دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن

چکیده
پس از ظهور شبکه های جهانی اینترنت و در پی متداول شدن تجارت الکترونیکی (E.Commerce) سازمانها و شرکتها از این فناوری سود جستند، چنان که در سالهای اخیر شاهد پدیده نوین دیگری به نام دولت الکترونیک (E.Governement) هستیم. بی تردید دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و باز

مهندسی دولت می دانند و این میان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کند. در این مقاله سعی شده تا جایی که ممکن است آنرا تبین و ارایه کند
واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات ـ دولت الکترونیک ـ مهندسی معکوس ـ متدولوژی تحقیق

مقدمه
شبكه اينترنت محيط مهمي براي سازمان هايي شده است كه نياز به ارتباط متقابل با طبيعت وسيعي از سهامداران دارند. اين شبكه جهاني نيز نقش بالقوه براي بازاريابي فرآورده ها و خدمات، انتقال اطلاعات به جامعه جهاني، تأمين گردهمايي الكترونيكي براي ارتباط و پردازش دادو ستدهاي تجاري را دارد. محيط كاملاً جديدي در حال پيدايش است كه در آن شركت ها بايد با هم كار كنند تا شبكه دايم مشتريان، عرضه كنندگان و فرايندهايي باارزش افزوده را ايجاد كنند و با اين همه، اكنون تلاش همه جانبه اي براي تغيير و دگرگوني بنيادي در دولت و احياي مجدد دولت وجود دارد كه با حركت به سوي خدمات دايم و به هنگام سريع شده است. شبكه اينترنت نيروي

بالقوه اي براي افزايش چشمگير سطح خدمات كيفي دولت دارد و اين كار با دسترس پذير

كردن خدمات كنوني براي شهروندان و شركت ها كه بر پايه كاغذ و خدمات مبتني بر باجه يا پيشخوان است انجام مي پذيرد. به اين علت دولت را با اولويت هايي روبه رو
مي كند كه از سوي رهبران آن تعيين شده است و دولت الكترنيكي فرصت برجسته اي فراهم كرده كه با عرضه شيوه هاي جديد ارايه خدمات تحويل كالا به انتظارات جديد و تقاضاي شهروندان و شركتها، پاسخ دهد. براي دولت ها، شبكه اينترنت رسانه ای، محيط مقرون به صرفه براي افزايش و تأمين اطلاعات و خدمات است.رشنتهالر و تامپسون۱ استفاده از فن آوري اطلاعات در دولت را به منزله آخرين پديده در رشته اي از دگرگوني هاي بزرگ تلقي مي كنند كه به حكومت يادولت دوباره شكل داده است.

دولت الكترونيكي را مي توان به سان تلاشهاي دولت ها براي تأمين اطلاعات و خدماتي كه شهروندان نياز دارند با به كارگيري گستره اي از اطلاعات و فناوريهاي ارتباطي تعريف كرد. لولينگ دولت الكترونيكي را به منزله هميشگي دولت تعريف مي كنند، يعني در هر تعامل يا ارتباط متقابلي كه شخص ممكن است با هيئت يا سازمان حاكم با استفاده از شبكه اينترنت يا اينترانت داشته باشد. در نهايت، دولت الكترونيكي در حول و حوش روابط ما بانهادهاي شهري خود و بنياد جوامع نسل بعدي دور زده و درباره گسترش يا توسعه يا قرارداد اجتماعي براي فراهم كردن خدمات بهتر براي همه شهروندان و شركت هاست. دولت الكترونيكي فقط براي قرار دادن فرمها و نحوه تأمين

خدمات از سوي دولت و همچنين چگونگي ارتباط با آنها به نحوي كه متناسب با نيازهاي كاربران يا استفاده كنندگان باشد مجدداً بررسي يا تجديد نظر كنيم. دولتها بايد اين روش را كه «آن را بسازد و مردم آن را به كار خواهند برد» رها كنند. دولت الكترونيكي چهار اصل دارد: ۱٫ تأمين خدمات بر مبناي افزايش حق انتخاب براي شهروندان؛ ۲٫ دولت و خدمات آن را دسترس پذير ساختن؛ ۳٫ تأمين شمول اجتماعي؛ ۴٫ استفاده بهتر از اطلاعات. اسبورن و گابلر در كتابشان به نام اختراع دوباره دولت: چگونه روحيه كارگشايي در حال دگرگوني بخش دولتي است، اين انديشه را مطرح كردند كه مدل سنتي ديوان سالارانه دولت ديگر تحميلي نيست. هدف اصلي اين است كه: كاري

كنيم كه دولت بهتركار كند. آنها روش شهروند در مقام مشتري را براي اصلاح پيشنهاد مي كنند كه رهايي از مدل سنتي و ديوان سالارانه مدار و حركت به سوي برقراري ارتباط متقابل نزديكترين راه بين كارمندان دولت و شهرونداني كه وظيفه خدمات به آنها را دارند مورد پشتيباني قرار دهد. که در این امر باز مهندسی دولت امری مهم و اجتناب ناپذیر است. که در ادامه به بحث در مورد مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک پرداخته می شود،

