دولت ديني و حريم خصوصي (بازخواني فرمان هشت ماده اي امام خميني(

انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهايي را محدوده خصوصي ِخويش مي دانند و در آن پناه
مي گيرند. در اين پناه گاه امن ِخصوصي است كه زندگي و حيات براي آنان ميسور
مي شود و “انسانيت” معنا و مفهوم مي يابد: شخصيت و آبرو, ناموس, خانه و محل كار
و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بي ضابطه به اين قلعه مقدس در حكم ِكشتن

افراد و فرو ريختن ِديوار انسانيت آنان است.
اسلام كه زير بناي ِهر نوع تربيت و سازندگي را “انسان” مي داند به كرامت و حرمت
آدميان اهميت فراوان داده و حريم خصوصي ِافراد را با وسواس و باريك بيني ِفراوان پاس

داشته است. در آيات قرآني و نيز احاديث معصومان(ع) و هم چنين در سخنان پيشوايان
ديني توصيه هاي فراواني است كه آدميان را از ورود به حريم خصوصي افراد اكيداً باز
داشته است. از همين رو است كه يكي از شاخصه هاي مهم “رهبر ديني” اصرار او بر امن
بودن ِحريم خصوصي افراد است. با همين ملاك و شاخصه است كه مي توان ميزان ِ
اسلامي ِبودن ِيك پيشوا را سنجيد. امام خميني(ره) كه توانست در تمامي عرصه ها با

|۴۶|

معيارهاي اسلامي مشي كند در اين وادي نيز با قوّت و در حساسيّت ِمثال زدني وارد شد و
حريم خصوصي مردم را پيامبرانه پاس داري كرد و همه مسئولان را به رعايت آن فرمان داد.
در اين مقال برآنيم تا نگرگاه ايشان را در اين خصوص بررسي كنيم و با معيارهاي اسلامي
تطبيق دهيم.

حضرت امام خميني در تاريخ ‏۱۳۶۱/۹/۲۴ يعني پس از گذشت نزديك به چهار سال
از پيروزي انقلاب اسلامي, فرمان هشت ماده اي خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان هاي
اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها بدين شرح صادر كردند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي بويژه دستگاه هاي
قضائي و لزوم جانشين نمودن احكام اللّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام

طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود.
اميد است ان شاء اللّه تعالي با تسريع در عمل, اين تذكرات را مورد توجه
قرار دهند.
۱ـ تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و
قوانين مربوط به مسائل قضائي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتري

برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه قضائيه به تأخير يا
تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود, و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل
ديگر قرار گيرد.
۲ـ رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل
شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي
به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور, با بي طرفي كامل بدون مسامحه و
بدون اشكال تراشي هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي شود, صورت گيرد
تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي شوند اشخاص مفيد و مؤثر با

|۴۷|
اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند. و ميزان, حال فعلي اشخاص است با غمض
عين از بعض لغزش هائي كه در رژيم سابق داشته اند مگر آن كه با قرائن صحيح
معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند.
۳ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامي, چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي

انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند
و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و
مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا
ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائي نمايند و

احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان
است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست, كه
در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي
نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به
طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.
۴ـ هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد

باشد توقيف كند يا احضار نمايد, هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار
به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.
۵ـ هيچ كس حق ندارد در مال ِكسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق
كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع, آن هم
پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي.
۶ـ هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن

|۴۸|
صاحب آن ها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه
تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي
مرتكب شود, يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز

گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و
يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او
رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها
چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور
فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي
مي باشد.
۷ـ آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد, در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه ها
و گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه هاي امن
و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم
بي گناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي خراب كاري و افساد في الارض اجتماع

مي كنند و محارب خدا و رسول مي باشند, كه با آنان در هر نقطه كه باشند و
هم چنين در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضائي و دانشگاه ها و

دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط كامل بايد عمل
شود, لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا كه
تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست, چنان چه مسامحه و

سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت
كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات
شرعيه, عملي انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مي شود كه اگر براي كشف
خانه هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا
و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات

|۴۹|
قمار و فحشا و س اير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند آن
را پيش ديگران افشا كنند, چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان كبيره است و
هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط

بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب
يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود
الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد. و اما كساني كه معلوم
شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است, در حكم مفسد
في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد
علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضائي معرفي
كنند. و هم چنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به

وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند
كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري
اسلامي, كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
۸ـ جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و جناب
آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري

نمايند و لازم است در سراسر كشور, در مراكز استانداري ها و فرمانداري ها و
بخشداري ها هيأت هايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي باشند انتخاب نمايند و به
ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا, چه
نسبت به حقوق و اموال آنان سر مي زند بدين هيأت ها ارجاع نمايند و هيأت هاي

مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري
آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند.
بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري
اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللّه

|۵۰|
ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيباني بي نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت,
قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي
ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص
بي توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي

است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به
كارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و
قوه قضائيه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند
و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آسايش و امنيت خود
و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و كاربستن آن موجب رضاي
خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و

عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را
از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسلامي را تأييد فرموده و آن را به

حكومت عالمي قائم آل محمد(ص) متصل فرمايد [۱]. “انه قريب مجيب”
‏ والسلام علي عباداللّه الصالحين ‏
‏ روح اللّه الموسي الخميني ‏
محتواي اين فرمان هشت ماده اي را مي توان به پنج حوزه تقسيم نمود:
يك. تأكيد بر تهيه قوانين شرعي, تصويب و ابلاغ آن ها (بند۱).
دو. بررسي صلاحيت قُضات, دادستان ها, كارمندان و متصديان امور به عنوان
كارگزاران نظام اسلامي, با تأكيد بر اين كه “ميزان حال فعلي اشخاص است” (بند۲ ).

سه. تأكيد بر استقلال و قاطعيت قُضات واجد شرايط اسلامي در قضاوت و داوري
به گونه اي كه “ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار, احساس آرامش قضايي نمايند و
احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است (بند۳).
چهار. تعيين حوزه دخالت كارگزاران و دولت اسلامي در زندگي خصوصي افراد
(بندهاي ۴ تا۷).

|۵۱|

پنج. تعيين رئيس ديوان عالي كشور و نخست وزير جهت جلوگيري از تخلفات و
تشكيل ستادهاي استاني در اين راستا (بند۸).
در اين نوشتار, محور بحث و بررسي حوزه چهار يعني بندهاي چهار تا هفت

مي باشد كه به ميزان دخالت دولت در زندگي خصوصي بر مي گردد.
در اين چهار بند مطالب زير مطرح شده است:
۱ـ احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضي كه براساس موازين شرعي است, جايز
نمي باشد و تخلف از آن موجب تعزير است.
۲ـ تصرف در اموال منقول و غير منقول بدون حكم حاكم شرعي كه براساس موازين
صادر گرديده, جايز نيست.

۴ـ ورود به مغازه ها و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه براي جلب يا به
نام كشف جرم و ارتكاب گناه, ممنوع است.
۵ـ شنود تلفن, گوش دادن به نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز
نيست.

۶ـ تجسس از گناهان غير و دنبال اسرار مردم بودن جايز نمي باشد.
۷ـ فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
۸ـ تجسس در صورتي جايز است كه براي كشف توطئه ها و مقابله با گروهك هاي
مخالف نظام جمهوري اسلامي كه قصد براندازي نظام و ترور شخصيت ها را دارند, قرار
گيرد كه كار آنان مصداق افساد في الارض است.
۹ـ در صورت جواز تجسس بايد ضوابط شرعي رعايت گردد و يا دستور دادستان

باشد چرا كه تعدي از حدود شرعي نسبت به آنان نيز ناروا است.

۱۰ـ اگر مأموران قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل شخصي يا محل كار
خصوصي شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را
پيش ديگران افشا كنند و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان نمايد و از ضوابط شرعي

تعدي كند و حق جلب آنان را نيز نداشته و تنها بايد نهي از منكر كنند.

|۵۲|

۱۱ـ كساني كه شغل آنان گردآوري و توزيع مواد مخدر است, مصداق مفسد
في الارض قرار مي گيرند و علاوه بر ضبط مواد بايد آنان را به مقامات قضايي معرفي
كرد.
۱۲ـ قُضات حق ندارند ابتدا حكمي صادر كنند كه مأموران اجازه ورود به منازل يا
محل كار افراد را داشته باشند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه عليه نظام.
حضرت امام از اين پس تا آغاز سال ۱۳۶۲ به جد, پيگير اين مهم بوده و در پيام ها و

بيانيه ها و با معرفي اعضاي ستاد, آن را دنبال كرده اند.
در اين جا گزارشي از سير اين پيگيري به اجمال بيان مي شود:
همان طور كه عرض كردم, رفتن و جاسوسي كردن و تجسس نمودن خلاف اسلام
است. از طرفي تجاهر به فسق و خلاف شرع هم خلاف شرع است. البته توده هاي
مردم هيچ گاه عمل خلافي انجام نمي دهند, ولي ممكن است دسته اي پيدا شوند و
بخواهند سوء استفاده كنند. نه, سوء استفاده هم نبايد بشود. احكام اسلام در تمام

ابعادش بايد عمل بشود. يعني نه جاسوسي شود و تفتيش عقايد و نه كسي متجاهر
به فسق شود.
ما نبايد ظلم كنيم, يعني تفتيش نمائيم كه در داخل خانه هاي مردم چه مي گذرد,
كسي هم حق ندارد عشرتكده درست كند و يا قمارخانه. در حكومت اسلامي با

اين گونه امور مبارزه مي شود. ما مي خواهيم احكام خدا جاري شود. آن طرفش
هست, اين طرفش هم هست. آن طرف كه نبايد با مردم بد رفتاري كرد, نبايد داخل
منازل مردم ريخت, مردم بايد در خانه هايشان مطمئن باشند, در زندگي شان,
كسب و تجارتشان اطمينان داشته باشند. دولت اسلامي موظف است مردم را
مطمئن نمايد در همه چيز, در سرمايه هايشان, در كسب و كارشان. دولت حق
ندارد به آن ها تعدي نمايد و اگر كسي تعدي كرد تأديب خواهد شد. و از آن طرف

