مقدمه
مروری بر تاریخ سیاسی عصر غیبت نشان می دهد که در بسیاری از مقاطع دولتهای
سال وقت در ذیل مفهوم »جور« قرار می گرفتند و فقها نیز بنا به مبانی کلامی و فقهی خود به
تنظیم روابط خود با آنها همت میگماشتند؛ گذشته از اینکه اغلب فقهـا نـه فقـط تلاشـی
هفدهم/ برای تولی امور نوعیه مؤمنان نمیکردند، بلکه پذیرش ولایت در آن دولتها را یـا حـرام
ذاتی میدانستند یا قایل به حرمت غیری آن بودند. البته هر دو گروه بنا به مصـالحی کـه
شماره
تشخیص می دادند، پذیرش برخی از مسـئولیتهـای مهـم در دولـتهـای جـائر را مجـاز
و شصت میدانستند و آن را از محدوده حرمت نفسی و یا غیریاش خارج میکردنـد. امـا آنچـه در
لابهلای مباحث فقیهانه آنان وجود داشت، همکاری با »دولت عادل« بود که میتوانسـت
هفتم
مصادیق متعددی به خود گیرد و قبول ولایـت در آن و حتـی تـولی آن را از گفتگوهـای
/ سلبی پیشین جدا سازد. برخی از فقیهان معتقد بودند که مراد از سـلطان جـور در روایـات
۹۳ زییپا
اسلامی نه به معنای غصب منصب معصوم بلکه به معنای ظالمبودن است. در فرضی
که حاکم عادل باشد، اصل در همکاری با او »حلیت« است و دلیلی بر حرمت همکاری با
او وجود ندارد. درواقع دخول در دیوان سلاطین غیرظالم، فی حد نفسه، حرام نیست، مگـر
اینکه با پذیرش آن مسئولیتمرتکبِ حرامی شود که حرمت اخیر نیز ربطـی بـه پـذیرش
مسئولیت ندارد (صانعی، درس ۳۱۴، .(۱۳۸۳/۹/۴ دولت عادل که از نظـر برخـی فقهـا بـا
بعضی از دولتهای شیعی تطبیق داده میشد، میتوانست مصداق کاملتری داشته باشد و
آن »تولی امور به دست فقیه« است. درواقع فراتر از اینکه حاکم ظلم پیشه نکند، اگر خود
۴۶ امام معصوم به استناد مقبوله عمربن حنظله به کسانی مثل فقها اذن در تأسیس دولت

Archive of SID

دهد و شوؤن خود را مستقیماً به او واگذار نماید، دولتی شکل می گیردکـه نظـراً از دایـره مفهومی جور خارج میشود و مصداق روشن»دولت شرعی« میگردد.
در چنین شرایطی، مسئله تأسیس دولت و نحوه رابطه عالمـان دینـی و طـلاب علـوم دینی با آن تغییر می یافت و گفتگوهای فقهی آنان درایـن بـاره را وارد مرحلـه جدیـدتری می نمود. این مرحله که با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایران رقم خـورده اسـت، باب جدیدی در تعامل روحانیت با دولت اسلامی مفتوح نموده است که تأمل در آن بـرای آنان که به کارآمدی نظام اسلامی علاقه مندند، اولویت مهمی دارد. در این مقطع از تاریخ تشیع، نظامی در ایران شکل گرفت که لزوماً باید فقیهی بر آن ولایت داشته باشد. گذشته از اینکه این دولت از چه ساختاری برخوردار است، اساساً تأسیس دولت دینی نمیتوانسـت بدون حضور فقیه معنا یابد و راهی به سوی دینـی نمـودن دولـت فـراهم آورد. فقیـه کـه ولایتش در دولت اسلامی، در تقدم بر زعامت دیگران، نافذتر و شرعی تر اسـت (آصـفی، ۲۰۱۰، ص ۵۹ ـ (۶۰، تنها کسی است که میتواند ابتنای امور بر اصول و تعـالیم دیـن را احراز نماید و بر شرعیبودن یا نبودن روند اقدامات و تصمیمات در چنـین دولتـی را بیـان نماید. با این همه، آنچه در ذیل دولت فقیه اهمیت می یابد، رابطه مابقی علما و روحانیـان با بخش های مختلف نظام سیاسی است که باید مورد بررسی های علمی قـرار گیـرد. چـه الگویی برای این تعامل وجود دارد یا باید وجود داشته باشد؟ ابتدا باید به نظریههای موجود در دستگاه های مختلفی فقهی پرداخت و با ابتنـا بـر آنهـا بـه توصـیف یـا تجـویز چنـین الگوهایی رسید؛ به سخنی دیگر، الگوها ریشه در نظریه هایی دارند که فقها در بـاب نظـم دینی در عصر غیبت بیان فرموده اند. بدون فهم نظریات عام، درک الگوهای عملی میسـر نیست و ما را در فهم چرایی و ساختار پیشنهادی آن دچار مشـکل مـی نمایـد. درمجمـوع می توان گفت دو الگوی عام دراین باره وجود دارد که عبارت اند از: الگویی که بـه طورعـام برقراری » رابطه « میان روحانیان و حاکمان عصر غیبت را تجـویز نمـی کنـد و نصـوص موجود دراین باره را شامل هر نوع دولـت مـی دانـد. دوم الگـویی کـه قایـل بـه برقـراری »همکاری« با دولتهای عصر غیبتاند.

الگوها و هانظریه اسلامی؛ نظام و دینی عالمان رابطه

الف، الگوهای عدم جواز رابطه با حاکمان عصر غیبت
برخلاف سایر الگوها که بر نوعی تعامل روحانیت با نظـام اسـلامی سـخن بـه میـان
می آورند، این الگو بر لزوم رابطه نداشتن این دو نهاد تأکید میورزد. درواقع »رابطـه« کـه ۴۷

Archive of SID

۹۳ زییپا / هفتم و شصت شماره هفدهم/ سال

۴۸

مفهومی اعم از »همکاری« میان روحانیت و نظام سیاسـی دارد، از منظـر آنـان برداشـته میشود و روحانیت باید در غیاب سیاست به زندگی فردی خویش ادامـه دهـد. گذشـته از اینکه عواملی همچون سلایق شخصی یا تربیت های خانوادگی و محیطی ممکن است در خلق چنین نگرشهایی تأثیر نهد، به نظر میرسد مبانی کلامی/ فقهی آنان نیز در پیدایش این الگو تأثیرگذارتر باشد. درواقع این انگاره که هر دولتی در غیـاب معصـوم شـکل بگیرد، جور است، می تواند انواع نظامهای سیاسی دوران غیبت را تحتالشعاع قرار دهـد و فقیه نیز نتواند دولت خود را از ذیل چنین عنـوانی خـارج سـازد؛ چراکـه تغییـر جهـان در

شرایطی که معصوم حضور ندارد، کـاری دشـوار اسـت کـه از عهـده غیرمعصـوم بـر
نمی آید. جهان را بر الگوی شریعت محمدی ساختن، نیازمند تلاشی معصومانه اسـت
که در درازای عصر غیبت به تعویق میافتد.۱ هر اقدام عملی که از سوی فقیهان دراینباره صورت پذیرد به نوعی پیش دستینمودن بر اراده معصوم است. ازاین رو آنان با اتسـاع در مفهوم جور تأسیس هر نوع نظم دینی در عصر غیبت را مصداق دولت جور میداننـد و بر مفارقت خود از آن تأکید می ورزند؛ برای مثال در یکی از رسالههای عملیه آمده اسـت: »اگرعلمای اعلام احتمال بدهند که اعراض از حکومت های جور باعث تخفیف ظلم آنـان می شود، واجب است از آنان اعراض کنند و به ملت مسلمان هـم اعـراض خـود را تفهـیم

.۱ شیخ محمود حلبی رهبر انجمن حجتیه دراین باره میگوید:» اول شما یک افسـر، یـک پیشـوا و رهبر معصوم جنگی پیدا کنید، یک رهبری که بتواند اداره اجتماع کند روی نطقه عصـمت نـه عـدالت. عدالت کافی نیست. اول او را پیدا بکنید … آن وقت برو جانت را بده، آنوقت من هم واجب است منبر را ول کنم … بروم جلو … الان هم می گویی حکومت اسـلامی خـوب اسـت، شـما آن مصـداق حـاکم اسلامی را نشان بدهید، آن که معصوم از خطا باشد، نشان بدهید، آنکه هوی و هوس و حب ریاسـت و شهرت و غضب و تمایلات نفسانی بههیچوجه در آن اثر نکند، نشان بدهید، او بیاید توی میـدان، جلـو بیفتد، بنده تنها خاک پایش، تمام روحانیین قربان خاک پایش شویم… باید جنگ روی موازین دین، بـه رهبری معصوم نه عادل، عادل کافی نیست. عادل گاهی اشتباه میکند. خون مـردم، مـال مـردم، عـرض مردم، ناموس مردم را نمی توان داد به کسی که خطا می کند. نمیتوان سپرد به کسی که هـوی و هـوس دارد، باید به کسی سپرد ناموس مردم را، عرض مردم را، جان مردم را، مال مردم را به کسـی کـه گنـاه نکند، به کسی که خطا و اشتباه نکنـد و خلاصـه بـه کسـی کـه معصـوم باشـد.« بخشـی از سـخنرانی حجت الاسلام شیخ محمود حلبی در ایام جنگ تحمیلی که متن آن در ضـمیمه کتـاب شـناخت حـزب قاعدین زمان از عماد الدین باقی، (تهران: نشر دانش اسلامی، اسفند ۱۳۶۲، ص(۳۱۸-۳۱۶ آمده است.

Archive of SID

نمایند) « رستگاری جویباری، ج ۱، مسئله (۳۲۱۰ این فتوی در شمار فتـاوای مربـوط بـه جمهوری اسلامی است که نشان میدهد صاحب فتوی اعتقادی به خـروج دولـت مـأذون فقیه از ذیل دولت جور ندارد و اعراض از آن را ضروری میداند. معمولاً در ادبیات عالمان پیشین، میان ظلم و جور تمایز گذاشته میشد و ممکن بود دولت عادل را که هر از گاهی ظلم بورزد، »دولت غیرجائر« بداند؛ اما در ادبیات طرفداران این الگـو جـائر و ظـالم یکـی است و وجود پاره ای از ظلم و خطا در دولت های عادل همچنان این قبیل دولـتهـا را در ذیل مفهوم جور نگه می دارد. عطف به چنین مبانی فقهی که البته از بسـیاری از فقهیـان درباره آن پرداختهاند، میتواند برهمزننده روابط بسیاری از روحانیان با نظام اسلامی شود و زمینه صدور برخی از فتاوای ذیل شود:

جایز نیست برای طلاب علوم دینیه دخول در مؤسسات دولتی و وابسته به اسم مؤسسـات دینیه که دولت ها در آن دخالت می کنند و از متولیان می گیرند و یا متولیان را تحـت سـلطه و نفوذ خود قرار می دهند و آنچه توسط اداره اوقاف یا به تصویب آن به آنان بدهند، حرام اسـت (همان مسئله.(۳۲۰۷

ظاهرشدن عده ای از متلبسین به لباس روحانیت به هر عنوانی در رادیو و تلویزیون و مانند اینها که خودنمایی نمایند و حکومت ها از عبا و عمامه و محاسن و سیادت آنهـا بهـره بـرداری سیاسی و … میکند … حرام است (همان، مسئله .(۳۲۱۰

این الگو که در میان پارهای از عالمان سنتی و برخی از هوادارن انجمـن حجتیـه رواج دارد، اساساً برداشتی فرهنگـی از اسـلام تـرویج مـیدهـد و بیشـتر بـر مفهـوم دعـوت و خودسازی فردی مؤمنان تأکید می ورزد. درواقع، آنان نه تنها روایتی سیاسی از اسلام ندارند حتی به ساخت ها، شبکه ها و روابط اجتماعی/ مدنی در اسلام نیز توجه نمی کنند و دین را در همه ابعاد فردی و سیاسی و اجتماعی اش تأویل نمی برند. خروجی این نوع نگـرش بـه اسلام، چیزی است که امروزه از آن به »تئوری های تعطیل« یاد می کنند؛ تئوری هایی که در آن، سیاست و حکومت در عصر غیبت به تعطیلی می گراید و دین تنها بر مدار تغییرات

و تحولات ایمان فردی مؤمنان حرکت می کند. به همین دلیل، آنان واجد نظام خاصـی از دعوت اند که در آن از شبکه های به هم بافته مدنی، اقتصادی، آموزشی و تشکیلات حزبـی خبری نیست و فرد در میان بلیات آخرالزمان تنها موظف به نجات و تقویت ایمان خویش
و دیگران است؛ ازاین رو دعوت به دین و تقویت جبهه مؤمنان مهم ترین وظیفـه ای اسـت که رسالت عالمان دینی و روحانیـان مـی داننـد و ایـن چیـزی اسـت کـه تنهـا در سـایه

الگوها و هانظریه اسلامی؛ نظام و دینی عالمان رابطه

دوری جستن از قدرت و شوکت دنیوی میسر می گردد. با این همه، بررسی برخی از منـابع ۴۹

Archive of SID

۹۳ زییپا / هفتم و شصت شماره هفدهم/ سال

۵۰

طرفداران این الگو نشان می دهد که آنان عطف به مبانی یادشده ایده خود را مستظهر بـه ادلهای میکنند که در ذیل به آنها اشاره میکنم:

(۱ اقتضای اصل اولیه، عدم جواز ورود به حوزه حکومت است؛ چراکه ورود به حکومت مستلزم تصرف در مال و عرض و … مردم است و بدون اذن شرعی نمـی تـوان در چنـین اموری تصرف کرد. درواقع تصرف نیازمند اذن است و جواز نیازمندِ دلیل میباشد.