مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد . بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراين بعد از مطالعه ” روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي ” كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر مي گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است ، مورد بررسي قرار گيرد .

در حقوق تجارت بين المللي روشهاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح ” ثمن ” در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف ، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشتهاي متفاوتي شده است ، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن بايد معين باشد ؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن ؟

در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه ( با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امريكا ، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ قانون مدني استنباط مي شود . به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله ” موضوع معين ” است و به صراحت قسمت اول ماده ۲۱۶ ، مورد معامله بايد مبهم نباشد .

در حقوق فرانسه ، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد مي كند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است . در حقوق اين كشور ، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد ، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد ، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن ، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .

اختلاف حقوق فرانسه و ايران ، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده ۱۵۹۲ قانون مدني فرانسه ، در عقد بيع تعيين ثمن را مي شود به شخص ثالثي واگذار كرد ، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد ، عقد محقق نمي گردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است .

در حقوق انگلستان و امريكا ، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست ، زيرا با پذيرفتن مفهوم ” قيمت باز ” در ماده ۸ قانون فروش كالاي انگلستان ، مصوب ۱۹۷۹ و بند ۱-۲ ماده۳۰۵ قانون متحد الشكل تجارت امريكا ، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد . در حقوق اين كشورها ، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد ، ” قيمت معقول ” كه مورد توافق طرفين قرار گيرد ، ملاك عمل خواهد بود . پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نيست .

در پاسخ سوال دوم ( آيا منظور از ثمن پول يا غير آن است ) نيز در حقوق كشورهاي مذكور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ايران و امريكا ، منظور از ” ثمن ” ضرورتا و منحصرا پول است .

در حقوق فرانسه مبيع با پول مبادله مي شود و چنانچه چيز ديگري در مقابل مبيع قرار گيرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و يا تبديل دين و غيره است ، اما در حقوق ايران و امريكا ، با كمي اختلاف اموالي كه مي تواند ثمن قرار گيرد ، دايره شمول بيشتري نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ايران ، علاوه بر پول ، هر عملي كه منفعت عقلايي مشروع داشته باشد ، مي تواند ثمن قرار گيرد . با وجود اين ، در حقوق ما امتياز بين معاوضه و بيع ، به طور معمول به اين

ترتيب است كه “معاوضه اختصاص به مبادله كالا به كالا دارد و بيع ويژه مبادله كالا به پول است ، ولي از ديدگاه قانوني ، امتياز بين بيع و معاوضه بستگي به قصد مشترك طرفين دارد ، به اين معني كه هرگاه دو طرف بخواهند يكي از دو عوض ، بهاي عوض متقابل آن تلقي شود ، عقدي كه واقع مي شود ، بيع است و برعكس هرگاه دو كالا با هم مبادله شوند ، بدون اينكه در قصد مشترك طرفين يكي از آنها بهاي ديگري باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز اين قصد مشترك دشوار است ، عرف معيار تميز قصد مشترك قرار مي گيرد و گفته شد كه در ديد عرف ، مبادله كالا به پول ، بيع است و كالا به كالا معاوضه ، مگر اينكه خلاف اين ثابت شود .

در حقوق امريكا نيز ثمن معناي وسيعي دارد و پرداخت كالا به كالا را نيز در بر مي گيرد . بند ۱-۲ ماده۳۰۵ قانون متحدالشكل تجارت امريكا مقرر مي دارد كه ثمن را با پول يا به گونه ديگري مي توان پرداخت كرد . بدين ترتيب مبادله كالا به كالا وارد قلمرو بيع مي شود و بر خلاف حقوق ايران به متعاملين اجازه تفكيك معاوضه از بيع با قصد مشترك داده نشده است .

