دولت

تعريف دولت
سياستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعريف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعريف واحدي را براي واژه دولت عرضه كنند و علت آن اين است كه هر يك از ايشان واژه دولت را بر طبق طرز تفكر خاص خود تعريف كرده اند و به جهات و جنبه هاي ديگر آن توجهي نداشته اند. تا آنجا كه بعضي از پژوهشگران ۱۴۵ تعريف براي واژه دولت شمرده اند كه همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضي از آنها را ذكر مي كنيم:

الف – “هولاند” در تعريف واژه دولت مي گويد: دولت، مجموعه افرادي است كه در سرزميني معين زندگي مي كنند و از حكومت اكثريت و يا گروهي از خودشان اطاعت مي كنند.
ب – ” فوش ” مي گويد: دولت مجموعه اي دايمي و مستقل ، متشكل از افرادي است كه در سرزميني مشخص زندگي مي كنند و يك حكومت منظم، آنها را رهبري مي كند با ين هدف كه تمامي افراد و نيز هر يك از آنها را از زندگي و حقوق ملي برخوردار سازد.

ج – دكتر ” احمد رافت” در اين باره مي گويد: دولت جماعتي بزرگ از انسانهاست كه در سرزمين معيني به طور ثابت سكونت دارند و در مقابل حكومتي مشخص سر تسليم فرود مي آورند و آن حكومت موظف است كيان جامعه را حفظ كند و اداره را بر عهده گيرد.
اينها بعضي از تعريفهايي بود كه درباره دولت شده است و ذكر ديگر تعاريف لزومي ندارد آنچه مهم است اين است كه لفظ دولت، با همه اين تعاريفي كه برايش ذكر شده در لغت عرب به اين معاني نيامده است بلكه در معاني ديگر مانند ”غلبه” و نيز به معناي ”مال” هم آمده است.

اهميت دولت :
بسياري از فلاسفه قديم و جديد به ضرورت وجودي دولت معتقدند و مي گويند: وجود دولت امري طبيعي است كه انسان به مقتضاي فطرت خود به آن گرايش دارد. جامعه شناسان يوناني نيز بر اين عقيده تاكيد داشته اند و دلايلي هم بر آن اقامه كرده اند كه ما به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئيس فلاسفه و بنيانگذار مكتب سياسي معتقد است كه وجود دولت ضروري است وي مي گويد: وجود دولت يك امر طبيعي است و انسان طبعا” موجودي اجتماعي است و آن كسي كه طبعا” و نه از روي تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتي زيست مي كند يا انسان وحشي است و يا مافوق انسان مي باشد .
ب – افلاطون معتقد است كه زندگي شايسته فردي، جز با وجود دولت حاصل نمي شود، زيرا طبيعت انسان نيازمند به زندگي اجتماعي و سياسي است. پس وجود دولت ازبديهيات است كه مردم ناگزير از پذيرش آن هستند.
ج- هگل معتقد است كه دولت پديده اي اجتماعي و متحرك است و مظهر برترين مرحله پيشرفت تاريخ جهان به شمار مي آيد.

نظريه اسلام
اسلام با ديدي ژرف و جامع به دولت و حاكميت نگريسته و در امور اقتصادي و اجتماعي، راه حلهاي قطعي را در جهت اصلاح و پيشرفت همه جانبه جامعه اسلامي، وضع كرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمي تواند هر طور كه خواست بدون هيچ اساسي، در شئون جامعه دخالت كند زيرا اسلام به دولت اختيارات عمومي تفويض كرده است تا مصالح و شئون مردم را تامين و پاسداري كند، همانطور كه به فرد نيز اهميت داد و حفظ حقوق و آزاديهاي فردي را محترم شمرده است و در همين حال فعاليتهاي دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود كرده است و به مردم توصيه كرده است كه مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظايف خود سرباز نزند و منحرف نشود.
بنابراين اسلام با هيچ يك از نظريات ديگر مكاتب سياسي سازگاري ندارد، بلكه خود داراي انديشه و قوانين بخصوصي، در اين زمينه است كه توضيح آن در ذيل مي آيد :

الف – ضرورت وجود دولت:
اسلام ، وجود دولت را براي سلامت و استواري شوون جامعه لازم و ضروري ميداند، زيرا زندگي اجتماعي بدون وجود سلطه حاكم و يا دولت، موجب مي شود كه هرج و مرج در جامعه حكومت كند و كرمت انساني از بين برود و به جاي استقرار امنيت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گيرد. بنابراين، تشكيل دولت امري است كه اسلام آن را ضروري مي داند و عقل نيز وجود آن را لازم مي شمارد.

پيامبر اكرم (ص) پس از تحمل مشقتهاي زياد و رنجهاي طاقت فرسا كه از ناحيه سركشان و ستمگران قريش و ديگر عربها به ايشان وارد شد، دولت اسلامي را برپا داشت و رهبري آن را به عهده گرفت.
تا ارزشهاي والاي انساني را در زمين حاكم سازد و حق و عدالت را در ميان مردم اجرا كند بدين ترتيب ديگر قوي به ضعيف زور نگويد وهيچ غريبي درغربت مورد اذيت قرا رنگيرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهيدستي و محروميت در سايه اسلام با راحتي و آسايش و گشايش و رفاه زندگي كنند اسلام دولت را تا زماني تاييد مي كند كه اهداف و اصول اسلامي را رعايت وبه قوانين آن عمل كند اما حكومتي كه به اين اهداف توجه نكند اسلام آن را تاييد نمي كند و وجود آن را در صحنه زندگي اجتماعي موجب استمرار و تاييد ظلم وانحراف از منصبهاي عادلانه نمي داند.

اسلام دولتي را تاييد مي كند كه آرمانهاي اصيل و ارزشهاي والاي زندگي را در محدوده نفوذ خودش حاكم گرداند واگر چنين اهدافي رادنبال نكند از نظر اسلام هيچ ارزشي ندارد.امير مومنان علي (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعي در حالي كه خود كفشش را مرمت مي فرمود به اين عباس فرمود اي ابن عباس ! ارزش اين كفش چقدر است ؟ عرض كرد ارزشي ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند كه اين كفش براي من ارزشمندتر است از حكومت كردن بر شما مردم مگر اين كه درايام زمامداري خود حقي را بر پادارم و باطلي را دفع كنم . آري كفش حضرت علي ع كه از ليف خرما بود براي وي باارزشتر از حكومتي بود كه در آن حقي بر پا نشود و باطلي دفع نگردد چه رسد به حكومت ستمگري كه عدالت را نابود و ستم را بر

پا سازد . آن حضرت در بعضي از سخنانش راز خودداري از بيعت كردن يا ابي بكر در سقيفه را چنين بيان مي كند خداوندا ! تو خود مي داني كه آنچه از ما سرزد براي به دست آوردن حكومت واموال پست دنيا نبود بلكه براي اين بود كه دين تو را بار ديگر در جامعه حاكم گردانيم و خير و صلاح را در سرزمينهاي تو برقرار سازيم تا بندگان مظلوم تو در آسايش به سر برند و حدود تعطيل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مكتب قايل به ضرورت دولت كه هر دولتي را اگرچه از عدالت در قانونگذاري بدور باشد تاييد مي كند مطلقا وجود هر دولتي را براي جامعه تاييد نمي كند بلكه دولتي را تاييد مي كند كه در سايه آن اهداف ارزشمند و والاي اسلام دنبال شود.

ب – اختيارات گسترده :
اسلام اختيارات زيادي را به دولت بخشيده است وظيفه دولت را منحصر در برقراري امنيت و جلوگيري از تجاوز خارجي ندانسته است بلكه اسلام مسئوليتهاي زيادي را از قبيل دلجويي از مسلمانان توجه به امور ايشان و توجه به تنگدستي و بدبختي مردم وناراحتيها و بحرانهاي اجتماعي متوجه دولت كرده است .
پس دولت اسلامي نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثي كه بر جامعه اسلامي وارد مي شود مسئول است . بنابراين بزرگ پرچمدار عدالت اسلامي علي (ع) علاوه بر اين كه درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه اي را براي رسيدگي به مظالم و دادخواستهاي مردم بنا كرده بود تا مردم تمامي شكايات و دادخواستهاي خود را در نامه اي بنويسند و در‌ آن خانه بيندازند.

حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه مي فرمود و بررسي مي كرد تا حق كسي ضايع نشود و كرامت هيچ فردي زايل نگردد و به استانداران و كارگزاران خويش توصيه مي فرمود كه وقتي از روز را براي رسدگي به شكايات مردم اختصاص مي دهند تا آنها بر دادخواستهاي مردم اطلاع پيدا كنند.
در نامه اي كه آن حضرت به مالك اشتر سردار رشيد اسلام نوشته چنين آمده است

پاره اي از وقت خود را به نيازمندان و شاكيان اختصاص بده و در آن وقت خويش را براي رسيدگي به خواستهاي ايشان آماده ساز و در محلي عمومي بنشين ( تا ناتوانان و بيچارگان به تو دسترسي داشته باشند )‌ پس براي خشنودي خدايي كه تورا آفريده است با آنان فروتني كن و لشكريان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگيري آنها باز دار تا سخنران ايشان بي لكنت زبان و بي ترس و نگراني سخن گويد و نياز خود را بخواهد زيرا من از رسول خدا (ص)‌شنيدم كه مي فرمود (‌هيچ امتي پاك و شايسته نگردد تا زماني كه در آن امت حق ناتوان بي لكنت و ترس و نگراني از توانا گرفته شود). پس درشتي و ناهمواري و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل كن تا خداوند درهاي رحمتش را به روي تو بگشايد و پاداش طاعت و فرمانبريش را به تو ازراني فرمايد.

