منابع
جهانگيري- علي (۱۳۸۱)، دولت الكترونيكي- مديريت توسعه، شماره ۵۵،
جلالي فراهاني؛ عليرضا (۱۳۸۰)، خدمات دولتي و ارتباطات الكترونيكي. ماهنامه آموزشي، پژوهشي اطلاع‌رساني، سال دوم، شماره ۱۸،
صنايعي، علي و رضواني، محمدعلی (۱۳۸۱)، تجارت الكترونيكي و دولت الكترونيكي؛ درسهايي ازتجربه ژاپن و چند كشور در حال توسعه‌ براي ايران، پژوهشنامه بازرگاني.
رجب‌بيگي، مجتبي (۱۳۸۲)؛ «كاربرد باز مهندسي در تحول اداري»؛ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: نشريه تحول اداري- ترجمان، ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري، دوره هفتم، شماره ۳۸ و ۳۹٫
همر، مايكل و جيمز شامپي (۱۳۷۹)؛ مهندسي دوباره شركتها: منشور انقلاب سازماني؛ ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد؛ چاپ سوم، تهران: خدمات فرهنگي رسا.
هيل، مايكل (۱۳۸۱)؛ تأثير اطلاعات بر جامعه، ترجمه محسن نوكاريزي؛ چ اول، تهران: نشر چاپار.
هيوز، آون (۱۳۸۰)، مديريت دولتي نوين، ترجمه سيدمهدي الواني و همكاران؛ چ سوم، تهران: چاپ گلشن.

Carrow. Hohn C. (2001). “Five Keys to”. Interactive Week, Vol. 8, Issue 2.
Darrell M. West, (2000). “Assessing E-Government: The Internet …”, Brown University, Sept.
“E-Government: Creating Tools of the Trade”, CTG web. News, Albany University. (http://WWW.ctg.albany.Edu/).
TRANSITION TO E-, HOSSEIN SAFARI & CHASEMZADEH, FEREIDON. GOVERNMENT. MANAGEMENT KNOWLEDGE WINTER 2002. VOL 14, NO,55.
WHAT CITIZENS WANT FROM E-GOVERNMENT. HTTP://WWW.ctg/a;bany.edu/resources/
htmlrpt/e-government/ what/- citizens-want.html.
DEFINITION OF E-GOVERNMENT: HTTP://WWW L.WORLD. DEFINITION. HTM/ BANK. ORG/ PUBLIC SECTOR/ EGOV
NEXT ATKINSON. R.D. ULEVECH. D (2000) DIGITAL GOVERNMENT THE STEP TO REENGINEERING THE FEDERAL GOVERNMENT. HTTP:// WWW.DLCPPI.ORG

چکیده
دولت الكترونيكي (E-Government) مفهومي نو، ساده و براي دولت های چالش برانگيز است و ديگر اينكه مفهومي است كه زمان تحقق آن فرا رسيده است با آمدن عصر مجازي و ديجيتال، تغيير در زمينه هاي مختلف اجتناب ناپذير شده است و در صورت عدم انطباق، ناكار آمدي سازمان ها، بيشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الكترونيكي ثمره تحول در فناوري اطلاعات مي باشد كه عبارت است از استفاده از تكنولوژي براي افزايش دسترسي و ارايه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شركاي تجاري، كاركنان و ساير مؤسسات.بنابراين با قدم نهادن به دهكده جهاني (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازي اين امر مهم و اجتناب ناپذير قلمداد مي شود. در اين مقاله سعي شده اين موضوع تبيين و ارايه گردد.
كلمات كليدي: فناوري اطلاعات- دولت الكترونيكي ـ عصر مجازي

مقدمه
همانطور كه تاكنون تجارت الكترونيك در بسياري از بخش ها از جمله بخش هاي سنتي، شرايط جديد بازرگاني ايجاد كرده، اكنون نيز انتظار مي رود كه طي چند سال آينده اينترنت تحولات عميقي در ساختار، مديريت و مفهوم خدمات دولتي بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الكترونيكي در دوران طفوليت خود قرار دارد، اما آثار آن در شيوه اي كه برخي دولت ها براي انجام وظايف اصلي خود همچون جمع آوري ماليات، اجراي مقررات و حتي امور دفاعي مورد استفاده قرار داده اند هم اكنون بخوبي آشكار شده است. به همين دليل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الكترونيكي و گزارش توسعه ۲۰۰۱ به اين امر توجه كرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان “به سوي دولت ديجيتال ” را به اين موضوع اختصاص داده است. بطور كلي مي توان دولت الكترونيكي را به عنوان كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، به ويژه اينترنت به منظور تقويت دسترسي به خدمات دولتي و توزيع آنها به نفع شهروندان، شركت ها و كارمندان بخش عمومي تعريف كرد.