دولت الکترونیک: تعریف مفهومی

دولت الکترونیک بر خلاف رویکردی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه خاورمیانه مشاهده می شود عبارت از دادن رایانه به مقامات و کارمندان دولتی، اتوماتیک کردن رویه های علمی قدیمی یا صرفاً ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه های روی وب سایت. به بیان ساده تر “فناوری اطلاعات و ارتباطات” کامپیوتر، اینترنت، سخت افزار، پایگاه داده، ادوات ارتباطی همراه و مانند آن نیست. اینها همگی از مظاهر و نمودهای ظاهری این تکنولوژی هستند. همین درک از “فناوری اطلاعات و

ارتباطات” است که در عمل موجب بروز هرج و مرجی شگفت آور در مدیریت و رویکرد نسبت به آن شده است.دولت الکترونیک عبارت از استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای متحول کردن دولت و فرایند حکومت گری از طریق قابل دسترسی تر، کار آمدتر و پاسخگوتر کردن آن است. بر اساس تعریف دیگر دولت الکترونیک به معنای بهره گیری از قدرت اطلاعات و تکنولوژي های اطلاعاتی برای ایجاد ساخت جدیدی از دولت است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه ای همخوان است.از این رو، دولت

الکترونیک در برگیرنده توسعه و به کارگیری زیر ساخت های اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی یا دیجیتالی است. بنابراین، دولت الکترونیک در بر گیرنده موارد زیر است: ۱ـ ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی ۲ـ بهبود مشارکت از طریق توانایی بخشیدن به عموم مردم برای تعامل با مقامات دولتی از طریق ارتباطات تعاملی شبکه ای. ۳ـ پاسخگو ساختن از طریق شفاف تر ساختن فعالیتهای آن. ۴ـ ایجاد فرصت های توسعه در مناطق روستایی و محروم. در واقع دولت الکترونیک از فناوری برای انجام اصلاحات از طریق تقویت و شفافیت، حذف فاصله و دیگر شکافها و توانمندسازی افراد برای

مشارکت در فرایندهای سیاسی ای که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد استفاده می کند. برای رسیدن به طرح راهبردی دولت الکترونیکی فعالیت های اصلی دیده می شود که هر برنامه اصلی تعدادی برنامه فرعی دارد برای مثال برای برنامه اصلی شبکه مجازی دولت برنامه فرعی: مدیریت شبکه قانون و مقررات، امنیت ، محتوا (تولید اطلاعات بهنگام و ارائه به نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت کلان کشور) لحاظ شده است. برای این که تقسیم کار موثری انجام شده باشد برای هر کدام از فعالیت های اصلی و فرعی، یک یا چند وزارتخانه به عنوان دستگاه مسئول در نظر گرفته شده است و در برنامه شبکه مجازی دولت به دلیل وسعتش دستگاه مسئول، ریاست

جمهوری است و دستگاه همکارش تمام دستگاه ها هستند. با این حال دولت الکترونیک فی نفسه یک کلید مشکل گشا نیست. با اینکه دولت الکترونیک می تواند تحول را تسهیل کند و فرایندهای اداری جدید و کارآمدتری را خلق کند، اما تمام مشکلات فساد و ناکارآمدی را حل نخواهد کرد و قادر نخواهد بود بر تمام موانع فراروی مشارکت مدنی غلبه کند. افزون براین، دولت الکترونیک در نتیجه خرید رایانه های بیشتر یا ایجاد وب سایت های توسط دولت به وقوع نمی پیوند.با اینکه ارائه یا انتقال خدمات به

صورت روی خط آن لاین می تواند نسبت به کانال های دیگر کارآمدتر و کم هزینه تر باشد، اما سبب صرفه جویی در هزینه ها و بهبود خدمات به صورت خودکار نخواهد بود. دولت الکترونیک فرایندی است که نیازمند برنامه ریزی، گشایش پایدار منابع و اداره سیاسی است. استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ، استعداد آن را دارد که شیوه تعامل مردم (شهروندان) با دولت و دولتها با همدیگر را متحول سازد. دولت الکترونیک شرایط دسترسی مردم به اطلاعات سودمند در مورد زندگی خود و ارائه خدمات دولتی را بهبود می بخشد و فرصت های جدیدی را برای مشارکت در فرایندهای سیاسی ارائه می دهد. اما این در شرایطی تحقق می یابد که دولت الکترونیک درنهایت

به حکومت گری الکترونیک منجر شود، نه استفاده از رایانه ها و خودکارسازی رویه های پیچیده نمی تواند منجر به کارآمدی بیش تر در دولت یا بهبود مشارکت مدنی گردد. بخش دولتی مهمترین نقش را در از میان بردن شکاف دیجیتال در سطح ملی بر عهده دارد. بنابراین دستگاههای دولتی می توانند با ÷یشقدم شدن در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر بخشها را تشویق به حرکت در این جهت نماید. باید توجه داشت که مهمترین بخش در ترکیب “دولت الکترونیکی” واژه الکترونیک نیست بلکه دراین زمینه “دولت” مهمترین نقش را بر عهده دارد. بر این اساس دولت الکترونیکی را باید بعنوان جایگزین و مکمل اداره نظام دولتی خدمات دانست.

کاربردهای دولت الکترونیک

کاربردهای دولت الکترونیکی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: ۱ـ دولت به شهروندان (G2C) که شاید مهمترین و رایج ترین نوع دولت الکترونیکی می باشد که از دادن اطلاعات بر خط مناسب به مردم تا پرداخت ضورت حسابهای تلفن، آب، برق، قبوض جریمه و …. را در بر میگیرد. ۲ـ دولت به کسب و کار (G2B) که در آن دولت نیازهای خاص جامعه تجاری را از طریق اینترنت تأمین می کند و از ثبت شرکتها تا تأمین تجهزات الکترونیکی را در بر می گیرد. ۳ـ دولت به کارمندان (G2E) که برای فراهم

کردن اطلاعات برای کارمندان بخش عمومی با استفاده از اینترنت یا شبکه خصوصی طراحی شده است تا آنها به اطلاعات منابع انسانی مانند مزایای پرسنلی و باز نشستگی، اخبار جدید و سایر اطلاعات و کاربردهای کارمندی دسترسی داشته باشد. ۴ـ دولت به دولت (G2G) که معمولاً از طریق اینترنت یا شبکه خصوصی دولتها قابل دسترسی است. قرار دادن فرایند کامل آماده سازی بودجه سالانه و یا برنامه های بلند مدت به شکل روی خط می تواند مثالهای خوبی از این مورد باشد.

شکاف دیجیتالی چالشی در استقرار دولت الکترونیکی
فاصله یا شکاف دیجیتالی به منزله یکی از چالشهای مهم در استفاده نکردن از فناوری اطلاعات است، که مانعی در راه استقرار موفق دولت الکترونیکی در کشورهاست که تقریباً تمام کشورها بدان توجه کرده اند. در جهت فاصله دیجیتالی، کمبود تحقیق در زمینه وابستگی و ارتباط میان دسترسی به اطلاعات و ارتباطات موانعی وجود دارد. در فهرست زیر بر تعدادی از مرتبطین موارد در خصوص به کار نگرفتن ICT در جوامع اشاره شده است: ـ گران بودن برای استفاده عموم، پیچیدگی زیاد برای استفاده، نبود امنیت لازم، نداشتن یا کمبود مزایا، نداشتن زمان استفاده، نداشتن آگاهی و داشتن کافی امتناع و رد استفاده در عموم، فناوری برای همه در دسترس نیست، نداشتن

تجهیزات لازم برای استفاده عموم. به عبارت دیگر، به رغم اینکه گروه وسیعی با مشکلات و موانع فیزیکی کاربرد با اینترنت مواجه نیستند تنها ۶۰% این افراد از آن استفاده می کنند. بیشتر از ۴۰% این افراد جزو گروه غیر کاربران محسوب می شوند که به طور نظری می توانند از اینترنت استفاده کنند اما این کار را انجام نمی دهند. این مسئله نشان می دهد که صرف دسترسی به اینترنت برای کاربرد آن کفایت نمی کند. بخشهای جامعه در دسترسی و کاربرد اینترنت به سه مقوله تقسیم می شوند: ۱ـ افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند و به تبع از آن استفاده نمی کنند. ۲ـ افرادی که به اینترنت دسترسی دارند و از آن استفاده نمی کنند. ۳ـ افرادی که به اینترنت دسترسی

دارند و از آن استفاده می کنند. در موانع فیزیکی در استفاده از اینترنت می توان به موارد فناوری، مهارت، اعتماد و هزینه های اشاره کرد و در خصوص جنبه دیگر می توان به مواردی از قبیل کمبود مزایا، نداشنن وقت، بی نیازی، امتناع عمومی و کمبود اطلاعات اشاره داشت.با توجه به مطالب فوق متوجه می شویم، موانع در مورد با دسترسی و دلایل از لحاظ استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتبطات قرار داد. لذا باید بر حذف موانع با فراهم آوردن دسترسی و کاهش دلایل در جهت استفاده از اینترنت برای حذف یا کاهش فاصله دیجیتالی، اقدام شود.

مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
تاکنون مدلهای بسیاری برای ارزیابی وضعیت الکترونیکی پیشنهاد شده اند. بعضی از پیشرفته ترین آنها توسط سازمان ملل متحد و گروه Mosaic پدید آمده اند. هر مدل از معیارهای خاصی برای بررسی سطح دولت الکترونیکی کشورها استفاده میکند. مثلاً مدل سازمان ملل متحد از زیرساختهای تکنیکی، سرمایه انسانی و حضور وب به عنوان معیارهای اصلی استفاده می کند در حالیکه isociety ، استفاده از دولت الکترونیکی توسط شهروندان را یکی از معیارهای اساسی چنین ارزیابی ای می داند. از سویی دیگر KPMG به طور خاص بر جنبه های مدیریتی تمرکز می کند که اساساً به استراتژی الکترونیکی ، ریسک و مدیریت برنامه ریزی ، مدیریت زنجیره ارزش ها و

مدیریت عملکرد به علاوه معماری فنی . قابلیت های سازمانی می پردازد. و دیگر اینکه مدلهای توسعه دولت الکترونیک عبارتند از: ۱٫ مرحله ظهور؛ كه طي آن تعدادي وب سايت هاي ساده و مستقل از هم از طريق دستگاه هاي دولتي ايجاد و بر روي آنها اطلاعات محدود و پايه اي گذاشته مي شود. ۲٫مرحله تكامل يافته ؛ در اين مرحله بر تعداد سايتهاي دولتي افزوده مي شود و نيز در اين مرحله اطلاعات غني تر و پوياتر هستند و تغييرات با توان بيشتري در سايتهااعمال مي شوند و كاربران انتخاب هاي بيشتري دردسترسي به اطلاعات دارند. ۳٫مرحله تعاملي ؛ در اين مرحله كاربران از پرسشنامه هاي الكترونيكي سود مي جويند و از طريق اينترنت با بخش هاي دولتي

براي انجام دادن كار خودتماس برقرار مي كنند. ۴٫مرحله تراكنش؛ كه طي آن كاربران مي توانند پرداخت هزينه خدمات يا انجام دادن تبادلات مالي از طريق شبكه اينترنت و به صورت امن صورت دهند. ۵٫مرحله يكپارچه ؛ در اين مرحله، كليه فعاليت هاي دولتي به صورت يكپارچه از طريق مدخلي واحد بر روي شبكه اينترنت ارائه خواهد شد. در این بخش ما مدلی سه سطحی برای برآورد سطح دولت الکترونیک پیشنهاد می کنیم. در این مدال تأکید اصلی ما بر “استفاده از دولت الکترونیک توسط شهروندان” به عنوان هدف نهایی است و بنابراین آن را مهترین معیار در ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در کشورها می دانیم. تمامی تلاشهایی را که در جهت ایجاد و پیاده سازی دولت الکترونیک به عمل می آید را تنها در صورت استفاده شهروندان از آن، می توان موفق دانست. برای رسیدن به نرخ استفاده بالاتر شهروندان از دولت الکترونیکی، باید

اطلاعات و خدمات دولتی به درستی برای شهروندان روی سایتهای دولتی الکترونیک فراهم آید. بسته های نرم افزاری که این اطلاعات و خدمات را فراهم می آورند، نه تنها باید برای شهروندان مفید باشند، بلکه باید به آسانی قابل دسترسی گردند تا احتمال استفاده آنها از سوی شهروندان افزایش یابد. برای ایجاد کاربردهای مناسب از دولت الکترونیکی و افزایش احتمال موفقیت آن، دولت احتیاج به ایجاد زیر ساختهای ملی مناسب دارد. زیر ساخت ملی تنها شامل جنبه های فنی مانند سخت افزار، نرم افزار و شبکه نیست. بلکه جنبه های اساسی دیگران چون زیر ساختهای فرهنگی و قانونی را هم در بر می گیرد. ایجاد زیر ساخت کارامد یک ضرورت است. بنابراین سایر جنبه ها هم در موفقیت دولت لکترونیک اثر بسزایی دارند. داشتن زیر ساختهای ملی مناسب، پیاده سازی کاربردهای دولت الکترونیک را میسر می سازد که آن هم به نوبه خود استفاده انبوه شهروندان را ممکن خواهد ساخت. در ادامه ایجاد استراتژی الکترونیک مناسب شامل چشم انداز، برنامه، سیاستها، و تخصیص منابع، می تواند به شرح لایه های مدل پیشنهادی کمک کند.

۱ـ زیر ساختهای ملی
۱-۱ زیر ساخت فنی (نرخ نفوذ اینترنت، نرخ نفوذ رایانه شخصی، محور اصلی و محلی، ارتباطات بین المللی و ……). ۱-۲ زیر ساخت قانونی و قانون گذاری (حداقل معینی از چارچوبی قانونی برای تدارک جنبه های قانونی دولت الکترونیک مانند امضای الکترونیکی، حریم شخصی، رمز نگاری استانداردها و غیره برای موفقیت دولت الکترونیک حیاتی هستند.) ۱-۳ زیر ساخت منابعی انسانی (سطح حداقلی از منابع انسانی تعلیم دیده باید موجود باشد.) ۱-۴ زیر ساخت فرهنگی (فرهنگ ایجاد دسترسی آسان به اطلاعات برای مردم باید در دولت وجود داشته باشد و فرهنگ استفاده از چنین اطلاعاتی نیز باید میان مردم گسترش یابد.) ۱-۵ زیر ساخت ملی و بانکی برای تامین امنیت لازم در پرداخت های روی خط. ۱-۶ سایر زیر ساختها (وجود شرکتهای محلی فراهم کننده دسترسی به اینترنت، شرکتهای میزبان، شرکتهای تامین کننده

الکتریسته پایدار و … برای موفقیت دولت الکترونیکی ضروری هستند.

