فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
تعاريف دولت الكترونيك ۳
عوامل زمينه ساز پيدايش دولت الكترونيك ۴
عوامل موثر در ايجاد دولت الكترونيك ۵
موانع استفاده از دولت الكترونيك ۶
موانع ايجاد دولت الكترونيك ۹
مردم سالاري الكترونيكي ۱۲
مشكلات دولت الكترونيك ۱۳
سه فاز دولت الكترونيك ۱۴
مزاياي دولت الكترونيك ۱۷
اهداف دولت الكترونيك ۱۸
رسانه منتخب براي دولت الكترونيك ۲۱
نتيجه گيري ۲۳

مقدمه:
امروزه با پيشرفت فن آوري اطلاعات و ارتباطات، شاهد تأثيرگذاري اين فن‌آوري بر جوانب مختلف زندگي هستيم. تجارت الكترونيكي و بازاريابي الكترونيكي نمونه‌هايي از اين تأثيرگذاري هستند. دولت الكترونيكي، كه استفاده از اين تعبير در مجاورت و سخنرانيها بيش از چهار سال نيست كه مرسوم شده، يك مثال ديگر از اين نوع تأثيرگذاري است. كه از لحاظ نقشي كه در جوامع انساني بازي خواهد كرد، با نمونه‌هاي گذشته تفاوتهاي زيادي دارد.
هر چند محتواي نظري اين مفهوم از جامعيت لازم برخوردار نيست، در اين مقاله سعي شده است كه مطالب مهم راجع به دولت الكترونيكي، كه در منابع مختلف بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، جمع‌آوري و ارائه گردد.
هر چند عده‌اي دولت الكترونيكي را يك نوع تجارت الكترونيكي در سطح ايالت يا كشور مي‌دانند، بعضي تحولي را كه دولت الكترونيكي به وجود خواهد آورد، همتاي تحول ناشي از انقلاب صنعتي در اروپا مي‌دانند. به هر حال ايده خدمات، در تمام ۳۶۵ روز سال و در تمام اوقات ۲۴ ساعت، با پديدار شدن دولت الكترونيكي جامه عمل پوشيده است.

دولت الكترونيكي جوانب گوناگوني دارد. از آن جمله مي‌توان به جنبه‌هاي تكنيكي، اقتصاد اجتماعي مردم سالارانه و موارد ديگر اشاره كرد. علي رغم مزايا و قابليتهاي فراواني كه براي دولت الكترونيكي متصور است، موضوع تازه‌اي است كه تحولات گسترده‌اي را به دنبال خواهد داشت. مطالب تكميلي در اين مورد در ادامه مقاله خواهد آمد، ولي راهكاري كه در بعضي منابع براي جلوگيري از واكنشهاي ناگهاني در قبال اين تحولات پيشنهاد شده است، شروع آهسته و آرام و گسترش سريع است.
علت اتخاذ چنين راهكاري، با در نظر گرفتن تأثيرات و پيامدهاي ناشي از بكار گرفتن دولت الكترونيكي، معقول و منطقي به نظر مي‌رسد كه در بدنه مقاله بدان پرداخته خواهد شد.

دولت الكترونيكي، مطلبي نو و جديد در دنياي پيشرفتهاي مبتني بر فن‌آوري اطلاعات مي‌باشد. و به همين دليل مفاهيم و مطالب وابسته به آن بسيار پراكنده و بعضاً‌ متناقص مي باشند.
در اين مقاله سعي شده است كه مطالبي منسجم از اين منابع پراكنده استخراج و ارائه گردد. در ادامه مقاله به مزايا و معايب دولت الكترونيكي، رسانه منتخب براي دولت الكترونيكي، انتظارات كه مردم از دولت الكترونيكي دارند، مشكلات پياده سازي يك دولت الكترونيكي و مطلبي تحت عنوان مردم سالاري الكترونيكي خواهيم پرداخت.
در لابلاي مطالبي كه ارائه مي گردند. بعضاً مثالهايي از گزارشها و تحقيقات مختلف كه به صورت عملي انجام شده‌اند، آورده خواهد شد. رشد فناوري‌ها به ويژه فناوري اطلاعات و فراگير شدن آن در سطح جامعه تغييرات گسترده‌اي را در ابعاد مختلف زندگي انسان‌ها پديد آورده است. اين فناوري‌ها امروز با نرخي فزاينده و به صورت تصاعد هندسي در حال رشد است و به صورت نماد عصر حاضر در آمده است. رشد فزاينده اين فناوري‌ها در تمامي پديده‌ها از جمله دولت و موسسات دولتي تاثيرات شگرفي بر جاي مي‌گذارد. دولت‌ها در عصر جامعه اطلاعاتي مي‌بايست براي برآورده كردن نيازها و انتظارات شهروندان خدمات ومحصولات خود را به طور روزافزون كيفي‌تر و مطلوب‌تر نمايند.