فناوري هاي اطلاعاتي في نفسه امري جديد نيست، چرا كه موسسات دولتي از اولين و بزرگترين مصرف كنندگان اين فناوري ها بوده اند. با وجود اين، بكارگيري تعداد زيادي از رايانه هاي بزرگ براي اخذ عوارض، جمع آوري ماليات و يا حتي قرار دادن يك رايانه شخصي بر روي ميز هر يك از كارمندان، موسسات دولتي سنتي را به يك دولت الكترونيك تبديل نمي كند. بلكه اين اينترنت با ظرفيت بالاي خود است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و اطلاعات ارزشمند از منابع بي شماري را بطور مجازي در عصر مجازي گرد هم مي آورد و از اين طريق امكان تجديد ساختار و شبكه بندي خدمات دولت را فراهم مي نماید و اين خدمات دولتي را مطابق با خواست مصرف كنندگان، شفاف و كارآمد مي سازد. دولت الكترونيك شامل همه سازمان هاي دولتي مي باشد كه از طريق كاربرد فن آوري، با يكديگر ارتباط دارند همچنين پل ارتباطي بين افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتي مي باشد.

البته از دولت الكترونيك تنها براي كاربرد تكنولوژي اطلاعات در سازمان هاي دولتي استفاده نمي شود بلكه مفهومي بسيار وسيع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تكنولوژي اطلاعات چندين سال است كه در دولت مورد استفاده قرار مي گيرد ولي نياز به يك سيستم يكپارچه دولت الكترونيك، به منظور انسجام بين دولت، افراد، تجارت ضروري به نظر مي رسد. دولت الكترونيك تنها يك موضوع مطرح شده روز
نمي باشد، بلكه يك گام بزرگ و مهم براي پيشبرد ارتباط هايي است كه در سطح بين المللي مورد تاييد قرار گرفته است. دولت الكترونيك يك انتخاب نيست، مساله مهم اين است كه دولت در كاهش مقدار زماني كه به مردم و مراكز تجاري در معاملات خود با دولت صرف مي كنند، كمك نمايند. لازم است كه ماليات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشيدن خدمات صرف شود و دولت الكترونيك در اين امر مانند يك كليد عمل مي كند.

 

دولت مجازي (دولت الكترونيكي) و اثربخشی آن
جهت گيري دولت ها و سازمانهاي دولتي در عصر اقتصاد اطلاعاتي بسوي ايجاد «دولت كوچك و كارآ» مي باشد؛ استفاده از فن آوري اطلاعات يكي از ابزارهاي مهم تبديل مديريت دولتي سنتي به پاراديم جديد مديريت دولتي است. به عبارت ديگر شعار اصلي مديريت دولتي نوين استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ساير دستاوردهاي فكري و مديريتي براي بازسازي دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاء كارآئي با دامنه اي كوچك، محدود، خدمات گسترده و كيفي مي باشد. يكي از مصاديق شعار فوق ايجاد دولت الكترونيك يعني دولتي ساده، شفاف و مسئوليت پذير است كه در آن شهروندان مي توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتي از طريق ارتباط الكترونيكي و از راه دور بدون حضور فيزيكي دست پيدا كنند.

دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از فن آوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم به مشتري به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته مي باشد. دولت الكترونيكي، عرضه اطلاعات و خدمات دولتي به شهروندان، از طريق شبكه هاي رايانه اي است. پرداخت قبض جريمه، تمديد گواهينامه رانندگي، ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي در مراکز آموزشی، اخذ رأي، آموزش از راه دور و غيره از طريق شبكه هاي رايانه اي، همه صورت هايي از دولت الكترونيك اند. دولت الكترونيكي فرصتهايي را فراهم مي سازد تا كيفيت خدمات ارايه شده به شهروندان بهبود يابد و آنها قادر باشند در هر دقيقه يا ساعت (به جاي استانداردهاي روز و هفته) به خدمات يا اطلاعات دسترسي پيدا كنند. شهروندان، مؤسسه هاي تجاري، سازمان هاي محلي بايد بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تكيه بر اطلاعات دريافتي گزارش تهيه كنند و كاركنان دولت نيز بايد بتوانند كار خود را به طور موثر و كارا (همانند كاركنان مؤسسه هاي بازرگاني) انجام دهند.

افزايش تقاضاي دسترسي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات؛ روش هاي كار و زندگي را تحت تأثير قرار داده است لذا مديران جامعه نمي توانند نسبت به اين درخواست ها بي تفاوت باشند. براي مثال، استفاده دولت آمريكا از اينترنت براي ارايه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتي آن كشور سرعت بخشيده است. تغييرات شديد در زمينه هاي تجارت و بازرگاني الكترونيكي، و ارايه خدمات به صورت مكانيزه، رابطه بين شهروندان و دولت را تسهيل بخشيده است. به طوري كه در ايالت جورجيا، افراد مي توانند پروانه ماهيگيري، شكار يا قايقراني را به صورت On-Line از دولت اخذ كنند. يا در يكي ديگر از ايالت هاي امريكا، امكان پر كردن اظهار نامه هاي مالياتي و هر گونه سئوال و جواب با كارگزاران مالياتي از طريق پست الكترونيكي امكان پذير شده است. نتايج تحقيق نظر سنجي از شهروندان امريكايي در مورد علاقه مندي براي دريافت خدمات الكترونيكي به شرح زير است: ۱ـ تجديد نظر در نحوه دادن مجوز رانندگي؛

۲ـ نام نويسي در حوزه هاي مختلف رأي گيري؛ ۳ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه هاي دولتي و نحوه رزرو كردن آنها؛ ۴ـ دسترسي از يك نقطه به تمام خدمات دولتي؛ ۵ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ ۶ـ پر كردن اظهار نامه هاي مالياتي؛ ۷ـ رأي دادن از طريق اينترنت؛ ۸ـ دسترسي به اطلاعات پزشكي؛

شكاف ديجيتالي
شكاف ديجيتالي فاصله روز افزون كشورهاي توسه نيافته از كشورهاي توسعه يافته است كه بيش تر به اين موارد مربوط مي شود:
ـ دسترسي به فن آوري هاي ديجيتال؛ ـ استفاده از اين فن آوري براي بهبود بهره وري و كارآيي فرآيندها، فعاليتها، نظام ها و كارها در همه بخش هاي زندگي فردي و اجتماعي و در سطح خرد و كلان؛ ـ توانايي به كارگيري اين فن آوري در ايجاد زير ساخت مناسب براي مشاركت فعال در توليد دانش و فن آوري ديجيتال و مصرف ابزار و كالاها و خدمات ديجيتال. اين شكاف با شاخص هاي متفاوتي سنجيده مي شود، از جمله دسترسي به فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سيار و اينترنت و پخش ماهواره اي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، حجم تجارت الكترونیکي و امثال آن. جامع ترين شاخصي كه براي مقايسه كشورها و شناخت اين شكاف ارائه شده، شاخصي است

كه بانك جهاني به نام شاخص جامعه اطلاعاتي ارائه داده است كه شامل ۲۳ متغير است. اين متغيرها در چهار زير ساخت به شرح زير طبقه بندي شده اند كه توانايي شهروندان هر كشوري را براي مبادله اطلاعات در داخل و خارج از كشور مي سنجند: ۱ـ زير ساخت رايانه: سرانه رايانه شخصي نصب شده؛ تعداد رايانه شخصي حمل شده بر حسب خانوار؛ رايانه هاي شخصي حمل شده جاري و دولتي/ بر حسب نيروي كار حرفه اي؛ رايانه هاي حمل شده آموزشي/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رايانه هاي شبكه اي شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. ۲ـ زير ساخت اينترنت: حجم تجارت الكترونیکي؛ تعداد كاربران خانگي اينترنت؛ تعداد كاربران اينترنت در كسب و كار؛ و تعداد كاربران اينترنت در سازمان هاي آموزشي. ۳ـ زير ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزينه تلفن هاي داخلي؛ سرمايه مالكيت گيرنده تلويزيون؛ سرانه مالكيت گيرنده راديو؛ سرانه مالكيت دستگاه نمابر؛ سرانه مالكيت تلفن سيار؛ مشتركان تلويزيون سيمي؛

۴ـ زير ساخت اجتماعي، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبيرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادي مطبوعات و آزادي هاي مدني. براساس اين متغيرها، در سال ۲۰۰۱، كشورهاي جهان به ۵ گروه به شرح زير رتبه بندي شده اند:

گروه اول: در اين گزارش آنان را اسکیترز ناميده اند. به معناي كشورهايي كه اسكيت به پا بسته و تند و پرشتاب در مسير عصر ديجيتال به راه افتاده اند. اين كشورها در موقعيتي عالي براي بهره گيري از مواهب انقلاب ديجيتال قرار دارند، زيرا زير ساخت پيشرفته اي در هر چهار حوزه اطلاعات اينترنت، ارتباطات و اجتماع برپا داشته اند. در اين گروه ۱۵ كشور در جدول شماره (۱) قرار دارند، در اين كشورها، بخش فن اوري هاي ارتباطات و اطلاعات خصوصي شده است و رقابت موجود باعث كاهش قيمت و امكان بهتر دسترسي به اينترنت و خدمات شده است.