۲ـ تدارک دولت الکترونیک
پیاده سازی موفق دولت الکترونیک شامل جنبه های زیر است: ۲-۱ سرمایه انسانی (استخدام، آموزش، انگیزش). ۲-۲ رویه های کاری (به منظور امکان نگهداری، روز آمد کردن و بهبود سایتها).
۲-۳ تکنولوژی (استفاده از تکنولوژی مناسب برای رواج کاربرد دولت الکترونیک بین سازمانهای عمومی، ایجاد امنیت و ….)

۳ـ استفاده توسط شهروندان
این مهمترین معیار برای رسیدن به موفقیت در پروژه های دولت الکترونیک است. تدارک زیر ساختهای قوی و پیاده سازی کاربردهای مفید، تنها در صورتی موفق به حساب می آیند که شهروندان از آنها استفاده کنند. سودمندی و آسانی استفاده از این کاربردها، آموزش مردم و تشویق آنها به استفاده از این کاربردها، ایجاد اطمینان در شهروندان درمورد مسایل مهمی از جمله رعایت حریم شخصی و امنیت در پرداخت های روی خط و دادن حق انتخاب به شهروندان در استفاده از خدمات، نقشی حیاتی در موقعیت پروژه های دولت الکترونیک دارند.

اصلاح و باز مهندسی دولت

در اواخر دهه ۸۰ اوایل دهه ۹۰ م، واژگان جدیدی در بخش عمومی تکوین یافت، مفسران از احیا یا مهندسی دولت یاآن چنان که اسپورن و گالبر از آن یاد کرده اند، از باز آفرینی دولت سخن گفتند. اصلاح بخش عمومی، در تعریفی کلی عبارت است از تغییرات در سازمانهای بخش عمومی برای بهبود کارایی آنها، بدین ترتیب، اصلاح بخش عمومی رامی توان به منزله فرایندی مداوم از بدو تاسیس موسساتی که ما امروزه آنها را تحت عنوان «بخش عمومی» می شناسیم تصور کرد. اگر چه سازمانهای دولتی تقریباً بی رقیب هستند، باید ماموریت خود را به نحوی مطلوب، شایسته و کم هزینه انجام دهند. انجام دادن آسان مورد توجه رویکرد بازمهندسی است گفتنی است که

مردم در مراجعه به بخش خصوصی، نیازهای خود را سریع درست، ارزان و آسان به دست می آورند. پس برای آنها پذیرفتی نیست که بخش دولتی در همان سطح قبلی خود فعالیت کند و ارتقا نیابد. بسیاری از فعالیتهای سازمانها و شرکتها بیهوده است. منظور از فعالیتهای بیهوده، فعالیتهایی است که نه تولید ارزش میکند و نه ارزش آفرینی را فراهم می سازد این فعالیتها را فعالیتهای بدون ارزش افزوده ای نامیده اند که هم بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فراوان به چشم می خورد. در نظام بازمهندسی کسب و کار، عنوانهای کهن و ترتیبات سازمانی گذشته همچون بخش بندی اداره، دایره، گروه ومانند آن از اهمیت می افتند. در باز مهندسی، مهم این است که با یاری گرفتن از نیازهای امروز فناوریهای نوین، چگونه کار را سازمان دهیم. آنچه مردم و شرکتها دیروز انجام داده اند کمکی نخواهد کرد. از این رو، آنچه در فلسفه

بازمهندسی مشهود است تغییر ساختار سازمانی با توجه به مقتضیات زمان و پیشرفتهای فناوری در جهت ماندگاری سازمانی است. اما باید توجه داشت، بازمهندسی فناوری اطلاعات در صورتی می تواند منشأ تحول بزرگی شود که ابتدا کارها به صورت درست سازماندهی شوند. فعالیتهای بیهوده حذف شوند، تفویض اختیارات صورت پذیرد و سپس پرسیده می شود که چگونه می توان با استفاده از این فناوری به آنچه اکنون در توانمان نیست دست یابیم؟ آن گونه که در بخش دولتی مرسوم شده، رایانه را در چارچوب نظام موجود به چنگ مشکلات

می فرستند بازمهندسی تلقی نمی شود. در حقیقت استفاده نادرست از فناوری، اندیشه و رفتار کهنه می تواند سدی در برابر تفکر نوین و بازمهندسی باشد. براساس تجربه شرکتها و سازمانها موفق، رهنمودهایی به شرح زیر مطرح می شود: * اقدام بازمهندسی باید در قالب ماموریتی راهبردی کاملاً روشن تعریف شده باشد. * در بازمهندسی باید به فرایندهای کار بین سازمانی که در قالب مأموریت سازمان حایز اهمیت و حساس است و تأکید شود. * کاهش هزینه تنها هدف بازمهندسی نیست. جست و جو فرصتهایی برای منابع جدید رشد درآمد، می تواند محرک با اهمیتی برای اقدامات بازمهندسی باشد. * رهبری در موفقیت اقدامات بازمهندسی نقش بسزایی

ایفا می کند. خود کارکردن فعالیتهای اداری سبب می شود تا حجم بسیار زیادی از دیوان سالاری کاهش یابد، مشروط بر آنکه قبل از استفاده از این نظامها، فرایندهای کاری تعریف شود، و ساده سازی لازم انجام پذیرد. پس از این فناوری استفاده مطلوب انجام گیرد مفهوم بازمهندسی تا حد زیادی بد تعبیر می شود. این واژه به تعبیر عام بدل شده که تقریباً در مورد هر نوع تغییر و تحول سازمانی از کنار گذاشتن کار تا به کارگیری دستگاههای خودکار به کار می رود. بازمهندسی فعالیت را حذف می کند نه شغل و انسان را؛ بازمهندسی به چگونگی کار می پردازد نه به چگونگی سازماندهی مجدد سازمان، بازمهندسی به جای ارائه ساز و کارهای جدید برای طراحیهای قدیم طراحی روند جدید را میسر می سازد. از لحاظ نظری هرچند که فناوری اطلاعات قادر به انجام دادن آن باشد، می تواند با ابزاری از نوع دیگر انجام پذیرد. اما در صحنه عمل،

توانایی فناوری اطلاعات در افزایش سرعت یا کاهش هزینه فعالیتهای اطلاعاتی به این معنی است که این فناوری کاراییهایی دارد که در صورت استفاده از روش جایگزینی به نحو شایسته ای قادر به انجام دادن نخواهیم بود. از این رو IT همراه با تغییرات را به ارمغان می آورد و سه دسته امکان تغییر در بطن اصلاحات دارد. جایگزینی: IT امکان خودسازی فرایندهای موجودی که اسنا انجام میدهد و شامل پذیرش ذخیره سازی، پردازش، برون دهی یا انتقال اطلاعات است. برای مثال می توان خودکارسازی کارهای فروشدگی معمول در فروشگاهها را در نظر گرفت. پشتیبانی: IT به فرایندهایی که انسان انجام میدهد کمک می کند. برای مثال: کمک در فرایندهای کنونی دولت

درتصمیم گیری، ارتباطات و اجرای تصمیمها. نوآوری: امکان ایجاد زمینه های جدیدی که IT انجام میدهد یا پشتیبانی از فرایندهای نوینی که از سوی انسان انجام می شوند. برای مثال می توان از خلق روشهای جدید عرضه خدمات همگانی نام برد. فناوری اطلاعات پنج مزیت عمده برای فرایند اصلاحاتی به همراه دارد. هر چند در عمل این پنج مزیت کاملاً تفکیک پذیر نیستند، اما میتوان آنها را به ترتیب زیر خلاصه کرد: ارزانتر، بیشتر، سریعتر، بهتر و برای اولین بار.

گامهای اساسي ايجاد دولت الکترونیک
عوامل متعددي زمينه اين امر را فراهم مي سازد كه همگي ناشي از رشد فن آوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر مي باشد. دولت ها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيزند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيك نمايند: ـ رشد فن آوري ويژه اطلاعات ـ سرمايه گذاري بنگاه هاي اقتصادي در بخش فن آوري اطلاعات و تطبيق آن با نيازها شرايط خويش ـ رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن ـ فشارهاي ناشي از رقابت ـ جهاني شدن. اينك بطور خلاصه اشاره اي به عوامل فوق مي كنيم:
اين فن آوري امروز بنا به نظر دانشمندان اين رشته، با نرخي فزاينده و به صورت تصاعد هندسي در حال رشد مي باشد. فن آوري اطلاعات، نماد عصر حاضر است. بعنوان مثال، طبق پيش بيني ها در اين زمينه قدرت محاسباتي رايانه ها در ۱۸ ماه دو برابر رشد يك شبكه به ميزان توان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه مي باشدو يا بطور

متوسط مي گويد مسيرهاي ارتباطي (شبكه ها) هر ۱۲ ماه ۳ برابر مي گردند . همان گونه كه از مثال هاي فوق بر مي آيد سرعت رشد فن آوري اطلاعات بسيار زياد مي باشد و اين امر در تمامي پديده ها از جمله دولت و موسسات دولتي تأثيرات شگرفي بر جاي مي گذارد بنگاه هاي اقتصادي سر مايه گذاري هاي كلاني را در زمينه اطلاعات بعمل آورده اند. بخش عمومي نيز در پاسخگويي به شرايط كنوني و كم كردن شكاف بين بخش عمومي و دولتي ناگزير از سرمايه گذاري در اين زمينه مي باشد. بعنوان مثال سرمايه گذاري شركت هاي ايالات متحده در زمينه اطلاعات از زير ۱۰% در سال هاي گذشته به ميزان ۵۰% در حال حاضر رسيده است و به دليل سرمايه

گذاري هايي كه در اين زمينه شده، هزينه مبادلات بانكي به ميزان ۳۰% هزينه مبادلات بانكي معمولي كاهش يافته است. بين سال هاي ۹۵ تا ۹۸ ميلادي، توليدات ناشي از فن آوري اطلاعات ۸۰% از كل توليد ناخالص ملي ايالات متحده را تشكيل داده است كه به ميزان ۳۵% نيز در رشد واقعي اقتصادي ملي آن كشور موثر بوده است. در طي فروش عيد كريسمس سال ۱۹۹۹ فروشندگاني كه محصولات خود را ا طريق اينترنت به فروش مي رساندند، فروشي معادل ۳/۱ ميليارد دلار داشتند كه اين ميزان ۴ برابر فروش آنان در سال ۱۹۹۸ بوده است. پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۰۳ در زمينه دولت الكترونيك در ايلات متحده حدود ۶/۱ ميليارد دلار هزينه گردد. همچنين

پيش بيني مي شود كه تا سال ۲۰۰۶ دولت ايالات متحده ۱۵% از شهريه ها و عوارض و ماليات را بصورت بدون وقفه وصول نمايد و حدود ۱۴۰۰۰ مورد از وظايف و خدمات دولت به مردم و بنگاه هاي اقتصادي ارائه خواهد شد. در مورد رشد استفاده از اينترنت، به مثالي از ايالت ويرجينيا اشاره مي كنيم. در اين ايالت ۸/۷۶% از شهروندان از خانه يا محل كار خود به اينترنت دسترسي دارند و ۳۸% از آنها از اينترنت و پست الكترونيك بطور روزانه استفاده مي كنند كه اين امر نشان دهنده رشد استفاده از اينترنت و عموميت يافتن آن مي باشد. انتظار افراد نيز در مورد خدمات و محصولات و نحوه و كيفيت ارائه آن بطور روز افزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. مردم خواهان آن هستند كه ساعت كار موسسات دولتي افزايش يابد و هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صف ها معطل نشوند،

خدمات را با كيفيتي بالاتر دريافت نمايند، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد. در مواردي از اين قبيل دولت الكترونيك مي تواند تا حدودي پاسخگوي انتظارات باشد. دولت ها براي جذب سرمايه، مشاغل و اشتغال، گردشگران و موارد ديگر با هم در رقابت مي باشند كه دولت الكترونيك اين امكانات را براي آنها فراهم مي آورد. جهاني شدن نيز دولت ها را وادار مي سازد تا بمنظور فروش كالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير ملل اقدام به تاسيس دولت الكترونيك نمايد. سرعت كلي هماهنگي دولت ها با اينترنت بطور قابل ملاحظه اي كندتر از سرعتي است كه بخش خصوصي به وسيله آن خود را با اينترنت تطبيق مي دهد. گستردگي و پيچيدگي عمليات دولت يكي از دلايل اصلي كندي نسبي توسعه دولت الكترونيك است. بسياري از سازمان هاي دولتي خدماتي را عرضه مي كنند كه به بخش اعظم جمعيت كشور مربوط مي شود، بعلاوه بسياري از خدمات ارائه شده توسط سازمان هاي دولتي از قبيل آموزش و پرورش از نظر سياسي و اجتماعي

حساس هستند و همچنين در ارائه خدمات دولتي سطوح مختلف سازماني كه نسبت به سطوح بالاتري پاسخگو هستند دخيل مي باشند. اين گونه سازمان ها و از جمله موسسات مجري قانون، نمي توانند حتي براي مدت اندكي كار خود را جهت ايجاد ساختارهاي دولت الكترونيكي تعطيل كنند در ضمن نابرابري در دسترسي به اينترنت زمينه اي براي نگراني جدي سياسي است در نتيجه چون دولت ها نمي توانند مشتريان خود را انتخاب كنند لذا بايد خدمات خويش را بطور برابر در اختيار همه شهروندان قرار دهند. امروزه حتي در كشورهايي كه دسترسي گسترده اي به اينترنت دارند تنها نيمي از جمعيت در خانه هاي خود به اينترنت متصل هستند. از آنجا كه

موسساتسازمان هاي كاملاً الكترونيكي تبديل شوند. بر اين اساس، تاسيس دولت الكترونيكي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، ارتباط عميقي به سياست هاي بهبود دسترسي مردم به اينترنت پيدا مي كند. تفاوت هاي اساسي بين انگيزه ها و موانع پيش روي موسسات دولتي و فعالان بخش خصوصي وجود دارد. براي يك شركت خصوصي كه با رقابت گسترده اينترنتي ساير شركت ها مواجه است، نفي اينترنت يك انتخاب جذاب نيست. اين در حالي است كه موسسات دولتي كه با مشتريان

انحصاري روبه رو هستند هرگز مقيد به رقابت گسترده با اينترنت نيستند. البته فعالان بخش عمومي همچون برخي از شركت هاي راه آهن و هواپيمايي كه با رقابت تجاري مستقيم رو به رو هستند از اين قاعده كلي كندي حركت موسسات دولتي به سمت بهره گيري از خدمات اينترنتي مستثني هستند. دليل اين امر هم همين است كه اين شركت ها براي آن كه بتوانند با رقباي خويش مقابله كنند مجبور به استفاده از ايتنرنت هستند و بالاخره اين كه عوامل سازماني و فرهنگي نيز در كندي حركت دولت ها به سمت الكترونيكي شدن موثر مي باشند. ساختار هرمي موسسات دولتي نسبت به ساختارهاي افقي و منعطف موجود در شركت هاي بخش خصوصي سازگاري كمتري از اينترنت دارند. افزايش شفافيت و پاسخگويي كه از مستلزمات ذاتي انتقال سنتي به سازمان الكترونيك است توسط موسسات دولتي به دلايل مشروع همچون مسايل

امنيتي يا به دليل خطرات بالقوه آن براي ساختار موسسات دولتي خطرناك جلوه مي كند. البته با اين وجود ادعاي مربوط به رقابت بين ادارات يا سطوح مختلف دولتي براي افزايش پاسخگويي در مورد طرح مربوط به دولت الكترونيك گسترش يافته است. اگر چه دلايل فوق نسبت به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به يك ميزان معتبر هستند اما ترديدي نيست تك كشورهاي در حال توسعه در راه حركت به سمت الكترونيكي شدن با مشكلات گسترده ديگري همچون فقدان زير بنهاي ارتباطي، دانش ضعيف رايانه اي، عدم آگاهي نسبت به پتانسيل هاي اينترنت و مقررات دست و پاگير كه استفاده از اينترنت را محدود مي كند مواجه هستند. همچنين اگر چه كاربرد اينترنت و بطور كلي فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در مديريت عمومي براي اين بخش منافع مالي خالص زيادي به دنبال دارد، اما در بسياري از كشورهاي در حال

توسعه، سرمايه گذاري در اين بخش هزينه هاي بالايي را بر بودجه هاي آن ها تحميل مي كند. با اين وجود به رغم مشكلاتي كه در مقابل دولت ها براي استفاده از اينترنت در ارائه خدماتشان وجود دارد، دولت الكترونيك به يك پديده در حال گسترش همچون تجارت الكترونيكي تبديل شده است. انتظار مي رود اين روند همانگونه كه در ساير مناطق جهان باهمان سرعت و به همان دلايل كه تجارت الكترونيكي از ايالات متحده به ساير كشورهاي توسعه يافته و سپس در حال توسعه سرايت كرد، گسترش يابد كه اين امر يك انتظار منطقي به نظر می رسد.

نتیجه گیری
تاکنون مدلهای بسیاری برای ارزیابی وضعیت دولتهای الکترونیکی پیشنهاد شده اند. هر مدل از معیارهای خاصی برای بررسی سطح دولت الکترونیکی کشورها استفاده می کند. اینکه هر کدام از آنها تا چه حد در ارزیابی سطح دولت الکترونیکی موفق هستند وابسته به وجود هماهنگی نزدیک تعیین رتبه آن کشور در ایجاد دولت الکترونیک برمبنای آن مدل و میزان استفاده از دولت الکترونیک در آن کشور،

بر می گردد. در برخی از مطالعات دیده می شود که کشوری بر مبنای مدل خاصی در رتبه بالایی جای می گیرد در حالیکه دولت الکترونیک چندان در ان کشور رایج نیست. علت این نقص تأکید بیش از حد بر جنبه های نرم چون جنبه های فرهنگی و قانوی است. با استفاده از نتایج سایر محققان در این زمینه ها مدلی سه سطحی شامل “زیر ساختهای ملی” “تدارکات دولت الکترونیک” و “استفاده برای شهروندان” برای دولتهای الکترونیک پیشنهاد کردیم. این مدل را می توان به عنوان چارچوبی برای چنین ارزیابی به کار برد. مطالعات بعدی میتواند به روشن تر ساختن مولفه های هر لایه و کمی کردن آنها بپردازید تا منجر به ارایه یک امتیاز بالا در سطح دولت الکترونیک هر کشور گردد و در نهایت امکان مقایسه و رتبه بندی کشورها را باید به روند آنها در تدارک دولت الکترونیک و استفاده از آن توسط شهروندان فراهم سازد. لازم است با

شناخت مشکلات و موانع در ساختار بدنه دولت، عملکرد قوی و پیگیر و رویکرد اساسی به مدیریت تغییر نسبت به ایجاد ساختاری متناسب با دولت الکترونیکی در کشور اقدام شود. ضمن آنکه سازمانها باید با درک صحیح از مفهوم بازمهندسی با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش هزینه های آن که فرصتی را در اختیار سازمانها قرار داده است به گونه ای درخور توجه شیوه های کسب و کار خود را تغییر دهند یا بهبود بخشند، لذا در جهت طرح دولت الکترونیکی تمام دستگاههای دولتی می توانند با برنامه ای هماهنگ به این مهم اقدام کنند. همچنین باید توجه داشت آنچه در این بازنگری مهم است نیاز و انتظارات مردم در اصلاح یا طراحی مجدد خدمات سازمانهاست نه نیاز سازمان.