-۲- ماهيت توسعة روستايي
مطابق تعريف بانك جهاني در سال ۱۹۷۵: توسعه روستايي راهبردي است كه به منظور بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروهي از مردم – روستاييان تهيدست – طرح ريزي شده است، اين راهبرد عبارت از افزايش منافع توسعه در ميان فقيرترين مردمي است كه در نواحي روستايي به دنبال معاش اند (رستمي،۱۳۷۳، ص ۵۷).

« توسعه روستايي ديگر نمي تواند يك حركت ناقص و مبهم باشد، بلكه بايد تلاشي كلي و همه جانبه و فراگير، مداوم و برانگيزنده فعاليت ملي، منطبق با حجم و عمق خود مشكل باشد. توسعه روستايي ديگر بيش از اين نمي تواند به عنوان تلاشي منفرد كه در بـــعضي جوامع عقب افتاده روستائي آن هم به دلايل ملي انجـــام مي گيرد، تلقي شود» (فريد، ۱۳۷۴،ص۷۳).

نكته اساسي كه بايد در اينجا برآن تاكيد شود آن است كه توسعه روندي همواره يك جهتي و بدون مسئله نيست. بلكه به گفته « ژوزف شومپيتر» توسعـه مقوله اي نامتعادل، منقطع و ناموزون است. توسعه فرايند ديالكتيكي است كه در آن هــر تغييري در اقتصـــاد مسائل و تعديلهايي در پي دارد (آسايش، ۱۳۷۴،ص ۱۸).

توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرزتلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقرمطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهدكه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته هاي افراد و گروههاي اجتماعي درداخل نظام از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده وبه سوي وضع ياحالتي از زندگي كه ازنظر مادي و معنوي بهتراست سوق مي يابد.
۶-۲- برنامه ريزي براي توسعة روستايي
برنامه ريزي روستايي را مجموعه اي از سياستها و خط مشي هاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي را شامل مي شود كه در واقع تمامي وجوه توسعه روستايي را دردراز مدت در برمي گيرد. چنين راهبردهايي در شرايط توسعة روستــــايي و اقليم متنوع آن، مستلزم جامع به امر توسعه است. برنامه ريزي روستايي زيــر مجموعة برنامه ريــــزي ملي است و به لحاظ زماني در مقايسه با برنامه ريزيهاي نــاحيه اي و شهــري با تاخير زماني بيشتـــري مـــــورد توجه واقـــع شده است ( مهدوي،۱۳۷۲، ص ۴۸ ).

به عقيده دكتر اسماعيل شيعه « برنامه ريزي روستايي به مسائل و مشكلات روستاها پرداخته ومسائلي از قبيل توليد و عرضه محصولات كشاورزي و دسترسي روستاها به سرويسهاي اجتماعي، مدرسه، حمام، خانه بهداشت و…) را مورد بررسي قرار مي دهد (شيعه،۱۳۷۱، ص ۲۶ ).
به طور كلي در مورد برنامه ريزي روستائي مي توان چنين بيان نمود كه برنامه ريزي روستائي مراحل تشخيص و تعيين عوامل پيچيدة طبيعي و انساني روستا است كه آن عوامل در ايجاد و يا توسعة عوامل ديگر در آن روستا مؤ ثر هستند. به وسيلة برنامه ريزي روستايي مي توان تعيين و پيش بيني نمودكه بايد چه ميزان تغيير در يك عامل طبيعي و يا انساني در يك روستا به وجود آيد تا يك اجتماع روستايي ضمن رسيدن به رفاه اجتماعي و اقتصادي بدون تخريب محيط طبيعي، محيط آرام و مساعد براي زندگي داشته باشد.

بنابراين در برنامه ريزيهاي روستايي دو ديدگاه مشخص مورد عنايت است.
– رفاه ساكنان روستا.
– حفظ محيط طبيعي روستا و جلوگيري از تخريب و آلودگيهاي آن.
(آسايش،۱۳۷۴، ص ۴۷)
برنامه ريزي منطقه اي در كشور هاي در حال توسعه، پيوند بسيار نزديكي با توسعه روستايي دارد. با وجود رشد سريع شهر نشيني، هنوز هم انبوه جمعيت شيوة زندگي روستايي دارند و زندگي خود را از طريق كشاورزي مي گزرانند. به بيان مطلق تعداد مردم متكي به كشاورزي روبه رشد است (گروه مؤلفان، ۱۳۷۴، ص ۶۲).

برنامه ريزي جامع اگرچه هدف بسياري ازكشورهاي فقيراست، ولي بعضي اوقات ضروري است كه اين چنين برنامه اي را برپاية تحليل جزيي و بخشي باشد. در كشورهاي خيلي فقير كه داراي آمار و اطلاعات محدود وحداقل تنوع صنعتي هستند، برنامه بخشي را نيز ميتوان اجرا كرد.

۷-۲-اهداف توسعه روستائي
اهداف توسعه روستايي نمي تواند جدااز اهداف كلي توسعه باشد، در نتيجه همان ارزشها و واقعيات در آنها نهفته است. « روزگاري كه افزايش توليد و بهبود درآمد ملي به منزله تنها معيارهاي موفقيت محسوب مي شوند سپري شده اند» ( پيام يونسكو، ۱۳۶۴، ص ۱۱).
از اهداف توسعه روستايي فايق آمدن بر مشكلات روستائيان و بهبود شرايط زندگي در مناطق روستايي است و ارتقاء آن تاحدي است كه جذابيت كافي براي قبول آن به عنوان محلي براي كارو زندگي را بدست آورد. توسعه روستايي به توسعه ملي كمك خواهد كرد چون هدف توسعه ملي ارتقاء رفاه و سطح زندگي كليه مردم است ( آرپي، ميسرا ۱۳۶۶، ص ۷۸).

توسعه اي كه در مناطق روستايي به دنبال آن هستيم بايد داراي خصوصيات زير باشد:
– توسعه بايد تغييري درجهت بهبود شرايط براي اكثريت مردم باشد.
– توسعه بايد موجب مشاركت و تقويت اعتماد به نفس شود.
– توسعه نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي گردد.( هيران دي و دياس. ۱۳۶۸، ص ۶۶)
– توسعه موجب انتقال منابع عمومــي به مناطــــق روستـــايي (عدم تبعيض مكاني) شود (افتخاري، ۱۳۷۷، ص ۴۳ ).
– توسعه بايد بهبود طولاني و مستمر را به ارمغان آورد.

– توسعه بايد مردم را نسبت به تامين حداقل نيازهاي زندگيشان مطمئن سازد.
– توسعه بايد تامين امنيت غذائي، بهبود بهره وري درآمد، كاهش فقر و رفع سوء تغذيه، توسعه فرصت هاي شغلي، افزايش توليدات كشاورزي و مواد غذائي، حفظ توان محيط طبيعي و زيستي را به ارمغان آورد (همان، ۱۳۷۷ص ۴۶).
با توجه به تعريف توسعه و اهداف آن، مي توان هدف كلي توسعه روستايي را رسانيدن روستايي به موقعيت و مقام والاي انسانيت دانست و به بيان مشخص تر با توجه به ويژگيهاي جامعه روستايي و تفاوتهايي كه بين شهر و روستا وجود دارد عبارت است از « ايجاد برابري و تعادل نسبي بين اين دو جامعه از لحاظ وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، از طريق تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهايي به منظور افزايش درآمد، از بين بردن فقر و تامين نيازهاي اجتماعي، رفاهي و فرهنگي روستائيان» البته تحقق اين اهداف و اولويت آنها در روستاهاي مختلف نسبت به وضعيت اجتماعي – اقتصادي آنان تا حدودي متفاوت خواهد بود.

