رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران

چكيده: ۱
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۳
۳-۱ بیان مسئله ۹
۴-۱چارچوب نظری تحقیق ۹
۵-۱ فرضیات تحقیق ۱۴
۶-۱- اهداف تحقیق ۱۵
۷-۱-اهمیت تحقیق ۱۵
۸-۱ حدود مطالعاتی ۱۶
۱-۸-۱قلمرو مکانی ۱۶
۲-۸-۱قلمرو زمانی ۱۶
۹-۱ تعریف واژه ها و اصلاحات ۱۷
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۲۰
۲-۲ بخش اول: خصوصی سازی ۲۰
۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی ۲۰
۲-۲-۲ اهداف خصوصی سازی ۲۲
۳-۲-۲ روش های خصوصی سازی ۲۲
۴-۲-۲ معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی ۲۲
۵-۲-۲ تاریخچه خصوصی سازی ۲۴
۶-۲-۲ موانع خصوصی سازی در ایران ۲۴

۷-۲-۲ مشکلات خصوصی سازی ۲۶
۳-۲ بخش دوم: توسعه بازارهای مالی ۲۶
۱-۳-۲ تعریف بازار های مالی ۲۷
۱-۱-۳-۲کارکرد های اقتصادی بازار مالی ۲۸
۱-۱-۱-۳-۲ کمک به فرایند تشکیل سرمایه ۲۸
۲-۱-۱-۳-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی ۲۹
۳-۱-۱-۳-۲ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها) ۲۹
۴-۱-۱-۳-۲ کاهش هزینه مبادلات ۲۹
۲-۳-۲ انواع بازارهای مالی ۳۰
۱-۲-۳-۲ بازارپول ۳۰
۲-۲-۳-۲ بازار سرمایه ۳۰

۱-۲-۲-۳-۲ بازار اولیه ۳۱
۲-۲-۲-۳-۲ بازار ثانویه ۳۱
۳-۳-۲ آزاد سازی مالی ۳۲
۴-۳-۲ واسطه های مالی ۳۲
۵-۳-۲ عوامل بازدارنده توسعه مالی: سرکوب مالی ۳۳
۶-۳-۲ عوامل موثر بر توسعه مالی ۳۳
۷-۳-۲ رابطه بین خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس(سهام) ۳۵
۴-۲ تاریخچه مطالعاتی ۳۶

۱-۴-۲تحقيقات انجام شده در داخل كشور ۳۶
۲-۴-۲تحقيقات انجام شده در خارج از كشور ۴۰
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴۶
۲-۳ روش تحقیق ۴۶
۳-۳ ابزارهای گردآوری داده ها(اطلاعات) ۴۷
۴-۳ روش گردآوری اطلاعات ۴۷
۵-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷
۶-۳ مدل تحقیق ۴۸
۷-۳ تابع آماري ۵۲
۱-۷-۳ تحلیل رگرسیون ۵۲
۲-۷-۳ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 53
3-7-3 آزمون دوربین – واتسون (DW) 54
4-7-3 تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه ۵۵
۵-۹-۳ دیاگرام پراکنش و معادله خط ۵۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۵۸
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۵۸
۳-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها ۶۰
۴-۴ آزمون فرضیه ها ۶۲
۱-۴-۴ آزمون فرضیه اول بدون وجود متغیر های کنترلی ۶۲
۲-۴-۴ آزمون فرضیه اول با وجود متغیر های کنترلی ۶۵
۱-۲-۴-۴ آزمون فرضیه یک پژوهش ۶۵
۳-۴-۴ آزمون فرضیه دوم بدون وجود متغیر های کنترلی ۶۹
۴-۴-۴ آزمون فرضیه دوم با وجود متغیر های کنترلی ۷۲

۵-۴-۴ آزمون فرضیه سوم بدون وجود متغیر های کنترلی ۷۶
۶-۴-۴ آزمون فرضیه سوم با وجود متغیر های کنترلی ۷۹
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۸۵
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ۸۵
۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه اصلي ۸۵
۱-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول ۸۵
۲-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم ۸۶
۳-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم ۸۶
۳-۵ ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها ۸۷
۴-۵ پیشنهاد ها ۸۷
۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۸۸
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۹۲
پیوست ها ۹۳
پیوست ۱-۱ شرکت های مورد مطالعه ۹۴
منابع و ماخذ

منابع فارسي: ۹۹
منابع لاتین: ۱۰۲
چکیده لاتین ۱۰۴

جدول ۱-۱:پیرامون تحقیقات قبلی ۸
جدول۱-۴ : شاخص های توصیف کننده متغیرها ي تحقيق ۵۹
جدول ۲-۴: آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۶۱
جدول ۳-۴:آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) ۶۱
جدول ۴-۴ : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۶۳
جدول ۵-۴ : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۶۳
جدول ۶-۴: تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۶۴

جدول ۷-۴ : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۶۴
جدول ۸-۴ : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۶۶
جدول ۹-۴ : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۶۶
جدول ۱۰-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۶۷
جدول ۱۱-۴ : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۶۸
جدول ۱۲-۴ : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۷۰
جدول ۱۳-۴ : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر واب

سته ۷۰
جدول ۱۴-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۷۱
جدول ۱۵-۴ : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۷۱
جدول ۱۶-۴ : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۷۳
جدول ۱۷-۴ : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۷۳
جدول ۱۸-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۷۴

جدول ۱۹-۴ : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۷۵
جدول ۲۰-۴ : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۷۷
جدول ۲۱-۴ : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۷۷
جدول ۲۲-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۷۸
جدول ۲۳-۴ : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۷۸
جدول ۲۴-۴ : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۸۰
جدول۲۵-۴: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۸۰
جدول ۲۶-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۸۱
جدول ۲۷-۴ : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۸۲

نمودار ۱-۳-مدل مفهومی ۴۹

چكيده:
در این تحقیق به بررسی ارتباط خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است و روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد. ۷ متغیر که شامل (متغیر خصوصی سازی، اندازه بازار، نقدینگی بازار، شاخص بازارسهام(بازدهی بازار)، اندازه شرکت و نسبت قیمت به سود هر سهم) در بررسی فرضیات تحقیق مورد توجه قرار گرفته که متناسب با هر فرضیه به معیارهای سنجش عملکرد(مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) دسته بندی می شود. در راستای این هدف، تعداد شرکت هایی (۸۷شرکت)که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ۴ساله مورد تحقیق(۸۷-۹۰) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیان می کند که خصوصی سازی با اندازه بازار و شاخص بازار سهام دارای رابطه مستقیم می باشد یعنی با افزایش خصوصی سازی، اندازه بازار سهام و شاخص بازار سهام رش

د پیدا می کند و بالعکس ولی خصوصی سازی با نقدینگی بازار رابطه معنی دار ندارد بنابراین براساس نتیجه گیری کلی از تحلیل های انجام شده اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه مالی بازار سهام دارای رابطه می باشد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق ازجمله بیان مسئله، اهداف واهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق ومدل تحلیلی و فرضیات تحقیق پرداخته می شود.
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکت ها که از اهداف مورد نظر سیاست خصوصی سازی است. در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی برکارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکت ها بعداز خصوصی سازی هستیم. )ابولحسنی ،۱۳۸۹،۳۳)
برای این منظور از توسعه بازار مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود و این که از کانال تاثیر بر تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی سرمایه موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. همچنین پژوهشگران با تفکیک بازارهای مالی به زیر بخش های آن (بازار پول و بازار سرمایه) اهمیت هرکدام از آنها را در رشد اقتصادی آزمون کرده اند.(مجیدی ،۲۰۱۳۹۰)

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
در ايران و جهان تحقيقات زيادي در رابطه با موضوع خصوصي سازي و تاثيرات آن بر شاخص هاي مختلف صورت

گرفته كه در ذيل به تعدادي از آن ها ضمن بيان نتايج بدست آمده اشاره مي شود :
۱) در سال ۲۰۱۰ پژوهشي توسط ژانگ كاي هوانگ در رابطه با بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي ۱۲۷ نمونه از شركت هاي خصوصي شده چيني كه كنترل آن ها از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل گرديده بود، و با هدف گسترش ادبيات جاري در سه جنبه: گسترش ادبيات خصوصي سازي، بيان تاثيرات متفاوت مالكيت در خصوصي سازي و لزوم اصلاحات بيشتر در دولت چين انجام پذيرفت. به اين منظور تغييرات عملكرد شركت هاي مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مطابقت و مقايسه شد و براي تعيين معني دار بودن تفاوت بين ميانگين متغيرهاي وابسته در دوره هاي سه ساله قبل و بعد از خصوصي سازي از آزمون ويلكاكسون استفاده گرديد. فرضيه اصلي پژوهش بر اين اصل استوار بود كه خصوصي سازي كامل و يا نهايي در بهبود عملكرد مالي و عملياتي شركت ها مؤثر است. در تحقيق مذكور بازدهي شركت ها، سودآوري، اهرم مالي،صرفه جويي در هزينه توليد و اشتغال مورد توجه بود. نتايج تحقيق نشان از افزايش بازده، سودآوري و كاهش تعداد نيروي انساني داشت. همچنين تاثير واگذاري مديريت شركت ها به مديران داخلي (قبلي) و مديران خارج از مجموعه شركت ها (مديران جديد) نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشانگر اين موضوع بود كه عليرغم تمايل مديران داخلي به بهبود عملكرد شركت، انگيزه كافي براي تجديد ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنين بيانگر اين نكته مي باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي در شركت هاي واگذار شده، عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركت هاي مورد بررسي است.

۲) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال ۱۹۹۴، انجام گرفته است. در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آن ها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۸۰ بررسی شده است. شرکت های این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخص های سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.

۳) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال ۱۹۹۶، انجام گردیده است.در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور(۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی) و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری، کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
۴) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال۲۰۰۰، عملکرد مالی و عملیاتی ۳۱ شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در

۲۵ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سال های ۱۹۹۸-۱۹۸۱ ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمت ها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.

۵) درتحقیق دیگری رامامورتي در سال۲۰۰۰، ۱۱۸ شرکت از ۲۹ کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش، بازده فروش و بازده دارایی ها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
۶) سمیر قاضوعاتی در سال ۲۰۰۹در مقاله اش با عنوان خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در کشور های نوظهور تاثیر خصوصی سازی بر اندازه بازار سهام ونقدینگی را در نمونه ۳۱ تایی از بازارهای نوظهور را بررسی می کند و دریافت که افزایش خصوصی سازی و کاربرد ارائه خصوصی سازی به بازارسهام در افزایش توسعه بازار سهام کمک می کند.

۷) مهدي تقوي در سال ١٣٧٣ عملكرد خصوصي سازي دولت را از ديدگاه نظري بررسي كرده است و نقايص و مشكلات اجراي اين سياست را مطرح و پيشنهادهايي را براي بهبود مطرح كر ده است . تقوي معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصي سازي ارتقاء كارآيي، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترين انگيزه واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي در ايران جنبه مالي دارد و دولت از اين رهگذر سعي در كاهش بار هزينه هاي رو به تزايد خود داشته است. تقوي در نهايت عملكرد خصوصي سازي را در راستاي دستيابي به هدف ارتقاء كارايي، ناموفق دانسته و دلايل زير را عامل عدم كاميابي خصوصي سازي مي داند : ۱- تعيين غيرواقع گرايانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي ۳- خصوصي سازي بدون بازسازي ۴- تخصص غيرکافي ۵- اشکالات بازار سرمايه.
۸) علي افشاري در سال۱۳۷۵ به برررسي تاثيرات سياست خصوصي سازي در برنامه اول پرداخته است . اين تحقيق تغييرات عملكرد عملياتي، به ويژه افزايش در فروش را مورد مطالعه

قرار داده است. طول دوره تحقيق حد فاصل سال هاي ۷۲- ۱۳۶۹ بود و عملكرد شركت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . هم چنين تغييرات در نسبت هاي نقدينگي و گردش دارايي ها نيز ارزيابي شده اند. يافته هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه عملكرد عملياتي شركت هاي خصوصي شده بهبود يافته است، اما اين تغييرات چندان چشمگير نبوده است. كوچك بودن دامنه تحقيق كه تنها شامل ٨ شركت و ٣ صنعت است را مي توان يكي ازنارسا يي هاي اين تحقيق دانست، ضمن آن كه روش و استنباط آماري به كار رفته نيز منطبق با تحقيقات معتبر انجام شده در اين زمينه نيست.
۹) ناصر آقاجاني در سال ۱۳۸۰ به بررسي تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي براي تداوم فعاليت شركت ها پرداخته است. در اين تحقيق تغييرات نسبت هاي مالي كه بيان گر تأثير عملكرد مديريت بر ابعاد مالي است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقيق حدفاصل سال هاي ۷۸-۱۳۷۰ بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از

خصوصي سازي ارزيابي شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه متوسط نسبت هاي بررسي شده بعداز خصوصي سازي نسبت به دوره قبل از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته اند. يعني خصوصي سازي باعث بهبود ابعاد مالي شركت هاي خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است.
۱۰) طالب نيا و محمد زاده در سال ۱۳۸۳ به بررسي تاثير خصوصي سازي شركت هاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آن ها پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است. هم چنين در يك دوره زماني مشابه ٣ ساله شركت ها چه دولتي باقي مانده باشند و چه خصوصي شده باشند، تفاوت معني داري بين بازدهي سهام آن ها وجود ندارد.
۱۱) قاليباف اصل و رنجبر درگاه در سال ۱۳۸۴به بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركت هاي واگذار شده طي سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ ( سه سال قبل و بعد از واگذاري) پر

داختند . بر اساس يافته هاي ايشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاري بهبود يافته است اما از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است.هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش هاي خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد. به همين دليل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهاي اقتصادي بعد از خصوصي سازي و يا به عبارت ديگر موفقيت خصوصي سازي پيشنهاد نمودند كه در جريان خصوصي سازي، دولت بايد در خلال و پس از

برنامه خصوصي سازي نقشي بسيار اساسي ايفا كند، از خريداران احتمالي خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئيات تهيه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظيم و جهت دهي شود و در صورت عدم اجراي تعهدات، در قرارداد جريمه معقولي منظور شود.
۱۲) پايان نامه علي شهسواري به راهنمايي نقي بهرامفر(۱۳۸۵) به بررسي تاثير خصوصي سازي بر شركت هاي توليدي بر بازدهي و عملكرد مالي آنها مي پردازد و نتايج آن حاكي از آن است كه خصوصي سازي به جز صنعت وسايل نقليه موتوري تاثيري بر روي بازده سهام، بازده فروش و بازده دارايي هاي شركت هاي خصوصي شده نداشته است و همچنين خصوصي سازي در مورد بازده ارزش ويژه فقط در صنعت ساخت وسايل نقليه موتوري و صنعت ساخت محصولات كاغذي مؤثر بوده است و در ساير صنايع بي تاثير بوده است .
۱۳) در پايان نامه عليرضا ابوالحسني به راهنمایی محمد رضا عسگري (۱۳۸۹) به بررسي تاثير خصوصي سازي شركت هاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آن ها پرداخته شده است . در اين تحقيق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي ۳۲ شركت كه ۵۰% سهام دولتي آنها به بخش خصوصي واگذار شده است طي سال هاي ۱۳۷۹-۱۳۸۷ مورد برسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركت ها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است و ميانگين ارزش افزوده اقتصادي در قبل و بعد از خصوصي سازي تغيير چنداني نداشته است.

۱۴) نتایج حاصل از تحقیق فرهاد علي محمد در پايان نامه كارشناسي ارشد (۱۳۸۸) با موضوع بررسي مقايسه اي عملكرد شركت هاي خصوصي سازي شده قبل و بعد از واگذاري نشان می¬دهد واگذاري شركت ها به بخش خصوصي در هر يك از ابزارهاي ارزيابي عملكرد شركت ها شامل نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگين¬شان بعد از خصوصي¬سازي افزايش يافته است و در نتيجه خصوصي¬سازي به بهبود عملكرد شركت هاي واگذار شده منجر مي-گردد. در انتها نیز با اشاره به این که واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکت ها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.
جدول ۱-۱:پیرامون تحقیقات قبلی
سال محقق / محققان متغيرهاي مورد مطالعه يافته هاي پژوهش
۱۹۹۴ ژان كلود كاست ونرجس بوباكري ) ۱۹۹۴(. خصوصي سازي و عملكرد مالي و عملياتي خصوصي سازي باعث افزايش سود دهي شركتهاي مورد مطالعه شده است
۱۹۹۴ تقوي(۱۳۷۳) خصوصي سازي و كارايي تعيين غير واقع گرايانه هدف ها، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي، خصوصي سازي بدون بازسازي، تخصص غيركافي و اشكالات بازارسرمايه باعث عدم كاميابي خصوصي سازي در دستيابي به ارتقاء كارايي است
۱۹۹۶ ويليام مگينسون – رابرت نش – ماتيس ون راندن بورگ خصوصي سازي و عملكرد مالي و كارايي خصوصي سازي باعث افزايش قابل توجه در سودآوري، كارايي، سرمايه گذاري و كاهش در اهرم مالي شده است
۱۹۹۶ افشاري( ۱۳۷۵) خصوصي سازي و عملكرد عملياتي (رشد فروش، نسبت هاي نقدينگي، گردش دارائيها) خصوصي سازي باعث بهبود نه چندان چشمگير عملكرد عملياتي شركتهاي مورد مطالعه شده است

۲۰۰۰ برنارد و همكاران
(۱۳۷۵) خصوصي سازي و سودآوري، كارايي و سرمايه گذاري خصوصي سازي باعث بهبود معني دار تمامي شاخصهاي سودآوري، كارايي و سرمايه گذاري بوده است
۲۰۰۱ آقا جاني ( ۱۳۸۰) خصوصي سازي و عملكرد مديريت بر ابعاد مالي متوسط نسبت هاي مالي بعد از خصوصي سازي نسبت به دوره بعد از از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته است

۲۰۰۴ طالب نيا و محمد زاده سالطه( ۱۳۸۴) خصوصي سازي و بازده سهام بازده سهام شركتها پس از خصوصي سازي تغيير معنا داري داشته، ليكن اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است

۲۰۰۵ قاليباف اصل و رنجبر درگاه ( ۱۳۸۴) نوع مالكيت و عملكرد از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها در قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است. هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد
۲۰۰۶ شهسواري ( ۱۳۸۵) خصوصي سازي و بازدهي و عملكرد مالي خصوصي سازي در برخي از صنايع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائيها شده است (ابوالحسني، ۱۳۸۹، ۵۰).
۲۰۰۹ علي محمد ( ۱۳۸۸) خصوصي سازي و نسبت كيوتوبين ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگين نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده افته و در نتيجه خصوصي سازي به بهبود عملكرد بازار بعد از خصوصي سازي افزايش ي شركتهاي واگذار شده منجر گرديده است
۲۰۱۰ ژانگ كاي هوانگ خصوصي سازي و عملكرد انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده مي باشد
۲۰۱۰ ابوالحسني (۱۳۸۹) خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است
۳-۱ بیان مسئله

در اقتصاد روبه رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلندمدت ثروت خود را افزایش دهند. بازارهای مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی(سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادارمی توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. (سجادی،۱۳۸۸،۴۰)

 

از سوی دیگر خصوصی سازی یا به اصطلاح واگذاری فعالیت های اقتصادی بخش عمومی به بخش خصوصی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در قالب آن در سطوح و زمینه های گوناگون، کنترل مالکیت یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می شود.)محمدزاده سالطه، ۱۳۸۴، ۹۸)
بنابراین بررسی اثرات این سیاست بر توسعه بازار مالی شرکت ها، پارامتری است که نشان می دهد آیا خصوصی سازی در دوره مورد مطالعه بر توسعه بازار مالی اثر دارد یا نه؟
آیا خصوصی سازی با اندازه بازار رابطه معناداری دارد؟
آیا خصوصی سازی با نقدینگی بازار رابطه معنا داری دارد؟
آیا خصوصی سازی با شاخص بازار سهام رابطه معناداری دارد؟

 

۴-۱چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظري الگويي است كه محقق بر اساس آن درباره روابط بين عواملي كه در ايجاد مسئله، مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي كند. اين نظريه مي تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و به طور منطقي از نتايج قبلي پيرامون مسئله نشآت گيرد. به طور خلاصه چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهاي مستقل، وابسته، مداخله گر و تعديل گر كه تصور مي شود در دگرگوني شرايط مورد بررسي نقش دارند، مي پردازد. ايجاد چنين چارچوب نظري در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون ها و همچنين تكميل درك پژوهشگر كمك مي كند (خاكي، ۱۳۸۷، ۳۰).
در اين تحقيق نيز ما به دنبال نشان دادن رابطه متغيرهاي تحقيق با توجه به تحقيقات انجام شده مي باشيم .

مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق از مدل سمیر قاضوعانی (۲۰۰۹) استفاده شده است:
مدل آماری:
〖SMD〗_(i,t)=α_i+δ〖SMD〗_(i,t-1)+γ〖PRIV〗_(i,t)+〖β’X〗_(i,t)+ε_(i,t)

I(i=1,….,N) و t(t=1,…,Ti) نشان دهنده زمان مشاهده برای هر متغیر
Ti= تعداد دوره زمانی موجود برای هر شرکتi
SMD= متغیر وابسته که بوسیله توسعه بازار سهام بیان می شود.
PRIV= متغیر مستقل که بوسیله روش خصوصی سازی بیان می شود.
x= شامل متغیرهای کنترل
نمودار ۱-۱مدل مفهومی

متغیر مستقل این تحقیق خصوصی سازی و متغیر وابسته توسعه بازار مالی می باشد.
برای اندازه گیری خصوصی سازی درصدی که دولت از سهام خود به غیر ازدولتی ها واگذارکرده.یا درصدی که به اشخاص حقوقی و نیز سایر اشخاص حقیقی که عملا دولتی نیستند یابه طور کلی درصد خصوصی سازی شده از سهام شرکت ها را برای اندازه گیری خصوصی سازی در نظر می گیریم . (جارسیا و انسون،۲۰۱۲)
توسعه بازار مالی با سه شاخص: اندازه بازار، نقدینگی بازار، شاخص بازار سهام اندازه گیری می شود.
اندازه بازار: اندازه بازار به تعداد خریداران یا فروشندگان در بازار اشاره دارد.
نقدینگی بازار از یک سهم دارای دو بعد است. بعد زمان و بعد قیمت
بعد زمان به این معنی است که هر کس باید قادر به فروش سهام به سرعت و بدون معطلی باشد.
بعد قیمت به این معنی است که سهام در حال حاضر قادر به فروش با قیمت نزدیک به قیمت بازار باشد. پس یک اندازه گیری مستقیم از نقدینگی باید به سادگی هر دو بعد را داشته باشد.
بعد زمان نقدینگی از گردش بازار یا حجم مبادلات تجاری گرفته شده همان طور که در معادله زیر گرفته شده است.
(۱-۱)
〖TI〗_i=〖NT〗_i/(∑_(i=1)^n▒〖NT〗_i )×〖VOL〗_i/(∑_(i=1)^n▒〖VoL〗_i )

〖TI〗_i= گردش بازار(شدت تجاری) یا حجم مبادلات تجاری سهم i

 

 

= 〖NT〗_iتعداد سالانه معاملات سهم i
=〖VOl〗_i حجم سالانه معاملات سهم i
N= تعداد کل سهام فهرست شده
گردش بازارکه مدلیست مرکب ازدو جزء:

مولفه اول: تعداد معاملات یک سهم داده شده تقسیم بر مجموع تعداد معاملات از تمام سهام فهرست شده است(تعداد کل معاملات در بازار). این نشانگر آن است که فرکانس نسبی تجارت سهام و مقدار دستیابی به فرکانس تجارت به چه صورت است.
مولفه دوم: حجم معامله یک سهم داده شده تقسیم برمجموع حجم معاملات در سال است.(جمع کل بازار).( از آنجایی که قیمت سهام در طی روز تغییر می کند و تعداد سهام معامله شده در هر قیمت نیز باید جداگانه در نظر گرفته شود با استفاده از حجم معامله می توان اثر کلیه این تغییرات را به طور خلاصه به دست آورد.(نیکو مرام،۱۳۸۵،۳۵۰)
این نسبت را به این شکل طراحی کرده اند تا این که حجم نسبی تجارت سهام مشخص شود و مقدار مشخص قابل دسترسی معلوم گردد پس مقدار کل تجارت سهام مساوی با مقدار مبادلات تجاری نسبی در حجم مبادلات نسبی می باشد.
بعد دوم از نقدینگی قیمت است که توانایی فروش نزدیک به قیمت بازار است و فرموله شده آن توسط نوسانات قیمت(PV) به صورت معادله زیر است۰
(۲-۱)
〖PV〗_i=

(۱/۲ ∑_(i=1)^12▒〖(P_Hi-P_Li)〗)/((〖(TURN〗_i))⁄((〖VOL〗_i)))
iنوسانات قیمت ماهانه سهم =〖PV〗_i
tبالاترین قیمت بسته شده در ماه =P_Hi
tپایین ترین قیمت بسته شده در ماه = P_Li
iارزش سالانه سهام معامله شده سهم =〖TURN〗_i
TURNهمان گردش عملیاتی است. آن به عنوان ارزش کل سهام معامله شده در طول سال برای یک سهم مشخص محاسبه می شود. به طور اساسی تعداد سهام معامله شده ضربدر قیمت مساوی با ارزش سهام معامله شده است. شما نیاز دارید ار

زش همه ی معاملات برای سهام در یک سال مشخص را جمع کنید.
iحجم سالانه سهام معامله شده سهم =〖VOl〗_i
صورت کسر نشان دهنده متوسط قیمت ماهیانه( هرچه تغیر قیمت در ماه کمتر باشد به معنی نوسان کمتراست و با افزایش تغییر قیمت، شاخص نوسان افزایش می یابد) در حالی که مخرج تخمینی است از متوسط قیمت های تجاری در طول سال است.
دامنه نسبی متوسط قیمت ماهانه بزرگتر از متوسط قیمت تجاری و نوسانات قیمت بالا را نشان می دهد. در یک زمان مشخص، احتمال این که سرمایه گذاربتواند سهام خود را با قیمتی متفاوت از قیمت متوسط بفروشد بیشتر است. بنابراین نوسانات بالاتر قیمت نشان دهنده نقدینگی کمتر با توجه به بعد قیمت نقدینگی است. اما این فرمولاسیون های مستقیم ابعاد زمانی و قیمتی نقدینگی باعث می شود که بتوان نسبت نقدینگی نسبی سهام را ارئه نمود.
(۳-۱)
〖RLR〗_i=〖TI〗_i/〖PV〗_i
iنسبت نقدینگی نسبی سهم =〖RLR〗_i
iحجم مبادلات سهم =TI_i

iنوسانات قیمت سهم 〖=PV〗_i
نسبت نقدینگی نسبی با تقسیم کردن حجم مبادلات تجاری به نوسانات قیمت تعیین می شود. به طوری که شامل هر دو بعد زمان و قیمت نقدینگی است. نسبت نقدینگی نسبی زمانی زیاد خواهد بود که حجم مبادلات بالا باشد(نشان دهنده توانایی سرعت فروش) و زمانی که نوسانات قیمت پایین است(نشان دهنده توانایی فروش نزدیک به قیمت بازار). به عبارت دیگر، شدت پایین و نوسانات بالا قیمتی باعث می شود که شاخص نسبت نقدینگی نسبی کم شود که این نشان دهنده نقدینگی کم است.(لاتیث سماراکون،۱۹۹۹)
۳- شاخص بازار سهام
شاخص بازار سهام روشی برای اندازه گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
در این تحقیق از شاخص قیمت و بازده نقدی برای محاسبه بازدهی بازار استفاده شده است .
بازده بازار: با استفاده از اطلاعات شاخص سهام در ابتدا و پایان هردوره می توان بازده بازار را محاسبه نمود.
بازده بازارRM= (〖(M〗_t-M_(t-1)))⁄((M_(t-1)))

t: M_t شاخص کل بازار(بورس) درپایان سال (۴-۱)

.(برگرفته از سایت بورس اوراق بهادار تهران)

متغیرهای کنترل:
۱- عامل اندازه شرکت : برای استفاده از اندازه شرکت در این تحقیق ازلگاریتم طبیعی کل دارایی های هر شرکت استفاده خواهد شد.(بنی مهدوباغبانی،۱۳۸۸، ۶۳)
۲- نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار: این نسبت حاصل تقسیم ارزش دفتری بر ارزش بازار سهام شرکت در پایان همان سال است. ارزش دفتری کل سهام شرکت عبارت است از مجموع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی و ارزش بازار کل سهام شرکت که از حاصل ضرب آخرین قیمت سهام در تعداد سهام در دست سهام داران محاسبه می شود.(زنجیردارو سجادی،۱۳۸۹، ۱۴۳)
:P⁄E نسبت (نسبت قیمت بازار به سود هر سهم) این نسبت شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه است، به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به کار می رود و نشان دهنده آن است که به ازای سود هر سهم در بازار، قیمت سهام چه میزان است و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملکرد مطلوب شرکت را نشان می دهد.(ابوالحسنی،،۴۰۱۳۸۹)

۵-۱ فرضیا¬ت تحقیق
فرضیات این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باش

د که به صورت زیر بیان می شود:
فرضیه اصلی: بین خصوصی سازی و توسعه بازار مالی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی۱: بین خصوصی سازی و نقدینگی بازار رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی۲: بین خصوصی سازی و اندازه بازار رابطه مثبت وجود دارد .
فرضیه فرعی۳: بین خصوصی سازی و شاخص بازارسهام رابطه مثبت وجود دارد.

۶-۱- اهداف تحقیق
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشوربا یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:
افزایش بهره و وری و تولید ملی
دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی
تشویق رقابت: افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی
صرفه جویی در هزینه های دولت
ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور
جلوگیری از انحصارات آشکار(قند،دخانیات و..) و پنهان( اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)
جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم. ) صفار زاده ،۱۳۸۱،۴۷)
در این تحقیق ما با بررسی توسعه بازارهای مالی می خواهیم به اهداف مذکور خصوصی سازی دست یابیم.

۷-۱-اهمیت تحقیق

افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکت های دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکت های خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد وغیربهینه منابع در شرکت های دولتی، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور، کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی و شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد.(ابوالحسنی ،۱۳۸۹،۴۳)
در این شرایط یکی از راه های رسیدن به توسعه اقتصادی سیاست خصوصی سازی بود. خصوصی سازی روندی است که در طی آن، در هر سطحی دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات و وظایف خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به چنین انتقالی اقدام می کند. مفهوم خصوصی کردن مبین واجد شرایط کردن و بازنمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به نیروهای بازار با توجه به داده ها و بازداده ها می باشد. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۶۲مطرح و با برنامه اول در سال ۱۳۶۸ دنبال شد. از آن رو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خر

ج کردن دارد که دائما در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت در اقتصاد خصوصی سازی در ایران مطرح شد.(کیان پور،۱۳۸۸، ۴)

۸-۱ حدود مطالعاتی
۱-۸-۱قلمرو مکانی

سازمان بورس اوراق بهادارواقع در تهران مکان انجام این پژوهش می باشد.

۲-۸-۱قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق فاصله زمانی ۸۷ تا ۹۰ که بر حسب در دسترس بودن اطلاعات شرکت های خصوصی شده مورد بررسی قرار گرفته است .
جامعه آماری: کلیه شرکت های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷تا سال ۹۰(که در پیوست ۱-۱به آن اشاره شده) در صورت دارا بودن موارد زير مورد بررسي قرار گيرند:
قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس پذيرفته شده باشند و تا پايان سال مالي ۱۳۹۰ از بورس خارج نشده باشند.
داراي شفافيت مالي باشند و اطلاعات مورد نياز پژوهش را به طور كامل ارائه كرده باشند.
سال مالي آن ها منتهي به ۲۹/۱۲/ باشند.
طي دوره مورد بررسي زيان ده نباشند.
وقفه ي معاملاتي بيشتر از سي روزنداشته باشد.
طي دوره مورد بررسي تغيير سال مالي يا تغيير فعاليت نداشته باشد.

 

۹-۱ تعریف واژه ها و اصلاحات
خصوصی سازی :
تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است. دراین تحقیق تغییر حاکمیت شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است. به طوری که حداقل ۵۱ درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد.(محمدزاده سالطه،۱۳۸۴،۱۰۳)

شرکت های دولتی :

واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. (ابوالحسنی، ۱۳۸۹،۴۵)
بازارهای مالی:
در اقتصاد بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می گردد که امکان خرید و فروش اوراق بهادار، دارایی فیزیکی(مثل فلزات گرانبها و کالاهای کشاورزی) را با هزینه پائین و با قیمت منعکس کننده فرضیه بازار کارا را فراهم می کند. به عبارتی می توان گفت: بازار مالی، بازار منابع مالی یا بازار ابزار مالی می باشد این بازار امکان انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران/مصرف کنندگان دردارایی ثابت را فراهم می کنند(مجیدی ،۱۳۹۰،۳۱)

قیمت سهام:
عبارت است از قیمت معاملاتی سهام،که هر سهمی به همین قیمت در بورس معامله می شود. قیمت هر سهم به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می شود و قیمت آخرین معامله ای است که برروی سهم مذکور انجام شده است.( ابولقاسمی،۱۳۸۹، ۲۰)

بازار سرمایه یا بطور مشخص بورس اوراق بهادار:
بازار رسمی و سازمان یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط ،قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتا مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند. ( محمدی ،۱۳۸۹،۱۸)

 

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی از شرکت ها و دستگاههای دولتی منجر به این نتیجه شده است که دولت اصولا بازرگان خوبی نیست. نارسایی های ناشی از فعالیت های شرکت های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها موجب این برداشت شده است که دستگاههای دولتی در انجام وظایف مورد نظر ودر فلسفه تشکیل آن ها ضعیف عمل کرده اند. از این رو از اواسط دهه ۱۹۷۰ تلاش گسترده ای جهت دست یابی به راه حل ها آغاز شد و اقدامات مختلفی جهت حل معظلات مبتلا به دستگاه های دولتی و پیامدهای تشکیل آن ها پیشنهاد شده از جمله اقدامات مذکور می توان به استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی در شرکت های دولتی در کوتاه مدت و بلند مدت و نیز خصوصی سازی شرکت های دولتی اشاره کرد. (باقری زمانی،نصراللهی و آقایی،۱۳۸۸،۴۳) در این فصل ودر بخش نخست به موضوع خصوصی سازی و در بخش دوم به توسعه بازارهای مالی و در پایان نیزپیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.

 

۲-۲ بخش اول: خصوصی سازی
۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاست های اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. هم چنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبودعملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازاردر صورتی که حداقل ۵۰ درصد سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود.( ابوالحسنی ،۱۳۸۹،۴۹)
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها در اختیار دولت باشد، شرکت دولتی و شرکت هایی که کمتر از ۵۰ درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند.
به طور خلاصه: خصوصی سازی سازی به مجموعه سیاست هایی گفته می شود که دولت ها به منظور رهایی از مسولیت سنگین و پرهزینه موسسات و شرکت های دولتی و انتقال مالکیت این موسسات به بخش خصوصی اتخاذ می نمایند. به مفهوم سمبولیک خصوصی سازی معرف یک حرکت جدید خلاف جهت رشد بخش دولتی می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که بیش از ۸۰ کشور مختلف جهان در تلاش های خصوصی سازی شرکت کرده اند.(امینی مهر، ،۱۳۷۲،۱۱)

سیاست خصوصی سازی به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده ی تعدیل ساختار اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی ازطرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و به سرعت به سایر کشورها و اقتصادها از جمله اقتصادهای در حال گذار سرایت کرد و در حال حاضر در بیش از ۱۱۰ کشور در دست اجرا می باشد به طوری که آمار و ارقام نشان می دهد درآمد دولت ها در جهان از محل خصوصی سازی در طی سال های ۱۹۹۰-۱۹۹۹ روبه افزایش بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از خصوصی سازی در جهان از طرف کشورهای اروپایی عضوOECD انجام گرفته است و طی سال های اخیربرنامه های خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه از رشد قابل توجه ای برخوردار بوده است. اگر چه در دهه ۱۹۸۰ میلادی سیاست خصوصی سازی به منظور ارتقای کارایی، تقویت مکانیزم بازار، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، کاهش زیان شرکت های دولتی، بهبود توزیع درآمد و ارتقای کیفیت محصول به اجرا گذاشته شد. طی سال های اخیر عمدتا تحت تاثیر عواملی مانند جهانی شدن بازار های مالی و تولید، فشارهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه

گذاری، آزاد سازی و ظهور تکنولوژی های جدید در برخی بخش ها مانند انرژی و مخابرات قرار گرفته است. البته باید اشاره کرد که عوامل مذکور در کشورها به طور یکسان ایفای نقش نکرده اند. آثار خصوصی سازی به عوامل متعددی از جمله: نحوه استفاده از منابع درآمدی آن بستگی دارد.
مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که آثار مثبت خصوصی سازی معمولا به شکل افزایش کارایی، بهبود وضع مالی دولت، گسترش بازارهای مالی، کاهش اندازه دولت، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه ظاهر می شود. ولیکن نتیجه بررسی های محققین نتیجه اثر خصوصی سازی را بر اشتغال در هاله ای از ابهام قرار داده است. ضمنا بررسی ها نشان داده است که خصوصی سازی کامل بر خصوصی سازی جزئی برتری دارد. هرگاه خصوصی سازی به صورت جزئی انجام گیرد، مدیریت بنگاه از یک طرف باید انتظارات صاحبان

سهام را که کسب سود حداکثر است، تامین کند و از طرف دیگر باید انتظارات دولت را که به صورت حداکثر کردن رفاه جامعه است، برآورده کند.(کریمی پتانلار،۱۳۸۳، ۱۰۶)

۲-۲-۲ اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند. هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از: افزایش بهره وری و تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گس

ترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم. (کیان پور، ۱۳۸۸، ۵)

۳-۲-۲ روش های خصوصی سازی
روش های خصوصی سازی در کشور در طی برنامه اول و دوم توسعه شامل: روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت بود که عمدتا از طریق سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و رقابت بین خریداران سهام و مذاکره مستقیم با خریداران سهام هم وجود داشت. البته از سال ۷۷ روش مذاکره به دلایل مختلف ازجمله عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضا تقلب هایی که در این روش انجام می شد، حذف گردید و در حال حاضر تنها روش خصوصی سازی از طریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی می باشد. (صفارزاده پاریزی، ۱۳۸۵، ۱۲۵)

۴-۲-۲ معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی
دیک ولش والیور، با استفاده از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند:
رویکرد صد درصد درست وجود ندارد: یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می کند. واقع بینی، انعطاف پذیری و تمایل به استفاده از راه حل ها و روش های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت شدید سیاسی و راهبردی مناسب، برای کاهش مقاومت و کاهلی حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقه مند می شوند. برای این منظور دولت ها از تعیین قیمت های غیر واقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاری ها به جای این که بر اساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد. براساس ارزش بازار انجام می شود.
شفافیت، بی طرفی و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد
استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
اصلاحات ساختاری همگام با برنامه خصوصی سازی
اصلاحات مختصر و دفاعی پیش ازخصوصی سازی
فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری خارجی در برنامه خصوصی سازی
خصوصی سازی بخش به بخش یا به شیوه فروش ترکیبی برای به حداکثر رساندن درآمد دولت
۱۰- به حداقل رساندن شروط مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی

۱۱- عدم پایبندی دولت به یک برنامه زمان بندی تثبیت شده مصنوعی.
رویه های داخلی آن ها نمی تواند از عهده تقاضاهای خصوصی سازی برآید. تقاضاهای مربوط به اطلاعات، پاسخ داده نمی شود، اطلاعات فنی در مورد شرکت ها و بخش ها ناقص است. حساب ها مطابق با استانداردهای بین المللی نیست. مخالفت کارکنان بخش دولتی با خصوصی سازی چه بسا اینرسی بورکراسی را تشدید کند. خلاصه این که، دولت ها می توانند با تعهد سیاسی به فرایند خصوصی سازی بر موانع موجود برسر راه خصوصی سازی فائق آید. هر قدر این تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفت ها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد. این تعهد سیاسی به خصوصی سازی باید در طول فرآیند خصوصی سازی حفظ شود. در عین حال باید از مدیریت خرد در این زمینه خودداری کرد. .(قورچیان و حیدری کرد زنگنه،۱۳۸۷، ۲۳۳)

۵-۲-۲ تاریخچه خصوصی سازی
امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرات می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مولفه های اقتصادی قرن بیست و یکم است. خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود آن را اجرایی می کنند.
واژه خصوصی سازی در سال ۱۹۸۳ برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی تعریف شده است. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ مطرح شد. اما در کشور به دلیل حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکت های دولتی در فعالیت های غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصت ها بین بخش دولتی و غیر دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه خصوصی سازی عملا از سال ۱۳۶۸ به طور جدی دنبال شد. از آن رو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خرج کردن دارد که دائما در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت اقتصاد، خصوصی سازی در ایران مطرح شد. ار حدود سال ۱۳۷۰ تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش

خصوصی، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است. به شکلی که از سال ۱۳۷۰ که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است. اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملا از سال ۱۳۸۰ با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد. با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت، خصوصی سازی شکل نوین و گسترده ای به خود گرفت.

۶-۲-۲ موانع خصوصی سازی در ایران
به طورکلی اگر مساله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد. بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند. بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس درمی یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارا هستند. واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهند کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند. در اینجا مساله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و اگر واگذارمی شوند، خریدار ندارند. مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مساله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی

های بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای این که مشتری پیدا کنند، ارزش دارایی های آن ها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است. نکته سوم این که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
– سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
– فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام )

بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملا سیاست های خصوصی سازی توام با موفقیت نخواهد بود و در واقع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پول و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نهاد های پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کمتر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل ها ی دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند. در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت درکل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهد شد. در واقع جزء با توانمند سازی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند. تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خود ایفا کند. (کیان پور، ۱۳۸۸، ۱۷)

۷-۲-۲ مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات و فرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست. این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش

خصوصی سازی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاء عمومی بشود، یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذارشده که هدف اولیه آن ها کسب سود نبوده است. می توان موجب نارضایتی عمومی بشود. از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سود آور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کننده دیگر یا حتی کارکنان و کارگذاران آن بخش شود.
برای جلوگیری ازبروز این مشکلات راه کارهایی توصیه شده که مثلا فعالیت هایی که به طور طبیعی در آن ها انحصار وجود دارد و یا فعالیت هایی که ب

خش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را هم چنان در بخش دولتی فعالیت کنند. تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راهحلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمان بندی اجرا، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها، می باشد. مشکلات دیگری بر سرراه خصوصی سازی وجود دارند که می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروه های مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد. ( ابوالحسنی ،۱۳۸۹،۵۳)

۳-۲ بخش دوم: توسعه بازارهای مالی
توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از انتخاب وسیعی از خدمات مالی بهره مند می شوند.( صمدی ،۱۳۸۸،۱۶۰) توسعه مالی یا توسعه واسطه گری مالی با نسبت کل دارایی هایی مالی به ثروت ملی اندازه گیری می شود. این نسبت منعکس کننده میزان نهادینه شدن وام گیری و وام دهی و اهمیت تامین مالی غیرمستقیم (تامین مالی نه با ذخایر سود بنگاه ها بلکه با وام از نهادهای مالی) است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، اهمیت نهادهای مالی در اقتصاد بیشتر است. نهادهای مالی می توانند نهادهای مالی دولتی یا خصوصی باشند. در کشورهای 
سرکوب مالی که بازدارنده توسعه مالی است. یک مجموعه از سیاست ها، قوانین، مقررات، مالیات ها و اختلالات و محدویت های کمی و کیفی و کنترل های تحمیل شده به وسیله دولت است که اجازه نمی دهد، واسطه های مالی با توان بالقوه خود عمل کنند. سرکوب مالی شامل چهار جزء است:
سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی و پول را به خاطر تحمیل نسبت ذخیره قانونی و نسبت نقدینگی توسط دولت نگاهداری کند. دولت در این حالت کسری بودجه خود را با هزینه پایین تامین مالی می کند.
با توجه به این که درآمد دولت نمی تواند تنها با مالیات ها تامین گردد و دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه می شود. این مسئله باعث کاهش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی و سهام شرکت ها می گردد.
نظام بانکی با سقف نرخ بهره برای جلوگیری از رقابت با دولت برای تامین مالی توسط بخش خصوصی روبه رو می گردد. سقف نرخ بهره تخصیص اجباری اعتبارات و ذخایر قانونی بالا از عوامل ایجاد کننده سرکوب مالی هستند.
اقتصادهایی که بخش مالی داخلی را سرکوب می کنند عموما نرخ ارز و حساب سرمایه را تا حد ممنوع ساختن تمامی مباد

لات این حساب اعمال می کنند. ( تقوی ،۱۳۸۹،۶۰)

۱-۳-۲ تعریف بازار های مالی
بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است .(سجادی،۱۳۸۸،۱۵)
بازار مالی شامل بخش مالی داخلی، بازار سهام و حساب سرمایه است. بازار سهام در بازارمالی ایران نقش کم رنگی دارد. مهم ترین بخش مالی، بانک ها و موسسات مالی هستند و شاخص های مربوط به حجم پول نمی توانند توسعه مالی یک کشور را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.(دهمرده و شکری ،۱۳۸۹،۱۵۶)
بازار مالی توسعه یافته: بازاری است که در آن اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت می شود و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی در کمال آزادی و آگاهی، خدمات مورد نظر خود را معامله می کنند. چنان چه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در خصوصی سازی کاهش هزینه اطلاع رسانی، تسهیل مبادلات، بررسی دقیق تر هزینه ها، تامین سرمایه برای فعالیت های نوآورانه، ایجاد بستر مناسب برای پس انداز و تمهید منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایه گذاری عمل کند رشد اقتصادی تسهیل خواهد شد.(فطرس و نجارزاده نوش آبادی،۱۳۸۹،۴)

۱-۱-۳-۲کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :

۱-۱-۱-۳-۲ کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشورو شرکت خواهد شد، سپس مرد

م با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت.تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.
۲-۱-۱-۳-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن و

جوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود

۳-۱-۱-۳-۲ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رغبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.

