منابع
آندرسون، تري (۱۳۸۳)، هر افسر يك فرمانده، ترجمه: مريم بغدادي، تهران، مركز فن‌آوري آموزش ناجا.
بابائي اهري،‌ مهدي (۱۳۸۱)، «اخلاق در كسب و كار»، كمال مديريت، سال اول، شماره ۱: ۱۱۷- ۹۹٫
پازوكيان، اسدالله، (۱۳۸۴)، ويژگيهاي پليس اسلامي از ديدگاه فرماندهي معظم كل قوا، تهران، معاونت سياسي عقيدتي سياسي ناجا.
تروويانوويچ، رابرت- كوروكس، باني (۱۳۸۳)، پليس جامعه محور، ترجمه: مركز مطالعات و تحقيقات كاربردي طرح و برنامه ناجا، تهران، فرات.
حاصلي، سمانه (۱۳۸۳)، «امنيت،‌ پليس و نظارت همگاني»، مجموعه مقالات ناجا و نظارت همگاني راهبردها و راهكارها، تهران، بازرسي كل ناجا.
ديويد، فرد (۱۳۷۹)، مديريت استراتژيك، ترجمه: علي پارساييان و محمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
رابينز، استيفن (۱۳۷۸)، رفتار سازماني مفاهيم، نظريه‌ها و كاربردها، ترجمه: علي پارساييان و محمد اعرابي، جلد اول، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
ــــ (۱۳۷۸)، رفتار سازماني مفاهيم نظريه‌ها و كاربردها، ترجمه: علي پارساييان و محمد اعرابي، جلد سوم، تهران،‌ دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
سلطاني، ايرج (۱۳۸۲)، «نقش آموزش كاركنان در ترويج فرهنگ تكريم»، تحول اداري، دوره هفتم، شماره ۴۱ و ۴۲: ۱۱۸- ۱۰۹٫
ــــ (۱۳۸۳)، «روش مديريت بر مبناي كرامت انساني»، پژوهش و انديشه، سال اول، شماره۱: ۳۳- ۱۰٫
سيمز، راندي (۱۳۸۰)، «وقتي خط‌مشيهاي رسمي اخلاقيات با انتظارات غيررسمي مغايرت پيدا مي‌كند، بررسي و آزمون نگرشهاي مديران»، ترجمه: جلال حسيني، تحول اداري، دوره هفتم، شماره ۳۴: ۱۲۱-۱۰۷٫
صادقي يزدان آباد، ابراهيم (۱۳۸۲)، «مباني منشور ارائه خدمات»، تحول اداري، دوره هفتم، شماره ۴۰: ۸۴-۶۷٫
قراملكي، احد فرامرز (۱۳۸۲)، اخلاق حرفه‌اي، تهران، ناشر مولف.
مشبكي، اصغر (۱۳۸۰)، مديريت رفتار سازماني، تحليل كاربردي ارزشي از رفتار انساني، تهران، ترمه.

چكيده
يكي از وظايف پليس ايجاد امنيت اخلاقي است،‌در حقيقت اقدامات پليس تا زماني كه به افزايش احساس امنيت در جامعه منجر نشود، مثبت ارزيابي نمي‌گردد، لذا يكي از اقداماتي كه مي‌تواند در اين راستا مورد توجه قرار گيرد، اهميت و توجه به ضريب احساس امنيت در جامعه مي‌باشد، احساس امنيت به عوامل مختلفي بستگي دارد كه يكي از اين عوامل اخلاق‌مداري خود پليس مي‌باشد، سئوالي كه در اينجا مطرح است، اين مي‌باشد كه چگونه سازمان پليس را مي‌توان بيش از پيش به سمت اخلاق‌مداري سوق داد؛ تدوين استراتژي اخلاقي پليس، به همراه تدوين راهكارهايي جهت اجرايي و عملي نمودن اين استراتژي مي‌تواند به پليس در رسيدن به اين هدف ياري رساند، در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا در كليه اقدامات انجام شده موفق بوده‌ يا خير، پليس را به گام بعدي يعني به سمت ارزيابي اقدامات و بررسي نتايج سوق مي‌دهد، بدين ترتيب مثلث اقدامات پليس در راستاي اخلاقي نمودن كامل مي‌شود.
كليد واژه
پليس، اخلاق، اخلاق پليس، چشم‌انداز، آموزش.

