رشد اقتصادي
يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادي است. با مطرح شدن تئوري آدام اسميت و ساير كلاسيكها، مسئله سرمايه‌گذاري و تمركز سرمايه به عنوان اصلي‌ترين عامل رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفت و همواره سعي نظريه پردازان اقتصادي بر اين بوده است كه عامل مورد نياز براي سرمايه‌گذاري را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پاييني سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه به عنوان عمده‌ترين دليل توسعه نيافتگي آنها ذكر مي‌گردد. ر اين اساس، اقتصاددانان براي تجهيز منابع سرمايه‌اي به دو روشي متوسط مي‌شوند: ۱- كمك گرفتن از سرمايه‌هاي خارجي ۲- هدايت وجوه سرمايه‌اي موجود به سمت فعاليتهاي صنعتي پربازده. بنابراين بايد موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمايه‌اي را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادي
بر طبق نظرات كيندلبرگر رشد اقتصادي به معني توليد بيشتر است. رشد اقتصادي نه تنها ممكن است شامل توليد بيشتر از طريق استفاده بيشتر از مواد اوليه باشد بلكه به مفهوم افزايش كارائي توليد و افزايش ميزان توليد به مقياس مواد اوليه مورد استفاده نيز هست. بنابراين رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم در توليد يا در آمد سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و حجم تجارت اطلاق مي‌شود.

تمركز سرمايه
يكي از عوامل در رشد اقتصادي تمركز و يا انباشت سرمايه‌ است. سرمايه به معني ذخيره عوامل فيزيكي قابل توليد مجدد در روند توليد است. هنگامي كه در طول زمان ذخاير سرمايه افزايش مي‌يابد اين روند تمركز سرمايه (تشكيل سرمايه) نام مي‌گيرد. جريان تمركز و تشكيل سرمايه متوالي زنجيره‌اي از سه مرحله تشكيل مي شود:

الف) وجود پس انداز واقعي و افزايش آن
ب) وجود موسسات اعتباري و مالي براي تشويق و تهييج پس اندازها و كاناليزه كردن اين منابع در فعاليتهاي اقتصادي مطلوب.

ج) استفاده از اين پس‌اندازها براي سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي. تمركز سرمايه يك عامل كليدي در روند رشد اقتصادي است. از يك سو تمركز سرمايه بر تقاضا اثر مي گذارد، و از سوي ديگر ايجاد كارائي توليد براي توليد آتي را خواهد كرد. به همين دليل تمركز سرمايه و شتابان كردن روند آن براي افزايش توليد ملي بنحوي كه بتواند با افزايش جمعيت مقالبه كند لازم است،

سرمايه‌گذاري در كالهاي سرمايه‌اي نه تنها موجب افزايش توليد ملي مي‌شود بلكه امكان اشتغال را نيز افزايش مي دهد. از رف ديگر بدون تمركز سرمايه كافي امكان توسعه تكنولوژي نيز وجود نخواهد داشت. پيشرفتهاي تكنولوژيكي خود سبب افزايش تخصصها و توليد در مقياس انبوه مي شود. همين طور اين تمركز سرمايه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبيعي به منظور گسترش صنايع و بازارهاي داخلي كه پيشرفت اقتصاد ضروري هستند مي شود.

بر اساس گفته‌هاي لوئيس نرخ تمركز سرمايه در كشورهاي در حال توسعه تنها ۵ درصد است كه مي بايستي لااقل به سطح ۱۲ الي ۱۸ درصد برسد. برآوردهاي كوزنتس نشان مي‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادي نوين سرمايه ناخالصي تشكيل شده. در كشورهاي توسعه يافته بين ۱۳-۱۱ درصد و بيشتر بود. در حاليكه سرمايه تشكيل شد.

خالص بين ۶ الي ۱۴-۱۲ درصد بود. كوزنتس همينطور مي‌نويسد: شاخصي سرمايه اضافي به توليد (I.C.O.R) نقش مهمي در رشد اقتصادي نويني ايفا نموده است. اين شاخص نمايانگر بهره‌وري سرمايه است. اين شاخص نمايانگر مقدار سرمايه مورد نياز براي توليد يك واحد اضافي توليد است. در كشورهاي در حال توسعه معمولاً مقدار اين شاخص زياد است. چون نرخ ظرفيتهاي به كار گرفته نشده در صنايع سرمايه‌بر به دليل فقدان و كمبود عوامل مكمل توليد زياد است. بنابراين به عقيده كوزنتس تلاش زيادي براي از بين بردن تنگناها بايستي صورت گيرد تا هر چه سريعتر مقدار اين شاخص تقليل يابد.

نهادة ‌توليد، عرضه مي‌شود همچنين، هر عاملي (مانند: افزايش نرخ‌هاي ماليات، بدتر شدن قوانين مالكيت، . . . ) كه انگيزه‌ها و منافع حاصل از سرمايه‌گذاري را مي كاهد، نرخ رشد اقتصادي و پس انداز را نيز كاهش مي دهد.