حضرت علي (ع) اختيارات دولت را گسترش داده و دولت حاكم را مامور كرده است تا براي آگاه شدن از خواسته ها و نيازمنديهاي مردم در امور ملت دخالت مفيد و مثبت كند وبا مردم رفتار نرم و ملايم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور كند تا نيازمندان بتوانند بدون ترس و لكنت زبان سخن خودرا با حاكم در ميان بگذارند بلكه حضرت از اين هم ژرف تر و فراتر انديشيده است و خليفه مسلمانان را مسئول گرسنگي هرانساني ولو در دورترين نقاط قلمرو دولت باشد مي داند.

آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد مي فرمايد ولي چه دورست كه هوا و خواهش نفسم بر من چيره شود و بسياري حرص و آز مرا به برگزيدن طعامهاي رنگارنگ وادارد در حالي كه شايد در حجازويا در يمامه (‌شهري است در يمن )‌كسي باشد كه در آرزوي قرض ناني باشد و به دست نياورد ويا سيرشدن را به ياد نداشته باشد.
و چه دور است كه من با شكم پربخوابم و در اطرافم شكمهاي گرسنه و جگرهاي تشنه باشند يا چنان باشم كه گوينده اي (‌حاتم طائي ) گفت : اين درد براي تو بس است كه شب با شكم سير بخوابي و پيرامونت جگرهايي باشند كه پوست خشكي را آروز گنند و فراهم نتوانند آيا به اين بسنده كنم كه به من زمامدار و سردار مومنان بگويند در حالي كه در سختيهاي روزگار با مردم همدرد نبوده ويا در تلخكاميها پيشاپيش ايشان نباشم .

از ديدگاه امام علي (ع) وظيفه و مسئوليت دولت در جهت خاصي يا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمي شود بلكه تمام جوانب زندگي را فرا مي گيرد دولت بايد قبل از هر چيز به مصالح عمومي جامعه با دورانديشي توجه كند واز اقتصاد كشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتكار وانبار كردن ارزاق عمومي و بهره كشي مبارزه كند كمفروشي را از بين ببرد اعمال بازار را زير نظر بگيرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشي درا موال را ريشه كن سازد خلاصه تمامي محرمات خداوند رااز جامعه بزدايد تا اقتصاد مسلمانان از نابودي و بحران وانحطاط محفوظ بماند.

ج – اهميت فرد :
دراسلام نسبت به فرد توجه بسياري مبذول داشته است و دولت را مسئول رعايت حقوق وضامن آزادي او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنيت فرد را فراهم آورد و كرامت او را حفظ كند ونيز شخصيت اورا رشد دهد تا عضوي شايسته و انساني صالح و سالم باشد .و نيز دولت موظف است تمامي مقدمات آراستگي و خودسازي و بالا بردن سطح فرهنگي و اقتصادي فرد را فراهم سازد زيرا فرد زير بناي جامعه است و آنگاه كه فرد شايسته و اصلاح شد جامعه نيز اصلاح خواهد شد.

در اسلام دولت نمي تواند در امور اقتصادي و ديني و سياسي فرد دخالت كند جز در مواردي كه احساس مي شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدايت كند تا مصلحت عمومي جامعه از خطر انحراف اين فرد حفظ شود استاد ثروت بدوي مي گويد اسلام انديشه حقوقي مقدس فردي را كه مانع سختي در برابر سلطه جوييهاي حكام است قبل از ده قرن و پيش از اينكه اين انديشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن ۱۶ ميلادي مطرح شود مطرح كرده است

مجموعه حقوق فردي كه اسلام آنها را تاييد كرده است شامل حقوق زيادي است از جمله :‌ حق مالكيت، آزادي حق راي، آزادي عقيده ، آزادي مسكن ،آزادي فردي و ديگر آزاديهاي مشروع در اسلام .
اسلام نه تنها آزاديهاي فردي را همچون سدي در برابر تسلط مطلقه حاكم قرارداده است بلكه امور حكومتي را در قرآن ‌مجيد تنظيم و تسلط بي چون و چرا رااز حاكم سلب و اعمال آن ‌را محدود كرده است .

د – محدود كردن فعاليتها و اختيارات دولت :‌
اسلام فعاليتها و اختيارات دولت را محدود كرده و تحت كنترل درآورده است بنابراين دولت حق ندارد قوانيني وضع كند كه خلاف دستور اسلام باشد وبايد در كليه امور سياسي و نظامي و اقتصادي بر طبق اصول اسلامي رفتار كند و نبايد از چهارچوب آن پا را فراتر بگذارد كه در غير اين صورت ديگر دولت اسلامي نخواهد بود.
دولت اسلامي نمي تواند با مردم رفتار خشونت آميز همراه با اختناق و فشار داشته باشد. بلكه بايد رفتارش منبعث از رحمت وعطوفت و لطف اسلامي باشد واگر به اين روش رفتار نكند نماينده دولت ايده آل اسلامي نخواهد بود.

 

ه – مراقبت و كنترل دولت :
اسلام از افراد خواسته است تا با آگاهي و هوشياري كامل رفتارها و طرحها و برنامه هاي دولت را زير نظر داشته باشد تا از راه راست منحرف نشود و مردم را به طرف باطل و خلاف اسلام هدايت نكند.

اسلام روي اين نكته تاكيد بسياري دارد واز مردم مصرانه مي خواهد (‌تا در همه زمينه ها به اين امر توجه كنند پيامبر اكرم (ص) فرمود كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته يعني همگي شما سرپرستاني هستيد كه در برابر زيردستان خود مسئوليد و نيز آن ‌حضرت فرمود هركس صبح كند وبه امور مسلمانان توجه نداشته باشد مسلمان نيست . مسلمانان براساس دستور اسلام بايد مراقب دولت باشد و سياست دولت را زير نظر بگيرد واگر با قواعد و اهداف اسلامي موافق بود دولت را ياري و از آن پيروي كنند تا عدالت در جامعه استمرار يابد و حق حاكم شود.

اما اگر دولت از راه راست منحرف شد واز اصول اسلامي كناره گرفت مسلمانان بايد با آن به مبارزه برخيزند. و حضرت رسول ع فرمود :‌اطاعت و فرمانبرداري تا زماني بر مسلمان واجب است كه به نافرماني خداوند مامور نشود ولي اگر به معصيت خداوند مامور شد ديگر هيچ اطاعت و فرمانبرداري جايز نخواهد بود)
اهداف دولت : ميان متخصصان علوم سياسي درباره اهداف دولت اختلاف زيادي وجود دارد كه منشاء‌آن اختلاف آنها در درجه اهميت دولت است و ما اينك بعضي از نظريات را درباره اهداف دولت ذكر مي كنيم .

۱ – نظريه آدام اسميت :
‌وي مي گويد هدف از تشكيل دولت در سه امر خلاصه مي شود :
الف – كنترل جامعه و دور داشتن آن از هرج و مرج و از هجوم بر جوامع مستقل ديگر.

ب – دقت در اجراي عدالت و حمايت دولت از هر فردي در جامعه تا حد توان خود در برابر بي عدالتيهايي كه منجر به نابودي آن فرد مي شود.
ج – تاسيس سازمانهاي عمومي كه مصلحت فرد به خصوص يا گروه مخصوصي را در نظر نگيرد بلكه مصالح تمام جامعه را در نظر داشته باشد.
اين اهداف را اسلام نيز تاييد مي كند زيرا با دين و مكتب حياتبخش و گسترده اسلام منافات ندارد و اين اهداف از جمله اهدافي است كه در صدر اسلام به مرحله اجرا درآمده بود.

۲ – نظريه جان لاك :
‌جان لاك معتقد است كه هدف از وجود دولت خير و صلاح انسانيت است ولي اعتقاد دارد كه تنها وسيله اي كه اين هدف را تضمين مي كند گرد همايي افراد در قالب سازمانهاست وي مي گويد فرمانبرداري افراد از دولت حاكم تنها براي پاسداري وحفاظت از املاك و دارايي خودشان است .
نقدي كه براين نظريه وارد است اين است كه خير انسانيت در سايه هر نوع دولت و حكومتي تحقق نمي يابد بلكه اين خير و صلاح در پناه دولتي عادل كه بر اساس حق استوار است و بين تمامي افراد ملت مساوات برقرار كرده است .

كه انسان مي تواند به كمال فضيلت و كرامت انساني خويش دست يابد. اما گردهمايي افراد در قالب سازمانهاي عمومي نمي تواند موجب دستيابي به خير و صلاح انسانيت شود بلكه آنچه خير و صلاح انسانيت راتامين وتضمين مي كند سلامت و استحكام قوانين و نظم و عدالت سيستم حاكم و تلاش دولت براي خير و صلاح ملت است .

۳ – نظريه هولتزيزوف:‌
نويسنده مشهور آلماني ”هولتزيزوف” معتقد است كه منظور از تشكيل دولت دستيابي به اين سه هدف است:
الف – حمايت از حاكميت ملي و برتري قومي كه به دولت امكان مي دهد تا موقعيت و كيان خود را در بين ديگر دولتها حفظ كند و بدين وسيله بر تمام افراد و سازمانهاي داخل كشور نيز حاكميت و تسلط داشته باشد.

ب – پاسداري از آزادي افراد و حمايت از ايشان در برابر تجاوزات.
ج – تلاش براي پيشرفت اجتماعي و تمدن جامعه و تامين و گسترش فرهنگ جامعه.

