ربا خواری

معنی ربا
ربا بمعنی: بخش زیاد شده، فزونی یافته، فزونی، زیادی، افزوده… است، و معادل « بهره» در زبان فارسی است. وقتی چیزی به کسی می دهیم و زیـاده از آنچه بوی داده ایم از وی پس میگیریم، آن بخش زیادی ربا نامیده می شود. مثلاً ۱۰۰۰ تومان به کسی می دهیم و ۱۱۰۰ تومان از او پس می گیریم. این ۱۰۰ تومانی که اضافه می گیریم ربا است. یا مثلاً ۲۰ کیلو برنج به کسی می دهیم و بجای آن ۲۳ کیلو از وی پس می گیریم. این ۳ کیلو برنج زیادی “ربا” است. یا مثلاً ۲۰ کیلو خرما به ارزش ۲۰۰۰ تومان به کسی می دهیم و ۲۰ کیلو خرما با ارزش ۲۲۰۰ تومان از وی پس می گیریم. این ۲۰۰ تومان ارزش اضافی ربا است. و همینطور در رابطه های گوناگون، هر چیزی که اضافه بر آنچه داده شده گرفته می شود ربا نامیده می شود.
ربا در قرآن ـــ ربا دهنده ـــ ربا گیرنده

در قرآن فقط از ربا خورنده و ربا خوردن صحبت شده و تحریم شده است. ولی از ربا دادن و ربا دهنده صحبتی نشده است. در آیه ۱۳۱ سوره آل عمران ربا خوردن (بهره گرفتن) نهی شده است ـــ در آیه ۲۷۵ سوره بقره از ربا گیرندگان صحبت شده، و در ادامه حرام بودن ربا مطرح شده ـــ در آیه ۲۷۸ گفته شده “ربا نگیرید “ــــ و در آیه ۲۷۹ همان سوره “عمل کسانیکه ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند “قلمداد نموده است.

 

ربا و بانک اسلامی
ربا در هر حال ربا است و قرآن گرفتنِ و خوردن آن را تحریم نموده است، شرایط استثنائی نیز برای مجاز نمودن آن در قرآن مطرح نشده است. بهره ای که بانک می گیرد مسلماًربا است و حرام است. اسلامی بودنِ نامِ بانک، یا مذهبی بودنِ متولیِ بانک، یا تعلق داشتن بانک به دولتی که نام اسلامی دارد، هیچکدام از اینها مجوزی برای گرفتن ربا نیستند. ربا در هر حال ربا است و خداوند آنرا تحریم نموده است. از طرفی نام اسلامی داشتنِ چیزی نیز منطقاً می بایست بمعنی پایبندی بیشتر به رهنمودهای قرآن باشد نه مجوزی برای نفی آن.
بازنگري در مفهوم ربا
انتشارجزوه كوچك و تازه اي تحت عنوان «رباي توليدي» حاوي نظرات آيت الله يوسف صانعي در خصوص موارد اطلاق ربا، بلاشك نقطه عطفي در مباحثات مربوط به مفهوم ربا در اسلام و راهگشاي بسياري از مراودات وام گيرنده و وام دهنده و لاجرم مناسبات نظام بانكي كشور است. مشاراليه در اين جزوه مدعي شده اند كه «رباي استنتاجي و توليدي حرام نيست و آن چه در دين مبين اسلام تحريم شده، رباي استهلاكي است كه ناظر به مواردي است كه فرد براي رفع نياز زندگيش قرض گرفته باشد.» مطابق اين فتوا، چنان چه فردي براي سرمايه‌گذاري و كسب وكار از ديگري پولي قرض كند و شرط شود كه زياده بر وجهي كه گرفته، به او باز پس دهد، ربا خواري نكرده است. قبول عمومي‌اين فتوا، بانكداري اسلامي‌را از پيچ و خم عقودي كه براي رفع شبهه ربا در نظام بانكي كشور متداول و اجرا شده رها خواهد كرد و تسهيلات بانكي به دو گروه عمده «قرض الحسنه» براي رفع نيازهاي ضروري و «ساير تسهيلات» براي رفع نياز سرمايه‌گذاري‌ها و كسب وكار قابل تلخيص است.

اول: خلط مبحثي كه از ابتداي تصويب قانون بانكداري بدون ربا در خصوص مفهوم ربا، بهره و سود وجود داشته و دارد كماكان يكي از معضلات نظام بانكي كشور باقي مانده است. مردم يا مشتريان بانك‌ها كه جاي خوددارند، كاركنان نظام بانكي كشور نيز پس از قريب ربع قرن از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، كماكان در هزار توي اين مفاهيم درمانده‌اند.

پيچيدگي عقود اسلامي‌براي كاركنان بانك‌ها در حدي است كه ربع قرن پس از اجراي بانكداري اسلامي‌در ايران مقامات بانكي كشور نسبت به تفهيم اين عقود براي مشتريان بانك‌ها اظهار ترديد كرده اند. بالاترين مقام بانكي كشور ماه گذشته، در همين خصوص مي‌گويد «مفاهيم عقود اسلامي‌در بانك‌ها براي سپرده‌گذاران درست تبيين نمي‌شود» و از كليه بانك‌ها خواسته است كه كاركنان بانك‌ها، مفاهيم وكالت يا عقود اسلامي‌را به طور روشن براي مشتريان توضيح دهند.

دوم: نقطه كانوني اقتصاد اسلامي، بانكداري بدون ربا است. به همين سبب، يكي از نخستين اقداماتي كه در جهت اسلامي‌سازي اقتصاد كشور صورت گرفت، تصويب قانون بانكداري بدون ربا و اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۶۱ در كشور بود. مطابق احكام اسلام، ربا ( يا بهره از پيش تعيين شده) حرام است. در متابعت از اين احكام، قانون بانكداري بدون ربا كليه عمليات بانكي را كه در آن بهره از پيش تعيين شده مبناي جبران هزينه سرمايه است ، منسوخ نمود و اعطاي تسهيلات

بانكي را تحت ۱۴عقد اسلامي ‌(مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت و غيره) مجاز نمود. متعاقب آن آموزش بانكداري اسلامي‌به كاركنان بانك‌ها كه تا آن زمان تنها با عمليات بانكي متعارف آشنايي داشتند آغاز شد و كماكان ادامه دارد. مروري به ربع قرن كاركرد بانكداري اسلامي‌ در ايران به وضوح روشن مي‌كند كه تمركز عقود اسلامي‌ در بانك‌هاي كشور در يكي دو عقد مثل مضاربه و فروش اقساطي، حاصل تمايل و گرايش نظام بانكي به عقودي است كه با بانكداري متعارف مناسبت و قرابت بيشتري دارند.