تعاريف:
پيرو مطلبي كه در مقدمه ذكر شد، تعاريف متعددي از دولت الكترونيكي، ارائه شده است. از بين تعاريف، برخي از آنها كه در منابع معتبرتر يافته شده‌اند، ارائه مي‌گردد:
۱٫ دولت الكترونيكي: استفاده از قابليتهاي في‌آوري اطلاعات و ارتباطات، براي دوباره ساختن يك دولت است.
۲٫ دولت‌ الكترونيكي: اطلاعات ديجيتال و سرويسهاي اقتصادي به هنگام است، كه به شهروندان ارائه مي‌گردد.
۳٫ دولت الكترونيكي: شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فن‌آوري جديد مي‌باشد. كه به افراد، تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصتهاي گسترده‌تر براي شركت در فرآيندها و نهادهاي مردم سالار را فراهم مي‌سازد.
۴٫ دولت الكترونيكي: تركيبي از في‌آوري اطلاعات و شبكه اطلاع رساني تار عنكبوتي جهاني به منظور ارائه خدمات، بطور مستقيم به عامه مردم است.
نقطه مشتركي كه در همه تعريفها ديده مي‌شود استفاده از فن‌آوري اطلاعات است. احتمالاً‌ در آينده با روشنتر شدن جوانب مختلف دولت الكترونيكي، شاهد ارائه تعاريف جامع، مانع و بهتري از دولت الكترونيكي خواهيم بود.

دولت الكترونيك از استفاده از تكنولوژي اطلاعات IT براي حركت آزاد اطلاعات جهت چيره شدن بر حدود فيزيكي سيستم‌هاي مبتني بر كاغذ و فيزيكي تا استفاده از تكنولوژي جهت افزودن دسترسي و ارائه خدمات دولت براي بهره‌مند شدن بيشتر شهروندان، شركتهاي تجاري و كارمندان از اين خدمات در تغيير است. ايده اصلي در پشت اين تعاريف آن است كه دولت الكترونيك شامل خودكار سازي و كامپيوتري كردن رويه‌هاي كاغذ مبناي موجود مي‌باشد كه روش‌هاي جديد رهبري راه‌هاي جديد بحث و استراتژي‌هاي تصميم‌گيري روش‌هاي جديد داد و ستد تجاري روش‌هاي جديد ارتباط با شهروندان و انجمن‌ها و راه‌هاي جديد سازماندهي و تحويل اطلاعات را موجب مي‌شود. هدف نهايي دولت الكترونيك بهبود در دسترسي و تحويل خدمات دولت مي‌باشد به صورتي كه به نفع شهروندان باشد و هدف بسيار مهم‌تر آن تقويت حركت دولت به سوي دولتي كاراتر و شفافيت بيشتر جهت مديريت بهتر منابع اجتماعي و اقتصادي كشور براي توسعه مي‌باشد. كليد ورود به دولت الكترونيك برقرار ساختن يك استراتژي بلند مدت و سازمان يافته جهت بهبود پايدار در فعاليتها با ديد نهايي برآورده كردن نيازهاي شهروندان است. خدمات دولت الكترونيكي بر روي چهار دسته از مشتري‌هاي مختلف متمركز گرديده است.

عوامل زمينه‌ساز پيدايش دولت الكترونيك:
پيدايش مفهوم دولت الكترونيك در پي ظهور و گسترش فناوري‌هاي نوين ارتباطي و از جمله اينترنت است. تغييرات گسترده و عميقي را كه اينترنت بر ابعاد گوناگون زندگي انسان‌ها از روابط انساني گرفته تا كار، آموزش، تفريح، خريد، و غيره… داشته لزوم ارائه خدمات نوين و كيفي كه پاسخگوي نيازها و انتظارات شهروندان جامعه اطلاعاتي آينده باشد را نمايان مي‌سازد. به طور كلي عوامل متعددي زمينه ساز پيدايش مفهوم دولت الكترونيك بوده است كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده‌تر شدن زندگي بشر است. دولت‌ها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيكي نمايند. برخي از عوامل زمينه‌ساز پيدايش اين مفهوم عبارتند از: رشد فناوري به ويژه فناوري اطلاعات، سرمايه‌گذاري بنگاه هاي اقتصادي در بخش‌ فناوري و اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش، رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن، تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي، فشارهاي ناشي از رقابت، جهاني شدن.

