دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود
مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه
در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.
اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است. تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران
اشاره

دركنفرانس سال ۲۰۰۰ كانون بين المللي وكلا (International Bar Association) از آقاي دكترسيدجمال سيفي دعوت شدهبود كه در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهاي داوري در خاورميانه» در اجلاس مشترك كميته داوري اتحاديه و مجمع منطقهاي عربي كه هردو از نهادهاي اتحاديه هستند- سخنراني نمايد. ايشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي درايران» ارايه نمود. درزير ترجمه فارسي اين سخنراني از متن اصلي انگليسي براي استحضار همكاران محترم منتشر ميشود.
مقدمه

من در سخنراني خود تنها راجع به ايران صحبت خواهمكرد. مطمئن هستم در ميان سخنرانان حقوقدانان شايستهاي از كشورهاي ديگر خاورميانه هستند كه راجع به كشور يا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع كنفرانس امسال كاملاً وسيع است و درعينحال متضمن مسايل عملي است. بنابراين، اينجانب موضوعات زير را در چارچوب قوانين و رويههاي داوري بين المللي درايران يا مربوط به ايران بررسي خواهمكرد و سپس اختصاراً دورنماي داوري در آينده را بيان خواهم نمود.
۱ـ تحولات و مسايل

الف : قوانين داوري جديد
گذشته از بررسي تاريخي، درعصر حاضر قوانين مدون داوري ايران تارخي بيش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسيعي را در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني از سال ۱۳۱۸ به اينسو به خود اختصاص دادهاند. اين مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمايزي بين داوري داخلي و آنچه كه امروز از آن به داوري بين المللي ياد ميشود، نميشناخت.

بايد بگويم كه اخيراً قوانين ايران اعتماد و رويكرد تازهاي را نسبت به داوري از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگوني كه به دليل مسايل ناشي از تغيير حكومت در سال ۱۳۵۷ بين نهادهاي ايراني و شركتها و مؤسسات اروپايي و آمريكايي ايجادشد، ايران درگير شمار زيادي داوري بين المللي در لاهه نزد ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده و در داوريهاي سازماني و غيرسازماني در اروپا گرديد. اين تجربه و نياز به روزآمد ساختن مقررات داوري با شرايط و مقررات جاري تجارت و داوري بين المللي ظاهراً از جمله دلايلي بودند كه مقامات ايران را ترغيب به وضع قانون جديدي راجع به داوري بين المللي نمودند. قانون جديد داوري تجاري بين المللي در سپتامبر ۱۹۹۷ (مهر ۱۳۷۶) لازمالاجرا گرديد و اميداست كه بتواند محيطي بيطرف براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آورد.

قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بين المللي كميسون حقوق تجارت بينالملل ملل متحد (آنسيترال) مصوب ۱۹۸۵ الگو گرفتهاست و درعين حال داراي تفاوتهايي با آن ميباشد. تصويب اين قانون موجد تمايز بين داوري بين المللي كه طبق قانون داوري تجاري بين المللي تنظيم ميشود، گرديد. قانون جديد شامل داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي ، با معني وسيعي كه از آن در قانون نمونه آنسيترال مدنظر است، و جايي كه حداقل يكي از طرفين موافقتنامه داوري تبعه ايران نباشد، ميگردد.

قانون جديد داراي پيشرفتهايي در مقايسه با مقررات داوري قانون آييندادرسي مدني ۱۳۱۸ ميباشد. نكات زير به ويژه قابل توجهاند:
– اينكه تأكيد مشخصي بر داوري تجاري بين المللي شدهاست.
– اعتبار موافقتنامه داوري از حيث شكل آن وسيعاً مورد شناسايي قرارگرفته است.
– استقلال قابل توجهي در تعيين آيين رسيدگي براي طرفين و داور مورد پذيرش صريح واقع شدهاست.
– شناسايي و اجراي موافقتنامه داوري باوضوح بيشتري پذيرفته شدهاست.

– تأكيد بيشتري بر بيطرفي همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.
– اختيار و صلاحيت داور به تشخيص صلاحيت خود و اعتبار موافقتنامه داوري پذيرفته شدهاست.
– اختيار داور به تعيين قانون حاكم بر ماهيت اختلاف با صراحت بيان شده است.
– قطعيت رأي داوري و شناسايي و اجراي آن كه به موجب قوانين موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأكيد قويتر قرارگرفتهاست.

جالب اين است كه قانونگزار ايران هنگام تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديددرآوريل ۲۰۰۰ (ارديبهشت ۱۳۷۹) تا حد كمي قدم درراه اصلاح مقررات داوري داخلي نيز برداشتهاست. مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني جديد مفاد قانون داوري تجاري بين المللي را نسخ نميكند، زيرا قانون اخير خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. باب داوري قانون آييندادرسي مدني جديد از حيث نحوه تنظيم، مزيتهايي نسبت به قانون آيين دادرسي مدني سابق دارد، ليكن عمده مفاد و روح حاكم برآن همانست كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق وجودداشت، نكات زير در قانون آيين دادرسي مدني جديد قابل ذكراند:
تأكيد مجدد بر قابليت ارجاع اختلافات آتي به داوري.

ممنوعيت استعفا يا عدم مشاركت بدون جهت داور و تأكيد مجدد بر قانوني بودن ادامه كار و تصميمگيري ديوان داوري سه نفرهاي كه يكي از اعضاء آن بدون جهت استعفا داده يا در رسيدگي حاضر نشدهاست.
استقلال و بيطرفي همة داوران صرفنظر از روش انتخاب آنان.

اختيار داور به درخواست توضيح از طرفين و نصب كارشناس و احراز اصالت سندي كه ادعاي جعليت آن شدهاست درصورتي كه موضوع تحت رسيدگي كيفري نباشد.
مدون ساختن جهات و مباني ابطال رأي.
مسؤوليت مدني داور براي خسارات ناشي از تدليس، تقلب و تقصير وي درانجام وظيفه.
ب- داوري با نهادهاي خصوصي و دولتي ايراني

در ورود به داوري با اطراف ايراني دو نكته شايسته توجه است؛ يكي به اطراف ايراني به طور كلي مربوط است و ديگري به نهادهاي دولتي.
۱ـ ماده ۶۳۲ قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۱۸ داراي ممنوعيتي بود كه اكنون درماده ۱۱(۱) قانون داوري تجاري بين المللي و ماده ۴۵۶ قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز واردشدهاست. موضوع اين مقرره اين است كه «در معاملات و قراردادهاي واقعبين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشدهاست طرف ايراني نميتواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قرارداد كه مخالف اين منع قانوني باشد درقسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهدبود.» (ماده ۴۵۶ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب).

اين مقرره ميخواهد كه طرف ايراني را از تسليم پيش از وقوع اختلاف به صلاحيت داور منفرد هم تابعيت با طرف ايراني را از تسليم پيش از وقوع اختلاف به صلاحيت داور منفرد هم تابعيت باطرف خارجي يا داوران يا هيأت داوري كه منحصراً (يا بهطور غالب) داراي تابعيت طرف خارجياند، حمايت نمايد و نبايد طوري تفسير شود كه به هر تركيب داوري كه طبعاً ممكن است در آن يك داور با تابعيت طرف خارجي دعوي نيز حاضر باشد، تسري يابد. درمواردي كه اين موضوع در داوريهاي بين المللي مربوط به اطراف ايراني مطرح بوده تفسير فوق مورد پذيرش واقع شدهاست. اخيراً ديوان داوري كه به موجب مقررات اتاق تجارت و بازرگاني بين المللي تشكيل شدهبود، استدلال خوانده غير ايراني را مبني براين كه شرط داوري بين او و طرف ايراني مشعر بر داوري ICC به دليل ماده ۶۳۳ قانون آيين دادرسي مدني باطل است، مردود شناخت. ديوان داوري مذكور نظرداد كه ماده ۶۳۳ تنها ارجاع به داوري كه منحصراً و يا بهطور غالب و فائق مركب از داوران هم تابعيت با طرف خارجي باشند، منع ميكند. به بيان ديگر به دليل مقرره بند ۶ ماده ۲ قواعد ۱۹۸۸ ICC كه مشعر بر رعايت تنوع تابعيت داوران در هنگام نصب آنان است، شرط داوري ارجاعي به داوري ICC ناقض ممنوعيت مذكور در ماده ۶۳۳ قانون آيين دادرسي مدني نيست.