سوم: وجود وبروز مسايل مستحدثه‌اي كه مختص اقتصاد مدرن است نياز به احكام تازه فقهي را اجتناب‌ناپذير كرده است و لذا نوآوري فقهايي كه دغدغه همگامي‌با شرايط زمان و مكان رادارند بايد با اقبال صاحبنظران مواجه شود. پاسخ به پرسش‌هاي بنيادين بانكداري و اقتصاد مدرن توسط فقهايي كه خطر طرح نظريات جديد و مخاطره بدعت‌گذاري را به جان مي‌خرند، اميد كارشناسان را براي دريافت انديشه‌هاي تازه از درون فقه سنتي و خروج از بن بست‌هايي را كه تنها به مدد اجتهاد قابل شكستن است، افزايش مي‌دهد. مسايلي نظير اين كه آيا جبران كاهش ارزش پول در نتيجه تورم به لحاظ شرعي مجاز است يا خير هيچگاه توسط مجتهدين طراز اول پاسخ روشن نگرفته است. در اقتصادي كه تورم وجود دارد، پرداخت بهره به ميزان نرخ تورم به سپرده‌هاي بانكي به آن معناست كه هيچ چيز اضافي به سپرده‌گذار داده نمي‌شود. زيرا پرداخت بهره به ميزان تورم موجود در جامعه، تنها قدرت خريد (ارزش واقعي) سپرده را حفظ مي‌كند، پرداخت بهره به نرخي كمتر از نرخ تورم عملا سپرده‌گذار را متضرر مي‌كند. اطلاق «مثلي بودن» بر پول كه برخي از فقها برآن مهر تاييد زده‌اند، بدان معناست كه سپرده‌گذار يا وام دهنده تنها مي‌تواند مدعي ارزش صوري يا اسمي‌سپرده يا وام خودباشد، حتي اگر به دليل تورم بخش عمده اي از قدرت خريد آن را ازدست داده باشد. همچنين، دريافت بهره از وام گيرندگان به ميزاني كمتر از نرخ تورم، عملا به نفع وام گيرنده تمام مي‌شود و ادعاي ربوي بودن وام‌هاي توليدي و تجاري در اين حالت، مورد ترديد جدي است. قانون مربوط به تعديل ميزان مهريه زنان با شاخص تورم كه هم اكنون در كشور جاري است با همين استدلال از تصويب گذشته است. اما، نظرات تازه آيت الله صانعي به ظاهر گامي ‌فراتر از جبران كاهش ارزش پول در نتيجه تورم است. مشاراليه در خصوص بهره وام‌هاي توليدي اظهار داشته‌اند كه « مشهور فقيهان به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و رباي توليدي راهم تحريم كرده‌اند. ولي مدعاي ما اين است كه اين قسم، حرام نيست.»

چهارم: نظام بانكي كشور كه از ربع قرن گذشته، درگير اجراي عقود اسلامي‌بوده، اكنون به خوبي مي‌داند كه اجراي پاره اي از عقود، علاوه بر پيچيدگي‌هاي مفهومي ‌و اداري، هزينه‌هاي سرمايه را به شدت بالا مي‌برد. اختلاف نظرهايي كه اخيرا در خصوص حاشيه‌هاي سود بانكي ميان مجلس و نظام بانكي بروز و ظهور نموده، توضيحي جز هزينه‌هاي سنگين وكالت و ثبت و ضبط عقود ندارد. بحث مشروعيت رباي استنتاجي كه آيت الله صانعي جسارت طرح آن را داشته است نظام بانكي را از كلاف پيچيده عقود رها مي‌كند. كارشناسان پولي و مالي كشور بايد طرح اين بحث را به فال نيك بگيرند. مقبوليت عمومي‌نظر

فقهي آيت الله صانعي راه نجات نظام بانكي كشور از هزارتوي عقود پيچيده است كه هزينه‌هاي اداري و اجرايي وام‌ها را بالا برده است. مطابق اين نظر فقهي، تسهيلات بانكي تنها به دو گروه « قرض الحسنه»، يعني وام بدون بهره براي موارد ضروري، و « تسهيلات سرمايه‌گذاري»، يعني وام‌هايي كه براي توليد و كسب وكار اخذ مي‌شوند و بهره توافق شده درمورد آن‌ها مشمول حكم ربا نيست، قابل تفكيك اند. شايسته است كه مقامات پولي ومالي كشور نظرساير فقهايي را كه در مسند قانونگذاري نشسته اند، در خصوص اين حكم فقهي جويا شوند. مقبوليت عمومي‌و قانوني شدن اين حكم فقهي راه نجات نظام بانكي از هزينه‌هاي اداري و اجرايي عقود و نيز سيال شدن اعطاي تسهيلات و شفافيت مراودات وام دهنده و وام گيرنده است.

 

ربا در عرف
معناي‌ اصطلاحي‌ ربا در عرف‌ مردم‌ روشن‌ است‌ و فاصله‌ معناي‌ اصطلاحي‌ عرفي‌ ربا با معناي‌ شرعي‌ ربا زياد نيست‌ زيرا شرع، دقت‌ها و شرايطي‌ را نسبت‌ به‌ معناي‌ اصطلاحي‌ ربا مد نظر قرار داده‌ است‌ كه‌ عرف‌ بدان‌ توجهي‌ نمي‌كند ولي‌ اصل‌ معناي‌ اصطلاحي‌ بين‌ عرف‌ و شرع‌ نزديك‌ است. عرف‌ پديده‌ ربا را به‌ نزول‌ خواري‌ تعريف‌ مي‌كند و ربا خوار را همان‌ نزول‌خوار مي‌شناسد. نزول‌خواران‌ در جامعه‌ كساني‌ هستند كه‌ سرمايه‌ دارند و با نقدينگي‌ خود كه‌ به‌ مردم‌ مي‌دهند در ظرف‌ زماني‌

تعريف‌ شده‌اي‌ سود طلب‌ مي‌كنند فارغ‌ از اينكه‌ مردم‌ با نقدينگي‌ آنها كاسبي‌ يا تجارتي‌ كرده‌ باشند و يا اينكه‌ براي‌ مخارج‌ ضروري‌شان‌ مانند هزينه‌ درمان‌ بيماري‌ سخت، هزينه‌ مسكن، هزينه‌ تحصيلات‌ و… صرف‌ كرده‌اند. سرمايه‌ دار نزول‌ خوار كاري‌ به‌ چگونگي‌ مصرف‌ نقدينگي‌ خود ندارد بلكه‌ او سود بهره‌ نقدينگي‌ را مي‌خواهد و براي‌ بودن‌ نقدينگي‌ خود در دست‌ ديگران‌ ارزش‌ افزوده‌ قائل‌ است‌ سود از پيش‌ تعريف‌ شده‌ براي‌ سرمايه‌ در ظرف‌ زماني‌ مشخص، معناي

اصطلاحي‌ ربا در عرف‌ است‌ و مردم‌ تفاوت‌ معناي‌ ربا خواري‌ و كاسبي‌ با سرمايه‌ را به‌ خوبي‌ مي‌فهمند. در ربا خواري‌ مسوليت‌ سرمايه‌ توسط‌ سرمايه‌خواه‌ تضمين‌ مي‌شود ولي‌ در كاسبي‌ بين‌ سرمايه‌ گذار و سرمايه‌ خواه‌ مشاركت‌ مي‌شود اينكه‌ به‌ هر شكل، سرمايه‌ خواه‌ مسئول‌ سرمايه‌ در قبال‌ سرمايه‌ گذار است‌ مربوط‌ به‌ تاسيس‌ رباخواري‌ است‌ و بر همين‌ اساس‌ بايد درصد معيني‌ از راس‌ المال‌ را به‌عنوان‌ بهره‌ تعريف‌ شده‌ در ظرف‌ زماني‌ مشخص، به‌ سرمايه‌گذار بدهد و اگر ندهد اصل‌ سرمايه‌ به‌علاوه‌ بهره‌ مقرر پرداخت‌ نشده‌ بطور مجموع‌ در سررسيد بعدي، طبق‌ همان‌ درصد تعريف‌ شده‌ بهره‌ دارد كه‌ سرمايه‌خواه‌ بايد بهره‌ مجموع‌ را بپردازد و به‌ همين‌ شكل‌ محاسبه‌ نزول‌ خوار ادامه‌ پيدا مي‌كند.

