دکتر محمد مصدق

مقدمه
دكتر محمد مصدق(۱۳۴۵-۱۲۶۱) نخست‌وزير دولت مردمي ايران و يكي از رهبران جنبش ملي‌كردن صنعت نفت بود. او كه از دانشگاه نوشاتل سوييس در رشته‌ي حقوق درجه‌ي دكترا گرفته بود، توانست بر حق بودن مردم ايران را در موضوع نفت در دادگاه لاهه ثابت كند. اما كودتايي كه با پشتيباني انگليس و آمريكا و همراهي برخي نيروهاي داخلي در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رخ داد، بازگشت دوباره‌ي نظام خودكامه‌ي پهلوي و خانه‌نشيني مصدق را به همراه داشت. با اين همه، كار ماندگار او الهام‌بخش جنبش‌هاي ضد استعماري در منطقه شد.
كودكي و جواني

محمد مصدق روز ۲۹ ارديبهشت سال ۱۲۶۱ خورشيدي در تهران به دنيا آمد. پدرش ميرزا هدايت آشتياني، وزير دفتر استيفا(دارايي) در دوران ناصرالدين‌شاه قاجار بود كه گرايش زيادي به ميرزاتقي‌خان اميركبير داشت. مادرش ملك تاج خانم(نجم السلطنه) نواده‌ي عباس‌ميرزا و بنيان‌گذار بيمارستان نجميه‌ي تهران بود. مصدق در خانواده‌اي پرورش يافت كه به اسلام، حضرت محمد(ص) و خاندان پاكش علاقه‌ي فراوان داشتند. ميرزا حسن‌خان اعتماد السلطنه، وزير انطباعات(چاپ و نشر) ناصرالدين شاه، در روزنامه‌ي خاطرات خود آورده است كه هر گاه نشستي از درباريان برگزار مي‌شد و مي‌خواستند در ادامه‌ي كار به هجوگويي و يا نوشيدن شراب بپردازند، ميرزا هدايت از آن نشست بيرون مي‌رفت.

مصدق آموزش‌هاي معمول در آن زمان را در تهران فراگرفت و پس از مرگ پدر به مقام استيفاي خراسان برگزيده شد. اما از آن‌جا كه به علوم نوين علاقه داشت، كار پدران خود را رها كرد و در مدرسه‌ي سياسي تهران، كه به تازگي برپا شده بود، به ادامه‌ي تحصيل پرداخت. او كه در جريان انقلاب مشروطه به جرگه‌ي آزادي‌خواهان پيوسته بود، پس از آن كه محمدعلي شاه مجلس را به توپ بست، زماني را مانند بسياري از آزادي‌خواهان فراري شد و پنهاني زندگي مي‌كرد. سپس از راه روسيه به اروپا رفت و در مدرسه‌ي علوم سياسي پاريس به

فراگيري آموزش‌هاي عالي پرداخت. او پس از دو سال به دليل بيماري به ايران بازگشت، اما پس از پنج ماه راهي سوييس شد و در نوشاتل در رشته‌ي حقوق به فراگيري دانش پرداخت. سرانجام در سال ۱۹۱۳ ميلادي توانست درجه‌ي دكتراي حقوق را دريافت كند و پس از يك دوره كارآموزي، پروانه‌ي وكالت گرفت.
استان‌دار مردمي
مصدق بي‌درنگ به ايران بازگشت و در مدرسه‌ي علوم سياسي به آموزش حقوق پرداخت. او در سال ۱۲۹۶ خورشيدي به عنوان معاون وزارت ماليه(دارايي) و عضو كميسيون تطبيق و حوالجات شد. در دوره‌ي نخست‌وزيري وثوق الدوله با قرارداد ۱۹۱۹ سخت مخالفت كرد و بدر سفر خود به اروپا، بيانه‌هاي اعتراض‌آميزي در روزنامه‌هاي اروپا به چاپ رساند. سرانجام آن قرارداد شكست خورد، وثوق‌الدوله بركنار شد و مشيرالدوله بر سر كار آمد. مصدق از سوي مشيرالدوله به وزارت عدليه(دادگستري) برگزيده شده بود، اما در بازگشت به ايران از راه بوشهر به درخواست مردم فارس به والي‌گري(استان‌داري)آن‌جا برگزيده شد و تا كودتاي اسفند ۱۲۹۹ خورشيدي در همان‌جا ماند.