اسلام هدف اول را تاييد نمي كند زيرا نظر اسلام بر آن است كه از برتري و آقايي تمامي مسلمانان بدون در نظر گرفتن اختلافات نژادي و ملي آنها حمايت كند. نه اين كه از بررسي نژادي حمايت كند. اما حمايت از آزاديهاي فردي و اجتماعي و نيز تلاش براي پيشرفت امور اجتماعي از مهمترين اصولي است كه اسلام در تمام زمينه ها به آنها توجه داشته است.
والاترين هدفها و برترين آرمانهاي دولت اسلامي ، همان پايه ريزي مساوات و برادري و برپايي عدالت و به عبارت ديگر نابودي پايه هاي ظلم و سرنگوني تخت ستمگران از يك سو و از سوي ديگر گسترش امنيت و آرامش و اطمينان بين مردم و جايگزين كردن زنگي انساني و شرافتمندانه، به جاي زندگي همراه با تنگدستي و تهيدستي است. قرآن كريم در سوره حج آيه ۴۱ در مقام بعضي از اهداف حكومت اسلامي چنين مي گويد:

” آنان كه خدا را ياري مي كنند،‌ كساني هستند كه اگر روي زمين آنان را تمكين و اقتدار دهيم نماز به پا مي دارند و زكات به مستضعفان مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و عاقبت كارها در دست خداست”
اسلام از مسلماناني كه در روي زمين به قدرت و تمكين رسيده اند مي خواهد كه زكات اموال خود را بپردازند، زيرا در زكات تامين معيشت زندگي فقرا و برطرف كردن نياز ضعفا و تهيدستان است و نيز امر به معروف و نهي از مكنر فرموده است، زيرا با انجام دو دستور اجتماعي، ريشه فساد و تجاوز و ظلم از جامعه كنده مي شود.

اركان دولت:
آگاهان امور سياسي بر آنند كه براي تشكيل دولت، به معناي عام، وجود اركاني لازم است كه جز با وجود آنها دولت تشكيل نخواهد شد آن اركان عبارتند از:
۱ – جمعيت :
تصور وجود دولت، بدون تصور گروهي از مردم معنا ندارد و در تعداد افرادي كه تشكيل دهنده دولت هستند حداقلي وجود ندارد، بلكه بايد تعداد ساكنان، متناسب با تشكيل دولت باشد. يعني بايد به تعداد افرادي برسند كه بتوانند دولتي را تشكيل دهند شكي نيست كه زيادي تعداد افراد و جمعميت يك كشور به عامل مهمي در قدرت، پرستيژ، موقعيت خارجي و شكوفايي اقتصادي آن كشور به شمار مي آيد (اورژانسكي) در اين باره مي گويد: اكنون تمامي دولتهاي بزرگ دنيا متكي بر جمعيت زياد خود هستند.
اسلام پيش از اين ، اين ركن اساسي دولت را مطرح و مسلمانان را نيز تحريك كرده است كه بر جمعيت خود بيفزايند. امام صادق (ع) فرمود: حضرت رسول اكرم فرموده است: ازدواج كنيد، زيرا من در روز قيامت به زيادي شما بر امتهاي ديگر مباهات مي كنم. مضمون اين حديث از اميرالمومنين علي (ع) و امام باقر (ع) نيز نقل شده است.

۲ – سرزمين :
ركن دوم از اركان تشكيل دهنده دولت، سرزميني است كه جمعيت در آن زندگي مي كنند و ممكن نيست بدون سرزمين، دولتي به وجود آيد. سرزمين بخشي از سطح زمين است كه شامل املاك خصوصي و دولتي و شركتها، پلها، بناها و نيز طبقات زيرزميني شامل: معادن مختلف از قبيل نفت، زغال سنگ و ديگر ثروتهاي طبيعي مي شود.
اسلام قرن ها پيش درباره مرزبندي دولتها و حمايت از مرزها برنامه ريزي و لشكري را براي مرزباني در مرزها تعيين كرده است. ولي اين اصل در مورد كشورهاي اسلامي لازم الاجرا نيست زيرا دولتهاي اسلامي در واقع، مجموعه اي از وطن بزرگ اسلامي به صورت يك دولت تجزيه ناپذير هستند كه هيچ گونه مرزبندي و مانعي نبايد بين آنها جدايي بياندازد.

۳ – هيات حاكمه :
براي تشكيل دولت، تنها وجود مردمي كه در سرزمين معيني زندگي مي كنند، كافي نيست. بلكه وجود هيات حاكمه اي نيز لازم است كه بر مردم اشراف داشته باشد و روابط بين افراد را تنظيم كند و اداره سرزمين و بهره برداري از منابع ثروت را به صورتي كه به نفع و مصلحت مردم باشد، بر عهده گيرد.

 

زيربناي دولت :
متفكران فلاسفه، به زيربناي دولت توجه بسيار كرده اند و در اين كه چه نيرويي موجب تشكيل دولت شده است، اختلاف نظر دارند. عوامل بسياري را به عنوان تشكيل دهنده دولت ذكر كرده اند و هر گروه يكي از آن عوامل را عامل اصلي تشكيل دهنده دولت مي داند و گروهي معتقدند كه تمامي عوامل در تشكيل دولت دخالت داشته اند. عوامل تشكيل دهنده دولت عبارتند از:

۱ – خانواده :
طرفداران اين نظريه مي پندارند كه وجود دولت وابسته به وجود خانواده است و خانواده زيربناي اوليه جامعه و دولت است. ” بدن ” فرانسوي نيز بر اين عقيده است. وي مي گويد: خانواده نه تنها مهمترين عنصر و ركورد در تشكيل دولت است، بلكه زيربنا و اساسي تشكيل دولت است. اقتصادي كه بر اين نظريه وارد است، اين است كه اين نظريه، خانواده را زيربناي جامه مي پندارد در حالي كه اين تفكر صحيح نيست زيرا جامعه بشري قبل از اين كه خانواده پيدا شود وجود داشته است و اين موضوع در تحقيقات تازه اي كه ميان جامعه شناسان مطرح است ثابت شده است.

۲ – دين :
شكي نيست كه دين، در تشكيل جامعه هاي نخستين، تاثير به سزايي داشته و موثرترين عامل در رفتار فرد و ديگر برخوردهاي اجتماعي بوده است و نيز دين در روابط اجتماعي و در پيدايش واحدهاي جامعه و در وضع قوانين تاثير مهمي داشته است. ” فريزر” در تحقيق و تحليلي كه در اين موضوع انجام داده است چنين مي گويد: عبادت دسته جمعي ، از مهمترين عوامل در ارتباط دادن خانواده ها و نيز ارتباط دادن قبايل با يكديگر بوده است.
گروهي از محققان برآنند كه ، اصل و زيربناي دولت مستقيما” به اصل ديني بر مي گردد. يعني حكومت از زمان سيار دوره حكومت ديني بوده است.
۳ – قدرت :

برخي تاكيد دارند بر اين كه سبب پيدايش دولت، قدرت است. مورخ يوناني ” پولوتارك” مي گويد: دولت از زور و قدرت به وجود مي آيد و كهن ترين قانوني كه جهان در مقابل آن سرتسليم فرود آورده است. قانون برتري و حاكميت قوي بر ضعيف است يا ” سمز ” مي گويد: منشاء دولت قدرت و زور است و رهايي حكومت هم وابسته به زور است. اما دولت اسلامي، بر اساس ظلم و تجاوز استوار نيست، بلكه بر اساس دعوت صحيح عدل و حق و نيز بر جامعه اي سالم كه محبت و آرامش و اطمينان بر آن حكمفرما باشد استوار است.

حكومت اسلامي بر هيچ يك از وسايل زور و تجاوز متكي نبود و اين حالت در حكومت حضرت علي (ع) به وضوع ديده مي شود. پس از اين كه مردم از عثمان به سبب خلافهايي كه مرتكب شده بود،‌به تنگ آمده بودند و او را كشتند، موج عظيم مسلمانان براي بيعت با حضرت علي (ع) به راه افتاد تا زمام امور حكومت اسلامي را به آن بسپارند. حضرت علي (ع) به آنها فرمود: انتخاب خليفه حق شماست و هيچ كس در آن حق ندارد مگر اين كه شما او را به امارت و خلافت برگزينيد و مسلمانان با كمال ميل و رغبت با او بيعت كردند بدون اين كه هيچ نوع زور و خشونتي در كار باشد.

۴ – نياز طبيعي:
اين نظريه بر اين تاكيد دارد كه تشكيل دولت نتيجه طبيعي و حتمي غريزه حب تجمع انسان است و از امور اختيار نيست. زيرا انسان طبيعتا” اجتماعي است و نمي تواند به تنهايي و بدون كمك و همياري ديگران زندگي كند كه ارسطو معتقد است كه اين گرايش به تشكيل جامعه سياسي، از طبيعت انسان سرچشمه مي گيرد و نياز ضروري انسان است آن جا كه مي گويد: ” طبيعت انسان” وي را به تشكيل جامعه سياسي وادار مي كند.

انواع حكومت :‌
فلاسفه پيشين ، حكومتها را به انواع مختلفي تقسيم كرده اند و براي هر يك ويژگي هاي خاص به خودش را كه از ديگر انواع حكومتها ممتاز شود، ذكر كرده اند. افلاطون حكومتها را به سه نوع تقسيم كرده است:

۱ – پادشاهي.
۲ – آريستوكراسي (اشرافي).
۳ – جمهوري.

 

قبل از شروع در بحث از انواع حكومتها، بهتر است از باب مقدمه عرض كنم كه حكومت در اصطلاح جديد، بر معناهاي گوناگوني اطلاق مي شود.
۱ – وزارت، وقتي گفته مي شودو دولت در مقابل مجلس مسوول است يعني وزرا بايد در برابر مجلس پاسخگو باشد.
۲ – قوه اجرائيه، كه مقصود رئيس جمهور، وزرا و معاونان آنها هستند زيرا ايشان بالاترين مقامات سياسي به شمار مي روند.
۳ – گاهي واژه حكومت، بر تمامي سازمانهاي حاكم بر يك كشور اطلاق مي شود كه در اين صورت شامل تمامي قوه هاي مقننه، مجريه و قضائيه مي شود.
۴ – گاهي مقصود از واژه حكومت، روش به كارگيري قدرت اعمال حاكميت مي باشدو بنابراين مقصود از حكومت، سيستم حكومتي جامعه است.
هم اكنون بعضي از سيستم هاي حكومتي را كه در جهان بر سر كار هستند را مورد توجه و بررسي قرار داده و برخي موارد اشتراك و يا تفاوتهاي آنها با اسلام را بيان مي نماييم.

دموكراسي :
نظام دموكراسي از پيشگامترين نظامهاي سياسي دنيا، و از انعطاف پذيرترين و احياترين سيستمها به شمار مي آيد. بيشتر حكومتهاي پيشرفته در دنيا اين نظام سياسي را پذيرفته اند و اينك تحليل دموكراسي.

مفهوم دموكراسي:
گفته اند كه دموكراسي واژه اي يوناني است و معناي آن حاكميت مردم است. بعضي ديگر گفته اند دموكراسي حكومت مردم براي مردم است. ولي اين تعبير و تعريف از حقيقت و واقعيت به دور است و هدف از آن فقط شعار دادن و تبليغات است، يرا دموكراسي به اين معنا قابل پياده شدن در جامعه نيست و لازمه اجراي آن اين است كه مردم خودشان يا اكثريت آنها بر خودشان حومت كنند و در هر دو صورت مطابق با واقع نخواهد بود. چرا كه در همه مراحل زندگي بايد حاكميت در دست اقليتي باشد.
گروهي ديگر دموكراسي را چنين تعريف كرده اند: دموكراسي حكومت مردمي است يعني سردمداران و سستم حكومتي را مردم انتخاب مي كنند و گروه ديگري،‌دموكراسي را عبارت از نظام حكومتي مي داند كه به مردم حق آقايي و شخصيت عطا كرده است.

اركان دموكراسي :
اركان و پايه هاي نظام دموكراسي عبارتند از:
۱ – حاكميت ملي :‌
مقصود از حاكميت ملي كه يكي از اركان اساسي نظام دموكراسي است اين است كه سازمانها و تصميمات حكومت، مستند به راي مردم باشد و به شخص معين و يا طبقه حاكمه متكي نباشد. طبيعي است كه اين راي مردم توسط نمايندگان ايشان اعمال مي شود و نمايندگان هستند كه تاسيس سازمانها و وضع قوانين را بر عهده دارند و سيستم حكومتي را مي چرخانند.

۲ – برابري:
ركن دوم از اركان نظام دموكراسي ، برابري سياسي است . يعني هر فردي از جامعه از حق شركت در وضع قوانين دولتي يا نقد آن قوانين برخوردار است. بنابراين، حق آزادي و بيان و آزادي راي و انتقاد، در تمامي شوون حكومتي را دارا مي باشد.
۳ – شوراي ملي :
ركن سوم از اركان دموكراسي اصل شوراي ملي است كه بايد دو امر در آن مورد توجه قرار گيرد: اول اينك كه نظام دموكراسي بايد از سيستمي منظم و سازماندهي دقيق برخوردار باشد تا كارگزاران سياسي، بتوانند سياستها و خط مشي هاي مهمي را كه ملت به آنها علاقمند دارد بشناسد . دوم ، كارگزاران نظام وقتي به اراده سياسي ملت پي بردند بايد براي تحقق آن بكوشند.

۴ – حكومت اكثريت:
بر اساس اين اصل بايد تمامي تصميمات دولت در هر امري موافق با اراده اكثريت قريب به اتفاق جامعه باشد و اگر در ميان ملت در امري اختلاف نظر پيدا شد، دولت بايد اراده و نظر اكثريت را ملاك عمل قرار دهد. در نظام دموكراسي الزام نيست همه تصميمات دولت بر تمامي افراد ملت عرضه شود، بلكه دولت بايد ان را بر اكثريت جامعه عرضه كند و نظر اكثريت را در ركن زمينه به دست آورد.

اشكال دموكراسي :
نظام دموكراسي داراي اشكال گوناگوني است كه هر يك از آنها ويژگي هاي خود را دارد كه عبارتند از:

الف – دموكراسي مستقيم :
نظام دموكراسي مستقيم يا بنا بر قول بعضي ”دموكراسي خالص” نظامي است كه مردم مستقيما” در وضع قونين و تعيين حكام شركت دارند. به اين صورت كه تمامي مردم در مجامع عمومي اجتماع مي كنند و درباره مسايل كشوري به اظهار نظر مي پردازند و تصميم مي گيرند. اين شكل از دموكراسي از قديميترين اشكال دموكراسي است كه در جهان ظهور كرده است و مورد انتقادها و اشكالهاي زيادي واقع شده است. از جمله:

۱ – اين شكل از دموكراسي در كشورهاي بزرگ و پرجمعيت مثل بعضي كشورهاي كنوني قابل اجرا نيست. زيرا اجتماع همه مردم يا اكثريت آنان در يك مكان،‌يا به صورت گروههاي دسته جمعي براي تبادل نظر در امور عمومي جامعه معمولا” كاري محال است.
۲ – زيادي و كثرت مسووليتهاي دولت و وظايف حكومتي و از آن بالاتر مسايل قانونگذاري نياز به سطح بالايي از دانش و شناخت دارد كه اكثريت مردم فاقد اين ويژگي هستند.
۳ – اگر بنا باشد امور حكومتي در دست گروههاي مختلف مردم باشد، طبعا” حاكميت در دست مردم كوچه و بازار مي افتد، زيرا آنها هستند كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند و طبيعي است كه انها هيچ اطلاعي از مسايل حكومتي و دولتي ندارند.

۴ – بسياري از مردم به آن درجه از آگاهي نرسيده اند كه بتوانند خود بر خود حكومت كنند.
۵ – تبادل نظر گروههاي مردم در امور عمومي جامعه بيشتر اوقات جدي و واقعي نيست زيرا به طور معمول افكار مردم تحت تاثير افكار دولتمردان و كارگزاران عالي رتبه قرار مي گيرد و در اي صورت راي مستقلي نخواهند داشت.
اين بود بعضي از انتقادهايي كه بر نظام دموكراسي مستقم وارد شده است و خلاصه اين كه به اجرا در آوردن ين شكل دموكراسي از محالات است.

ب – دموكراسي غيرمستقيم:
نظام دموكراسي شبه مستقيم، تركيبي از سيستم پارلماني و دموكراسي مستقيم است كه برپايه مجلسي از نمايندگان كه از طريق خود مردم انتخاب شده اند، استوار شده است. ويژگي هاي اين نظام عبارتند از:

۱ – همه پرسي:
همه پرسي راي گيري از مردم در هر امري از امور عامه، به اين صورت كه مسائل و موضوعات بر راي دهندگان عرضه مي شود تا آنها راي خود را درباره آن موضوع ابراز دارند.
۲ – پيشنهاد و ابتكار مردم:
منظور از آن سهيم بودن در قانون گذاري است. بنابراين، هر زمن كه گروهي از راي دهندگان طرح قانوني را پيشنهاد كردند پارلمان موظف است درباره آن طرح به تفكر و تحقيق بپردازد.
۳ – انحلال پارلمان :

يكي زا حقوق راي دهندگان، تقاضاي انحلال مجلس نمايندگان ست. لذا اگر گروهي از آنان خواستار انحلال مجلس شدند، موضوع به راي عمومي مردم واگذار مي شود.

۴ – عزل رئيس جمهور:
بعضي از قوانين اساسي در سيستمهاي دموكراسي اين حق را به مردم داده است كه رئيس جمهور را عزل كنند. به اين صورت كه اگر گروهي از مردم خواستار عزل رئيس جمهور شدند، اين موضوع براي عمومي ارجاع شود.

صاحبنظران در امور سياسي، انتقادهايي بر نظام دموكراسي شبه مستقيم وارد كرده اند كه عبارتند از:
۱ – مشاركت اكثريت مردم با پارلمان در شوون قانونگذاري ، معيار درستي اطلاق نام دموكراسي بر آن حكومت مي شود.
۲ – اشتراك ملت در قانونگذاري ، از اهميت و نفوذ مجلسهاي نمايندگي مي كاهد.
۳ – اكثريت مردم قوانيني را كه به نفع آنهاست درك نمي كنند، زيرا درك مسائل قانوني و سياسي، نياز به تحصيل و تحقيق خاصي دارد.
۴ – اين نظام موجب مي شود كه بعضي از افراد نفوذ زيادي بر مردم دارند، بر مردم حكومت كنند و بر آنها تسلط يابند و بر اين اساس حكومت بر وفق مراد و بر طبق مصلحت عامه مردم نخواهد بود.
اين سيستم حكومتي عليرغم انتقادهايي كه بر آن وارد شده است همچنان در بسياري از دولتهاي جهان، مثل ايالت متحده آمريكا و آلمان غربي و ديگر كشورها معمول است.