ربا در اسلام‌
با ظهور اسلام‌ در منطقه‌ حجاز، خداوند متعال‌ در بسياري‌ از رويه‌هاي‌ عرفي‌ قانونمندي مردم‌ حجازرا تغيير داد و قوانين‌ نويني‌ تحت‌ عنوان‌ دين‌ اسلام‌ مطرح‌ ساخت. يكي‌ از رويه‌هاي‌ اقتصادي، اجتماعي‌ آن‌ زمان‌ ربا خواري‌ بود اسلام‌ ابتدا ربا خواري‌ را از ديدگاه‌ خود تعريف‌ كرد و حدود و ثغور آن‌ را مشخص‌ ساخت‌ و سپس‌ پيامبر اسلام(ص) حكم‌ تحريم‌ الهي‌ را براي‌ مردم‌ بيان‌ نمود بنابراين‌ آنچه‌ كه‌ متعلق‌ حكم‌ شرعي‌ حرمت‌ قرار مي‌گيرد رباي‌ شرعي‌ است‌ و رباي‌ شرعي‌ در فقه‌ تعريف‌ شده‌ است‌ پس‌ لازم‌ است‌ ابتدا تعريف‌ شرعي‌ ربا را به‌عنوان‌ متعلق‌ حكم‌ حرام‌ بشناسيم وسپس موضوع حكم ربا را بشناسيم. همان‌طور كه‌ مي‌دانيم‌ رابطه‌ بين‌ موضوع‌ و حكم‌ شرعي‌ رابطه‌ سببيت‌ است‌ يعني‌ موضوع‌ سبب‌ فعليت‌ حكم‌ بر مكلف‌ مي‌شود در نتيجه‌ ضروري‌ است‌ ما موضوع‌ حكم‌ شرعي‌ را به‌ درستي‌ بشناسيم‌ تا حكم‌ حرام‌ بر انسان‌ مكلف‌ فعليت‌ پيدا كند. ربا در فقه‌ اسلام‌ در دو مورد بحث‌ و تعريف‌ شده‌ است‌ اول‌ در مبحث‌ بيع، دوم‌ در مبحث‌ قرض، بنابراين‌ ربا را به‌ دو قسم‌ تعريف‌ كردند اول‌ رباي‌ معاملي، دوم‌ رباي‌ قرضي.

ربا معاملي‌ در فقه‌
رباي‌ معاملي‌ عبارتست‌ از اينكه‌ يك‌ طرف، كالاي‌ هم‌ جنس‌ مكيل‌ و موزون‌ را به‌ طرف‌ دوم‌ به‌ زياده‌ عيني‌ يا حكمي‌ معامله‌ كند اين‌ قسم‌ از ربا كه‌ توضيح‌ آن‌ خواهد آمد ربطي‌ به‌ رباي‌ بانكي‌ مصطلح‌ نخواهد داشت. در رباي‌ معاملي‌ يك‌ طرف‌ عقد (خواه‌ بيع‌ يا صلح‌ و يا هر عقد ديگري‌ باشد) كالاي‌ هم‌ جنس‌ را كه‌ با پيمانه‌ يا وزن، تعيين‌ كميت‌ مي‌شود به‌ طرف‌ دوم‌ مي‌دهد و در عوض‌ همان‌ جنس‌ كالا را بيشتر مي‌گيرد مثلا يك‌ تن‌ گندم‌ مي‌دهد و دو تن‌ گندم‌ نقدا، يا يك‌ تن‌ گندم‌ پس‌ از دو ماه‌ مي‌گيرد،

چنين‌ معامله‌اي‌ به‌خاطر زياده‌ عيني‌ يا حكمي، ربوي‌ است‌ و اسلام‌ آن‌ را حرام‌ مي‌داند پس‌ بنا به‌ نظر فقهاي‌ اماميه، زياده‌ دادن‌ براساس‌ معامله‌ در كالاهاي‌ هم‌ جنس‌ كه‌ با توزين‌ و پيمانه، كميت‌ آنها تعيين‌ مي‌شود خواه‌ اينكه‌ زياده‌ عيني‌ باشد مثل‌ اينكه‌ دو تن‌ گندم‌ به‌ عوض‌ يك‌ تن‌ گندم‌ و يا اينكه‌ زياده‌ حكمي‌ باشد مثل‌ اينكه‌ يك‌ تن‌ گندم‌ نسيه‌ دو ماه‌ بعدبه‌ عوض‌ يك‌ تن‌ گندم‌ نقد پرداخت‌ شود معامله‌ ربوي‌ و حرام‌ است‌ اين‌ قسم‌ از ربا در عمليات‌ بانكي‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد زيرا بانك‌ هرگز به‌ معامله‌ كالاهاي‌ هم‌ جنس‌ با مشتريان‌ خود نمي‌پردازد بلكه‌ به‌ طور معمول‌ بانك‌ با قدرت‌ نقدينگي‌ به‌ وام‌ دادن‌ يا مشاركت‌ با

سپرده‌ خواهان‌ مي‌پردازد و اين‌ عمل‌ حقوقي‌ بين‌ بانك‌ و سپرده‌ خواه‌ گرچه‌ عقدي‌ از عقود است‌ ولي‌ معامله‌ به‌ معناي‌ معاوضه‌ داد و ستد كالاي‌ همجنس‌ كه‌ با وزن‌ يا پيمانه‌ تعيين‌ كميت‌ مقدار مي‌شود نيست‌ بنابراين‌ موضوع‌ رباي‌ معاملي‌ بدين‌ شكل‌ در عمليات‌ بانكي‌ منتفي‌ است‌ اما مساله‌ مهمتري‌ مطرح‌ است‌ و آن‌ اينكه‌ آيا خريد و فروش‌ اسكناس‌ كم‌ با اسكناس‌ زياد كه‌ مكيل‌ و موزون‌ نيست‌ از نظر شرع‌ درست‌ است؟ زيرا اسكناس‌ و پول‌ فلزي‌ كه‌ مكيل‌ و موزون‌ نيست‌ بلكه‌ معدود (شمارشي) است‌ پس‌ رباي‌ معاملي‌ پيش‌ نمي‌آيد و جايز است‌ آيا چنين‌ مطلبي‌ در مورد بانك‌ها پذيرفتني‌ است؟ در آينده‌ كه‌ به‌ چيستي‌ ربا از ديدگاه‌ اسلام‌ مي‌پردازيم‌ پاسخ‌ اين‌ پرسش‌ها را مي‌دهيم‌ اما اكنون‌ تنها به‌ اصطلاح‌شناسي‌ ربا در فقه‌ مي‌پردازيم‌ كه‌ رباي‌ معاملي‌ معلوم‌ شد و اصطلاح‌ رباي‌ قرضي‌ را مطالعه‌ خواهيم‌ كرد.

ربائی كه در جهان سرمايه‏داری متداول است و در رژيمهای سوسياليستی‏ تحريم شده است رباء قرضی است آن هم در قرض پول است . ولی در اسلام‏ رباء معاملی هم تحريم شده است ، و هم در رباء قرضی بين قرض پول و غير پول تعميم داده شده است . البته ممكن است تحريم رباء معاملی در اسلام به‏ منظور حفظ حريم حرمت و رباء قرضی باشد يعنی برای اينكه قرض را به صورت‏ بيع در نياورند چنين پيشگيری شده باشد
نکته : ۱ – اين بخش ، تقريرات قسمتی از درس اقتصاد استاد شهيد در مدرسه‏ مروی ( تهران ) است . اين تقريرات را استاد ملاحظه نموده و در ضمن‏ اصلاحاتی ، مطالبی را در حواشی آن نگاشته‏اند . اين مطالب به صورت پاورقی‏ درج گرديده و البته خود تقريرات نيز پاورقيهايی دارد كه بعضا از مقرر بوده و با حرف ( ش ) در انتهای آن مشخص شده است . لازم به تذكر است‏ كه در اواخر اين تقريرات كه رواياتی در باب ربا مورد بحث واقع شده‏ است ، نام كتب مأخذ به اين صورت با علامت اختصاری ذكر گرديده است : كا = اصول كافی ، يب = تهذيب
۲ – قرض مصرفی و قرض توليدی
بايد توجه داشت كه گاهی قرض گيرنده برای مصارف زندگی خويش محتاج به‏ قرض است . در اين قسم است كه قرض ربوی كمر مديون را می‏شكند و قرض‏ الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است ، و گاهی مقترض احتياجی به‏ قرض ندارد . جز اينكه برای توسعه فعاليتهای اقتصادی قرض می‏گيرد . ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض توليدی می‏ناميم . اكنون ببينيم‏ آيا حرمت ربا اختصاص دارد به قرضهای مصرفی يا شامل قرضهای توليدی هم‏ می‏شود ؟ و آيا ربائی كه در زمان پيغمبر اكرم ( ص ) بين مشركين معمول‏ بوده است از هر دو نوع بوده يا فقط از نوع ربا در قرض مصرفی بوده است‏ ؟
آنچه تأييد می‏كند احتمال اول را يعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی چند چيز است :
اول اينكه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است : « يمحق الله‏ الربوا و يربی الصدقات »همچنين در روايات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحريم ربا مطرح است ، و واضح است كه اين علت اختصاص به قرض مصرفی دارد
دوم اينكه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصادی عقيم بودن پول بود ، لازم بود كه ربا در غير پول جايز باشد و حال آنكه تحريم ربا در اسلام شامل پول و غير پول می‏شود . اين خود دليل است كه ملاك تحريم همان حفظ اصل اصطناع‏ معروف است
آنچه تأييد می‏كند احتمال دوم را ( يعنی تعميم ( :

اول – مقابله بيع و ربا در آيه « احل الله البيع و حرم الربا »- زيرا كه حرمت ربا در قرض مصرفی كه به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی با حليت بيع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض توليدی كه شبيه تجارت است‏ از لحاظ به كار انداختن سرمايه ( ۱ ) . ( در مفاد آيه بحث و تحقيق‏ بيشتری لازم است (

دوم – اينكه وقت تحريم ربا ، قرض توليدی بين مشركين رائج بوده است
) در بعضی از روايات ربای ذكر شده ربای توليدی است . ) و لذا عمومات‏ شامل آن می‏شود ( به شواهد تاريخی مراجعه شود (

نکته : ۱ – می‏توانيم چنين بگوئيم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته‏ و بر پايه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشركين ” انما البيع‏ مثل الربا »” و جواب ( احل الله البيع و حرم الربا ») درست نبود ، بر خلاف اينكه اگر بر يك اصل اقتصادی بنا شده باشد كه نقض مذكور و جوابش موجه به نظر می‏رسد

سوم – علل ديگری در روايات برای حرمت رباء ذكر شده است كه با قرض‏ توليدی متناسب است مثل آنچه در روايت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده‏ است : « و لما فيه من ترك التجارات » . واضح است كه اين تعليل در قرض مصرفی صحيح نيست . زيرا در آنجا اگر ربا هم نگيرد قرض الحسنه می‏دهد و تجارت نمی‏كند ولی در قرض توليدی اگر قرض ربوی ندهد قرض الحسنه هم نمی‏دهد و خودش تجارت می‏كند . دليل عمده‏ بر حرمت ربای توليدی عمومات و اطلاقات است ، چيزی كه مخصص و مقيد شمرده شود وجود ندارد

در پايان اين بحث به يك نكته بايد توجه كرد و آن اين است كه يك نوع‏ از قرض توليدی برای اعاشه ضروری و رفع حوائج است به طوری كه اگر قرض‏ گيرنده ربا بدهد ، زندگيش تأمين نمی‏شود ولی اگر قرض بگيرد و كار كند به‏ طور كلی يا تا حدی حوائج زندگيش تأمين می‏شود . آيا اين نوع را بايد داخل‏ در قرض مصرفی دانست يا قرض توليدی ؟ واضح است كه ملاك حرمت ربا در قرض مصرفی شامل اين مورد هم هست و در حقيقت اين هم نوعی از قرض برای مصرف است . در هر حال ظاهر اين است‏ كه دليل حرمت ربا ، عقلا و نقلا شامل قرضهای توليدی هم می‏شود ، چنانكه از بحث در فلسفه حرمت ربا دانسته خواهد شد
۳ – فلسفه تحريم ربا
در فلسفه حرمت ربا وجوهی گفته شده است و يا می‏توان گفت كه ما آنها را ذكر می‏كنيم و به نقد آنها می‏پردازيم :
۱ – اصطناع معروف
اين حكمت در روايات آمده است و از مقابله ربا با صدقه در قرآن نيز فهميده می‏شود . بايد توجه داشت كه فرق است بين تحريم ربا در رژيم‏ سوسياليستی و تحريم آن در اسلام . در رژيم سوسياليستی ربا نيست زيرا كه‏ سرمايه داری نيست . ولی در اسلام ربا در عين تجويز سرمايه داری ( با شرائط خاصی ) ممنوع است . تحريم ربا در اسلام به خاطر اين است كه تعاطف‏ و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد . حفظ عواطف خود امری است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است . لذا قرض دادن را واجب نكرده است و بر عهده‏ حكومت هم نگذاشته است ولی از طرفی ندب به قرض الحسنه دادن نموده و از طرف ديگر زمينه آن را فراهم ساخته است به اينكه اولا قرض ربوی را تحريم‏ كرده است و ثانيا از ذخيره كردن پول به وسيله واجب كردن زكات جلوگيری‏ كرده است
( پولی كه ذخيره شود هر سال زكات در آن واجب می‏شود تا از حد نصاب تنزل‏ كند ، ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخيره بودن خارج می‏شود و زكات به‏ آن تعلق نمی‏گير د ) . خلاصه اينكه اين تدبيری است از جانب شارع كه‏ نخواسته است قرض دادن را مستقيما واجب كند ولی خواسته است آنرا بر پايه عواطف و احساسات اقامه كند و اين زنده كردن عواطف كاری عاقلانه‏ است به طوری كه اگر رفع حاجت محتاجان به طريق ديگر هم ممكن بود ( مثلا بر عهده دولت گذاشتن ) شايسته نبود ، چنانكه ارسطو در نظير اين مسئله‏ گفته است كه مالكيت شخصی موجب بروز صفت جود و ايثار در اشخاص می‏شود ، و اگر مالكيت شخصی نباشد اين استعداد بشری فعليت پيدا نمی‏كند .
اشكال

وجه مزبور برای تحريم ربا ، در قرضهای مصرفی كاملا صحيح است ولی در قرضهای توليدی به هيچ وجه جاری نيست ، زيرا كه در قرض توليدی ، قرض‏ گيرنده فقير نيست و چه بسا كه مالك مليونها ثروت باشد و از قرضی كه‏ می‏گيرد استفاده‏های زيادی كند كه يك قسمت از آنرا به قرض دهنده می‏دهد .