مصدق در دوراني كه در فارس بود براي برقراري امنيت و جلوگيري از باجگيري سرمايه‌داران و زورمداران از مردم كوشش‌هاي فراواني كرد. در همان دوران بود كه به يكي از عالمان شيراز به نام آيت‌الله سيد محمد شريف تقوي كمك كرد تا كتابي را كه با نام قانون الهي نوشته بود به چاپ برساند. آيت‌الله تقوي در آغاز كتاب خود از هم‌ياري مصدق چنين ياد كرده است:”چندين سال است كه من اين كتاب را نوشته‌ام، اما تا كنون امكان مادي براي چاپ آن نداشتم تا اين كه آقاي دكتر مصدق والي فارس شد.” سپس با تمجيد و تجليل از مصدق عنوان مي كند كه او هزينه‌ي چاپ آن كتاب را پرداخته است.

پس از كودتاي سيد ضيا‌ءالدين طباطبايي و رضاخان ميرپنج، دكتر مصدق از نخستين شخصيت‌ها سياسي بود كه با آن كودتا مخالفت كرد و ابلاغيه‌ي حكومت را در فارس انتشار نداد. كوشش او براي تشويق احمدشاه قاجار به پايداري در برابر كودتا به جايي نرسيد و چون مي‌دانست سيد ضياء‌الدين طباطبايي، نخست‌وزير كودتا، به دموكراسي و آزادي باور نداشت، از والي‌گري فارس استعفا داد. پس از اندكي قوام‌السلطنه، نخست‌وزير، او را براي وزارت دارايي برگزيد، اما مصدق به علت حضور آرميتاژ اسميت، مستشار انگليسي، در آن وزارت‌خانه از پذيرش آن سرباز زد. اما پس از رفتن مستشار انگليسي در آبان ۱۳۰۰ خورشيدي با گرفتن اختيارهايي از مجلس شوراي ملي به وزارت دارايي رفت. با اين همه، دولت قوام چندان دوام نياورد.

دكتر مصدق در ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۰۰ خورشيدي به استانداري آذربايجان برگزيده شد و تا ميانه‌ي سال ۱۳۰۱ خورشيدي در مان جايگاه بود. او كوشش‌هاي فراواني براي آسايش مردم آذربايجان انجام داد، اما كارشكني‌هاي رضاخان، كه در آن زمان وزير جنگ بود، استعفاي مصدق را در پي داشت. در پي استعفاي دكتر مصدق، نامه‌ها و تلگراف‌هاي فراواني از سوي عالمان بزرگ آذربايجان، از جمله ميرزا باقر رضي، محمد بن موسي ثقه الاسلام، عبدالحسين حسني و حاج صادق آقا بزرگ به سوي قوام‌السلطنه، رييس الوزرا(نخست‌وزير) فرستاده شد كه خواستار بازگشت مصدق به جايگاه خود بودند.

نماينده‌ي آزادي‌خواه
مصدق در دوره‌ي پنجم مجلس شوراي ملي نمايندگي مردم تهران را به دست آورد. در همان دوره بود كه موضوع تغيير سلطنت و پادشاه شدن رضاخان، كه در آن زمان نخست وزير احمدشاه و هم‌زمان وزير جنگ بود، مطرح شد. مصدق كه از ويراني‌ها و گرفتاري‌هايي كه نظام خودكامه‌ي قاجار براي مردم ايران به بار آورده بود، نيك آگاه بود و بزرگ‌ترين دستاورد انقلاب مشروطه را تفكيك قوا، به وجود آمدن مجلس شورا و كاستن از دخالت هاي شاه در كارهاي كشور مي‌دانست، از مخالفان سرسخت پي‌ريزي يك نظام خودكامه‌ي ديگر شد. او در جلسه ي نهم آبان‌ماه ۱۳۰۴ خورشيدي در سخنراني خود در مجلس مخالفت خود را با پادشاه شدن رضاخان اين گونه بيان كرد:

“بنده در سال گذشته در حضور آقايان محترم به كلام‌الله مجيد قسم ياد كردم كه به مملكت و ملت خيانت نكنم. آن ساعتي كه قسم خوردم مسلمان بودم و حالا هم مسلمان هستم و از آقايان تمنا دارم به احترام اين فرآن برخيزند و در حضور همه‌ي آقايان شهادت خود را مي‌گويم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. من به اين كلام الله مجيد قسم ياد كردم و اين ساعت هم كلام الله خصم من باشد اگر در عقيده‌ي خودم يك اختلاف و تفاوتي حاصل كرده باشم. من همان بودم كه هستم و امروز هم اگر چيزي بر خلاف مصالح مملكت خود ببينم ناچار مي‌شوم براي حفظ مملكت و حفظ قوميت و بقاي اسلام از اضهار عقيده خودداري نكنم.”

سپس بدون هراس و ترس از رضاخان، از مردي كه همه‌ي نيروي حكومتي آن روزگار را در دست داشت، اين گونه از پي‌ريزي يك حكومت خودكامه و ضدآزادي به نمايندگان هشدار داد:
” خوب، اگر ما قائل شويم كه آقاي رييس الوزرا(سردار سپه) پادشاه بشوند و در كارهاي مملكت هم دخالت كنند، شاه هستند، رئيس الوزرا هستند، فرمانده‌ي كل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند و تكه‌تكه‌ام بكنند و آقا سيد يعقوب هزار فحش هم به من بدهند، زير بار اين حرف‌ها نمي‌روم. آقاي سيد يعقوب، شما مشروطه‌طلب بوديد، آزادي‌خواه بوديد. بنده خودم شما را در اين مملكت ديدم كه بالاي منبر مي‌رفتيد و مردم را دعوت به آزادي مي‌كرديد. حالا عقيده‌ي شما اين است كه يك كسي در مملكت باشد كه هم شاه باشد، هم رئيس الوزرا باشد، هم حاكم؟ اگر اين طور باشد كه ارتجاع صرف است. پس چرا خون شهداي راه آزادي را بي‌خود ريختيد؟ چرا مردم را به كشتن داديد؟ مي‌خواستيد از دور اول بگوييد كه ما دروغ گفتيم و مشروطه نمي‌خواستيم. آزادي نمي‌خواستيم. يك ملتي است جاهل و بايد با چماق آدم شود.”

با اين همه، فرياد مصدق و آزادي‌خواهان ديگري مانند مدرس، بهار و فرخي يزدي بي‌نتيجه ماند و رضاخان به پادشاهي ايران رسيد. پس از پايان كار دوره‌ي ششم مجلس، همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، بزرگ‌ترين دستاورد انقلاب مشروطه، يعني آزادي انتخابات، از بين رفت و كساني به مجلس راه يافتند كه فرمان‌بردار بي‌چون و چراي رضاخان بودند. بسياري از آزادي خواهان كشته يا زنداني شدند و مصدق نيز نخستين خانه‌نشيني خود را تجربه كرد. او در سال‌هاي پاياني حكومت رضاخان زماني را در زندان گذراند و سپس در ملك خود در احمدآباد زير نظر نيروهاي حكومت مجبور به سكوت شد.
آغازي ديگر
با يورش نيروهاي متفقين به ايران در جريان جنگ جهاني دوم و بركنار شدن رضاخان از سلطنت، درهاي زندان‌ها باز شد و فرياد آزادي‌خواهان بار ديگر در سرزمن ايران طنين‌انداز شد. مصدق نيز از احمدآباد به تهران‌ آمد و در انتخابات دوره‌ي چهاردهم مجلس شوراي ملي از سوي مردم تهران به نمايندگي مجلس برگزيده شد. از مهم‌ترين رويدادهايي كه در آغاز كار آن مجلس رخ داد، مخالفت دكتر مصدق با اعتبارنامه‌ي نمايندگي سيد ضياءالدين طباطبايي بود كه در روي كار آمدن رضاخان نقش چشمگيري داشت و اكنون به كمك علي سهيلي، نخست‌وزير، از صندوق انتخابات يزد به عنوان نماينده بيرون آمده بود.

مصدق در سخنراني خود با اشاره به دوران سياه خودكامگي رضاخان به روشني به مخالفت با سيد ضياء برخاست:
“ديكتاتور با پول ما و به ضرر ما راه‌آهن كشيد و بيست‌ سال براي متفقين امروز تدارك مهمات ديد. عقيده و ايمان رجال مملكت را از بين برد. املاك مردم را ضبط و فساد اخلاقي را ترويج نمود … قضات دادگستري را متزلزل كرد و براي بقاي خود قوانين ظالمانه وضع كرد …كاروان معرفت به اروپا فرستاد، اما نخبه‌ي آن‌ها را ناتوان و معدوم كرد. هيچ ملتي در سايه‌ي استبداد به جايي نرسيد … آقا(سيدضياء) امروز از آزادي مطبوعات صحبت مي‌كنند و از اصلاح معنويات سخن مي‌رانند كه نمي‌دانيم مقصودشان چيست.”

بحث و مجادله‌ي مصدق و سيدضياء چند جلسه ادامه يافت، اما سرانجام به علت وجود بسياري از نمايندگان سلطنت‌طلب، اعتبارنامه‌ي سيدضياءالدين طباطبايي با ۵۷ راي موافق و ۲۸ راي مخالف به تصويب رسيد. با اين همه، كوشش‌هاي نمايندگان آزادي‌خواه باعث شد كه علي سهيلي در ۲۵ اسفند ۱۳۲۲ خورشيدي استعفا كند و بر خلاف تصور خودش، مجلسي كه مي‌پنداشت خود آن را آراسته و پيراسته است، بركناري او را خواستار شد و از سوي نمايندگان مجلس به دليل دخالت در انتخابات بازخواست شد. بي‌گمان سخنراني‌هاي مصدق و ديگر نمايندگان آزاده در اين‌گونه جهت‌گيري‌هاي آن مجلس نقش داشته است. مصدق در يكي از سخنراني‌هاي خود از وظيفه‌ي نمايندگان مجلس در برابر مردم اين گونه سخن گفته است:

“اگر ما در سياست عاليه‌ي مملكت آزاد نباشيم، چرا من عرض خود را ببرم و زحمت آقايان را فراهم كنم؟ معروف است كه در استبداد صغير، مشيرالسلطنه، صدراعظم محمدعلي‌شاه، به مردم گفت: شاه مجلس را مرحمت مي‌كنند به شرط اين كه وكلا در سياست دخالت ننمايند. اگر غرض از مجلس آن است كه وكيل تابع جريانات شود و با هر چه پيش آيد بسازد و دم فروبندد، من تصور مي‌كنم كه تمام آقايان همچو وكالتي را نخواهند و قبول ننمايند. اگر وكيل آزاد است و مي‌تواند در مصالح عمومي نظريات خود را اظهار كند، وقتي كه مصالح عمومي در پيش است از هيچ چيز نبايد ملاحظه نمايد و بايد همه چيز خود را براي خير و صلاح وطن بخواهد.”

نخست‌وزير ايران
در دوران دولت حاج علي رزم‌آرا موضوع ملي كردن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي مطرح شد. دكتر مصدق با تشكيل كميسيون نفت براي پي‌ريزي پيش نيازهاي آن كارمهم كوشش مي‌كرد. سرانجام در ۴ آذر ۱۳۲۹ خورشيدي، در ميان شگفتي درباريان و دولت و انگلستان، پيشنها ملي شدن نفت در مجلس شوراي ملي با امضاي دكتر مصدق، دكتر شايگان، الهيار صالح، حسين مكي و حائري‌زاده خوانده شد. از آن زمان بود كه كشمكش‌هاي فراواني در ايران رخ داد تا كوشش‌هاي مصدق و يارانش را ناكام بگذراند.

ترور رزم‌آرا به دست خليل طهماسبي، از عضوهاي جمعيت فداييان اسلام، وضعيت را دگرگون كرد. محمدرضا شاه دو روز پس از آن ترور، فرمان نخست‌وزيري حسين علاء را صادر كرد، اما دولت او نيز پس از ۲ ماه استعفاء كرد. مهره‌ي ديگر شاه براي نخست‌وزيري، سيد ضياءالدين طباطبايي بود كه پشتيباني انگليسي‌ها را نيز با خود داشت. با اين همه، نمايندگان مجلس به نامزد شاه نظر خوشي نشان ندادند و بيش‌تر آن‌ها از ترس اين كه سيدضياء پس از به دست آوردن فرمان نخست‌وزيري انحلال دو مجلس سنا و شورا را از شاه بخواهد، به ناچار به دكتر مصدق گرايش پيدا كردند و شاه با اكراه فرمان نخست‌وزيري مصدق را امضاء كرد.

دكتر مصدق پس از دريافت حكم نخست‌وزير در سخناني كوتاه كه از راديو پخش شد، هدف خود را از پذيرفتن آن جايگاه موضوع ملي كردن نفت بيان كرد:
“هم‌وطنان عزيز، هيچ تصور نمي‌شد موقعي پيش آيد كه به عنوان نخست‌وزير به وسيله‌ي راديو با شما صحبت كنم و هيچ وقت فكر نمي‌كردم كه با ضعف مزاجي كه دارم مسووليت چنين كار خطيري را تقبل نمايم. قضيه‌ي نفت سبب شد كه من اين بار گران را به دوش بكشم و اكنون تنها خدا مي‌داند كه تا كي آن را تحمل كنم … ترديد ندارم كه براي قبول اين كار و بار گراني كه به دوش گرفته‌ام از بين مي‌روم. چون مزاج من متناسب با قبول چنين وظيفه‌ي مهمي نيست ولي در راه شما جان چيز قابلي نيست و از صميم قلب راضي هستم كه آن را فداي آسايش شما كنم …”
ملي‌شدن صنعت نفت

بسياري از سياستمداران بر اين باور بودند كه دولت مصدق ديري نخواهد پاييد و او به زودي درماندگي خود را نشان خواهد داد و از اين راه براي هميشه از صحنه‌ي سياست كنار زده خواهد شد. اما مصدق در كار خود استوار بود و از همان آغاز كار، طرح ملي كردن صنعت نفت را در دستور كار دولت خود قرار داد. او حتي شرط پذيرفتن نخست‌وزيري را تصويب گزارش كميسيون نفت در مجلس گذاشت كه بيش‌تر نمايندگان پذيرفتند. براي مصدق ملي كردن نفت نه تنها به دليل غارت سرمايه‌ي مردم از سوي دولت انگلستان مهم بود، بلكه مهم‌تر از آن، دخالت‌هاي انگلستان در حكومت و سرنوشت مردم ايران بود. او مي‌خواست با پشتيباني مردم آن بناي ستم‌كاري را ويران كند.

دكتر مصدق در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ اعضاي دولت خود را به مجلس شوراي ملي معرفي كرد و در ۲۴ همان ماه انحلال شركت نفت ايران و انگليس را اعلام كرد. روز نوزدهم خرداد هيات مديره موقت شركت ملي نفت ايران به رياست مهندس مهدي بازرگان به آبادان رفت و روز ۲۰ خرداد پرچم ايران بر فراز ساختماني در خرمشهر، كه اداره‌ي مركزي شركت نفت در آن‌جا بود، برافراشته شد. اين كارها خشم دولت انگلستان را برانگيخت و آن‌ها كه در ۲۴ مه ۱۹۵۱(۶ خرداد ۱۳۳۰) دادخواستي عليه ايران به ديوان دادگستري بين‌المللي لاهه تسليم كرده بودند، گروهي را براي به ايران‌ فرستادند، اما ديدارها و گفت ‌وگوهاي آن‌ها با دولت‌مردان ايران بي نتيجه ماند. مصدق روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ طي پيامي به مردم ايران دليل ناكام ماندن گفت و گوها را اين گونه بيان كرد:

“آن‌ها نخواستند زبان ما را بفهمند. من مكررا اعلام كرده‌ام كه به هيچ وجه نمي‌توانم در اجراي قانوني كه مظهر آرزو و اراده‌ي ملت ايران است قصور و مسامحه كنم و دستور دادم عمليان اجرايي ادامه داده شود.”

با پايان گرفتن گفت وگوها و رفتن جكسون، سفير انگلستان، از ايران، دولت انگلستان هم‌زمان با پي‌گيري حقوقي در دادگاه لاهه ايران را به اقدام نظامي نيز تهديد كرد. بيش از چهارهزار چترباز انگليسي در پايگاه‌هاي مجاور خليج فارس به حالت آماده باش درآمدند و شمار كشتي‌هاي جنگي انگلستان در خليج فارس به ۹ فروند رسيد كه در زمان خود بي‌سابقه بود. اما دشواري‌ها اقتصادي دولت انگلستان در پي از دست دادن يكي از منبع‌هاي مالي اصلي، كه سالانه چهل ميليون دلار براي دولت انگليس درآمد به همراه مي‌آورد، به شكست حزب حاكم و روي كار آمدن حزب محافظه‌كار و روي كارآمدن وينستون چرچيل انجاميد.
در شوراي امنيت

روز دوم مهرماه ۱۳۳۰ به دستور نخست‌وزير هيات موقت شركت ملي نفت ايران به كارشناسان و كاركنان انگليسي شركت نفت اطلاع داد كه بايد در يك هفته ايران را ترك كنند. روز پنجم مهرماه وزارت خارجه‌ي انگليس به شوراي امنيت سازمان ملل متحد از دولت ايران شكايت كرد. شوراي امنيت روز ديگر از دولت ايران خواست كه نماينده‌ي خود را به شوراي امنيت بفرستد. از اين رو، دكتر مصدق همراه با گروهي از دولت‌مردان راهي نيويورك شدند و روز ۱۵ مهرماه در ميان استقبال شمار زيادي از ايرانيان مقيم آمريكا به نيويورك وارد شدند. نخستين جلسه‌ي شوراي امنيت در ۱۵ اكتبر ۱۹۵۱(۲۳ مهر ۱۳۳۰) برگزار شد و مصدق اين گونه از حق مردم ايران دفاع كردند:

“در همسايگي كشور من صدها ميليون تن از مردم آسيا پس از آن‌كه قرن‌ها كه تحت بهره‌برداري استعمار بوده‌اند، اكنون استقلال خود را به دست آورده‌اند. موجب نهايت سپاس‌گذاري است كه مي‌بينم قدرت‌هاي اروپايي به آرزو‌هاي مشروع مردم هند، پاكستان، اندونزي و ديگر كشورهايي كه به حق مبارزه كرده‌اند تا بر اساس آزادي و تساوي مطلق، داخل خانواده‌ي جهاني گردند، احترام مي‌گذارند و ايران هم فقط همين را مي‌خواهد.”

سپس به كوشش دولت انگلستان كه مي‌خواهد سازمان ملل را ابزار دخالت در كشورهاي ديگر سازد، اشاره كردند و هشدار دادند: “انگلستان مي‌خواهد شوراي امنيت را وسيله‌ قرار دهد تا بتواند در امور داخلي ما مداخله كند. اگر انگلستان در اين كار موفق شود اعتماد ملت‌ها به سازمان ملل متحد متزلزل خواهد گشت”. سپس غارت سرمايه‌هاي مردم ايران از سوي شركت نفت انگلستان را چنين بيان كردند:

“شركت نفت در سال ۱۹۵۰ بين ۱۸۰ تا ۲۰۰ ميليون ليره از ايران نفت برده و از اين مبلغ در مجموع ۱۶ ميليون ليره بابت حق السهم منافع و ماليات به ايران پرداخته است و حال آن‌كه منافعي كه در همين يك سال نصيب انگلستان شده بيش از ۱۱۴ ميليون ليره‌اي است كه به گفته‌ي نماينده‌ي انگليس طي نيم قرن به ايران پرداخت شده است .”

جلسه‌هاي ديگر شوراي امنيت نيز با سخنان توهين آميز نماينده‌ي انگلستان و پاسخ‌هاي پر شور مصدق و الهيار صالح، نماينده‌ي مجلس ايران، پي‌گيري شد. سرانجام شوراي امنيت در۱۸ اكتبر ۱۹۵۱(۲۶ مهر ۱۳۳۰) اعلام كرد تا اظهار نظر دادگاه لاهه مساله را مسكوت خواهد گذارد. به اين ترتيب، دولت انگلستان در شوراي امنيت كاري از پيش نبرد و مصدق به صورت يك قهرمان ملي از آن بيرون آمد. او حتي براي مردم منطقه نيز چون يك قهرمان نمود پيدا كرده بود. براي نمونه، هنگامي كه در راه بازگشت به ايران به دعوت نخست وزير مصر به خاك آن كشور پا نهاد، با استقبال پرشور و ميليوني مردم مصر روبه‌رو شد كه شعار مي‌دادند يحيي المصدق(زنده ‌باد مصدق) يحيي الايران(زنده باد ايران).
در ديوان لاهه

دولت انگلستان در ۱۴ فروردين ۱۳۳۱ دادخواست خود را براي بار دوم به ديوان دادگستري بين‌المللي لاهه تسليم كرد. نخستين نشست ديوان لاهه در ۱۹ خرداد برگزار شد. نخست‌وزير ايران سخنراني خود را به زبان فرانسه پيرامون سياست‌هاي استعماري انگلستان در ايران از سده‌ي نوزدهم ميلادي تا آن زمان، آغاز كردند و سپس با اشاره به تهديدهاي نظامي انگلستان چنين گفتند:

“اينك كه ملت ايران به علت‌العلل بدبختي‌هاي خود پي برده، مصمم است كه مايه‌ي فساد را براي هميشه ريشه‌كن كند و با تجربه‌ي تلخي كه در گذشته از دخالت بيگانگان در امور كشور حاصل كرده به طور جدي با هر گونه دخالت غير در امور خود مخالف است و به همين جهت در مقابل تهديدهاي اخير انگلستان از قبيل اعزام چترباز و فرستادن ناوهاي جنگي به آب‌هاي ايران ايستادگي به خرج داده و خواهد داد و از اقدامات انگلستان كه صورت محاصره‌ي اقتصادي و توطئه عليه دولت و تبليغات سوء به خود گرفته ترديدي به خود راه نخواهد داد… دولت انگلستان شركت نفت را به صورت دولتي در قلمروي دولت ايران درآورده بود. شركت نفت نه تنها در داخل حوزه‌ي عملياتش، بلكه در سراسر ايران سرويس جاسوسي ترتيب داده بود. انگليسي‌ها با بيچاره كردن مردم بيچاره كوشيده‌اند جيب خود را پر كنند… اصل ملي كردن از حقوق مسلمه‌ي هر ملتي است كه تاكنون بسياري از دولت‌هاي شرق و غرب از آن استفاده نموده‌اند. اصرار و ادعاي انگلستان به اين‌كه ما را اسير يك قرارداد خصوصي كند،