عوامل مؤثر در ايجاد دولت الكترونيكي:
فن‌آوري: بدون شك دولت الكترونيكي موضوعي است كه بر بستر يك فن‌آوري پيشرفته، فرصت ظهور پيدا مي كند. در اين ميان گسترش پايگاه داده‌هاي يكپارچه‌اي كه توسط آن هر فردي را به طور يگانه شناخت، نقش مؤثري را دارد.
گواينكه اين عنوان جز عوامل تأثير‌گذار بر همه گيرشدن استفاده از دولت الكترونيكي ذكر شده است، ولي در قسمت عوامل بازدارندة پياده سازي خواهيم ديد كه اين عنوان و عنوان بعدي در ذيل عوامل بازدارنده در جهت پياده‌سازي دولت الكترونيكي هستند.
سرمايه‌گذاري گسترده: دولت الكترونيكي از جهت تأسيس، اصلاً ارزان نيست، مخصوصاً هزينه‌هاي ابتدايي بسيار بالاست. اين عنوان نيز مانند عنوان قبلي، همان طور كه گفته شد، از گلوگاههاي تحقق يك دولت الكترونيكي هستند كه گذشتن از اين دو راه را براي شكل گرفتن دولت الكترونيكي هموار مي‌سازد. در قسمت موانع پياده‌سازي دولت الكترونيكي به اين دو عنوان برخواهيم گشت.

قوانين راهگشا: جا افتادن فرهنگ استفاده از دولت الكترونيكي نياز به تصويب قوانيني دارد كه اعتبار خدمات اين دولت را به رسيمت بشناسد و قابل استناد بودن مدارك دولت الكترونيكي را مجاز بداند. به عنوان مثال يكي از مفاهيمي كه در دولت الكترونيكي مصداق پيدا مي‌كند، امضاي ديجيتالي است. اين نوع امضاها در آينده، در مبادلات الكترونيكي تحت رسانه‌اي كه در دولت الكترونيكي استفاده خواهد شد، همان نقشي را بازي خواهند كرد كه امروزه امضاهاي معمولي بازي مي‌كنند. به هنگام استفاده از امضاي ديجيتال بايد قوانيني براي تطبيق امضاها وجود داشته باشد تا هم جلوي سوءاستفاده گرفته شود و هم افراد جامعه، اطمينان خاطر را براي استفاده از آن داشته باشند.

موانع استفاده از دولت الكترونيكي: يكي از مهمترين اهداف دولت الكترونيكي، فراهم آوردن شرايطي براي مشاركت همه مردم در دولت و فعاليتهاي آن است. شايد بزرگترين مساله در اين راستا، رسانه‌اي باشد كه بايد زمينه اين مشاركت را فراهم نمايد. رسانه هاي مختلفي كه براي اين منظور پيشنهاد شده‌اند، در بخش ديگري مورد بررسي قرار خواهند گرفت، ولي بدون شك رسانه‌اي كه امروزه به صورت پيش فرض براي اين كار در نظر گرفته مي‌شود، اينترنت است. موانعي كه در جهت استفاده از اينترنت براي آحاد افراد يك جامعه وجود دارد، يكي از اصلي‌ترين موانع همه گيرشدن اين موضوع مي‌باشد. در همين راستا تحقيقات و گزارشهاي مختلفي در نقاط گوناگون دنيا ارائه شده است كه به برخي از آنها به عنوان شاهدي بر اين مدعا اشاره مي‌شود: در تحقيقي كه در ايالت تگزاس آمريكا انجام شده است، چهار مانع به عنوان موانع اصلي استفاده از اينترنت در جهت گسترش دولت الكترونيكي عنوان شده است. با دقت در اين موارد مي‌توان آنها را عموميت داد و مي‌توان گفت كه اين مشكلات در هر جامعه وجود دارد:

۱- موانع جغرافيايي: بعضي از مناطق به صورت سنتي، مناطقي روستايي و كشاورزي هستند. فراهم كنندگان اينترنت هم به اين مناطق كه شايد اشتياقي از سوي خودشان هم براي دسترسي به اينترنت وجود ندارد، اقبالي نشان نمي‌ ‌دهند.
۲- موانع اقتصادي: اقشار كم درآمد از پس هزينه‌هاي استفاده از اينترنت بر‌نمي‌آيند.
حداقل امكانات استفاده از اينترنت، يك رايانه شخصي و يك خط اتصال به اينترنت است كه تهيه آنها هزينه قابل توجهي مي‌طلبد. شايد به نظر برسد كه هزينه استفاده از اينترنت، مانع جدي بر سه راه استفاده از دولت الكترونيكي نمي‌باشد. ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه مخاطب دولت الكترونيكي همه اقشار مردم هستند و وجود عده اي كه مانع اقتصادي مهمترين دليل عدم دسترسي آنها به اينترنت است، قابل انكار نيست.
۳- موانع زباني: حضور اتباع خارجي كه با زبان رسمي منطقه آشنا نيستند، مانع سوم است. در سطح كلي‌تر بعضي از خدمات دولت الكترونيكي مربوط به اتباع كشورهاي ديگر است. برقرار كردن رابطه با اينگونه افراد و مشكلاتي كه برسر ترجمه موارد موجود است نيز جز موانع زباني حساب مي‌شود.
۴- مانع ناشي از افراد معلول و ناتوان: چون بخشي از مخاطبان دولت الكترونيكي، اينگونه افراد هستند، بايد اين مورد را نيز به حساب آوريم. علاوه بر اين در منبعي ديگر، از موانع ديگري نظير كم سوادي به عنوان مشكلات فراگيرشدن استفاده از اينترنت ياد شده است.

يكي از مزاياي دولت الكترونيكي عدم تبعيض بين افراد، هنگام ارائه خدمات مي باشد. در حالت ايده آل، با استفاده از دولت الكترونيكي ديگر مسائلي مانند رانت‌خواري و پارتي بازي وجود نخواهد داشت، و مي‌توان تا حدودي به تحقق عدالت اميدوار بود. اما معضل بالقوه‌اي كه پيش مي‌آيد، شكافي است كه بين مردم از جهت دسترسي يا عدم دسترسي به منابع دولت الكترونيكي وجود دارد.

مشكل ديگر در زمينه شناسايي افراد حين استفاده از خدمات دولت الكترونيكي مي‌باشد. خدمات مختلف دولت الكترونيكي مانند ماليات، خدمات بهداشتي، قوانين مهاجرت و غيره به مقداري عمليات تشخيص هويت نياز دارد. عمليات دقيق شناسايي جلوي سوءاستفاده از امكانات دولت الكترونيكي را نيز مي‌گيرد. به هر حال جلب اعتماد عمومي مردم نسبت به توانايي دولت الكترونيكي براي حفظ امنيت اطلاعات و پيشگيري از سوءاستفاده عنصري كليدي در راه موفقيت دولت الكترونيكي مي‌باشد.
براي حل اين مشكل، راه‌حلي كه در يكي از منابع به آن اشاره شده بود، بكارگيري كارتهاي تصديق بود. احتمالاً‌ اين كارتها مشابه كارتهاي شناسايي هستند، با امكانات خاص خود، مثلاً‌ اينكه بتوان كارت خوانهاي مربوطه را به راحتي حتي روي رايانه هاي شخصي نيز نصب كرد.
همچنين، مردم بايد بتوانند به راحتي از خدمات دولت الكترونيكي استفاده كنند، والا عدم دسترسي مناسب به استفاده از امكانات سبب ايجاد ذهنيت منفي در مردم مي‌شود.

موانع ايجاد دولت الكترونيك:
در راه تحقيق و پياده‌سازي دولت الكترونيك موانع بسياري اعم از محدوديت‌هاي فني و تكنولوژيكي، دشوارهاي اقتصادي و مالي، نگرش‌هاي موجود در جامعه در سطح مسئولان و دستگاههاي اجرايي كشور گرفته تا شهروندان و عموم جامعه و غيره قابل مشاهده است. در ميان اين موارد به طور اختصاصي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
در ميان مسئولان، برنامه‌ريزان و نيز افكار عمومي جامعه هنوز ضرورت تحقيق دولت الكترونيكي به طور كامل درك نشده است و مديران بلند پايه سازمان دولتي، در عمل، از برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در جهت بسترسازي براي تحقيق دولت الكترونيك حمايت لازم را به عمل نمي‌آورند. لذا اين مسئله نيازمند تدابير برنامه هايي به منظور تغيير نگرش‌ها در اين خصوص است.

در صورت درك ويژگي‌ها و مختصات جامعه اطلاعاتي آينده و جايگاه نقش ايران در اين عرصه از سوي مديران و برنامه ريزان شاهد اجرا و پياده‌سازي اصولي و صحيح دولت الكترونيك در جامعه خواهيم بود. از ديگر سورسانه‌هاي جمعي اعم از راديو و تلويزيون و مطبوعات مي بايست با اطلاع‌رساني مناسب نسبت به آگاه سازي افكار عمومي شهروندان در خصوص مفاهيم و مزاياي دولت الكترونيكي اقدام كرده تا شرايط پياده سازي دولت الكترونيكي تسهيل شود ايجاد و نگهداري شبكه‌هاي اطلاع رساني و پايگاه‌هاي اطلاع رساني هزينه‌هاي بالايي را به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه دربردارد.

لذا فراهم كردن بسترهاي پياده سازي و تحقيق دولت الكترونيكي هزينه هاي سنگيني را بر دوش جامعه و شهروندان خواهد گذاشت زير ساخت‌هاي لازم در اين زمينه در بسياري از جوامع مهيا نيست عمده‌ترين بستر پياده سازي دولت الكترونيك، اينترنت است كه فراهم كردن امكانات مناسب در اين زمينه ضروري و اجتناب ناپذير است، فقدان يا كمبود نيروهاي متخصص در زمينه فناوري‌هاي اطلاعات به ويژه در كشورهاي جهان سوم نيز از ديگر محدوديت‌هاي موجود است، در طراحي و اجراي دولت الكترونيكي، دولت بايد به سياست ها از جمله مسائل اقتصادي، مقررات گذاري و حقوق كاربران توجه داشته باشد، ثبت ونگهداري سوابق الكترونيكي از جمله مسائل مهم در اجراي و پياده سازي دولت الكترونيك در جامعه است، برخي از چالش هاي پياده سازي دولت الكترونيك مربوط به ابعاد اجتماعي و سياست هاي اطلاعاتي مربوط به اينترنت به عنوان زيربناي پياده سازي دولت الكترونيك است.

از لحاظ تكنيكي براي پياده سازي دولت الكترونيكي موانع جدي وجود دارد. بهتر است قبل از بر شمردن اين مشكلات در مورد كشورهايي كه در اين زمينه گامهايي را برداشته‌‌اند مطلبي ارائه كنيم:

در ضمن جستجوهايي كه براي يافتن منابع جهت تهيه اين مقاله صورت گرفت، نام كشورهايي نظير نيوزلند، فنلاند، كانادا، استراليا، انگلستان و آمريكا از نظر تحقيقات و كارهاي عملي كه در اين زمينه صورت داده بودند، كاملاً‌ مشخص بود. طبق اظهار نظر يكي از منابع معتبر كشورهاي فنلاند و استراليا حتي از آمريكا و كانادا دراين زمينه جلوتر هستند. البته واضح و روشن است كه پياده سازي يك دولت الكترونيكي (همانطور كه در موانع همه گيرشدن استفاده از اينترنت آمد)، گذشته از مسائل فن‌آوري و تكنيكي به شرايط جمعيتي و جغرافيايي نيز وابسته است. با در نظر گرفتن اين مسائل شايد بتوان عنوان كرد كه مشكلتر بودن پياده سازي دولت الكترونيكي در كشور گسترده و پهناور آمريكا كه داراي جمعيت زياد و اتباع خارجي فراوان است، از پياده سازي‌ آن در كشور كوچكتر و كم جمعيت‌تر فنلاند امري طبيعي است. اگر بخواهيم نگاهي به رئوس مشكلات موجود در راه پياده سازي يك دولت الكترونيكي بيندازيم اين عناوين جلب نظر مي‌كنند:
سرمايه‌گذاري زياد: دولت الكترونيكي سرمايه گذاري اوليه فراواني را طلب مي كند و بازگشت سرمايه نيز سريع نيست. به همين علت خطر گام نهادن در اين راه اولين عامل سلبيه در راه تحقق آن است.

امنيت اطلاعات: اين مساله تاكنون چندين بار تحت عناوين مختلف در اين مقاله در اين مقاله مطرح شده است كه قاعدتاً‌ اهميت آنرا نشان مي دهد يك نكته در اين مورد كه تاكنون مطرح نشده است، مرزبندي بين اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه مي‌باشد. به عبارت ديگر دولت الكترونيكي بعضي از اطلاعات را بايد بدون محدوديت در اختيار شهروندان و ديگر مخاطبان خود قرار دهد. ضمناً‌ دسته‌اي از اطلاعات مي‌بايست براي برخي از مخاطبان غير قابل دسترسي باشد. تعريف و مشخص كردن اين مرزبنديها خودكار مشكل و دقيقي است، ضمن اينكه پس از تعريف اين مرزبنديها، پياده سازي يك سيستم با آن مشخصات نيز كار بسيار دشواري است.