رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر دررشد وتوسعه

چكيده
تضمين ورعايت حقوق وآزاديهاي اساسي آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقي است كه در تحقق نظم وامنيت اجتماعي مهمي راايفا ميكند .اين اصل ازجانبي مقتضاي پايبندي به قرارداد اجتماعي وانجام وظيفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب ديگر باايجاد رابطه منطقي ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبي بين مردم وححكومت به حساب مي آيد ودرنهايت ضامن نظم وامنيت اجتمائي وعامل مؤثربراي تحقق رشد وتوسعه است .بررسي موضوع مهم حقوق وآزاديها ي فردي وچگونگي تضمين آنها ومحدوده اچرائي آن ازوظايف وموضوعات اساسي است كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيزبه بيان مصاديق وچار چوب اين حقوق پرداخته است .يكي ازمصاديق مهم اين حقوق ،لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري است كه دراصول مذكور

وساير اصول قانون اساسي در فصلهاي ديگر برآن تأكيد شده است ؛به نحوي كه مي توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعايت رژيم مذكوررا مقدم بر ساير حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسي عناصر اصلي حقوق جزا يعني جرم،مجازات وآئين دادرسي و صلاحيت محاكم رامقيد به تجويز و اداره قانونگذار كرده است، پذيرش رژيم مذكور حاكي حاكي ازآن است كه فقه اسلامي نيز چنين شيوه اي موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابيان استوار است وبه نظرمي رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلي است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلاي عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاريخي رژيم مذكور وقبول آن در فقه اسلامي وقانون اساسي ،بعضي ازقوانين عادي مصوب قوه قانونگذاري با تعرض به محدوده آن ،از سر بي توجهي باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسي رشد وتوسعه به حساب مي آيند. ازجمله مقررات مغاير با رژيم مذكور مي توان به ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۶۱ وماده ق.ت.د.ك مصوب ۱۳۶۱و ماده ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اشاره كرد كه زمينه ناامني حقوقي را در روابط اجتماعي فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعايت حقوق و آزاديهاي خود ،توسط دستگاه غذائي سست كرده

است .دراين مقاله در پي آن هستيم كه با تشريح اصول قانون اساسي واثبات لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق جز اتبعات عدم رعايت آنرا بيان كنيم و يادآور شويم كه به شرطي زمينه هاي توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادي آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعايت حقوق و

آزاديهاي اساسي خود اطمينان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهي بافتواي مشهور كه اغلب به زبان عربي است ارزيابي كنند باعث الزام افراد به يادگيري زبان عربي مي شود كه چنين الزامي خلاف اصل ۱۵ قانون اساسي است وتكليف مالايطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابيانم موافق نيست ونيز بااصول ۳۶ و ۳۷ و۲۶۹ قانون اساسي مغاير است وزنظر رشد و توسعه اقتصادي كمتركسي حاضربه سوق سرمايه هاي خود به سمت سرمايه گذاريهاي زيربنايي واساسي وسازنده خواهد بود .
مقدمه

در يك جامعه سامان يافته مبتني براصول حقوقي كه به تعبيري جامعه مدني گفته مي شودوجودنظم وامنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي –سياسي واجتماعي واقتصادي است كه بدون رعايت حقوق وآزاديهاي فردي تحقق آن امكان پذيرنيست. اگرافرادجامعه نسبت به رعايت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجراي تكاليف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدي خواهندبود و در جهت سازندگي و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمي دارند. درحالي كه اگرحكومت ،حقوق وآزاديهاي فردي رامراعات نكندوتعيين حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نيزمتقابلا ًخودراموظف به رعايت مقررات اجتماعي نمي دانندودرنتيجه نظم وامنيت عمومي مختل مي شود و سرمايه هاي انساني واقتصادي درمسيري خلاف خواست جامعه به جريان مي افتد،بنابراين تضمين حقوق سياسي واجتماعي افراد، مقتضاي پايبندي به اصول همزيستي اجتماعي افرادجامعه متبوع خود است كه زمينه ساز رشدوتوسعه همه جانبه مي گردد.تعرض طرفين قرارداد اجتماعي به حقوق يكديگرموجب اختلال درروابط حقوقي آنها مي شودوازمهمترين موانع نظم وامنيت اجتماعي كه براي رشد و توسعه اجتماعي واقتصادي حياتي است به حساب مي آيد.تنظيم اين رابطه ازوظايف حقوق اساسي است .قانون اساسي متكفل بيان چارچوب واصول كلي حقوق وتكاليف متقابل حكومت وملت است .تصويب قانون اساسي به وسيله نمايندگان منتخب ملت وتأييدآن به وسيله مردم

 

ازطريق همه پرسي به منزله انعقاديك قرارداداجتماعي مبتني بر اراده وآگاهي ،بين ملت وحكومت است وهرگونه اقدامي برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمينه حدودآزاديهاي فردي واجتماعي و نيز تكاليف مردم وضمانت اجراي آن رابه طور صريح بيان كند.تكليف حكومت به تضمين حقوق وآزاديهاي فردي وحقوق سياسي و اجتماعي مردم زمينه سازايجادامنيت حقوقي وقضائي وموجب تحكيم مودت بين ملت وحكومت مي شودكه

ظهورآن درنظم وامنيت اجتماعي متجلي مي گردد.هرگونه تعرضي به امنيت قضائي وحقوقي، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنيت حقوقي كه آن هم مبتني بر احترام ورعايت آزاديهاي فردي وحقوق سياسي واجتماعي مردم است، بي معنا است .درجه رشديافتگي هرجامعه به ميزان رعايت حقوق وآزاديهاي فردي ازطرف حكومت وايجادرابطه منطقي بين طرفين قرارداداجتماعي بستگي دارد.دريك جامعه رشديافته ،اولين وظيفه حكومت حفظ حقوق وآزاديهاي فردي است .توسعه مبتني بر وجود امنيت اجتماعي است ووجودامنيت اجتماعي وابسته به امنيت حقوقي وقضائي است كه اساس آن تأمين حقوق وآزاديهاي فردي است .اگررشدفرهنگي يك جامعه كه جنبه حقوقي آن نيزمهم است ،زيربناي توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنيت اجتماعي تحقق نيابد و يك نظام حقوقي سامان يافته وپايداروجودپيدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقي بارعايت اصل عدالت تنظيم نمايد، امكان توسعه اقتصادي وسرمايه گذاري جهت شكوفايي اقتصادي

وجودندارد.البته دريك نظام اجتماعي سامان يافته ضمانت اجراي رعايت حقوق وآزاديهاي فردي ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعي مهمترين زمينه براي ايجاد تزلزل درامنيت ونظم اجتماعي وعامل مهمي درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دريك نظام حقوقي منسجم امكان وقوع چنين حالتي كم است ويابه طوركلي وجودندارد.لذاازنظرحقوقي براي جلوگيري ازوقوع چنين حالتي بايدروابط طرفين قرارداداجتماعي را منظم و دقيق بيان كردومتخلفين

ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براين اساس كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي حقوق و آزاديهاي ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامي براي كساني كه به حريم حقوق فردي وآزاديهاي اجتماعي افراد تجاوزكنند، ضمانت اجراي كيفري درنظرگرفته است كه تأ كيدبراين معنا است كه تخلف ازرژيم قانوني بودن حقوق كيفري كه درقانون اساسي پذيرفته شده ، درمقررات عادي واجدضمانت اجراي كيفري است .
بحث و بررسي
۱-مفهوم نظم عمومي
نظم درمقابل نثربه معناي كلام موزون ونيز مرواريدبه رشته كشيده ،سامان وپيوستگي وانتظام است ووقتي بانسق همراه مي شودبه معناي نظم وترتيب ،آراستگي وپيوستگي ونيزانتظام آمده است .نظام نيزبه معناي رشته مرواريدوهرچيزي كه امري بدان قائم باشد،قاعده وترتيب ، روش وسيره وانتظام به معناي راست گرديدن مرواريدودررشته كشيده شدن چيزي به ترتيب نيكو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طوركه رسم است براي استفاده جمعي ازدانه هاي تسبيح آنها رابه وسيله نخ به هم مربوط مي كنندواين عمل كنايه ازآن دارد كه حفظ دانه هاي تسبيح وقوام وجودي آنها وامكان استفاده جمعي از آنها به عبوردادن نخ ازميان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه هاي تسبيح است وتسبيح قائم به نخ مذكوراست .درجامعه انساني نيزقوام يك ملت به و جود نظام اجتماعي وبه وجود وحدت ووفاق ملي است كه لازمه آن تشكيل حكومت براساس آراي عمومي است .درنظام حكومتي اسلام كه بذاساس بيعت شكل مي گيرد،امام ورهبر جامعه اسلامي حافظ اقتدار ملي ونگهبان حقوق وآزاديهاي اجتماعي وفردي است وبايد عزت مسلمين كند كه اساس آن نظم اجتماعي وتنظيم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)مي فرمايد : « اناالامام زمان الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين »امام ورهربر جامعه مانند نخ مرواريد باعث استحكام وقوام رابطه بين افرادجامعه مي گردد و در نتيجه امكان بهره گيري جمعي ازتوان اجزاي تشكيل دهنده جامعه رافراهم مي آورد .امام ورهبر زينت بخش امت ووحدت آفرين جمع آنها است وعلاوه بر آراستگي وپيوستنگي جامعه ،توان جمعي را در خدمت رشدوتعالي جامعه به كار مي گيرد وموجب ارتقاي فرهنگي معنوي انسانها مي شود .اين وظيفه رهبري كه نشانه وتجلي وحدت ملي است خود به منزله يك تأسيس حقوقي به وجود آورنده نوعي نظم اجتماعي است .لذا نظم اجتماعي درهرمكتب مفهومي حقوقي است كه به اقتضاي زمان ومكان وبراساس تحول رشد فكري جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاريخي اصطلاح نظم عمومي مولود حقوق انقلابي فرانسه است ،اما روح آندرطول تاريخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اوليه مشمول اصطلاح عامتري به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازميلاددراثرتحول

وتكامل احكام حقوقي ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قديم فرانسه نفوذكردومفهوم آن تقريباًبامصلحت عمومي و نفع اجتماعي همراه بودولذااعمال حقوقي مخالف باآ‎ن باطل اعلام مي شد. امابه تدريج مفهوم نظم عمومي ازاخلاق حسنه جداشده و جايگزين مفهوم مصلحت عمومي ونفع اجتماعي گرديدوبيشترجنبه عيني به خودگرفت ودركناراخ

لاق حسنه ازتأسيسات حقوقي به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنياني ، نظم عمومي براي حمايت وحراست تأسيسات حقوقي هركشوركه مصالح ومنافع جامعه مبتني برموجوديت وبقاي آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانوني كه ضامن هستي تأسيسات حقوقي تلقي مي شدمربوط به نظم عمومي به حساب مي آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام مي شد كه غالباً باضمانت اجراي كيفري نيز همراه بود.
در تعريف نظم عمومي وحدت نظر نيست .بعضي آن راغيرقابل تعريف وبعضي آن راقابل تعريف مي دانند.
موافقين تعريف نظم عمومي دونظريه ارائه نموده اند.براساس نظريه بيروني (نوعي )كه به نظر حقوق طبيعت نزديك است ،نظم عمومي نتيجه ارتباطات طبيعي اشياءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتكويني در جهان مادي است .نظم عمومي مخلوق حقوق نيست بلكه موجدآن است .قوانين ومقررات حقوقي حافظ نظامي هستندكه به طور طبيعي و مستقل درخارج وجوددارد.به اين ترتيب نظم عمومي يكي ازاصول حقوق طبيعي وهمان نظم موجوددراجتماع است كه مقتضاي طبيعت زندگي جمعي است .طرفداران نظريه دروني (شخصي )كه بيشتربه مكتب اصالت فردگرايش دارند،معتقدندنظم عمومي نظم مادي و خارجي يا طبيعي كه درطبيعت يا جامعه وجوددارد،نيست ؛بلكه نظام اعتباري ناشي ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است كه وابسته به يك سلسله اصول واحكام راجع به هيأت اجتماعي است ،به نحوي كه اگر آن اصول وافكارازبين برود،مصداقي براي نظم عمومي وجد نخواهدداشت .براين اساس نظم عمومي با تحول مقررات حقوقي متحول مي شود ، لذااز لحاظ زمان ومكان يك امرنسبي است وبه اعتبار كم وكيف تأسيسات حقوقي هر جامعه ودرهرزمان مصاديق آن متغير است .به نظر مي رسد هر يك ازنظريه هاي فوق به بيان بخشي از واقعيت اكتفاكرده اند ،باتوجه به رابطه الزامي حقوق واجتماع و تأثير متقابل آنها برهم ،هيچ گاه نمي توان نظام موجود درجامعه راكه ناشي از نظم طبيعي است انكاركرد.يعني نظم طبيعي مستقل ازاصول و مقررات حقوقي ،امري واقعي است ؛ همان طور كه نظم ناشي ازنظام حقوقي هرجامعه
و تضمين كننده اصولي است كه صحت اجراي مقررات مربوط و منافع عمومي رابيان مي كند.نظم عمومي مفهومي كلي وقابل انطباق بر امنيت اجتماعي وصيانت حيات وآزادي فردي ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف براي نظم عمومي شدت وضعف و مصاديق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتي اموري كه درمظان مختل كردن نظام اجتماعي است ولودرضمن عمل

معيني وجود خارجي نگرفته باشد نيز درمفهوم نظم عموميواردشده است .ازجمله اين امور بروز نشانه هايي ازاختلالات دماغي دراشخاص است كه بيم ارتكاب جرم از آنها مي رود ودراصطلاح جرم شناسي داراي حالت خطر ناك هستند ودرنتيجه شخصيت آنها ممكن است موجب اختلال نظم اجتماعي گردد.بنابراين نظم عمومي به وجود نظام اجتماعي و تفكر فلسفي آن وابسته است .به همين لحاظ مفهوم ازمباني فكري نظام اجتماعي سرچشمه مي گيرد .ازويژگيهاي نظم عمومي

درحقوق عرفي ،افتراق آن ازنظام مذهبي واخلاقي است .نظم عمومي درحقوق عرفي مبتني برتفكر تحققيوپذيرش نظريه اصالت اجتماع است كه ازديدگاه فكري اسلام پذيرفته نيست .
از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحكام الهي است.مصدرواقعي حق واحكام والزامات ،شارع مقدس است .به اين ترتيب مبناي نظم عمومي احكام اسلامي است وحقوق واختيارات افراد نيزبه احكام و تجويزات شارع مقيد است وهركس به غيرازآن چه اومي فرمايد حكم كند ،كافر(آيه ۴۹ سوره مائده ) وظالم (آيه ۵۰ همان سوره ) و فاسق (آيه۵۱همان سوره )است .نظم عمومي قواعد راجع به حفظ وصيانت نهاد اساسي حقوق اسلامي يعني حكم شارع است كه براي حفظ و تأمين مصالح خمسه (دين ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحي كه حاكم اسلامي تشخيص مي دهد حد ومرز تعيين مي كند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلي نظام حقوقي اسلام ،احكام شرعي است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باري تعالي است يكي از ملاكهاي تشريع احكام اسلامي تأمين هرچه بيشترمصالح افراد است ؛ در عين حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگيرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن كه مصلحت فرد يا افراد ازنظر كيفي اهميت بيشتر داشته باشد .به اين ترتيب نظم عمومي در حقوق اسلامي با اخلاق ودين پيوند عميق ونزديك دارد واحكام حقوقي ازاحكام ديني واخلاقي منفك نيستند وهردومكمل يكديگر و بلكه احكام حقوقي مبتني براحكام ديني است (اصل ۴ قانون اساسي ) قواعد اخلاقي كه خودازاحكام ديني است هم موجد قواعدحقوقي است وهم در اجراءوتفسيرآن راهگشاوراهنماي قاضي است .لذانظم عمومي در حقوق اسلامي هم جنبه طبيعي وهم جنبه قراردادي داردكه هردوجنبه آن بر پايه رعايت احكام اسلامي استواراست ودرقانون اساسي ايران شكل خاصي ازآن پذيرفته شده است كه مبتني بروجودقواي سه گانه در لواي رهبري فقيه عادل باتقوي،آگاه به زمان ،شجاع ، مدير و مدبر است (اصل ۵ قانون اساسي )كه وظايف هريك ازقواكه به طور مستقل از يكديگرند (اصل ۵۷ قانون اساسي ) دراصول مختلف قانون اساسي تبيين شده است .
۲-مفهوم امنيت اجتماعي وارتباط آن بانظم عمومي
امنيت اجتماعي بخشي ازمفهوم امنيت ملي بيشتردرروابط خارجي مورد توجه قرارمي گيردولذاازموضوعات موردمطالعه درعلوم سياسي است ،امابه يقين مي توان گفت جنبه داخلي وعوامل مؤثرداخلي در تحقق اين امركم اهميت ترازعوامل بيروني آن نيست .لذادرتعاريف راجع به امنيت ملي هردوجنبه موردتوجه قرارگرفته است .
(آرنولدوالفرز)امنيت ملي رابه معناي فقدان ترس ازبه خطرافتادن ارزشهاي حياتي مي داند.به

نظراوامنيت ازلحاظ عيني نشان دهنده عدم وجود تهديدنسبت به ارزشهاي تحصيل شده است وازلحاظ ذهني بر عدم ترس نسبت به اين كه اين ارزشها موردهجوم قرارگيرند،دلالت مي كند. اين تعريف علاوه برحفظ تماميت ارضي ،نظام اجتماعي و رعايت حقوق وآزاديهاي اساسي راهم شامل مي شود.لذاامنيت ملي علاوه برقدرت نظامي وتواناييهاي استراتژي درروابط بين المللي ، داراي ابعاد سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي داخلي نيز مي باشدكه مسائل مهمي مانندثبات سياسي

،رونق اقتصادي ،حقوق وآزاديهاي فردي و يكپارچگي ملي ازموضوعات مهم آن است .امنيت ملي نتيجه وجود نظم عمومي است .امنيت ونظم لازم وملزوم يكديگرند.جامعهبدون نظم اجتماعي فاقدامنيت است وفقدان امنيت حاكي ازعدم وجودنظام اجتماعي سامان يافته ومقتدرومسلط براوضاع است .فقدان امنيت باعث هدررفتن نيروها ي سازنده يي مي شود كه بايددرزمينه هاي مختلف رشد و توسعه فعال باشند.امنيت به رغم آن كه يك پديده اجتماعي و حقوقي است ،يك احساس دروني ازمقوله معرفت است وانسان رابه آينده و شرايطي كه براي او به وجودخواهدآمدواستفاده ازآن چه هست براي دسترسي به آينده مطلوب متوجه مي كند.جامعه يي توسعه يافته است كه باتأمين امنيت فردي واجتماعي ،زمينه ايجادرابطه بين دو افق آينده وگذشته خودرافراهم كندوالارشدوتوسعه واقعي امكان پذير نيست ودستخوش اميال افرادمي شود.ازنظرسياسي اگرامنيت اجتماعي وجود نداشته باشد،فعاليتهاي سالم سياسي بي ثبات مي شودوفعاليتهاي ناسالم وبعضاً مخل مباني نظام اجتماعي جايگزين آن مي شودوتوسعه اقتصادي راهم تحت تأ ثيرقرارمي دهد.درحالي كه با وجودامنيت اجتماعي ،فعاليتهاي سالم سياسي زمينه بروزپيدامي كندوافرادمي توانند آزادانه عقايدخودرادرجهت اصلاح امورجاري جامعه ارائه دهند و با درك واقعي مشاركت سياسي ،تقابل بين طرفين قرارداداجتماعي به تفاهم ووحدت نظرووفاق ملي تبديل مي شودوازنظراقتصادي دارندگان سرمايه نيز علاقمندبه سرمايه گذاري ،درامورزيربنايي و توليدي مي شوند.بنابراين امنيت ونظم اجتماعي علاوه برحفظ وحدت ملي واقتدارسياسي نظام ،موجب سرمايه گذاري اقتصادي سالم وبهره وري مثبت ازآن مي شود؛درحالي كه ناامني وبي نظمي ،سرمايه گذاري رابه سمت دلالي وواسطه گري سوق مي دهدوبهره وري سرمايه راكاهش مي دهد.به اين ترتيب نظم وامنيت اجتماعي كه ظهور آن درامنيت سياسي تجلي مي يابد باكليه پديده هاي اجتماعي ازجمله مسائل فرهنگي ،اجتماعي وحقوقي واقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارد و به اين لحاظ واجداهميت ويژه است .شكل امنيت اجتماعي براساس نظم عمومي دراصول قانون اساسي تجلي پيدامي كند.اصول مذكور كه تجلي اراده مليوميثاق جمعي است به وجودآورنده بخشي ازنظم عمومي نظام حقوقي است .ازاين نظرمهمترين وظيفه قانونگذار، حمايت و حراست ازاصول مذكوراست وبايدپيش ازسايرنهادهاي سياسي جامعه وبيشترازآنها براجراي اصول مذكور متعهد و معتقد باشد و در تصويب قوانين عادي دقت لازم داشته باشدتاازاصول قانون اساسي تجاوز نشود.عدم رعايت اين وظيفه مهم ،مجريان اموررابه عدم پايبندي به قواعد مربوط به نظم عمومي تشويق مي كندوباعث تعرض به حقوق وآزاديهاي فردي مي شودودرنتيجه امنيت ونظم اجتماعي ر

ا به مخاطره مي اندازد.ازآن جاكه اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه براساس احكام اسلام تدوين شده است مبناي اصلي واساسي نظم عمومي درحقوق ايران است ،هرگونه مصوبه يي كه بامبناي مذكور مغاير باشد،ازنظرحقوقي غيرقابل اجراست كه مسئوليت نظارت براين مهم ب

ه عهده شوراي نگهبان قانون اساسي است .

اين شورانه تنها موظف به نظارت برمصوبات قوه قانونگذاري جهت تطبيق مقررات موضوعه بااحكام شرعي وقانون اساسي است ،بلكه بايد در اظهار نظرهاي خودنيزبه مباني نظم عمومي درحقوق ايران توجه كافي مبذول دارد.درحال حاضر قوانيني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ومتأسفانه موردتأييدشوراي مذكورهم قرارگرفته است كه بانظم موردنظردرقانون اساسي مغايراست .ازجمله مي توان به ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۶۸، ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۸ ق.ت.د.ع. مصوب ۱۳۷۰ اشاره كرد. مقررات مذكور دراموركيفري نيزبه قاضي اجازه داده است درصورت فقدان يا سكوت قانون رفتارافرادراباتوجه به منابع وفتاوي معتبر ارزيابي كند و در واقع جانشين قانونگذارشودوبراي اعمال افرادخلق جرم ومجازات كند .ازطرف ديگرماده ۲ وتبصره ۳ماده ۳وماده ۴ قانون اخيرالذكر تعيين صلاحيت ذاتي ومحلي محاكم رابه رئيس قوه قضائيه واگذار كرده است .اين روش بااصول مسلم حقوقي ازجمله قاعده قبح عقاب بلا بيان واصل قانوني بودن جرم ومجازات واصل قانوني بودن دادرسي مغاير است .اصول مذكوركه موردقبول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است وبرمقررات شرعي استواراست اجازه اتخاذ چنين روشي رابه مقنن عادي نداده اندوبه نظرمي رسدتائيدآنهابه وسيله شوراي نگهبان مبتني برتسامح بوده است كه ما درادامه بحث مباني نظري استدلال فوق رابيان خواهيم كرد.
۳-رژيم قانوني بودن حقوق كيفري
براساس يك اصطلاح لاتيني NallumCrimenNullaPoenasine Lege هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اجرانيست مگرقبل اززمان ارتكاب ، از طرف مقنن به عنوان جرم اعلام وبراي آن مجازات تعيين شده باشد. براساس جرم رفتاري است كه دربرابرارتكاب آن ازطرف نظام اجتماعي مجازات تعيين شده است ومجازات واكنشي است كه در مقابل مرتكبين جرم ازطرف هيأ ت اجتماع اعمال مي گردد.يعني فقط قانونگذار است كه مي تواندبه خلق جرم ومجازات بپردازد.اصل مذكور كه نتيجه منطقي اصل تفكيك قوااست (اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي )پايه واساس حقوق جزابه حساب مي آيدودراثرتحول حقوق جزا به كليه عناصرآن ازجمله آيين دادرسي وصلاحيت محاكم نيز تسري پيداكرده است .يعني نه تنها فقط قانونگذارصلاحيت خلق جرم و مجازات راداردبلكه تنها اوست كه مي تواندآيين دادرسي و صلاحيت محاكم ونحوهبرخوردبامجرمين راتعيين كندوتنهامحكمه يي صالح به رسيدگي به جرائم است كه قانون تعيين كرده است (اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسي ) لذاحقوق جزاازشاخه هاي صرفأ قانوني حقوق است كه ساير منابع حقوق خصوصأ عرف ودكترين درتشخيص احكام آن نقشي ندارندوتنها درتشخيص احكام آن نقشي ندارندوتنهادرتشخيص يا تفسيرموضوعات احكام مي توانندمؤثرباشند.بنابراين درتعيين عناوين مجرمانه وميزان ونوع مجازاتهاوصلاحيت محاكم وچگونگي تعقيب و محاكمه مجرمين تنهانظرقانونگذارمطاع است كه براساس اصل ۵۷ قانون اساسي زير نظر ولي فقيه انجام وظيفه مي كند ومصوبات آن به تأييدشوراي نگهبان مي رسد.
براين اساس تازماني كه قانون وجودنداشته باشد،اصل برجوازاست و هيچ محكمه يي صالح به تعقيب مجرمين نيست .قوانين كيفري اصولا عطف به ماسبق نمي شودوهرقانوني پس ازطي مراحل تصويب، تأييد، توشيح ،ابلاغ وانتشارلازم الاجرامي شودواثرآن نسبت به آينده است (ماده ۴ قانون مدني ) و شامل رفتارارتكابي قبل ازلازم الاجراشدن آن نمي گردد. تعيين مرزبين رفتارمش

روع ونامشروع حق بلكه وظيفه مقنن است و قاضي كيفري نمي تواندبدون وجودقانون رفتارافرادراارزيابي كرده و آن راجرم اعلام نمايديامجازاتي خلاف آن چه قانون گفته است ،تعيين كند.حتي قانونگذارحق ندارداعمال گذشته افرادرامشمول قانون جديدي كه درموردجرم ومجازات تصويب مي كندقراردهدوارتكاب هر رفتاري ولوخلاف اخلاق يامضربه نظم عمومي است ،تازماني

كه از طرف قانونگذارمنع نشده است مباح وجايزاست ولذادرصورت فقدان نص ياسكونت قانون ،قاضي مكلف به صدورحكم برائت است . زيراقاضي تنهاسخنگوي قانونگذاراست ووظيفه اوانطباق مصاديق با احكام قانون است .تشخيص مصلحت جامعه واين كه چه رفتاري مخالف آن است وبايدمجازات شود،چه نوع مجازاتي براي هر جرمي به مصلحت است وكدام محكمه با چه روشي صالح به رسيدگي به جرم ارتكابي است ،خارج ازحيطه وظيفه قاضي ومتوليان قوه قضائيه است واين امرفي نفسه ازمصاديق اعلاي نظم عمومي است واتخاذ هر گونه تصميمي مغاير با آن ولوبه صورت قانون باشد،بلااثراست .وظيفه قانونگذار درتعيين ليست جرائم ومجازاتها وصلاحيت محاكم ،خاص طبيعي بشر درطول تاريخ بوده است ،بشربه طورفطري خودرامحق مي داند كه ازمعيارهاي رفتارصحيح وممنوع ازنظرجامعه مطلع شود.اگر جامعه به اين خاص طبيعي پاسخ مثبت ندهد،افرادجامعه درانجام رفتار صحيح نيزدچاروسواس مي شوند وبه لحاظ ترس ازمجازات احتمالي و عدم اطلاع ازحدود صلاحيت وروش محاكمه نوسط محاكم ، از اجراي فعاليتهاي سلزنده هم خودداري خواهندكرد.مجازات افرادي كه اراده قانونگذاررادرموردممنوعيتها وصلاحيتها نمي دانند،عقاب بلابيان وقبيح است ومصداق سوءاستفاده ازقدرت تفويضي جامعه به متوليان اداره حكومت به حساب مي آيدوموجب ايجادروحيه تمرد و عصيان درافرادمي گرددوحس احترام به قانون راتضعيف مي كند و مانع بزرگي درتحقق نظم وامنيت اجتماعي وسپري دربرابررشدوتوسعه همه جانبه خصوصأدرزمينه توسعه اقتصادي است .
اتخاذ يك سياست جنائي مفيد ومؤثر درراستاي تحقق نظم وامنيت اجتماعي براي رسيدن به رشد وتوسعه همه جانبه مقتضي آن است كه افراد جامعه به حدودآزاديها وممنوعيتهاي قانوني وميزان ونحوه اعمال مجازاتها وصلاحيت محاكم ونيروهاي انتظامي واقف شوند ودست اندركاران امر غضا ونيروي انتظامي آموزش لازم ديده باشند .رعايت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري علاوه بر تأمين هدف مذكور مانع دسترسي افراد ناسازگار به اهداف ضداجتماعي خود مي گردد وازنظر اجتماعي به اجراي عدالت غضائي كمك شاياني ميكندوآن راتبيعت از اميال و سليقه هاي شخصي خارج

ميكند وازحالت عدالت اتفاقي به حالت عدالت عمومي وفراگير سوق مي دهد.رژيم مذكوربه افراد جامعه امكان ميدهد حقوق وآزاديهاي فردي خود رادر مقابل اختيارات مطلقه حكومت پاسداري كنند .محلود شدن اختيارات هيأت حاكمه درچارچوب اصول وقوانين ،اجراي قرارداداجتماعي راازاعمال سليقه هاي شخصي درامان نگه مي دارد.قانوني بودن رژيم جرائم و مجازاتها ودادرسي وصلاحيت محاكم كه ماازآن به رژيم قانوني بودن حقوق كيفري ياد مي كنيم ،سدي برسر راه تجاوز وتعدي قانون وبدون توجه به رژيم به خلق جرم ومجازات مبادرت كند(ماده۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب )وخودحدود صلاحيت محاكم را تعيين كند (ماده ۲وتبصره۳ماده۳وماده۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب )علاوه برزيرپانهدن اصل تفكيك قوا، نظام اجتماعي مختل وامنيت عمومي متزلزل مي گردد و پس از آن كه حقوق و‎آزاديهاي شهر وندان مورد تعرض سليقه ها و استنباطهاي شخصي قضات قرار گرفت ،اطمينان آنها به حكومت سلب مي گردد .عدالت اجتماعي ومنطق حقوقي وفطرت انساني ازلزوم احترام به رژيم قانوني بودن حقوق جزاحمايت مي كند .چنانچه سياست جنائي نظام اجتماعي نيز ازلحاظ ارعاب عمومي وخصوصي ونيز اصلاح مجرمين مقتضي رعايت آن است ودرنهايت رعايت رژيم مذكور موجب رشدوگسترش شعوراجتماعي وتوسعه واعتلاي فرهنگي جامعه مي شودوزمينه لازم براي توسعه اقتصادي وسوق سرمايه گذاري هاي سالم درامورزيربنايي رافراهم مي كند. اگر تصور شود در يك جامعه منظم ،قاضي مي تواندرفتاري راكه قلنون جرم اعلام نكرده ،براساس استنباط شخصي خودازمنابعي كه قانونگذار بايد از آنهااستفاده كند،جرم بداند؛بايراعتراف كردكه درآن جامعه امنيت قضائي وآزادي فردي وجودخارجي نداردوهيچ كس درجهت سرمايه گذاري مثبت وبنيادي درآن جامعه قدم برنخواهدداشت .ازنظرسياسي تنها نظامهاي استبدادي كه رعايت رژيم قانوني بودن حقوق جزارامانع تعقيب ومحاكمه مخالفين خودمي دانندباحاكميت آن مخالف بوده اند.
۴-رويه حقوقي ايران درزمينه رژيم قانوني بودن حقوق كيفري
از نظرتاريخي سابقه اين امربه سال ۱۳۲۵ه.ق برمي گرددكه متمم قانون اساسي تصويب شد.اصول نهم تاچهاردهم متمم قانون اساسي مشروطيت هريك به نوعي به مفهوم ونتايج رژيم مذكوراشاره داشتند. قانونگذارنيز باتصويب مواد۲و۶ قانون مجازات عمومي درسال ۱۳۰۴رژيم مذكور را پذيرفت ودراصطلاحات سال ۱۳۵۲نيزبرآن تأكيدكرد.رويه قضائي محاكم تالي وعالي ونيزدكترين حقوق طي سالهاي متمادي مباني حقوقي اين رژيم راتبيين كردند.پس ازپيروزي انقلاب اسلامي وتحول سيستم حقوقي ايران ،به رغم تأكيدروح واصول مختلف قانون اساسي مبني برقانوني بودن جرم ومجازات ودادرسي وصلاحيت محاكم (اصول فصل سوم قانون اساسي واصل ۱۶۹وبند۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسي )هنگام تصويب ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۶۱وماده ۲۹ ق.ت.د.ك. مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۸٫ مصوب ۱۳۷۳رژيم موردقبول قانون اساسي موردبي مهري قرارگرفت وبااين فرض كه بابعثت پيامبر(ص)ونزول قرآن ،احكام اسلام ازجمله مقررات راجع به حدود و قصاص وديات براي مردم بيان شده است ،تصورشدكه لزومي به تدوين قوانين

كيفري وتصويب آنها ازطريق قانونگذاري نيست ،چنين تصور غيرواقعي ،بدون توجه به آثار مثبت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري ،مصاديق قانون رابه قرآن ،سنت ،منابع فقهي معتبروفتوايمشهور توسعه دادوقانون رااعم ازمدون وغيرمدون دانست ؛درحالي كه از نظر حقوقي ،قانون مصوبه قانونگذاراست كه پس از مراحل تصويب و تأييد وابلاغ وانتشارلازم الاجراشود.همان طوركه اصل ۴ قانون اساسي تأكيد كرده است قرآن وسنت ومنابع فقهي بايدمنبع موردرجوع قانونگذار در تدوين قوانين باشدومنبع

موردرجوع قاضي .آنهادرعرض قانون نيستند، بلكه پايه وزيربناي قانون مدون هستند كه صلاحيت مراجعه به آنها در اختيار قانونگذاراست نه قاضي .به عبارت ديگروالي يارهبرجامعه مسلمين است كه صلاحيت اجراي حدودوتعزيرات اسلامي رادارد (التغريربيدالوالي)وقضاوت مأذون درحدوداذن او ك

ه ازطريق قوه مقننه اعلام مي گردد حق رسيدگي به امور كيفري رادارند .همان طور كه درصورت تعدد مراجع ومجتهدين جامع الشرايط ،اولويت باكسي است كه متصدي امر حكومت گرديده

ومبسوط اليد است كه درقانون اساسي ولي فقيه ناميده شده است وبرداشتي غيرازاين موجب دخالت تعداد زيادي ازواجدين شرايط كه درحكومت نقش رهبري ندارند ، در امر حكومت ميشود كه بالزوم تشكيل حكومت اسلامي مغاير است .دخالت افراد مختلف دريك موضوع كه مربوط به نظم وامنيت اجتماعي است موجب تشتت وپراكندگي امورگرديده ،استقرار ودوام حكومت رامتزلزل مي كند .لذا درشرايط فعلي كه به دليل فقدان قضاوت واجد شرايط احكام اولي،قضاوت ماذون ازجانبولي امر متصدي سمت قضا هستند ،براي تعيين عناوين مجرمانه واجراي مجازاتهاي اسلامي وتعيين حدود صلاحيت محاكم وآئين دادرسي ، با وجود ولي امر كه متولي امر حكومت است ،نوبت به متوليان قوه قضائيه كه منصوب ولي امر هستند نمي رسد وآنها داراي اختيارات مذكور درروايات واقوال فقها (التعزير بمايراه الحاكم )نيستند.تدوين كنندگان قانون اساسي نيزبه اين موضوع توجه داشته اند .ازجمله شهيد بهشتي درهنگام بررسي اصل ۳۴ فرموده است :«الان مبنا اين است كه مجتهد ماذون ازمجتهد بتواند قاضي باشد … ولي وقتي غير مجتهد ماذون بود آن وقت او مي تواند برحسب حدود اذن محدود باشد. يعني وقتي حاكم مي خواهد به غير مجتهد اذن قضا بدهد،برحسب صلاحيت وظرفيت آن شخص به او مي گويد كهشما دراين محدوده اذن كه قضاوكنيد».همچنين درهنگام بررسي اصول پيشنهادي قانون اساسي راجع به يك درجه اي بودن احكام نيز آمده است :«قاضي مجتهد كامل است ومجتهد بعد ازآن كه مابه تسلط وي به موضوع

حكم اعتماد كرده ايم صحيح نيست حكمش را به دست محكمه يي ديگر بدهيم كه آن رانقض كنيم .اين هم صورتهاي مختلف دارد .آنجا كه قاضي باشد ونصبش هم به لحاظ علم وجامعيتش است نقض حكمش هم علاوه بر اين كه شرعا ًمخالف عدله است عقلا ًهم لقو است وقاضي است وحكمي روي موازينداده است .اما يك جا در همين مصداق كوچك ما بحث مي كنيم ،شما اين

 

رابراي دادگستري كه چهار هزار نفر مجتهد داشته باشد كه نمي دهي .مجتهديني هستند كه در حدود مقررات اظهار نظر مي توانندبكنند وبه آن تسلط عميقي كه مجتهد مورد نظر شما درفقه دارد نخواهد رسيد .پسآن خطائي كه شما دومش را در نظر گرفته ايد واستثناء كرده ايد منكر نيستندكه مواردي خواهد بودكه قاضي اشتباه كند…اصل اين است كه اگر مجتهدي باشدجامع الشرايط ،حكم اوبودن ايرادواستيناف قطعي است و اين حكمي نيست كه شماحالابخواهيدوضع كنيد.يعني درخارج ، قاضي آن موردنظرشمانيست وشمانمي توانيدهمين طوراحكام رايك درجه كنيد ودست قضاتي بدهيدكه خودتان مي گوييدتسلط كامل ندارد.»