پاورقی : ۱ – ممكن است بگوئيم تحريم ربا در قرضهای توليدی ، حريم ربا در قرضهای‏ مصرفی است . يعنی برای آنكه قرض مصرفی را به صورت قرض توليدی در نياورند ، اسلام ربا در مطلق قرض را تحريم كرده است ، به علاوه اينكه اين‏ تحريم در فراهم ساختن زمينه برای اصطناع معروف بسيار مؤثر است ، زيرا اگر دو نفر قرض بخواهند يكی قرض مصرفی و ديگری قرض توليدی مسلما انسان‏ قرض توليدی با ربا را بر قرض مصرفی بی ربا مقدم می‏دارد و چون هميشه‏ زمينه برای قرض توليدی فراهم است .
۲ – ركود اقتصاد
برخی گفته‏اند كه قرضهای ربوی موجب ركود اقتصاد می‏شود و لذا از نظر اقتصادی مضر است . اگر مقصود از ركود اقتصاد ، ركود سرمايه يعنی خارج‏ شدن پول از جريان باشد چنانكه در ذخيره كردن است ، واضح است كه چنين‏ نيست زيرا قرض گيرنده پول را به جريان می‏اندازد . و اگر مقصود از ركود اقتصاد اين است كه ربا گيرنده خودش تنبل و مفتخوار بار می‏آيد و سرمايه‏ انسانی ( يعنی استعدادهای طبيعی وی برای كار كردن ) راكد می‏ماند ، صحيح‏ است ولی نقض می‏شود به مستغل داری و مضاربه . و اين وجه همان است كه در روايت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است به عنوان « ترك التجارات »

می‏دانند ) و قبول داريم كه نظام رباخواری تنبل پرور است و موجب ركود سرمايه انسانی است ، ولی اين اصل اقتصادی را كه می‏گويد ” هر چيزی كه‏ موجب ركود سرمايه می‏شود بايد تحريم شود ” قبول نداريم . زيرا می‏دانيم‏ كه در اسلام هر چند افراد تشويق به كار شده‏اند ولی اجبار اقتصادی و الجاء به كار مورد نظر شارع اسلام نبوده است . اسلام نخواسته است كه همه راههای‏ اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه كار را تا اشخاص ملجأ به كار كردن‏ بشوند ، به دليل آنكه ارث را تحريم نكرده است ، هبات را تجويز كرده‏ است ، اجاره داری و مضاربه را صحيح دانسته است . پس نمی‏توان تحريم ربا را در اسلام از اين راه دانست .

۳ – قطع رابطه بين ثروت و كار
( ۱ ) مبنای اين وجه اين است كه هر ملكيتی كه بر اساس كار پيدا نشده است‏ ظلم است و باطل است ، و چون رباگيرنده كاری انجام نمی‏دهد استحقاق ربا را ندارد و مالكيت وی نسبت به آن مشروع نيست . فرق اين وجه با وجه‏ سابق اين است كه وجه اول بر پايه اصل اقتصادی تحريم ركود سرمايه ، تنبلی‏ و مفتخواری رباخوار را حرام كرده است و اين وجه بر پايه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی كه مولود كار نيست ، ربا را حرام می‏داند
در وجه اول نظر به اين نيست كه سرمايه مالی مولد وجه نظر به اين است كه‏ سرمايه انسانی نبايد معطل بماند ، و در اين وجه نظر به اين است كه عايدی‏ مشروع منحصر است به عايدی حاصل از كار . به عبارت ديگر در وجه اول نظر به عدالت نيست ، در اين وجه نظر به عدالت است

نکته : ۱ – به عبارت ديگر : اصل : الانسان لا يملك الا عمل نفسه
بسياری از باحثين مسلمان ، وجه مذكور را پذيرفته‏اند و اصل ” ثروت‏ بايد تنها مولود كار باشد ” را درست دانسته‏اند . و چون نقضی می‏شود بر آنها كه اسلام مستغل داری و اجاره را جايز دانسته است و حال آنكه رابطه‏ ثروت و كار در آنجا نيز قطع است ، جواب داده‏اند كه در اجاره عين‏ مستأجره به تدريج مستهلك می‏شود و از بين می‏رود ، و مال الاجاره در قبال‏ همين استهلاك است ، و چون عين مستأجره با كار پيدا شده است لذا موجر در قبال كار خودش اخذ ثمن می‏كند و حلال است . به عبارت ديگر فرقی نيست كه‏ شخص اجير شود برای كار كردن و اجرت بگيرد ، يا آنكه ملك خود را كه‏ همان كار متراكم و مجسم خود او است اجاره بدهد و در قبالش اجرت بگيرد ( كار بر دو قسم است : كار متراكم و كار غير متراكم )

طبق اين بيان فرق ربا و اجاره واضح است ، زيرا در ربا كه اجاره پول‏ است اصل پول در ذمه بدهكار محفوظ است و استهلاك ندارد ولی در اجاره‏ اعيان استهلاك تدريجی محقق است

اين وجه را هر چند بسياری از باحثين مصری و اتباع آنها پذيرفته‏اند ولی‏ به نظر ما صحيح نيست
نکته : ۱ – برای تشبيه ، [ استاد شهيد ] داستان قرآن خوان شبهای برات را كه‏ قرآنهای خوانده را در انبانی دميده و ذخيره كرده بود و می‏فروخت بيان‏ كردند