۴-۱-۱-۳-۲ کاهش هزینه مبادلات

بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو: بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات: هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.(سجادی ،۱۳۸۸،۲۰)

۲-۳-۲ انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی را می توان از نظر سررسید مطالبات مالی به دو دسته عمده تقسیم کرد:
۱- بازار پول
۲- بازار سرمایه

۱-۲-۳-۲ بازارپول
بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت بخش خصوصی و بخش دولتی را بر عهده دارد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که عموما به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منافع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند به این ترتیب مهم ترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. این اعتبارات غالبا به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهای مالی و نیازهای تجاری واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
اهم ویژگی های بازار پول را می توان به صورت زیر برشمرد:
بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
سرعت انجام معاملات مالی در این بازارها

استفاده از ابزارهایی با درجه بالای نقدینگی
اعمال کنترل مقامات پول(بانک مرکزی) با استفاده از ابزارهای سیاست پولی
به طور خلاصه بازار ابزار بدهی کوتاه مدت را بازار پول می نامند.

۲-۲-۳-۲ بازار سرمایه
بازار سرمایه بازارداد وستدهای بلند مدت مالی است. اصطلاح بلند مدت ناظربر مطالبات مالی با سررسید بیش از یک سال می باشد. مثلا وقتی یک بنگاه تولیدی اقدام به انتشار اوراق قرضه می کند و برای مدتی طولانی بهره می پردازد. قصد دارد با وجوه بدست آمده سرمایه گذاری نموده و از بازده حاصله بدهی خود را باز پرداخت نماید. به طور خلاصه بازار دارایی مالی با سررسید طولانی تر را بازار سرمایه گویند. بازار سرمایه به دو زیر بازار قاب

ل تقسیم است:

۱-۲-۲-۳-۲ بازار اولیه
بازار اولیه جایی است که بنگاه اقتصادی می تواند درآن جا دارایی های مالی خود را با منابع مالی بلند مدت مبادله کند. در این بازار منتشرکننده اوراق بهادار اقدام به فروش این اوراق می کند تا وجوه مورد نیاز خود را تامین نماید. دلیل اصلی قابلیت فروش این اوراق وجود بازار ثانویه است که ذیلا بررسی خواهد شد.

۲-۲-۲-۳-۲ بازار ثانویه
در این بازار اوراق بهاداری که قبلا منتشر شده مورد خرید و فروش قرار می گیرد. وجود این بازار مشارکت کنندگان را مطمئن می سازد که می توانند اوراق بهادار خود را به راحتی به فروش برسانند و مشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارایی های مالی شان نداشته باشند. وجود این بازارها این امکان را فراهم می آورد تا دارندگان این اوراق مجبور به نگهداری آنها تا تاریخ سررسید نباشند. علاوه برآن بازارثانویه قیمت سهام جدیدی که قرار است در بازار اولیه عرضه گردند را تعیین می کند.
بازار ثانویه خود به دو زیر بازار تقسیم می شود.
بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار
بازار خارج از بورس
نه بازار پول و نه بازار سرمایه در مکان مشخصی استقرار ندارند بلکه شبکه به هم پیوسته ای از زیر بازارها هستند. برخی از این بازارها مکان فیزیکی مشخصی دارند مانند بازار بورس نیویورک، توکیو، لندن، پس بازاربورس به یک مکان فیزیکی مشخص و واحدی اشاره دارد که در آن کلیه سفارش های خرید و فروش متمرکز می شود و قیمت اوراق بهادار موجود در این بازار توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می گردند. وجود بورس موجب می شود که معاملات سریع تر و عادلانه تر انجام شود. در نبود بورس، انجام معامله روی اوراق بهادار توسط کسانی که در اقصاء نقاط کشور پراکنده اند مشکل خواهد بود و تعیین قیمت نیز در شرایط کارا صورت نخواهد گرفت.
بازار خارج ازبورس برعکس بازار سازمان یافته بورس مکان مشخصی ندارد. بلکه تنها شبکه ای از ماشین های تلفکس و فکس و… را دربر می گیرد که مراکز آن دفاتر مشارکت کنندگان در بازار است.( مجیدی ،۱۳۹۰،۳۸)

۳-۳-۲ آزاد سازی مالی

آزاد سازی به معنای اقداماتی است که از سوی دولت ها با هدف رونق بخشیدن به رقابت در بین شرکت ها در بازار صورت می گیرد، آزاد سازی می تواند به اشکال مختلفی انجام شود و طیفی از ابزارهای ضد تراست تا حذف یارانه ها و طراحی ابتکاراتی برای رونق بخشیدن به رقابت بین بازیگران خصوصی را در بر بگیرد. گرچه خصوصی سازی مقررات زدایی و آزاد سازی پدیده هایی جداگانه هستند اما غالبا در کنار یکدیگر می آیند.
بسیاری از محققین برای تعریف معیار شاخص آزاد سازی مالی به شاخصه های اصلی بازارهای مالی توجه دارند به طور مثال کامیینسکی برای ساختن شاخص آزاد سازی به قوانین و مقررات مربوط به حساب سرمایه، بخش پولی (عمدتا بانکداری) و بخش بازار سرمایه (بازار سهام) توجه دارد. از مهم ترین محدودیت های بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه محدودیت های قانونی، محدودیت های غیر مستقیم(نامتقارنی اطلاعات، عدم وجود استانداردهای حسابداری و قوانین حمایتی از سرمایه گذاران) و ریسک های نقدشوندگی، سیاسی، اقتصادی و ارزی است.
راه کارهای آزادسازی اقتصادی از جمله مقررات زدایی، انحصارزدایی دولت از بخش های اقتصاد، بازبودن اقتصاد نسبت به سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را زیر مجموعه مقوله آزاد سازی در نظر می گیرد. (شعبانی وراه نشین،۱۳۸۹،۷۱)

۴-۳-۲ واسطه های مالی
واسطه های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و بنگاه ها را فراهم می سازند. واسطه های مالی برای سهامداران و بستانکاران ، بنگاه ها، اطمینان ایجاد می کنند که مدیران ازمنابع بنگاه ها در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند. ( واعظ ومیر فندر سکی ،۱۳۹۰،۴)

۵-۳-۲ عوامل بازدارنده توسعه مالی: سرکوب مالی
اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهش گران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت بر نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدود کننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود، در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود ( مجیدی ،۱۳۹۰،۴۴).

مشخصه اصلی سرکوب مالی مقرراتی است که سبب انحراف قیمت در بازارهای مالی می شود. موانع و محدودیت سبب کاهش جریان وجوه به بخش مالی می شوند. همچنین منابع مالی به طرح هایی اختصاص می یابد که دارای بازدهی پایین است و در انتخاب آن ها اولویت اقتصادی رعایت نشده است بنابراین سرکوب مالی منجربه کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی می شود (واعظ و میر فندر سکی ،۱۳۹۰،۹).
در واقع می توان گفت سرکوب مالی از طریق تاثیر بر کاهش واسطه گری بخش مالی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. از این رو تاثیر منفی سرکوب مالی بر رشد اقتصادی با تعاریف مختلف و در نمونه های متفاوت، می تواند لزوم برنامه ریزی برای خروج از شرایط سرکوب مالی و اجرای سیاست های مناسب برای توسعه مالی را تبیین نماید ( مجیدی ،۱۳۹۰،۴۶).