جدول شماره (۱)- گروه اول Skaters
نام كشور رتبه نام كشور رتبه
سوئد ۱ سنگاپور ۹
نروژ ۲ هلند ۱۰
فنلاند ۳ ژاپن ۱۱
ايلات متحده ۴ كانادا ۱۲
دانمارك ۵ آلمان ۱۳
انگلستان ۶ اتريش ۱۴
سوئيس ۷ هنگ كنگ ۱۵
استراليا ۸

گروه دوم: اين گروه بلندگامان نام دارند. به معناي كساني كه با گام هاي بلند و مؤثر در راه ديجيتالي شدن حركت مي كنند. كشورهاي اين گروه هدفمند و با برنامه وارد عصر اطلاعات شده اند و بخش مهمي از زير ساخت لازم را ايجاد كرده اند که در جدول شماره (۲) قرار دارند، اين كشورها در جهت رفع موانع اين حركت گام برداشته اندو از جمله، در دهه گذشته بخش مهمي از صنعت اطلاعات و ارتباطات خود را خصوصي كرده اند.
جدول شماره (۲)- گروه دوم Striders
نام كشور رتبه نام كشور رتبه
زلاندنو ۱۶ اسرائيل ۲۲
بلژيك ۱۷ ايتاليا ۲۳
تايوان ۱۸ اسپانيا ۲۴
كره جنوبي ۱۹ پرتقال ۲۵
ايرلند ۲۰ يونان ۲۶
فرانسه ۲۱ جمهوري چك ۲۷

گروه سوم: دوندگان پر سرعت در اين گروه قرار دارند كه با توجه به فشارهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي كه تجربه مي كنند، اولويت هاي خود را تغيير داده اند و با تمام نيرو سعي دارند راه را براي ديجيتالي شدن هموار سازند. اعضاي اين گروه در جدول شماره (۳) جای می گیرند. در مجموع اين سه گروه، يك سوم كشورهاي جهان را تشكيل مي دهند.

جدول شماره (۳)- گروه سوم Sprinters
نام كشور رتبه نام كشور رتبه
امارات ۲۸ كاستاريكا ۳۶
مجارستان ۲۹ پاناما ۳۷
لهستان ۳۰ آفريقاي جنوبي ۳۸
آرژانتين ۳۱ ونزوئلا ۳۹
مالزي ۳۲ روسيه ۴۰
شيلي ۳۳ تركيه ۴۱
بلغارستان ۳۴ مكزيك ۴۲
روماني ۳۵ اكوادور ۴۳

گروه چهارم: كشورهاي اين گروه تفريح كنان به راه افتاده اند. در بخش مهمي از اعضاي اين گروه، محدوديت منابع مالي و جمعيت زياد باعث شده كه حركت آنان پايدار و استوار نباشد. كشورهاي اين گروه در جدول شماره (۴) قرار دارند که شامل:

جدول شماره (۴)- گروه چهارم Strollers
نام كشور رتبه نام كشور رتبه
عربستان ۴۴ چين ۵۲
برزيل ۴۵ اندونزي ۵۳
كلمبيا ۴۶ هند ۵۴
تايلند ۴۷ پاكستان ۵۵
فيليپين ۴۸
پرو ۴۹
اردن ۵۰
مصر ۵۱

البته، كشورهاي چين و اندونزي و هند در سالهاي اخير براي ايجاد جامعه اطلاعاتي سرمايه گذاري سنگيني انجام داده اند، ولي به دليل خصوصي نشدن بخش مهمي از ICT، در اين كشورها رقابت هنوز ضعيف است.

گروه پنجم: دركل ۵۵ كشور جهان وارد عصر ديجيتال شده اند، ولي ۱۵۰ كشور ديگر ـ از جمله ايران (Starters) در اين جريان هستند. در اين كشورها، هنوز زير ساخت لازم براي بهره برداري از عصر ديجيتال ايجاد نشده است. اين گروه ۴۰ درصد از جمعيت جهان و ۴ درصد توليد ناخالص جهاني را تشكيل مي دهند و سهم آنان از مخارج جهاني كمتر از ۱ درصد است. فاصله اين گروه با چهار گروه ديگر است كه شكاف ديجيتال را پديد آورده است ۵۵ درصد كشور چهار گروه اول، ۹۷ درصد توليد ناخالصي جهاني و ۹۹ درصد مخارج ict را دارند. نكته جالب آن كه، امارات متحده در سال هاي اخير با نرخ رشد ۲۰ درصد در زمينه ICT از همه كشورها از نظر رشد جلو افتاده است. سطح ديگري از شكاف ديجيتال نيز درون كشورها وجود دارد. در همه كشورها، بخش هايي از مردم سريع تر و بهتر از ديگران از دستاوردهاي فن آوري ديجيتال استفاده مي كنند و به سرعت در حال پيشرفت اند. بيشترين كاربران اينترنت مردان تحصيل كرده و داراي درآمد بالاتر از متوسط اند. شكاف جنسيتي نيز وجود دارد كه جدول شماره ۵ آن را به خوبي نشان مي دهد.