روابط فرهنگی ایران و امریکا

امنيت ملي، دموكراتيزاسيون و رابطه ايران و آمريكا

کشور ما دچار دو معضل است که حل انها در گرو یکدیگرند. یکی مشکل رابطه با امریکاست و دومی مشکل مکراتیزه شدن ایران. این دو با هم مشکل امنیت ملی را بوجود اورده اند. پس معنی من از امنیت ملی دو جنبه دارد: امنیت داخلی ملت که از طریق حاکمیت جمعی و امنیت انسانی تامین میشود، یعنی همان دمکراتیزاسیون، و امنیت بیرونی که شامل دفاع ملی است و مشکل با امریکا امروز در راس ان قرار دارد. این دومی، یعنی دفاع ملی، بدون وجود اولی، امنیت ملی نمیاورد. امروز کشوری امنیت دارد که دولتش مشروعیت داشته باشد و دولتهایی مشروعیت دارند که حاکمیت جمعی و امنیت انسانی را اساس کار خود قرارداده باشند.

حاکمیت جمعی به معنای حل و فصل مسايل و برآورده ساختن نيازها به نحوی که کل جامعه در آن دخالت داشته باشد است. امنیت انسانی بمعنی پذيرش حقوق شهروندان است که برابر اعلاميه جهانی حقوق بشر شامل نيازهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارضی، نهادی، روحی، ايدئولوژيک و اطلاعاتی است. هدف دفاع ملی، حفظ جان ومال مردم از تعرض خارجی، و حفظ استقلال، تمامیت ارضی و وحدت مردم و کشور است.

ریشه های مشکل رابطه ایران و امریکا زیادند. قبل از هر چیز، رابطه با آمريكا در منطقه هيچ دوستي ندارد. اروپايي ها و روس ها به خاطر مخالفت و رقابت با شركاي آمريكايي خواهان عادي سازي روابط نيستند؛ اعراب نيز معتقدند عادي سازي روابط ايران و آمريكا، دوباره ايران را در منطقه وزنه قابل ملاحظه اي خواهد كرد؛ تركيه مخالف سرسخت اين رابطه است زيرا عادي شدن روابط ايران و آمريكا اثرات بسيار بدي بر اقتصاد آنها خواهد داشت. در اين ارتباط در دولت اسرائيل دو ديد وجود دارد گروه اول (وابستگان شارون) مخالف عادي سازي روابط و خواهان براندازي جمهوري اسلامي هستند. گروه دوم خواهان
عادي سازي روابط هستند. چند ماه قبل از ترور، اسحاق رابين به كلينتون پيغام داده بود كه رابطه با ايران را برقرار كند چون تنها راه حل مشکل ایران و اسراییل ا ز دید ایشان، برقراري رابطه عادی بین ایران و امریکا است.

مشكل ايران و آمريكا یک جنبه تاریخی هم دارد. در طول تاريخ ايران همواره به عنوان نماينده شرق تاريخی با نماينده غرب تاريخی در ستيز بوده است. با يوناني ها و رومي ها در جنگ بوده و زماني كه امپراتوري عثماني به قدرت ميرسد، ايران عثمانيهای سنّی را به عنوان نماينده شرق تاريخی نميپذيرند و با به وجود آوردن جريان شيعه صفوي در مقابل دولت عثماني ايستاده و انرا به زير سئواال ميبرد. در دوران معاصر نيزایرنیها اول انگليسي ها را به چالش طلبیدند و امروز نیز رهبری جمهوری اسلامی فکر میکند كه با آمريكا بعنوان نماينده غرب تاريخی درمیدان چالش تاریخی است. آقاي خميني خود را ادامه نيروي تاريخي ای در
ايران ميدید كه به عنوان نماینده شرق تاريخی با نماینده غرب تاریخی مبارزه میکرد. اين تفكر اصولا توأم با خيالپردازي است و مشكل اصلي آن عدم مسئوليت پذيري اجتماعي و سیاسی آن است. در حال حاضر ايران به هيچ عنوان امكانات نمايندگي شرق را ندارد. جدا از خيال پردازيها و توهم، بدون امكانات عيني و بدون حاکمیت جمعی و امنیت انسانی در دوره معاصر اين نمايندگي امكانپذير نيست.

جنبه ديگر ضدآمريكايي بودن ما ریشه در فرهنگی دارد که حزب توده و جنگ سرد در ایران رواج داد. اين تفكر علاوه بر جناح چپ كلاسيك در نيروهاي مذهبي نيز رسوخ داشته است. مشکل ديگر درک ذهني است كه ما از مسئله استقلال داريم؛ درک ما از استقلال، درکی ذهني است نه عيني. اگر به يك كانادايي بگوييد كه شما به آمريكا وابسته هستيد، با وجود حضور ملموس صنايع و محصولات آمريكايي در کشورش، انكار كرده و به شما ميخندد. در ايران ۲۵ سال است كه آمريكا نقش قابل ملاحظه اي ندارد اما ما هنوز خود را وابسته میدانیم؛ ايرانيها، بدلایل تاریخی، يك هیولای ذهني از استقلال ساخته اند و نميتوانند از آن خلاص شوند.

متاسفانه رهبران سیسی ایران از این ذهنیت ملی برای اعمال هدفهای ضد ملی خود حداکثر استفاده را برده و میبرند.
نكته ديگر، درك غلط از آمريكاي امروز است. درك امروز ما از آمريكا مطابق درك ما در سال ۱۳۲۸ (زمان كودتا عليه دولت دكتر مصدق) است، زماني كه آمريكا كودتا را سامان داد، ساواك را تربيت كرد، موساد را به ايران آورد، و قراردادهاي نابرابر به ايران تحميل كرد. بنابر اين، نتيجه گيري ميشود كه آمريكا در ايران ديكتاتوري تربيت ميكند و ضد توسعه است. با این منطق طبیعتا رابطه با آمريكا باید نفی بشود. البته وجود حكومتهايي نظير عربستان و مصر نيز مثالهاي اين بحث هستند. من ميخواهم تاكيد كنم كه امریکای جنگ سرد سي سال پیش وجود خارجی ندارد، اگر چه در عراق وجاهای دیگرهنوز هم گردن کشی و لشکر کشی میکند. امروز ارتباط با امریکا در جهت دمکراسیی، امنیت ملی، و توسعه است.

فرض اصلي من بر دو تز استوار است: (۱) نميتوانم كشوري را به شما معرفي كنم كه با آمريكا در ابتدا رابطه ديپلماتيك نداشته و دموكراتيك شده است. در غیاب رابطه با امریکا گذار از دیکتاتوری به دمکراسی ممکن نبوده و نیست؛ و (۲) هيچ كشوري نتوانسته است دموكراتيك شود و ضدآمريكايي بماند. یا برعکس، هیچ کشور ضد امریکایی را نمیشناسم که دمکراتیک شده باشد. بنابر اين اعتقاد دارم كه رابطه ايران و آمريكا نه تنها با مسائل امنيتي ايران، بلكه با برقراري دمكراسي در ايران رابطه مستقيم دارد. البته بحث دوستي دو كشور مطرح نيست؛ مسئله عادي شدن روابط است، یعنی برقراری رابطه دیپلوماتیک. ما باید تصمیم بگیریم ضد امریکا بمانیم یا دمکراتیک بشویم.

طي ۲۵ سال گذشته بیش از ۳۰ كشور در اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين، اسیا و افریقا از حكومتهاي ديكتاتوري و اغلب نظامي و توتاليترين به سمت دموكراسي حركت كرده اند. تمامي اين كشورها، منجمله کره جنوبی، تایوان، برزیل، شیلی، لهستان و غیره، با آمريكا رابطه عادي داشته اند، رابطه اي كه در ابتدا در جهت تقويت ديكتاتوري و بعدها در جهت تضعيف آن عمل كرده است.

سقوط رژیم محمدرضا شاه در ايران نيز نمونه بارزي است كه آمريكا ابتدا در جهت تقويت آن و در انتها در جهت تضعيف آن عمل كرده است. در همين دوران ۲۵ سال گذشته نمونه هاي ديكتاتوري هم هستند كه با آمريكا رابطه نداشتند و آمريكا همه نوع
فشار، تحريم و تهديد به اين كشورها وارد كرده ولي هيچكدام از اين كشورها دموكراتيك نشدند؛ نمونه های مشخص آن كشور ايران، کوبا و کره شمالی است.
تصادفا از زماني كه آقاي جورج دبلیو بوش رییس جمهور امریکا شده، تهديدها بر علیه ایران بیشتر شده و در نتيجه ميبينيم كه كشور ما هر چه بیشتربدست نيروهاي امنيتي ــ نظامي رژیم افتاده است. اگر این وضعیت تهدید بر علیه ایران ادامه پیدا بکند فاتحه دمکراسی در ایران خوانده است. حدود ۵۰ سال است كه امريكا درگير كشور كوبا است و با تهدیدات و فشار های خود نمیگذارد که این کشور به دمکراسی گذر بکند. آلبته استثناهایی هم وجود دارند. دو استثناء مشخص، دو كشوري كه با امريكا رابطه عادي داشتند و دموكراتيك نشدند، مصر و عربستان هستند. من دليل دموكراتيك نشدن آنها را نه در نوع رابطه آنها با امريكا بلكه به
خاطر وجود نفت و اسلام ميدانم، وجود هر دو یا یکی از این دو. این تصادفی نیست که تنها تعداد اندکی از کشور های نفتی و اسلامی دمکراتیک هستند. این دو با هم مخصوصا قویترین چسب را به دیکتاتوری ایجاد میکنند. هر کدام از اینها به تنهایی هم یک قدرت عظیم ضد دمکراسی است. البته هیچیک از اینها ذاتا ضد دمکراتیک نیستند.

بنابر اين، اگر ادعا شود كه رابطه عادي امريكا و ايران در جهت دموكراتيزاسيون ايران نخواهد بود، من مشكل را نه در اين رابطه بلكه در مشكل دموكراتيزاسيون اسلام و مشكل خروج از اقتصاد نفت ميدانم و ورود به عرصه تكنولوژي هاي فكري و رقابتي، نظير تكنولوژيهاي ارتباطات، بيوتكنولوژي، مواد جديد مهندسي، کامپیوتر(نرم افزار و سخت افزار)، و الکترونیک. ضدیت با اسلام و نادیده گرفتن نقش ان در زندگی سیاسی ما و بنا براین بی توجهی به اهمیتی که رفرماسیون ان برای دمکراسی دارد و تکیه بیمورد روی سکیولار کردن دولت درغیاب این نیاز به رفرماسیون مذهبی، و همچنین اقتصاد متكي بر نفت که جلوي رشد و شكوفايي خلاقيت هاي جوانان ما را برای ورود به عرصه اين تكنولوژيهای جدید گرفته، از عاملین اصلی مشکل گذار به دمکراسی در ایران هستند.
ارتباط ایران با امریکا نه اینکه این دو مشکل را بطور اتوماتیک حل کند بلکه در جهت حل انهاست و در غیاب این ارتباط هم این دو مشکل قابل حل نخواهد بود چرا که عدم رابطه یک فضای امنیتی- نظامی بوجود می اورد که اسلام و نفت در ان نقش عمده پیدا می کنند. متاسفانه در ارتباط با عادي سازي روابط ايران و امريكا بسيار ايدئولوژيك برخورد ميشود. گروه هاي زير از مخالفان عمده اين رابطه هستند: (۱) راست ترین و مذهبی ترین بخش هيأت حاكمه ايران، آن بخشي از حكومت كه رابطه با امريكا را پايان حكومت غيرجمعي و غيرمردمي خود ميداند؛ (۲) سلطنت طلبها، یعنی نيروهاي به اصطلاح متجددي كه امريكا را ابزار رسيدن به قدرت ميدانند و ديدي ابزاري به رابطه ایران و امريكا دارند؛ (۳) مجاهدين که نه فقط به امریکا بلکه به همه کشور ها و ادمها ابزاری نگاه میکنند و برای رسیدن به قدرت از هیچ چیز بر نمیتابند؛ و (۴) نيروهاي چپ كلاسيك ايران كه به دلايل ضدامپرياليستي و متكي بر سوسياليسم مخالف اين رابطه هستند.
در حال حاضر گروهي از نيروهاي مخالف رژیم در خارج از كشور مثل مجاهدین بدون هيچ پنهانكارای بحث براندازي ميكنند و با مبارزه مسلحانه و استفاده ابزاري از امريكا خواستار بركناري رژيم جمهوري اسلامي و برقراري رفراندوم هستند. گروه دوم محالفین رژیم بحث پنهاني براندازي دارند مثل سلطنت طلبها كه امروز بحث رفراندوم را مطرح ميكنند. در حقيقت اینان هم بحث مستقيم براندازي دارند چرا که جمهوري اسلامي كه حتی اجازه نميدهد اصلاح طلبان مذهبي وارد عرصه حكومت شوند حاضر به برقراري رفراندوم نخواهد شد مگر اینکه اول سرنگون شده باشد. البته اين گروه در تلويزيونها و راديوهای خود براندازی را انكار ميكنند و از نافرماني مدني سخن ميگويد. آنها همچنین انکار میکنند که دلیل مخالفتشان با عادی شدن رابطه ایران و امریکا دید ابزاریشان از امریکا است. ظاهرا انها مخالف دخالت نظامی امریکا در ایران هستند. باطنن اما حتما اینطور نیست.
من با استفاده ابزاری از امریکا، رفراندم، و دولت متکی به یک نیروی اجتماعی یا ایدیولوژیک مخالف هستم. من در اين زمينه سه شعار معقول و عملي ارائه ميكنم. تاکید میکنم که هیچ یک از این شعارها به تنهایی کاربرد مفید ندارد. قدرت واقعی این شعار ها در همپیوستگی انها است. بنابراین نمیشود یکی یا حتا دوتا انها را پذیرفت و بقیه را نپذیرفت. هر سه این شعار ها یا هیچ کدام.

۱ــ عادي سازي رابطه با امريكا: معتقدم هيچ شعاري در ايران به اندازه عادي سازي رابطه با امريكا قدرت تحرك بخشي اجتماعي و سیاسی ندارد. حدود نود درصد مردم، حتي در چهارچوب همين حكومت، خواستار عادي سازي روابط ايران و امريكا هستند. آقای عباس عبدي كه نظرسنجي معروف دو سال پیش را، که برابر ان ۷۵ در صد مردم خواستار عادی سازی رابطه با امریکا بودند، منتشر کرد هم اکنون در زندان بسر میبرد. آین رابطه هم برای امنیت ملی و هم برای دمکراتیزاسیون ایران حیاتی است و این خواست یک خواست ملی و مردمی است.

 

نیروهایی که در مقابل این رابطه قرار دارند، نظیر راستی های افراطی مذهبی و غیر مذهبی در ایران و خارج از ایران، در مخالفت و مقابله با این شعار و حرکت عادی سازی ایزومه شده و چهره غیر ملی و غیر مردمی انها نمایان میگردد. در مقابل صف نیروهای ملی ومردمی منسجم میشود. البته برقراری رابطه با امریکا نباید بمعنی خواست پایان بخشیدن به فشارهای اصولی امریکا بر جمهوری اسلامی باشد. متاسفانه سياست امريكا مبتني بر منافع امريكا است نه منافع امریا و ایران، به نحوي كه هر جا منافع تامين شود مذاكره ميكنند و هر جا منافع اجازه داد دعوا! ما باید امریکا را از یک بازی “یا همه باخت یا همه برد” با ایران برحزر داریم. باید امریکا را قانع کرد که بهترین دوست ان در ایران نیروهای ملی و مردمی هستند. حتی اگر نشود امریکا را وادار باین بازی کرد باز هم بودن این رابطه از نبودنش بهتر است. مدل افریقای جنوبی یا اروپای شرقی نمونه خوبی است.

۲ــ انتخابات آزاد با نظارت بين المللي: برخلاف بحث رفراندوم که مستقیما یا بطور غیر مستقیم یک موضع براندازی را تلقین میکند و بنابراین نمیتواند حمایت اشکار بین المللی داشته باشد، شعار انتخابات آزاد با نظارت بين المللي ميتواند حمايت بين المللي اشکار و فعال داشته باشد. سازمان ملل نميتواند با حمايت از رفراندوم به ايران بيايد. حتي بخشي از حكومت امريكا كه به دنبال تغيير رژيم در ايران بود، پشت سر شعار رفراندوم قرار نگرفت. فراموش نكنيم كه سياست امريكا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی سياست تغيير رژيم نيست بلکه سیاست تحدید قدرت و تغییر رفتار است. خواست انتخابات ازاد خواست مردم است و قدرت تحرک بخشی دارد چون کم هزینه است. این شعار، اگرچه به مزاق حکومتیان خوش نخواهد امد و در مقبال ان مقاومت حواهند کرد، اما اگر با صحه صدر، متانت و خارج از جنجال براندازی و انتقام جویی سیاسی مطرح بشود، مطمنا برد بالایی خواهد داشت. اهمیت این شعار در قدرت ایجاد یک اتحاد وسیع است که در ان بخش بزرگی از نیروهای سیاسی و مردمی حکومت هم شرکت خواهند داشت.

۳ــ برقراري دولت ائتلاف: منظور از دولت ائتلاف، ائتلاف بر اساس منافع است نه ائتلاف طبقاتي. منظور من ائتلاف بین طرفداران توسعه سياسي (طبقه متوسط و روشنفكران)، توسعه اقتصادي (طبقه صاحب سرمايه)، و عدالت اجتماعي (طبقات محروم) است. هیچ کدام از این سه نفع و نیروهای اجتماعی پشت سر انها نمیتوانند به تنهایی راه حل مشکل ایران باشند. باید هر سه با هم و همراه هم در یک ائتلاف ملی قرار بگیرند. هر كدام از اين سه نيرو میخواهد مشکل خودش را اول حل کند. سرمايه دار منتظر نميماند تا طبقه متوسط و روشنفكر توسعه سياسي بكند تا بعد نوبت رشد اقتصادی برسد. طبقات متوسط هم همینطور. بنابراين ائتلاف براساس نيازهاي اصلي جامعه (توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي) برای گذار به یک جامعه بهتر اجتناب ناپذیر است و برای براوردن این نیاز ها باید همزمان وارد عمل شد. معتقدم دولت ائتلاف رابطه با امريكا را ميخواهد، توسعه سياسي را ميخواهد، عدالت اجتماعی را میخواهد و هدف آن نهايتا دموكراتيزاسيون ايران، توسعه، و تامین امنیت ودفاع ملی است.

یکی از دلايل من براي مطرح كردن اين سه شعار متصل بهم، تحليلي است كه از فرآيند تكاملي مسئله امنيت ملي به دست آورده ام. پس از ماجراي يازدهم سپتامبر، حتي راست ترين جناح ها در امريكا نيز معتقدند كه حكومت هاي ديكتاتوري نه در جهت منافع امريكا و نه در جهت منافع اسرائيل هستند. از ۱۹ تروریستی که ۱۱ سپتامبر را بوجود اوردند ۱۴ نفر از عربستان صعودی بودند. البته امریکا و یارانش نگران مردم نيستند بلكه وجود كشورهاي مرتبط با دیکتاتوری و تروريسم را در چهارچوب منافع ملي خود نميدانند. آین نیرو ها امروز در جهت نابودي اين حكومت های باصطلاح به بن بست رسیده يا در جهت غيرفعال كردن آنها اقدام ميكنند. متاسفانه بخشی از هیئت حاکمه کنونی امریکا راه حل این گذار از دیکتاتوری به دمکراسی را در تغییر نظامی این رژیمها می بیند. این در حالی است که مسیرهای غیر نظامی در گذشته برد موثر تری داشته اند، نظیر نمونه های کره جنوبی، تایوان، افریقای جنوبی و اروپای شرقی. همه این کشور ها با امریکا رابطه دیپلوماتیک داشته اند و بعد پروسه دمکراتیزاسیون را طی کرده اند. تجربه عراق هم احتمالا این جناح تندرو و نظامی گر هیئت حاکمه کنونی امریکا را مجبور به تغییر روش خواهد کرد.

در ارتباط با ایران، در هيأت حاكمه امريكا نيروي اول، جناح وزارت دفاع است كه هدف براندازي دارد؛ نيروي دوم وزارت امور خارجه و CIA است كه مدعي است امريكا نه قدرت اين براندازي را دارد نه بايد در چهارچوب آن جلو رود زيرا شرايط ايران با افغانستان و عراق متفاوت است؛ و نیروی سوم کاخ سفید و شورای امنیت ملی است که معتقد است خاورميانه را نبايد به عنوان مجموعه اي از كشورهاي ايزوله و جدا از هم ديد بلكه خاورميانه سرزميني يك پارچه است و جرياني است كه بايد تماما تغيير كند. برای این کار یا باید تك تك حكومت های ضد امریکا و ضد اسراییل را برانداخت و يا باید آنها را وارد بازي سياسی مدرن كرد که در ته خط ان رابطه عادی با امریکا و اسراییل و بعد تغییر تدریجی بسوی دمکراسی عاید شود. در حال حاظر، تفکر سوم تفکر غالب در سیاست خارجی امریکا در ارتباط با خاورمیانه است. این تفکر بشکلی غیر مستقیم، متاثر از تغییراتی است که در پارادایمهای فکری امنیت ملی در این چند دهه گذشته ایجاد شده و متاثر از ۱۱ سپتامبر است.

در این میان، اسراییلی ها هم استراتژی جدیدی را برای تامین امنیت دراز مدت خود بکار گرفته اند. این تفکر که بعد از ۱۱ سپتامبر و متعاقب افزایش خطر تروریسم اعمال میشود، خواهان افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه است. متاسفانه این تفکر در تحلیل نهایی به اسراییلیزه شدن امریکا در منطقه منتهی خواهد شد. هم اکنون این روند با در گیریهای امریکا در افغانستان و عراق شروع شده است. قبل از ۱۱ سپتامبر، اخبار هر روزه در گیریها و کشتارهای متقابل اسرائيلي ها و فلسطيني ها را گزارش ميدادند. امروز در منطقه اخبار گزارش مرگ آمريكاييها و عراقیها یا افغانها را ميدهدد. اين استراتژي ميتواند آمريكا را در لجني گرفتار كند كه خروج از آن به سادگي امكان پذير نباشد. این وضع مخصوصا وقتی اتفاق میافتد که امریکا به ایران حمله بکند. در چنین وضعی اسراییلیها با وجود ارتش امریکا در منطقه امنیت بیشتری احساس خواهند کرد. متاسفانه اسراییلیهای راست که به این تفکر دامن میزنند در دراز مدت امنییت اسراییل را بخطر میاندازند. در کوتاه یا میان مدت اما این استراتژی میتواند یک فاجعه تاریخی برای ایران به امغان بیاورد.

تا پيش از پايان جنگ سرد، امنيت به طور عمده مفهومی سياسی و نظامی داشت و به عنوان حفاظت دولت از قلمرو ملی و نظارت و کنترل بر مردم تعريف می‌شد. بدين ترتيب، در مباحث مربوط به امنيت نه امنيت انسانی مد نظر بود و نه حاکميت جمعی به معنایی که از آن یاد شد. اين دو مفهوم زير سرفصل حاکميت ملی و تماميت ارضی جای می‌گرفتند که در دوران جنگ سرد دفاع از آن وظيفه دولت- ملت به شمار می‌رفت. اين مفهوم سياسی از امنيت تا حدی متاثر از تجربه آمريکا بود که نظريه‌های اوليه در باب امنيت ملی در انجا تدوين شده بودند. سربرآوردن سرمايه داری امپريال- دمکراتيک آمريکا به موازات سر‌برآوردن اتحاد شوروی به مثابه يک نيروی جهانی ديگر با ماهيت ديکتاتوری سوسيال- امپرياليست نقش اساسی را در شکل‌گيری مفهوم سياسی-نظامی امنيت ملی بازی می‌کرد.

اما جهان دو قطبی با ماهیت دولت- محوری که اساس امنيت سياسی-نظامی را تشکیل میداد، اکنون تا حد زيادی تغيير شکل داده است: اتحاد جماهيرشوروی با ان اهداف بلندپروازانه نظامی و ساختار به شدت منسجم جای خود را به مجموعه‌ای از کشورهای ناپیوسته مشترک المنافع با شيرازه هايی سست و مواضعی نرم خويانه داده است؛ و اروپای غربی نيز در مناسبات بين‌المللی در مقابل آمريکا به استقلالی نسبی دست يافته است. حتی ژاپن اکنون در امور جهانی ادعاهای سياسی خاص خود را ابراز می‌کند. يکی از پيامدهای اين تحول پديد آمدن جهانی تازه است که در آن دولت ديگر تنها بازيگرسیاسی در صحنه جهانی نيست و امنيت نيز ديگر تنها به دولت‌ها مربوط نمی‌شود. به خصوص، در جهان سه- مرکزی حاضر، که دولت‌ها را شرکت‌های چند مليتی و گروه‌های جامعه‌مدنی به چالش گرفته‌اند، مفهوم تازه‌ای از امنيت دارد شکل می‌گيرد که متضمن حاکميت جمعی و امنيت انسانی به عنوان دو مفهوم کليدی در کنار مفهوم قديمی امنيت دولتی سیاسی- نظامی است.

تا پيش از جنگ جهانی دوم، مفهوم امنيت تحت تاثير انديشه‌های ليبرال بود که مباحث حقوقی و برتری دولتی را برجسته می‌کردند بدون آنکه قابليت‌های دولت را در نظر بگيرند و با نگاهی خوش‌بينانه به مناسبات بين‌المللی می‌نگريستند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، يعنی در اوضاع و احوال جنگ سرد، واقع‌گرايان و سپس واقع ‌گرايان نو، زمينه مباحث مربوط به امنيت را در اختيار گرفتند و قدرت دولتی را درمرکز تعاريف خود از امنيت ملی جای دادند که عامل تنظيم کننده از نظر آنان در مناسبات جهانی بود و بدون آن شيرازه اين مناسبات از هم می‌گسيخت. از اين رو امنيت ملی به عنوان مبحثی مطرح شد که دل مشغولی عمده آن تحديد قدرت حاکميت‌های ديگر و عوامل غير دولتی از طريق اعمال بازدارانه و محدود کننده نظامی بود. با اين حال، “پيش‌دستی” – مفهومی که در آموزه رییس جمهورجورج دابلیو بوش به عنوان مفهومی کليدی در حال حاضر به کار می‌رود- مجاز دانسته نمی‌شد. استراتژی دفاعی ايالت متحده در حال حاضر حتی از مفهوم پيش دستی دفاعی نيز فرارتر رفته و در عمل به صورت يک استراتژی پيش‌گيری درآمده است.

جنگ ويتنام به تضعيف جايگاه واقع‌گرايان و غلبه تئوری‌های انتقادی در بحث از امنيت و روابط بين‌المللی کمک کرد. باب عقايد و برخوردهای نظری تازه گشوده شد که پاره‌ای از اين ميان همچون نظرات ملهم از ساختار گشايی و ديگر مکاتب نظری پسا‌مدر مفروضات ايدئولوژيک امنيت سياسی را به عنوان افزار سلطه دولت زير سوال بردند. بحث بر سر اين بود که ديدگاههای هابسی در مورد “فرد” به عنوان موجودي ذاتاً ظالم و خود- محور خلاف تجربه بشری است و بايد آن را مردود دانست. اين برخورد فرهنگی همچنين با مباحث جهانی شدن تکميل گرديد و استدلال ‌شد که این پدیده به صورت یک رویکرد تازه همکاری‌های فرا
مليتی را در مناسبات بين‌المللی تقويت می‌کند. انسانی کردن چهره فرد، به رسمیت شناختن نقش بازیگران تجاری فرا‌مليتی و محدود شدن سیطره حاکميت به عنوان حق ويژه دولت، بی اعتبار شدن تعابیر دولت- محور را از امنيت در جهان پس از جنگ در‌پی‌داشت.

نظام بين‌المللی از آن پس به صورت نظامی با سه گروه ذی‌نفع در نظر گرفته می‌شود: دولت‌ها، شرکت‌های چندمليتی، و افراد. اين گروه اخير، يعنی افراد، نيز خود به عنوان گروهی با سه بعد وجودی مشخص می‌گردد: فرد به عنوان عضوی ازنوع انسان؛ فرد به عنوان “خود” و فرد به عنوان شهروند (وهمچنين به عنوان عضو فعال در جامعه مدنی). از اين ميان تنها بعد آخر را مفهوم کهنه دولت- محور از امنيت ملی به رسميت می‌شناخت، بدين معنا که امنيت دولت، به اعتباری، امنيت شهروند نيز دانسته می‌شد. شهروند از این نظر، انطور که هابس توضیح داده بود، موجودی نظام گريز و دارای منافعی متضاد با شهروندان ديگر کشورها فرض می‌گرديد. در اينجا مشاهده می‌شود که شهروند به لحاظ اقليمی و سرزمينی درموجودیتی مقید شده که همانا حاکميت دولت- ملت است. بر این مبنا، فرد به عنوان عضوی از نوع انسان و يا به مثابه “خود” مفهومی نامربوط و در واقع ضدامنيت تلقی می‌گردید.

توسعه حقوق فرد فراسوی حقوق مرسوم شهروندی و به حساب آوردن شراکت‌های فرامليتی و عواملی که در آن نقش بازی می‌کند، روی‌کرد تازه‌ای را نيز نسبت به نحوه حاکميت جوامع و صورت بندی آن به عنوان یک مدل ايجاب می‌کرد. بنابر تعريف قديمی، شهروندان از حق حاکميت برخوردار بودند، اما آنان اين حق را در جوامع دمکراتيک به دولت تفويض می‌کردند. در ديکتاتوری‌ها، بنا به همان تعريف، اين حق را دولت غصب کرده بود. اما تا آنجا که به امنيت مربوط می‌شد، دولت در هر دونوع جامعه نمايندگی شهروندان خود را بر‌ عهده داشت و اين نمايندگی در واقع تا آنجا از مشروعيت برخوردار بود که امنيت استراتژيک لازم را تامين می‌کرد. به سخن ديگر، دولت محافظ، چه دمکراتيک و چه غيردمکراتيک، صاحب اقتداری بلامانع برامنيت بود.

حاکميت به معنای شيوه و راهی که جامعه به طور جمعی مسايل خود را حل می‌کند و به نيازهايش پاسخ می‌گويد، نيازمند مشارکت همگانی، مرکز زدايی، و همکاری دولت، جامعه مدنی و بخش ‌خصوصی است.

مفهوم همکاری و شراکت نيز خود متضمن مشاوره، تعامل و هماهنگی در ميان بخش‌های فونکسيونل و واحدهای منطقه‌ای دولت- ملت است. حاکميت بدين مفهوم، رویکردی به مراتب يک ‌پارچه‌ تر در امر تصميم‌گيری، برنامه ريزی توسعه و مديريت اجتماعی است. حاکميت بدين مفهوم شفافيت، حسابرسی و پذيرندگی اجتماعی را تقويت می‌کند و بدين ترتيب قوام و استحکام جامعه را موجب می‌شود. مهمتر اينکه ، حاکميت بنابراين تعريف يا مدل، با جهان سه – مرکزی دولت، جامعه مدنی و شرکت‌های تجاری سازگاری دارد.