درحقوق انگلستان ، عقد بيع عقدي است كه به موجب آن فروشنده مالكيت كالا را در عوض پول كه ثمن ناميده مي شود، به خريدار انتقال داده مي دهد .
پس در خصوص ثمن و چگونگي تعيين آن در حقوق كشورهاي مختلف رويه واحدي وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بيع بين المللي و عدم تعيين ثمن ، قوانين متعارضي وجود خواهد داشت كه اجتناب از آن اهميت بررسي روشهاي پرداخت ثمن را در تجارت بين المللي نشان مي دهد .
مبناي حقوق تجارت بين المللي ، تركيبي از راه حلهاي حقوق داخلي مذكور مي باشد . به اين معني كه مانند انگلستان و فرانسه ، سيستم قيمت باز پذيرفته شده است . اين مطلب از ماده ۵۷ معاهده لاهه ( سال ۱۹۶۴ ) راجع به قانون متحدالشكل بين كالا و ماده ۵۵ معاهده وين (سال ۱۹۸۰ ) راجع به بيع بين المللي كالا استنباط مي شود .

به عنوان مثال ماده ۵۵ معاهده وين مقرر مي دارد :
” هرگاه قراردادي به نحو صحيح منعقد شده باشد ، ولي ثمن به طور صريح يا ضمني تعيين نگرديده يا ضوابطي جهت تعيين ثمن پيش بيني نشده باشد ، در صورت فقدان دليل مخالف ، چنين فرض مي شود كه متعاملين به طور ضمني ثمني را كه در زمان انعقاد قرار داد براي فروش كالاهاي از اين قبيل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رايج بوده، در نظر داشته اند ” .
بنابراين در معاهدات تجاري بين المللي ، مقصود از ” ثمن پولي است كه فروشنده در مقابل دريافت آن مالكيت كالا را به خريدار انتقال مي دهد. مبلغ اين پول مي تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گيرد .

روشهاي پرداخت ثمن ، براي به حداقل رسانيدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاريخ تحولاتي را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هيجدهم ، داد و ستد جهاني روشي ثابت و ابتدائي داشت ، خريدار يا نماينده او شخصا به فروشنده مراجعه مي كرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، كالا را تحويل مي گرفت و با خود حمل مي كرد. به اين ترتيب هيچ يك از طرفين در معرض عهد شكني و نقض عهد توسط طرف ديگر قرار نمي گرفت و هيچ خطري پرداخت وجه را تهديد نمي كرد .
انقلاب صنعتي اروپا و امريكا ، در تجارت بين المللي نيز انقلابي به وجود آورد كه به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحويل كالا از يك طرف و پرداخت ثمن از طرف ديگر ، امكان اعمال روش ابتدايي پرداخت ثمن را غير عملي نمود . به منظور حل مشكل ، ابتدا روشهاي پرداخت داخلي در تجارت بين المللي مورد استفاده قرار گرفت كه به علت عدم كفايت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادي كه شباهت زيادي به روش ابتدائي تحويل همزمان كالا و تسليم ثمن دارد ، به كار گرفته شد .

فصل اول : روشهاي پرداخت داخلي
در حقوق داخلي ، اسناد تجاري ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاري سندي است كه بين تجار نقش پول را بازي مي كند و وسيله كسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سريع حقوق تجارت و قابل وصول در كوتاه مدت است .

با خصوصياتي كه بر شمرده شد ، نه تنها چك و برات و سفته ، بلكه قبض انبار و اسناد مشابه آن نيز سند تجاري محسوب مي شود . در تجارت بين المللي نيز اين اسناد كاربرد مخصوص به خود دارند ، ولي چك و برات و اسناد وصولي بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوي كه در محافل بين المللي مورد توجه و موضوع تنظيم مقررات و قوانين متحدالشكل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهاي پرداخت داخلي مخاطراتي وجود دارد كه براي تعديل آن ، تلاش هايي در سطح داخلي و بين المللي انجام گرفته است .

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاري
خطرات پرداخت با اسناد تجاري دلايل و ريشه هاي متفاوت دارد . گاهي خطر ناشي از عدم تقارن زماني پرداخت ثمن و تسليم مبيع است و زماني خطرات مبناي حقوقي دارد .
الف – خطرات ناشي از عدم تقارن زماني پرداخت ثمن و تسليم مبيع : اين خطرات در انواع مختلف اسناد تجاري با شدت و ضعف وجود دارند كه به شرح زير مورد مطالعه قرار مي گيرند :

۱-حواله بانكي : ساده ترين روش پرداخت كه در واقع جانشين پرداخت نقدي است ، استفاده از حواله بانكي است . در اين روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثير حسن شهرت خريدار حاضر میشود كالا را با سياهه هاي تجارتي براي خريدار ارسال دارد . بديهي است كه اعتماد كامل طرفين به يكديگر و روابط تجاري حسنه در طويل المدت اساس و مبناي اين نوع معامله است و بانك فقط وسيله اي است كه به علت بعد مسافت و عدم دسترسي فروشنده و خريدار به يكديگر ، به

عنوان واسطه مورد استفاده قرار مي گيرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خريدار به فروشنده است . بنابراين در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و يا عدم پرداخت وجه توسط خريدار ، هيچ سندي براي وصول قيمت يا استرداد كالاي ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانكي نادر است و معمولا با ارسال كالا اسناد اصولي نيز همراه است كه علاوه بر تضمين بيشتر ، مداخله بانك هاي دو كشور صادر كننده و وارد كننده كالا را نيز ايجاب مي نمايد .

به غير از اصطلاح حواله بانكي ، اصلاحات ديگري مانند ، حواله هوايي و يا حواله تلگرافي نيز در تجارت بين المللي مرسوم است كه نقش همان حواله بانكي را با استفاده از تلگراف و يا از طريق هوايي ايفا مي كند . در اينگونه حواله ها ( بانكي ، هوايي و تلگرافي ) ، خريدار از بانك خود تقاضا مي كند تا از طريق هوايي و تلگرافي و يا بانكي اجازه پرداخت وجه را در كشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر كند . بانك خريدار كه با بانك فروشنده رابطه تجاري دارد ، وقتي اقدام به پرداخت مي كند كه حواله به نحو صحيح صادر شده باشد .

اساسا حواله هاي بانكي چون با مداخله بانك تنظيم و اجرا مي شوند ، معتبر هستند و كليه بانكهاي يك گروهي بانك مي توانند عليه يكديگر يا عليه شعبه هايي از ساير گروههايي كه توافق بر قبول حواله جات كرده اند ، حواله صادر كنند .
اعتماد فروشنده و خريدار به يكديگر عنصر اساسي استفاده از حواله بانكي است و در مواردي كه اين اعتماد در حد اعلي و بدون حد و حصر وجود ندارد ، مي بايست به طريق مطمئن تري اقدام كرد . روش مطمئن تر استفاده از چك و برات است

در روش پرداخت با چك ، خريدار چكي صادر كرده ، براي فروشنده مي فرستد . فروشنده بايد چك را به بانك محال عليه تسليم و وجه آن را دريافت دارد . اين كار معمولا توسط بانك فروشنده انجام مي شود . در فاصله صدور چك و لحظه وصول آن ، ممكن است صادر كننده ورشكسته شود و يا دستور عدم پرداخت آن را صادر كرده ، و يا به هر علت پرداخت چك را با شكست مواجه كند . از طرف ديگر ممكن است مقررات دولتي مانع انتقال ارز از كشوري به كشور ديگر گردد و پرداخت چك علي رغم حسن نيت صادر كننده با مشكل مواجه شود . در نهايت چك وسيله پرداخت است و هيچ تضميني در مورد كالا و اجراي تعهد از طرف ديگر به همراه ندارد .
برات نيز با كمي تفاوت به همين صورت عمل مي كند . بروات تجارتي تنها در داخل كشور مورد استفاده قرار نمي گيرند و بر خلاف چك ، اغلب در كشورهاي صادر شده ، در كشور ديگري پرداخت مي شوند . در تجارت بين المللي بايع كالا را براي مشتري ارسال مي دارد و براتي هم بر عهده او صادر مي كنند . اسناد حمل و برات با ميانجي گري بانك ارسال مي گردد و بايع به بانك دستور مي دهد كه در ازاي اخذ قبولي برات از مشتري و يا دريافت وجه آن ، اسناد حمل را تحويل دهد .
استفاده از اين روش پرداخت نيز بين كساني رايج است كه به يكديگر اعتماد و اطمينان دارند و با شناختي كه از هم دارند ، فروشنده مطمئن است كه با ارسال كالا و اسناد حمل و برات ، خريدار وجه برات را مي پردازد و يا بعد از قبولي در سررسيد ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانكي و چك تامين بيشتري در خصوص پرداخت ثمن دارد . زيرا اخذ قبولي يا عدم پرداخت وجه توام با تحويل اسناد حمل است ، ولي هنوز بايع در معرض اين خطر باقي مي ماند كه در سررسيد ، وجه آن تاديه نشود . لذا مي بايست به طريقي درصدد تضمين وصول ثمن برآمد . 

۲- تضمين پرداخت ثمن : حواله ، چك و برات به نحوي كه مورد اشاره قرار گرفت ، هميشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به اين علت فروشنده قبل از ارسال كالا درصدد گرفتن ضمانت هاي مطمئن تري براي وصول قيمت كالا است . به اين منظور تجارت بين المللي ابزار متعددي مثل ضمانت نامه بانكي ، حق حفظ مالكيت كالا ، و ممانعت از فروش مجدد كالا در اختيار او قرار داده است . گذشته از اين بعد از انجام معامله نيز حق توقيف در ترانزيت و فروش مجدد كالا از حقوقي است كه فروشنده را براي وصول قيمت كالا ياري مي دهد . بنابراين هم قبل و هم بعد از تحويل كالا تضمين هاي براي وصول قيمت وجود دارد .

قبل از تحويل كالا ، فروشنده مي تواند از خريدار تقاضاي ضمانت نامه بانكي كند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و يا اقساط آن را تضمين مي كند . در اين صورت هر گاه در پرداخت تاثيري صورت گيرد و يا اينكه اصولا خريدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد كرد .
طريق ديگر تضمين وصول ثمن قبل از تحويل كالا ، درج شرط حق حفظ مالكيت كالا تا وصول كل ثمن در قرارداد بيع است . در حقوق داخلي بعضي از كشورها

مانند ايران و انگلستان ، درج چنين شرطي در قرارداد پذيرفته شده است . بند ۲ ماده ۳۹ قانون بيع كالاي انگلستان به سال ۱۹۷۹ ، به فروشنده حق حفظ مالكيت كالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال كالا به صورت اماني ، اجاره يا رهن به خريدار تحويل مي گردد و انتقال مالكيت كالا موكول به پرداخت كامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فك يا اجازه فسخ و يا يد اماني برداشته ميشود. در حقوق ايران نيز اگر چه عقد بيع تمليكي است و به صرف ايجاب و قبول مالكيت كالا منتقل مي شود ولي ، برخي از حقوق دانان شرط خلاف آن را نيز پذيرفته اند .

اگر فروشنده در حق حفظ مالكيت كالا تا وصول ثمن و يا تقاضاي ضمانت نامه بانكي قبل از تحويل كالا ، قصور ورزيد و كالا را تحويل داد ، ماده ۳۸ تا ۴۸ قانون بيع كالا در انگلستان براي فروشنده اي كه ثمن كالا را وصول نكرده است ، حقوق ديگري نيز در نظر گرفته است كه به تجارت بين المللي نيز راه يافته است . اين حقوق عبارتند از : حق حبس كالا و حق توقيف كالا در ترانزيت .

حق حبس در موردي اعمال مي شود كه كالا هنوز در تصرف فروشنده است ولو اينكه تحويل از نظر اسناد انجام شده باشد . ولي به محض تحويل كالا به حمل كننده و يا خريدار و يا نماينده او ، از بين مي رود . حق حبس در حقوق داخلي بعضي از كشورها مبناي قانون گذاري دارد ( ماده ۳۷۷ قانون مدني ايران ) ولي در تجارت بين المللي مبناي آن عرفي است . حق حبس در معاملات نقدي قابل اعمال است و در صورتي كه معامله بر اساس اعتبار صورت گرفته باشد ، تا انقضاي مدت اعتبار ، اين حق قابل اعمال نيست و بعد از انقضاي مدت نيز كالا در تصرف فروشنده نيست تا بتواند حق حبس را اعمال كند .

توقيف در ترانزيت حق ديگري است كه فروشنده ، بعد از تحويل كالا براي وصول ثمن مي تواند اعمال كند . به اين معني كه وسيله نقليه حامل كالا را در حال عبور و حمل كالا از مبدا به مقصد ، براي وصول ثمن توقيف مي كند . ترانزيت در لغت به معني گذر كالا و عبور است ولي در تجارت بين المللي از معناي لغوي تفسير موسعي كرده اند كه متفاوت از معناي لغوي آن است . به اين صورت كه كالا ممكن است در حالت ترانزيت باشد . ولي در حركت نباشد ، مثلا در انباري به وديعه گذاشته شده باشد .

حق توقيف در ترانزيت ، از نظر حقوقي براي فروشنده نفع عملي بيشتري از حق حفظ مالكيت كالا دارد . به موجب اين حق فروشنده براي وصول قيمت مي تواند كالا را در ترانزيت توقيف نمايد و خريدار را مجبور به پرداخت ثمن كند . لحظه شروع ترانزيت و بنابراين لحظه شروع اعمال حق توقيف ، لحظه خروج كالا از تصرف فروشنده و يا نماينده او است و لحظه پايان آن ، لحظه اي است كه كالا به تصرف خريدار و يا نماينده وي در مي آيد . پس در تجارت بين المللي برحسب روش حمل كالا ، مدت زمان اعمال حق توقيف در ترانزيت مي تواند متفاوت باشد .

در بيع كالا با روش حمل ” تحويل در كارخانه ” ، فروشنده كالا در محل كار خود كالا را تحويل خريدار يا نماينده او مي دهد . در اين صورت ، كالا مستقيما از تصرف فروشنده خارج و به تصرف خريدار در مي آيد و بنابراين مدت زمان اعمال حق توقيف در ترانزيت در صورتي قابل اعمال است كه حمل كننده و ساير دست اندركاران حمل ، فقط به عنوان واسطه اقدام به عمل كرده باشند و نه به عنوان اصيل يا نماينده .

يكي ديگر از تضمينهايي كه براي وصول ثمن توسط فروشنده وجود دارد ، حق فروش دوباره كالاي تضمين شده است . فروشنده در دو مورد مي تواند اقدام به فروش مجدد كالا كند . مورد اول ، موردي است كه كالا فاسد شدني است و فروش در جهت صيانت ذات كالا انجام شود . در اين صورت فروشنده بدون اخطار قبلي به خريدار اقدام به فروش مجدد مي كند .

در مورد دوم موردي است كه كالا فاسد شدني نيست ، در اين صورت قبل از اقدام به فروش مجدد ، فروشنده بايد اخطاريه اي براي خريدار بفرستد و از او درخواست كند در مدت زمان معقول ثمن را پرداخت كند و يا تدارك ببيند . با فروش مجدد مالكيت كالا به فروشنده عودت داده مي شود تا آن را به خريدار دوم تحويل دهد . در اين صورت فروشنده حق رجوع به خريدار اول به منظور تعديل قيمت فروش مجدد به منظور قرارداد اولي ، دارد و مي تواند در صورت اقتضا از خريدار مقصر تقاضاي جبران خسارت كند .

ب – مشكلات ناشي از تعارض قوانين : گردش اسناد تجاري در زمينه بين المللي مشكلي بوجود مي آورد كه بر خلاف اهداف آنها است . سرعت ، امنيت ، سهولت گردش كه از ويژگيهاي اين اسناد است ، در صحنه بين المللي با برخود به قوانين متعارض مربوط به آن تبديل به كندي ، ناامني و دشواري مي گردد .
درباره اين گونه اسناد ، تعارض قوانين وقتي به وجود مي آيد كه فرضا برات كش و برات گير و دارنده برات هر يك متفاوتي داشته باشند و يا به عنوان مثال چكي در خارج در وجه تبعه خارجي به عهده بانك ايراني صادر شده باشد .

تعارض قوانين گاهي مربوط به مسائل شكلي است ، فرضا ممكن است قانون محل صدور چك يا برات آن يا برات با قانون محل پرداخت آن ، كه كشوري ديگر است . در مورد شرايط صحت صدور متفاوت باشد . مثلا هشت شرط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت ايران كه مطابق آن برات كش برات را امضا يا مهر كرده است ، در قانون كشوري كه برات گير بايد وجه آن را پرداخت و يا قبول كند ، كافي نباشد ، يا واجد بعضي شرايط فاقد و يا زايد بعضي شرايط لازم ديگر باشد . اگر قانون كشوري كه در آن وجه برات بايد پرداخت گردد ، اسناد را از نظر شكلي قانون تابع محل تنظيم بداند ، مشكلي پيش نمي آيد . ولي اگر حاكميت قانون محل انجام تعهد را براي كنترل شكل اسناد ضروري بداند ، تعارض بوجود مي آيد .

تعارض در شكل اسناد وقتي به وجود مي آيد كه دو شخص با تابعيت واحد در كشور خارجي اقدام به تنظيم سند كنند . مثلا دو ايراني در فرانسه سند تجاري له و عليه يكديگر امضا كنند ، در اين صورت دو قانون متعارض يعني قانون حكم بر محل تنظيم سند ( كه فرانسه است ) و قانون تابعيت مشترك طرفين كه فرانسه است ، در مقابل يكديگر قرار مي گيرند .

در مسائل ماهوي نيز تعارض قوانين به وجود مي آيد و آن در صورتي است كه برات كش و برات گير و دارنده برات هر يك تابعيت متفاوتي داشته باشند و قوانين مربوط به اهليت براي انجام معامله دو كشور متفاوت باشد . فرضا با توجه به تغيير اماره رشد و ماده ۱۲۱۰ قانون مدني ايران و تفاوتي كه بين حقوق ايران و قوانين اغلب ممالك به وجود آمده است، آيا براتي كه در فرانسه توسط ايراني بر فرانسوي مقيم ايران صادر شده است ، از نظر اهليت برات كش و برات گير تابع حقوق فرانسه و سن ۱۸ سال است و يا تابع حقوق ايران و سن ۹ سال براي دختر و ۱۵ سال براي پسر ؟
مبحث دوم : تلاش براي حل مشكلات

براي رفع مشكلات ناشي از عدم تقارن زماني پرداخت ثمن و تسليم مبيع ، به اعتبارات اسنادي روي آورده اند كه در ادامه اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند . ولي نبايد پنداشت كه اسناد تجاري از صحنه تجارت بين المللي خارج شده اند . اكنون به بررسي قواعد حقوق داخلي و معاهدات بين المللي براي رفع و تقليل خطرات ناشي از تعارض قوانين مي پردازيم .
الف – در حقوق داخلي : براي حل تعارض بين قوانين در حقوق داخلي كشورها مقرراتي وجود دارند كه معمولا از اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي پيروي مي كنند و علي رغم اينكه توسط مجالس قانون گذاري متفاوت تصويب مي شوند ، از اصول مشتركي متابعت مي نمايند .

يكي از اصول حقوق بين الملل خصوصي ، متابعت شكل سند از قانون محل تنظيم آن است كه در حقوق رم تحت عنوان locus regit actum وجود داشته است . اين قاعده امروزه در حقوق داخلي اغلب كشورها وارد شده است . قانون مدني ايران در ماده ۹۶۹ به پيروي از اين اصل كلي اشعار مي دارد كه : ” اسناد از حيث تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند ” . مثلا شرايط صحت صدور برات طبق بندهاي ۲ الي ۸ ماده ۲۲۳ قانون تجارت تعيين مي شوند . بنابراين اگر براتي در امريكا صادر شده باشد كه در ايران پرداخت شود و شرايط اساسي برات طبق قانون محل تنظيم درست باشد ، كافي است .

قاعده ديگر حل تعارض ، مربوط به احوال شخصيه است كه تابع مقررات دولت متبوع شخص است . قانون مدني ايران در اين زمينه نيز مقرراتي دارد كه گاه ايراني مقيم خارج را از نظر احوال شخصيه ، مثل نكاح و طلاق و اهليت و ارث تابع قوانين ايران دانسته است ( ماده ۵ قانون مدني ) و گاهي اتباع خارجي مقيم ايران را از حيث مسائل مربوط به اين امور ، محروم از حمايت قوانين ايران و تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود دانسته است ( ماده ۷ قانون مدني ) ، و سرانجام گاه ديگر تبعه خارجي را تابع مقررات دولت متبوع خود و يا قوانين ايران دانسته است ( ماده ۹۶۲ قانون مدني ) .

در خصوص شرايط اساسي و تعهدات ناشي از اسناد تجاري نيز مقرراتي در حقوق ايران وجود دارد . قانون مدني در ماده ۹۶۸ مقرر مي دارد كه : ” تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است ” . قانون تجارت نيز در خصوص برات همين قاعده قانون عام را تكرار نموده است و در ماده ۳۰۵ مقرر داشته است كه هر قسمت از ساير تعهدات برواتي ( تعهدات ناشي از ظهر نويسي ، ضمانت ، قبولي و …. ) نيز كه در خارجه بوجود آمده ، تابع قانون مملكتي است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است . در خصوص شرايط اساسي برات ، صدر ماده ۳۰۵ قانون تجارت به پيروي از اصل كلي لوكاس مقرر داشته است كه : ” در مورد

برواتي كه در خارج از ايران صادر شده ، شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است . ولي استثناي شرايط صحت صدور برات قانون تجارت ايران ( ماده ۲۲۳ ) را بر براتي كه در خارج صادر شده است و مطابق با بندهاي هفت گانه مندرج در ماده ۲۲۳ باشد ، تحميل نموده و ذينفع را از حق استناد به عدم انطباق آن با شرايط صحت برات خارجي محروم كرده است . نهايتا در هر مورد ، يعني در خصوص شرايط اساسي و تعهدات ناشي از برات ، در صورتي كه خواسته هاي

قانون ايران برآورده شده باشد ، كساني كه در ايران تعهداتي كرده اند، حق استناد به اين را دارند كه شرايط اساسي برات يا مقررات براتي مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانين خارجي نيست ، نتيجه اينكه ، در حقوق داخلي ايران مانند حقوق داخلي اغلب كشورها قواعد حل تعارض قسمت عمده موارد تعارض قوانين را حل نموده است .

ب – معاهدات بين المللي : فروپاشي نظامهاي كمونيستي بلوك شرق ، موفقيت پيمان ماستريخ و استحكام بيشتر اتحاد اروپا ، عموميت قانون سال ۱۸۸۲ بروات انگلستان در كشورهاي تابع عرف انگلستان ، گردهمايي كشورهاي امريكاي لاتين در هاوانا و تصويب قانون بستامانت و حاكميت قانون متحد الشكل امريكا در كليه ايالات قلمرو امريكا ، معاهدات بين المللي ژنو مورخ ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ راجع به چك و برات را بيش از پيش محدود كرده است به طوري كه اكثريت بيست امضا كننده معاهدات مذكور در كشورهايي بودند كه به گونه اي تحت تاثير تحولات نيمه دوم قرن بيستم هستند . در وضعيت جديد دنيا سرنوشت

معاهدات چك و برات ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ كه مدتها مورد استناد و تجزيه و تحليل قلم زنان حقوق تجارت بين المللي بوده است مبهم و شايد قلم زدن بر آن ديگر عبث و بيهوده است . مع هذا كار دنيا به هر كجا بينجامد و هر معاهده اي كه پس از بي اعتباري معاهدات قرن حاضر استقرار يابد و يا هر گونه محدوديت قلمروي كه به آنها تحميل شود ، براي رفع مشكلات پرداخت در تجارت بين المللي و تسهيل گردش اسناد ، بايد به حل تعارض قوانين اهتمام نمود . در قوانين كشورهاي

مختلف شرايط صوري هر سند را به نحو خاصي تنظيم نموده اند كه گاهي اوقات رعايت نكردن اين شرايط موجب بي اعتباري سند مي گردد . مثلا در حقوق ما ، ماده ۲۲۳ قانون تجارت در مورد شكل برات و سفته ، شرايط خاصي را پيش بيني كرده است كه با شرايط صوري برات و سفته در ممالك ديگر اجبارا انطباق ندارد . اين گونه ناهماهنگي ها در عمل موجب تعارض قوانين مي گردد كه بايد به حل آنها اهتمام ورزيد .

طبق ضرب المثل حقوق رم كه قبلا ذكر شد ، متابعت سند از قانون محل تنظيم ، در نظامهاي حقوقي مختلف بايد پذيرفته شود . زيرا اين قانون است كه به هنگام تنظيم سند ، در برگيرنده تنظيم كنندگان است . با وجود اين ، قاعده تابعيت سند از قانون محل تنظيم ، خصيصه اجباري ندارد . و تحت شرايطي به طرفين اجازه داده شده است كه قانون محلي و يا قانون معين ديگري را بر سند ، حاكم اعلام كنند ، براي نمونه ديديم كه ماده ۲۲۳ قانون تجارت ايران در موارد استثنايي ، بر برواتي كه در خارج تنظيم شده اند حاكميت پيدا مي كنند .

معاهدات ژنو مربوط به سالهاي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ راجع به برات و چك نيز شكل تعهدات مندرج در اسناد را تابع قانون كشوري دانسته است كه تعهد در قلمرو آن ايجاد شده است . بند دوم ماده ۳ معاهده ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ژنو ، راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين در باب برات و سفته و ماده ۴ معاهده ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو ، راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين در مورد چك ، محتواي يكساني دارند . هر دو معاهده براي تامين سهولت گردش اسناد مقرر داشته اند كه اگر انجام تعهدات ناشي از اسناد تجاري مطابق مقررات كشور محل تنظيم ، معتبر نباشد ، ولي با مقررات كشور محل تعهد بعدي هماهنگي داشته باشد ، غير قانوني بودن تعهدات اوليه موجب عدم اعتبار تعهدات بعدي نخواهد شد ، مشروط بر اينكه تعهدات اوليه از نظر شكلي مطابق مقررات قانون محل تنظيم مقررات شكلي قانون ثانوي باشد .

در نهايت صلاحيت دو قانون متفاوت پذيرفته شده است تا در صورت عدم رعايت شرايط صوري قانون اول ، قانون دوم تحت شرايطي به مورد اجرا گذاشته شود . بنابراين اگر با امضاي براتي در فرانسه ، با رعايت مقررات شكلي آن كشور ، متعهد شده باشيم ، فقط به اين اعتبار كه تعهد قبلي كه در انگلستان به عهده گرفته شده است ، در فرانسه معتبر نيست، برات فاقد اعتبار خواهد بود . مشروط بر اينكه كه تعهدي كه در انگلستان بر عهده گرفته شده است ، مطابق شرايط شكلي قانون فرانسه باشد .

تعارض ديگري كه معاهدات ژنو اقدام به حل آن نموده و هر معاهده ديگري نيز مي بايد اقدام به حل آن كند ، مربوط به قانون مشترك طرفين و قانون محل تنظيم سند است . مواد مربوط به اين موضوع در هر دو معاهده ژنو (بند ۳ ماده دوم) راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين ، بر يكديگر مطابقت كامل دارد و هر دو معاهده صلاحيت قانون ملي مشترك طرفين را پذيرفته است ، به عنوان مثال در صورتي كه دو آلماني براتي را له و عليه يكديگر در فرانسه امضا كنند ، قانون آلمان بر خلاف اصل كلي مطابعت شكلي سند از قانون محل تنظيم ، اعتبار خواهد داشت .

بعضي از شرايط ماهوي معاملات نيز در نظامهاي حقوقي مختلف جز قواعد آمره است و عدم رعايت آنها موجب بطلان است . در ماده ۱۹۰ قانون مدني ايران ، شرايط اساسي صحت معامله بر شمرده شده است كه لزوما با مقررات ساير كشورها در اين خصوص مطابقت ندارد و در عمل مي تواند موجب تعارض قوانين گردد . در تجارت بين المللي به موجب كدام قانون ، اهليت شخص براي كشيدن و قبولي و دريافت برات معين مي شود ؟ آيا به موجب قانون محل صدور برات و يا به موجب قانون محل پرداخت كه قانون كشوري ديگر است ؟ اهليت شخص براي قبول تعهدات ناشي از چك ( برات و سفته ) طبق قانون كشور متبوع او تعيين

مي شود و اگر قانون كشور متبوع او قانون كشور ديگري را در موضوع صالح بداند ، قانون اخير به اجرا گذاشته خواهد شد . مع هذا مي گويند اگر كسي كه مطابق قانون مذكور فاقد اهليت است ، چك ( برات و سفته ) را در سرزمين كشوري امضا كرده كه برابر مقررات آن واجد اهليت شناخته مي شود ، تعهد او معتبر خواهد بود .
در مورد اهليت ، معاهدات ژنو تئوري احاله را به اجرا گذاشته است . به موجب اين تئوري ، حاكميت قانون ملي و يا قانوني كه توسط قانون ملي قابل اجرا اعلام شده باشد ، در قضيه مطروحه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .