ديوان محاسبات کشور

ديوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گرديده.
ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است :

ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد. با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي بطور صريح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي آمده است. ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت ، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد.

تاريخچه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور
بطور كلي‌ ميتوان‌ تاريخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاريخ‌ خط و كتابت‌ و از زمان‌ انسانهاي‌ ابتدائي‌ تلقي‌ كرده‌ و شمارش‌ را اولين‌ رابطه‌ كمي‌ و عملي ‌انسانها دانست‌ زيرا قديمي‌ترين‌ مدارك‌ مكتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشكيل‌ ميگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چيزها يكي‌ از نيازهاي‌ انسان‌ اجتماعي‌ است‌ حسابداري‌ و حسابدهي‌ از عصر سومري‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداري‌ بعنوان‌ دفترداري‌ دوطرفه‌ وجود پيدا كرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ كنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سيستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشي‌ از مسئوليت‌ حكمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در ميان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جايگاهي‌ ويژه‌ پيدا كرده‌ و در ايران‌نيز از دوره‌ هخامنشيان‌ نظام‌ مالي‌ وجود داشته است. بعد از اينكه‌ ايرانيان‌

به‌دين‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسي‌ مشاغلي‌ چون‌ وزير و والي‌،حاسب‌(به‌ كليه‌ كاركنان‌ امور مالي‌كه‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملكت‌ فعاليت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ ميشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زكات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفويه‌ و قاجاريه‌ امور مالي‌ از اوضاع‌ بهتري‌ برخوردار شده‌ بطوريكه اميركبير اولين‌ وزارتخانه‌ (ماليه‌) را تأسيس‌ نمود و از سال‌ ۱۲۲۵ هجري ‌قمري‌ يكي‌ از رشته‌هاي‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداري‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين ‌ رشته‌ مدرك‌ ارائه ‌ ميشده‌ است ‌. بعد از تصويب‌

متمم‌ قانون ‌ اساسي‌ در۱۲۸۶ هجري‌ شمسي‌ « محاسبات‌» و« تفريغ‌حساب‌ جاري» مطالبي‌ است‌ كه‌ زير بناي‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ را تعيين ‌نمودند.
ديوان‌ محاسبات‌ كشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسي‌ و متمم‌ آن‌در سالهاي‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجري‌ و شمسي موجوديت‌ پيدا كرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ بتصويب‌ رسيده‌ است‌. ساختار ديوان‌ محاسبات‌ بنحوي‌ بوده‌ است‌ كه‌ رئيس‌ آن‌ بطور فردي‌ و اعضاء محكمه‌ آن‌ بطور جمعي‌ ازطرف‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ انتخاب‌ ميشده‌اند. ديوان‌ محاسبات‌ در سال‌ ۱۳۰۲منحل‌ گرديده‌ و در سال‌ ۱۳۱۲ هجري‌ شمسي‌ مجددا تأسيس‌ گرديد كه‌ سه ‌شعبه‌ مستشاري‌ داشته‌ و رئيس‌ شعبه‌ اول‌ رياست‌ ديوان‌ محاسبات‌ را نيز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ كافي‌ مميز حساب‌ داشته‌ است‌.

در ديوان‌ محاسبات‌ يك‌ نفر مدعي‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌كافي‌ وكيل‌عمومي‌ تعيين‌ شده‌ بوده‌ است‌. در اين‌ زمان‌ ديوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائي‌ بوده‌ است . وزير ماليه‌ ۲۷ نفر را از ميان‌ مستخدمين ‌رسمي‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ پيشنهاد مي‌نمود و مجلس‌ نيز از بين‌ آنان‌۱۸ نفر را انتخاب‌ مي‌كرد وزير ماليه‌ (۹) نفر آنها را به‌ رياست‌ و عضويت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاري‌ منصوب‌ نموده‌ و ۹ نفر ديگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ كه ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا يكي‌ از رؤسا يا اعضاء شعب‌ و يا اگر وزيرماليه‌ تغيير يكي‌ از آنها را لازم‌ مي‌ دانست‌ به‌ جانشيني‌ منصوب‌ ميشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء ديوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ يكبار تجديد ميشد و اعضاءسابق‌ را ميتوانستند مجددا انتخاب‌ كنند .

دادستان‌ ديوان‌ از طرف‌ وزير ماليه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعيين‌ مي‌شد و مميزين‌ و اعضاء دفتري‌ ديوان‌ را وزير ماليه‌ در حدود مقررات‌ استخدامي‌ انتخاب‌ مي‌كرد. از سال‌ ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ يعني‌ حدود۴۰سال‌ تغييري‌ درقانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ ايجاد نشد‌ وكماكان‌ ديوان‌ محاسبات‌ زير نظر وزارت‌ ماليه‌ اداره‌ ميشده‌ است‌.

