مقدمه

قانون اساسی، محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظامبخش همه شؤون حکومت و تعیینکنندة روابط اصلی قواي حاکم میباشد. در واقع، پاسداري تقنینی و اجرایی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، »آزادي«، »حرمت انسانی« و »حقوق افـراد« را تضـمین کرده و زمینه نیل به اهداف اصیل نظام مقدس جمهوري اسلامی را هرچه بیشتر فـراهم مینماید. در این راستا، با نگاهی به قانون اساسی، شـاهد آنـیم کـه وظیفـه نظـارت بـر اجراي این قانونمحوري، وظیفهاي مختص به یک مقام یا نهاد نبوده؛ بلکه وظیفهاي عام و با قلمـروي گسـترده اسـت کـه بـالاترین مقـام کشـور و حتـی مـردم عـادي را نیـز دربرمیگیرد. در این میان، محتویات سوگند ریاسـت جمهـوري نیـز بیـانکننـدة نقـش حساس وي در پاسـداري اجرایـی از قـانون اساسـی، حفـظ نظـام و دیـن و … اسـت.

همچنین »مسؤولیت اجراي قانون اساسی«، از جمله وظایفی اسـت کـه در اصـل (۱۱۳)

قانون اساسـی، بـدان اشـاره شـده اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت روزافـزون موضـوع و اختلافیبودن محدودة مسؤولیت مذکور رئـیس جمهـور (مصـرح در اصـل (۱۱۳، ایـن نوشتار در پی پاسخ به این سؤالات است که آیااصولاً نظارت بر اجراي قـانون اساسـی در قواي سهگانه با »اصل استقلال قـوا« قابـل جمـع اسـت؟ تغییـرات پـیش و پـس از بازنگري قانون اساسی در سال ۶۸، چه نتایجی را بر تعیین دقیق محدودة اجراي قـانون اساسی توسط رئیس جمهور داشته است؟ اعمال این صلاحیت توسط رئـیس جمهـور، درون قوة مجریه با چه ویژگیهایی همراه است؟ و…

در بررسی آراء و نظرات مختلـف، نکتـهاي کـه جالـب توجـه اسـت اینکـه برخـی حقوقدانان، علیرغم تصریح اصل (۱۱۳) به مسؤولیت »اجراي قـانون اساسـی« توسـط رئیس جمهور، از آن تصور مسؤولیت »نظارت بـر اجـراي قـانون اساسـی« نمـودهانـد؛ برداشتی که مغایرتی صریح با اصول متعدد قانون اساسی دارد. با ایـن توصـیفات، ایـن نوشتار، جهت تحلیل زوایاي موضوع، ضمن بررسـی پیشـینه تـاریخی و تقنینـی آن بـه واکاوي ابعاد »اجراي قانون اساسی توسط رئـیس جمهـور« در »قـوة مجریـه« و ادعـاي

تسرّي این وظیفه نسبت به »سایر قوا« پرداخته و در نهایت، »نظارت بـر اجـراي قـانون اساسی« راصرفاً در صلاحیت »بالاترین مقام رسمی کشور«؛ یعنی مقام رهبـري دانسـته است.

.۱ کلیات

.۱-۱ پیشینه تاریخی ـ تقنینی

تحلیل صحیح ابعاد یک موضوع حقوقی تا حدود زیادي به بررسی سابقه تاریخی و سیر تقنینی آن وابسته است. ازاینرو، باید دید قوانین مرتبط با موضـوع بحـث از کجـا نشأت گرفته، چه مبانیاي را درون خود داشته و چه گذرگاههایی را پیموده است؟

محوريترین اصل قانون اساسی پیرامون مسؤولیت رئـیس جمهـور، جهـت اجـراي قانون اساسی، اصل (۱۱۳) است که تصریح دارد: »پس از مقام رهبري ، رئیس جمهـور، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجـراي قـانون اساسـی و ریاسـت قـوه مجریه را جز در اموري که مستقیماً به رهبري مربوط میشود، بر عهده دارد«؛ اما پیشینه این اصل چیست؟

طبق اصل (۸۹) پیشنویس قانون اساسی که از سوي دولت موقت، جهت بررسی به مجلس خبرگان قانون اساسی، تقدیم شده بود: »رئیس جمهوري، بالاترین مقـام رسـمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجراي قانون اساسی است و تنظیم روابـط قواي سهگانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد« (ورعی، ۱۳۸۶، ص.(۱۰۶۱

چنانکه پیداست متن پیشـنهادي بـدون درنظرگـرفتن سـاختار حکومـت اسـلامی و جایگاه ولی فقیه در این ساختار، مبتنی بر این پیشفرض بود که رئیس جمهوري بهطور مطلق، بالاترین مقام رسمی کشور بوده و تنظیم روابط قواي سهگانه نیز برعهده اوسـت.
ازاینرو، فرماندهی کل نیروهاي نظامی،۱ انتصاب رئیس دیوان عالی کشـور و دادسـتان کل کشور،۲ ضمانت استقلال قوه قضائیه توسط رئیس جمهور۳ و… که حاکی از احـراز

»بالاترین مقام رسمی کشور« توسط وي بود نیز در آن پیشنویس به چشم میخورد. در این راستا، پیرامون مبانی و منبع اصول آن پیشنویس در بخش بعدي به تفصیل، سـخن

عبداللهی محسن و محسنی فرید / ایران اسلامی جمهوري در اساسی قانون اجراي مسؤولیت و جمهور رئیس

۱۱۹ ش

۶۴پیاپی /دوم شمارة / دهمهف سال

۱۲۰ ش

خواهیم گفت.

پس از تقدیم پیشنویس از سوي دولت موقت، امام خمینی۱ و جمعی از علمـاي قم، راجع به آن اظهار نظر نمودند و آنچه مشخص بود آنکه این پیشنویس با اصـول و مبانی حضرت امام و رهبران مذهبی در زمینه نظام سیاسی اسلام، فاصله زیادي داشت و کاملاً دموکراتیک بود (همان، ص.(۶۴ ازاینرو، در جریان تدوین نهایی قـانون اساسـی جمهوري اسلامی، متن پیشنهادي مذکور دچار تغییرات شد. با تصویب اصلدرپنجم: