مقدمه

بحث از جواز یا حرمت تصديگري زنان در عرصه امور عمومی و برعهـدهگـرفتن مناصب سیاسی و اداري در سطح کلان جامعـه کـه مسـتلزم سرپرسـتی زنـان بـر قشـر عمدهاي از افراد جامعه؛ اعم از زنان و مردان است از مباحث نوپیدا در فقه شیعه بوده و برخلاف زمانهاي گذشته که موضوعی براي طرح ومحلّـی از ابـتلا در جامعـه نداشـته است در عصر حاضر و در سـایه امـوري همچـون: تبلیغـات وسـیع جریـان فمینیسـم، تأثیرات رسانههاي فرامنطقهاي، حضور بیسابقه زنان در عرصههـايمتنـوع اجتمـاعی، الگوهاي عملی حضور زنان در عرصههاي سیاسیـ اجتماعی کلان جامعه در کشورهاي غیر اسلامی و گرایش بسیار زنان به عرصه دانشاندوزي،حتّی در مواردي که در عـرف به مردان اختصاص دارد، موضوعی مهم و مورد ابتلا در جامعه امروز، واقع شده است و گرچه فیالجمله میتوان نـام و نشـانی از بحـث حضـور زنـان در برخـی عرصـههـاي اجتماعی؛ مانند مرجعیت و قضاوت در فقه شیعه یافت،اما باتوجه به اینکـه ایـنگونـه مباحث، نمیتواند پیشینهاي بهجهت تصديگري زنان در عرصههاي سیاسیـ اجتماعی محسوب شود، لذا بحث فوق با فرض ضرورت طرح آن در عرصه نظام سیاسـی شـیعه در عصر غیبت و بلکه اجراي آن در برخی مناصب اجتماعی ـ سیاسی و انگـارة فقـدان پیشینه علمی براي آن در عرصه فقه شیعه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در راستاي درك صحیحتر از موضوع مورد بحث بایـد گفـت کـه مـوارد مشـارکت سیاسی زنان در عرصه جامعه، گستره وسیعی را دربرمیگیرد که برخی از مهمترین آنهـا عبارتند از:

ـ حضور در مجامع قانونگذاري و سیاستگذاري؛ از قبیل مجلس شورا و شوراهاى دیگر.

ـ تصدى منصبهاى مدیریتی، چون ریاسـت دولـت، وزارت، ریاسـت سـازمانهاي دولتی و تصدي مناصبی، چون مدیرکلّی.
ـ شرکت در انتخابات و برگزیدن افراد به جهت اداره امور اساسی جامعه.

ـ حضور در مجامع عمومی، تشکلها، اجتماعات و احزاب سیاسی.

با توجه به اینکه مبحث مورد نظر این تحقیق، نسبت به مشارکت زنان در هـر کـدام از موارد فوق، تعمیم نداشته و بلکـه بررسـی هـر کـدام از مـوارد فـوق، نیازمنـد گونـههـا و رویکردهاي متفاوتی از بحث و نوعادلّه است، موضوع بحث به قسمدوم از مشارکت زنان، اختصاص یافته و از آن به تصديگري زنان در عرصه عمومی و اجتماع، یاد میشود.

تحقیق فوق که رویکرد فقهی داشته و بر اساس ارائه موضوع تصديگري زنان، به منابع فقهی و اثبات دلالت آن ادله صورت میپذیرد، ابتداادلّه جواز تصديگري زنـان را مـورد بررسی و تحقیق قرار داده و در ادامهادلّه، عدم جواز را مورد تحقیق قرار میدهـد. طبیعـی است با عنایت به اینکه مفروض تحقیق، عدم منع از تصدي زنان در مناصب اجرایی بوده و مفید جواز تصديگري زنان ـ با قید کراهت و مرجوحیت ـ است. لذا ادله جواز و ادله منع را نیز در این راستا ارزیابی کرده است و در نهایت، بر فرض فقدان دلالت ادله، جهت اثبات یا نفیمدعا، مقتضاي اصل عملی را نیز مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد.

بخش اول: ادله عدم منع

الف) بناي عقلا

بناي عقلا از جمله دلایلی اسـت کـه مـیتـوان بـر جـواز تصـديگـري زنـان در عرصههاي عمومی، بدان استناد کرد؛ بلکه این دلیل، بهعنوان تنها دلیل در نـزد عمـوم مردم تلقّی میشود و بر اسـاس آن، عقـلا بـر ایـن باورنـد کـه مـیتـوان از زنـان در عرصههاي سیاسی ـ اجتماعی استفاده کرد. عقلا بر این باورند که در اداره امور جامعه میبایست به کسی که از دانش متناسب با آن برخوردار بوده و قـادر بـه انجـام آن اسـت مراجعه کـرد و در ایـن میـان، فرقـی بـین مـرد و زن نیسـت (محمـدي گیلانـی، ۱۳۷۷،

ص.(۱۰۸ مطابق این معنا، جوامع بسیاري در عصر حاضر از ظرفیت زنان بهماننـد مـردان در اداره جامعه، استفاده کرده و بسیاري از امور جامعه را به آنها میسپارند. بلکـه فـارغ از منطق نظري، با توجه به استفاده از زنان در عرض مردان در بسیاري از مناصـب مـدیریتی کلان و سپردن زمام امور بخشی قابل اعتناء به زنان در جهان غرب ـ بلکه شرق ـ و اثبات فیالجمله توانایی اداره امورتوسط آنهـا، ایـن منطـق در اذهـان رسـوخ یافـت کـه زنـان

ایزدهی سیدسجاد / اجتماعی ـ سیاسی عرصه در زنان گريتصدي به فقهی رویکردي

۶۳ ش

۶۸پیاپی /شمارةدوم / هجدهم سال

۶۴ ش

نمیبایست از تصديگري در عرصههاي اجتماعی محروم مانده و از ظرفیت آنهـا در ایـن خصوص استفاده نشود. این قضیه در عصر حاضر بهگونهاي رشد یافته است که بـرخلاف زمانهاي گذشته که قائلین به منع تصديگري زنان، بر کرسی غلبه نشسـته و منکـرین آن، موضعی انفعالی داشتند، با تغییر گفتمان غالب، به حضور حداکثري زنـان در عرصـههـاي اجتماعیـ سیاسی، منکرین منطق جواز تصديگري زنان در عصر حاضر، در حالت انفعال قرار گرفته و میبایست در مقابل این گفتمان غالب، نسبت به این قضیه، پاسخگو باشند.

بناي عقلا را تحت شرایطی میتوان از ادله قابل استفاده در فقـه بـهحسـاب آورد و بـه شریعت، مستند نمود؛ بدین صورت که بناي عقلا در فقه به خودي خـودحجیـت نـدارد، بلکهحجیت آن میبایست به امضاي شارع ضمیمه شده یا اینکه عدم ردع (منع) شـارع در این خصوص، مورد اثبات قرار گیرد (امام خمینی، ۱۳۷۶، ص(۵۷ و گرچه امضاي شارع در این خصوص، معلوم نیست، اما با توجه به اینکه ردعی از سوي شارع در عمل به این بناي عقلا وارد نشده است، لذا اگر مشروعیت تصديگري زنان، قابل اثبات نباشد؛ حـداقل ایـن است که بناي عقلا، مفید حرمت و عدم مشروعیت تصديگري زنان نیز نخواهد بود.

چنانکه گذشت، بناي عقلا، دلیلی مستقل در فقـه شـیعه بـهحسـاب نمـیآیـد، بلکـه همچون اجماع، تنها در صورتی میتواندحجت باشد که کاشف از رضاي شارع باشد و در این میان، رضایت شارع نسبت به تصديگري زنان، یا به وسیله امضاي شـارع و یـا عدم ردع (در سایه سکوت) ایشان در این خصوص، حاصل میشود و با توجه به اینکه ادله موجود در شریعت، حکم به امضاي شارع نسبت به بنـاي عقـلا در ایـن خصـوص نمیکنند و رضایت شارع از این جهت معلوم نیست، پسعمدتاً به عدم ردع و سکوت شارع، نسبت به این بنا اکتفاء کرده و آن را دلیل رضایت شارع به حساب آوردهاند.

اما در خصوص مواردي که به عنوان رادع این سیره، محسوب میشـود بایـد گفـت میبایست میان سیرة راسخه و غیر راسخه، تفاوت قائل شد (صدر، ۱۴۰۸ق، ص(۱۰۲؛

زیرا ردع باید بهگونهاي باشد که سیره را از حجیت بیندازد و همانگونه که بـه مـدد روایاتی که تاب و توان رادعیت را داشته باشند، باید دست از این سیره برداشت، به همان نسبت، هرگاه سیرة راسخهاي وجود داشته و در قبال آن روایتی وجـود داشـته

باشد، میتوان روایت را به جعلیبودن نسبت داده و بر سیره ثابتـه و راسـخه تأکیـد کرد (همان).
در سوي دیگر، در خصوص رادعیت روادع (بازدارندگی موانع) باید گفـت مـدلول مطابقی روادع میبایست بر ردع، مستقر باشد و مدلول التزامی روادع براي منـع شـارع، کفایت نمیکند. بهعنوان نمونه، رادعیت روایات دال بر عدم صحت خروج زن از منـزل بدون اذن شوهر براي بحث تصديگري زنان کفایت نمیکند.

نکتهاي که در خصوص استفاده از بناي عقلا در مسأله فوق، قابل توجـه اسـت اینکـه ممکن است گفته شود در استناد بناي عقلا به شارع میبایست همین بناء در عصر معصوم نیز وجود داشته باشد تا بتواند مفید امضاي شـارع در آن خصـوص باشـد (امـام خمینـی،

۱۳۸۲ق، ص(۱۶۱ و از آنجا که بناي عقلا نسبت به تصديگري زنان در عصـر حاضـر و چند سده اخیر به قبل، سرایت نکرده و معاصرت این بنـاء در عصـر معصـوم۷ معلـوم نیست، لذا استناد بناي عقلا به شارع در این خصوص و احراز امضاي شارع معلوم نیست.

طبیعی است در این موارد میبایست به موانع شرعی مراجعه کرد.

لکن برخی در پاسخ گفتهاند تمام مسـأله در بنـاي عقـلا در تصـديگـري زنـان در عرصه عمومی، ملاك خبرویت و قدرت است و بر این اساس، جنس مـرد و زنبـودن، تفاوتی در تأمین این ملاك ایجـاد نمـیکنـد(آملی، ۱۳۹۵ق، ص(۶۸ و اینکـه در زمـان گذشتهمعمولاً در این قضیه به مردان مراجعه میکردند، براي این بـود کـه خبرویـت و قدرت را در مردان مییافتند و لذا عقلا محـذوري در تصـدي زنـان نداشـتند و از ایـن روي، عقلا بنایی در منع از تصديگري زنان با وجود ملاك خبرویت و قدرت در آنـان نداشتند، بلکه اشکال را در صغري (فقدان خبرویت و قدرت بـراي زنـان) مـیدیدنـد

(خوئی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۲۴-۲۲۶؛ محمدي گیلانی، ۱۳۷۷، ص.(۱۰۸

در مجموع در خصوص سیرة عقلا و رادعیت شارع نسبت به آن باید گفت از یـک سو، گرچه سیرة رجوع به خبره در عصر معصوم۷ وجود داشته است، لکن چـون بـه تصديگري زنان، سرایت نکرده، این سیره را میبایست سیرهاي نوپدید بهحسـاب آورد و از سوي دیگر، مطابقادلّهاي که خواهد آمد، امکان تصديگـري زنـان در معـرض و

ایزدهی سیدسجاد / اجتماعی ـ سیاسی عرصه در زنان گريتصدي به فقهی رویکردي

۶۵ ش

۶۸پیاپی /شمارةدوم / هجدهم سال

۶۶ ش

مشاهده شارع قرار داشته و ایشان در مواردمتعدد، عدم رضایت خویش از آن را اظهـار داشته است. ازاینرو، هرچند این بناي عقلا، مورد رضـایت شـارع قـرار نگرفتـه، لکـن بهگونهاي هم نبوده است که با نفی و منع صریح وي ـ به شکلی مطلق که شـامل همـه زمانها شود ـ همراه باشد؛ بلکه عدم ردع در صورتی میتواند راهـی بـراي دسـتیابی بـه رضایت شارع باشد که شارع در مقام بیان، از محذوراتی همچون تقیههـاي اجتمـاعی و تهمت ارتجاع، مصون بوده باشد. لذا در مواردي که این شبهه وجود داشته باشد، ممکن است نتوان سکوت شارع را بر رضایت وي حمل کـرد؛ لکـن در مجمـوع بایـد گفـت گرچه سکوت شارع، همواره دال بر رضایت وي نیست و توصیهاي نیز از جانب شـارع براي بهدستگرفتن زمام امور جامعه توسط زنان، نشده است؛ لکن موانعی براي حضور زنان در مناصب فراگیر دولتی ارائه شده است که گرچـه منـع همـهجانبـهاي محسـوب نشده و به ذات حضور زن در جامعه عنایت نداشته، بلکه به عوارض آن ـ کـه در ادلـه مانعه برشمرده شده است ـ توجه داردام،ا این موانع، راه را بر جـواز بـیقیـد و شـرط تصديگري زنان، بسته و موجب میشود در این قضیه، حکم به جواز تصديگري زنان با قید کراهت مرجوحیوت، داده شود.

ب) قرآن

در راستاي جواز تصديگري زنان در عرصههاي عمومی میتـوان بـه برخـی آیـات قرآن، استناد کرد و به تعبیر درستتر پاسخ استدلال بهآیات عدم جواز را داد.

.۱ ﱢج»الرقَوالُامعونَلَیﱢسالنبِماءفَضﱠلَاب اللّـهع ضَـهمعلَـیبع وـضٍبِمـاأَنفَقُـواْ«

(نساء((۳۴ :(۴؛ مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برترى داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه میدهند بر زنان، تسلط دارند.

در راستاي استدلال برمدعا باید گفت، مطابق این آیه که در فضـاي امـور خـانواده بیان شده است خداوند امور زندگی زنان را به مردان، واگذار کرده است و گرچـه مفـاد آیه شریفه در خصوص قیمومیت مردان بر زنان در عرصه خانواده است، اما با توجه بـه اولویت قطعیه میتوان اینگونه اظهار داشت که اگر اداره امور خانواده ـ کـه گسـترهاي

محدود داشته و مسؤولیت اندکی را بر عهده میگذارد ـ از زنان سلب شده است، چگونـه میتوان مسؤولیت قشر عظیمی از جامعه که مستلزم خردمندي و توانایی بیشتري اسـت را بر عهده آنان نهاد. ازاینرو، میتوان از این آیه، بـه قاعـدهايکلّـی دسـت یافـت کـه مطابق آن هرگونه چیرگی زنان بر مردان در حوزه مدیریت، منتفی خواهد بود کـه از آن جمله، بلکه از مهمترین مصادیق آن میتوان به سپردن مسؤولیت اداره بخش عظیمـی از جامعه ـ اعم از زنان و مردان ـ به زنان اشاره کرد.