بنابراين با توجه به آنچه كه اشاره شد، توسعه روستايي، صرفاً به معني معكوس كردن روند توسعه شهري به روستاها نيست، تحول مطلوب جامعة شهري مستلزم تغيير ساخت قدرت سياسي و اقتصادي هم در سطح ملي و هم در سطح محلي است بديهي است ماهيت اين تغييرات مطابق با تاريخ ارزشها و سنن ملي متفاوت است. همچنين سرعت اين تحول به مقاومتي كه در برابر آن انجام مي گيرد و نيز ميزان درك راهبران ملي نسبت به تغيير ناپذيري سرنوشت ملي بدون انجام اصلاحات ساختگي بستگي دارد» (مخبر، ۱۳۶۵، ص ۳۲).

۸-۲-توسعه پايدار
آنچه امروز براي جهان معاصر مطرح است، ديگر مقوله توسعه يا توسعه اقتصادي نيست بلكه توسعه پايدار است. باتوجه به اينكه توسعـــه پايدار رابطه تنگا تنگي با كشاورزي و روستا دارد، بي مناسب نيست در اينجا اشاره اي به اين پديده جديد بشود. زيرا زمينه ساز اصلي مطرح شدن توسعه و توسعه پايدار، مديريت نادرست و بهره برداري بي رويه و نامناسب از منابع بوده است. اين تعريف جامع ترين و قابل قبول‌ترين تعريف توسعه پايدار است

كه در برگيرنده كليه ابعاد توسعه پايدار مي باشد : « توسعه پايدار به معناي مديريت و حفاظت منابع طبيعي و پايه و جهت دادن به تحولات تكنولوژي و نهادي است. به ترتيبي كه نيازهاي انسان و نسلهاي كنوني و آينده بشريت بـه صورت مستمر و پايدار تأمين شود. در توسعه پايدار « كشاورزي » شيلات و آبزي پروري منابع خاك و آب و منابع ژنتيكي،گياهي و حيواني حفظ شــــده و محيط زيست تخـــريب نمي شود از نظر فني متناسب، از نظر اقتصادي قابل قبول و پابرجا و ازنظر اجتمـــــاعي قابل پذيرش است ( آسايش، ۱۳۷۴ ص ۱۹ ).

توسعه پايدار به معني آن است كه ما اخلاقاً موظفيم در حق نسل بعدي دست كم به همان خوبي عمل كنيم كه نسل قبل از ما، در حق ما عمل كردند. اين نوع توسعه اين معني را تداعي مي كند كه سطح كنوني مصرف را نمي توان براي مدتي طولاني با بالا آوردن قرضي كه بــايد ديگران ادا كنند، حفظ كرد. اين توسعه همچنين به معناي آن است كه براي اجتناب از پديد آوردن بدهي اجتماعي براي نسلهاي آينده بايد درآموزش وپرورش و سلامت جمعيت كنوني سرمايه گذاري كافي به عمل آيد و بالاخره توسعه انساني پايدار به معناي آن است كه منابع بايد به شيوه هايي مورد استفاده قرارگيرد كه با بهره گيري قبل از اندازه ظرفيت كششي و توليدي زمين، بدهي هاي زيست محيطي براي نسلهاي آينده به بار نيايد (معمارزاده ۱۹۹۴، ص۲۶).

توسعه انساني پايدار با مدل هايي از توليد و مصرف مادي سروكار دارد كه قابل تكرار و مطلوب هستند. دراين مدل ها، منابع طبيعي به عنوان كالايي رايگان كه كشوري، نسلي يا فردي بنا به ميل خود آن را تاراج كند، تلقي نمي شود. برعكس، اين منابع قيمتي دارند كه كميابي نسبي كنوني و آتي آن را منعكس مي سازد. از اين روي، از اين مدل ها، منابع محيطي پايان پذير با هر دارايي كمياب ديگري يكسان است و بهره برداري از آنها بايد تابع سياست هاي معقولي از بابت مديريت دارايي ها باشد ( همان صص ۲۶و۲۷).

۹-۲- توسعه اقتصادي
توسعه اقتصادي از مفاهيمي است كه اغلب با مفهوم رشد اقتصادي يكي شمرده مي شود، در حاليكه بين اين دو مفهوم تفاوتهاي قابل ملاحضه اي وجود دارد.
رشد اقتصادي يك كشور عبارت است از افزايش توليد ملي واقعي سرانه آن كشور در دوره بلند مدت، اما توسعه اقتصادي كه داراي ابعاد كيفي مي باشد، فرايندي است كه درآن يك سري تحولات و تغييرات بنيادي در ساختار هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و سياسي جامعه بوقوع مي پيوندد. به اين ترتيب مي توان انتظار داشت كه همراه با توسعه اقتصادي حتماً رشد اقتصادي، اگر چه با تأخير زماني حاصل شود. اما رشد اقتصــادي ممكن است توسعه به بار نياورد (گروه مولفان، ۱۳۷۴ص ۲).

از نظر پيتر دورنر توسعه اقتصادي عبارت است از بسط امكانات و پرورش قابليت بشري كه براي جلوگيري از فقر ضروري مي باشد (دورنر، پيتر، ۱۳۵۶، ص ۳۰).
توسعه اقتصادي چيزي معادل با« كل توسعة يك جامعه نيست » بلكه تنها يك بخش يا يك بعد از كل توسعة يك جامعه را، توسعه اقتصادي تشكيل مي دهد (جيروند، ۱۳۷۵، ص ۸۱).

پروفسور جرالد مي ير مي نويسد : «توسعة اقتصادي عبارت است از فرايندي كه به موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يك كشور و در دوراني طويل المدت افزايش مي‌يابد.»
در تعريف مي ير چند نكته نهفته است كه خود او به شرح اين نكات مي پردازد.
او معتقد است كه توسعة اقتصادي يك فرايند يا جريان مي باشد. زيرا عمل نيروهاي معيني را در يك حلقة علت و معلولي و به هم پيــوسته و در طول زمان در برمي گيرد. مي ير عقيده دارد كه تاكيدش بر طولاني مدت از آن جهت است كه، آنچه از نظر توسعه اهميت دارد افزايش دائمي درآمد واقعي است و نه صرفاً افزايش آن در كوتاه مدت، نظير آنچه در يك دوره تجاري رخ مي دهد.

سرانجام پروفسور مي ير نتيجه مي گيرد كه: توسعه اقتصادي هدف نيست بلكه وسيله است، وسيله اي جهت فايق آمدن برفقر مزمن، اميد بستن به امكان بهبود شرايط اجتماعي (همان، ص ۸۳).

و هركشـوري در راه توسعــه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. درحالي كه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده اي اقتصادي نيست.

توسعه نهايتاً بايد علاوه برجنبه مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه ها را نيز در بر بگيرد لذا بايد عنوان جرياني چند بعدي كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قراگيرد. توسعه، علاوه بر بهبود وضع درآمد ها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختهاي نهادي، اجتماعي واداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره، توسعه اگر چه معمولاً برحسب يك چارچوب ملي تعيين مي شود، معذلك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود ( تودارو ۱۳۷۸).

۱۰-۲- توسعه كشاورزي
با توجه به جايگاه كشاورزي در اقتصاد ملي و سهم چشمگيري از درآمد ملي كه بخش كشاورزي به خود اختصاص مي دهد تقويت كشاورزي ضروري است.
اهميت بخش كشاورزي تنها به خاطر تامين غذائي مردم نيست بلكه در تامين مواد اوليه بخش صنعت و تامين بازار مصرف محصولات فني و در نتيجه ايجاد امكانات توسعه بخش صنعتي نيز سهم به سزايي دارد. واضح است كه هر پيشرفت و توسعه اقتصادي نيازمند بخش كشاورزي است.
توسعه كشاورزي و بالا رفتن سطح زندگي و معيشتي روستاييان موجب گسترش بازار محصولات صنعتي شده و توجه بيشتري بدين بخش را ممكن مي سازد ( كامران، ۱۳۷۴، ص ۹۰).

