دين و سياست

مقدمه
دين و سياست مقوله‌اي است كه از منظرهاي مختلفي مي‌توان به آن نگريست؛ نگاه تاريخي به اين مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و اين هر دو غير از نگاه نظريه‌پردازي سياسي به پديده‌ي تركيب دين و سياست است.

نگاه تاريخي عهده دار بررسي عملكرد و پي‌آمدها و نتايج حكومت هاي ديني در طول تاريخ است. تاريخ انساني گونه‌هاي متنوعي از حكومت ديني را شاهد بوده، گونه‌هايي كه يكسان از بوته‌ي آزمايش تاريخي خويش سرافراز بيرون نيامده‌اند. اگرحكومت حق مدار و عدل پرور برخي انبيا و اولياي الهي، برگ زريني در تاريخ حكومت ديني است، حكومت به نام و به بهانه‌ي دين امويان، عباسيان و قرون وسطاي مسيحي نيز ميوه‌هاي تلخ و ناگوار تركيب دين و دولت است.

به هر تقدير از منظر تاريخي، هرنمونه از حكومتهاي ديني، واقعه و پديده‌ي تاريخي خاصي است كه نتايج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در جامعه شناسي سياسي، به دين به عنوان پديده‌اي اجتماعي كه داراي نقش و نفوذ و اقتدار است نگريسته شده و تعامل و كنش و واكنش آن با دولت و قدرتهاي سياسي موجود و پراكنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد. در جهان معاصر، اديان بزرگ و كوچك هر يك به فراخور خود داراي نيروي اجتماعي قابل توجهي هستند كه نمي‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌اي و تزيينات بين‌المللي ناديده گرفت. شاهد اين مدعا آن است كه گاه تعارضات ديني موجب تفرقه در درون دولتها مي شود، يا جنگهاي داخلي را پديد مي‌آورد، يا جنگ و تخاصم ميان دولتها را دامن مي‌زند.

اين نيروي عظيم اجتماعي هم در رفتار سياسي شهروندان و راي دهندگان تأثير گذار است و هم رهبران سياسي را در بسياري از موارد تحت تأثير و نفوذ خويش قرار مي‌دهد. بررسي اموري ازاين دست، جنبه‌ي ديگري از مطالعه‌ي رابطه‌ي دين و سياست را تشكيل مي‌دهد.

نگاه تئوريك به مقوله‌ي دين و سياست معطوف به نظريه‌پردازي در چگونگي تلفيق دين و دولت است. همان طور كه مي دانيم تركيب دين و دولت در طول تاريخ جلوه‌هاي متنوعي داشته و اشكال و قالبهاي متعددي به خود گرفته است؛ دخالت دين در سياست، گاه در قالبي بسيط و تنها در حد متدين بودن حاكم يا حاكمان جامعه به ديني خاص، بروز و ظهور داشته و در برخي اشكال ديگر، طبقه‌اي خاص به نام «رجال دين» حكومت مي‌كرده‌اند و چنين گمان مي‌رفته كه اين طبقه از امتياز ويژه‌ي قداست و واسطه‌ي ميان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حكومت ديني كليسا در قرون وسطا نمونه‌اي روشن از اين قالب اخير است.

بايد توجه داشت كه اين گونه‌ها يگانه گونه‌هاي محتمل و ممكن از حكومت ديني نيست بلكه تنها نمونه‌هايي تاريخي از آن است. بدين جهت براي نظريه‌پرداز سياسي همواره اين مجال وجود دارد كه خود را محدود به نمونه‌هاي تاريخ تركيب دين و دولت نكرده و در باب ارائه‌ي قالبها و اشكال نوين از حكومت دين، نظريه‌پردازي كند.
در كتاب حاضر به رابطه دين و سياست از منظر سوم نگريسته مي‌شود و سعي بر آن است كه اولاً: مراد و مقصود از حكومت ديني بيان شده حيطه و قلمروي دخالت دين در عرصه‌هاي مختلف سياست روشن گردد. و ثانياً : مدلي خاص از حكومت ديني كه مبتني بر ولايت فقيه است به رنوشني ترسيم شده از مباني نظري آن دفاع منطقي صورت پذيرد و ثالثاً : نسبت ميان جنبه‌هاي ديني و جنبه‌هاي مدني دراين تفسير خاص از حكومت ديني بررسي شود و به تعبير ديگر، جايگاه و نقش مردم در اين مدل از حكومت ديني مورد ارزيابي قرار گيرد.

در اينجا ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه رابطه دين و سياست ودخالت دين در مقوله‌ي سياست غير از «سياست ديني» است. درون مايه ومحتواي هر ديني سازگار با دخالت در سياست و درآميختگي با دولت و تشكيل حكومت ديني نيست و اين قابليت تنها در برخي از اديان وجود دارد. حال آنكه هر ديني ضرورتاً داراي «سياست ديني» است و سياست ديني جزء جدايي‌ناپذير هر دين است؛ زيرا دلباختگان و پيروان يك دين به تبليغ و ترويج و اشاعه‌ي دين خويش اهتمام مي‌ورزند و در حفظ موقعيت مذهبي هم‌كيشان و بقا و دوام دين خود مي‌كوشند و اين امور جز به مدد اعمال سياست و تدبير از ناحيه ي متوليان و رهبران مذهبي ميسر نمي‌گردد. قلمروي اين سياست و تدبير فرهنگ ديني و فعاليتهاي مذهبي و تلاش براي گسترش دين باوري است.

تنها در برخي موارد است كه سياست ديني به مرزهاي تدبير امور اجتماع و در اختيار گرفتن اهرم قدرت سياسي نزديك شده با پديده‌ي حاكميت و دولت عجين مي‌گردد. در صورت تحقيق اين تركيب است كه «دين سياسي» و «سياست ديني شده» به معناي خاص آن تحقق خارجي پيدا مي‌كند.

نظريه پردازي كه در باب حكومت ديني نظريه‌اي را سامان مي‌دهد و تركيبي خاص از دين ودولت عرضه مي‌درد بايد در دو عرصه‌ي متفاوت، به تلاش و كوشش بپردازد. تلاش نخست او دروني و مربوط به صورت بندي منطقي و معقول اجزا و عناصر آن نظريه است او بايد به روشني قلمروي دخالت دين را مشخص كند، كيفيت توزيع قدرت سياسي را بيان دراد و به تبيين روشن رابطه‌ي نهادهاي مختلف حكومت با يكديگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسي و فقه سياسي، به تنظيم رابطه‌ي ميان حفظ امنيت و اقتدار از يكسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوي ديگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌هاي مدني حكومت را از جنبه‌هاي ديني آن مشخص كند.

عرصه‌ي دوم فعاليت و كوشش نظريه‌پرداز، جبنه‌ي تحليلي و نظري دارد و معطوف به دفاع تئوريك از ايده و نظريه‌ي خويش است، زيرا طرح هر گونه ايده‌اي در باب حكومت ديني از سه جهت، بحث انگيز خواهد بود :

نخست اين كه: آن ايده بايد به لحاظ مفهومي از وضوح و روشني برخوردار باشد ومراد مقصود از حكومت ديني و نقش دين در ساحت سياست واضح شده باشد؛ در سايه ي اين ايضاح مفهومي بايد به خوبي عيان شود كه تصوير مورد نظر از حكومت ديني با ديگر تجربه‌هاي تاريخي از حكومت ديني و ديگر نظريه‌پردازي‌ها در اين باب چه وجوه اشتراك و افتراقي دارد.
ناحيه دوم بحث از حكومت ديني به عدم امكان تحقق خارجي آن اختصاص دارد. برخي مخالفان تز حكومت ديني برآنند كه با توجه به تغيير سريع مناسبات اجتماعي انسانها هرگونه صورتبندي تركيب دين و دولت در مرزهاي تئوريك محصور شده و در تحقق عيني و ميدان عمل، محكوم به شكست است. بنابراين، مدافع تز حكومت ديني بايد از امكان تحقق آن دفاع استدلالي و منطقي كند.

بحث از مطلوبيت حكومت ديني ناحيه سوم اين بحث نظريه‌را تشكيل مي دهد. پاره اي از مناقشات در باب حكومت ديني ازناحيه‌ي كساني است كه بر فرض قبول امكان عملي تحقق چنين تركيبي، آن را نامطلوب و مضر به حال جامعه و حتي خود دين مي‌شمارند و صلاح هرد و را در جدايي از يكديگر مي‌پندارند.
فصل حاضر به محور اول اختصاص دارد و بر آن است كه تبييني روشن ازمفهوم حكومت ديني عرضه كند، و در فصل دوم از امكان و مطلوبيت حكومت ديني سخن به ميان خواهد آمد و مناقشات مربوط به اين دو محور مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

در ارائه تصوير مورد نظر از حكومت ديني و بيان ماهيت آن، لازم است تعريفي ازاين دو اصطلاح، « حكومت» و «دين» عرضه شود.
انديشه‌ي سياسي اسلام

در فصل نخست، حكومت ديني را به دخالت دادن آموزه‌هاي دين در امور دولت و پذيرش مرجعيت دين در شؤون مختلف سياسي تعريف كرديم و ضمن تقسيم مخالفان و منكران حكومت ديني به سه دسته‌ي اصلي، در فصل دوم نظرات و ادله ي كساني را كه از اساس، منكر مرجعيت دين در امور سياسي هستند مورد بررسي قرارداديم.
هدف اصلي بررسي اين نكته است ك آيا اسلام نظر خاصي در باب دولت و ساختار سياسي آن دارد؟ به تعبير ديگر، آيا اسلام در عمل، به درآميختگي و تركيب دين ودولت فتوا داده است و انديشه‌ي سياسي خاصي را عرضه كرده است؟

طبيعي است كه در اين بررسي آرا و ديدگاههاي گروهي ديگر از منكران تز حكومت ديني مورد نقد و ارزيابي قرار خواهد گرفت، گروهي كه از اساس منكر امكان دخالت دين در امور سياسي نيستند و مانعي در راه مرجعيت دين در امور اجتماعي و سياسي نمي‌بينند اما وقوع چنين دخالتي را انكار مي‌كنند. از نظر آنان اسلام، تعيين شكل و ساختار حكومت و بسياري از امور مربوط به دولت را به خود مسلمين وانهاده و در اين موارد اظهار نظر نكرده است.

مباحث مشتمل بر دو بحث اصلي است؛ در بحث نخست، اين مطلب را از نظر مي‌گذرانيم كه آيا پيامبر اكرم (ص) تشكيل حكومت داد؟ بررسي ابعاد اين پرسش و نظرات گوناگوني كه در اين باره اظهار شده مقدمه‌اي لازم جهت ورود به بحث دوم است. در بحث دوم نسبت ميان اسلام و نظام سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. در اين قسمت از فصل، ضمن بيان مراد از نظام سياسي، ديدگاه دو مذهب اصلي اسلام يعني شيعه و اهل سنت در اين مورد، بررسي خواهد بود.

تأمل در ماهيت زعامت رسول گرامي اسلام (ص) و اينكه آيا ايشان دولتي ديني تشكيل دادند و آيا حكومت ايشان مستند به دين و نشأت گرفته از توصيه‌ي دين به تشكيل حكومت ديني است يا آنكه به خواست و اصرار مردم بوده امر نوظهوري است و در گذشته شاهد چنين نگاهي به مسأله‌ي زعاامت و رهبري رسول الله‌(ص) نبوده‌ايم. همچنين بحث در باب اينكه آيا اسلام نظام سياسي خاصي را ارائه كرده نيز بحثي جديد و بي‌سابقه است.

منشأ طرح اين دو بحث در قرن حاضر و رواج آراي گوناگون در اين باره را بايد در سه امر جستجو كرد. نخست آنكه، عالمان و متفكران مسلمان در اين قرن با نظامهاي سياسي متفاوت آشنا شدند به ويژه آنكه برخي از آنها نظير ماركسيسم، رنگي كاملاً ايدئولوژيك داشته و سيستمي تمام عيار و خط‌كشي شده در زمينه‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي ارائه مي‌ كردند. آشنايي با اين نظامها و مكاتب سياسي طبعاً متفكران روشنفكر مسلمان را به اين تأمل وامي‌داشت كه آيا مي‌توان با اتكاي به تعاليم و آموزه‌هاي ديني، نظامي سياسي عرضه اشت؟ از طرف ديگر شكل‌گيري حكومتي لائيك و كاملاً سكولار در تزكيه كه مركز خلافت اسلامي بود اين بحث جدي را درافكند كه آيا اسلام در درون وذات خويش نظرات خاص در باب حكومت و دولت دارد يا آنكه امر حكومت كاملاً عرفي و مدني است؟

حسن البناء رهبر اخوان المسلمين با طرح شعار «الاسلام دوله و دين» و به كمك ديگر متفكران مسلمان طرفدار دولت ديني بر گرمي بازار اين بحث در جهان اسلام و عرف افزودند.
عامل سوم تشديد اين مباحث در دوران‌معاصر، پيروزي انقلاب اسلامي ايران بود. تشكيل دولتي ديني و اسلامي در سالهاي پاياني قرن حاضر و در زماني كه سكولار بودن حكومت به عنوان واقعيتي اجتناب ناپذير جلوه مي‌كرد؛ اذهان بسياري از برآشفت و مخالفت و موافقت زيادي را برانگيخت و بدين ترتيب دور جديدي از مباحث آغاز شد كه محور اصلي آن را رابطه‌ي دين و سياست تشكيل مي‌داد.

بنابراين، بحث از ماهيت حكومت رسول الله و قلمرو و نحوه‌ي دخالت دين در سياست به غرض تعيين نسبت دين و سياست رواجي مجدد يافت.
حكومت پيامبر (ص) (چهار نظريه)

واقعيت تاريخي اين است كه پيامبر اكرم (ص) پس از هجرت به مدينه قبايل اطراف را به اسلام دعوت كرده و اتفاق و اتحادي به مركزيت مدينه النبي به وجود آورد.
تحليلهاي كاملاً متفاوتي از ماهيت اين تمركز و زعامت ارائه شده است. تفسير و تحليل سنتي و رايج، آن است كه پيامبر (ص) در مدينه حكومت ديني تشكيل داد و اين اقدام ريشه در وحي و تعاليم الهي داشت و ولايت سياسي پيامبر نشأت گرفته و تنفيذ و فرمان الهي بود. بر اساس اين تحليل، اقدام مسلمانان به تشكيل حكومت ديني، اقدامي مشروح و ديني است، در واقع لبيك به پيام و توصيه‌ي دين است.

اين ديدگاه سنتي ورايج در دهه‌هاي اخير، مورد مناشقه قرار گرفته و تحليلهاي متفاوت ديگري ابراز شده است. برخي از اين تفسير و تحليها زعامت رسول الله (ص) را از سنخ ولايت سياي ندانسته و او را تنها رهبري مذهبي مي‌داند و برخي ديگر در عين اعتراف به اينكه پيامبر (ص) داراي حكومت و ولايت سياسي بوده است، آن را واقعه‌ي تاريخي، كه شرايط خاص ايجاب كرده، دانسته و آن را ناشي از دعوت دين به تشكيل حكومت و دولت ديني نمي دانند.
در اينجا اهم اين تفاسير را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

۱- حكومت تحكيم
نويسنده و قاضي معاصر مصري، محمد سعيدالعشاوي در كتب مختلف خود- الاسلام السياسي، حصاد العقل، اصول الشريعه، معالم اسلام- از اين ايده دفاع مي‌كند كه حكومت رسول الله (ص) در واقع «حكومه الله» و حاكميت خداوند بوده است نه «حكومه الرسول».
از نظر وي، حكومت پيامبر (ص) از باب اعمال سلطه و ولايت سياسي متعارف نبوده و آن حضرت «حكومه الحكم» نداشته بلكه «حكومه التحكيم» داشته است. براي فهم اين نظريه لازم است مواد وي از «حكومه الله» و «حكومه التحكيم» روشن شود.

العشماوي چهار معنا و تصوير از اين ادعا كه حكومت و حاكميت از آن خداوند است، ارائه مي‌دهد و معتقد است كه آنچه در زمان رسول الله (ص) محقق شده معناي واقعي حكومت الله بود كه به زعم او معناي چهارم از اين معناي چهارگانه است.

معناي اول اعتقاد به اينكه حاكميت فقط از آن خداست، در مصر باستان شكل گرفت. بر اساس اين ايده، حاكم يا امير، سايه‌ي خداوند بر روي زمين است و صاحب صفت هوش لاهوتي بوده و احكام سياسي او به مانند احكام قضايي او همه حكم خدا تقلي مي‌شود و از همان قداست و حرمت برخودار است. آنان خدا يگان و مردم بنده‌اند.
معناي دوم آن است كه برخي حاكمان زميني داراي «حق مقدسي» در حكمراني هستند. اين معنا از حاكميت الهي در حكومت پاپها و كشيشان قرون وسطاي مسيحي قابل مشاهده است.

معناي سوم آن است كه حاكمان و فرمانروايان به عنايت خاص الهي عهده‌دار حكومت و مصر فرمانروايي شده‌اند. خواست و اراده‌ي الهي بر اين تعلق گرفته كه آنان از اين امتياز برخودار باشند و ديگران بايد بر اين خواست و اراده تمكين كنند.
در جهان اسلام، انديشه ي « حاكميه الله» با تفسير نابجايي را آيه‌ي « ان الحكم الا لله» نخستين بار توسط خوارج درفكر سياسي اسلامي وارد شده و سپس خلفاي اموي و عباسي اين ايده را به خدمت اغراض سياسي خود درآوردند.

