مقدمه
تحولات عمده در محيط کسب و کار، مثل جهاني شدن و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشـواري مـديريت در سـازمان هـا گرديـده اسـت . در محيط هاي پيچيده، سازمان ها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگي هـاي ذاتـي را در زمان تصميم گيريهاي مهم شان لحاظ و تفکيک کنند. مديريت ريسک مؤثر که بر مبناي اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخـش مهمـي از ايـن فراينـد تصـميم گيـري را تشـکيل مي دهد (ياراحمدي خراساني ،١٣٨٧: ١). مي توان گفـت کـه مـديريت ريسـک، فراينـد شناسايي ، ارزيابي و انجام اقدامات کنترلي و اصلاح ريسک هاي اتفاقي بالقوهايي اسـت که مشخصاً پيشامدهاي ممکن آن، خسارت يا عـدم تغييـر در وضـع موجـود مـي باشـد (بابايي و وزير زنجاني ،١٣٨٥: ٢). مديريت ريسک واحد تجـاري١(ERM)، ريسـک را مديريت مي کند تا اطمينان قابل قبولي براي دستيابي به اهداف واحـد تجـاري را فـراهم آورد(گوردن لاورس و همکاران ٢٠٠٩،٢: ٤).
هدف از انجام هر فعاليتي در هر واحد تجاري دستيابي به بالا ترين سطح اثربخشـي و کارايي مي باشد که در اصطلاح به آن عملکرد٣ گفته مي شود. براي تحقق اين هـدف، مي بايست تمامي تلاش ها را به کار گرفت که يکي از اين راهکار ها ،مـديريت ريسـک واحد تجاري مي باشد ( گوردن لاورس و همکاران، ٢٠٠٩: ٤).
مديريت ريسک فرايند ارزيابي ريسـک و طراحـي اسـتراتژيهـايي بـراي شـناخت ريسک است . محققان اعتقاد دارند که ERM، رويکـرد وسـيع تـري را بـراي مـديريت ريسک درمقايسه با جنبه سنتي آن ايجاد مي کنـد. بـا پـذيرش رويکـرد سيسـتماتيک و مطابق با مديريت همه ريسکهاي پيش روي يک سازمان، ERM براي کاهش ريسـک کلي ورشکستگي شرکت و همچنين براي افزايش عملکرد و در نهايـت افـزايش ارزش سازمان ضروري است . بنابراين ،هدف ايـن تحقيـق بررسـي رابطـه مـديريت ريسـک و عملکرد شرکت مي باشد.
٢- مباني نظري وپيشينه پژوهش
در محيط رقابتي امروز، بقاي بنگاه هاي اقتصادي در گرو بهبـود مسـتمرعملکرد بـه منظور حفظ و افزايش توان رقابتي و کسب منافع بيشتر است . اين مهم از طريـق تعيـين اهداف ، برنامه ريزي وکنترل وبه تبع آن اندازه گيـري عملکـرد بـراي آگـاهي از ميـزان موفقيت در تحقق اهداف از پيش تعيين شـده، محقـق مـي گـردد. ارزيـابي عملکـرد از طريق روش هاي سنتي يـا جديـد، وضـعيت شـرکت را در مقايسـه بـا رونـد گذشـته ، وضعيت رقبا و اهداف از پيش تعيين شده مورد بررسي قرار داده و از نتـايج آن جهـت شناسايي نقاط ضعف و قوت ،تدوين برنامـه هـا و اهـداف آتـي و نيـز اعطـاي پـاداش عملکرد به مديران و کارمندان استفاده مي شود (ابراهيمي ، ١٣٨٦: ١٥).
شرکت ها همواره روش هايي را براي مقابله با عدم اطمينان هاي کاري جستجو مي – کنند، در اين راستا، مديريت ريسک به عنوان ابزاري کارآمد بـراي مـديران سـازمان هـا معرفي شده است . شناسايي و مديريت ريسک يکي از رويکردهاي جديد است که براي تقويت و ارتقاي اثر بخشي سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور کلي ، ريسـک با مفهوم احتمال تحمل زيان و يا عدم اطمينان شناخته مي شود که انواع مختلف و طبقه بندي هاي متنوع دارد(بابايي و وزيرزنجاني ،١٣٨٤: ٣).
٢-١- تحقيقات خارجي
جاويد طارق و يار خان ١ (٢٠١١)، عملکرد اقتصادي تحت سطوح مختلف انـدازهي شرکت ، اهرم مالي و ريسک توانايي مديريت شرکت هاي بزرگ چنـد مليتـي را بررسـي نموده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که عملکرد اقتصادي با انـدازه شـرکت و توانـايي مديريت ريسک، رابطه ي مثبت و با اهرم مالي رابطه منفي دارد.
ماريانه اوجو ١(٢٠١٠) ، نشان مي دهد که فـارغ از انـدازه ي شـرکت ، داشـتن يـک سيستم مؤثر کنترل داخلي که مطابق با ماهيت ، پيچيدگي ، و خطر ذاتي شـرکت طراحـي شده باشد، در مديريت ريسک شرکت ها تأثير مطلوبي دارد.
باسه و همکاران ٢ (٢٠١٠)، بـه منظـور بررسـي ارتبـاط بـين ” حاکميـت شـرکتي و عملکرد” و”مديريت ريسک و حاکميـت شـرکتي “، ١٤٤٨ شـرکت را بـين سـال هـاي ١٩٩١ و ٢٠٠٨ مورد بررسي قرار داده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که رابطـه ي معنـا داري بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت وجود ندارد ولي بين حاکميت شـرکتي و مديريت ريسک شرکت رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد.
گوردن لاورس و همکاران ٣(٢٠٠٩)، نشان دادند که عـدم اطمينـان محيطـي ، رقابـت صنعت ، اندازه شرکت ، پيچيدگي شرکت و نظارت هيات مديره بر مديريت ريسک تأثير به سزايي دارند. به طوري که رابطه مثبت بين متغيرهـاي يـاد شـده و مـديريت ريسـک وجود دارد.
علي شاه و همکاران ٤ (٢٠٠٩)، د يافتند که بين حاکميت شـرکتي و مـديريت سـود ونيز بين حاکميت شرکتي و مديريت ريسک رابطه مثبت وجود دارد.
تاندليلين و همکاران ٥ (٢٠٠٧)، رابطه ي بين حاکميت شـرکتي ، مـديريت ريسـک و عملکرد در بانک هاي اندونزي را بررسي نمودند. نتايج تحقيق آن ها نشان مي دهد کـه بين ساختار مالکيت و راهبري شرکت ها، رابطه مثبت و بين مديريت ريسک و عملکـرد بانک ها رابطه منفي وجود دارد.
پاگاچ و وار٦ (٢٠٠٧)، به مطالعه تأثير اتخاذ اصـول مـديريت ريسـک سـازماني بـر عملکرد بلند مدت بنگاه، پرداختند. آن ها به اين نتيجه رسيدند که مديريت ريسـک بـر عملکرد شرکت و قيمت سهام تأثير قابل توجهي ندارد. از اين جهـت کـارايي مـديريت ريسک در شرکت ها مورد ترديد است .
باسلي و همکاران ١(٢٠٠٥)، نشان دادند که بين مديريت ريسک، هيـات نظـارت بـر مديران و اندازه ي شرکت رابطه ي مثبت وجود دارد.
ملبروک ٢ (٢٠٠٢)، به بررسي تأثير مديريت ريسک بـر عملکـرد شـرکت و سـاختار سرمايه پرداخت . نتايج تحقيق نشان مي دهد مديريت ريسـک و کنتـرل مـديران ارشـد باعث بهبود عملکرد شرکت مي شود.
٢-٢- تحقيقات داخلي
با وجود تحقيقات و مطالعات خارجي درباره مديريت ريسک ،در ايران مطالعات در اين حوزه بسيار کم مي باشد ودر اکثر موارد تنها به تعريف آن پرداخته اند وپژوهشي در اين زمينه درايران وجود ندارد.
نيکبخت و رحماني نيا (١٣٨٩)،به بررسـي تـاثير ميـزان مالکيـت نهـادي برعملکـرد شرکت پرداخته اند. به طور کلي نتايج بيانگر وجود رابطه مثبت بين مالکيت نهـادي و عملکرد شرکت ها مي باشد.
