بنزین: بمب خاموش

در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحريم های اقتصادی کشور در شورای امنيت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزين را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزين تهيه کرده بود بار ديگر به شورای عالی امنيت ملی فرستاده شد. اين گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهيه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف يارانه مواد سوختی منصرف شود.

گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به بررسی اين موضوع اختصاص داشت و به همين جهت به نمايندگان مجلس توصيه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزين خودداری کنند.

به گفته يک جامعه شناس سياسی، مديران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ايران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخيص داده اند که در صورت اعمال تحريم های اقتصادی، قطع واردات بنزين، مهم ترين و اثرگزارترين بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.

اول هفته با رای ۱۷۱ نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند اين سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نيم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لايحه با اهميت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزين را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای اين فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.
به اين ترتيب از نخستین روز های سال ۸۵ بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزيع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غيرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نيست.

واردات نجات بخش

ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه ۶۲ میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه ۱۰ درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به ۹۸ میلیون لیتر در روز می رسد و در ۱۴۰۰ حدود ۳۰۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر میزان بنزین وارداتی روزانه ۲۶ میلیون لیتر است که در ماههای آینده به ۳۰ میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط ۳۸٫۵ میلیون لیتر است.

این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال ۵۷ ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال ۸۱ واردات روزانه بنزین به حدود ده و نيم میلیون لیتر رسید.

مخمصه یی به نام بنزین

نخستین بار در سال های دهه هفتاد بود که حذف یارانه بنزین به عنوان یکی از گزینه های دولتمردان مورد توجه قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی اگر چه توانست بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را به اجرا درآورد، اما نگرانی از احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی که با هشدار وزارت اطلاعات همراه شد وی را از حذف يارانه های نان و بنزين منصرف کرد. اولين باری که دولت در لايحه بودجه سالانه خود ترميم بهای سوخت را گنجاند، جناح راست مجلس مقاومتی سخت کرد و با مديران دولتی درگير شد و در نهايت آن را به برنامه ای پنج ساله تقسيم کرد که به نظر کارشناسان بدترين تصيم ها بود که در اول هر سال بيست در صدی به قيمت مواد سوختی اضافه می کرد و افزايش قيمت ها حادث می شد اما کار چاره نمی شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم اگرچه بارها بحث حذف یارانه بنزین در محافل اقتصادی و مطبوعاتی مطرح شد اما در نهایت به افزایش سالانه قیمت بنزین منجر شد.

قصه آبادگران اما قصه دیگری است: ظهور آن ها از اسفند سال ۸۱ بیش از هر چیزبا شعار حمایت از محرومین و رفع مشکلات معیشتی مردم متکی بود و از همین رو آن ها حتی در سال پایانی ریاست جمهوری خاتمی طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساندند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ثابت کنند که به شعارهایشان وفا دارند. با تصویب همین طرح بود که آبادگران حتی جلو افزایش معمول قیمت بنزین را هم گرفتند. اگر چه این طرح مخالفت های بسیاری را بر انگیخت اما آن ها برای فتح کرسی ریاست جمهوری عزم شان را جزم کرده بودند و در این راه حاضر بودند تا بدیهی ترین قواعد اقتصادی را هم نادیده بگیرند. هر چه سروصدا بيش تر می شد به آن ها بيش تر امکان می داد که شعار پوپوليستی و غيرقابل اجرای تثبيت قيمت ها را با تاکيد بر بنزين و مواد سوختی به رخ توده رای دهنده بکشايند. همان که امروز فرمان شکستن آن صادر شده است.

مديران دولت احمدی نژاد هم چندان که بر پشت ميزهای وزارت نشستند زمزمه های حذف یارانه بنزین را آغاز کردند. ديگر نيازی به تحريک توده ها نبود. اندکی بعد رییس کمیسیون انرژی مجلس از طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد. کمال دانشیار در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های نزدیک به دولت درباره میزان سهمیه تعیین شده، گفت:برای صاحبان خودروی عادی یا شخصی، ماهی ۱۵۰لیتر و برای دارندگان تاکسی نیز ۳۰۰لیترسهمیه تعیین شده است. در صورتی که صاحبان این خودروها بیش از این مصرٿ کنند باید مالیات بر مصرف بپردازند.

با این همه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده بودند که دولت احمدی نژاد در نخستین روزهای آغاز به کار خود هرگز با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد، چرا که در صورت اجرایی شدن آن موجی از گرانی و تورم کشور را فرا می گیرد و در عين حال مردم هنوز به يادشان هست جنجال هائی که بر سر لايحه تثبيت قيمت ها برپا شد. هنوز به يادشان هست که روزنامه کيهان پرشورترين مدافع دولت احمدی نژاد خاتمی و وزيران او را به کسانی که مانند قبلی ها [ وزيران هاشمی ] نسخه از بانک جهانی و دولت های خارجی می گيرند متهم کرد.