۶-۳-۲ عوامل موثر بر توسعه مالی

عوامل متعددی بر توسعه بازار مالی موثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی(مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزاد سازی حساب سرمایه و…) و عوامل غیر اقتصادی(مانند عوامل نهادی ازجمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و…) تقسیم بندی کرد.
آزاد سازی حساب سرمایه حداقل از سه کانال بر توسعه نظام مالی اثر می گذارد که می توان به تعدیل وضعیت سرکوب مالی، افزایش متنوع سازی ترکیب سبد دارایی و افزایش کارایی نظام مالی اشاره کرد. آزاد سازی حساب سرمایه منجر به این می شود که نرخ بهره واقعی در بازار به سطح تعادل رقابتی بازار نزدیک تر شود، این امر به معنی تعدیل وضعیت سرکوب مالی بوده و هم چنان که مک گینون و شاو (۱۹۷۳) نیز بیان می کنند، تعدیل وضعیت سرکوب مالی منجربه افزایش پس انداز شده و موجب می شود که واسطه های مالی خدمات با ارزشی را در افزایش نرخ بازدهی به پس انداز کنندگان و کاهش هزینه های واقعی سرمایه گذاران از طریق تهیه نقدینگی و اطلاعات ارائه دهند. آن ها هم چنین ریسک ها را از طریق متنوع کردن ساختار دارایی کاهش می دهند.
حذف کنترل سرمایه ای سبب خواهد شد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ساختار دارایی خود را متنوع کنند،چنین فعالیتی کاهش ریسک سرمایه گذاری در دارایی های مالی و بنابراین توسعه بازارهای مالی را موجب می شود، پس ملاحظه می شود که تعدیل وضعیت سرکوب مالی افزایش متنوع سازی دارایی های مالی، کاهش ریسک سرمایه گذاری در این دارایی ها و در نتیجه کاهش هزینه های دسترسی به سرمایه و افزایش قابلیت دسترسی به وام را به دنبال دارد. هم چنین آزاد سازی حساب سرمایه سبب می شود که نهادهای مالی غیر کارا از بین رفته و فشار بیشتری بر اصلاحات زیرساخت های مالی ایجاد شود. چنین امری نیز توسعه نظام مالی را موجب خواهد شد. مطالعات متعددی در زمینه تاثیر تورم بر توسعه تورم بر توسعه مالی انجام گرفته است. گروهی بر تاثیر مثبت و گروهی دیگر بر تاثیر منفی آن اشاره می کنند. در توجیه چنین نتایجی می توان گفت که یک رابطه غیر خطی بین این دو متغیر وجود دارد. درحقیقت یک سطح آستانه ای از تورم وجود دارد هر گاه نرخ تورم بالاتر از این سطح باشد، بر توسعه نظام مالی تاثیر منفی گذاشته و در صورتی که زیر این سطح باشد تاثیر مثبت خواهد گذاشت، هم چنین در صورت اثر گذاری تورم بر توسعه نظام مالی، چنین وضعیتی در دراز مدت اتفاق خواهد افتاد. مکانیزم انتقال از تورم به توسعه مالی را می توان با در نظر گرفتن مساله انتخاب معکوس یا مساله مخاطرات اخلاقی تشریح کرد. به طورکلی می توان گفت که افزایش در نرخ گذار و دائمی تورم می تواند نرخ بازدهی درازمدت دارایی های مالی را کاهش دهد و سبب جیره بندی اعتبار و بنابراین کاهش گسترش و تعمیم مالی شود. هرگاه نرخ تورم خیلی پایین باشد در این صورت نرخ واقعی بازدهی درازمدت دارایی ها به اندازه کافی زیاد خواهد شد و چنین امری سبب می شود که کارگزاران بین دارایی های مالی و فیزیکی یک جایگزینی انجام دهند. اما در صورتی که نرخ تورم خیلی زیاد شود در این بازدهی واقعی دارایی ها کاهش خواهد یافت و منجربه جیره بندی اعتبار می شود. بنابراین اثر گذاری نرخ تورم بر توسعه نظام مالی به یک سطح آستانه ای بستگی خواهد داشت.
یکی از عوامل نهادی تاثیر گذار بر توسعه مالی، وضعیت حفاظت از حقوق مالکیت است. حفاظت قانونی گسترده از حقوق مالکیت سبب گسترش وسایل و ابزارهای تضمین وام ها(وثیقه)، افزایش امکان ورود انواع دارایی ها به بازارهای مالی و هم چنین افزایش امکان تبدیل استفاده از دارایی های شخصی به عنوان سرمایه برای فعالیت های اقتصادی و در نهایت امکان تجمیع سرمایه های کوچک در طرح های بزرگ می شود. چنین امری موجب خواهد شد که جریان وام دهی بانک ها به سهولت انجام گرفته و از دیگر سو ریسک وام دهی کاهش یابد و در نهایت بازارهای مالی فعال شوند هم چنین در صورت مخدوش شدن حقوق مالکیت، انگیزه برای فعالیت های وام دهی کاهش خواهد یافت.(صمدی،۱۳۸۸،۱۲۲-۱۲۵)

۷-۳-۲ رابطه بین خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس(سهام)

بازار سرمایه و به طورمشخص، بورس اوراق بهاداراگرچه سازوکار موثری در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدرن، زیر ساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. در مقابل، خود تحت تاثیر این برنامه هاست و از اجرای آن منتفع می شود. بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه ۹۰ میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورس اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار، اگرچه درظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما درعمل دو عامل تاثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهاداربه افزایش کارایی فرایند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت های بورس اوراق بهاداررا در پی دارد. دولت ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی

می نگرند، اما انتظار دارند. اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که برپایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. (رضایی دولت آبادی،صمدی و ناجی زواره،۱۳۹۰، ۱۰۱)

۴-۲ تاریخچه مطالعاتی
در این قسمت پژوهش هایی که در داخل و خارج کشور انجام شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۴-۲تحقيقات انجام شده در داخل كشور

۱) امینی مهر(۱۳۷۲) یکی از راه های کاهش مشکلات دولت را، خصوصی کردن شرکت های دولتی تشخیص داده که به بررسی عملکرد جریان خصوصی سازی از تاریخ اجرای قانون سال ۱۳۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۱ پرداخته است. نهایتا مشخص نموده برای موفقیت خصوصی سازی درایران، تجدید نظر کلی لازم است. چرا که تجربه ۳ سال گذشته نشان می دهد که اولا، آنچه به نام خصوصی سازی در ایران معرفی می شود. چیزی جزء از حالت ملی خارج کردن صنایع ملی شده پس از انقلاب نمی باشد و ثانیا روش انتخاب شده یعنی روش عرضه ی عمومی سهام از طریق بورس با توجه به شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و ساختار کلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، روش مناسب برای واگذاری این شرکت های ملی شده نمی باشد.(امینی مهر،۱۳۷۲)
۲)مهدی تقوی(۱۳۷۳) عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کرده است. تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقای کارایی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است. اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند:
تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها
فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی

۳- خصوصی سازی بازسازی
۴- تخصص غیر کافی
۵- اشکالات بازار سرمایه.
۳) علی افشاری(۱۳۷۵) به بررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است. این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های ۱۳۶۹-۷۲ بود و عملکرد شرکت ها در دو سال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند. یافته های این تحیقق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است، اما این تغییرات چندان چشم گیر نبوده است. کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ۸ شرکت و ۳ صنعت اس

ت را می توان یکی از نارسایی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.( افشاری،۱۳۷۵)
۴) ختایی و خاوری نژاد(۱۳۷۷) در تحقیقی با عنوان گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، نقش بازارهای مالی را در افزایش رشد اقتصادی ایران بررسی می کنند. در این تحقیق از فرایندی استفاده می شود که در ان نظام مالی و به طورمشخص واسطه های مالی و بازار اوراق بهادار، گروهی از کارآفرینان را به ایجاد نوآوری قادر می سازد. در این فرایند بر تقاضای ۴ نوع از خدمات واسطه های مالی تاکید می شود که عبارتند از: ارزیابی پروژه های ارائه شده

توسط کارآفرینان، تجهیز و ادغام منابع، تنوع بخشیدن به ریسک و ارزش گذاری سودهای انتظاری حاصل از فعالیت های نوآورانه. در این تحقیق از شاخص های نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک های تجاری به کل دارایی های بانک تجاری و مرکزی، نسبت مطالبات از بخش غیر مالی خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی و از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی استفاده شده است. (ختایی و خاوری نژاد،۱۳۷۷)
۵) ناصر آقاجانی(۱۳۸۰) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های

مالی که بیان گر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطالعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های ۱۳۷۰-۷۸ بوده و عملکرد شرکت ها در ۳سال قبل و۶ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل ازخصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است.( آقاجانی،۱۳۸۰)
۶) الماسی(۱۳۸۱) اثرات سیاست خصوصی سازی دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی را از دیدگاه مالی مورد بررسی قرار داده ا

ست. ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداری و خصوصی سازی با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم، بازده دارایی ها و بازده ارزش ویژه انجام شده است. وضعیت سه شاخص ذکر شده پنج سال قبل و بعد از خصوصی سازی، برای شرکت های خصوصی شده مورد بررسی قرار داده است. شرکت های خصوصی شده در قالب صنایع مختلف و به گونه ای کلی ارزیابی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی، عملکرد مالی شرکت ها تغییر معناداری نداشته است. لذا اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن، یعنی کارایی و بهره وری شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط

اقتصادی نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف این برنامه برشمرده شده است.
۷) طالب نیا و محمدزاده سالطه در ۸۳ به تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیزفته شده در بورس تهران بر بازده سهام آن ها پرداخته اند. در این تحقیق با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های واگذار شده و سالنامه های بورس، بازده سهام شرکت ها برای دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی و هم چنین یک دوره مشابه برای شرکت های مشمول خصوصی سازی و شرکت هایی که دولتی باقی مانده اند محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج این پژوهش

نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است. منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ۴ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.(محمدزاده سالطه،۱۳۸۳)
۸) قاليباف اصل و رنجبر درگاه در سال ۱۳۸۴به بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركت هاي واگذار شده طي سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ ( سه سال قبل و بعد از واگذاري) پرداختند . بر اساس يافته هاي ايشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاري بهبود يافته است اما از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده

است . هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش هاي خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد. به همين دليل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهاي اقتصادي بعد از خصوصي سازي و يا به عبارت ديگر موفقيت خصوصي سازي پيشنهاد نمودند كه در جريان خصوصي سازي، دولت بايد در خلال و پس از برنامه خصوصي سازي نقشي بسيار اساسي ايفا كند، از خريداران احتمالي خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئيات تهيه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظيم و جهت دهي شود و در صورت عدم اجراي تعهدات، در قرارداد جريمه معقولي منظور شود.(قالیباف،۱۳۸۴)
۹) پايان نامه علي شهسواري به راهنمايي نقي بهرامفر (۱۳۸۵) به بررسي تاثير خصوصي سازي بر شركت هاي توليدي بر بازدهي و عملكرد مالي آنها مي پردازد و نتايج آن حاكي از آن است كه خصوصي سازي به جز صنعت وسايل نقليه موتوري تاثيري بر روي بازده سهام، بازده فروش و بازده دارايي هاي شركت هاي خصوصي شده نداشته است و همچنين خصوصي سازي در مورد بازده ارزش ويژه فقط در صنعت ساخت وسايل نقليه موتوري و صنعت ساخت محصولات كاغذي مؤثر بوده است و در ساير صنايع بي تاثير بوده است.(شهسواری،۱۳۸۵)

 

۱۰) صمدی(۱۳۸۶) در مقاله بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و ۱۲ کشور منتخب طی سال های ۲۰۰۳-۱۹۸۸ می پردازد. وی از مدل بک ولوین ۲۰۰۳ و سه روش علیت گرنجر، آزمون ARDL و روش برآورد panel Data استفاده کرده است. برآورد آزمون علیت بین اندازه بازار بورس و رشد تولید، نشان می دهد در ایران بانک و بورس تاثیر قابل ملاحظه ای بر رشد GDP ندارد ولی تاثیر رشد اقتصادی بر بورس، مثبت و معنادار است. نتیجه برآورد مدل به روش پانل

دیتا نشان می دهد در مجموع ۱۴ کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایه گذاری و نیروی کار، اثر کاملا مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در بخش پولی، اثر بانک ها مثبت و معنادار است. تاثیر بورس بر رشد اقتصادی هر چند مثبت است ولی معنادار نمی باشد. نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سال های ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۳ نشان می دهد. رابطه مثبت هم جمعی بلند مدت بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور خلاصه، رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین بازارسرمایه و رشد اقتصادی کشور، هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد.( صمدی،۱۳۸۶)
۱۱) نوشین باقری زمانی در۸۸ ۱۳ارزیابی روند بازدهی سهام شرکت های خصوصی شده از طریق بورس اوراق بهادار پرداختند. براساس تحلیل های آماری انجام شده مشخص شد که به طور کلی بین بازده سهام شرکت های واگذار شده قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد بیشترین افزایش در ۳ سال اول و بیشترین کاهش در ۳ سال چهارم بعد از خصوصی سازی اتفاق افتاده است.( باقری زمانی،۱۳۸۸)
۱۲) نتایج حاصل از تحقیق فرهاد علي محمد در پايان نامه كارشناسي ارشد (۱۳۸۸) با موضوع بررسي مقايسه اي عملكرد شركت هاي خصوصي سازي شده قبل و بعد از واگذاري نشان می¬دهد واگذاري شركتها به بخش خصوصي در هر يك از ابزارهاي ارزيابي عملكرد شركتها شامل نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگين¬شان بعد از خصوصي¬سازي افزايش يافته است و در نتيجه خصوصي¬سازي به بهبود عملكرد شركت هاي واگذار شده منجر مي¬گردد. در انتها نیز با اشاره به این که واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکت ها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.(علی محمد،۱۳۸۸)
۱۳) سعید مشیری در ۱۳۸۹ به اثر خصوصی سازی و رشد اقتصادی با استفاده از رشد مدل درون زای تجربی و با بکارگیری از داده های ۱۱۷ کشور در حال توسعه برای دوره ۱۹۹۸-۲۰۰۳ در سه حالت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی کردو نشان داد که خصوصی سازی بر رشد اقتصادی خنثی است.هم چنین نتایج نشان می دهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاست گذاری ها، تاثیری مهم تر از خصوصی سازی بر رشد اقتصادی دارند.(مشیری،۱۳۸۹).
۱۴) در پايان نامه عليرضا ابوالحسني به راهنمايي محمد رضا عسگري (۱۳۸۹) به بررسي تاثير خصوصي سازي شركت هاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آنها پرداخته شده است . در اين تحقيق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي ۳۲ شركت كه ۵۰% سهام دولتي آنها به بخش خصوصي واگذار شده است طي سال هاي ۱۳۷۹-۱۳۸۷ مورد برسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركت ها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است و ميانگين ارزش افزوده اقتصادي در قبل و بعد از خصوصي سازي تغيير چنداني نداشته است.(ابوالحسنی،۱۳۸۹)
۱۵) حسام ناجی زواره در سال ۱۳۹۰ به بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و نتایج فرضیاتش نشان داد که خصوصی سازی تاثیزی بر توسعه بازار سهام ندارد و علت این امر را می توان در سیاست های اشتباه اتخاذ شده در برنامه خصوصی سازی در ایران جستجو کرد. (ناجی زواره،۱۳۹۰)

۲-۴-۲تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

۱) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال ۱۹۹۴، انجام گرفته است. در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۸۰ بررسی شده است. شرکت های این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخص های سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.(بوبکری،کلود کاست،۱۹۹۴)
۲) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ،رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال ۱۹۹۶، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور(۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی) و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند، مورد برر

سی قرار گرفته است. در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری، کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.(مگینسون،نش،راندان بورگ،۱۹۹۶)

۳) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال۲۰۰۰، عملکرد مالی و عملیاتی ۳۱ شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در ۲۵ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سال های ۱۹۹۸-۱۹۸۱ ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمت ها و نیز افزایش کارایی،ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهر هوری است. (بورتولوتی،جولیت،ویلیام، ۲۰۰۰)

۴) درتحقیق دیگری رامامورتي در سال۲۰۰۰، ۱۱۸ شرکت از ۲۹ کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده دارایی ها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است. (رامامورتي،۲۰۰۰)
۵) اکتن و آرین (۲۰۰۶)در پژوهشی با عنوان تاثیر خصوصی سازی بر کارایی به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت ها ی خصوصی سازی شده در ترکیه پرداختند. آنها تاثیر خصوصی سازی بر شرکت ها را ازدو جهت می دانستند: اول، این که خصوصی سازی باعث تغییر در اهداف شرکت می شود(تاثیر مالکیت) و دوم، این که خصوصی سازی باعث تغییر در ساختار بازار می شود(تاثیر محیطی) آن ها به این نتیجه رسیدند که برای بهبود کارایی شرکت های خصوصی شده تاثیر مالکیت کافی است(.اکتن و آرین،۲۰۰۶)
۶) برتولوی وهمکاران (۲۰۰۷) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدینگی بازار سهام در نوزده کشور توسعه یافته پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که خصوصی سازی از طریق صدور سهام برای موسسات دولتی و واگذاری آن از طریق بورس تاثیر بسزایی بر افزایش نقدینگی در بازارهای سهام این کشورها داشته است. آن ها علت عمده این نقدینگی را ناشی از کاهش ریسک کلی بازار به خاطر تنوع و گستردگی خصوصی سازی می دانستند. (برتولوتی ،دیجانگ،نیکودانو،اسکیندل،۲۰۰۷)

۷) دلارتوره و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی تاثیر اصلاحات عمده اقتصادی از قبیل خصوصی سازی، آزاد سازی تجاری، بهبود قوانین و مقررات تجاری بر توسعه بازار سهام پرداختند. آن ها ادعا می کردند که بکارگیری این اصلاحات در بعضی کشورها، به کاهش کارایی بازار سرمایه در این کشورها منجر شده است. به همین منظور آن ها به بررسی تاثیر شش اصلاح اقتصادی بر توسعه بازار سهام داخلی پرداختند. آن ها دریافتند که این اصلاحات باعث افزایش میزان معاملات و سرمایه بازار سهام شده است.( دلارتوره ،گازی جان،اسمول استر،۲۰۰۷)

۸) بوبکری و حمزه (۲۰۰۷) نشان دادند که خصوصی سازی تاثیری هم زمان بر روی توسعه بازارهای سهام ندارد. اگر محیط قانونی اولیه کارآمد باشد، روش و شدت خصوصی سازی هم چنان تاثیری با تاخیر زمانی یک ساله خواهد داشت. برای نمونه آنان نتیجه گرفتند که در بازارهای نوظهور روش خصوصی سازی(یعنی خصوصی سازی از طریق عرضه سهام) تاثیری با تاخیر زمانی دو ساله و شدت خصوصی سازی تاثیری با تاخیر زمانی یک ساله بر روی اندازه و نقدشوندگی بازار سهام دارد. اما در کشورهای پیشرفته روش خصوصی سازی هیچ

گونه تاثیری بر روی توسعه بازار سهام نداشت و شدت خصوصی سازی نیز با تاخیر زمانی یک ساله منجربه بهبود در اندازه و نقدشوندگی بازار سهام می شد. در بازارهای نوظهور در مقایسه با کشورهای پیشرفته اطمینان سرمایه گذاران بر مبنای افق زمانی طولانی مدت تری شکل می گیرد. لذا منافع حاصل از خصوصی سازی با گذشت زمان تحقق خواهد یافت. (بوبکری و حمزه،۲۰۰۷)