در سال‌ ۱۳۵۲ قانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ مورد تجديد نظر كلي‌ قرار داده‌ شده‌ و وزير دارائي‌ مكلف‌ بوده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاري ‌مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ به‌ معرفي‌ مستشاران‌ و جانشين‌ آنها اقدام‌ و ۴۰ نفر از افراد واجد شرايط را به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ معرفي‌ نمايد. كميسيون‌ دارائي‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بين‌ ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلي‌ و ۵ نفر را بعنوان‌ جانشين‌ يا عضو علي‌البدل‌ انتخاب‌ ميكرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه‌ مستشاري‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌نموده‌اند . رئيس‌ شعبه‌ اول‌ هيئت‌ مستشاري‌ رئيس‌كل‌ ديوان‌

محاسبات‌ بود كه‌ با پيشنهاد وزير دارائي‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ مي شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئيس‌ كل‌ نيز به‌ پيشنهاد رئيس‌ كل‌ ديوان‌ و حكم‌ وزير دارائي‌ انتصاب‌ مي‌يافت‌.
دادستان‌ ديوان‌ از بين‌ مستخدمين‌ رسمي‌ واجد شرايط وزارت‌ دارائي‌ و ازطرف‌ وزير دارائي‌ انتخاب‌ و منصوب‌ ميشد كه‌ رياست‌ دادسراي‌ ديوان ‌محاسبات‌ را عهده‌دار بوده‌ و دادياران‌ دادسراي‌ ديوان‌ محاسبات‌ نيز با پيشنهاد دادستان‌ و حكم‌ وزير دارائي‌ منصوب‌ مي‌گرديدند.

حاج‌ ميرزاشمس‌ الدين‌ جلالي‌ – حسنعلي‌ كمال‌ هدايت‌ – نصراله‌ صبا -محمد مهدي‌ شاهرخ‌ – احمد ضرغام‌ پور – اسداله‌ اكرمي‌ – مهدي‌ شه‌ملكي‌ -عبدالولي‌ نور نعمت‌ الهي‌ – رؤساي‌ ديوان‌ محاسبات‌ از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸بوده‌اند.
بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ شكوهمند اسلامي‌ و در قانون‌ اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵ ، ديوان‌ محاسبات‌كشور از وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ منفك‌ و تحت‌ اداره‌ مستقيم‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ و بعنوان‌ سازماني‌ مستقل‌ موجوديت‌ يافت‌. قانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور درسال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصويب‌ رسيده‌ و بعدها اصلاحاتي‌ درآن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.
ديوان‌ محاسبات‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مستقيما زير نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و در امور مالي‌ و اداري‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نياز آن‌ با پيشنهاد ديوان‌ و تاييد كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي ‌اسلامي‌ جداگانه‌ در لايحه‌ بودجه‌ كل‌ كشور منظور ميشود. رئيس‌ و دادستان ‌ديوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاري‌ به‌ پيشنهاد كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و تصويب‌ نمايندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ ميشوند. مقر ديوان‌ محاسبات‌ كشور در تهران‌ بوده‌ و در مراكز استانها نيز ادارات كل مستقر ميباشند. ۳ تا ۷ هيئت‌ مستشاري‌ و يك‌ محكمه‌ تجديد نظر و تعدادي‌ كافي‌ داديار دادسراي‌ ديوان‌ از ديگر اعضاء ديوان‌ محاسبات‌ كشور هستند. جهت‌ تعيين‌ اعضاء هيئت‌ مستشاري‌ رئيس ‌ديوان‌ محاسبات‌ به ازاي هر هيئت مورد نياز ۵ نفر افراد واجد شرايط را به‌ كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ معرفي‌ و كميسيون‌ مزبور نيز به ازاي هر هيئت ۳ نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلي‌ و يك‌ نفر را بعنوان‌ عضو علي‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ ديوان‌ اعلام‌ مي نمايد و رؤساي‌ شعب‌ از طرف‌ رئيس‌ ديوان‌ محاسبات‌ تعيين‌ و منصوب‌ ميگردند.
محكمه‌ تجديد نظر داراي‌ يك‌ شعبه‌ بوده‌ كه‌ رياست‌ آنرا حاكم‌ شرع‌ منتخب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر كارشناس‌ محكمه‌ توسط رئيس‌ ديوان‌ و از ميان‌ مستشاراني‌ كه‌ در صدور رأي‌ مورد تجديدنظر شركت ‌نداشته‌اند انتخاب‌ ميشوند.
هيئت‌ عمومي‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور به‌ رياست‌ رئيس‌ كل‌ ديوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلي‌ ديوان ‌محاسبات‌ كشور با دعوت‌ رئيس‌ ديوان‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ مواردي كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ تشكيل‌ و تصميمات‌ آن‌ با رأي‌ اكثريت‌ مطلق‌ حاضرين‌ معتبر است‌.
ديوان‌ محاسبات‌ كشور از نظر مقررات‌ استخدامي‌ تابع‌ آئين‌ نامه‌ خاصي ‌است‌ كه‌ از طرف‌ ديوان‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذكر است مطابق‌ مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از تاريخ‌ تصويب‌، خدمت‌ مستشاران‌ ديوان‌ محاسبات‌ (قبلي‌) منقضي‌ اعلام‌ و وظايف‌ ديوان‌ محاسبات‌ تا تشكيل‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جديد به‌ هيأتي‌ مركب‌ ازيك‌ رئيس‌ و دو نفر عضو كه‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ پيشنهاد و به‌ تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ رسيده‌ با تاييد نهائي‌ شوراي‌ انقلاب‌ واگذارگرديد.
آقاي‌ سيدمحمود روح‌ الاميني‌ به‌ سمت‌ رئيس‌ و آقايان‌ پرويز افشار و ذبيح‌اله‌ مميززاده‌ به‌ سمت‌ اعضاء هيئت‌ مزبور در جلسه‌ مورخ ۱/۸/۱۳۵۸شوراي‌ انقلاب‌ تصويب‌ و از سوي‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ منصوب‌گرديدند.

از سال‌ ۱۳۶۱ تاكنون‌ با توجه‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در دوره‌اول‌ آقاي‌ محمود پاكروان‌ (رئيس‌) و آقاي‌ مير جواد عطاري‌ ابراهيم‌ زاده‌ (دادستان‌) و در دوره‌ دوم و سوم‌ آقاي‌ ايرج‌ صفاتي‌ دزفولي‌ ( رئيس‌) و آقاي‌احمد عليزاده‌ (دادستان‌) در دوره‌ چهارم آقاي‌ عليرضا رخشنده‌رو (رئيس‌) وآقاي‌ سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ (دادستان‌) و دوره‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ آقاي‌ مهندس‌ سيدكاظم‌ ميرولد رياست‌ ديوان‌ محاسبات‌ را عهده‌دار شدندو آقايان‌ سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ و سيد اصغر هندي به عنوان دادستان به ترتيب انجام‌ وظيفه‌ نمودند.
در دوره هفتم آقاي رحيمي به عنوان (رئيس‌) وآقاي اميري اصفهاني به عنوان (دادستان‌) انتخاب شدند و در دوره هشتم نيز آقاي دكتر رحماني فضلي به عنوان (رئيس) و آقاي دكتر عربيان به عنوان (دادستان) انتخاب گرديده و مشغول انجام وظيفه مي باشند.

قانون ديوان محاسبات كشور
فصل اول – هدف
ماده ۱ -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :

الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه .
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي .

فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده۲- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء

تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.

ماده۳- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
ماده۴- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها

ماده۵- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي
ماده۶- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال .

ماده۷- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون
فصل سوم – سازمان وتشكيلات

ماده۹- ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (۷۴ ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

ماده۱۰- مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده۱۱- رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
تبصره- بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهادكميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
ماده۱۲- ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهدبود.

ماده۱۳- دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار ويك دفتر تشكيل مي شود.
ماده۱۴- دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري بهپيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده۱۵- ساير اعضاء و تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از :
الف- چهار معاون

ب- تعداد مشاور لازم
ج- تعداد كافي حسابرس و كارشناس فني
د- مستخدمين اداري

ماده۱۶- انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي ۱۵ نفر از افراد امين و متدين وكاردانرا حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل ۹نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.

تبصره ۱- افزايش تعدادهيأتهاي مستشاري ، تعيين رؤساي هيأتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي باشد .
تبصره ۲- در صورت نيازبه افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيئت ۵ نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند ، به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امورمالي مجلس معرفي خواهد نمود . كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيئت مستشاري و يكنفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
ماده۱۷- ملغي شد (۲۰/۵/۱۳۷۰)

ماده۱۸- رئيس و دادستان و اعضا هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاءجديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .
ماده۱۹- جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراءصادره با اكثريت معتبر است . در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيئت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب ودر رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود .
ماده۲۰- اعضا جانشين موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري در خواهند آمد .
۱- در مورد فوت يا استعفا يابازنشستگي يكي از اعضا هيأت ها

۲- در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از ۴ ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.
تبصره -اعضاء جانشين قبل از اينكه به موجب اين ماده به كاردعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي شود انجام خواهندداد.
ماده۲۱- دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك ازدستگاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.

تبصره ۱- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك موردنيازدر اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد ، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيات هايمستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره ۲- دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور درماده (۲۳) اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي باشد ، رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.