صاحب نظران براین باور بودند که چنین اتفاقی می تواند برای رییس جمهوری که با وعده داده پول نٿت بر سفره شهروندان آمده،خطرناک باشد. امااندکی بعد خبرگزاری ها از تصویب چنین لایحه یی در هیات دولت و ارایه لایحه دو فوریتی آن به مجلس خبر دادند. مجلس البته با اندکی تامل یک ٿوریت آن را به تصویب رساند. ناديده گرٿته شد که وقتی وزارت نٿت محمد خاتمی دستور داد تا طرح های مربوط به کارت های هوشمند و ساير لوازم دونرخی شدند تهيه شود تا اگر مجلس تصويب کرد وزارت نفت غافلگير نشده باشند، روزنامه ها و سايت های نزديک به جناح راست اين موضوع را به عنوان افشاگری و آماده شدن مديران بی اعتنا به منافع ملت محروم برای آزار مردم افشا کردند. انگار که سوء استفاده های بزرگی کشف شده بود. اين همان طراحی است که اين روزها دوباره به کار آمده است.

آزمون بحران
بسیاری از کارشناسان سیاسی تصویب و اجرایی شدن این لایحه را نخستین آزمون احمدی نژاد به حساب می آورند، چرا که او پس از قریب به دو دهه بحث بر سر حذف یا پرداخت یارانه بنزین،با انتخاب گزینه اول دست به کاری زده که کارشناسان وزارت اطلاعات ده سال قبل در آن بيم ناآرامی و شورش های شهری ديده بودند..
خبر گزاری ایسنا چند روز پیش در گزارشی نظر برخی شهروندان را در باره حزف یارانه بنزین منعکس کرد. گزارشگر این خبرگزاری ضمن توصیف نگرانی عمومی نوشت اتفاقی می نویسد: درحال حاضر مردم نگران اين هستند كه مثل هميشه باز هم دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و مسوولان دولتي بدون هيچ دغدغه اي به راحتي و بدون احساس مشك،ل هر تعداد خودرو كه مي‌خواهند به سطح شهر بياورند و بازهم مردم عادي و قشرهاي كم درآمد و متوسط با مشكل روبه‌رو شوند و با بازار سياه بنزين و ساير كالاها كه به همراه آن زياد مي شود، دست و پنجه نرم كنند

این خبر گزاری از قول مصرف کنندگان بنزین نوشته دو نرخي شدن بنزين در سال ۱۳۸۵، به زندگي مردم آسيب‌پذير جامعه لطمه وارد مي‌كند و آنچه كه زياد مي‌شود بيشتر شدن فاصله طبقاتي به جاي كاهش مصرٿ بنزين است.

پیشگیری بهتر از درمان

محافظه کاران اما برای قانع کردن مردم از هم اکنون وارد میدان شده اند.احمد توکلی رئيس مركز پژوهشي‌‿هاي مجلس که علیرغم مخالفت با دو فوریت لایحه احمدی نژاد که در تمام ۱۶ سال گذشته از مخالفان حذف یارانه ها و از منقدان دو رییس جمهور پیشین بود، با ضد و نقيض خواندن آمار واردات بنزين ، گفته است اگر اين تناقض ثابت شود در مجلس براي رفع آن اقدام لازم را انجام خواهد داد. توکلی با فرار از جهت گيری درباره اصل و هدف لايحه دولت ۶ ميليون ليتر اختلاف در آمار مصرف روزانه بنزين را بزرگ کرده و گفت: گمرك ورودي بنزين را در چهار ماهه اول سال به طور متوسط روزانه نزديك به ۱۳ ميليون ليتر اعلام كرده، در حالي كه وزارت نفت مدعي است روزانه ۲۱ ميليون ليتر بنزين وارد كرده است. توكلي هم چنین گفت: مجلس با راي به يك فوريت اين لايحه مي خواهد با حضور طرف‌‿هاي مربوطه، تكليف اين اختلاف‌‿ها را روشن كند.

از آن سو نمايندگان که بين شعارهای پيشين و طرح امروز مانده اند طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را هم در دستور کار خود قرار داده و برخی از آن ها خواهان برخورد قضایی با مدیران نفتی هستند. کسانی که هنوز اتهامی متوجه آنها نشده است. چنین اظهار نظرهایی همزمان با خالی ماندن پست وزارت نفت، برخی از تحلیل گران را به این نتیجه رسانده که ممکن است محافظه کاران با ساخت پرونده هایی پیرامون واردات بنزین و یارانه اختصاصی به آن، درصدد قانع کردن افکار عمومی برآیند و در صدد باشند که گناه دونرخی شدن را به گردن دولت های پيشين بيندازند.

بمب اجتماعی
روایت دیگر از دو نرخه کردن بنزین اما به تحولات بین المللی نظر دارد. تحولات پرونده هسته یی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر،احتمال رٿتن پرونده ايران به شورای امنيت و تصويب تحريم های جهانی. يک نويسنده در مقاله ای در روزنامه اعتماد چهارشنبه نظر داده بود که در صورت اعمال چنین تحریم هایی واردات بنزین می تواند به ابزاری برای ایجاد بحران های داخلی در کشور تبدیل شود. امیر محبیان یکی از تئوری پردازادن جناح راست در این باره با انتقاد از از مسؤولین نفتی می گوید کم توجهی مسؤولین به این موضوع باعث شده که امروز مسأله بنزین به شکل پاشنه آشیل برای ایران در آید و امریکا نیز با توجه به تاثیرات منفی اجتماعی که عدم فروش بنزین به ایران می تواند بگذارد، این استراتژی را برای فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور عقب نشینی مقامات ایران از مواضع خود مطرح کرده است.
محبیان تاثیرات منفی قطع واردات بنزین در صورت اعمال تحریم بر مسایل اجتماعی رابرای حکومت مشکل ساز توصیف کرده و می گوید که دولتمردان می بایست هر چه سریعتر فکری برای تامین و تولید بنزین بکنند، او معتقد است که شاید امروز هم برای انجام این کار دیر شده باشد، ولی باید توجه داشت در این راستا ما هرگامی که به جلو برداریم قسمتی از فشار های احتمالی آينده را کاسته ايم.

 

اقتصاددانان هوادار دولت احمدی نژاد معتقدند شرايط خارجی و لزوم آماده شدن برای مقابله با تحريم های آينده دليلی محکم تر برای تصميم به دو نرخه کردن بنزين است و گرنه دولت می توانست با تکيه بر درآمد اضاٿی نفت دست کم در سال اول از دست زدن به کاری که به شدت مخالف آن بود خودداری کند. يکی از همين اقتصاددانان به “روز” گفت دلیل اصرار و تعجیل دولت احمدی نژاد در قید دو فوریت برای لایحه دو نرخی کردن بنزین کاستن از اتکای ایران به واردات بنزین است، فراورده ای از یک کالای استراتژیک دارد به یک بمب اجتماعی بدل می شود،بمبی برای متوقف کردن فعالیت های هسته یی ایران.

● سهميه بندی بنزين در شش ماه دوم سال
دولت و مجلس به جهت حساسيت روز بار ديگر کاهش يارانه سوخت را عقب انداختند

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو روز پیش اعلام کرد که در نیمه دوم سال ۸۵ بنزین بار دیگر سهمیه بندی خواهد شد.سهمیه بندی بنزین البته دو نرخی شدن آن را نیز به دنبال خواهد داشت، و به گفته برخی از اعضای مجلس قرار است با اجرای سهمیه بندی، بنزین با دو نرخ ۸۰ و ۴۰۰ تومانی عرضه شود.

اظهارات فرهاد رهبر درحالی منتشر شد که او یک ماه پیش اعلام کرده بود که به هیچ وجه دولت در سال ۸۵ قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد.اقدام راستگریان برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین درحالی صورت می گیرد که آن ها دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت ها،دولت پیشین را از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشتند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف سوبسید بنزین می تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد،می تواند باعث شوک قیمت ها و دامن زدن به گرانی ها شود. برخی دیگر از کارشناسان سهمیه بندی بنزین را تدبیری برای تحریم های گسترده اقتصادی دانسته و معتقدند که وابستگی جمهوری اسلامی به واردات بنزین می تواند در صورت اعمال تحریم های اقتصادی به پاشنه آشیل حکومت تبدیل شده و افزایش نارضایی مردم را در پی داشته باشد.

یک بستر و دو رویا
آبادگران مجلس در نخستین سال حضور خود در مجلس طرح تثبیت قیمت ها را به صحن علنی بردند تا دست دولت را در افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات و از جمله بنزین ببندند. احمد توکلی،یکی از تئوریسین های اقتصادی راستگرایان در همان روز ها اعلام کرد:”براساس تحقيقي كه در مركز پژوهش‌‏هاي مجلس انجام گرفته است،اگر بنزين از ۸۰ تومان به۱۸۰ تومان برسد، ۵/۲۲ درصد بر تورم موجود اضافه مي‌‏شود و چون دولت بزرگترين مصرف‌‏كننده است هزينه‌‏هايش بالا مي‌‏رود”.سر انجام نیز مجلس هفتم با تصویب طرح تثبیت قیمت ها از افزایش قیمت بنزین توسط دولت برای سال ۸۴ جلوگیری کرد.