به هر حال، نهاده‌هاي عمومي ايجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وري و توليد بنگاه‌هاي خصوصي و شركت‌هاي دولتي تأثير مي گذارد، نهاده‌هاي مذكور به عنوان كالاي غيررقيب استثناء ناپذير، توسط دولت توليد و عرضه شده و بخش خصوصي انگيزه اي جهت توليد آن ندرا. از اين رو، هر بخشي كه قادر باشد تا از نهاده‌هاي عمومي فوق‌الذكر بيشتر بهره‌مند گردد؛ از توليد و بهره‌مندي بيشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهاي مالي و رشد اقتصادي
پايداري و تداوم رشد اقتصادي وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذيري نظام اقتصادي نسبت به شوك‌هاي داخلي و خارجي است. ساختار بازارهاي چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمايه، كار و كالا) در ارتقاي سطح بهره‌وري و شتاب رشيد اقتصادي، موضوعي مهم به شمار مي رود: به طوري كه، اختلال در هر كدام از بازارهاي فوق‌الذكر و عدم كاركرد صحيح آنها در حالت ساختار نامطلوب اين بازارها، تخصيص بهينه منابع و تصحيح قيمت‌هاي نسب عوامل توليد و ايجاد فضايي رقابتي را دچار مشكل مي‌نمايد. مجموعه عوامل فوق‌الذكر، فرآيند رشد و توسعه اقتصادي را به تأخير مي انداز. در بين بازارهاي مزبور، نقش بازارهاي مالي، – شالم : بازار پول و سرمايه- در هر دوي مدل هي رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثير مثبت آنها در رشد اقتصادي تأكيد شده است.

در مدل‌هاي سنتي با بنيادگرايي سرمايه اي، توسعه بازارهاي مالي با تسهيل و تسريع تجهيز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌اي در انباشت سرمايه دارد. در الگوهاي جديد توسعه بازارهاي مالي، بر نرخ پيشرفت فني تأثير مي گذارد و از اين طريق با تعيين درون‌زاي آن، رشد را شتاب مي بخشد. مطالعات متعددي كه درباره رابطه بين رشد بازارهاي مالي و رشد اقتصادي انجام يافته است: وجود رابطه‌اي مثبت و معني‌دار بين شاخص هاي توسعه بازار مالي و رشد GDP واقعي را تأييد مي نمايد.

شومپيتر توسعه ساختار بازار مالي را به عنوان جزء لاينفك شد اقتصادي مورد اشاره قرار مي‌دهد. جان هيكس توسعه بازار سرمايه را به عنوان علت اوليه انقلاب صنعتي در انگلستان مي داند. گلداسميت، مك كينون و شاو، كميت و كيفيت خدمات ارائه شده توسط نهادهاي مالي را در رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه قرار مي‌دهد. پاتريك رابطه علي بين توسعه مالي و رشد اقتصادي را بررسي نموده و نتيجه مي‌گيرد كه جهت عليت با توجه به مراحل و درجه توسعه يافتگي تغيير مي‌يابد. در مراحل و درجات اوليه رشد، توسعه بازار مالي، علت رشد اقتصادي بوده است؛ ليكن در مراحل بالاتر رشد اقتصادي، تأثير آن بر رشد كمرنگ تر مي‌شود.

كينگ ولوين (۱۹۹۳) نيز معتقدند كه كشورهاي با سيستم مالي پيشرفته، از تشكيل و تخصيص كاراتر سرمايه و در نتيجه نرخ‌هاي رشد بالاتري برخوردار مي‌باشند. همچنين، بنا بر مطالعه اين دو سطح اولية توسعه مالي مي تواند به عنوان شاخص پيش‌بيني كنندة‌ نرخ‌هاي آتي رشد اقتصادي باشد. مطالعه كينگ بيان مي دارند كه خدمات مالي عرضه شده توسط بازارهاي مالي باعث گسترش فعاليت‌هاي نوآوري و بهبود كارآيي مي‌شود.

براي نيل به يك تصريح مناسب از اثر رشد بازار دارايي‌ها مالي بر رشد اقتصادي، ابتدا تصريح خاصي از تابع توليد ارائه خواهد شد. اين تابع شامل: نيروي كار، سرمايه فيزيكي و در نهايت يك جزء اضافي به عنوان متغيري است كه نشان دهنده وضعيت توسعه مالي مي باشد.

مدل هاي رشد درون زا بر عواملي تأكيد دارند كه براي مسير رشد بلندمدت اقتصاد تعيين كنده هستند؛ بنابراين، تكنيك‌هاي همپارچگي كاملاً مفيد و قابل استفاده مي‌باشند.
تصريح و برآورد تابع بلند مدت توليد كل مي‌تواند تحت تأثير سه عامل قرار گيرد: رشد سرمايه، رشد نيروي كار و پيشرفت فني (شامل افزايش كارآيي). در مدل‌هاي رشد نئوكلاسيك سعي بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغيرهاي تعيين كننده برون زا نسبت دهنده، كه از آن جمله همين متغير پيشرفت فني مي باشد. در مقابل، تئوري‌هاي رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغييرات متغيرهاي برون‌زا، نظير پيشرفت فني مي دانند. تفاوت مهم اين دو نظريه آن است كه آيا بازدهي به مقياس در هر يك از توابع توليد، ثابت است يا فزآينده بنابراين، به طور ضمني اين نكته مطرح مي شود كه تغييرات فزآينده اين متغيرها منجر به بازدهي غيركاهنده در توابع توليد خواهند شد. بنابراين، مدل‌هاي رشد درون‌زا بخش‌هايي از اقتصاد را مشخص مي كنند كه سبب اثرگذاري بر مسير رشد بلند مدت اقتصاد مي شوند.

