روابط بین دولتها

كليات
بررسي اسناد و سوابق تاريخي در زمينه روابط بين المدولي نشان مي‌دهد كه در اعصار مختلف انعقاد پيمانها و توافقات ميان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند كه بطور سنتي روابط ميان حكومتها در گذشته اصولاَ روابطي خصمانه و مبتني بر كشور گشايي بوده و تقريباَ هميشه موضوع پيمان منعقده ميان دولتها به نتايج جنگها بستگي داشت و براي اجراي تعهدات ناشي از اين پيمانها نيز هيچگونه ضمانت اجرايي جز توسل به زور و قوه قهريه وجود نداشت، ولي همين توافقات زمينه‌ساز افزايش توجه دولتها به نظام مند كردن روابط در سطح بين المللي گرديد و به تدريج با طرح انديشه هاي مبتني بر وفاي به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آميز اختلاف و احترام به حاكميت دولتها، روابط ميان

دولتها به صورت نهادينه تري نسبت به گذشته شكل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهاي دو و چند جانبه تنظيم گرديد و تا به امروز نيز اين رويه ادامه و گسترش يافته است به گونه‌اي كه امروزه نمي‌توان دولتي را يافت كه در هيچ توافق بين المللي مشاركت نداشته باشد، زيرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بين المللي، مشاركت در ايجاد و توسعه قواعد قراردادي است و عدم مشاركت در ا ين امر از موجبات انزواي يك دولت محسوب خواهد شد.

البته بايد توجه داشت كه در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظيم مي‌شد، ولي رفته رفته در راستاي تحولات و افزايش مراورات و مناسبات ميان ملتها و دولتها، نياز به تنظيم اين روابط در قالب اسناد بين المللي با تعداد طرفين بيشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوري كه امروزه بخش اعظمي از معاهدات بين المللي را معاهدات چند جانبه و باز تشكيل مي‌دهند.
از سوي ديگر بايد اذعان داشت كه مشاركت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بين المللي، مشكلاتي را نيز در پي داشت. در واقع كمتر سند بين المللي مي‌توانست تامين كننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفين بدون هيچگونه مخالفتي آنرا بپذيرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.

از همين زمان بود كه بحث پذيرش مشروط معاهده و امتناع از پذيرش برخي از مواد معاهده مطرح گرديد كه تاكنون نيز اين بحث ادامه دارد.
به واقع در مقابل يك معاهده بين المللي چند جانبه دولتها با سه امكان مواجه بودند، يا بايستي معاهده را در كليت آن و بدون قيد و شرط مي‌پذيرفتند كه در اين حالت ممكن بود برخي مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسي مورد نظر ان دولت باشد، يا مي‌توانستند از عضويت در آن سند بين المللي كه در بردارنده برخي قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداري نموده و به اين ترتيب از مزاياي ناشي از عضويت در آن معاهده نيز محروم شوند و يا راه سومي را در پيش گيرند به اين ترتيب كه معاهده را در كل بپذيرند و به عضويت آن درايند ولي با اين شرط كه برخي قواعد مغاير منافع آنان، نسبت به ايشان قابليت اعمال نداشته باشد كه روش سوم در واقع بيانگر نظام حقوقي حق شرط بر معاهدات بين المللي است.

در طول زمان ديدگاههاي متفاوتي در رابطه با مشروعيت يا عدم مشروعيت و حدود و ثغور نظام حقوقي حق شرط مطرح شده است. ديدگاه كلاسيك در اين رابطه مبين اين مطلب بود كه اعمال حق شرط بر يك سند بين المللي، مغاير تماميت و يكپارچگي معاهده است و به منظور حفظ يكپارچگي معاهدات و جلوگيري از تجزيه قواعد اين اسناد، حق شرط را فقط در صورتي مي‌توان مجاز دانست كه مورد پذيرش همه اعضاء و طرفين يك معاهده قرار بگيرد. به اين ترتيب «حق شرط يك پيشنهاد متقابل را تشكيل مي‌داد كه نياز به قبولي و پذيرش ساير طرفهاي معاهده داشت.» نتيجه اين ديدگاه آن بود كه معاهدات بين المللي يا با تعداد اعضاي بسيار كم تصويب مي‌شد و يا اساسا به دليل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمي‌گرديد و در واقع عموميت يك معاهده فداي تماميت آن مي‌گشت. «خلاصه اينكه، قبل از ايجاد جامعه مدل، پذيرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه يا همه جانبه به وسيله همه كشورهاي امضاء كننده، يك قاعده عرفي مسلم حقوق بين المللي به شمار مي‌رفت.

اگر پذيرش به اتفاق آراي طرفهاي معاهده صورت نمي‌گرفت، كشور شرط كننده راه دگيري جز پس گرفتن شرط يا خودداري از عضويت در معاهده را نداشت.»
ديدگاه دوم كه از سوي اعضاي اتحاديه پان امريكن كه بعدها سازمان كشورهاي امريكلايي نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به كشور اعمال كننده حق شرط اين فرصت و شانس را مي‌داد كه در صورت پذيرش شرط از سوي برخي دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با كشور پذيرنده شرط تنظيم كند. در واقع طرفداران اين نظريه بر اين عقيده بودند كه با توجه به تحولات حقوق بين الملل بايد امكاني فراهم كرد كه اسناد و توافقان بين المللي مورد تصويب اكثريت اعضاي جامعه بين الملل واقع شوند و در جهت دست يابي به اين هدف چاره اي جز پذيرش امكان تحديد تعهدات از جانب دولتها نيست.

از سوي ديگر ديوان بين المللي دادگستري نيز در راي مشورتي مورخ ۱۹۵۱ خود رد مورد كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي مصوب ۱۹۴۸ اين ديدگاه را به گونه اي مورد تائيد قرار داد. در واقع اختلاف از زماني آغاز شد كه كنوانسيون مذكور در بردارنده هيچگونه ماده صريحي در موردي جواز يا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در اين رابطه سكوت اختيار كرده بود و برخي دولتهاي امضاء كننده در زمان تصويب شرطي را بر اين كنوانسيون اعمال نمودند كه مورد مخالفت برخي ديگر از دولتها قرار گرفت و نهايتاً از طريق مجمع عمومي سازمان ملل

موضوع براي اعلام نظر مشورتي به ديوان بين الملل دادگستري در سال شد. ديوان در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت شرط گذار كه شرطش مورد اعتراض برخي دولتها قرار گرفته مي‌تواند بعنوان يكي از طرفين كنوانسيون قرار بگيرد يا خير، اظهار داشت كه اگر حق شرط دولت شرط گذار مورد پذيرش برخي دولتها و مورد اعتراض گروهي ديگر از دولتها واقع شود، در صورتي دولت شرط گذار مي‌تواند طرف معاهده محسوب شود كه شرط مغاير موضوع و هدف معاهده نباشد. «به اعتقاد ديوان موضوع و هدف معاهده را فقط با توجه به مبنا و سرشت معاهده و غايات طرفهاي آن و همچنين رابطه ميان آن مقررات با اين غايان مي‌توان دريافت.»

در واقع ديوان با ارائه اين نظريه تحولي را در ديدگاه كلاسيك پذيرش شرط به روش اتفاق آرا ايجاد نمود و اين امكان را فراهم آورد كه دولت شرط گذار بي نياز از كسب توافق همه اعضاي يك سند بين المللي در رابطه با شرط خود، بتواند به عضويت آن سند درآمده و از مزاياي عضويت بهره مند شود، البته منوط به اينكه شرط اعمال شده با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار نباشد. به واقع ديوان با ارائه معيار «سازگاري شرط با موضوع و هدف معاهده» نوآوري را در روابط قراردادي دولتها ايجاد نمود كه البته پذيرش اين نوآوري مشكلاتي را نيز به همراه داشته است.

بر اين اساس اين دولتها هستند كه در هر مورد سازگاري يا ناسازگاري يك شرط را با موضوع و هدف معاهده مورد بررسي قرار مي‌دهند و در اين زمينه تقريباً هيچگونه ملاك و مبناي معين و تعريف شده اي وجود ندارد و البته از اين نكته نيز نبايد غ افل شد كه واگذاري صلاحيت تشخيص انطباق يا عدم انطباق يك شرط با موضوع و هدف معاهده به دولتها، از اين صحبت كه هميشه اين احتمال وجود دارد كه هر دولتي در راستاي منافع و مصالح خود به بررسي شروط اعلام شده پرداخته و صرفاً با توجه به تشخيص خود و گاهاَ بدون توجه به اهداف عالي معاهده اقدام به اعمال نظر نمايد، قابل انتقاد است.

«از طرف ديگر، معيار سازگاري منجر به تقسيم بندي حق شرطها به سازگار و ناسازگار و به عبارتي به حق شرطهاي مهم و غير مهم مي‌شود. در واقع اگر ماده اي از كنوانسيون بخشي از موضوع و هدف باشد، هر گونه حق شرطي با آن ناسازگار خواهد بود و كشور شرط گذار عضو معاهده تلقي نخواهد شد ولي چنانچه آن ماده بخشي از موضوع و هدف معاهده نباشد، حق شرط اعلام شده سازگار تلقي خواهد شد.»

اين معيار موجب مي‌شود تا در مواردي امكان سوء استفاده دولتها فراهم شود به گونه اي كه اين امكان را فراهم مي‌كند تا دولتها در هر زمان نسبت به شرط اعمال شده با اعتراض مواجه شوند اينگونه استدلال نمايند كه شرط مزبور مغايرتي با موضوع و هدف معاهده نداشته و كاملاً سازگار با اهداف قراردادي است كه اين رويه قطعاَ تعارضات و اختلاف نظرهاي فراواني را به همراه خواهد داشت چرا كه هيچ مرجع صالح بين المللي براي تشخيص انطباق يا عدم انطباق شروط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد.

نظريه مشورتي ديوان دقيقاَ مورد توجه تدوين كنندگان عهد نامه ۱۹۶۹ وين در زمينه حقوق معاهدات نيز قرار گرفت و معيار انطباق شرط با موضوع و هدف معاهده در بند ج ماده ۱۹ عهدنامه مذكور به طور كلي و عام مطرح گرديد، با اين مضمون كه در غير از موارد ممنوعيت كلي يا جزئي اعمال شرط بر معاهده، حق شرط نبايد با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و در مواد بعدي معاهده نيز پذيرفته شد كه اگر شرطي مورد اعتراض گروهي از اعضاء و مورد قبول سايرين قرار بگيرد منوط به عدم مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده، دولت شرط گذار مي‌تواند به عضويت معاهده درآمده و در مقابل دول پذيرنده با استناد به مفاد شرط، روابط خود را تنظيم و تحديد نمايد.

بر اين اساس مي‌توان گفت تا به امروز كه عهدنامه حقوق معاهدات بعنوان يك سند مادر و اصلي مورد پذيرش دولتها قرار گرفته و تقريباً تمامي قواعد آن در حال حاضر تبديل به قاعده عرضي شده، رژيم حقوقي حاكم بر شرط همان رژيمي است كه از سال ۱۹۵۱ و پيرو صدور نظريه مشورتي ديوان ايجاد شده و در عهدنامه ۱۹۶۹ نيز به نظم درامده و در طول زمان تبديل به عرف شده است، ولي در عين حال بايد توجه داشت كه تبديل اين قواعد به قواعد عرضي به منزله كامل و بي نقص بودن اين قواعد نبوده و انتقادات وارد بر اين نظريه همچنان مورد نظر حقوقدانان بين المللي قرار دارد.

از سوي ديگر با وجود پذيرش اين ديدگاه نسبت به رژيم حقوقي حق شرط، ايجاد تحولاتي در عرصه روابط بين المللي و ميان اعضاي جامعه جهاني، ضرورت بازنگري در اين رژيم حقوقي را در حاضر طلب مي‌كند. به واقع تمايل روزافزون دولتها به پذيرش اسناد و معاهدات بين المللي با اعمال حق شرط و توسل به حق شرط به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي حفظ و اعمال حاكميت دول ملي در پذيرش تعهدات قراردادي بين المللي و استفاده از حق شرطهاي كلي و فراگير با تعابير گاهاَ متعارض و مغاير با قواعد معاهده اي و در مقابل عدم اعتراض ساير طرفهاي معاهده به چنين شرطهايي كه غالباَ به دلايل سياسي رخ مي‌دهد هرچه بيشتر، رژيم حقوقي فعلي حق شرط و حدود و ثغور آن را به چالش مي‌كشد.

به واقع در چند سال اخير به موازات تغيير و تحولات ايجاد شده در عرصه روابط بين المللي و پيدايش موضوعات و مفاهيم جديد و تحول در مفاهيم كلاسيك حقوق بين الملل و كم رنگ شدن حاكميت دولتها در پرتو اين تحولات و همچنين افزايش توجه به منافع اساسي جامعه بشري و ورود به مرحله نوين بشر گرايي، افزايش روزافزون تصويب و پذيرش فزاينده قواعد حقوق بشري در سطح بين المللي را شاهد بوده ايم، به گونه اي كه امروزه دسترسي به اسناد حقوق بشر و بشر دوستانه در سطوح مختلف ملي، فرا ملي، منطقه اي و جهاني كار

چندان دشواري نيست. پذيرش قواعد حقوق بشري در سطح گسترده و تبديل اين قواعد به قواعد عام الشمول و آمره اهميت و حساسيت اعمال حق شرط نسبت به معاهدات با موضوعات حقوق و آزاديهاي افراد را نمايانتر و تلاش دولتها براي يافتن مفري در اين زمينه را فراوانتر مي‌كند. به خصوص اينكه امروزه افزايش مكانيزمهاي نظارتي در سطح ملي و بين المللي و كنترل دقيق دولتها از جانب نهادهاي غير دولتي ملي يا فراملي فعال در زمينه هاي مخلف و به خصوص در زمينه حقوق بشر و در صورت لزوم افشاي موارد نقض حقوق بشر از سوي اين نهادها و توجه و حساسيت افكار عمومي به رعايت حقوق و آزاديهاي افراد، الزام دولتها را در رعايت حقوق اتباع و افراد تحت كنترل بيشتر خود مي‌نمايد.

بدين ترتيب به تدريج اين ايده در جامعه بين المللي مطرح گرديده كه امروز بايستي حق انحصاري دولتها در زمينه انتخاب در رعايت برخي تعهدات قراردادي را محدود نمود و در واقع به گونه اي تمايل به بازگرداندن رژي حقوقي حق شرط به سوي ايجاد محدوديتي تقريباَ همانند ديدگاه كلاسيك يعني پذيرش شرط به اتفاق آرا در مورد برخي قواعد ايجاد شده است.
در واقع سوال اين است كه آيا دولتها مي‌توانند بر مبناي صلاحيت خود، نورمهاي حقوق بين الملل و تعهدات ناشي از آنها را ناديده گرفته و در انتخاب قواعد حقوقي آزادي كامل داشته

باشند؟ و آيا معاهدات قانونساز و از جمله معاهدات حقوق بشري كه با هدف يكسان سازي حقوق و منافع افراد در سطح بين المللي منعقد مي‌شوند نبايد تحت رژيم حقوقي خاص و جداگانه اي قرار بگيرند؟ يا برعكس، بايد پذيرفت كه برخي از نورمها و هنجارهاي حقوقي بين المللي بنا بر ماهيت خود بايد بر همه اعضاء بدون استثناء تحميل شوند و با اعمال رزرو نمي‌توان علت وجودي چنين معاهداتي را ناديده گرفت؟ و نهايتاَ اينكه آيا اعمال يك رژيم واحد حقوقي براي حق شرط نسبت به كليه معاهدات بين المللي، بدون توجه به هدف و منظور

آنان منطقي است يا بايد دسته اي از معاهدات يعني معاهدات قانونساز و به خصوص معاهدات حقوق بشري را به لحاظ ويژگي خاص اين اسناد، از قلمرو قواعد حق شرط مقرر در كنوانسيونهاي حقوق معاهدات خارج كرده و رژيم حقوقي خاصي براي آنان در نظر گرفت؟ شكل گيري مباحث و ابهامات فوق در محافل علمي بين المللي و در نزد حقوقدانان موجب تغيير رويكرد و نگرش جامعه بين المللي به مساله حق شرط و تمايل به پذيرش يكپارچه معاهدات قانونساز شده و منجر به طرح ايده تجديد نظر در مساله رژيم حقوقي حق شرط در كميسيون حقوق بين الملل گرديد.

كميسيون حقوق بين الملل از سال ۱۹۹۴ متعاقب صدور قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل، اين موضوع را جهت بررسي و تجديد نظر در دستور كار خويش قرار داد و طي بيش از يك دهه مطالعه و بحث و بررسي، به نتايج و ملاحظاتي دست يافته كه حاكي از نياز جدي جامعه بين المللي به تدوين اصولي روشن و بدون ابهام در اين زمينه مي‌باشد.
با توجه به مطالب فوق الذكر پژوهش حاضر در دو قسمت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در گفتار اول كلياتي راجع به مفهوم حق شرط و قواعد مرتبط در كنوانسيون ۱۹۶۹ وين مطرح مي‌گردد و در گفتار دوم تحت عنوان حق شرط بر معاهدات حقوق بشري، ضمن بيان كليات، ديدگاههاي كميسيون حقوق بين المللي و كميته حقوق بشر در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشري مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به طور منحصر رويه دولتها در زمينه اعمال شرط به معاهدات حقوق بشري مورد مراقه قرار مي‌گيرد.

گفتار اول ـ مفهوم حق شرط در حقوق معاهدات
در نظام حقوقي حاكم بر معاهدات بين المللي، شرط يا تمديد تعهد، از حدود پايان قرن نوزدهم با ظهور معاهدات چند جانبه، به كار گرفته شده است. اولين بار فرانسه در زمان امضاي سند عمومي كنفرانس بروكسل راجع به الغاي برده‌داري در دوم جولاي ۱۸۹۰ شرطي را اعمال كرد كه به موجب آن، حق بازرسي كشتيها را استثناء نمود، سپس در كنفرانسهاي صلح لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ رويه شرط گذاري، بطور عام پذيرفته شد. از آن زمان معيارهاي مربوط به پذيرش و اعمال شرط بر توافقات بين المللي در قالب عرف و رويه كشورها مورد پذيرش قرار گرفت و نهايتاً در مواد ۱۹ تا ۲۳ كنوانسيون۱۹۶۹ وين به نظم كشيده شد.

كنوانسيون دين در بند د ماده ۲ حق شرط را اعلاميه يك جانبه‌اي دانسته كه هر كشور، تحت هر نام و به هر شكل در زمان امضاء، تصويب، قبولي، تصديق يا الحاق معاهده صادر مي‌كند و به اين ترتيب اعلام مي‌دارد كه متقاضي عدم شمول يا تغيير اثر حقوقي برخي از قواعد معاهده، در اجراي آن معاهده نسبت به خود مي‌باشد.
بر اساس اين تعريف شرط يك اعلاميه يكجانبه است. يعني عملي كه با اراده يك طرف ايجاد شده و آثار حقوقي بهمراه خواهد داشت.

حق شرط بعنوان عمل حقوقي يكجانبه و ممكن است در زمرة اعمال يك جانبه مستقل يا قراردادي قرار بگيرد. هرگاه معاهدهلي در رابطه با اعمال يا منع اعمال حق شرط ساكت باشد، اعلاميه حق شرط، عمل يكجانبه مستقل محسوب مي‌شود و هرگاه حق شرط بر معاهده‌اي صريحاً حجاز شناخته شده باشد، در اين صورت اعلاميه حق شرط عمل يكجانبه قراردادي است. اعلاميه حق شرط در شكل اول مستقل و جدا از معاهده مي‌باشد و در شكل دوم مرتبط با معاهده است ۲ به واقع حق شرط عمل يكجانبه‌اي است كه اگر تا همان حد حورد قبول كشورهاي ديگر واقع شود سرشت حقوقي آن تغيير كرده و به عمل حقوقي چند جانبه مبدل مي‌گردد.

ازسوي ديگر بايد توجه داشت كه شرط بعنوان « عمل حقوقي يك جانبه تحت هر نام يا عبارتي كه آورده شود، داراي اين نتيجه مي‌توان باشد كه ماهيت حقوقي معاهده را تغيير دهد و معنا و مفهومي خاص به آن بخشيد. بعبارت ديگر اعلام حق شرط مي‌توان طي اسنادي با اسامي و عناوين مختلف چون اعلاميه، اطلاعيه، بيانيه، صورت مجلس امضاء، پروتكل الحاق و… صورت گيرد و تفاوتي نيز از حيث ارزش حقوقي بين آنها نباشد.

به نظر مي‌رسد ذكر اين عبارت در تعريف اصطلاح «شرط» در ماده ۲ كنوانسيون وين با اين هدف صورت گرفته تا به دولتها گوشزد نمايد نمي‌توانند مضمون حق شرط را كه نتيجه اش تغيير يا تحديد آثار حقوقي معاهده است تحت عناوين ديگر مطرح و ارائه نمود و از فراياي آن بهره شوند. آنچه اهميت دارد مفاد و مفهوم عمل حقوقي يكجانبه است و نه عنوان آن و از همين جاست كه مي‌توان به اختلاط مبحث حق شرط و اعلاميه تغييري توجه نموده و بي اعتباري برخي از اعلاحيه هاي تفسيري را دريافت.

در واقع ضمن صدور اعلاميه تغييري يك دولت پذيرش يك معاهده را منوط به پذيرش تفسير خاصي از تمام يا بخشي از معاهده از سوي ساير متعاهدين مي‌نمايد و بر اين اساس اعلاميه تفسيري متفاوت از حق شرط است، چرا كه تفسير عملي است با حسن نيت در راستاي موضوع و هدف معاهده كه قصد تغيير مفاد معاهده را بر خلاف حق شرط ندارد و فقط بيانگر موضوع دولت صادر كننده است و صرفاً در صبت مقاصد سياسي صورت مي‌گيرد وحوجد هيچگونه آثار حقوقي نسبت به صادر كنندة اعلاميه تفسيري و پذيرندگان يا متعرضين نخواهد بود و اساساً بيانگر مواضع سياسي و فاقد الزام حقوقي است.

دولت يا سازمان بين المللي مي‌تواند حق شرط خود را در زمان امضاء تصويب و الحاق به يك معاهده اعمال مفايد به نظر مي‌رسد مي‌توان زمان امضاي معاهده را بعنوان مناسب ترين زمان براي انشاي شرط در نظر گرفت. چرا كه در اين مرحله دولتها مي‌توانند با آگاهي از شروط اعلام شده و بررسي آنها به درستي تصميم بگيرند كه آن شروط را بند پيرند يا مورد اعتراض قرار دهند و در واقع اعلام شرط در زمان امضاء كه بيانگر علايق و سلايق متفاوت و بعضاًَ مغادير حول درگير است موجب تعمق و دقت بيشتر دولتها در زمينه شروط مذكور مي‌شود.

در مورد اعمال شرط در زمان تصويب معاهد مبايد توجه داشت كه معمولاً فاصله زماني زيادي ميان مرحله امضاء و مرحله تصويب وجود دارد. اعمال حق شرط در مرحله تصويب مشكلات بيشتري را نسبت به زمان امضاء در پي خواهد داشت. در واقع چون زمان اعلام شرط متأخر از زمان مذاكر است درباره معاهده است، معهذا براي ساير كشورهاي متعاهد، مشكلات و ناراضتي بسيار توليد مي‌گردد. به طور يكه ناچار بايد معاهده را مجموعاً بپذيرد يا مجموعاً رد نمايد.

در مجموع به نظر مي‌رسد اعمال حق شرط در زمان الحاق داراي بيشترين مضرات و اشكالات نسبت به ساير زمانهاست و بيشترين انتقادات را نيز از سوي صنوقدلنهان و دولتهاي طرف عهدنامه‌هاي مزبور به نخود اختصاص داده است. در واقع كشور ملحق شونده با اعلام شرط نه حفظ خواهان برخورداري از امتيازي است كه ديگر متعاقدان از آن بهره‌اي نگرفته اند، بلكه با اين عمل وحدت عهدنامه را از بين برده و عملاً برضع اعضاي ليته كننده را تغيير مي‌دهد.

دولت شرط گذاران بر اساس كنوانسيون وين، با اعمال شرط اعلام مي‌دارد كه علاقه‌اي به پذيرش برخي از قواعد معاهده نداشته و يا خواهان تغيير آثار برخي از قواعد است. ذكر عبارت برخي از قواعد معاهده نشان مي‌دهد كه دولتها از اعمال شرط نسبت به كل معاهده ممنوع بوده و حق اعلام شروط كلي و مبهم را ندارند.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه به واقع منظور از تغيير اثر حقوقي و تعريف حق شرط توسعه تعهدات نيسست بلكه منظور تحديد و تعديل آثار حقوقي تعهدات معاهده‌اي است. به بيان ديگر اگر تغيير تعهدات موجب توسعه تعهدات نگردد، بدون اشكال است.

ماده ۱۹ كنوانسيون وين ۳ نوع شرط را ممنوع اعلام كرده است:
۱ـ در صورتي كه معاهده صراحتاً اعمال شرط را ممنوع كرده باشد.
۲ـ در صورتي كه معاهده فقط برخي شروط را پذيرفته باشد و شرط مورد نظر دولت شرط گذارد در زمرة آن شرط نباشد.
۳ـ در صورتي كه شرط با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد.

بر اساس بند اول ماده ۲۰، هر شرطي كه در معاهده صريحاً حجاز شناخته شده، نياز به پذيرش بعدي دولتهاي متعاهد ندارد مگر اينكه معاهده پذيرش بعدي را لازم داشته باشد.
بند دوم همين ماده اعلام مي‌دارد، هرگاه از تعداد محدود طرفهاي شركت كننده در مزاكره و هم چنين از موضوع و هدف معاهده چنين برآيد كه اجراي سماجت معاهده ميان طرفين شرط اساسي رضايت هر يك از آنها در پيوستن به معاهده بوده است، شرط بايد مورد قبول همه طرفهاي معاهده قرار بگيرد.

براساس بند ۳، در صورت اعمال شرط بر سند اساسي يك سازمان بين المللي، شرط بايد مورد قبول ركن صلاحتيد از آن سازمان قرار گيرد مگر آنكه به گونه‌اي ديگر مقرر شده باشد.
و بند ۴ حق مي‌دارد در مواردي كه حق شرطها مشغول سه بند قبلي نباشد و معاهده نيز طور ديگري تور نكرده باشد.

الف- پذيرش شرط توسط ديگر دولت متعاهد موجب مي‌شود كه دولت شرط گذارد در صورت لازم بودن يا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده براي اين دولتها، در مقابل دولت پذيرنده طرف معاهده شود كه اين قسمت بيانگر قاعده نسبتي بودن حق شرط ميان دولت شرط گذار و هر يك از دول پذيرنده است.

البته بايد توجه داشت كه اساساً شرط خلاف موضوع و هدف معاهده حتي اگر مورد پذيرش يكي از طرفين قرار بگيرد نمي‌تواند در بردارندة هيچگونه آثار حقوقي باشد.
ب‌ـ اعتراض كه ديگر دولت متعاهد به شرط مي‌كند مانع از آن نيست كه معاهده ميان دولت متعرض و دولت قائل به شرط به اجرا در آيد مگر دولت متعرض قصدي خلاف اين امر ابراز داشته باشد.

اين قاده يكي از نوآوريهاي كنوانسيون وين است زيرا تا پيش از آن، چه در رويه عمومي كشورها و چه در آراي ديوان بين المللي دادگستري، مخالفت يك كشور متعاهد مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بين كشور مخالفت كننده و كشور شرط گذار مي‌شود.
بند ۵ ماده ۲۰ قور مي‌دارد به منظور اجراي بندهاي ۴ و ۲، چنانچه معاهده به نحو ديگري مقرر نكرده باشد، حق شرط يك كشور وقتي از جانب كشور ديگر قبول شده تلقي مي‌شود كه كشور اخير تا پايان ۱۲ ماه پس از تاريخ اگاهي از حق شرط يا زمان اعلام رضايت خود به التزام در قبال معاهده، هر كدام كه موخر باشد، مخالفتي نسبت به حق شرط ابراز ننموده باشد.

در مورد آثار حقوقي حق شرط و اعتراضات وارد بر آن، ماده ۲۱ كنوانسيون مقرر مي‌دارد:
۱- هر شرطي كه مطابق مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۳ در قبال طرف ديگر معاهده برقرار شده باشد
الف- براي كشوري كه به حق شرط اقدام نموده، ان قسمت و به همان ميزان از مقررات معاهده را كه موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطه وي با طرف ديگر تعديل مي‌كند.
ب- براي طرف ديگر معاهده، همان قسمت از مقررات معاهده را تا همان ميزان در قبال كشوري كه از حق شرط استفاده مي‌كند، تعديل مي‌نمايد.
۲- حق شرط، مقررات معاهده را براي طرفهاي ديگر در روابط ميان آنها تغيير نمي‌دهد.

۳- هرگاه دولتي كه اعتراض به شرط را مطرح كرده است، با به اجرا درآمدن معاهده خود و دولت واضع شرط مخالفتي نكند، آن قسمت و به همان ميزان از مقررات معاهده كه موضوع حق شرط واقع شده است، بين آنها اعمال نخواهد شد.
در مورد استرداد حق شرط و استرداد اعتراض به حق شرط ماده ۲۲ عهدنامه ۶۹ وين مقرر مي‌دارد كه:
۱ـ به جز در موارديكه معاهده نحوه ديگري را مقرر نمايد، حق شرط را مي‌توان در هرز مال مسترد داشت و رضايت كشوري كه حق شرط را پذيرفته است براي آن انصراف ضرورت ندارد.
۲ـ به جز در مواردي كه معاهده نحوه ديگري را مقرر نمايد، مخالف با حق شرط را مي‌توان در هر زمان مسترد داشت
۳ـ به جز در مواردي كه معاهده نحوه ديگري را مقرر نمايد و يا به گونه اي ديگر توافق شده باشد:

الف: انصراف از حق شرط تنها وقتي در مورد كشور ديگر متعاهد واجد اثر حقوقي است كه اين امر به آن كشور ابلاغ شده باشد.
ب: انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط، فقط زماني در قبال ديگر كشور متعاهد واجد اثر حقوقي است كه كشور را نثاره كننده حق شرط، اعلاميه استرداد را دريافت كرده باشد.
در واقع اين ماده به نوعي بيانگر لزوم وجود رضايت و آزادي دولتها در پذيرش تعهدات بين المللي و تعيين حدود اين تعهدات است و اين آزادي در مورد حق شرط تا حدي است كه هر دولت شرط گذار يا معترض به شرط مي‌تواند در هر زمان آزادانه و بدون اينكه مجبور به ارائه ادله اي براي اقدام خود باشد، از تصميم قبلي خود انصراف دهد و براي اينكار نيز نيازي به كسب رضايت ساير متعاهدين نداشته باشد.

گفتار دوم – حق شرط بر معاهدات حقوق بشري
بند اول- معاهدات شرط پذير
در اين قسمت به بررسي قابليت اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه، چند جانبه و معاهدات عام و قانونساز پرداخته مي‌شود.
الف: معاهدات دو جانبه: كنوانسيون ۶۹ وين در مورد قابليت اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه سكوت اختيار كرده است و اين سكوت موجبات برخي اختلاف نظرها را ايجاد كرده است. گروهي معتقدند كه عليرغم اينكه كنوانسيون وين صراحتاَ به تجويز اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه نپرداخته ولي در بند ۲ ماده ۲۰ اين نكته اشاره شده كه در موردي كه از تعداد محدود كشورهاي مذاكره كننده و از هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاري بودن معاهده در كليت آن نسبت به تمام كشورهاي طرف معاهده شرط ضروري هر يك از آنها به التزام

در قبال معاهده است، حق شرط بايد مورد قبول همه طرفها قرار بگيرد و در اين بند از معاهداتي صحبت شده كه تعداد اعضاي آنها محدود است و از مصاديق معاهدات محدود به طريق اولي معاهدات دو جانبه را مي‌توان ذكر كرد و نظر كنوانسيون وين پذيرش حق شرط نسبت به معاهدات دو جانبه است ولي به اين شرط كه مورد قبول طرف مقابل نيز قرار بگيرد.
ولي بايد توجه داشت كه نظر اين گروه در اقليت قرار داشته و در مقبال ايشان اغلب حقوقدانان معتقدند كه حق شرط بر معاهدات دو جانبه اساساَ قابليت اعمال ندارد. به بيان ديگر «صدور تحديد تعهد مربوط به معاهدات چندين جانبه فراگير است و در مورد معاهدات دو جانبه اعمال نمي‌شود. زيرا در اين قبيل معاهدات هرگاه طرفين درباره همه مواد به توافق كامل نرسند، اصولاَ عهدنامه اي به وجود نمي‌آيد»

به واقع «استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه، مشروع و مقبول نيست، زيرا معاهده دو جانبه واقعي، در حكم عقد است و مي‌دانيم كه در عقد، تعهدات و الزاماتي كه به عهده يك طرف گذاشته شده در مقابل تعهدات و الزاماتي است كه طرف ديگر به عهده گرفته است و يا آن موازنه دارد. اگر يكي از دو طرف معاهده در زمان تسليم اسناد تصويب، شروطي را اعلام نمايد روشن است كه برخلاف آنچه كه قبلاً تعهد كرده است رفتار مي‌كند. يعني برخلاف قواعد حقوقي عقد عمل مي‌كند و طبعاَ عملش قابل قبول نيست.

«حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقريباَ با پيشنهاد متقابل كشور شرط كننده قابل مقايسه است كه مي‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد يا رد شود. اگر قبول شود كه معاهده تغيير مي‌يابد و در نتيجه حق شرط ديگر معني و مفهومي ندارد و اگر قبول نشود، كل توافق ملغي الاثر مي‌گردد. در مجموع اگر يك طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضاء يا تصويب معاهده حق شرط قائم شود و طرف مقابل سكوت كند، حق شرط فاقد اثر حقوقي است.»

ب: معاهدات چند جانبه: با گسترش توافقات چند جانبه ميان اعضاي جامعه بين المللي يكي از مسائل مرتبط با اين توافقات نيز در رابطه با عمال حق شرط مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت. «نظام حقوقي حق شرط، به طور قطع به خصلت عام معاهدات چند جانبه لطمه وارد خواهد كرد (در نهايت اين معاهدات به يك سلسله توافقهاي دو جانبه ختم خواهند شد.) معهذا، اينگونه معاهدات اين حسن مهم را دارد كه به بسياري از كشورها امكان مي‌دهد تا در انعقاد آن معاهداتي شركت جويند كه بعضي از مقرراتش براي پاره اي از آنها قابل قبول نيست.»