هم اگر كساني كه مخالف اسلام هستند بخواهند تجاهر به فسق نمايند, آن ها هم
تأديب خواهند شد. [۲]

|۵۳|

حضرت امام در تاريخ ‏۱۳۶۱/۱۰/۴ ستادي را جهت پيگيري فرمان هشت ماده تعيين
مي كنند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
حضرات آقايان حجج اسلام, آقايان موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور,
ميرحسين موسوي نخست وزير, امام كاشاني رئيس ديوان عدالت اداري, محقق
رئيس بازرسي كل كشور, ناطق نوري وزير كشور و آقازاده وزير مشاور, با اكثريت
آراء حق دارند متخلف يا متخلفين را پس از تشخيص عزل نمايند. توفيق آقايان را از
خداوند متعال خواستارم. [۳]

روح اللّه الموسوي الخميني

در تاريخ ‏۱۳۶۲/۴/۷ اعضاي ستاد با امام ملاقات داشته و ايشان سخناني در تأكيد
مفاد همان پيام بيان مي دارند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
رسيدگي به امر متخلفين بايد با كمال جديت و قاطعيت عمل شود.
من بايد به آقايان عرض كنم كه شما در اين كاري كه داريد انجام مي دهيد كه
رسيدگي به امر متخلفين هست, چه در سطح دادستان ها و قضات و اين ها و چه در
سطح ادارات و وزارت خانه ها و اين ها, يك امري است كه الزام شرعي الآن دارد
و با كمال جديت و قاطعيت اين بايد عمل بشود. و ما نمي توانيم ببينيم كه يك
كشوري ادعاي اين بكند كه ما جمهوري اسلامي هستيم و قاضي ـ كه آن قدر در
شرع به او اهتمام شده است ـ آن وقت يك شهر را به آتش بكشد و سكوت بكنيم. يا
فرض كنيد يك دادستاني در يك جائي كارهاي خلاف شرع بيّن مي كرده است, باز
هم بايد ما بنشينيم و سكوت بكنيم. از حالا به بعد اصلاً سكوت معنا ندارد. بايد
آقايان به طور جدي محكمه اي تشكيل بدهند براي رسيدگي به امر متخلفين,
قضات متخلف و كسان ديگري كه در هر جا هستند و متخلفند و متخلفين را بعد از
اين كه معلوم شد كه اين آدم تخلف كرده و خلاف كرده است, بايد آن هائي كه

|۵۴|
مسئول هستند فوراً و غايت الامر در ظرف سه روز به جاي آن ها كسي را بگذارند و
اگر آن ها مسامحه در اين امر كردند بي عذر, بخواهند اين كار را نكنند, خود شما,
خود آقاياني كه, اين هيأتي كه براي اين رسيدگي است و چيز هستند, مجاز هستند
كه تعيين كنند, مستقلاً خودشان تعيين كنند و مسامحه در هيچ امري ابداً نبايد
بشود, چنان چه از آن طرف هم بايد با كمال توجه به اطراف قضيه كه كسي يك
وقت خداي نخواسته مظلوم واقع نشود. لكن ما بايد اين بار ظلم را كه الآن در
سرتاسر كشور گاهي مي شود به اشخاص, اين بار را ديگر بايد سبك كنيم و از بين
ببريم و ـ اگر چنان چه ـ من الآن اعلام مي كنم اگر چنان چه اشخاص به واسطه
اغراض فاسده بخواهند جوسازي كنند و بخواهند تلفن از اين طرف و آن طرف
بكنند و اين مطلب معلوم بشود, خود آن ها برخلاف موازين شرعي و مقابل اسلام
مي خواهند كار بكنند و من به ملت اعلام مي كنم كه هر كس كه اين كار را كرد, با
او معامله فسق بكنند و در هيچ جائي از جاهائي كه يك آدم عادل بايد باشد, او را
نپذيرند و اطلاع بدهند تا تأديب بشوند آن ها. يك كاري كه اسلام مي خواهد بكند,
يك كاري كه براي مردم, مي خواهد ظلم را از مردم بردارند, آن وقت يك كسي
بگويد ما جوسازي مي كنيم, يك كسي بگويد كه ما اين كار را نمي كنيم, نبايد
بشود. اين معنايش اين است كه كار اسلام نبايد بشود و اين اقلش اين است كه اعلا
مرتبه فسق است و بايد تعزير بشود و بالاترش اين است كه ممكن است يك وقت
چيزهاي ديگر بشود. و كسي حق ندارد در سرتاسر كشور, هيچ قاضي شرعي حق
ندارد كه بدون جهت استعفا كند و بخواهد جوسازي كند. اگر جوسازي كند,
معلوم مي شود كه خودش زير سؤال است و بايد خودش احضار بشود و اگر
چنان چه واقعاً خودش را لايق نمي داند, بايد اعتراف كند كه من لايق نيستم و
نمي خواهم بكنم و بعد از اين كه او را كنار گذاشتند, بلافاصله بعد از حداكثر سه
روز, به جاي او بايد قاضي و دادستان و اين طور چيزها تعيين بشود.
در هر صورت, شما كاري را كه داريد انجام مي دهيد و اين هيأتي كه براي اين