طرح مسئله و انتخاب روش مطالعه
يكي از وظايف پليس اسلامي ايجاد امنيت اخلاقي است، با رعايت و انجام اين تعهد اساسي از جانب پليس، مي‌توان به نقش مثبت و سازنده پليس بعنوان يك نيروي خلاقه‌اي نظم‌آفرين در اجتماع طرفي بست (پازوكيان، ۱۳۸۴، ص ۶۵ و ۶۶).
لذا مي‌توان انتظار داشت كه اقدامات پليس تا زماني كه تأثير مثبتي در افزايش احساس امنيت در جامعه نداشته باشد، مثبت تلقي نشود. عوامل مختلفي در احساس امنيت دخيل مي‌باشند كه يكي از اين موارد كه به سازمان پليس ارتباط تنگاتنگي دارد، پليس اخلاقي يا بعبارت ديگر اخلاق‌مداري پليس مي‌باشد، سئوالي كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه چگونه مي‌توان اخلاق‌مداري را در پليس گسترش داد؟ در اين مقاله با رويكرد مديريت استراتژيك سعي مي‌شود به اين سئوال به بهترين نحو پاسخ داده شود، قابل ذكر است كه الگوي مديريت استراتژيك مورد استفاده دراين مقاله براساس نظريه فردديويد انتخاب شده است، او در كتاب مديريت استراتژيك خود سه مرحله را براي مديريت استراتژيك انتخاب مي‌كند.

مرحله اول را مي‌توان مرحله تدوين استراتژي سازمان ناميد كه با تدوين مأموريت يا چشم‌انداز سازمان اين مرحله به سرانجام مي‌رسد، مرحله دوم، مرحله اجراي استراتژي است، يعني راهكارهايي كه مي‌توانيم استراتژي تدوين شده را به مرحله عمل برسانيم، در بعضي موارد جهت عملي نمودن استراتژي حتي در ساختار و رويه‌هاي سازمان تغييرات مقتضي صورت مي‌گيرد در اين مقاله در قسمت تغيير و اصلاح نظام آموزشي در حقيقت به لزوم تغيير رويه آموزش اشاره شده است، مرحله سوم نيز ارزيابي استراتژي است. (براي آشنايي با نظرات فرد ديويد درخصوص مراحل مديريت استراتژيك رجوع شود به: ديويد، ۱۳۷۹، صص ۵۵۷- ۱۶۷).

اين شيوه با توجه به تعريفي كه از اخلاق حرفه‌اي براي نويسندگان اين مقاله مطرح بوده است، انتخاب گرديده، چرا كه اخلاق حرفه‌اي مفهومي فراتر از اخلاق‌ فردي و شغلي است؛ اخلاق حرفه‌اي را به مسئوليتهاي اخلاقي سازمان تعريف مي‌كنيم، اين تعريف فراگيرتر و جامع‌تر از تعريف سنتي است. زيرا مسئوليتهاي اخلاقي سازمان شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان مي‌شود و اخلاقيات شغلي را نيز در برمي‌گيرد. در حالي كه اخلاق شغلي بدليل تأكيد بر وظايف اخلاقي اعضاي گروه، مسئوليتهاي اخلاقي خود گروه و سازمان را شامل نمي‌شود. تعاريف سنتي از اخلاق حرفه‌اي، آنرا به مفهوم فروتر (اخلاق كار) تحويل مي‌دهند. علاوه بر آن اين تعاريف بر نگرش اصالت فردي مبتني است و از توجه به اهميت مجموعه و حيات سازمان غافل هستند. بنابراين، تأكيد بر مسئوليتهاي اخلاقي سازمان اولاً بر نگرش كل گرايانه و سيستمي استوار است. ثانياً تعريف جامع و فراگيري از اخلاق بدست مي‌دهد. (قراملكي، ۱۳۸۲، ص ۱۰۷)

