زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی

هر بررسی جامعه از موقعیت زنان ایران نیازمند اطلاع از دگرگونیهای جمعیتی و پژوهشی در این زمینه است. متاسفانه محدودیت منابع آمارگیری در ایران به ویژه در رابطه با موقعیت زنان، چنین پژوهشی را دشوار و امكان استنتاج سیستماتیك و تئوریك مبتنی بر جمع

یت شناسی را محدود میكند.
پژوهشهای جمعیت شناسی نشان میدهدكه به طور عمومی به موازات رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در جوامع مدرن، باروری زنان و آهنگ رشد جمعیت كاهش یافته

است. افزایش سطح زندگی، بهبود موقعیت زنان در خانه و جامعه و شركت گسترده آنان در امر اشتغال، افزایش سواد عمومی، گسترش ارزشهای فردی و كاهش اهمیت و نقش خانواده، آزادی سقط جنین و گسترش وسایل پیشگیری از بارداری و كلا تغییر دربرداشت سنتی از زن كه نقش وی را در انجام كار خانگی و تولید مثل خلاصه میكند، از جمله دلایل چنین كاهشی است. با این وجود بین توسعه صنعتی و افزایش سطح زندگی با كاهش رشد جمعیت نمیتوان همواره رابطه ای مستقیم و علت و معلولی یافت. این مجموعه مناسبات حاكم و سیاستهای اتخاذ شده در هر جامعه است كه كم و كیف رابطه بین كاهش و افزایش جمعیت را با بهبود و

یا وخامت شرایط زندگی روشن می سازد. مناسبات دو جنس و به صورت روشنتر موقعیت زنان در جامعه، یكی از اصلی ترین عواملی است كه مقولات جمعیت شناسی را رقم میزند. به ویژه آن كه زنان به دلیل ویژگی بیولوژیك خود، نقش اصلی را در كاهش یا افزایش جمعیت دارند. اما موقعیت زنان خود چگونه سنجیده می شود؟ در این رابطه شش حوزه مدنظر قرار گرفته است.
۱- بیان سیاسی: بررسی این كه چه حقوقی به زنان تعلق مییابد و تا چه حد به اجرا درمی آید؟ آیا امكان حق رای و حق مالكیت زنان وجود دارد و آیا میتوانند از راه جنبش های

زنان اعلام مخالفت نمایند؟
۲- كار و تحرك شغلی: میزان دخالت زنان در كار و دستمزدشان چگونه است؟ آت دارند؟
۳- تشكیل، دوام و اندازه خانواده: آیا زنان خود همسرانشان را انتخاب میكنند و آیا امكان طلاق آنها را دارند؟ مقام و موقعیت زنان مجرد و بیوه چگونه است و آیا زنان آزادی رفت و آمد دارند؟
۴- تحصیلات: دسترسی زنان به امكانات تحصیلی چگونه است و تا چه حدی میتوانند از آن برخوردار شوند. آیا شرایط تحصیلی و اصولا درسها برای زن و مرد یكی است؟
۵- بهداشت و كنترل جنسی: آیا بارداری زنان تحت كنترل خود آنها است؟ میزان مرگ و میر زنان چگونه است و در معرض چه بیماریها و مشكلات و فشارهای جسمی و روانی شخصی قرار دارند؟
۶- بیان فرهنگی: تصویری كه از زنان و جای آنها در اذهان عمومی وجود دارد و این تصاویر تا چه حد بیان واقعیت است و این كه زنان در زمینه فرهنگی چه میتوانند بكنند؟ در این نوشته كوشش میشود با اتكار به برخی معیارهای ذكر شده، تحولات جمعیتی زنان و نقش آن در تحولات عمومی جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گیرد.
زناشویی و طلاق در اسلام و ایران اسلامی
برای پرداختن به نگرش اسلام به مسئله زناشویی و طلاق و تاثیر آن در قوانین مدنی و فرهنگ جوامع اسلامی، لازم است قبل از هر چیز به چند ویژگی خصوصی اسلام اشاره شود.
نخست آنكه اسلام متاخرترین و جوانترین دین جهانی است كه ادعای كامل بودن را دارد. به گفته مرتضی مطهری هیچ دینی و مذهبی مانند اسلام در شئونات مردم مداخله نكرده است. در این دین نه تنها روابط انسانها با خدا، بلكه خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و وظایف

شان با یكدیگر نیز به تفصیل بیان شده است.
همچنین اسلام دینی عمیقا سیاسی است. این نه فقط بدلیل آنستكه دین و دولت در اسلام با هم متولد شدهاند و رشد اندیشه های اسلامی به اعتبار قدرت دولتی و گسترش امپراطوری اسلامی از طریق جنگها و فتوحات صورت پذیرفته است، بلكه بیش از هر چیز ناشی از آنست كه در اسلام بعنوان یك نظام اجتماعی كامل برخلاف مسیحیت، تضاد و جدایی بین دنیای زمینی و آسمانی كه اولی توسط دولت و دومی توسط كلیسا نمایندگی میشود، و