۲ـ مقرره خاصي كه عنواناً مانع نهادهاي دولتي از تسليم به داوري باشد وجودندارد. درحقيقت به دليل اشتغال سنگين نهادهاي دولتي درامور تجاري و اقتصادي در بيشتر قضاياي داوري بين المللي اخير نهادهاي دولتي به عنوان خواهان يا خوانده طرف دعوي بودهاند. ليكن اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اكنون درماده ۴۵۷ قانون آيين دادرسي مدني جديد هم تكرار شده، مقرر ميكند كه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس صورت ميگيرد و درمواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و يا موضوع دعوي از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.

اصل ۱۳۹ عنواناً نهادهاي دولتي را از ورود به داوري منع نميكند. ليكن از آنجايي كه نهادهاي دولتي تصدي اموال عمومي و دولتي را دارند، اكثريت غالب دعاويي كه نهادهاي دولتي طرف آن هستند طبعاً راجع به اموال عمومي و دولتي است و بنابراين مشمول اصل ۱۳۹ است.

شوراي نگهبان كه مرجع صالح براي تفسير قانون اساسي است تفسير رسمي از اين اصل ارايه نكردهاست. درهرحال مراتب زير تا حدي تثبيت شدهاست.
صرف سهامدار بودن دولت يا نهادهاي عمومي در يك شركت تجاري كه از بودجه عمومي تغذيه نميكند آن را مشمول اصل ۱۳۹ قرار نميدهد. مورد فوق سالها پيش در رأي دادگاه حقوقي يك تهران مورد تأييد قرارگرفت. دادگاه مذكور ضمن تأييد اصل احترام به حقوق مكتسب تأييد كرد كه اصل ۱۳۹ اثري به گذشته ندارد و صرف سهامدار بودن دولت در شركتهاي تجاري كه از بودجه عمومي تغذيه نميشوند، آن شركتها را مشمول اصل مذكور قرارنميدهد.

به دليل حجم زياد موافقتنامههاي داوري منعقده به طور روزمره نهادهاي دولتي وارد قراردادهايي ميشوند كه داراي شرط داوري است، بدون اينكه الزاماً ترتيبات اصل ۱۳۹ رعايت شود. نظر كاملاً غيررسمي اين نهادها اين است كه اصل ۱۳۹ ممنوعيتي است كه به موضوع داوري ناظراست و اينكه تا اختلاف واقع نشود دعوي راجع به اموال عمومي الزاماً حادث نشدهاست، بنابراين تنها پس از حدوث اختلاف ترتيبات اصل ۱۳۹ بايد رعايت شود.

بحثهاي راجع به اصل ۱۳۹ جاب مهمي را در بعضي از داوريهاي مهم دو دهة اخير به خود اختصاص داد. اطراف ايراني يا غيرايراني، حسب مورد، به اصل ۱۳۹ استناد جستند تا از داوري اجتناب كنند، ليكن با موفقيت كمي روبرو شدند، ديوانهاي داوري مستقر در اروپا عدم متابعت از موازين اصل ۱۳۹ را مانعي بر انعقاد موافقتنامه داوري نشناختند. بهطور نمونه، رأي داوري در قضيه شماره ۴۳۸۱ اتاق بازرگاني بين المللي ، از جمله دلايل زير را در رد استناد طرف ايراني به اصل ۱۳۹ ذكركرد:

«اسناد ارايه شده در اين رسيدگي نشان ميدهد كه خوانده خود به عنوان يك شركت دولتي به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدون مجوز لازم نميتوانسته وارد موافقتنامه داوري شود. ليكن بايد درنظر داشت كه عيبي كه بر موافقتنامه وارد شده است درزمان تنظيم آن به اطلاع خواهان نرسيدهاست. سوابق و رويه داوري به دليل مخالفت آن با نظر عمومي بين المللي نميپذيرد كه يك نهاد دولتي هنگام معامله با طرف خارجي وارد موافقتنامه داوري شود و موجب اطمينان وي گردد، ليكن به محض شروع جريان داوري يا اجراي رأي به بياعتباري تعهد خود استناد جويد …»

به دلايل مشابه ديوانهاي داوري بين المللي استدلال اطراف غيرايراني را نيز كه خواستار اعلام بياعتباري موافقتنامه داوري به استناد اصل ۱۳۹ بودند، ردكردهاند.
ميتوان استدلال كرد كه در مواردي كه شرايط و مقررات اصل ۱۳۹ به طور وضوح براي طرف خارجي اعلام شده، استناد به اصل مذكور ميتواند موجه باشد. اين حرف به اين معني نيست كه هنگام انعقاد موافتنامه داوري طرف غيرايراني بايد بر رعايت دقيق ترتيبات اصل ۱۳۹ اصرار ورزد –امري كه ميتواند بسيار وقتگير باشد. توصيه ميشود كه طرف خارجي كه با اطراف ايراني موافقتنامه داوري منعقد ميكند، خواهان ابراز كتبي اين بيانيه از جانب طرف ايراني باشد كه ترتيبات اصل ۱۳۹ توسط طرف ايراني رعايت گرديدهاست.

ميتوان گفت كه نهادهاي دولتي ايراني بهطور كلي آماده متابعت از موافقتنامه داوري هستند. دفاعيات مقطعي راجع به اصل ۱۳۹ مانع از اين نبوده است كه آنان با جريان داوري همكاري نمايند. آنان به خوبي ميدانند كه در بسياري موارد خود ميتوانند خواهان قضيه داوري باشند و لذا استناد بيش از حد به اصل ۱۳۹ ميتواند نتيجه عكس بدهد.
ج- داوري طبق قواعد داوري بين المللي ، درمحلي بيطرف و به موجب قواعد داوري بيطرف

به نظر ميرسد كه در دو دهه اخير تعداد موافقتنامههاي داوري مشعر بر داوري طبق قواعد داوري بين المللي در محلي بيطرف افزايش يافتهاست. طرفهاي ايراني، از جمله نهادهاي دولتي، سياستي ضدداوري بين المللي ندارند. درگذشته دور و نزديك مشاهده شدهاست كه شروط داوري مشعر بر داوري در محلهايي مانند پاريس، زوريخ، ژنو، وين و استكهلم طبق قواعد داوري ICC، آنسيترال و داوري غيرسازماني بين نهادهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي تنظيم و مبناي داوري قرار گرفتهاست. دربعضي از اين قضايا قانون ايران حاكم بر اختلاف تعيين شدهبود. در دومورد از آنها قانون اطريش (به عنوان قانون بيطرف) و قانون اسپانيا (به عنوان قانون طرف غيرايراني) انتخاب شدهبود در يك مورد ديگر قرارداد راجع به قانون حاكم ساكت بود.

جالب اينكه در يك داوري اخير بين شركت مهم دولتي ايراني و طرف خارجي، عليرغم پيشبيني تهران به عنوان محل داوري در شرط داوري، طرف ايراني داوطلبانه پذيرفت كه محل داوري را به جايي در اروپا تغييردهد تا جريان رسيدگي را از حيث نگرانيهاي خوانده و تسهيلات و قابليت دسترسي آسانتر نمايد.
مختصراً، ميتوان گفت كه اطراف ايراني به اين نتيجه رسيدهاند كه داوري در محل بيطرف دربردارنده مزيتهايي براي آنان نيز هست، مانند تأمين بيطرفي در رسيدگي و تسهيل اجراي رأي (به بخش «د» در زير مراجعه نماييد).
درمورد قانون حاكم بر ماهيت چنين به نظر ميرسد كه سياست بخش دولتي اين باشد كه نخست سعي نمايند تا قانون ايران انتخاب شود. ليكن اين كار الزامي نيست. اگر ملاحظات تجاري يا قانوني انتخاب قانون ديگري را توجيه كند، انتخاب قانون ايران مورد اصرار قرار نميگيرد. ليكن از انتخاب قانون طرف ديگر تا حدممكن اجتناب ميشود.