مقدمه:
احساس امنيت در يك جامعه به احساس رواني شهروندان از ميزان وجود و يا عدم وجود جرم در آن جامعه برمي‌گردد و هر مقدار فراواني جرم بالاتر باشد، احساس امنيت پايين‌تر است. ولي اين احساس ناامني صرفاً منبعث از عدم وجود امنيت يك جامعه نخواهد بود (حاصلي، ۱۳۸۳، ص ۱۷۱). براي نمونه در تحقيقي اثبات شده است قبول هدايا از طرف پليس، ظاهري جانبدارانه دارد و باعث كاهش اعتماد، اطمينان و احساس امنيت خواهد شد، اگر قرار است كه خدمات پليس به جامعه بصورتي برابر در اختيار همه قرار گيرد،‌ در دستيابي به خدمات، حضور پليس در محله و برخورد يكسان با كليه شهروندان، لازم خواهد بود كه درخواست اين كمكها از پليس بدون ترس و بدون احساس جانبداري انجام گيرد. دريافت هدايا از مردم نه تنها احساس نابرابر عمل كردن پليس را در اذهان عمومي ايجاد مي‌كند،

در عين حال فرصتي بوجود مي‌آورد كه قانون‌شكنان فكر كنند مي‌توانند با پليس مصالحه كنند (ترويانوويچ و كوروكس، ۱۳۸۳، ص ۹۹). بديهي است وجود تبعيض و يا احساس تبعيض موجب بدبيني، كينه و ايجاد بي‌تفاوتي مي‌شود اگر اعمال نابرابري در امور با اهميت جامعه باشد، بي‌اعتمادي بيشتري را بدنبال خواهد داشت و تأثير عميقي بر احساس امنيت در افراد خواهد گذاشت (حاصلي، ۱۳۸۳، ص ۱۷۸). اگر مسائلي چون دادن هدايا به پليس تا به اين حد براي جامعه اهميت دارد مسلماً مسائل مهم‌تري چون رفتار مجرمانه تأثير بسيار بدي بر آنها خواهد گذاشت. اگر مردم احساس كنند كه پليس در گذشته به آنها صدمه زده است و يا از مواردي اطلاع داشته باشند كه باعث نگراني آنها بشود، نسبت به پليس بي‌اعتماد خواهند شد.

در اين صورت مردم بدنبال انگيزه خاصي براي هر كدام از اقدامات پليس خواهند بود و سعي مي‌كنند نوعي رفتار نابرابر و نامناسب در آنها بيابند. وقتي اعتماد به پليس كم شود، مقاومت در مقابل پليس و سوءظن افزايش پيدا مي‌كند و شايعات گسترش مي‌يابند. نبود احترام و اعتماد نسبت به پليس از طرف جامعه بدين معني است كه اقتدار پليس در جامعه از بين رفته و آشوب بوجود مي‎آيد. در نتيجه ملغمه‌اي متشكل از نبود اطمينان عمومي، تقويت بي‌اعتمادي، تشديد ترس از رفتار غيرعادلانه توسط پليس و بالاخره عدم رضايت از پليس بوجود مي‌آيد (ترويانوويچ و كوروكس، ۱۳۸۳، ص ۱۰۰ و ۱۰۱). لذا سالم‌سازي پليس مي‌تواند حركت كاهش احساس امنيت را معكوس نمايد، در تحقيقي نشان داده شد كه يك سازمان وقتي سالم است كه مسايل اخلاقي در آن رعايت شود (همان، ص ۱۲۴).

از نظر اخلاقي، هر قدر انسان در مراحل بالاتر قرار گيرد، بيشتر درصدد انجام كارهاي مشروع بر مي‌آيد، كساني كه رشد كافي نموده و به مراحل بالا (از نظر اخلاقي) رسيده‌اند، براي حقوق ساير افراد ارزش و احترام زيادي قائل‌اند. حتي كساني كه از نظر اخلاقي احساس ضعف شديد مي‌كنند اگر در سازماني قرار گيرند كه محيط، آنها را تحت كنترل شديد قرار دهد، احتمالاً نخواهند توانست به هنگام تصميم‌گيري دست به خلافكاري بزنند (رابينز، ۱۳۷۸، ص ۲۴۵ و ۲۴۶).

