رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي

۱-براي تجهيز سپرده هاي ارزي ، افتتاح حساب ارزي براي افراد حقيقي و حقوقي در بانكهاي كشور (بامنشاء داخلي يا خارجي) مجاز است . به حسابهاي ياد شده بر اساس ضوابط بين المللي سود ارزي تعلق خواهد گرفت و محدوديتي در خصوص نقل و انتقال اين وجوه توسط صاحب آن اعمال نمي گردد ، همچنين وجود حسابهاي ارزي براي اخذ اعتبارات ريالي يا گشايش اعتبار به عنوان وثيقه پذيرفته خواهد شد .

۲- بانكهاي ايران مجاز به افتتاح حساب ارزي ، اعم از جاري ، سپرده ديداري و سپرده هاي مدت دار هستند و تنها در مورد حواله هاي ارزي از خارج كشور ، كنترلهاي مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگيري از ورود پول سياه را اعمال مي نمايند .
۳-در شعب داخلي مي توان از حسابهاي ارزي به عنوان سپرده وثيقه براي افتتاح اعتباري اسنادي خريد خارجي يا خريد داخلي ، صدور انواع ضمانت نامه هاي بانكي (حسن انجام كار ياپيش پرداخت يا شركت در مناقصه) ريال يا ارزي استفاده نمود . مبناي محاسبه اعتبار ريال يا ضمانت نامه يا سقف اعتبار اسنادي ريال قابل افتتاح از محل مسدود كردن حسابهاي فوق ، معادل (۹۰%) معادل ريال ارزهاي معتبر به نرخ واريزنامه بازار بورس است .

۴-بانكهاي ايراني مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتريان در شعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند . حسابهاي ارزي مشتريان در شعب خارجي بانكها ، براي اعطاي اعتبار ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا ، صدور ضمانت نامه ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا . صدور ضمانت نامه ارزي و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثيقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از اين حسابها به منظور اعطاي اعتبار ريالي يا گشايش اعتبار اسنادي براي معاملات داخلي در ايران ، يا صدور ضمانت نامه هاي ريالي موكول به بررسي بيشتر و ايجاد شرايط مناسب خواهد بود .

۵-افتتاح اعتبار اسنادي براي ورود كالا ، با استناد به مسدودي حسابهاي ارزي مذكور به نفع بانكها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامين و تخصيص ارز و صدور فيش ارزي معاف است . ولي از نظر ساير مقررات تجاري ، نظير مجوز ورود كالا و ساخت داخل ، تابع قوانين و مقررات واردات و صادرات كشور خواهد بود .
۶-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شفاف كردن و حذف عمليات زايد و كاهش هزينه هاي غيرضروري و تسهيل در ارائه خدمات ارزي ، نسبت به بررسي و بازنگري سياست ها و مقررات ارزي و در چهارچوب اصول زير اقدام نمايند و نمودار گردش عمليات اصلاح شده ومراحل لازم را براي اجراي عمليات ارزي در بانكها و ساير سازمانهاي ذيربط ، به شكل مناسب براي اطلاع مردم ومتقاضيان منتشر نمايد :

– حفظ موازنه پرداختهاي خارجي .
– انعطاف پذيري سيستم ارزي .
– تقويت قدرت رقابتي كشور در بازارهاي جهاني .
– رفع اختلالهاي نرخ ارز .
۷-مقرر گرديد ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واريزنامه از صادر كننده به وارد كننده براي يك بار» و همچنين «افزايش مهلت استفاده از آن براي ورود كالاهاي مجاز» از(۲) ماه به ۴ ماه در ستاد اقتصادي دولت مطرح گردد . تصميمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در اين خصوص به منزله مصوبه شوراي عالي صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ايجاد مزيت نسبي براي كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني :
۱-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادي از طرف بانكهاي معتبر بين المللي مجاز است و اعتبار اسنادي صادراتي دريافت شده از بانكهاي مذكور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثيق در شبكه بانكي قابل پذيرش بوده و بانك ها مي توانند بر مبناي آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر كنندگان اقدام نمايند .

۲-مهلت واريز پيمانهاي صادراتي و پيمانهاي سررسيد نشده قبلي به هشت ماه افزايش مي يابد و صادركنندگان كالا و خدمات در صورت واريز زودتر به ازاي هر ماه تسريع در واريز ۱% (يك درصد) معافيت در مبلغ پيمان برخوردار مي شوند .
۳-دريافت اعتبار اسنادي مدت دار (يوزانس) از بانكهاي معتبر بين المللي و حداكثر براي مدت (۳۶۰) روز به منظور انجام صادرات غيرنفتي مجاز است .
۴-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي مدت دار ، پس از تحويل كالا وخدمات ، توسط بانكهاي ايران قابل معامله است و به عنوان وثيقه قابل قبول تلقي مي شود . معادل سود متعلق به مدت باقيمانده و هزينه هاي تاييد و هزينه هاي بيمه متناسب با اعتبار بانكو كشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادي كسر خواهد شد .

۵-به منظور ساماندهي نوسانهاي نرخ ارز در آينده و تنظيم انتظارت ناشي از ايننوسانها و فراهم آوردن فرصت بيشتر براي تحليل وضعيت و اتخاذ تدابير لازم براي اصلاح و تعديل وسانهاي مزبور همچنين ايجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزي و صادراتي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به اتخاذ تدابير لازمو برنامه ريزي و راه اندازي نظام بازار سلف ارز اقدام نمايد .
توسعه بازارهاي جهاني محصولات ايراني و تقويت بازاريابي :
۱-صدور كالا براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي – به ميزان متعارف – طبق تشخيص مركز توسعه صادرات ايران از سپردن پيمان ارزي معاف خواهد بود .

۲-به صادر كنندگان كالا اجازه داده مي شود كه با تاييد مركز توسعه صادرات ايران از بخشي از ارز واريزنامه هاي صادراتي براي تامين هزينه هاي بازاريابي (از جمله مسافرت به خارج براي عقد قراردادهاي تجاري، شركت در نمايشگاههاي خارجي و اهداف مشابه ) استفاده نمايند . آيين نامه اجرايي اين بند با هماهنگي وزارت بازرگاني و بانك مركزي تهيه و ابلاغ مي گردد .
۳-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سال درصدي از بودجه ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني (كشورهاي در حال توسعه منتخب به ويژه در آسياي مركزي يا بازارهاي جديد ) اعطا نمايد .

۴-به منظور حضور بيشتر صادركنندگان در بازارهاي هدف ، مركز توسعه صادرات ايران . نسبت به اعزام هيات هاي بازاريابي و برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي بين المللي در كشورهاي ديگر اقدام مي نمايد . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۷۷ حداقل ده ميليون دلار ارز در اختيار مركز ياد شده قرار مي دهد تا بر اساس ضوابطي كه مركز توسعه صادرات ايران اعلام مي نمايد ، به منظور برخورداري واحدهاي توليدي و صادراتي شركت كننده در نمايشگاههاي ياد شده به مصرف برسد .

تسهيلات ويژه و تشويقي براي اصلاح روشهاي تجاري صادرات غير نفتي كشور :
۱-صادر كنندگان يا توليدكنندگاني كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي معتبر غيرقابل برگشت كالاي خود را به فروش مي رسانند از تشريفات پيمان سپاري معاف خواهند بود .
۲-صادرات غيرنفتي كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي از يك بانك معتبر بين المللي مورد تاييد بانك مركزي جمهورذي اسلامي ايران انجام مي شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادي از مراحل پيمان سپاري معاف و به ميزان وجه واريز ي از طريق اعتبار اسنادي به حساب صادر كننده در بانك ايراني ، واريزنامه براي وي صادر و به وي تحويل مي شود .

حل مشكلات نقدينگي صادركنندگان :
۱-به منظو تشويق سيستم بانكي جهت اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي نرخ كارمزد اعتبارات تخصيصي به اين بخش دو درصد كمتر از حداقل نرخ كارمزد تسهيلات بخش بازرگاني خواهد بود كه دو درصد آن توسط دولت از محل رديف خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين مي شود جبران مي گردد . سيستم بانكي ترتيبي اتخاذ مي نمايد كه اعطاي تسهيلات در اسرع وقت صورت پذيرد .
۲-ميزان پيش پرداخت براي افتتاح اعتبار اسنادي طبق يك دوره دو ساله و به صورت تدريجي از معادل ريالي ارز ، به حداقل كاهش خواهد يافت . بانك كارگزار مجاز است براي اطمينان از پرداخت باقي مانده آن در زمان پرداخت از گشايش كننده اعتبار ، تضمينهاي كافي به يكي از صورتها : اوراق بهادار ، اسناد غيرمنقول ، اسناد ماشين آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهاي ريالي يا ارزي ، در اختيار گرفتن مواد و كالاهاي خريداري شده يا بخشي از محصولات كارخانه اقدام نمايد
۳-سپردن پيش پرداخت و ساير سپرده هاي احتمالي نقدي ريالي يا ارزي يا وثيقه هاي غيرنقدي از زمان افتتاح اعتبار اسنادي از مشتري گرفته مي شود و زودتر از آن هيچگونه وثيقه اي از مشتريان دريافت يا مسدود نمي شود .
سازماندهي فرآيند تصميم گيري وخدمات اداري مربوط به صادرات و حذف تشريفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسريع در صدور كالا :
۱-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گردش عمليات و فعاليت هاي مربوط به معامله واريزنامه هاي ارزي در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسريع وتصحيح عمليات براي جلب اطمينان صادركنندگان راساً اقدام و در مواردي كه نياز به تصويب شوراي پول و اعتبار ياشوراي عالي بورس يا هيات وزيران دارد ، پيشنهاد لازم را به مرجع مربوطه ارائه نمايد .
۲-گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است ، تدابير و اقدامات لازم را به منظور تسهيل و تسريع عمليات ترخيص موقت كالاهاي صادراتي انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبناي بندهاي پنج گانه زير سازماندهي لازم را براي حسن اجراي آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطلاع عموم برساند .

۱-۲-اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، اوراق سپرده سرمايه گذاري ، سهام معتبر شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اسناد غيرمنقول به عنوان وثايق قابل قبول گمرك تلقي و ساخته شود .
۲-۲-با همكاري سيستم بانك يا يكي از موسات مالي و اعتباري مجاز ، روشي براي قبول تضمين هاي مذكور در بند فوق توسط بانك يا موسسات اعتباري تنظيم شود تا حتي الامكان گمرك جمهوري اسلامي ايران درگير مسايل حقوقي و اجرايي آن نباشد .
۳-۲-در صورت عملكرد مطلوب متقاضيان و ايفاي به موقع تعهدات ، درصد تضمينهاي غيرنقدي افزايش و درصد سپرده هاي نقدي كاهش مي يابد.

۴-۲-مراحل اجراي عمليات ترخيص موقت . براي توليدكنندگان يابازرگاني كه به فعاليت صادراتي اشتغال دارند و داراي كارت بازرگاني هستند تسهيل وروان شود .
۵-۲-ميزان وثيقه متناسب با نوع كالا وحقوق گمركي متعلق ، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت بازرگاني و وزارتخانه ذيربط تعيين مي گردد .

۳-مركز توسعه صادرات ايران با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كمرگ جمهوري اسلامي ايران نسبت به بررسي و اصلاح مراحل پيمان سپاري ، با رعايت جوانب و مراحل زير اقدام و نتيجه را ظرف مدت دو ماه به هيات دولت ارائه نمايد .
الف-تصويري از گردش عمليات و مراحل اجرايي پيمان سپاري براي صادر كننده در شرايط فعلي تهيه شود .

ب-مراحل زايد و غيرضرور حذف شود .
پ-فهرست كليه اسناد و مداركي كه صادر كننده بايد براي اخذ مجوز صادرات و سپردن پيمانه ، ارائه كند . تهيه و به اطلاع عموم بويژه صادركنندگان برسد .
ت-گردش عمليات به نحوي تنظيم گردد كه در صورت مراجعه متقاضيان و ارائه كامل مدارك مورد نياز ، كليه تشريفات و مراحل اداري در «مركز صدور مجوزصادرات» و اخذ پيمان از صادر كننده ، ظرف مهلت معيني، حداكثر ظرف چهار روز به انجام رسد .

ث-در مركز توسعه صادرات ايران محلي براي ارائه نظريات مشورتي و راهنمايي مراجعان همچنين محلي براي دريافت شكايات و بررسي آنها پيش بيني مي شود و افراد مطلع و صاحب نظر و مورد وثوق در اين مركز مستقر و انجام وظيفه نمايند .
ج-براي صادرات به روش اماني ، دريافت اسناد و اوراق بهادار ، اوراق سپرده هاي بانكي ، سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس ، اسناد رسمي مربوط به اموال منقول و غيرمنقول وبرگه مسدودي حسابهاي ارزي از صادركنندگان داراي كارت بازرگاني معتبر قابل قبول . ارزيابي اين اسناد و مدارك نيز در مركز مزبور و طبق ضابطه اي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي كند در همان مهلت هاي مقرر انجام مي شود .
چ-درصد سپرده نقد مورد نياز ، متناسب با سابقه و عملكرد و خوش حسابي صادركنندگان ، به مرور طبق جدولي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي كند ، كاهش خواهد يافت و اسناد و اوراق بهادار جانشين آن مي شود . در صورت بدحسابي وتاخير علاوه بر جرايم قانوني درصد سپرده نقدي مورد نياز براي پيمان سپاري ، با ضرايب تصاعدي . بالا مي رود و تا حد محروميت از صادرات براي دوره هاي معين قابل افزايش است . ضابطه تناسب مذكور رابانك مركزي جهموري اسلامي ايران و مركز توسعه صادرات ايران مشتركاً تهيه وبه تاييد رئيس جمهور مي رساند

هيأت وزيران در جلسة مورخ ۲۱ / ۵ / ۱۳۷۷ درچهارچوب سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود .
دستگاه يا دستگاههاي مسئول هريك از بندهاي زير مكلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّيه گزارشّ تهّيه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پيشنهاد لايحه با مقررات لازم به صورتي كه اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمايند :
۱ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به تدوين طرح « اشتغال ويژه » به منظور ايجاد فضاي حمايتي و تشويقي براي ايجاد فرصت هاي شغلي بويژه در مناطقي كه داراي نرخ بيكاري نسبتاً بالاتري هستند ، اقدام نمايند .