جود ندارد.
این مجموعه عوامل موجب شدهاند كه در جوامع اسلامی، دین عمیقا در دستگاه دولتی ادغام شده و یا نفوذ گستردهای داشته باشد كه بنوبه خود رشد جامعه مدنی را با موانع جدی روبرو كرده و آنرا ضعیف نگاه داشته است. در نتیجه قوانین مدنی در این جوامع و از جمله قوانین زناشویی، بشدت متاثر از قوانین اسلامی است و دین نقش مهمی در تنظیم روابط زناشویی دارد. مقررات اسلامی نیز در اساس برپایه قوانینی استوار است كه از منشا پیدایش اسلام تا قرن چهارم هجری وضع گردیده و متكی بر قرآن، حدیث، شریعت و سنت است. این قوانین تغییرناپذیر و جامد، اساس الگوی مقررات اسلامی در برخورد به مسئله ازدواج و طلاق در دنیای امروز است.
اسلام زن را بمثابه مظهر اغواگری كه با نیروی وسوسه انگیز جنسی خود می تواند ایمان مرد را سست نماید، مورد حمله قرار داده و خواهان مهار و كنترل اوست. مهار كردن قدرت جنسی زن از طریق جدا نمودن دنیای زن و مرد صورت میپذیرد تا زن امكان چیرگی بر مرد را نیابد. وسوسه گری جنسی زن باید از انظار نهان بماند. ظاهر و رفتار زن نباید به هیچ وجه نیرو و قدرت جنسی او را بنمایش گذاشته و نقطه ضعف مرد را در این زمینه یادآوری كند. این امر توضیح دهنده آنست كه چرا اسلام بیش از هر مذهب دیگری بر برتری مردان تاكید نموده و خواهان كنترل، حجاب و جدایی زنان از مردان است. آیات ۳۱ سوره نور و ۳۳، ۳۴، ۵۳ سوره اخواب بروشنی این نگرش را بنمایش می گذارند. هم از اینروست كه در غالب كشورهای اسلامی، زنان و مردان در مد

ارس، در محل كار، در اماكن عمومی و حتی در مساجد و مراسم مذهبی، از هم جدا بوده و معاشرت خارج از روابط فامیلی بین ایندو وجود ندارد. از آن گذشته ختنه كردن دختران كه بیش از هر جا در كشورهای اسلامی عربی و آفریقایی نظیر یمن، عمان، كنیا و غرب و شرق آفریقا و به منظور كاهش نیروی جنسی زن و همچنین تطهیر او )كه شامل پسر نیز میشود( صورت میگیرد، نشاندهنده اهمیت كنترل نیروی جنسی زن در جوامع اسلامی است. بگونه

ای كه حتی مقررات وضع شده در سودان علیه این اقدام، قادر به محو این سنت نبوده است. البته گفته میشود كه بنابر متون اسلامی، ختنه دختران جزو واجبات
دینی نبوده و بمثابه سنت و رسم بیشتر در كشورهای سنی مذهب رایج است و شیعیان نسبت به آن موضع مثبتی ندارند.
داشتن پسر در تمام جوامع اسلامی نوعی موهبت بشمار رفته و بر دختر ارجحیت دارد. برتری
مرد بر زن صرفنظر از قوانین مربوط به ارث )آیه ۱۱ سوره زنان( و شهادت )آیه ۳۸۲ سوره
بقره( بویژه در زمینه مناسبات خانوادگی و ازدواج و طلاق چشمگیر است. آیه ۳۴ سوره زنان
برریاست و قیمومیت مرد بر زن، آیه ۳ همان سوره بر حق چند همسری و آیه ۱۹ برحق صیغه
تاكید میگذارد. همچنین بسیاری از منتقدان مسئله مهر در ازدواج اسلامی را جلوه دیگری
از توهین به زنان دانسته و برآنند كه مهر در واقع بهائی است كه مرد در برابر ازدواج
و بویژه واگذاری جنسی زن پرداخت میكند. چنانكه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران نیز
آمده »زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی )رابطه جنسی( كه در مقابل
شوهر دارد امتناع كند مشروط برآنكه مهر او حال باشد«.
در مورد سن پایین ازدواج در قوانین اسلامی كه براساس بلوغ جنسی تعیین شده، بسیاری
از متفكران اسلامی آنرا گامی در جهت پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان میدانند. اسلام
برداشت منفی از آمیزش جنسی ندارد، اما خواهان كنترل آن در چهارچوب

مقررات شرعی است
كه پایین بودن سن ازدواج پاسخی است به هر دو مسئله. از آنجا كه سن بلوغ بسته به شرایط
جغرافیائی متفاوت بوده و قوانین كشورهای اسلامی نیز یكسان نیست، حداقل سن ازدواج در
این كشورها متفاوت است. در حالیكه در ایران دختر ۹ ساله میتواند بنابر قوانین جمهوری
اسلامی ازدواج كند، در كشورهای اسلامی دیگر نظیر مراكش، سوریه و عراق تحت فشار جامعه
مدنی حداقل سن ازدواج به ۱۵، ۱۷، ۱۸ سال افزایش یافته است. واضح است كه به عقد در
آوردن دختر خردسال نوعی »بردگی جنسی« است و از نظر قوانین مد

نی بسیاری از كشورها، آمیزش
جنسی با خردسالان بعنوان تجاوز تلقی شده و قابل مجازات است. البته در اسلام دختر را
با اجازه ولی میتوان حتی در سن پایینتر نیز به عقد درآورد، اما آمیزش جنسی با او
قبل از بلوغ ممنوع است. (۱)
قیمومیت خانواده پدری زن پس از ازدواج پایان یافته و این حق به شوهر انتقال مییابد.
در نتیجه زن مطلقه، برای ازدواج مجدد نیازند اجازه ولی نیست. اینكه در ایران و دیگر
كشورهای اسلامی تاچه حد به این قوانین در هنگام ازدواج اتكا میشود و یا اتوریته اخلاقی
پدر در ازدواج دختر تعیین كننده است، تفاوتی در اصل مطلب ایجاد نمیكند.
در مورد مسئله طلاق كه آیههای ۲۲۷ تا ۲۳۳ و ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۴۱ سوره بقره و آیههای
۲۰، ۲۴ و ۶۵ سوره زنان به شرح آن پرداختهاند، نه تنها حق طلاق بیچون و چرا در انحصار
مرد قرار گرفته و موارد آن محدود نیست، بلكه امكان الغا و رجوع مجدد علیرغم میل زن
نیز )در طلاق رجائی( برای مرد وجود دارد.
با اینهمه در مورد تمام آنچه گفته شده بین مذاهب مختلف اسلامی و متفكران اسلامی
وحدت نظر كامل وجود ندارد. امری كه از جمله دلایل تفاوت مناسبات زناشوئی در كشورهای
مختلف اسلامی و در گرایشهای طلاق میباشد.
مهمترین این اختلافات حول ۳ محور چند همسری، صیغه و دایره حقوق زنان در مسئله طلاق
دور میزند. در مورد چند همسری در قرآن آمده است »از زنانیكه برای

شما حلال و پاكیزهاند
و خودتان دیده و پسندیدهاید، دو، سه، یا چهار نفر میتوانید تزویج به خود نمایید،
اگر بترسید از این كه نتوانید بین زنان بعدالت رفتار كنید در این صورت یك زن بگیرید
و بیشتر از یك زن جائز نیست«(آیه ۳ سوره نسا).
غزالی برآنست كه شرط چند همسری، رعایت عدالت است كه اگر چه بلحاظ مادی قابل تامین
است اما بلخاظ معنوی و عاطفی امكان چنین »تقسیم عادلانهای« وجكه در آن زمان وجود داشته است.
متفكران معاصری غیر شریعتی نیز دركی كم و بیش شبیه به آنچه گفته شد، ارائه میدهند.
در مقابل، بسیاری نظیر مطهری نه تنها از حق چند همسری دفاع كرده، بلكه خواهان آنند
كه زنان »به كمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل پیشنهاد كنند كه تعدد زوجات را در همان
شرایط منطقی كه اسلام گفته، به عنوان حقی از حقوق بشر، برسمیت بشناسد و از این راه
بزرگترین خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمایند« (۲). همچنین برخی نظیر آیتالله گنجهای
برآنند كه آیه مذكور نه در صدد محدود كردن زوجیت است نه عدم محدودیت آن، بلكه ضرورت
رفتار عادلانه را مورد تاكید قرار میدهد كه در مورد امكانپذیری آن جواب واحدی نمیتوان
داد(۳)
در مورد صیغه، سنیها بطور كلی با آن مخالفند، حال آنكه شیعه نه تنها آنرا مجاز
میداند، بلكه به اجرا نیز درمیآورد. سنی برآنند كه طرح صیغه در قرآن، مربوط به دور
خاصی است كه ضرورتهای جنگی آنرا ایجاد كرده پس از فتح مكه، پیغمبر آنرا ممنوع كرده
و در خطبه حجهالوداع نیز این ممنوعیت مورد تاكید قرار گرفته. سنیها همانند بسیاری
دیگر، صیغه را نوعی فحشا در شرایط امروزی تلقی میكنند. در حالیكه متفكران شیعه از
مجاز بودن و رواج صیغه نه تنها در زمان محمد، بلكه خلیفه اول سخن میگویند و برآنند
كه تنها در زمان خلیفه دوم و برای جلوگیری از سواستفاده منع شده بود. همچنین شیعیان
مترادف بودن فحشا و صیغه را رد كرده و آنرا راه حلی برای پاسخگویی به ن

یاز جنسی جوانانی
كه آمادگی تشكیل خانواده ندارند، در چارچوب مقررات شرعی دانسته و معتقدند بدین ترتیب
از زنا، فحشا و هرج و مرج جنسی میتوان جلوگیری نمود. كسان دیگری نیز این تصور را كه
زنان همواره بدلیل ضعف مالی حاضر به صیغه میشوند، بزیر سئوال برده و برآنند كه زنان
نیز در بسیاری از موارد بخاطر ارضای میل جنسی خود به ازدواج موقت تن داده و حتی آنرا
بدلیل انعطاف پذیریش به ازدواج دائم ترجیح میدهند. چه، طلاق بویژه در شرایط كنونی
ایران برای زن در ازدواج دائم بسیار دشوارتر است. (۴) بدین ترتیب ش

اید صیغه را نوعی
»آزادی جنسی شرعی شده« بتوان تلقی كرد. با این وجود رابطهای كه بین مرد و زن در »ازدواج
موقت« یا صیغه برقرار است )پرداخت پول از جانب مرد برای كرایه موقت زن( نزدیكی بسیاری
با فحشا دارد كه نه تنها به تحقیر زن صیغه شده منجر میشود، بلكه امكانات سواستفاده
گستردهای از او را فراهم میسازد. حتی اگر بتوان در خوشبینانخوشبینانهترین حالت
آنرا »آزادی جنسی شرعی« تلقی كرد، باز این مرد است كه قدرت انتخاب داشته و بیش از
همه از این آزادی برخوردار میگردد.
در زمینه حق زنان در مسئله طلاق، تسنن مواضع ملایمتری نسبت به شیعه دارد. صرفنظر
از طلاق به ازاده مرد هر وقت كه بخواهد و طلاق بدرخواست زن با رضایت مرد كه با صرفنظر
كردن زن از مهر صورت میپذیرد، در طلاقهایی كه بدرخواست زن و یا رای دادگاه صورت میگیرد
شاخه مالكی تسنن حقوق بیشتری برای زنان قائل است و طلاق سهل الوصولتر است )مثلا در
صورت بدرفتاری با زن، غیبت طولانی، نپرداختن نفقه، »بی خاصیتی« مرد، داشتن بیماری لاعلاج
و جدا از یكدیگر زندگی كردن( وكالت از شوهر برای طلاق نیز شكل دیگری از طلاق دادگاهی
و قضائی است.
نزد غالب مكاتب تسنن شوهر نه تنها میتواند به زنش برای طلاق نمایندگی دهد، بلكه
میتواند حق طلاق را به او واگذار نماید. حال آنكه نزد فقهای شیعه »تفویض« پذیرفته
نیست، گرچه غالبا وكالت را جایز میشمارند. تفاوت ایندو در آنست كه مردی كه حق وكالت
را به زن خویش در طلاق واگذار كرده، میتواند هر وقت كه بخواهد آنرا ملغی سازد )مگر
آنكه پیشاپیش غیر قابل برگشت بودن وكالت در قرار داد ذكر شده باشد( حال آنكه وقتی
حق طلاق به زن تفویض شد، امكان الغای آن وجود

ندارد.)۵( بدین ترتیب در تسنن، زن با
داشتن حق درخواست طلاقی كه توسط مرد به او واگذار میشود، امكان بیشتری برای جدایی
دارد. مراكش از جمله معدود كشورهای اسلامی بشمار میرود كه در آن شكل قضائی طلاق كه
به رای دادگاه صادر میشود، از رواج بیشتری برخوردار است و امكان طلاق برای زنان نسبتا
ساده تر است.
بطور كلی در مورد مسئله طلاق یك دوگانگی وجود د

ارد. در حالیكه مردان هر وقت كه اراده
كنند، قادر به طلاق هستند، زنان تقریبا هیچ حق مستقلی در طلاق ندارند. تاثیر این ویژگی
در گرایشهای طلاق چیست؟ آیا موجب افزایش آن میگردد یا كاهش؟ نگاهی اجمالی به سیر
طلاق در ایران، میتواند تاثیرات متضاد و پیچیده این ویژگیها را روشن سازد.

طلاق در ایران و دیگر كشورهای اسلامی
بطور عمومی میزان طلاق به نسبت جمعیت در غالب كشورهای اسلامی در مجموع در طی دهه
هشتاد پایین بوده است. )۶( بنا به آمار سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ در بین كشورهای اسلامی
بین سالیان ۸۸ _ ۱۹۸۴ مصربا ۶۳\۱، كویت با ۶۰\۱، بحرین با ۱۱\۱ و اردن با ۰۵\۱ در هزار
در ۱۹۸۵ بالاترین ارقام طلاق به نسبت جمعیت را به خود اختصاص دادهاند. در حالیكه
این نسبت در مورد سریلانكا با ۱۵\۰ )۱۹۸۵( و ۲۷\۰ )۱۹۸۷( و تركیه با ۳۶\۰ )۱۹۸۷( پایینترین
میزان را نشان میدهد. كشورهایی نظیر قبرس با ۴۸\۰ در هزار موریتانی ۸۴\۰، سوریه ۶۶\۰،
قطر ۵۱\۰، ایران ۶۶\۰ در ۱۹۸۷، در رده میانی جدول قرار دارند. بررسی دلایل مجموعه این
تفاوتها در بین كشورهای اسلامی نیازمند پژوهش مفصلی است كه در توان و حوصله این مقاله
نیست اما به اتكای همین آمار كلی میتوان دریافت كه نسبت طلاق به جمعیت در كشورهای
اسلامی در قیاس با كشورهای كاتولیك بالاتر است كه میتواند ناشی از موضع ملایمتر اسلام
در مسئله طلاق باشد. در عین حال بدلایل متعدد و متفاوتی در مجموع میزان طلاق به نسبت
جمعیت در كشورهای اسلامی نسبتا پایین است.
نخست تركیب جمعیتی جوان در این جوامع )كشورهای اسلامی، عموما در شمار كشورهای »جهان
سوم«اند( كه میزان طلاق را هر چند هم كه بالا باشد، نسبتا پائین نگه میدارد. دوم ضعف
توسعه صنعتی و مدرنیسم در این جوامع و روابط سنتی و اخلاقیات خانوادهگرا، كه شرایط
روانی طلاق را بویژه برای زنان دشوار میسازد. سوم نفوذ مذهب اسلام به اعتبار نفی حقوق
زنان در جدائی، مانع از گسترش طلاقهائی میگرددد كه به ابتكار زنان درخواست میشود.
در نتیجه میزان طلاق به نسبت جمعیت و ازدواج نسبت

ا پایین است. اما این تنها نیم از
حقیقت است. از سوی دیگر، بدلیل ویژگی دیگر اسلام كه به مردان امكان بیچون و چرائی
در طلاق زنان میدهد، كاهش نفوذ اسلام در این جوامع، الزاما افزایش میزان طلاق را
در پی نداشته، بلكه میتواند با محدود شدن امكان مرد

ان در طلاق در اثر گسترش جامعه
مدنی، میزان طلاق كاهش یابد. بعبارت دیگر در صورت ثابت فرض كردن تمامی عوامل دیگر،
بین درجه نفوذ اسلام رد این كشورها و میزان طلاق میتوان رابطهای مثبت یافت. اكبرآقاجانیان
در »یادداشتهائی در باره طلاق در ایران« این مسئله را با بررسی مورد ایران بروشنی نشان
داده است.
در سال ۱۹۵۵، ۱۹۶۰ و ۱۹۶۵، ایران با ۳\۱، ۲\۱ و ۱ در هزار میزان بالائی از طلاق
به نسبت جمعیت را نشان میدهد كه از كل كشورهای اروپائی بیشتر و پس از امریكا، مصر
و شوروی قرار دارد. در همان سال ۱۹۶۵ میزان طلاق به نسبت جمعیت در كشورهای اسلامی دیگر
نظیر مصر )۲\۲(، لیبی )۶\۱(، تونس )۱\۱( عراق )۹\۰( بالاتر از فرانسه )۷\۰(، استرالیا
)۸\۰(، انگلیس )۸\۰( و آلمان غربی )۹\۰( بوده است.
مقایسه میزان طلاق به نسبت جمعیت در كشورهای نامبرده طی دهه ۶۰ و ۸۰ گرایش متضادی
را بنمایش میگذارد. در حالیكه در ۱۹۸۵ پس از ۲۰ سال میزان طلاق در كشورهای اروپایی
۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است، در مصر، تونس، ایران و سوریه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد
این میزان كاهش یافته است. در واقع با رشد مدرنیسم و جامعهی عرفی در كشورهای اروپایی
و كاهش نفوذ مذهب، میزان طلاق سیر صعودی یافته است، در حالیكه این روند در كشورهای
اسلامی معكوس بوده و به كاهش نسبی میزان طلاق منجر شده است. این تفاوت بدینگونه قابل
توضیح است كه با توسعه جامعه مدنی و بهبود نسبی موقعیت زنان و كاهش نفوذ مذهب، شرایط
طلاق در غرب سهلتر شده و در نتیجه افزایش یافته است، در حالیكه همین تغییرات در جوامع
اسلامی به محدود شدن قدرت بلامنازع مردان در طلاق سهلالوصول زنان منجر شده و موانع
قانونی بیشتری بر سر راه آن ایجاد شده، در نتیجه با سختتر شدن امكان مردان در طلاق،
از میزان آن كاسته شده است.
بررسی دقیقتر این پدیده در ایران، صحت ادعای فوق را بنمایش میگذارد.
رقم بالای میزان طلاق به جمعیت طی ۶۵ _ ۱۹۵۵، بالا بود

ن میزان مطلق طلاق در سال
۱۹۶۶ كه ۲۵ هزار مورد بوده و میزان طلاق به ازدواج )۵\۱۶ درصد( در همان سال بدینگونه
قابل توضیح است كه تا آنموقع قوانین مدنی كشور در تطابق با فقه اسلامی قرار داشت كه
براساس آن مرد برای طلاق همسر خویش نیازی به اجازه دادگاه نداشته و حضور دو شاهد
»عادل« )مرد( برای خواندن صیغه طلاق توسط شوهر كفایت میكند.
این شرایط آسان طلاق برای مردان كه از حقوق بمراتب بیشتر

ی برخوردار بودند، طلاق

را به اولین راه حل در صورت نارضایتی بدل میساخت. این ارقام طی فاصله كوتاهی شدیدا
كاهش مییابد. نسبت طلاق به جمعیت در سال ۱۹۷۰ به ۶۰\۰ در هزار كاهش مییابد كه حدود
نصف این رقم در سالیان ۶۵ _ ۱۹۵۵ است. همین میزان در سال ۱۹۷۵ ثابت باقی میماند. در
مورد تعداد طلاق نیز این رقم به ۱۶ هزار در ۱۹۷۰ كاهش مییابد و بطور متوسط طی دهه
۷۶ _ ۱۹۶۷ حول ۱۷ هزار ثابت باقی میماند. همچنین نسبت طلاق به ازدواج طی همین دهه
از رقم ۵\۱۶ درصد به ۱۰ درصد كاهش مییابد این كاهش چشمگیر و ناگهانی طلاق در فاصله
چند سال چگونه قابل توضیح است؟
چنانكه آقاجانیان نیز توضیح میدهد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹۶۷ )۱۳۴۶( نقش اساسی
در این كاهش داشته است )۷(، چه، بنابرپاراگراف ۱ قانون حمایت خانواده، اجازه دادگاه
برای طلاق ضروری میگردد و مردان نمیتوانند خودسرانه و هر وقت كه اراده كنند زن خود
را طلاق دهند. بویژه آنكه اصولا قانون حمایت خانواده تاكید میورزد كه در صورتیكه تمام
تلاشها برای سازش دو زوج ناكام بماند رای طلاق صادر خواهد شد این قانون طبیعتا موانع
بسیاری بر سر راه طلاق سهلالوصول گذشته مردان ایجا نمود. بگونهای كه با آنكه حق
زنان در طلاق افزایش مییابد، اما مجموعا كاهش گسترده میزان طلاق را بهمراه دارد.
دلیل دیگر كاهش طلاقها را میتوان در بهبود موقعیت اقتصادی جا

معه از اواسط دههی
چهل شمسی به بعد و بویژه پس از افزایش درآمد نفت جستجو نمود. امری كه فشارهای اقتصادی
و اختلافات ناشی از آنرا در خانوادهها كاهش داده و تشكیل و حفظ خانواده را سهلتر
نموده بود. این امر خود را در افزایش میزان ازدواجها بین سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ نیز
نشان میدهد.
اما تاثیر انقلاب اسلامی برگرایشات طلاق و ازدواج چگونه بوده است؟ اینجا نیز شاهد
یك دوگانگی و یا بهتر بگوئیم چند گانگی هستیم. از یك سو با قدرتگیری مجدد مذهب و لغو
قانون حمایت خانواده شاهد افزایش چشمگیر میزان طلاقها بعد از انقلاب هستیم بگونهای
كه رقم ۱۵ هزار طلاق در سال ۵۷ _ ۱۳۵۶ به ۲۴ هزار در سال ۵۹ _ ۱۳۵۸ افزایش مییابد.
با تكیه بردادگاه مدنی خاص كه در سال ۱۳۵۸ تشكیل و جایگزین قانون حمایت خانواده شد،
مردان مجددا امكانات بسیار گستردهتری در طلاق زنان بدست آورده و موانعی كه پیش پای
آنان وجود داشت برداشته شد. از جمله بنابرقوانین دادگاه مدنی خاص در صورت تمایل طرفین
به جدایی، نیازی به رجوع به دادگاه و كسب اجازه وجود نداشته و جدایی آنهاتنها میباید
در دفتر طلاق ثبت شود. اما افزایش میزان طلاق كه طی چند سال به دو برابر رسید، الزاما
با افزایش نسبت طلاق به ازدواج مترادف نبوده است. بالعكس نسبت طلاق به ازدواج كه
در سال ۷۶_۱۹۷۵ حدود ۱۱ درصد بود، بعد از انقلاب و در سال ۱۹۸۰ )۱۹۸۵( به كمترین درصد
یعنی ۱\۷ میرسد كه گرایشی دقیقا متضاد با میزان افزایش طلاقها است. این پدیده چگونه
قابل توضیح است؟ مسئله از اینقرار است كه آهنگ و میزان رشد ازدواج بمراتب شدیدتر و
بیشتر از آهنگ رشد و افزایش طلاق طی ایندوره است. بصورت مشخص میزان ازدواجها از
۱۸۴ هزار در سال ۱۹۷۸ به ۲۸۵ هزار در سال ۱۹۷۹ و ۳۳۶ هزار در سال ۱۹۸۰ افزایش مییابد.
حال اگر این میزان افزایش ازدواجها طی ایندوره با افزایش طلاقها در همین فاصله )۸۰ _ ۱۹۷۸( مقایسه شود، خواهیم دید كه آهنگ افزایش ازدواجها بمراتب بیشتر است. دلیل افزایش ازدواجها را نیز میتوان دستكم در سه زمینه جستجو كرد. نخست شر

ایط سیاسی _ اجتماعی دوران انقلاب، شرایط دشواری كه بویژه در سالهای ۷۶ _ ۱۹۷۵ بر سر راه ازدواج وجود داشت از قبیل موقعیت اجتماعی، سطح درآمد، مهریه سنگین، دخالت خانواده در امر ازدواج و اجازه پدر و… جای خود را به تفاهم سیاسی بعنوان یكی از اصلیترین عوامل ازدواج سپرد. در نتیجه سهلتر شدن شرایط ازدواج بر میزان آن نیز افزوده شد.
دوم، ایدئولوژی خانوادهگرای رهبران اسلامی انقلاب، با تشو

یق دائمی اهمیت تشكیل
خانواده، ازدواج و »زائیدن فرزندان انقلاب«، در افزایش میزان ازدواجها موثر افتاد.
سوم تغییر مقررات حقوقی كه شاید بیش از هر عامل دیگری در افزایش ازدواجها در این
دوره نقش ایفا نمود. در زمان شاه و پس از تصویب دومین قانون حمایت خانواده سن ازدواج
به ۱۸ سال افزایش یافته بود كه امكان بسیاری از ازدواجهای در سن پائینتر را منتفی
نمود. اما پس از انقلاب و بنابر مصوبه دادگاه مدنی خاص، سن ازدواج برای دختران به
۹ سال و پسران به ۱۵ سال كاهش یافت كه بشدت در افزایش ازدواجها موثر افتاد.
در مورد بررسی میزان طلاق به نسبت جمعیت در بعد از انقلاب و مقایسه آن با قبل از
انقلاب باید گفت كه شتاب رشد جمعیت در ایران بگونهای سرسامآور است كه برغم افزایش
چشمگیر تعداد طلاقها در پس از انقلاب، نسبت طلاق به جمعیت افزایش چندانی را نشان
نمیدهد. در سال ۱۹۸۴، این نسبت به ۷۶\۰ و در سال ۱۹۸۶ به ۷۹\۰ در هزار افزایش مییابد
كه در قیاس با رقم ۶۰\۰ در هزار سال ۱۹۷۵، چندان زیاد نیست.
طلاق در طی این فاصه بیش از دو برابر شده است. یعنی از ۱۷ هزار در سال ۱۹۷۵ به
۳۵ هزار در سال ۱۹۸۶ رسیده است، اما از آنجا كه میزان رشد جمعیت در ایران طی دهه ۱۹۶۶
تا ۱۹۷۶ از ۸\۲ درصد به ۹۹\۳ درصد طی دهه ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ افزایش یافته است، میزان طلاق
به نسبت جمعیت افزایشی بمراتب كمتر از میزان طلاقها را نشان میدهد.
البته از آنجا كه شرایط پس از انقلاب تحت تاثیر حوادث مختلف در نوسان بوده، افت
و حیزهای چشمگیری در روندهای ازدواج و طلاق رخ داده است )۸(. برای مثال جنگ نقش بسیار
موثری در كاهش میزان ازدواجها و افزایش طلاقها داشته است. بطوریكه در كنار فروكش
جو انقلابی جامعه، گسترش مشكلات اقتصادی، بیكاری، اعتیاد، آوارگی میلیونی و دیگر مشكلات
حاصل از جنگ موجب افزایش تدریجی نسبت طلاق به ازدواج از ۱\۷ درصد در ۱۹۸۰ به ۳\۱۰
درصد در ۱۹۸۶ میشود. متقابلا با پایان جنگ هم از میزان طلاقها، هم از نسبت طلاق به
جمعیت و بویژه از نسبت طلاق به ازدواج كاسته شده و به رقم ۴\۷ درصد در سال ۱۹۸۹ میرسد.
چند عامل میتواند این تغییر را توضیح دهد. اولا با پایان جنگ، امكان ازدواج افزایش
مییابد و میزان آن از ۳۴۰ هزار ازدواج در ۱۹۸۶ با ۴۵۹ هزار

در سال ۱۹۸۹ میرسد. ثانیا
برخی عقبنشینیها در جهت قوانین مدنی صورت گرفته و فیالمثل مجددا طلاق نیازمند اجازه
دادگاه شده است. ثالثا مهاجرت میلیونی ایرانیان به خارج از كشور كه از ۱۹۸۴ ببعد و
بویژه ۱۹۸۶ به نقطه اوج خود رسید، موجب آن گردید كه تمام طلاقهائی كه در میان این جمعیت
صورت میگیرد، در آمار ایران انعكاس نیابد و در نتیجه میزان
بطور خلاصه میتوان گفت با افزایش نفوذ مذهب اسلام در جامعه در بعد از انقلاب از
یكسو بدلیل افزایش قدرت مردان و سهلتر شدن شرایط طلاق برای آنها و همچنین بدلیل مشكلات
اقتصادی، جنگ، بیكاری، آوارگی، اعتیاد و تشدید فشارهای سیاسی _ اجتماعی، طلاق دو برابر
شده است. هر چند كه با كاهش سن ازدواج بیكاری و خانهنشینی عمومی زنان و ایدئولوژی
خانوادهگرای اسلام، برمیزان ازدواجها افزوده شده است، بگونهای كه نسبت طلاق به ازدواج
به نسبت دهه قبل از انقلاب تا حدی كاهش یافته است نتیجه آنكه اگر در جوامع غربی افزایش
طلاقها از جمله محصول بهبود موقعیت زنان و افزایش توقعات آنا از روابط زناشوئی است،
در ایران افزایش طلاقها در این دوره محصول وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق زنان بوده
است، آیا این بدان معناست كه با بهبود موقعیت زنان در ایران این روند تغییر خواهد نمود؟
۱- مصطفی محقق داماد: بررسی فقهی حقوق خانواده تهران ۱۳۶۸
۲_ مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۷
۳_ زهرا امیدوار، گفتگوئی با حجتالاسلام نتیجهای. نیمه دیگر شماره ۲ پائیز ۱۳۶۳
۴- شهلا حائری: Law of desire. Temporary marrige in Iran لندن ۱۹۹۰
۵- دكتر عزتالله عراقی: طلاق و مسائل ناشی از آن كدامند؟ تهران ۱۳۶۹
۶- دو نكته را در رابطه با منابع آماری و چگونگی اخذ و كاربرد آن باید تذكر داد. نخست
آنكه طبیعتا آمار كشورهای »جهان سوم« و از جمله ایران و دیگر كشورهای اسلامی دارای
برخی محدودیتها است كه بیش از هر چیز به عدم توسعه علمی و »بیطرف« آمار در این جوامع
بستگی دارد. صرفنظر از حوزههائی كه مستقیما علائق سیاسی مانع از پژوهشهای آماری شده
و یا آمار غیر قابل اطمینان و كاذبی در جهت منافع دولتمداران حاكم ارائه میگردد )نظیر
تعداد زندانیان سیاسی، میزان اعدامها، تعداد پلیس مخفی، وضعیت رشد اقتصادی و…(
در حوزههائی نظیر ازدواج و طلاق كه علائق سیاسی نقش چندانی در آن نداشته و از اینرو
آمارها از اعتبار و اطمینان بسیار بالاتری برخوردارند، باز هم بدلیل عدم

توسعه علم
آمار، محدودیتهای جوی وجود دارند كه امكان مقایسههای دقیقتر را سلب میكنند. با اینهمه
آمارهای ذكر شده در اینجا از طریق مقایسه سالنامههای آماری كشور )در مورد ایران(،
سالنامه آماری سازمان ملل و پژوهشهای مختلفی كه توسط جامعه

شناسان و صاحبنظران آمار
صورت گرفته، بدست آمده است تا اطمینان بیشتری حاصل گردد دیگر آنكه برای سهولت كار،
نسبت تمام طلاقها به جمعیت برحسب در هزار و نسبت طلاقها به ازدواج بر حسب درصد سنجیده
شده است.
۷- اكبر آقا جانیان: Some notes of divorce in Iran ژورنال ازدواج و خانواده شماره
۴۸ نیویورك ۱۹۸۶
۸- برای بررسی مفصلتر گرایشهای طلاق در ایران و نوسانات آن رجوع شود به »طلاق در ایران،
مقایسه دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی«: مهرداد درویشپور، دانشگاه استكهلم ۱۹۹۲