اولا قبول نداريم كه همواره بايد ثروت از راه كار پيدا شود . آنچه مسلم‏ است اين است كه استثمار يعنی غصب دسترنج و محصول كار ديگران ظلم است‏ و حرام است . و اما اينكه صرف قطع انسان نيست ، بلكه از راه ديگری است و آن اين است كه اگر محصول كار انسان دارای اثری باشد آن اثر هم ملك انسان است يعنی انسان همان طوری‏ كه اثر خود را مالك است ، اثر خود را نيز مالك است زيرا كه از كار وی‏ زائيده شده است . و لهذا لازم نيست كه مجموع مال الاجاره‏هائی كه شخص از ملك خود می‏گيرد برابر باشد با استهلاك تدريجی تمام عين ، و اين خود نقضی‏ است بر كسانی كه صحت اجاره را از راه كار متراكم توجيه كرده‏اند زيرا لازمه آن اين است كه طوری از ملك اجاره بگيرند كه به قدری كه اجاره‏ می‏گيرند عين مستهلك شود و از قيمتش كاسته شود و در غير اين صورت اجاره‏ عادله نخواهد بود . و اين سخن عقلا و شرعا باطل است . به علاوه آنكه گاهی‏ انتفاع از عين مستأجره موجب استهلاك نيست مانند اجاره دادن حيوان برای‏ باركشی كه اگر به طور صحيح باشد موجب تقويت حيوان هم هست و از بين‏ رفتن حيوان به جهت استيفاء منافع آن نيست و حال آنكه بذل مال به مالك‏ در قبال استيفاء منافع است
نکته : ۱ – می‏توان چنين گفت كه در همه موارد يا اغلب موارد ( در حيوان و غير حيوان ) بذل مال الاجاره در قبال استيفاء منافع است نه در قبال استهلاك عين و همواره استيفاء منافع موجب استهلاك نيست هر چند مقارن استهلاك باشد
ثالثا اگر تنها راه صحيح تحصيل ثروت كار باشد ، مالكيت مضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحيح نيست زيرا كه كار از جانب عامل‏ انجام شده است و مضارب كاری انجام نداده است . و اگر بگوئيد كه سود وی‏ بر حسب قراردادی است كه با عامل دارد يعنی در حقيقت تمام سود ملك‏ عامل است ولی چون مضارب سرمايه خود را در اختيار وی قرار داده است و در معرض خطر زيان قرار داده است لذا بر حسب قرارداد شطری از سود عامل‏ را می‏برد ، ( ۱ ) جواب می‏گوئيم در اين صورت لازم بود يك منبع قطعی در مقابل قرار داده شود نه يك امر مشكوك الحصول ، به علاوه سرمايه را در خطر انداختن مجوز اخذ مال نمی‏شود حتی بر مبنای ما تا چه رسد به مبنای كسی‏ كه قطع رابطه ثروت و كار را جايز نمی‏داند
نکته : ۱ – ممكن است گفته شود كه امر به عكس است ، لازمه مالكيت چيزی‏ مالكيت عوض آن چيز است ، و چون مضاربه بر اساس معاوضه است و عوضها تدريجا افزايش می‏يابند ، مالك اصلی سود ، مضارب است نه عامل جواب اين است كه در محل خود گفته‏ايم تجارت و معامله نيز اگر بر اساس كار نباشد باطل است . مصحح افزايش قيمت مال التجاره عمل عامل‏ است كه بر روی مال التجاره صورت گرفته است . نسبت عامل و سرمايه ، نسبت فاعل و قابل است و به همين جهت طبعا آنها در نتيجه شريكند و اگر سود مربوط به سرمايه باشد بايد عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و به‏ علاوه واضح است كه سود مولود دو چيز است : فعل عامل و قبول سرمايه

رابعا گاهی بذل مال در قبال كاری است كه ارزش اقتصادی و طبيعی ندارد بلكه ارزش اعتباری و قانونی دارد مثل بذل مال در قبال اعمال حق فسخ يا اسقاط آن . واضح است كه كار انجام شده در اين موارد از لحاظ صرف انرژی چندان ارزشی ندارد ( بلكه اصلا ارزش ندارد ) ولی از لحاظ اين كه يك راه قانونی را باز می‏كند يا می‏بندد برای انسان‏ مفيد واقع می‏شود . واضح است كسانی كه تحصيل ثروت را منحصرا از راه كار صحيح می‏دانند و مقصودشان كاری است كه مولد باشد ، و اين نوع را صحيح‏ نمی‏دانند ، در حالی كه عقلا و شرعا صحيح است

۴ – فاصله طبقاتی
برخی گفته‏اند كه نظام رباخواری موجب پديد آمدن فاصله طبقاتی فاحش‏ است ، اجتماع در چنين رژيمی به دو طبقه قوی بسيار قوی و ضعيف بسيار ضعيف منقسم می‏شود و علی الدوام اين اختلاف رو به تزايد است تا منتهی‏ می‏شود به از بين رفتن طبقه ضعيف و سپس قوی و انهدام اجتماع ( ۱ (
در قرآن

قرآن‌کریم در آیاتی رباخواری را حرام دانسته و رباخواران را وعدة عذاب‌های; از جمله‌: ۱٫ خداوند متعال می‌فرماید: “الَّذِین‌َ یَأْکُلُون‌َ الرِّبَوَاْ لاَ یَقُومُون‌َ إِلآ کَمَا یَقُوم‌ُ الَّذِی یَتَخَبَّطُه‌ُ الشَّیْطَـَن‌ُ مِن‌َ الْمَس‌ِّ ذَ َلِکَ بِأَنَّهُم‌ْ قَالُوَّاْ إِنَّمَا الْبَیْع‌ُ مِثْل‌ُ الرِّبَوَاْ وَأَحَل‌َّ اللَّه‌ُ الْبَیْع‌َ وَحَرَّم‌َ الرِّبَوَاْ فَمَن جَآءَه‌ُ مَوْعِظَة‌ٌ مِّن رَّبِّه‌ِ فَانتَهَی‌َ فَلَه‌ُ مَاسَلَف‌َ وَأَمْرُه‌ُ إِلَی اللَّه‌ِ وَمَن‌ْ عَادَ فَأُوْلَـََّئِکَ أَصْحَـَب‌ُ النَّارِ هُم‌ْ فِیهَا خَـَـلِدُون‌َ # یَمْحَق‌ُ اللَّه‌ُ الرِّبَوَاْ وَیُرْبِی الصَّدَقَـَت‌ِ وَاللَّه‌ُ لاَ یُحِب‌ُّ کُل‌َّ کَفَّارٍ أَثِیم ; (بقره‌، ۲۷۵ و ۲۷۶) کسانی که ربا می‌خورند بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند ]گاهی زمین می‌خورد، گاهی بپا

می‌خیزد[ این به خاطر آن است که گفتند بیع هم مانند ربا است ]و تفاوتی میان آن دو نیست‌[ در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام ]زیرا فرق میان این دو بسیار است‌[ و اگر کسی اندرز الهی به او برسد و ]از رباخواری‌[ خودداری کند سودهایی که در سابق ]قبل از نزول حکم تحریم‌[ به دست آورده مال او است و کار او به خدا واگذار می‌شود; ولی کسانی که باز گردند ]و مجدداً مرتکب این گناه شوند[ اهل آتش خواهند بود و همیشه در آن می‌مانند. خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد، و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی‌دارد”. ۲٫ در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: “ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بپرهیزید و آن چه از ]مطالبات‌[ ربا باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید، اگر ]چنین‌[ نمی‌کنید بدانید با جنگ با خدا و رسول او روبرو خواهید بود و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از آن شماست‌…” (بقره‌، ۲۷۸، ۲۷۹)( ر.ک‌: تفسیر نمونه‌، آیت‌اللّه مکارم شیرازی و دیگران‌، ج ۲، ص ۲۶۹ ـ ۲۸۲، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌. ) ۳٫ همچنین در جایی دیگر می‌فرماید: “ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا ]و سود پول‌[ را چند برابر نخورید از خدا پروا کنید تا رستگار شوید”. (آل عمران‌، ۱۳۰) و نیز آیات ۱۶۱، سوره نسأ و…( ر.ک‌: ربا در اسلام‌، شهید آیت‌اللّه دکتر بهشتی‌;، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌. ) رباخواری و رباخواران در روایات اسلامی نیز به شدت مورد سرزنش قرار گرفته است‌، چنان که حضرت امام صادق‌می‌فرماید: رباخوار از دنیا بیرون نمی‌رود مگر آن‌که به نوعی از جنون مبتلا خواهد شد”.( بحار الانوار، علامه مجلسی‌;، ج ۱۰۰، ص ۱۲۰، مؤسسة الوفأ، بیروت‌. ) پیامبر اکرم‌می‌فرماید: “هنگامی که به معراج رفتم دسته‌ای را دیدم به حدی شکم آنان بزرگ بود که هر چه جدیت می‌کردند، برخیزند و راه روند، برای آنان ممکن نبود، و پی در پی به زمین می‌خوردند. از جبرئیل سؤال هستند؟ جرم‌شان چیست‌؟ جواب داد این‌ها رباخواران هستند. ( همان‌، ص ۳۴۹ / ر.ک‌: تفسیر نمونه‌، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج ۲، ص ۲۷۱ـ۲۷۳، دارالکتب) الاسلامیة‌. )
بهره يا رِبا در سيستم اقتصادي؛ چه تفاوت بنيادي بين اين دو هست؟
و براي كشورهاي جهان سوم از جمله ايران، كدام يك مفيدتر است؟
در قرآن مجيد با صراحت آمده است كه:
«معاملات حلال است و رباخواري، حرام» قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام كرده است و هيچ‌گونه تفاوتي هم بين كاربُرد پول‌هاي قرضي قائل نشده، يعني ربا از هركسي گرفته شود، حرام است همانطور كه خوردن گوشت خوك و مُردار حرام است، ربا براي گيرنده و پرداخت‌كننده هر دو نهي شده، البته كسي كه به خاطر استيصال و براي ادامه حيات قرض كند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار مي‌گيرد. ولي در شرايط عادي، معاملات ربوي مطلقاً حرام است.
وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار مي‌شود و مشوقي است كه مردم ذخائر خود را كه معمولاً كوچك است، به بانك بسپارند و بانك با جمعِ آنها و پولي كه خودش خلق مي‌كند، به سرمايه‌گذاران در كارهاي توليدي و تجاري و غيره وام دهد و آنها با وام‌هاي وصولي كارهاي كوچك و بزرگ راه بيندازند و در نتيجه مشاغل جديد به وجود آورند و يا با كمك كارت‌هاي اعتباري و امكان معاملات قسطي، قدرت خريدي غيرواقعي براي مصرف محصولات و مصنوعات توليدكنندگان به وجود آورند
قرآن شدت گناه رباخواران، يعني گيرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌كنندگان با تكيه بر دو موضوع اضافي، اعلام داشته است؛
اول اينكه مي‌فرمايد: «آنان كه ربا مي‌خورند، در قيامت چون كساني از قبر برمي‌خيزند كه به افسون شيطان، ديوانه شده باشند و اين به كيفر آن است كه گفتند ربا چون معامله است. در حالي كه خدا معامله را حلال و ربا را حرام كرده است…» بقره(۲):۲۷۵

دوم اينكه با بيان بسيار محكمي خطاب به مؤمنين مي‌فرمايد: «… مانده ربا را رهاكنيد و اگر نكنيد، اعلان جنگ از خدا و رسول دريافت مي‌داريد… » بقره(۲): ۲۷۸و۲۷۹

ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار مي‌شود و مشوقي است كه مردم ذخائر خود را كه معمولاً كوچك است، به بانك بسپارند و بانك با جمعِ آنها و پولي كه خودش خلق مي‌كند، به سرمايه‌گذاران در كارهاي توليدي و تجاري و غيره وام دهد و آنها با وام‌هاي وصولي كارهاي كوچك و بزرگ راه بيندازند و در نتيجه مشاغل جديد به وجود آورند و يا با كمك كارت‌هاي اعتباري و امكان معاملات قسطي، قدرت خريدي غيرواقعي براي مصرف محصولات و مصنوعات توليدكنندگان به وجود آورند و بازار آنها را

رونق بخشند. يعني كه كالاهاي واسطه‌اي مورد نياز مؤسسات توليدي ديگر و يا كالاهاي مورد احتياج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه كنند كه نتيجتاً باعث ايجاد مشاغلي اضافي مي‌شود و كارهاي زنجيره‌اي راه مي‌افتد، تا در مرحله نهايي اجناس مصرفي به دست مردم برسد و رفع نيازشان شود و نتيجتاً به رشد و شكوفايي اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

حال اجازه دهيد ببينيم مشكلات بزرگ اقتصاديِ همين آمريكاي ثروتمند كه از نزديك شاهد آنيم و همان جهان سوّمي‌هاي بدهكار كه راه نجاتي از فقر نمي‌بينند در كجاست و ارتباط اين مشكلات با «ربا» و سيستم بانكيِ رايج چگونه است.
مردم هيچ‌گاه اعتراضي به نحوه به دست آوردن و خرج كردن اين پول ندارند. حتي قلباً هم راضي و خوشحالند، چون پولشان جاي مطمئني است و بهره خوبي هم مي‌دهد. مطلقاً توجهي ندارند كه در حقيقت اين كسر بودجه‌ها بدهي آينده خود و فرزندانشان است و عاملي است در ازدياد تورم، كم شدن سرمايه‌گذاري در كارهاي توليدي مفيد و پايين رفتن سطح اشتغال.

كسر بودجه و فساد حكومت:
يكي از بزرگترين مشكلات اقتصاديِ آمريكا، كسر بودجه دولت است كه هرساله هم زيادتر مي‌شود. دولت هم اكنون در حدود ۴/۶ تريليون (بعد از عدد صحيح، ۱۲ صفر) دلار بدهكاري بابت كسر بودجه جمع شده دارد كه سالانه حداقل با سود ۵ درصد، معادل۳۲۰ بيليون دلار فقط بهره آن را بايد از جيب ماليات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول براي تأمين كسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسيار آسان است. يعني كافي است كه دولت هرقدر كه ميل دارد (تا سقف تصويب شده توسط كنگره) اوراق قرضه منتشر كند و چون دولت، اعتبار اطمينان‌بخشي در نزد مردم دارد، اشخاص حقيقي و حقوقي هرچه زودتر اوراق منتشرشده را مي‌خرند و پول‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش مي‌رسد. مردم هيچ‌گاه اعتراضي به نحوه به دست آوردن و خرج كردن اين پول ندارند. حتي قلباً هم راضي و خوشحالند، چون پولشان جاي مطمئني است و بهره خوبي هم مي‌دهد. مطلقاً توجهي ندارند كه در حقيقت اين كسر بودجه‌ها بدهي آينده خود و فرزندانشان است و عاملي است در ازدياد تورم، كم شدن سرمايه‌گذاري در كارهاي توليدي مفيد و پايين رفتن سطح اشتغال.
حال ملاحظه كنيد اگر «ربا» حرام يعني غيرقانوني مي‌بود، آيا دولت‌هاي آمريكا مي‌توانستند چنين اقلام درشتي را به عنوان تأمين كسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض كنند؟ مسلماً نه. در نتيجه مجبور بودند پول مورد نياز خود را از طريق ماليات اضافي وصول نمايند كه در آن صورت ماليات‌دهندگان بدون ترديد مقاومت مي‌كردند و نتيجه اينكه دولت‌ها عملاً نمي‌توانستند ماليات‌هاي جاه‌طلبانه‌اي را كه هم‌اكنون در سطح جهاني با كمك همين كسر بودجه‌ها مي‌كنند.
توجه كنيد: اين موضوع را نبايد كوچك و پيش پا افتاده تلقي كنيم. براستي كه اثر اقتصادي و اجتماعي بسيار بزرگي در سطح جهان، عموماً و براي توده‌هاي مردم آمريكا، خصوصاً دارد.
بدهكاري‌هاي توده‌هاي مردم آمريكا:
وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است كه ـ تا آنجا كه من اطلاع دارم ـ اكثر آمريكايي‌ها با داشتن كارت هاي اعتباري، محركي بسيار قوي براي مصرف اجناس قسطي داشته باشند. يعني خيلي از كالاهاي حتي غيرضروري را مسرفانه مصرف كنند. در اين جامعه اكثر مردم به راستي بايد ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بيشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را براي مصرفشان قرض كرده‌اند كه مبلغ قابل توجهي از پرداختي‌شان بابت «ربا» بوده است.
ذات بدهكار بودن براي افراد عاقل و مال‌انديش و آزاده رنج‌آور است. شخص بدهكار علاوه بر اين‌

كه هميشه احساس اسارت مي‌كند، نه از نگه داشتن پولش لذت مي‌برد، چون هميشه مي‌داند كه صاحب حقيقي آن پول شخص ديگري است و نه از بخشيدن و خرج كردن آن لذت مي‌برد، چون هميشه فكر مي‌كند كاش با آن پول، بار سنگين بدهي خود را سبك كرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد نباشد، مسلماً كارت‌هاي اعتباري چنين مصيبتي را به وجود نمي‌آورند و مردم مسرفانه مصرف نمي‌كنند.

درست است كه اگر «ربا» نباشد، رشد اقتصاد با اين شتاب روز افزون نخواهد بود. ولي يقيناً نوسان‌هاي تورم و كسادي موجود و بيکاري‌هاي مزمن و آشکار و ورشكستگي‌هاي فراوان و تلاطم‌هاي شديد اجتماعيِ حاصله از آنها هم نخواهد بود. اقتصاد با سرعتي آهسته‌تر ولي مطمئن‌تر و با ثبات بيشتري پيش خواهد رفت كه بي‌شك، براي ايجاد آرامش و رفاه، به نفع جامعه است.

مانع بزرگي بر كارهاي توليدي:
هم‌اكنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد، تمام طرح‌هاي توليدي كه درصد بازده آنها نسبت به اصل سرمايه مورد نياز كمتر از نرخ معمول ربا در بازار باشد، مطلقاً پا نمي‌گيرد چون صرف نمي‌كند. در حالي كه اگر ربا در كار نباشد، هركاري كه درصد بازده آن، عدد مثبتي ( هر قدر هم كوچك) را نشان دهد به وجود مي‌آيد و در نتيجه كارهاي بيشتري در جامعه توليد مي‌شود كه منافع آن براي اقتصاد سالم، چه از نظر به كارگيري عوامل توليديِ كم‌بازده كه بي‌مصرف افتاده، چه از نظر بالابردن سطح اشتغال و ازدياد محصولات جديد و چه از جهت پايين آمدن قيمت‌ها مسلم است.
بدهكاري‌هاي جهان سومي‌ها و تشديد تخريب جنگل‌ها:

هم‌اكنون ممالك جهان سوم آنقدر بدهكار بانك‌هاي جهاني هستند كه ديگر قادر به پرداخت حتي بهره بدهي‌ها نيستند تا چه رسد به اينكه قادر به پرداخت اصل وام باشند.

كشورهاي در حال توسعه عضو گروه ۷۷، به كشورهاي صنعتي اعلام كرده‌اند كه علت اصلي تخريب جنگل‌هاي كشورهايشان فقر و بدهيِ خارجي است كه آنها را وادار مي‌كند به هر قيمت در پيِ كسب ارز باشند تا ديون خود را بپردازند. ۲۷ كشور در حال توسعه كه بر روي هم ۹۷ در صد ازجنگل‌هاي گرمسيريِ باقيمانده جهان در آنها قراردارد، در حدود ۶۳۰ ميليارد دلار بدهكارند. اين مبلغ معادل نيمي از بدهي‌هاي خارجيِ كشورهاي در حال توسعه است.

گروه ۷۷ در گردهمايي مقدماتي مربوط به كنفرانس ملل متحد در باره توسعه و محيط زيست، با هرگونه عهدنامه و مقرراتي كه محدوديت‌هايي بر حق حاكميت كشورهاي عضو اين گروه برمنابع جنگلي خود اعمال كند، مخالفت كرد.
واقعاً چقدر دردناك و تكان دهنده است وقتي مي‌بينيم وجود «ربا» حتي در جايي كه نمي‌شد تصورش را هم كرد، يعني در محيط زيست تمام ساكنين كره زمين چنين اثر مخربي مي‌تواند داشته باشد.

حال ملاحظه كنيد اگر بهره ثابت (ربا) در كار نمي‌بود، چه مي‌شد؟
۱ـ براي كشورهاي جهان سوم، ممكن نبود كه آن پول‌ها را از بانك‌ها قرض كنند و به اين روز سياه بدهكاري و تمام عواقب ناگوار آن بيفتند.

۲ـ بانك‌هاي بزرگ و صندوق‌هاي بين‌المللي پول مسلماً حاضر نبودند پول خود را به عنوان قرض‌الحسنه (قرض بدون بهره) در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار دهند. ولي در عين حال نمي‌خواستند پولشان بي‌مصرف بيفتد و در نتيجه براي به دست آوردن سود به سراغ هرگونه فعاليت ممكن‌الوجودي مي‌رفتند.
۳ـ كشورهاي جهان سوم هم كه احتياج به سرمايه‌گذاري و راه انداختن كارهاي توليدي دارند، به دنبال پيداكردن سرمايه هرجا كه ممكن بود مي‌گشتند. بدين ترتيب مآلاً به راه صحيح مي‌رسيدند و آن راه صحيح، به نظر مي‌رسد همان كاربرد مكانيسم مضاربه، البته متناسب با اوضاع و احوال و شرائط موجود هر منطقه، مي‌توانست باشد. يعني سرمايه‌داران جهان و شرکت‌هاي چند مليتي، پول و تكنولوژي و متخصصين مربوطه و شايد مديريت، همه را توأماً به چنين كشورهاي متقاضي مي‌بردند تا از منابع طبيعي و كارگران ارزان‌قيمت و حتي بازار مصرف آنجا و ساير نقاط نزديك به آنجا استفاده كنند و بين ترتيب مسلماً به نفع طرفين مي‌بود. يعني صاحبان سرمايه به خاطر حفظ منافع خود، براي به جا خرج شدن هريك دلار دقيقاً مراقبت مي‌كردند تا مثل آنچه اكنون در جهان سوم با پول‌هاي قرضي رفتار مي‌شود نشود و براي جهان سومي‌ها هم به مراتب بهتر از حالا مي‌شد. يعني تمام كارهاي ضررآور و يا كم‌درآمد بي‌حساب و كتاب موجود در شكل دولتي تبديل به مؤسسات اقتصاديِ صحيح سودآور خصوصي مي‌شد. به اين ترتيب، مشاغل جديدي به وجود مي‌آمد فرآورده‌هاي زيادتري توليد مي‌شد و قاعدتاً فراواني و رفاه را به دنبال مي‌آورد كه رفاه نسبي براي اكثريت مردم منطقه باعث به حركت آمدن آنها براي كسب آزادي‌هاي اجتماعي مي‌شد و رفورمي به وجود مي‌آمد و يقين اين كه وجود رقابت آزاد بين سرمايه گذارانِ عديده، منافع كشورهاي ميزبان را نيز تأمين مي‌كرد.