۲ ـ به منظور فراهم كردن ضوابط مناسب براي محاسبه قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت گذاري ، براساس هزينه هاي واقعي عوامل توليد و سود توليد كننده ، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مكلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مباني قيمت گذاري تهيه و براي بررسي و تصويب ، حسب مورد به مرجع ذي ربط ارايه نمايد .
۳ ـ به منظور افزايش توليدات كشاورزي ، صنعتي و خدماتي و كاهش هزينه مالي و درنتيجه كاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات واحدهاي توليدي و استفاده بيشتر از ظرفيت توليد نصب شده ، موارد زير به مورد اجرا گذاشته شود :

۱ ـ۳ ـ ميزان پيش پرداخت براي افتتاح اعتبار اسنادي طي يك دوره دو ساله و به صورت تدريجي از (۱۰۰% ) معادل ريالي ارز ، به حداقل (۲۰% ) كاهش خواهد يافت . بانك كارگزار مجاز است براي اطمينان از پرداخت باقي مانده آن در زمان پرداخت از گشايش كننده اعتبار ، تضمينهاي كافي به يكي از صورتهاي : اوراق بهادار ، اسناد غير منقول ، اسناد ماشين آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهاي ريالي يا ارزي ، در اختيار گرفتن مواد و كالاهاي خريداري شده يا بخشي از محصولات كارخانه اقدام نمايد .

۲ ـ۳ ـ سپرده پيش پرداخت و ساير سپرده هاي احتمالي نقدي ريالي يا ارزي يا وثيقه هاي غير نقدي از زمان افتتاح اعتبار اسنادي از مشتري گرفته مي شود و زودتر از آن هيچگونه وثيقه اي از مشتريان دريافت يا مسدود نمي شود .
۴ ـ بانكها مجازند بخشي از اعتبارات و تسهيلات اعطايي خود را به كارخانه ها به خريداران منتقل نمايند .
آيين نامه اين بند شامل : نسبت وام خريد به قيمت كالا ، مدت اخذ اقساط از خريداران ، نرخ فروش قسطي به خريداران و نوع وثيقه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد .

۵ ـ بانكها موظفند نسبت به راه اندازي خدمات افتتاح اعتبار اسنادي داخلي ريالي اقدام نمايند و اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با افتتاح اعتبار اسنادي به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر ، سفارش كالا يا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادي مزبور به دو صورت « نقد » و « يوزانس » مي تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثيقه ، مدتهاي قابل قبول براي اعتبار اسنادي يوزانس و تعهدات مشتري و فروشنده و نحوة بازرسي كالا و تأييديه هاي لازم ، مشابه اعتبارات اسنادي رايج در بانكها خواهند بود . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به تهيه و ارايه پيشنهاد لازم به شوراي پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .

۶ – به منظور حمايت از روش استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي براي معاملات داخلي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ، شركتهاي بيمه مجازند نسبت به پوشش بيمه اي اين گونه اعتبارات اسنادي اقدام و خطرپذيري ( ريسك ) بانكها را در مورد اعتباراتي كه افتتاح مي كنند ، بيمه نمايند .
شرايط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشيز ، و نحوة بيمه كردن اعتبارات اسنادي را بيمه مركزي ايران تهيه و براي تصويب به مراجع ذي صلاح ارايه مي نمايد .

۷ ـ براي تسهيل در گردش وجوه داراييهاي واحدهاي توليدي ، و استفاده از ارزش كالاهاي موجود ، اعم از مواد اوليه با كالاهاي ساخته شده ، اجازه داده مي شود « انبارهاي عمومي كشور » و برخي ديگر از انبارهاي بر اساس ضوابطي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد ، نسبت به پذيرش و نگهداري اموال و كالاهاي مختلف ، اعم از مواد اوليّه يا محصولات توليدي ، اقدام نمايند و متناسب با اوراق بهادار قابل خريد و فروش و در بانكها قابل توثيق خواهند بود .

ضوابط اين كار از قبيل : مشخصات فيزيكي و مديريتي و ايمني انبارهاي مناسب ، انواع كالا ، نحوه نگهداري و مراقبت از كالاها ، نحوه مسدود كردن كالاها در انبار ، نوع كالاهاي قابل معامله در بورس ، نحوه ارزيابي قانوني كالا ، هزينه انبارداري و خدمات جنبي آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتي قبض انبار نسبت به ارزش كالا و نحوة مراجعه صاحب قبض انبار به انبار براي تحويل گرفتن كالا و نحوه تملك احتمالي كالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم مي شود .
۸ – به واحدهاي توليدي اجازه داده مي شود محصولات خود را بصورت قسطي به فروش رسانند . در مورد كالاهاي مشمول قيمت گذاري ، تفاوت قيمت فروش نقدي و فروش اقساطي گرانفروشي محسوب نمي شود و مشمول تعزيرات نخواهد شد . ضوابط و آيين نامه اين بند را وزارت بازرگاني تهيه و ابلاغ مي نمايد .

۹ ـ وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و صنايع مجموع عوارض متنوع ملّي، منطقه اي و موضوعي را كه از توليد كنندگان دريافت مي شود پس از احصا بررسي و جمع بندي نموده و براي شفاف كردن و ساده كردن چگونگي پرداخت عوارض مزبور و كاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسويه حساب آنها ، پيشنهاد لازم را تهيّه و براي بررسي و تصميم گيري به رييس جمهور و در صورت لزوم به هيأت دولت ارايه مي نمايد .

۱۰ ـ كارفرمايان دولتي در خريد تجهيزات و وسايل و خدمات مورد نياز و مناقصه هايي كه برگزار مي كنند ، براي ارزيابي و همسنگ كردن (Bvaluation) پيشنهادهاي سازندگان داخلي و خارجي ، پيشنهادهاي شركتهاي داخلي را بر اساس نرخ ارز واريز نامه اي محاسبه و تبديل و مقايسه نمايند . ساير عوامل مقايسه و همسنگ سازي از نظر فني و كيفيت، تابع ضوابط خود خواهد بود .
۱۱ – بانكهاي ايراني مجاز به افتتاح حساب ارزي ، اعم از جاري ، سپرده ديداري و سپرده هاي مدت دار هستند و تنها در مورد حواله هاي ارزي از خارج كشور ، كنترلهاي مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگيري از ورود پول سياه(Money Laundry) را اعمال مي نمايند .
۱۲ ـ در شعب داخلي بانكها مي توان از حسابهاي ارزي به عنوان سپرده و وثيقه براي انواع جهت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريد خارجي يا خريد داخلي ، صدور انواع ضمانت نامه هاي بانكي ( حسن انجام كار يا پيش پرداخت يا شركت در مناقصه ) ريالي يا ارزي است . مبناي محاسبه اعتبار ريالي با ضمانت نامه يا سقف اعتبار اسنادي ريالي قابل افتتاح از محل مسدود كردن حسابهاي فوق معادل (۹۰% ) معادل ريالي ارزهاي معتبر به نرخ واريزنامه بازار بورس است .

۱۳ـ بانكهاي ايراني مجازند نسبت به ارايه خدمات به مشتريان در شعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند . حسابهاي ارزي مشتريان در شعب خارجي بانكها ، براي اعطاي اعتبار ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا ، صدور ضمانت نامه ارزي و قبول برگ سپرده به عنوان وثيقه به منظور ارايه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود . استفاده از اين حسابها به منظور اعطاي اعتبار ريالي باگشايش اعتبار اسنادي براي معاملات داخلي در ايران ، يا صدور ضمانت نامه هاي ريالي موكول به بررسي بيشتر و ايجاد شرايط مناسب از ابتداي سال ۱۳۷۹ خواهد بود .

۱۴ـ افتتاح اعتبار اسنادي براي ورود كالا ، با استناد به مسدودي حسابهاي ارزي مذكور در بند فوق به نفع بانكها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمين و تخصيص ارز و صدور فيش ارزي معاف است ، ولي از نظر ساير مقررات تجاري ، نظير مجوز ورود كالا و ساخت داخل ، تابع قوانين و مقررات واردات و صادرات كشور خواهد بود .

۱۵ ـ صادرات غير نفتي كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي از يك بانك معتبر بين المللي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادي از مراحل پيمان سپاري معاف و به ميزان وجه واريزي از طريق اعتبار اسنادي به حساب صادر كننده در بانك ايراني ، واريزنامه براي وي صادر و به وي تحويل مي شود .
۱۶ – دريافت اعتبار اسنادي مدت دار ( يوزانس ) از بانكهاي معتبر بين المللي ، و حداكثر براي مدت (۳۶۰ ) روز به منظور انجام صادرات غير نفتي مجاز است .
۱۷ ـ اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي مدت دار ، پس از تحويل كالا و خدمات ،توسط بانكهاي ايران قابل معامله است و به عنوان وثيقه قابل قبول تلقي مي شود معادل سود متعلق به مدت باقيمانده و هزينه هاي تأييد (Confirmation) و هزينه هاي بيمه متناسب با اعتبار بانك و كشور محل افتتاح اعتبار از محل اسناد اعتبار اسنادي كسر خواهد شد .
ضوابط موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بازرگاني تهّيه و براي بررسي و تصويب به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد .

۱۸ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گردش عمليات و فعاليت هاي مربوط به معامله واريزنامه هاي ارزي در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسريع و تصحيح عمليات براي جلب اطمينان صادر كنندگان رأساً اقدام و در مواردي كه نياز به تصويب شوراي پول و اعتبار يا شوراي عالي بورس يا هيأت وزيران دارد ، پيشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارايه نمايد .
۱۹ – ارز حاصل از صدور خدمات حمل ونقل كالا همچنين ارز حاصل از حمل و نقل كالاهاي عبوري ( ترانزيت ) براي اشخاص حقيقي و حقوقي عامل در فعاليّتهاي حمل و نقل ، ارز حاصل از صادرات محسوب مي شود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود .

۲۰ ـ در ازاي صادرات كالا و خدمات به هر يك از كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) مي توان از هر يك از كشورهاي مزبور بدون نياز به طي تشريفات اخذ واريزنامه ، كالاهاي مجاز وارد نمود و مجوز ورود كالاها ، محدود به محصولات كشوري كه صادرات به آن انجام شده است ، نخواهد شد . ورود كالا از كشور هاي ديگر ( غير از كشورهاي عضوCIS ) موكول به طي تشريفات اخذ واريزنامه و افتتاح اعتبار اسنادي است .
۲۱ ـ ورود مواد اوّليه و قطعات منفصل براي توليد كالاهاي صادراتي ، مشروط به اخذ تعهد مبني بر صدور كليه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات ، از هرنوع شرط تجاري يا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثني است . وزارت صنايع در مواردي كه امكان ساخت داخل براي كالاهاي مشابه وجود داشته باشد ولي صادركننده يا مشتري خارجي ، تأكيد بر استفاده از كالا يا مواد اوّليه خارجي داشته باشد ، ممنوعيتي ايجاد نخواهد كرد ،ليكن ضمن بررسي فني ، دلايل عدم مطلوبيت كالاي داخلي را تعيين و متناسب با آن، اقدامات ارشادي و هدايتي براي بهبود كيفيت كالاهاي داخلي و رفع عدم مطلوبيت مزبور از كالاي داخلي را انجام خواهد داد .

۲۲ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است ، تدابير و اقدامات لازم را به منظور تسهيل و تسريع عمليات ترخيص موقّت كالاهاي صادراتي انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبناي بندهاي پنجگانه زير سازماندهي لازم را براي حسن اجراي آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطّلاع عموم برساند .
۱ ـ۲۲ ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، اوراق سپرده هاي سرمايه گذاري ،سهام معتبر شركتهاي پذيرفته شده در بورس و اسناد غير منقول به عنوان وثايق قابل قبول گمرك تلقي و شناخته شود .
۲ ـ۲۲ ـ با همكاري سيستم بانكي يا يكي از مؤسسات مالي و اعتباري مجاز ، روشي براي قبول تضمين هاي مذكور در بند فوق توسط بانك يا مؤسسات اعتباري تنظيم شود تا حدالامكان گمرك جمهوري اسلامي ايران درگير مسايل حقوقي و قضايي و اجرايي آن نباشد .

۳ ـ۲۲ـ در صورت عملكرد مطلوب متقاضيان و ايفاي به موقع تعهدات در صدد تضمين هاي غير نقدي افزايش و درصد سپرده هاي نقدي كاهش مي يابد .
۴ ـ۲۲ـ مراحل اجراي عمليات ترخيص موقت ، براي توليدكنندگان يا بازرگاناني كه به فعاليت صادراتي اشتغال دارند و داراي كارت بازرگاني هستند تسهيل و روان شود .
۵ ـ۲۲ ـ ميزان وثيقه ، متناسب با نوع كالا و حقوق گمركي متعلق ، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت بازرگاني و وزارتخانه ذي ربط تعيين مي گردد .
۲۳ ـ صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوّليه ، فطعات منفصل و ساير ملزومات توليدي اقدام مي نمايند موظفند حداقل به ميزان (۱۲۵%) ارزش كالاي واردات موقت ، كالاي ساخته شده صادر نمايند . چنانچه پس از انجام تعهد فوق ، بخشي از كالا و قطعات وارد شده به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور مصرف شود ، آن بخش از كالاي مزبور مشمول پرداخت حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه التفاوت و ساير عوارض متعلق ، حسب مورد توسط دستگاههاي ذيربط ، بر اساس مقررات مربوط تعيين مي گردد .

۲۴ ـ با توجه به شرايط بازار مالي و پولي كشورهاي مستقل مشترك المنافع بويژه كشور روسيه ، روشهاي صادرات كالا براي فروش در بازار هاي كوچك آن منطقه از جمله روش « صادرات همراه مسافر» بررسي و روشهاي مناسب و معقول و قابل قبول براي اين كار تهيه و به اجرا گذاشته شود . وزارت بازرگاني ( مركز توسعه صادرات ايران ) مسئول اجراي اين بند است .
۲۵ ـ عملكرد صندوق بيمه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بررسي و ضمن تقويت نقاط قوت صندوقهاي مذكور ، تصميمات و اقدامات مورد نياز براي فعال كردن آنها ، يا اجازه فعال شدن .

۲۶ ـ مركز توسعه صادرات ايران موظف است عملكرد سالانه صادر كنندگان را به تفكيك دولتي و غير دولتي ارزيابي نمايد و به بهترين صادركنندگان جوايزي اهدا نمايد . آيين نامه اجرايي اين بند و جنبه هاي كمي و كيفي مورد ارزيابي ، از جمله شامل موارد زير ، به پيشنهاد مركز توسعه صادرات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ـ حجم صادرات ( صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي ) نوع و كيفيت بازاريابي و يافتن بازارهاي جديد ، ابتكارات و ابداعات در زمينه صادرات ، خوش قولي و ايفاي تعهدات و نداشتن تخلف در مسايل ارزي و ريالي ، توفيقات مربوط به جايگزيني صادرات ( صادرات كالاي با ارزش افزوده بالاتر) ، همچنين پاداش و جوايز قابل ارايه اعم از پاداشهاي نقدي ، مزاياي صادراتي و افزايش اعتبار صادر كننده براي سقف پيمان ها يا سقف تسهيلات بانكي ، اعطاي قدرت تأييد يا حمايت يا ضمانت ساير صادركنندگان در حدود معين ، معرفي صادر كننده و موسسه وي همچنين همكاران وي در سطح جامعه و انجام تشويق اجتماعي ، و در نهايت اعطاي لوحهاي تقدير و نشانهاي جمهوري اسلامي ايران .

۲۷ ـ مركز توسعه صادرات ايران با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران نست به بررسي و اصلاح مراحل پيمان سپاري ،با رعايت جوانب و مراحل زير اقدام و نتيجه را ظرف مدت دو ماه به هيأت دولت ارايه نمايد
الف ـ تصويري از گردش عمليات و مراحل اجرايي پيمان سپاري براي صادر كننده در شرايط فعلي تهيه شود .

ب ـ مراحل زايد و غير ضرور حذف شود .
ج ـ فهرست كليه اسناد و مداركي كه صادر كننده بايد براي اخذ مجوز صادرات و سپردن پيمان ، ارايه كند ، تهيه و به اطلاع عموم بويژه صادركنندگان برسد .
د ـ گردش عمليات به نحوي تنظيم گردد كه در صورت مراجعه متقاضيان و ارايه كامل مدارك مورد نياز ، كليه تشريفات و مراحل اداري در « مركز صدور مجوز صادرات » و اخذ پيمان از صادر كننده ، ظرف مهلت معيني ، حداكثر ظرف چهار روز به انجام رسد.
ه ـ درمركز توسعه صادرات ايران محلي براي ارايه نظريات مشورتي و راهنمايي مراجعان همچنين محلي براي دريافت شكايت ها و بررسي آنها پيش بيني شود و افراد مطلّع و صاحب نظر و مورد وثوق در اين مركز مستقر و انجام وظيفه نمايند .

و ـ براي صادرات به روش اماني ، دريافت اسناد و اوراق بهادار ، اوراق سپرده هاي بانكي ، سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس ، اسناد رسمي مربوط به اموال منقول و غير منقول و برگه مسدودي حسابهاي ارزي از صادر كنندگان داراي كارت بازرگاني معتبر ، قابل قبول است . ارزيابي اين اسناد و مدارك نيز در مركز مزبور و طبق ضابطه اي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي كند در همان مهلت مقرر ، انجام مي شود

ز ـ درصد سپرده نقد مورد نياز ، متناسب با سابقه و عملكرد و خوش حسابي صادركنندگان ، به مرور طبق جدولي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي كند ، كاهش خواهد يافت و اسناد و اوراق بهادار جانشين آن مي شود . درصورت بد حسابي و تأخير علاوه بر جرايم قانوني درصد سپرده نقدي مورد نياز براي پيمان سپاري، با ضريب تصاعدي ، بالا مي رود و تا حد محروميت از صادرات براي دوره هاي معيّن قابل افزايش است . ضابطه تناسب مذكور را بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز توسعه صادرات ايران مشتركاً تهيه و به تأييد رييس جمهور مي رسانند .

۲۸ ـ كليه مزايا و مراحل تشويقي پيش بيني شده براي صادرات كالا ، عيناً براي صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است . صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسي ، شامل خدمات هتلداري ، خدمات تجاري ، خدمات حمل ونقل و ترانزيتي ، خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير خدمات است . تشخيص و انطباق ساير موارد خدماتي ، با مركز توسعه صادرات ايران است .

۲۹ ـ سامان دهي ، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات « عبور كالا از كشور » ( ترانزيت ) به وزارت راه و ترابري واگذار مي شود . وزارت راه وترابري . نسبت به برنامه ريزي ، اجرا و مديريت اين خدمات و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط (گمرك جمهوري اسلامي ايران ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت امور خارجه ) اقدام خواهد كرد و نتيجه را به صورت گزارشي از وضع موجود به همراه آيين نامه اجرايي لازم ، براي بررسي و تصويب به هيأت دولت ارايه مي نمايد . اين گزارش و آيين نامه شامل موارد زير خواهد بود .
ـ تصوير عملكرد و گردش عمليات و مراحل اجرايي ترانزيت كالا در مبادي ورودي و خروجي مختلف وتحليل و تبيين هستند مشكلات و نارسايي ها نواقص موجود

ـ تبيين نقاط و مراحل مشكل دار در امر هماهنگي بن موسسات حمل و نقل ، گمرك جمهوري اسلامي ايران ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، بويژه در زمينه حمل و نقل مركب كالا ، كه نياز به تغيير نوع وسيله حمل كننده در داخل كشور دارد ، و اتخاذ تدابير لازم براي رفع مشكلات .
ـ پيش بيني تدوين مجموعه ضوابط ، مقررات ، گردش كار ، تعرفه ها ، ضوابط ايمني كالاهاي عبور كننده براي صاحبان كالا ( اعم از خريدار و فروشنده در دو طرف مرز )، ضوابط مناسب براي ايجاد تسهيلات براي نظارت صاحبان كالا بر حركت كالاي خود در داخل خاك ايران ، ضوابط بيمه اي و تسهيلات لازم براي بيمه گران به منظور نظارت بر حسن جريان امور همچنين براي تحقيق در مورد حوادث احتمالي به منظور تعيين ميزان خسارت و حل و فصل مسايل بيمه اي خود با صاحبان كالا به زبان فارسي و زبانهاي مورد نياز ديگر و توزيع آن براي اطلاع مردم و متصديان خدمت ترانزيتي و صاحب مشاغل تجاري .

۳۰ ـ شركتهاي صادر كننده مجاز هستند كه براي صدور كالاهاي خود ، براساس نرخهاي رقابتي و كيفيت خدمات مورد انتظار ، از شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با خطوط هوايي داخلي يا خارجي ديگر استفاده كنند .
سازمان هواپيمايي كشوري مجوزهاي لازم براي پرواز هواپيماهاي اجاره شده توسط صادركنندگان را صادر خواهد كرد .
۳۱ ـ مركز توسعه صادرات ايران براي شركت در نمايشگاههاي صادراتي ، بازاريابي ، عقد قراردادهاي تجاري به طور مستقيم يا از طريق صادر كنندگان با استفاده از يكي از دو روش زير اقدام مي نمايد :
الف ـ از محل ده ميليون دلار از تخصيصي به مركز توسعه صادرات ايران . ( اين مبلغ با پيشنهاد مركز توسعه صادرات ايران و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل افزايش است ) .
ب ـ از طريق هزينه مستقيم توسط صادركنندگان و قبول آن به عنوان واريز پيمان ، حداكثر معادل يك درصد پيمانهاي ارزي .

۳۲ ـ صادر كنندگاني كه مايل به فروش ارز خود هستند ، همچنان مي توانند نسبت به واريز ارز حاصل از صادرات و اخذ واريزنامه و عرضه واريزنامه در بورس و فروش آن به بانك يا واردكنندگان ديگر اقدام نمايند . صادر كنندگاني كه مايل به ورود كالاهاي مجاز با ارز صادراتي از محل ارز حاصل از صادرات خود هستند ، مي توانند پس از واريز و تسويه پيمان خود ، بدون نياز به مراجعه به بازار بورس ، نسبت به ثبت سفارش و گشايش اعتبار و ورود كالاهاي مجاز ، طبق ضوابط و مقررات تجاري مربوط اقدام كنند .