زمينه حقوق جزاي عمومي

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.
ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:
فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛
فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی
در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:
قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛
قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.
اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

۱
شرکت در جرم
شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.
مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.
قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال ۱۳۰۴ تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. مادة ۲۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».
مادة بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجة مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبة عملی دارد تا یک نظریة دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته می‌شد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می‌شد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.
تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون ۱۳۰۴ طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانة شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.
بنا به دلایل بالا، قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سعی کرد تا اولا تعریف روشن‌تری از شریک ارائه دهد، ثانیا مجازات شرکاء تشدید گردد و ثالثا تکلیف جرایم غیرعمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود.
بند اول ماده ۲۷ قانون سال ۱۳۵۲ تکلیف دو قسمت اول، و بند دوم تکلیف قسمت اخیر را روشن می‌ساخت. طبق مادة ۲۷ قانون اصلاحی ۱۳۵۲: «هر کس با علم، اطلاع، با شخص یا اشخاص دیگر، در انجام عملیات تشکیل دهندة جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است».
ملاحظه می‌شود که مادة‌فوق نیز شریک را دقیقا تعریف نکرده اما عناصر تشکیل‌دهندة شرکت را مشخص و مجازات را تشدید کرده است؛ ضمنا تجزیة مادة ۲۷ قانون ۱۳۰۴ را نیز نپذیرفته است.
در بند دوم همین ماده تکلیف جرایم غیرعمدی نیز چنین مشخص شده بود: «در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». و بالاخره چون حدود اعمال شرکاء و مداخلة‌آنها در حدوث جرم به یک نسبت نیست، بند آخر مادة ۲۷ مقرر می‌داشت: «اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را با تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».
باید یادآوری کنیم که تخفیف مجازات با توجه به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون انجام می‌گرفت و دادگاه حق نداشت در این تخفیف از مقررات قانونی عدول کند.

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی
قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون ۱۳۵۲ تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات ۱۳۷۰ نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.
طبق مادة ۴۲ این قانون: «هر کس عمالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره- اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».
با توجه به مادة ۴۲ شرایط زیر برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف. ماهیت جرم ارتکابی؛
ب. علم و اطلاع از جرم؛
ج. انجام عملیات اجرایی جرم.

الف. ماهیت جرم ارتکابی
شرکت طبق مادة ۴۲ فقط در مورد جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده پیش‌بینی شده است نه در کلیة جرایم. صراحت قانونی نباید موجب این توهم شود که در سایر جرایم شرکت وجود ندارد بلکه چون در جرایم دیگر تا حدودی تکلیف مشخص شده است، لذا تهیه کنندگان قانون نخواسته‌اند با ورود در بحث آن جرایم، مسائل مطروحه در شرکت را که غالبا از حقوق عرفی سرچشمه می‌گیرد از مجرای کلی خود دور سازند.

ب. وجود علم و اطلاع
لازم است که شرکای یک یا چند جرم از قصد و نیت یکدیگر برای اجرای عمل مجرمانه مطلع باشند و با قصد واحد مرتکب جرم شوند در غیر این صورت هر یک مباشر در حد عمل انجام شده محسوب خواهد شد و نه شریک. اولین سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا باید شریک منجزا قصد محرمانة شریک خود را بشناسد، یا آنکه حتی یک آگاهی ضمنی بر این قصد برای حصول شرکت کافی است؟
مثال: سارقی به رفیق خود پیشنهاد می‌کند که شبانگاه با یکدیگر در شهر گشتی بزنند! آیا اگر چنین گشتی انجام شد و پیشنهاد کننده حین سرقت ساعتی از مغازة ساعت فروشی دستگیر گردید، نفر دوم شریک جرم خواهد بود یا نه؟ هر چند عملیات اجرایی را نفر اول انجام داده و قصد منجز سرقت نیز برای شریک روشن نشده، اما مسأله قابل بحث است.
سؤال دیگر این است که اگر قصد شرکاء منجزا بر انجام عملی قرار گرفت و بعد یکی از آنها فراتر از این قصد عمل کرد آیا در عمل اخیر باز شرکت لحاظ می‌گردد یا خیر؟
مثال: دو نفر قصد آن می‌کنند که لوازم خانة نفر سومی را سرقت کنند. هر دو بدین قصد وارد منزل می‌شوند و هر یک در اطاقی به جمع‌آوری اثاثیه می‌پردازند. صاحبخانه بیدار می‌شود و با یکی از سارقین برخورد می‌کند، سارق او را به قتل می‌رساند. آیا می‌توان قتل واقع شده را به سارق دیگر نیز تسری داد و او را شریک در جرم دانست؟
هر چند مثالهای بالا بیشتر در زمینة جرایم غیرقابل تعزیر است اما در کلیة جرایم قابل تعزیر یا جرایم مستوجب مجازات بازدارنده هم می‌توان مثالهای متعددی را مطرح کرد، ولی سادگی مثالهای بالا می‌تواند قضیه را روشن‌تر کند.
در هر حال، پاسخ ساده نیست زیرا اگر بگوییم اطلاع شرکاء از قصد یکدیگر باید منجز باشد، نتیجه آن خواهد بود که در بسیاری از موارد شریک از مجازات جرمی که در آن به شکل مستقیم مداخله نداشته رها خواهد شد، و اگر عنوان کنیم که انجام عملیات در شرکت برای احراز کلیة‌ جرایم انجام شده کفایت می‌کند هر چند یکی از شرکاء منجزا چنین قصدی نداشته است، بسیاری از مجازاتها با بی‌عدالتی توأم خواهد شد. پس چه باید کرد؟
به نظر ما باید موارد را جداگانه بررسی کرد ولی به هر حال چون قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست باید مواردی را که این قصد با عملیات اجرایی توأم نباشد به نفع متهم تفسیر نمود لذا در مثال اول صرف یک پیشنهاد و همراهی نمی‌تواند موجب تعقیب فرد دوم به عنوان شریک باشد و در مثال دوم نیز مضروب و مقتول شدن صاحبخانه توسط شرکت جرم سرقت نباید موجب تعقیب وی برای جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به موت باشد. بدیهی است این گونه تعبیر لزوما جلوگیری از تعقیب شریک به عناوین دیگری نخواهد بود.
اما چنانچه شریک در قصد مجرمانة شریک خود به اصطلاح به او «چک سفید» بدهد، یعنی خود را به طور کامل در اختیار شرکت بگذارد و مشخص گردد که در همة‌مسائل خواسته با او همراه باشد، موضوع جنبة دیگری پیدا می‌کند. در اینجا با توجه به مثالهای یاد شده اگر نتوان عنوان شرکت در جرم را برای شریک به دلیل عدم شرکت در اجرای عملیات اجرایی شناخت اما شاید بتوان به عنوان «معاونت» و با توجه به شرایط خاص در هر مورد او را تحت تعقیب قرار داد. و یا در صورت وجود عنوان مستقل مجرمانه تحت همان عنوان می‌توان او را تعقیب و با توجه به شرایط مجازات کرد.

علم و اطلاع باید قبل یا در حین عملیات اجرایی باشد
شرکای در جرم باید از قصد مجرمانة یکدیگر یا قبل از ارتکاب جرم مطلع باشند و یا حین ارتکاب، اطلاع و وحدت قصد بین ایشان مشخص شود. آگاهی بعدی نمی‌تواند مشخص کنندة شرکت باشد.
بدیهی است چنانچه کسی پس از اطلاع از عملیات مجرمانة مباشر یا شرکای جرم به آنها کمک کند یا اطلاعات خود را از مأموران کشف جرم مخفی نگه دارد، تحت عناوین دیگری غیر از شرکت در جرم قابل تعقیب خواهد بود.

ج. انجام عملیات اجرایی
به طور کلی، لازم است که شریک در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخلة در آن قصد خود را مبنی بر انجام جرم به شکل مادی متجلی می‌سازد. به عنوان مثال، دو نفر قصد تخریب دیوار متعلق به شخص ثالث را می‌کنند، اگر هر یک کلنگی بردارد و مقداری از دیوار را تخریب کند و یا هر دو با کلنگ واحد به دفعات بدین کار مبادرت ورزند، در این کار شریکند، اما اگر یکی از آنها به تنهایی به تخریب دیوار بپردازد و دیگری نظاره کند، نمی‌توان گفت در عملیات اجرایی شرکت داشته است.
البته نباید فراموش کرد که گاهی شرکت در عملیات اجرایی نیاز به تفکیک دقیق این عملیات و اجرای آن دارد زیرا در برخی از موارد دلیل عقلی اجازة‌ تصور این نوع شرکت را می‌دهد در حالی که عملیات اجرایی در معنای خاص خود توسط یکی از شرکاء انجام نشده است. فرض کنید دو نفر می‌خواهند انگشتری گرانبها را سرقت کنند و با یکدیگر وارد مغازة گوهر فروش می‌شوند و یکی از آن دو به سرقت انگشتر مبادرت می‌ورزد، منطقی نیست که بتوان گفت در چنین شرایطی چون هر دو در عملیات اجرایی به شکل دقیق وارد نشده‌اند پس شرکت در جرم منتفی است زیرا عقل اجازه نمی‌دهد چنین تصور کنیم که هر یک از آن دو باید در برداشتن انگشتری کوچک با هم اقدام کنند تا اشکالی از جهت عملیات اجرایی پیش نیاید.
به هر حال، مسأله دقیق است و باید در هر مورد قائل به تفکیک شد.
ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی با اعلام اینکه جرم مستند به عمل همة شرکاء باشد یا یکی از آنها و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، در جرم ارتکابی ندانسته و ظاهرا خواسته است قلمرو شرکت را وسعت بخشد، هر چند گاه ممکن است در برخی از موارد معاونت در جرم نیز متبادر به ذهن شود که ذکر جملة «خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» این قضیه را کمرنگ می‌کند.