معاويه گفت :« الارض لله و انا خليفه الله فما اخذت فلي و ما تركته للناس فبفضل مني»
و منصور خليفه‌ي دوم عباسي چنين خطبه خواند:

« ايها الناس لقد أصبحنا لكم قاده و عنكم ذاده. نحكمكم بحق الله الذي اولانا و سلطانه لاذي اعطانا و انا خليفه الله في ارضه و حارسه علي ماله».
حاكميه الله به معناي واقعي آن (معناي چهارم) در زمان رسول الله (ص) محقق شد در اين نوع حاكميت در واقع، خداوند حكومت مي‌كند نه رسول خدا (ص) در هر واقعه‌اي وحي الهي نازل مي شود و خداوند مراقب اوضاع است.

در حكومت خداوند، اختيار و انتخاب حاكم با خداوند است ومردم در اين امر نقشي ندارند همان طور كه انتخاب نبي و رسول بدون خواست و دخالت مردم است. مشورت و تشكيل شوراي از وظايف حاكم نبوده و او ملزم به مشورن نيست؛ زيرا به هدايت مستقيم الهي حكم مي‌راند.
ويژگي سوم اين نوع حكومت آن است كه حق حكمراني اختصاصي حاكم است و به غير او منتقل نمي‌شود همان طور كه نبوت و رسالت به ارث به فرزند نبي نمي‌رسد.
ويژگي چهارم آنكه اقتدار و ولايت اوبر اساس سلطه و حكم نيست بلكه بر اساس تحكيم است.

مراد از حكومت تحكيم آن است كه مسلمانان به سراغ رسول الله مي‌آمدند و او را در مسائل خويش، داور و حكم قرار مي دادند وبه حكم او راضي بودند. در داوري‌ها وحكمها خداوند مراقب رسول (ص) بود و آن را هدايت و تثبيت و تصويب مي‌كرد. در چنين حكومتي افراد بايد راضي به حكم رسول (ص) باشند. از جمله آياتي كه دلالت بر تحكيمي بودن حكومت نبي اكرم (ص) دارد دو آيه‌ي زير است.

«فلا و ربك لا يومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً.
«فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم»

البته طبيعي است و مؤمناني كه حكومت نبي (ص) تنها براي مومنان از نوع تحكيمي است و مؤمناني كه او را حكم و داور خويش درامور مختلف قرار مي‌دهند؛ بايد از حكم و داوري او چنان رضايتي داشته باشند كه نه تنها در ظاهر بلكه در باطن و نفس خويش آثار نارضايتي بروز نكند. اما اين حكومت براي معاندان و مخالفاني كه خارج از نظام و جامعه‌ي مسلمين هستند از نوع تحكيم نيست؛ زيرا دشمنان اسلام و محاربين با مسلمين، پيامبر را حكم قرار نداده‌اند.
تحكيمي بودن حكومت ويژگي اختصاصي رسول اكرم (ص) است بعد از او زمام حكومت به دست خود مسلمين است و شكل و محتوا و اركان آن را برحسب ظروف و شرايط خويش انتخاب كرده و مي‌كنند.
۲- رسالت منهاي حكومت

علي عبدالرزاق در كتاب « الاسلام و أصول الحكم» بر آن است كه زعامت و رهبري نبي اكرم (ص) تنها زعامت ديني و معلول رسالت و نبوت او بوده است و به همين جهت با وفات او خاتمه مي يابد و امري قابل نيابت و جانشيني نيست. آنچه پس از رسول اكرم (ص) توسط خلفا وقاع شد زعامت سياسي بود و ربطي به زعامت ديني او نداشت. آنان حكومت و دولت عربي تشكيل دادند و از دعوت ديني پيامبر در اين امر مدد گرفتند. اينكه رهبران اين حكومت جديد التأسيس، خود را خليفه و جانشين رسول الله(ص) خواندند اين گمان را در نزد مسلمين برانگيخت كه زعامت ايشان به نيابت از زعامت رسول (ص) است حال آنكه پيامبر تنها زعامت ديني داشت و اقدام به تشكيل دولت و حكومت نكرد.