شايان ذكر است كه تقويت بخش كشاورزي و توسعه قلمروهاي آن داراي ابعاد زيست محيطي فراواني نيز هست، عوارض منفي ناخوشايندي كه به دنبال فعاليت هاي صنعتي شديد و لجام گسيخته در جهان مشاهده مي شود، باعث شده تا جوامع مختلف در تخصيص نهاده ها، و امكانات ملي طبيعي و انساني فضاي كشاورزي را فراموش نكنند و اين خود يكي از دلايل روي آوردن هر چه بيشتر به تجارت مبتني بر كشاورزي است (رحماني، ۱۳۷۲، ص ۵۸ ).

بنابراين توسعه كشاورزي مي تواند نقش خود را به صورت زير ايفاء نمايد.
– عرضه مازاد نيروي كار و مازاد سرمايه.
– عرضه مواد غذايي و مواد خام صنعتي.
– تأمين ارز خارجي از بعضي كشورها از طريق افزايش ارزش صادرات كشور.
– ايجاد بازارهايي براي كالاهاي صنعتي سبك.
– تشويق سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليد جنبي.

(صدرالاشرافي، ۱۳۷۳، ص، ۱۳۶)
مايكل تودارو معتقد است به طور سنتي، نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي اغلب به صورت نقشي انتقالي و حمايتي بررسي شده است. توسعه اقتصادي برپاية تجربه تاريخي كشورهاي غربي، به معناي ضرورت تحول سريع ساختار اقتصادي است، يعني تحول يافتن جامعه اي كه فعاليت اقتصادي غالب در آن فعاليت كشاورزي است به جامعه اي پيچيده تر، صنعتي و خدماتي نوين، درنتيجه، وظيفه اوليه كشاورزي اين بود كه غذا و نيروي كارارزان قيمت كافي براي اقتصاد صنعتي درحال گسترش فراهم آورد، كه تصور مي شد در هراستراتژي كلي توسعه اقتصادي «بخش پيشرو » و پويا باشد. رشد سريع صنعتي لازمه وجود يك بخش كشاورزي است كه باغداري ارزان و كارگر اضافي نيروي لازم براي گسترش را فراهم آورد (تودارو، ۱۳۷۸، ص ۱۶).

۱۱-۲ -توسعه انساني
انسانها با توانائيها ي خاص پا به دنيا مي گذارند. هدف از توسعه ايجاد محيطي است كه در آن همه مردم بتوانند تواناييهاي خود را گسترش دهند و هم براي نسلهاي حاضر و هم براي نسلهاي آينده فرصتهاي وسيعتري فراهم آيد.
نخستين گزارش توسعه انساني(۱۹۹۰) براي اندازه گيري توسعه انساني روش جديدي را از طريق تلفيق نما گرهاي اميد به زندگي، ميزان تحصيلات ودرآمد به صورت يك شاخص مركب توسعه انساني، در پيش گذاشت (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۴).

در گزارش توسعه انساني ۱۹۹۰ سازمان ملل در مورد تعريف توسعة انساني چنين آمده است : توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد. هر چند اين امكانات با مرور زمان مي تواند اساساً دچار تغيير در تعريف شود. اما در كليه سطوح توسعه، مساله بنيادين براي مردم عبارت است از : برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي، دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي پديدآوردن سطح مناسب زندگي لازم است. چنانچه اين سه امكان غير قابل حصول بماند، بسياري از موقعيت هاي ديگر زندگي دست نيافتني خواهد بود. ( ازكيا، ۱۳۷۹، ص ۲۲، ۲۱)

اما توسعه انساني به همين جا ختم نمي شود. انتخابهاي ديگري نيز نزد مردم از ارزش والائي برخوردار ند، مانند آزادي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، داشتن فرصت و موقعيت براي دستيابي به نقشي خلاق و سازنده، برخورداري از حيثيت و منزلت شخصي و حقوقي انساني تضمين شده است.
در گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل متحد شاخصهايي از توسعة انساني به شرح زير بيان شده است.
– اميد به زندگي هنگام تولد
– جمعيت داري دسترسي به خدمت بهداشتي
– جمعيت داراي دسترسي به آب سالم
– جمعيت داراي دسترسي به اصول بهداشتي

– عرضه كالري روزانه به عنوان درصدي از مقدار مورد نياز
– نرخ سواد بزرگسالان
– تركيب نسبت ثبت نام آموزش ابتدايي و متوسطه
– محصولات ناخالص ملي( GNP ) سرانه
– محصولات داخلي (GDP ) واقعي سرانه
(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۳).

۱-۳- شهرستان مريوان از نظر تقسيمات كشوري و موقعيت جغرافيايي
قبل از مطالعه دهستان زريبار به عنوان نمونه موردي كلياتي راجع به شهرستان مريوان ارائه مي شود تا جايگاه دهستان زريبار در شهرستان مريوان ونيز جايگاه مريوان در استان كردستان شناخته گردد.
شهرستان مريوان با مساحتي معادل ۳۹۹۴ كيلومتر مربع در حدود ۲/۱۴ درصداز وسعت استان را شامل مي شود، كه يكي از شهرستانهاي استان كردستان است (نقشه

۱-۳). در جنوب غربي اين استان واقع شده است ومركز آن شهرمريوان است.اين شهرستان داراي دو شهر به نامهاي سروآباد ومريوان است.همچنين شهرستان مريوان داراي۴ بخش،مركزي، خاوو ميرآباد، سرشيو، سروآباد كه به ترتيب ۷۱، ۳۳، ۵۵، ۷۳، روستا،۱۲دهستان،دهستان خاو وميرآباد، سرشيو، گلچيدر، اورامان تخت، بيساران، پايگلان، رزاب، ژريژه، كوسالان، زريبار، سركل، كوماسي، ۲۳۲آبادي داراي سكنه و۳۲آبادي خالي از سكنه است.شهر مريوان بعنوان مركز شهرستان بين عرض هاي ۳۵درجه و۳۳دقيقه شمالي وطول هاي ۴۶ درجه و ۱۰ دقيقه شرقي از نصف النهــــار گرينويج قرارگرفته است.ارتفاع شهرستان مريوان از سطح دريادر حدود ۵/۱۹۹۶ متر مي‌باشد.

اين شهرستان از سمت شمال به شهرستان سقز.واز جنوب به شهرستانهاي كامياران وپاوه واز غرب با كشور عراق واز طرف شرق به شهرستان سنندج محدود مي گردد (نجفي، ۱۳۶۹، ص ۵۸۵).
۲-۳- ويژگيهاي طبيعي شهرستان مريوان
منطقه مريوان در محل گره خوردگي سلسله جبال زاگرس واقع شده است و به دليل همين موقعيت طبيعي خاص،ضمن بهره گيري كافي از رطوبت ابرهايي كه از مديترانه به طرف شرق حركت مي نمايد با عرض جغرافيايي وارتفاع مناسبي كه داراست از حرارت ونور كافي نيز برخوردار بوده ومجموعه اين شرايط طبيعي باعث شده است كه منطقه به يك سرزمين مرتعي وجنگلي مناسب براي دامپروري تبديل گردد.

بطور كلي از لحاظ اقليم شناسي جزو منطقه مديترانه است. اين منطقه در فصل پائيزو زمستان تحت تاثير جريانهاي درياي مديترانه قرار مي گيرد،نزولات آسماني در زمستان بيشتر به صورت برف است و مدتها سراسر منطقه راپوشش سفيدي از برف مي پوشاند (نجفي،۱۳۶۹، ص ۶۰۳).
شهرستان مريوان حد واسط بين كوه ودشت است.اراضي اين منطقه باشيب نسبتاً ملايم شامل خاكهاي رسوبي آلوويال، سويلز وخاكهاي واريزه اي كالوويل سويلز كه داراي بافت سنگين تا متوسط وبدون آهك يا داراي كمي آهك است.وسعت مراتع شهرستان ۱۴۳۴۹۵ هكتار است كه در حدود ۱۱/۷ % از وسعت مراتع استان كردستان را شامل مي شود. ضمناً وسعت جنگلهاي اين شهرستان نيز ۱۸۵۰۰ هكتار مي باشد (منابع طبيعي، ۱۳۷۵).

دوام پوشش گياهي به علت مناسب بودن شرايط رويش و طولاني بودن دوره رويش نسبتاً زياد است. پراكندگي بارش در اين منطقه نيز غالباً در فصل بهار، پاييز و اواخر زمستان است كه بهترين فصل رويش گياهان مرتعي است. به همين علت در سطح ايـــن منطقه، دامپروري دوشـــادوش كشاورزي ادامـــه داشتــه و در حدود ۵۰% تا ۶۵% درآمد كل روستاييان مي باشد (طباطبايي، ۱۳۷۱، ص ۳۷۴).

مهمترين منبع آب كشاورزي منطقه را چشمه ها، رودخانه ها، درياچه تشكيل مي‌دهند. آبهاي سطحي دشت مريوان عبارتند از رودخانه گاران، زريبار، دريـــاچه زريبار و آبهاي زير زميني را سفره هاي اراضي اطراف درياچه زريبار و دشت جنوبي درياچه تشكيل مي‌دهند. محصولات عمده كشاورزي گندم، جو، حبوبات، يونچه، شبدر، توتون، برنج، انگور ديم، گردو، سيب، بادام، زردالو، هلو و گوجه است.

۱-۳-۳- مشخصات اقليمي شهرستان مريوان
شهرستان مريوان جزئي از قسمت شمال غربي سلسله جبال زاگرس است.وجود كوههاي اورامانات وشاهو باعث تجمع رطوبت فراوان نم در غرب منطقه شده و در نتيجه جنگلي شدن آن را فراهم كرده است.بطور كلي درياچه زريبارو حوضه آبريز مريـوان از لحاظ اقليم شناسي جزو منطقه مديترانه است.نواحي پست وداخل دره ها تا ارتــفاع نزديــك به ۲۰۰۰مـــتر داراي آب و هواي معتدل كوهستاني با تا بستانهاي گرم وتا اندازه اي معتدل و زمستانهاي سرد وپر برف مي باشد.از ارتفاع ۲۰۰۰متري به با لا آب وهواي نقاط بيشتر به سرد كوهستاني متمايل است تغيرات درجه حرارت سالانه شهرستان مريوان از۲۸+تا۱۸-درجه سانتيگراد مي باشد ميزان بارندگي اين شهرستان در سال ۱۳۷۳معادل ۹/۱۰۴۲ ميليمتر و تعــداد روزهاي يخبنـدان در ســـال بـرابــــر با۷۲روز مي باشد (وزارت كشاورزي استان كردستان۱۳۷۵).

وزش بادهاي غربي مديترانه اي اثر قاطعي بر اقليم اين شهرستان نهاده است.وضعيت ريزشهاي جوي تابع وزش بادهاي غربي در زمستانها نيز تا اندازه اي از بادهاي شمالي تاثير پذير است.آب وهواي اين شهرستان شديداً تحت تاثيرچند عامل جغرافيايي است كه مي توان آنها را به ترتيب اهميت ذكر كرد :

۱- ارتفاع از سطح دريا ۲- وزش بادهاي مديترانه اي
۳- جهت وامتداد ارتفاعات ۴- وجود پستي وبلنديها
در روش آمبرژه نتايج حاصله براي اقليم نيمه مرطوب سرد را نشان مي دهد.
ريزش جوي در اين شهرستان اكثراً در فصل زمستان بوده ومنشاًآنها توده هاي هوايي است كه در فصل زمستان از اقيانوس اطلس ودرياي مديترانه به طرف ايران مي آيند كه ابتدا كردستان سپس غرب ايران را تحت تاثير قرار مي دهند.

از نظر آب وهوايي داراي تابستانهـــاي گــرم وخشك وزمستانهاي سرد ومرطوب است. پايان اين دو فصل نيز بوسيله دو فصل انتقــالي پائــيز وبهـــار متغـــير ومعتدل دنبال مي شود (نجفي،۱۳۶۹، ص ۶۰۳)۰