شركت كنندگان در ميزگرد
مرتضي ايماني راد : دكتراي علوم اقتصادي با گرايش تـــوسعه در برنامه ريزي، عضو هيات علمي كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي
مرتضي بهشتي : داراي تحصيلات عالي در اقتصاد، آمار و مديريت، دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران
محمد مهدي بهكيش : دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، مولف كتاب “اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن” ، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و ايتاليا

مرتضي عمادزاده : دكتراي تخصصي در اقتصاد نظري، رئيس هيات علمي دوره هاي كارشناسي ارشد و عضو هيات مديره سازمان مديريت صنعتي، مدرس مباحث اقتصادي و بازرگاني،
(اداره كننده ميزگرد)
اشاره
درآمدهاي ارزي كشور ناشي از استخراج و فروش نفت بويژه درچند سال اخير افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و بديهي است استفاده درست درجهت هدايت اين منابع ارزي و سرمايه گذاري در بخشهاي زيربنايي از اهداف مهم توسعه اقتصادي كشور محسوب مي شود.

اما به رغم افزايش درآمدهاي ارزي، كشور همچنان با تورم دورقمي بيش از ۱۵ درصد، پايين بودن توليد و رشد اقتصادي، بالابودن نرخ تسهيلات، افزايش قيمتها، حجم زياد نقدينگي، سرمايه هاي سرگردان و درنهايت كاستن قدرت خريد مردم دست به گريبان است. علاوه بر اينها كشور ما از آفتهاي ديگر اقتصادي نظير فرارسرمايه، رانت‌جويي، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادي، قاچاق كالا،

نارسايي در حوزه تعرفه ها، حجم سنگين واردات كالا، ساختار اقتصادي سنتي، انحصاري بودن بورس، بي انگيزگي در سرمايه گذاري توليدي، بيكاري و… رنج مي برد و كارشناسان از اين آسيبها به عنوان موانع توسعه اقتصادي ياد مي كنند كه برآيند آنها درواقع پديده اي به نام «ركود اقتصادي» است كه نيازمند كنكاش و تحليل همه جانبه است؛ زيرا اين پديده قطعا ريشه درخت توسعه را مي‌خشكاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمي گوياي اين واقعيت است كه زنگ خطر ركود مدتهاست كه به صدا درآمده است؛ به طوري كه بخشهاي ساختمان و كشاورزي طي سه سال اخير بيشترين كاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتي را دارا بودند و درمجموع ميزان توليد كاهش يافته است. البته تغيير و تحول نظام مديريت عمومي كشور را كه به نوعي بلاتكليفي در سرمايه گذاران و توليدكنندگان ايجاد كرده است نيز مي توان از عوامل تشديدكننده ركود حاضر دانست.

در زمينه پديده «ركود اقتصادي» دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. ديدگاه نخست معتقد به افزايش ركود در چند سال اخير نيست و براين باور است كه ركود اقتصادي از سال جاري آغاز شده و ممكن است در ماههاي آينده عميق شود. اين ديدگاه، ركود فعلي را نيز از نوع تورمي نمي داند. ديدگاه ديگر معتقد است كه ركود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نيز تعميق يافته است.

باتوجه به علاقه مندي و استقبال مخاطبان تدبير بويژه مديران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادي در مجله، اين بار تدبير با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادي به بررسي و تحليل «ركود اقتصادي» پرداخته است و شركت‌كنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه ميزگرد به تشريح ديدگاهها و نظرات خود بپردازند.

اميد است مباحث ميزگرد مورد توجه علاقه مندان بويژه سياستگذاران و مديران اقتصادي و نيز مديران بنگاهها قرار گيرد.

دكتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند ماهنامه تدبير، اساتيد محترم مستحضر هستند كه موضوع ميزگرد درباره ركود اقتصادي به عنوان زنگ خطري براي توسعه است. در اين زمينه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بيكاري بالا، رشد اقتصادي نسبتا نازل، سطح عمومي قيمتها و نرخ بهره بالا همگي موجب شرايط ركودي در كشور شده است. به بيان بهتر نوعي از ركود تورمي در وضعيت اقتصادي فعلي ما حاكم است كه بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادي را توأمان دارد. امروز مسأله به كارگيري ظرفيت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما كشش پذيري نسبتا كمي دارد. ازطرف ديگر وضعيت بازار بورس بويژه در ۹ ماه اخير و بخش مسكن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان مي دهد كه فضاي اقتصادي ما از يك حالت ركود متأثر است.

اما علت اينكه اين مسايل با ترديد بيان مي شود اين است كه بعضي از صاحبنظران با تحليل برخي از شاخصها هنوز قانع نشده اند كه شرايط اقتصادي ما باتوجه به اين شاخصها شرايط ركودي است.
به هرحال اگر شرايط اقتصادي امروز خودمان را با وضعيت چند سال گذشته مقايسه كنيم شايد به راحتي بپذيريم كه حداقل نوعي از وضعيت ركودي در كشور ما حاكم است. مواردي كه بيان شد از مواردي است كه علاقه مند هستيم باتوجه به زمان محدود جلسه ميزگرد مورد تحليل و بررسي و گفتگو و تبادل نظر قرار گيرد.

دكتر بهكيش: براساس نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سالهاي ۸۱ ، ۸۲ و ۸۳ به ترتيب ۵/۷ درصد، ۷/۶ درصد و ۸/۴ درصد بوده است. اين اطلاعات به وضوح نشان مي دهد كه دركشور ركود داريم. اگر بخواهيم درهمين دوره سه ساله تورم را هم موردبررسي قرار دهيم، ملاحظه مي شود كه شاخص خرده فروشي CPI با سرعت بسيار كم روبه تنزل بوده است. به عبارت ديگر شاخص كالا و خدمات مصرفي در سالهاي ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ به ترتيب ۱۵/۸ درصد، ۱۵/۶ درصد و ۱۵/۲ درصد بوده است.

اما ركود تورمي موقعي است كه اين دو شاخص عكس هم حركت مي كنند، يعني رشد توليد روبه كاهش و شاخص تورم روبه افزايش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگيريم، ما ركود تورمي نداريم، ولي ركود داريم. چنانچه شاخص بهاي عمده فروشي را شاخص تورم بگيريم كه اين معمول نيست، آن موقع ركود تورمي هم داريم. وقتي كه رشد بخشها را بررسي كنيم، مي بينيم كه از سال ۸۱ به ۸۲ بيشترين كاهش در بخش مسكن و كشاورزي است. يعني با اينكه بخش مسكن فقط ۵/۴ درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، ولي كاهش اين بخش از ۸۱ به ۸۲ خيلي شديد بوده و از ۱۷/۴ درصد به ۳/۱ درصد پايين آمده است.

در بخش كشاورزي رشد توليد از ۱۱/۴ درصد در سال ۸۱ به ۱/۷ درصد در سال ۸۲ تنزل يافته است. بنابراين كاهش توليد ناخالص داخلي در ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ متأثر از بخش ساختمان و كشاورزي است. در رشد توليد در بخش صنعت و معدن، تغيير زيادي مشاهده نمي‌شود. ولي اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببينيم، مشاهده مي كنيم كه رشد توليد در اين بخش هم به شدت تنزل يافته است. بنابراين معلوم مي شود كه در بخش برق و آب و گاز هم ركود داشتيم. وقتي كه علت كاهش شديدتر توليد ناخالص داخلي را بين سالهاي ۸۲ تا ۸۳ بررسي كنيم، بازهم همان دو بخش مسكن وكشاورزي است كه توليد كشور را دچار كاهش كرده است. به اين ترتيب ركود سه سال اخير به شدت تحت تاثير دو بخش ساختمان و كشاورزي است.

اما جالب اينكه بخش صنعت كم و بيش رشد ثابتي را حفظ كرده و رشد بخش خدمات هم تغيير محسوسي نداشته است. بخش خدمات نزديك ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي ما را تشكيل مي دهد. بنابراين ركود ما بيشتر تحت تاثير بخش ساختمان و كشاورزي است و بخش صنعت خيلي در آن موثر نيست و تقريبا رشد نسبتا ثابتي دارد.

دكتر بهكيش: من قبول ندارم. من معتقدم كه تورم ما در اين سالها افزايش نيافته است. بنابراين ركود ما از نوع ركود تورمي نبوده است. به نظر من در بحث ركود، بايد روي بخش ساختمان و كشاورزي بيشتر تمركز كرد.
دكتر عمادزاده: بنابراين آقاي دكتر بهكيش وجود ركود را در اقتصاد حداقل طي سه سالي كه تحليل كردند تاييد مي كنند و ريشه‌هايش را هم عمدتا در بخشهاي كشاورزي و مسكن مي بينند. چون بنابر تحليل ايشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چنداني نداشتند.

بهشتي: بحث اساسي من اين است كه اقتصاد ما در مقايسه با دنيا، اقتصادي سالم نيست. ما در جهان جزو چند كشوري هستيم كه تورم ۲ رقمي داريم وكشورهاي مختلف، خود را موظف كرده اند كه تورم را كاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقريبا دنيا ازبين رفته است. بايد علت يابي كرد. چرا مي بايست تورم ۲ رقمي داشته باشيم و هر سال نگراني هايي را پيدا كنيم كه الان با آن دست بگريبانيم.
چندين سال است كه اقتصاد ما دنباله رو سياست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سياست زده است. تا زماني كه اقتصاد ما اصل قرار نگيرد و سياست هاي ارتباطي ما تابع منافع اقتصادي نشود، ما همين وضعيت را خواهيم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرايط موجود در صنعت و تجارت، پيش بيني مي شود كه تورم حتي تا ۲۰ درصد هم برسد؛ زيرا هزينه هاي دولت بالا مي رود. هزينه هاي دولت هم از محل فروش ذخاير ارزي تامين مي شود و خود آن هم پول جديد به اقتصاد تزريق كردن است. وقتي اين عوامل در كنار هم قرار گيرند نشان مي دهد كه ما اولا معمار اقتصاد نداريم، ثانيا دولت همواره تابع سياستهاي مختلفي است و اقتصاد را تابع سياستهاي خودش كرده و به اين ترتيب راه نجات را راه حل هاي كوتاه مدت مي داند. بايد اصولي تر به قضيه نگاه كرد و به پايه پرداخت.

به نظر من مجله تدبير تاثير عميقي در سطح مديران ما دارد و خيلي ازمديران اين مجله را مي خوانند. لذا لازم است كه اين قضيه را از ديدگاه ديگر تحليل كنيم و اين هشدار را بدهيم كه درست است كساني كه در رأس كار قرار مي گيرند به نحوي از طريق سياسي وارد جريان مي شوند. ولي واقعيت اين است كه بايد جامعه توسط كساني كه تدبير و شناخت اقتصادي دارند اداره شود و منافع ملي در رأس قرار گيرد. از ديدگاه من منافع ملي ما اقتضا نمي كند كه به هيچوجه وارد ماجراهايي شويم كه ارتباط ما را با دنيا خراب كند. روابط سياسي ما با بعضي از كشورها نبايد به آنها اجازه دهد كه تاخت و تازهاي عجيب و غريبي در اقتصاد ما داشته باشند و از راههاي مستقيم و غيرمستقيم، كالاهاي ناصواب خود را وارد اين مملكت كنند.

دكتر عمادزاده: آقاي بهشتي فرمايشات شما دراساس صحيح است و طبيعي است كه اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازيم بحث بسيار وسيع خواهدبود و ممكن است نتوانيم مسائل موردنظرمان را در اين ميزگرد جمع كنيم. تلاشمان اين است كه تاحد ممكن بخشي ازآن مقولات را كه در ارتباط مستقيم با مسأله ركود در اقتصاد است بررسي كنيم. يقينا هركدام از ريشه هاي نكاتي كه مي‌فرماييد در شكل گيري ركود موثرند، ولي آن نكات بايد مستقلا موردتحليل قرار گيرند.
بهشتي: ركود زاييده چيست؟ زاييده تصميم گيري هاي غلط ماست. چون بازار آزاد نداريم و بازار ما كنترل شده و انحصاري است. ما بازاري داريم كه تحت تاثير قاچاق كالا است، بازاري داريم كه دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتي قيمت كالاها را تعيين مي‌كند.

پس در اين اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروكار نداريد كه بخواهيد علت يابي و موشكافي كنيد. بايد به علت اصلي؛ يعني رفتار دولت در برابر مسايل اقتصادي بازگرديم.
دكتر ايماني راد: آقاي دكتر بهكيش بحث ركود را در چند سال اخير از زاويه كاملا دقيقي مطرح كردند كه من كاملا با آن موافقم و سعي مي كنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرايط فعلي ركود اقتصادي داريم. اين ركود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نكته اي كه من مي خواهم اضافه كنم اين است كه از زمستان سال ۱۳۸۳ با استفاده از اطلاعاتي كه به طور محدود ولي سيستماتيك از بازار جمع آوري كرديم، ركود شروع شده و تعميق يافته است.
درهرحال من پديده تشديد ركود را بحث مي كنم، كمااينكه بحث ركود را آقاي دكتر بهكيش مطرح كردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چك هاي برگشتي را نگاه مي كردم، كه به شدت درحال افزايش است. ما در اواسط شهريور ماه از ۵۰ نفر از مديران راجع به اطلاعات اقتصاد كلان و وضعيت اقتصادي شان سوال كرديم. اين عده به طور مشخص از ۹ گروه صنعتي انتخاب شدند و نتايج بررسيها نشان مي دهد كه بيش از ۹۰ درصد توليدكنندگان داراي كاهش شديد توليد نسبت به سال ۸۳ بودند.

همان طور كه آقاي دكتر بهكيش اشاره كردند يكي از عواملي كه در ركود اقتصادي در چند سال گذشته تاثير داشته بخش ساختمان است كه بحث كاملا درستي است. اطلاعات بانك مركزي نشان مي دهد كه در ۳ ماهه اول سال جاري هم، سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش ساختمان پايين آمده و كاملا رشد منفي داشته است.
علاوه بر اين، طبق مطالعات بانك مركزي، بخش ساختمان داراي بيشترين رابطه فرازونشيب در اقتصاد است و بيشترين رابطه ميزان اشتغال‌زايي را دارد. بنابراين يك بخش استراتژيك در اقتصاد است و اين بخش دچار كاهش توليد شده است و اگر آمارهاي سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در توليد ناخالص داخلي منفي مي بود.

مطلب مهم ديگر كاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسيده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اينكه اين كاهش شاخص با محدوديت جدي مواجه است، اين محدوديت در چارچوب مقررات و ضوابط، كاهش اسمي است. درواقع اگر بورس رها شود ممكن است كاهش شاخص بيشتر شود. بنابراين كاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده اين امر خواهد بود كه به نوعي ركود در اقتصاد حاكم است.

من هيچكدام از اينها را به تنهايي دليل ركود اقتصادي نمي بينم. ولي وقتي همه عوامل را با هم جمع مي كنيم، نشان مي دهد كه ركود در بخشهاي اقتصادي كشور درحال گسترش است.
متغيرهاي دوگانه
من معتقدم ركود بلندمدت و كوتاه مدت وجود دارد كه درحال گسترش است. به نظر مي رسد كه دو دسته متغير موجب شكل گيري ركود در اقتصاد ايران مي شود. يك دسته متغيرهاي واقعي اقتصادي هستند و يك دسته متغيرات انتظاري كه براساس انتظارات مردم و فعالين اقتصادي شكل مي گيرد. يكي از متغيرهاي واقعي كه در ركود اقتصادي كشور نقش دارد، مسأله واردات است.

در سال ۱۳۸۰ كه نرخ رشد شروع به كاهش كرد ما ۱۸ ميليارد دلار واردات داشتيم. اين رقم در سال ۸۱ به ۲۲ ميليارد دلار، در سال ۸۲ به ۳۰ ميليارد دلار و در سال ۱۳۸۳ به ۳۷ ميليارد دلار رسيده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاري و نيز براساس روند پايان سال ۸۳ كشور ما در پايان سال ۸۴ مبلغ ۴۳ تا ۵۴ ميليارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال ۱۳۸۰ دربرابر هر پنج كالاي توليدي، يك كالاي وارداتي داشتيم، الان در برابر سه كالاي توليدشده، يك كالاي وارداتي داريم. اين روند نشان مي دهد حجم بسيار وسيعي از كالاهاي مختلف واردكشور مي شود. ممكن است عده اي بگويند درآمد ارزي كشور زياد است و اگر واردات هم زياد شود اشكال ندارد. پاسخ اين است كه اشكال دارد؛ زيرا اگر به نرخ ارز نگاه كنيم مي بينيم كه در چند سال گذشته به۵/۲ تا ۳ درصد افزايش داشته است. اگر قيمتهاي داخلي را هم درنظر بگيريم حدود ۷۰ درصد افزايش داشته است. بنابراين يك نرخ تورم ساليانه ۵/۲ تا ۳ درصد به دلار

براي كالاي وارداتي مي خورد. علاوه بر اين بازار جهاني هم به آن اضافه مي شود. بنابراين طبيعي است كه بازار اقتصادي ايران با شرايطي مواجه مي شود كه توليدكننده خارجي هرسال در مقابل توليدكننده داخلي، وضعيت بسيار بهتري خواهد داشت و درمقابل، توليدكننده داخلي قدرت رقابتي خودش را از دست مي دهد. و در چنين شرايطي طبيعي است كه نرخ رشد توليد كاهش يابد. همان طوركه آقاي دكتر بهكيش اشاره كردند بخش صنعت نسبتا يكي از پايدارترين بخشها بوده است.
نرخ رشد صنعت تقريبا نزديك ۱۰ درصد بوده است و جالب اينكه نوك تيز حمله واردات عمدتا روي بخش صنعت است. به نظر مي‌رسد باتوجه به واردات بسيار زياد كالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال ۸۴ آغاز شده است.

دكتر بهكيش: من موافق نيستم، براي اينكه واردات ما از كالاي نهايي مصرفي خيلي كم است. واردات ما بيشتر كالاهايي است كه در صنعت از آنها استفاده مي شود.
دكتر ايماني راد: دو نكته مطرح است. نكته اول اين است كه در سال گذشته ميزان كالاي مصرفي به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاري نسبت تمايل به سمت كالاي مصرفي بيشتر شده است. اما نكته دوم، واردات براي اينكه ركود ايجاد كند لازم نيست حتما مشابه كالاي وارداتي، كالاي مصرفي باشد كه در داخل توليد شود.

من باتوجه به اطلاعاتي كه از مسئولان و اتاق بازرگاني تهران داشتم عرض كردم كه نرخ رشد بخشهايي از صنعت در سال جاري درحال كاهش است. حالا اگر كسي بگويد آمار را از كجا مي آوريد؟ من مي گويم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پيش بيني و درك از شرايط و در بازار بودن و جمع آوري اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابري بين ريال و دلار، واردات يكي از عوامل ركود است. نكته دوم هم در بخش واقعي اقتصاد؛ يعني ساختمان است كه ركود در رشد ساختمان را نشان مي دهد و از متغيرهاي بسيار مهم در ركود اقتصادي است.

كاهش پرداختهاي دولتي
باتوجه به تغيير دولت در سال جاري، اتفاقي كه افتاده اين است كه با تغيير پستها و بالارفتن احتمال جابه جايي ها، هزينه ها و پرداختهاي دولتي به شدت كاهش يافته است. وقتي يك سري تغييرات سياسي در بخش مديريت انجام مي شود قاعدتا پروژه هاي جديد شروع نمي شود و پروژه هايي هم كه درحال انجام است با وقفه روبرو مي شود. همين وقفه، ركود را به بخش خصوصي كه وابسته به بخش دولتي است منتقل مي كند. به عنوان مثال چندين شركت را كه وابستگي به

بخش دولتي دارند از لحاظ دريافتها كنترل مي كرديم. اين شركتها بدون استثنا در دريافتهاي خود از بخشهاي دولتي با مشكل مواجه هستند. علاوه بر اين بعضي ازآنها هم با مشكلات جدي مواجه هستند. به نظر من تغيير دولت و مديران هم از بحثهايي است كه در گسترش ركود تاثير داشته است.

نكته آخر تغيير بافت سياسي كشور همراه با انتظارات خاص است كه در مردم ايجاد شده است. طبيعي است كه اين انتظارات در همه جهات شكل بگيرد. تغيير يكباره در بافت سياسي كشور بورس را با كاهش شديد شاخص مواجه كرده است. در سرعت گردش پول هم افت ايجاد شده است. به عبارت ديگر گردش پول كند شده است و آن هم به اين دليل است كه ريسك معاملات بالا رفته است. اين عوامل هم باعث كاهش معاملات و توسعه ركود شده است. البته همان طور كه عرض كردم بعضي از اين عوامل با انتظارات مردم و بعضي هم با بخشهاي از متغيرهاي واقعي اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشي از اطلاعاتي كه مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوري شده از بازار است و بخشي هم ازطريق پرسشنامه اي است كه در شهريور ماه گذشته تنظيم و جمع آوري شده است.
دكتر عمادزاده: نتيجه گيري من از فرمايشات آقاي دكتر ايماني راد اين است كه ايشان، نوعي خاص از طبقه بندي را ارائه مي كنند. ما در زمستان ۸۳ وارد فضاي ركود شديم و درحال حاضر اين ركود اقتصادي تعميق مي شود. اگر مسائل تئوري را دنبال كنيم، يكي از زوايا اين است كه افزايش واردات بايد باعث افزايش مواداوليه قطعات يدكي شود و عرضه را كشش پذيرتر كند. منتها علت اينكه نمي‌توانيم كاملا كلاسيك جمع‌بندي كنيم اين است كه درجريان تغيير و تحول نظام مديريت عمومي كشور به نوعي همه با ابهام و بلاتكليفي مواجه هستند و اين امر مي تواند از عوامل ايجادكننده تشديد ركود تلقي شود.

به بيان ديگر ما وقتي بحث ركود را نگاه مي‌كنيم، مي پذيريم كه پرداختن به مسائل تئوري مي تواند كاملا پاسخگوي موضوع باشد، در حالي كه شواهد جامعه نشان مي دهد كه پرداختهاي مربوط به پروژه هاي عمراني به كندي انجام مي شود. شايعات درمورد تغييرات مديران زياد است. نمونه هايي داريم از اينكه حقوق مديران را كاهش داده اند. منتها اين كاهش، كاهش اسمي و نمادين بوده است، كاهشي نبود كه منجر به كاهش هزينه هاي دولتي شود. البته همين تغيير نمادين در رفتار عمومي مديران تاثير خود را گذاشته است. درواقع اين مسايل است كه مي تواند زمينه هاي عمومي ركود را توسعه بدهد.

آنچه كه موجب مي شود به اين قضايا بيشتر بپردازيم اين است كه به چيزهايي كه مي تواند محركه هاي اثرگذار روي بخش ركود باشد، بيشتر توجه كنيم. داستان بورس يكي از واقعيات بسيار ملموس جامعه ماست و مسايل بورس در ظرف ۹ ماه گذشته را نمي‌توانيم منكر شويم. بورس يكي از چرخهاي گرداننده نقدينگي و سرمايه گذاري است. به نظر من به اين مسائل بايد بيشتر پرداخته شود.

دكتر بهكيش: اگر دامنه بحث خيلي گسترده شود اثرات عوامل مختلف را نمي توانيم در بحث غيررياضي به روشني تبيين كنيم. توليد ناخالص داخلي به عنوان يك متغير به حداقل سي متغير جدي وابسته است كه هركدام اثرخاص خود را دارد. درنتيجه مجبوريم مقداري بخشي صحبت كنيم تا بحث قابل جمع كردن باشد.

توجه من از اين بابت به ارقام بانك مركزي است كه در شرايط موجود بهترين رقمهايي است كه وجود دارد. اشاره شد كه در سه ماهه سوم و چهارم سال ۸۳ ركود شروع شده است، اما ارقام خلاف اين موضوع را نشان مي دهد. توليد ناخالص داخلي ما در سه ماهه اول ۵/۴ درصد، در سه ماهه دوم ۴/۴ درصد، در سه ماهه سوم ۲/۵ درصد و در سه ماهه چهارم ۴/۵ درصد رشد داشته است. بنابراين ما در سه ماهه چهارم سال گذشته براساس اين ارقام ركود نداشتيم، بلكه

اقتصادمان روبه توسعه بود. به اعتقاد من مباني بحث را بايد روشن كرد و پيشنهاد من اين است كه جايي كه رقم داريم، آن را اصل قرار دهيم و استنباطات خود را به آنها اضافه كنيم، نه اينكه ارقام را كنار بگذاريم و براساس استنباطهاي خودمان آن را تحليل كنيم. من فكر مي كنم ركود اقتصادي از امسال شروع شده كه ارقامش هنوز بيرون نيامده است.

نقش موثر انتظارات
به اعتقاد من، ما نسبت به سال ۸۱ ركود بلندمدت سه ساله داشتيم و رشد توليد طي اين مدت به شدت پايين آمده است، ولي در سه ماهه آخر سال گذشته نسبت به سه ماهه اول همان سال ركود نداشتيم. من تصور مي كنم كه اقتصاد ما حتي بخش واقعي آن بسيار متأثر از انتظارات است. انتظارات نه تنها نقش بسيار قوي در اقتصاد كشور دارد، بلكه بسيار وابسته به فضاهاي سياسي است.

شاخصهاي بورس طي دو ماه اخير كاهش جدي پيدا كرده است. انتظارات به ترتيبي شكل گرفته است كه هر كاري مي كنيم، شاخصها برگشت پيدا نمي كند. علت هم روشن است كه انتظار مردم اين نيست كه شرايط سياسي ما به سرعت بتواند به يك وضع طبيعي برگردد. وقتي شرايط اين گونه است، به سرعت پولها نقد مي شود. اگر مانده سپرده بانكها را در اين مدت نگاه كنيم به سرعت روبه افزايش گذاشته است و خروج پول از بورس به سرعت بالا رفته است. متاسفانه با آزاد شدن پول از محيط بازار سرمايه به هيچوجه اين پول در بخشهاي واقعي اقتصاد وارد نشده و به

طرف توليدكشاورزي، صنعتي و ساختمان نرفته است، بلكه در بخشهايي رفته است كه نقدينگي بسيار بالاتري داشته تا هر لحظه صاحب پول بخواهد بتواند آن را جابجا كند. بنابراين من تصور مي كنم سياستمداران ما بايد به اين نكته كاملا توجه كنند كه اقتصاد را با هيجان نمي شود اداره كرد و آقاي خاتمي در دوره دوم رياست جمهوري اين نكته را خوب متوجه شدند. اقتصاد را نمي توان با شوك مواجه كرد. شوك اصولا اقتصاد را مي ترساند. وقتي پول از يك بخشي شروع به خارج كردن كرد، با همان سرعتي كه بيرون مي رود به هيچوجه نمي توان آن را به آن بخش بازگرداند. نيرو

وزمان زيادي نياز است تا پول را دومرتبه به آن بخش بازگرداند. بنابراين يك ركود بلندمدت داريم كه سال از۸۱ آغاز شده است و يك ركود كوتاه مدت كه در اين چند ماه به شدت حادث شده است. من اينها را بيشتر از انتظارات واقعي مردم مي دانم و شكل اين انتظارات را هم فقط سياستمداران هستند كه مي توانند عوض كنند وگرنه پول به سرعت از بخشهاي واقعي اقتصاد خارج مي شود.
دكتر عمادزاده : آقاي بهشتي فرصتي است كه جناب عالي يك مقدار زواياي سياستگذاري قضيه را بازكنيد.

بهشتي : اختلاف بين مجلس هفتم و دولت آقاي خاتمي، مقداري از انتظارات را دگرگون كرد و از زماني كه ما وارد اتخابات شديم، فعاليتهاي اقتصادي تحت تاثير قرار گرفت. مخصوصا سازمانهاي درستي كه يك نوع سكون و بي تفاوتي در آنها حاكم شد و بعد هم انتخابات رياست جمهوري كه دگرگوني فكري را در جامعه به وجود آورد. جامعه روندي را طي كرده كه حاصل آن، ركودي است كه در آخرين فصل سال ۸۳ خودش را نشان داده است. من اين مساله را احساس نكردم مگر جزئيات

ارتباطاتي كه بين مجلس و دولت به وجود آمد. بعد از آن ما وارد اين مسأله مي شويم سازمانهاي دولتي ما بلاتكليفي عميقي را براي همه به وجود آورده اند. براين اساس امروز ما نمي دانيم كه سياستهاي صنعتي مان واقعا چه خواهد بود؟ نمي دانيم سياستهاي كنترل قيمتها چه خواهد بود؟ آيا دولت مي خواهد به طرف كنترل قيمتها كه در دهه هاي گذشته حركت كند؟ يا خير اين گونه نيست؟ اين سردرگمي ها يك نوع بلاتكليفي براي توليدكنندگان و مديران بنگاهها به وجود آورده است. در مجلس با قانون برنامه چهارم به عنوان يك راهنما نگاه نمي كنند. سازمانهاي دولتي قانون برنامه چهارم را كتاب راهنماي خودشان نمي دانند و تصميماتي كه گرفته مي شود گاهي مغاير با تصميمات برنامه چهارم است.

اين نوع پديده ها باعث شده كه نوعي سردرگمي به وجود بيايد و نتوانيم هيچ نوع آماري از فرار سرمايه داشته باشيم. اين فضاي بلاتكليفي و انتظاراتي كه آقاي دكتر ايماني راد مطرح كردند در جامعه حاكم است و مديران صنايع از فضايي كه ايجاد شده است به شدت نگرانند. صندوق ذخيره ارزي مدتي است كه هيچ نوع فعاليتي از خود نشان نداده است و همين مساله نوعي نگراني به وجود آورده است.