اگر چه راستگرایان مجلس هدف خود از این کار را “مهار تورم و کمک به اقشار آسیب پذیر” عنوان می کردند اما بسیاری از ناظران آن را اقدامی سیاسی در آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری می دانستند.از مهرماه گذشته و با یک دست شدن قدرت،و تشدید بحران هسته ای اما باردیگر افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.راستگرایان که اکنون دولت و مجلس را در دست گرفته بودند دست زدن به سهميه بندی بنزين را خطری برای ادامه قدرت خود ديده و با آن به مخالفت پرداختند. سخن اصلی را يکی از هواداران اصلی احمدی نژاد در مجلس گفت که در مقابل استدلال اقتصاددانان اظهار داشت چرا همه اصلاحات اقتصادی را اين دولت بايد انجام دهد. اين کار سال ها به طول می انجامد و توقعش از دولت احمدی نژاد بی انصافی است.

گوينده اين سخنان همان کسان هستند که در دوران اصلاحات با اقتصاددانان همصدا شده و بر کاستن از یارانه سوخت اصرار می ورزيدند.
در نخستین روزهای مهرماه گذشته و همزمان با آغاز به کار دولت جدید،با رای ۱۷۱ نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای را به تصویب رساند که به دولت اجازه می داد تا یک و نيم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند.این لایحه البته بخش دیگری هم داشت که در آن به دولت اجازه داده می شد “برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور”، بنزين را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای اين فکر را از اول سال ۸۵ فراهم آورد.اندکی بعد خبرگزاری مهر در اخبار ویژه خود خبر داد که بر اساس توافق به عمل آمده میان دولت و مجلس،احمد توکلی و داوودی، ماموریت یافته اند ظرف یک به جمع بندی واحدی درباره قیمت و سهمیه بندی بنزین برای سال ۸۵ برسند.

بحث پر خطروقتی نوبت به لایحه بودجه رسید،باردیگر بحث بنزین و افزایش قیمت آن در سال ۸۵ بار دیگر به یکی از مباحث داغ محافل اقتصادی و سیاسی بدل شد.همزمان محمود احمدی نژاد اعلام کرد که:”مخالفت دولت با افزايش قيمت بنزين و كالاهاي اساسي به اين دليل است كه از بي ثبات و ناامني رواني حاصل از افزايش قيمت اين كالاها در جامعه جلوگيري كند”.دولت برای عملی کردن وعده خود البته از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند.مجلسیان اما پس از فراز و فرود بسیار به دولت اجازه برداشت ۲٫۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین را دادند.آنها هم چنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال ۸۵ را بر عهده شورای اقتصاد گذاشتند،که آن بر عهده احمدی نژاد است.با این همه ماجرای افزایش قیمت بنزین و اجرای سهمیه بندی آن،حتا پیش از فرا رسیدن سال نو از سوی مقامات دولتی مطرح شد.روزنامه جمهوری اسلامی درست در آخرین روزهای سال ۸۴ به نقل از میدر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی از احتمال”عرضه بنزین با قیمت های متفاوت” خبر داد. به نوشته این روزنامه سیدحسن ضیا کاشانی با ارائه آماری از رشد مصرف بنزین در سالهای ۸۳-۸۴ از رشد ۱۰٫۲ درصدی آن خبر داده و با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفته بود:”مطابق قانون به دولت اجازه داده شده پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد، نسبت به سهمیه بندی بنزین اقدام شود”.او تاکید کرده بود که تا پایان نیمه اول سال ۸۵ و با آماده شدن ۲۳۳ جایگاه دوگانه سوز در کشور،دولت اجازه خواهد داشت که سهمیه بندی و عرضه بنزین دو نرخی را به اجرا بگذارد.

بر لبه تیغ وقتی دو روز پیش فرهاد رهبر،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،اعلام کرد که” ناچاربه سهميه‌بندي بنزين در نيمه دوم سال هستيم”،دیگر شکی باقی نماند که دولت تصمیم خود را در این باره گرفته و تنها مشکل پیش رو رودربایستی با مردم و نگرانی های جدی از احتمال بروز نا آرامی ها و افزایش شکاف میان دولت و مردم است. در همین حال بر اساس نظر سنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان،۳۸٫۴ درصد شهروندان تهرانی قیمت فعلی بنزین را گران می دانند،۴۷٫۶ درصد آنان قیمت فعلی بنزین را مناسب دانسته اند،و تنها ۱۰٫۲ درصد نظر دهندگان اعلام کرده اند که قیمت بنزین ارزان است،و ۳٫۹ درصد هم در این باره نظری نداده اند.وقتی در جریان تحولات پس از جنگ دولت هاشمی رفسنجانی در صدد افزایش قیمت بنزین بر آمد،بروز شورش های شهری دربرخی از مناطق کشور و از جمله اسلامشهر در جنوب غربی تهران،باعث بروز تردیدهای جدی در تصمیم دولت شد.