مطالعات انجم شده در اقتصادهاي تازه صنعتي شده، نظير: مطالعه كيم و لاو ، نشان مي‌دهند كه يك از مهم‌ترين منابع رشد اقتصادي در كشورهاي تازه صنعتي شده، انباشت سرمايه است. گفته مي شود كه در اين كشورها بيش از ۸۰ درصد نرخ رشد تحت تأثير عامل سرمايه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. اين نتيجه برخلاف يافته‌هايي است كه در پنج كشور صنعتي شده به دست آمده است؛ چرا كه در آنها مهم‌ترين عامل رشد، همان پيشرفت فني ارزيابي شده‌است. در يك مطالعه تطبيقي ميان سنگاپور و هنگ كنگ كه يانگ انجام داده است، بار ديگر بر نقش انباشت سرمايه فيزيكي در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأكيد شده است.

در اينجا سوال اصلي كه بايد به آن پاسخ داده شود، آن است كه آيا رشد بازارهاي مالي و توسعه و گسترش آنها مي تواند به افزايش كارآيي سرمايه انباشت شده، بيانجامد و از سوي دير، سبب افزايش نرخ پس انداز و بنابراين، ازدياد نرخ سرمايه‌گذاري و در نهايت تراكم سرمايه گردد؟

توسعه مالي بايد از دو سو بر رسد اقتصادي اثر داشته باشد. از يك سو، سبب توسعه بازارهاي مالي داخلي مي شود كه مي‌تواند به افزايش كارآيي در سرمايه انباشته شده، منجر گردد و از سوي ديگر، سبب افزايش نرخ پس‌انداز و بنابراين، ازدياد نرخ سرمايه‌گذاري و در نهايت تراكم سرمايه مي شود. بديهي است كه اين امر ممكن است، هميشه رخ ندهد. براي مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارايي‌هاي خارجي و سرمايه‌‌گذاري‌هاي خارج از كشور شوند، اين حالت منتفي خواهد بود. در انگلستان، افزايش واسطه‌هاي مالي منجر به كاهش نرخ پس انداز داخلي در خلال دهه ۱۹۸۰ گرديد.

بنابراين مي‌توان گفت كه گسترش بازارهاي مالي مي‌تواند هم بر كارآيي سرمايه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شدة آن مؤثر باشد. نكته بعدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث مجراي اثر گذاري است. اين مسئله‌اي است كه مك كينون و شاو به آن اشاره كرده‌اند در حالي كه اين نكته اولين بار توسط گلداسميت بيان شده بود. گلداسميت ارتباط مثبت ميان توسعه بازار مالي و سطح توليد ناخالص ملي سرانه را روشن كرده است. پس از وي، اين نكته به شكل بسيار گسترده‌اي در سال ۱۹۹۱ توسط ربلو بررسي گرديد. وي نوعي از تابع توليد را در نظر مي‌گيرد كه در آن براي سهولت محاسبات، توليد فقط تابعي از حجم سرمايه فرض مي شود:

(۱)
و به ترتيب: نشان دهنده توليد و حجم سرمايه فيزيكي در زمان t مي‌باشند و A و نرخ پس انداز ( ) با s و در نهايت، نشان د ادن توليد نهايي سرمايه فيزيكي با خواهيم داشت:
(۲)

از معادلة (۲) نرخ رشد محصول بر حسب نرخ پس‌انداز و توليد نهايي سرمايه فيزيكي قابل حصول است. در اين حال، مدل‌هاي مك كينون و شاو (۱۹۷۳) و كاپور اثر توسعه بازارهاي مالي را بر افزايش رشد اقتصادي از طريق متغير پس انداز نشان داده‌اند، اما گلدسميت (۱۹۶۹) اين اثر گذاري اثر رشد بازارهاي مالي بر رشد اقتصادي) را از طريق افزايش كارآيي سرمايه فيزيكي توضيح داده است. مدل‌هاي جديد رشد دورن زا اثر گذاري توسعه بازارهاي مالي بر رشد اقتصادي را بيشتر از طريق افزايش در توليد نهايي سرمايه فيزيكي مطرح مي نمايند؛ تا از طريف متغير پس انداز.

تكنيك‌هاي همپارچگي به بحث درباره برآورد و تشخيص روابط بلندمدت ميان متغيرها و بنابراين، درصد مشاركت آنها در رشد بلندمدت مي پردازند. بكارگيري اين تكنيك‌ها رد مطالعاتي، نظير: بررسي و و مقدم در تابع كاب داگلاس مشهند است. اين دو، علاوه بر متغيرهاي متعارف كار و سرمايه، از يك متغير اضافي براي نشان د ادن وضع تجاري نيز استفاده كرده‌اند؛ و بر همين اساس، رشد توليد در طول دو دهه اخير را براي كشور فرانسه به دست آورده‌اند. در اينجا، مفاهيم مشابهي از كار اين دو به كمك گرفته شده و اثر توسعه بازار مالي بر مسير رشد بلندمدت در اقتصاد ايران بررسي مي گردد.

براي اين منظور، روابط همپارچگي بلندمدت ميان متغيرهاي لحاظ شده در تابع توليد و سهم هر يك از آنها در افزايش رشد اقتصادي، طي سال‌هاي مورد بررسي تحليل مي گردد.
براي اين منظور، بروابط همپارچگي بلند مدت ميان متغيرهاي لحاظ شده در تابع توليد و سهم هر يك از آنها در افزايش رشد اقتصادي، طي سال‌هاي مورد بررسي تحليل مي‌گردد. براي متغير توضيح دهنده گسترش بايزار مالي ا زيك متغير جانشين به عنوان متغير اعتبار استفاده مي‌شود.
تابع توليد را مي توان به شرح زير بيان نمود:

درايو معادله = y محصول، k سرمايه فيزيكي . l نيروي كار و Cxedit متغير اعتبار مي باشد به طوري كه . (Credit)
با مثبت شدن مشتق اول تابع فوق نسبت به متغير اعتبار واضح است كه اثر گسترده شدن بازار دارايي مالي بر رشد اقتصادي مثبت است. در ثاني چنانچه مدل بر حسب شكل لگاريتم آن تصريح گردد. متغير كشش اعتبار مالي نسبت به رشد اقتصادي است.
پيشينة تحقيق
۱- سيد كاظم صد ر(۱۳۹) . در اثر اعتبارات اعطائي بانك كشاورزي بر اررثي افزود. بخش كشاورزي را بررسي نموده است.
روشي كه در مطالعه مذكور براي اندازه‌گيري اثر اعتبار بر توليد كشاورزي بكار گرفته شده بر مبناي فرايندي است كه اعتبارات بر تابع سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه و نهايتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوي تدوين شده در اين مطالعه شامل سه معادله ساختاري به شرح زير است:
الف: در معادله نخست، اثر اعتبارات بر سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي ديده شده است.

بك رابطه دوم اتحاد سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه را در بخش كشاورزي نشان مي دهد.

ج: معادله سوم تابع توليد كل بخش كشاورزي است كه اثر انباره سرمايه را بر كل ارزش افزوده بخش كشاورزي آشكار مي سازد.

بدين ترتيب نقش اعتبارات بر ارزش افزوده از طريق تأثير آن بر جريان سرمايه‌گذاري و تاثير جريان اخير بر انباشت سرمايه و بالاخره تاثير انباشت سرمايه بر ارزش افزوده ديده شده است. متغيرهاي بكار گرفته شده در اين مدل عبارتند از:
= سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي
= ارزش افزوده بخش كشاورزي
crd= اعتبارات بانك كشاورزي
Kt = انباشت سرمايه
= نرخ استهلاك در بخش كشاورزي

در اين تحقيق روابط بين متغيرها در كوتاه مدت و بلند مدت بررسي شده است.
براي بررسي روابط بلند مدت بين متغيرهاي مدل از روش هم جمعي استفاده شده است. يعني بردارهاي هم جمعي بين متغيرهاي هر معادله به روش جوهانسون – جوسيليوس بدست آمده و بر اساس برداردهاي بدست آمده تحليل‌هاي لازم صورت گرفته است. همچنين به منظور استخراج روابط كوتاه مدت بين متغيرها، عبارت تصحيح خطاي هر معادله بدست آمده و به عنوان متغيري برونزا در تك تك معادلات قرار داده شده است.

سپس معادلات به روش ۳SLS بطور همزمان مورد برآورد قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان داده است كه در كوتاه مدت بطور متوسط به ازاء يك درصد افزايش در مبلغ اعتبارات بانك كشاورزي، ارزش افزوده اين بخش به ميران ۰۴۶/۰ درصد افزايش يافته است. همچنين بر اساس نتايج حاصل، در بلند مدت به ازاء ‌يك درصد افزايش در مبلغ اعتبارات، به طور متوسط ارزش افزوده به ميزان ۰۰۳/۰ درصد افزايش مي‌يابد. لازم به ذكر است كه در تحقيق حاضر به منظور بررسي تأثير اعتبارت بانك كشاورزي بر ارزش افزوده، كل مبلغ اعتبارات در تابع سرمايه‌گذاري وارد شده است و تأثير اين متغير از طريق سرمايه‌گذاري بر متغير ارزش افزوده ديده شده است.

در صورتي كه به نظر مي رسد چون اعتبارات جاري بيشتر به منظور تهيه نهاده هاي توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرند تاثير خود بر ارزش افزوده را از طريق تابع توليد نشان دهند. و اعتبارات سرمايه‌اي كه به منظور انجام سرمايه‌گذاري در بخش مورد استفاده قرار مي‌‌گيرند تاثير خود را در تابع سرمايه‌گذاري بهتر نمايان سازند.

۲- حسيني حق پرست، بررسي تأثير تسهيلات بانكي بر رشد ارزشي افزوده بخش صنعت و معدن- پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد- دانشگاه علامه روشي كه در مطالعه مذكور براي اندازه‌گيري اثر اعتبار بر توليد بخش صنعت بكار گرفته شده بر مبناي فرايندي است كه اعتبارات بر تابع سرمايه‌گذاري و نهايتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوي تدوين شدن در اين مطالعه به شرح زير است:
(۱)
(۲)
برابر است با سرمايه‌گذاري در زمان t
عبارت است از انباشت سرمايه
در اين مطالعه تغيير در مانده تسهيلات اعطائي بانكها به بخش صنعت به صورت يكي از پارامترهاي اصلي در سرمايه‌گذاري خالص در بخش صنعت آورده شده است:
(۳)
نرخ يارانه اعتباري (از تفاضل نرخ سود بانكي از تورم در شاخصي تعديل كنند. بخش بدست آمده است).
تغييرات مانده تسهيلات اعطائي
با توجه به معادله شماره (۲) معادله شماره (۳) را در داخل معادله شماره (۱) قرار داده كه رابطه زير حاصل مي شود.
(۴)
(۵)
با فرض خطي بودن تابع فوق مدل قابل تخميني به صورت زير در مي آيد:
(۶)
كه نشان دهنده تغيير در هزينه‌هاي عمراني دولت در اين بخش است.
با رگرس كردن معادله فوق نتيجه زير حاصل شده است.

RAD = تغيير در ارزش افزوده حقيقي
RBF = تغيير درمانده بدهي حقيقي بخش صنعت و معدن به سيستم بانكي
RGE = تغيير در مخارج عمراني حقيقي دولت در بخش صنعت و معدن
R2 = 0.89 F= 9.69

تفسير رابطه فوق اين است كه با يك واحد افزايش در رشد تسهيلات بانكي به اين بخش در زمان به ميزان ۲۹/۰ واحد به رشد ارزش افزوده اين بخش بعد از دو سال اضافه خواهد شد. همچنين رشد مخارج عمراني دولت در زمان t پس از يك سال به ميزان ۸۲/۳ واحد به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مي‌افزايد.

۳- اداره بررسيهاي اقتصادي. بررسي تاثير اعتبارات بانكي بر سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد ايران با تاكيد بر بخشهاي صنعت و معدن و كشاورزي
در اين مطالعه بررسي مسئله تاثير تسهيلات اعطايي بر روي رشد و سرمايه‌گذاري در سطح كلان بعنوان اوليت مد نظر بوده در مرحله بعد بررسي مورد نظر در حوزه محدودتر زير بخشهاي خاصي اقتصادي دنبال شده است.

در اين مطالعه سرمايه‌گذاري تابعي از متغيرهاي اساسي اقتصاد يعني توليد ناخالص داخلي و سرمايه‌گذاري دوره قبل و متغيرهاي تاثير گذار ديگر مورد نظر يعني تفسير درمانده تسهيلات اعطايي بانكها و نرخ تورم فرضي شد.

در مطالعه حاضر به منظور كسب اطمينان از نتايج حاصل از برآورد معادلات كليه سريهاي زماني (متغيرهاي) مورد استفاده از نظر ما نابودن از طريق آزمون fuller Augmented Dicky مورد آزمون قرار گرفته‌اند.
نتايج آزمون بيان كننده مانا نبودن متغيرهاي تشكيل سرمايه ثابت و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن بصورتهاي ساده و لگاريتمي بوده است. بنابراين استفاده از متغيرهاي فوق نتايج غيرقابل اعتمادي از برآورد معادلات حاصل مي‌نمود. متغيرهاي مذكور صرفاً در صورتي كه بصورت تفاضل مرتبه اول و تفاضل لگاريتم طبيعي مرتبه اول محاسبه گردد، قابليت مانا بودن پيدا مي كردند كه در اين وضعيت نتايج معني‌داري از برآورد معادلات بدست نمي‌دهند و مسئله مورد بررسي با مشكلات جدي برخورد مي نمود. به منظور حل معضل فوق متغير تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت متغير فوق به ارزش افزوده بخش فوق محاسبه گرديد (IMIR) كه خوشبختانه با تبديل آن به شكل فوق، سري زماني بدست آمده وضعيت مانايي بخود گرفتند و بعلاوه در شكل لگاريتمي (LIMIR) هم مانا تشخيص داده شدند.

بدين ترتيب معادله تشكيل سرمايه در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت تشكيل سرمايه به ارزش افزوده و با توجه به متغيرهاي تاثير گذار بر روي آن مورد برآورد قرار گرفت.
معادله مربوط به دو شكل ساده و لگاريتمي برآورد شد كه فرم لگاريتمي آن از نظر آماره‌هاي اقتصاد سنجي در وضعيت بهتري بوده است. شكل اوليه معادله بشكل ذيل مي باشد.
(الف

LIMIR = لگاريتم طبيعي نسبت تشكيل سرمايه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
LBCRMI = لگاريتم طبيعي تسهيلات عطايي به بخش صنعت و معدن به قيمت واقعي
GCPI = نرخ تورم

آزمون مربوطه خود همبستگي، نشاندهنده عدم وجود خود همبستگي مي باشد. به منظور آزمون ثبات معادله برآورد شده (پسماندها)، آزمون مربوطه صورت پذيرفت كه با مشاهده نمودار آن مشخص مي‌شود كه در ۱۳۶۷ پسماند حاصل از برآورد تقريباً مماس با ۲ درصد انحراف معيار مي باشد كه بيان كننده بروز احتمالي عامل بي‌ثباتي مي باشد. بدين منظور آزمون Chow براي سال ۱۳۶۷ جهت آزمون احتمال وجود تغيير ساختاري در سال مورد نظر انجام پذيرفت كه نتيجه آن تأييد ساختاري مي باشد.

به منظور حل مسئله فوق متغيرهاي مجازي براي سال ۱۳۶۷ و سال۱۳۶۸ (تاثير آن تا سال آينده) استفاده شد كه نهايتاً باعث بهبود وضعيت معادله برآورد شده بود. در معادله تصحيح شده وجود همبستگي مرتبه اول تشخيص داده شد و اصلاح گرديد.

شايان ذكر است كه متغير مجازي بصورت عرض از مبدا مي‌باشد و نهايتاً با رقم عرض از مبدا اصلي جمع ميگردد. در معادله (ب) ملاحظه مي گردد كه ضريب متغير تغيير درمانده تسهيلات اعطايي واقعي به بخش صنعت و معدن D(LBCRMI) ، ۳۲۸/۱ ميباشد. از آنجا كه معادله بصورت تابع لگاريتمي خطي مي باشد، لذا ضرايب بيان كننده كشش نيز مي باشند با اين تفاوت كه در رابطه با متغير مذكور تفسير ضريب بصورت كشش ساده نمي‌باشد. بدين ترتيب كه متغير نه بصورت لگاريتمي بلكه بصورت تفاضل مرتبه اول لگاريتمي مي باشد. همانطور كه مي‌دانيم در يك معادله خطي لگاريتمي مثل

مفهوم كشش بصورت ذيل تعريف مي شود.

كه در اينصورت اگر معادله بصورت

تعريف شود، مخرج كسر بصورت تفاضل (يا در واقع تقسيم به مفهوم لگاريتمي آن) خواهد بود.

در اين مفهوم ضريب ۳۲۸/۱ بدين مفهوم است كه اگر يك درصد به درصد تغييرات سال قبل اضافه شود يعني مثلاً چنانچه در سال قبل (t-1) رشد تغيير درمانده تسهيلات اعطايي واقعي به بخش صنعت و معدن ۱۰ درصد بوده باشد و در سال t اين رشد به ۱۱ درصد برسد، در اين صورت نسبت تشكيل سرميه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۳۲۸/۱ درصد رشد خواهد داشت.
ضريب متغير تشكل سرمايه دوره قبل LIMR(-1) ، ۷۵/۰ مي‌باشد، يعني اگر تشكيل سرمايه دوره قبل يك درصد رشد كند، تشكيل سرمايه دوره t ، معادل ۷۵/۰ درصد رشد خواهد كرد كه بيان كننده حساسيت نسبتاً بالا بين در متغير فوق مي باشد.

متغير نرخ تورم GCPI با اينكه داراي درجه معني‌داري بالا مي‌باشد، ولي ضريب آنها نسبتاً پايين مي‌باشد (۰۱۳/۰) كه نشان دهنده كشش پذيري پايين سرمايه‌گذاري در اين بخش نسبت به متغير نرخ تورم ميباشد (خاطر نشان مي سازد كه مفهوم رشد با مفهوم لگاريتمي هماهنگ است و لذا ضرايب آن معادل با كشش مي‌باشد).

در يك جمع بندي كلي از مطالب اين بخش مي توان گفت كه تشكيل سرمايه در بخش صنعت و معدل نسبت به سرمايه‌گذاري دوره قبل كاملا حساس بوده، بعلاوه نسبتاً به اعتبارات ريالي كه به اين بخش تزريق مي‌گردد عكس‌العملي مثبت نشان مي دهد و در صورتي كه تحليل آن با مفهومي كه قبلاً متذكر گرديد انجام پذيرد، از حساسيت نسبتاً بالايي برخوردار مي‌باشد. نرخ تورم با اينكه بر روي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري در اين بخش اثر مثبت مي گذارد ولي داراي درجه حساسيت بالايي نمي‌باشد. ضمناً متغير ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بعلت درجه معني‌دار پايين آن از معادله حذف شده است. شايان ذكر است كه نسبت تشكيل سرمايه به ارزش افزوده در واقع بنوعي مسئله ارزش افزوده را در خود مستتر نموده است. مجموعه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه اعطاي تسهيلات بانكي در افزايش سرمايه‌گذاري و نهايتاً رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اثر بخش بوده و چنانچه عوامل محدوديت‌زاي مالي كاهش يابند، اثر مثبت بر كارايي بخش مذكور خواهد گذاشت.

۴- ميترا رضا زاده (۱۳۸۰) ، «اثر تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي بر توليدات زراعي و باغي استان مازندران طي سالهاي ۷۸-۷۲» را در پايان نامه خود مورد بررسي قرار داده است. در اين تحقيق با استفاده از تابع توليد كاب- داگلاس، رگرسيونهاي زير تخمين زده شده است:
رگرسيون محصولات زراعي

= اعتبارات جاري (ميليون ريال)
= اعتبارات سرمايه‌اي (ميليون ريال )
= كل توليد محصول زراعي

بر اساس رگرسيون فوق اگر اعتبارات جاري يك ميليون ريال افزايش يابد، محصولات زراعي ۴۷۷۳۲ كيلوگرم كاهش خواهد يافت.
همچنين با توجه به مشتق ، اگر اعتبارات سرمايه‌اي يك ميليون ريال افزايش يابد، محصولات زراعي ۱۲۵۹۷۰ كيلوگرم افزايش خواهد داشت.
نتايج حاصل از تخمين رگرسيون محصولات باغي بصورت زير است:

بدين ترتيب است يعني اگر اعتبارات جاري يك ميليون ريال افزايش يابد، محصولات باغي ۴۱۷۷ كيلوگرم افزايش خواهد يافت و نيز است. اگر اعتبارات سرمايه اي يك ميليون ريال افزايش يابد، محصولات باغي ۱۲۳۳۹۷ كيلوگرم افزايش خواهد يافت.

سري زماني مورد استفاده در اين تحقيق سالهاي ۷۸-۷۲ است كه به نظري دوره زماني بسيار كوتاهي در انجام چنين تحقيقي است. ضمناً با توجه به اينكه توابع مورد استفاده، كاب داگلاس است يا بايد از مدل اصلي تابع كه غيرخطي است يا از مدل لگايتمي تابع بصورت خطي استفاده شود و تحليل‌هاي لازم صورت گيرد. ضمن آنكه هيچ اشاره‌اي به آزمون پايايي متغيرها و اطمينان از كاذب نبودن رگرسيونهاي مربوطه نشده است.

نقش پس اندازي بيمه
به طور كلي رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم توليد يا درامد سرانه كشور اطلاق مي شود.چهار عامل ۱- جمعيت ۲- منابع طبيعي ۳-سرمايه۴- تكنولوژي ، نقش اساسي در فراگرد رشد دارند كه از ميان سرمايه يا منابع حالي نقش بسيار مهمي ايفا مي كند.

فراهم كردن سرمايه گذاري نياز دارد و سرمايه گذاري نيز از محل پس انداز انجام مي گيرد. پس انداز عنصر اساسي شكل گيري سرمايه گذاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي اقتصادي نيز نيروي محركة رشد اقتصادي است و بدين ترتيب افزايش پس انداز از اكمان رشد بيشتر اقتصادي را فراهم مي نمايد. از يك سو، سرمايه گذاريهاي جديد به كارگيري منابع انسان و غير انساني را در جهت افزايش توليدات امكانپذير مي كنند و بدين طرق دستيابي به هدف اشتغال كامل عوامل توليد را ممكن مي سازند.

افزايش توليد و عرضه كل باعث جلوگيري از رشد بي روية فقيها مي شود و مهاري براي تورم خواهد بود به اين ترتيب هدف ثبات فقيها نيز قابل حصول مي شود. از ديگر سو، افزايش پس انداز كي بخش بزرگي از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضايي سلام براي رقابت سرمايه گذاري از طريق ايجاد اشغال و فرصتهاي پيشرفت براي افراد كم درآمد جامعه و نيز از طريق كاهش نرخ تقدم به توزيع متناسب در آمدها و ثروتها كمك مي كند. بدين ترتيب رشد و توشعه اقتصادي كه منشأ آن پس اندازهاي مالي بوده است، رفاه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت و اين هدف اساسي دولتها را تأمين مي كند.

خدمات بيه هم از حيث جمع اوري وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدايت اين پس اندازها به كانالهاي صحيح سرمايه گذاري ممكن است به توسعه و رفاه اقتصادي كمك كنند بدون وجود عملكرد مناسب در هر دو بخش ياد شده صنعت بيمه نقش حيات بخش خويش در جهت ايجاد رفاه اقتصادي را ايفا نخواهد كرد.در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بيمه هاي زندگي ( بيمه هايي كه براي آينده طراحي مي شوند) بيشتر نقش پس اندازي دارند. اين نوع بيمه بدليل اينكه در مورد حوادث، بيماريها آينده فرزندان و ….. پيش بيني هاي لازم را به عمل مي آورد موجب رفاه است و اميد به زندگي را در جوامع مختلف افزايش ميدهد. و اثر مثبت و زندگي اجتماعي مردم دارد.

در كشورهايي كه توانسته اند بازار سرماية خود را توسعه دهند بيمه هاي زندگي اهميت بيشتري داده اند ( چرا كه مهلت پس اندازي دارد، بيشتر براي آينده است و كمتر به دولت تكيه دارد) به عبارت ديگر، در كشوري كه از نظام تأمين اجتماعي دور شده است اين نسبت بيشتر و در كشوري كه به نظام تأمين متكي مانده اين نسبت كمتر است.

در كشور ما نسبت حق بيمة زندگي به توليد ناخالص داخلي بسيار پايين است به عنوان مثال در سال ۸۱ نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي ۰۲/۱ درصد گزارش شده كه اين نسبت براي بيمه هاي غير زندگي ۹۲/۰ درصد و براي بيمه هاي زندگي فقط ۱/۰ درصد است. يكي از دلايل اين امرمسأله تورم در كشور است. در زمان تورم، افراد سعي مي كنند در قسمتهايي سرمايه گذاري كنند كه سود را در كوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمايه گذاري براي اهداف بلند مدت كاهش مي يابد. از اين رو تورم بيمه هايي از قبيل بيمة عمر يا بيمة ساختماني و ساير بيمه ها كه جنبة بلندمدت داشته باشد را كاهش مي دهد.

مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران
بيمه به شكل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سد شكن كردن زيان فرد يا افراد معدود بين همه افراد گروه يا جامعه، در ايران سابقه اين طولاني داشته و همواره مردم اين مرز وبوم براي كمك به جبران خسارتهاي ناخواسته ايك كه براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر كشورها پيش مي آيد مغال وپيشگام بوده اند. با اين وجود بيمه به شكل حرفه اي و اخوزي آن براي اولين بار در سال ۱۲۶۹ هجري شمسي در كشور ما مطرح شد.

در اين سال امتياز فعاليت انحصاري در زمينة بيمه و حمل ونقل براي مدت ۷۵ سال به يك فرد تبعة روس بنام « لازارپولياكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعاليت قادر به تأسيس شركت بيمة مورد نظر نگرديد و متعاقباً به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران كردند.
آغاز فعاليت جدي در زمينة بيمه را مي توان سال ۱۳۱۰ هجري شمسي دانست چرا كه در اين سال قانون ثبت شركتها تصويب شد و صورت قانوني و نظام نامه اي بخود گرفت.
در سال ۱۳۱۴ نخستين شركت بيمة ايراني به نام «‌شركت سهامي بيمة ايران» با سرماية بيست ميليون ريال توسط دولت تأسيس شد.

شركت بيمه ايران در آغاز فعاليت، به ويژه با توجه به اين كه دولت نقش اساسي در شكل گيري و تداوم آن داشت، جهشي در صحنة بيمه اي كشور ايجاد كرد ولي تا سال ۱۳۲۶ تحول عمده اي بچشم نخورد. اولين اجبار در زمنينة بيمه مربوط به بيمه هاي باربري بود كه به تصويب مجلس رسيد و مقرر گشت كه براي واردات حتماً بايد در بانك گشايش اعتبار شود، با تأكيد بر اين نكته كه فقط مؤسسات بيمه اي كه در ايران ثبت شده اند مي توانند چنين بيمه نامه هايي صادر كنند. اين خود تحولي به حساب مي آمدو فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بيمه سوق داد.

در سالهاي آغازين دهه ۱۳۴۰، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده اي در اقتصاد كشور پيدا كرد. از آن سالها به بعد فعاليت بيمه اي رشد تدريجي داشت كه در سال ۱۳۴۸ به دليل افزايش وسائل نقليه در كشور، قانون بيمة اجباري شخصي ثالث به تصويب مجلس رسيد و در سال ۱۳۵۰ بيمة مركزي ايران تأسيس شد.

قبل از تأسيس بيمه مركزي ايران، فعاليتهاي بيمه اي است و خيزهايي داشته و شركتهاي خارجي نيز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بيمة خصوصي نيز وجه داشت ولي اين شركتها فعاليت جدي نداشتند چرا كه ۷۵ درصد بازار در اختيار دولت بود و دولت هم بيمه‌ خود را در اختيار شركت سهامي بيمة ايران قرار ميداد، يعني شركتهاي خصوصي بيش از ۲۵ درصد بازار بيمه را در دست نداشتند. در سال ۵۳ قيمت نفت چهار برابر شد و افزايش شديدي در در آمدهاي نفتي كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمايه گذاريهاي وسيع و شروع جديد استراتژي جايگزين واردات در كشور، باعث شد كه بيمه در كشور توسعه يابد.

در سال ۱۳۵۷ به دليل وقوع انقلاب اسلامي ايران، تقريباً فعاليت شركتهاي بيمه به حالت تعليق درآمد. طي سالهاي ۱۳۶۷-۱۳۵۷ خلاء بزرگي در صنعت بيمه به وجود آمد و در حاليكه در اين دهه تمام دنيا در حال پيشرفت و توسعه بود، در ايران بيمه چنداني نداشت و در بلا تكليفي به سر مي برد. در سال ۱۳۶۷ قانون اداره شركتهاي بيمه در مجلس تصويب شد و از آن سال بود كه تقريباً نظام بيمه اي كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبي نداشت.
تا سال ۱۳۷۳ صنعت بيمه رشد خوبي داشت ولي اين رشد تقريباً بي برنامه بود، تا اينكه اولين برنامة‌ پنج ساله صنعت بيمه در سال ۱۳۷۳ تدوين شد.

اولين برنامه ۵ ساله صنعت بيمه با چشم اندازي مثبت در زمينه هاي تعميم بيمه، توسعة فرهنگ بيمه، افزايش حق بيمة سرانه و افزايش نفوذ بيمه در كشور، در بيمة مركزي ايران طراحي شد.
با اين اميد كه طي ۵ سالة منتهي به سال ۷۷ به برخي از اهداف تعيين شده دسترسي پيدا كند. تحولاتي كه در اين صورت گرفت خوب اما نسبي بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.
در شهريور ماه سال ۱۳۸۱ طرح تأسيس مؤسسات بيمه دولتي در مجلس شوراي اسلامي از مرحلة تصويب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان، قانون آن براي اجرا ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۱ شركتهاي بيمه خصوصي درمناطق آزاد تأسيس شدند و اكنون دو شركت بيمة سيستم و يك شركت بيمة‌اتكايي در اين مناطق فعاليت مي كنند.

از سال ۱۳۸۲ نيز بيمه هاي غير دولتي در تهران و با اجازه فعاليت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. اين شركتها اگر چه در مقايسه با شركتهاي دولتي كه از ده سال پيش در ايران فعاليت مي كنند شركتهاي نوپايي هستند اما در نخستين سال فعاليت چند ( درسال ۱۳۸۲) موفق شدن كه حدود ۳ درصد از بازار بيمة كشور را به خود اختصاص دهند.

انتظار مي رود كه شركتهاي غير دولتي با توسعه فعاليت براي دريافت سهم بيشتري از بازار كشور سبب افزايش رقابت در اين بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتي بر بازار در نهايت چتر بيمه را در كشور بگسترانند.