اخلاقي نمودن پليس
۱- تدوين چشم‌انداز اخلاقي
چشم‌اندازهاي سازمان بيان آينده مطلوب و امكان‌پذير از يك سازمان است و دربرگيرنده هدفهاي خاصي مي‌شود (ديويد، ۱۳۷۹، ص ۱۷۸). براي تهيه چشم‌انداز اخلاقي كه معمولاً براي يك دوره زماني مشخص تهيه مي‌شود در ابتدا پليس را برحسب وظايف و مأموريتهاي تخصصي تقسيم‌بندي مي‌كنيم البته با توجه به وجود معاونتهاي تخصصي در ساختار پليس، مي‌توان اين تقسيم‌بندي را براساس ساختار موجود قرار داد، معاونتهايي مانند معاونت راهنمايي و رانندگي، آگاهي، اطلاعات، انتظامي و …،‌ در ادامه با توجه به تفاوت شرح وظايف و مأموريتهاي هر كدام، پرسش از مسئوليت اخلاقي هر حوزه مطرح مي‌شود، اينكه در قبال چه كساني و نهادهايي مسئوليت اخلاقي دارند، حقوق كداميك داراي اولويت است، مسئوليت پليس در قبال اين افراد دقيقاً چيست (قراملكي، ۱۳۸۲، ص ۱۴۴).

در پاسخ به پرسش اول مشخص مي‌شود براي نمونه معاونت راهنمايي و رانندگي در قبال چه سازمانها و افرادي مسئوليت اخلاقي دارد؛ آيا پليس در قبال متخلفين به مقررات راهنمايي و رانندگي از لحاظ اخلاقي مسئول است، اين سئوال و سئوالات مشابه در راستاي تجزيه و تحليل موضوع، مهم تلقي مي‌شوند. در پاسخ به پرسش بعدي مشخص مي‌شود حقوق كدام يك از افراد و سازمانها داراي اولويت است. آيا افرادي كه براي دريافت گواهينامه و يا شماره‌گذاري خودرو به پليس مراجعه مي‌كنند در اولويت مي‌باشند، يا متخلفين مقررات راهنمايي و رانندگي؛ اولويت اخلاقي پليس راهنمايي، همكاري با شهرداري مي‌باشد يا وزارت كشور.

در پاسخ به پرسش سوم نوع مسئوليت پليس در قبال اين افراد و سازمانها مشخص مي‌شود. البته علاوه بر طرح مسئوليت پليس، انتظارات پليس نيز بايد مطرح شود؛ ويتير به صورتي موجز در اين زمينه جملاتي را بيان مي‌كند كه نشان از اهميت احصا انتظارات پليس مي‌دهد، او مي‌گويد: ما انتظار داريم كه پليس در عين حال كه انسان است، انسان نباشد، ما او را استخدام مي‌كنيم كه قانون را به موقع به اجرا بگذارد و در عين حال از او مي‌خواهيم كه از آن چشم بپوشد.

اما وقتي كه در جاي ديگر از اجراي قانون سرپيچي مي‌كند، او را سرزنش مي‌كنيم، ما به او رشوه پيشنهاد مي‌كنيم و در عين حال خبر فساد او را منتشر مي‌كنيم، ما از او انتظار داريم كه عضوي از جامعه باشد ولي در ارزشهاي آن، خود را شريك نداند، ما آشوب را حتي عليه اجتماع تحسين مي‌كنيم، ولي اعمال زور توسط پليس را محكوم مي‌كنيم، ما به پليس حق مي‌دهيم كه از اطلاعات عموم مردم استفاده كند، ولي كساني كه به پليس اطلاع مي‌دهند را محكوم مي‌كنيم (به نقل از: ترويانوويچ و كوروكس، ۱۳۸۳، ص ۹۶ و ۹۷). لذا در پاسخ به پرسش سوم در عين حالي كه مشخص مي‌كنيم كه حقوق مردم و سازمانهاي ذينفع چيست، متذكر مي‌شويم مسئوليتهاي آنان چه مي‌باشد.