نيک بخت و همکاران(١٣٨٩)، تأثير ويژگي هاي هيات مـديره شـامل انـدازه هيـات مديره، نسبت اعضاي غير موظف در ترکيب هيات مديره، تعداد جلسات هيـات مـديره
،دانش مالي اعضاي هيات مديره وجدايي نقش مدير عامـل از رئـيس هيـات مـديره بـر عملکرد شرکت رابررسي نمودند .نتايج نشان مي دهد که هيات مديره در بـازار سـرمايه ايران به صورت کارا به وظايف خود براي کـاهش مشـکلات نماينـدگي عمـل ننمـوده وتأثير با اهميتي بر عملکرد شرکت ندارد.
نمازي و کرماني (١٣٨٧)، هدف اين پژوهش بررسـي تـأثير سـاختار مالکيـت بـر عملکرد شرکت بوده است .يافته هاي پژوهش نشان مـي دهـد کـه رابطـه منفـي بـين مالکيت نهادي و عملکرد شرکت و رابطه مثبت بين مالکيت شرکتي و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکيت مديريتي به صورت منفي بر عملکرد تأثير مي گـذارد و در مـورد مالکيت خارجي اطلاعاتي که بيانگر مالکيت سرما يه گذاران خارجي در شرکت هاي نمونه آماري باشد، مشاهده نگرديده است .
ابراهيمــي کردلــرو همکــاران(١٣٨٩)، تــأثيرنوع مالکيــت نهــادي برعملکردشــرکت رابررسي نمودند.براي اندازه گيـري عملکردشـرکت ازسـه شـاخص (تـابينزکيو، بـازده دارايي ها و حاشيه سود خالص ) استفاده شده است . نتـايج حـاکي از رابطـه مثبـت بـين مالکيت نهادي وعملکرد شرکت است .همچنين با تقسيم مالکين نهادي به دو گروه فعال و منفعل ، ارتباط انواع سرمايه گذاران نهـادي موجـود در سـاختارمالکيت شـرکت هـا و عملکرد آن ها نيزمورد بررسي قرار گرفته است .يافته هـاي تحقيـق بيـانگروجود رابطـه مثبت بين هردو نوع مالکيت نهادي(اعم از فعال ومنفعـل ) بـا عملکـرد شـرکت بـوده و ازاين رو نميتوان ادعا کرد که فعال بودن يا نبودن نهادها برنقش نظارتي آنها تأثير دارد.
٣- فرضيه تحقيق
بين مديريت ريسک واحد تجاري و عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.
براي ارزيابي و اندازه گيري مديريت ريسک از چهار فاکتور عدم اطمينـان محيطـي ، رقابت صنعت ، اندازه شرکت و نظارت هيات مديره استفاده مي شود که هر يک از ايـن عوامل به طور جداگانه با عملکرد شرکت بررسي و مقايسه مي شوند.
٤- متغيرهاي تحقيق
در اين تحقيق مديريت ريسک به عنوان متغير مستقل شـناخته مـي شـود کـه خـود داراي چهار عامل کليدي است .اين چهار عامل با توجه به تحقيقـات گـوردن لاورس و
همکاران(٢٠٠٩) عبارت اند از:
١- عدم اطمينان محيطي (Eu):به عنـوان تغييـر يـا تغييرپـذيري در محـيط داخلـي
سازمان تعريف شده است که با استفاده از سه پارامتر زير اندازه گيري مي شود:
(١) بازار- ضريب تغييرات فروش (CV)Sit.
Sit= فروش شرکت i درسال t.
(٢) فناوري- ضريب تغييرات هزينه سرمايه .
براي محاسبه هزينه سرمايه از رابطه ١ يعني ، روش ميانگين مـوزون هزينـه سـرمايه (WACC) استفاده شد.

WACC=ميانگين موزون هزينه سرمايه E= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
D=ارزش بازار بدهي هاي بهره دار Ke= نرخ هزينه حقوق صاحبان سرمايه
kd= نرخ هزينه بدهي هاي بهره دار
براي محاسبه نرخ هزينه بدهي هاي بهره دار از رابطه ٢ استفاده مي شود.

t، نرخ مؤثر مالياتي است که ٢٢.٥% در نظر گرفته شده است .
kD = نرخ بهره بازار بدهي هاي بهره دار( نرخ بهره بانک مرکزي)
kd = نرخ هزينه بدهي هاي بهره دار
نرخ هزينه حقوق صاحبان سهام هر سال شرکت نيز از طريـق مـدل رشـد گـوردون محاسبه و تعيين گرديده است . طبق اين مدل، هزينه سرمايه شرکت از طريق رابطه ٣ بـه دست مي آيد.