زن از ديدگاه آمار جهاني

زنان به عنوان نيم تنة جامعة بشري با همة مشكلات و مصائب دنياي انساني مواجهند و چه بسا بيشتر از مردان هم از اين همه معضلات اجتماعي آسيب مي‌بينند. مواردي مثل مرگ و مير زنان در طول دوران حاملگي، مشكلات بي توجهي و كم توجهي در خانواده و محروميت در استفاده برابر و مناسب با مردان از حقوق اجتماعي، ضعف ساختار فرهنگي و آموزشي و خدماتي، واقعيتهاي رسمي و تكان دهنده‌اي هستند كه توجه مضاعف دولتها و ملتها را مي‌طلبد.

آمار منتشر شده در اقصي نقاط جهان حاكي از مظلوميت گستردة زنان در زمينه‌هاي مختلف است: اشاره‌اي به وضعيت ساختار جمعيت و زندگي، ازدواج و طلاق، برخورداري از حقوق اجتماعي، خدمات بهداشتي، باروري و مرگ و مير، خشونت فيزيكي و جنسي، زنداني شدن، بي خانماني، انتظارات زنان از جامعه و خانواده، فعاليت اقتصادي، مديريت و فعاليتهاي سياسي و اَشكال آموزشي زنان از جمله مواردي است كه مطابق آمار رسمي صادر شده از كشورهاي مختلف جهان، در اين تحقيق بدان پرداخته شده است.

اطلاعات جمع‌آوري شده در اين مجموعة پژوهشي عمدتاً از منابع و مجلات خارجي از طريق مراجعه به پايگاه‌ها و مراكز اطلاع رساني و نيز از منابع داخلي (به روش مروري – كتابخانه‌اي) دريافت و تنظيم شده و يافته‌هاي حاصل از اين گردآوري آماري نشان مي‌دهد كه موقعيت اجتماعي زنان نسبت به مردان در سطح بسيار پائيني قرار دارد. و نتيجة تحقيق ما را متوجه اين مطلب مي‌كند كه سازمانهاي ملي و بين

المللي، در حد حقوق انساني و بشري به وظائف خود در قبال زنان جهان نپرداخته اند، دولتهاي بسياري عليرغم اينكه از جوامع توسعه يافته بوده و نيز حكومتها (غالباً در جهان سوم) نسبت به حقوق اجتماعي و انساني زنان بي‌توجه يا بي‌اعتقاد هستند. ضمن اينكه به آمارهاي ارائه شده نيز نمي‌توان چندان اميدوار بود كه بيانگر همة حقايق باشند.

جمعيت
جمعيت از دو جنس زن و مرد تشكيل شده و زنان تقريباً نصفي از كل مردم جهان را تشكيل مي‌دهند. در ساختار جمعيتي تعداد پسران هنگام تولد بيش از تعداد فرزندان دختر است ليكن تحت تأثير مرگ و مير ومهاجرت ثابت نمانده و تغيير مي‌يابد. معمولاً جمعيتهايي كه نسبت مردان به زنان آنها حدود۰۵/۱ باشد داراي نسبت جنسي طبيعي هستند. مهاجرپذيري كه در آن معمولاً نسبت مردان بيش از زنان است باعث افزايش نسبت جنسيتي جمعيت مي‌شود و زياد يا كم شماري مردان يا زنان روستايي بالاتر از سطح طبيعي و در نقاط روستايي به دليل مهاجرفرستي آنها كمتر از سطح طبيعي است.

نسبت جنسيتي قبل از تولد، در برابر هر ۱۰۰ نطفة دختر تعداد ۱۴۵-۱۲۵ نطفة پسر است كه به هنگام تولد از نسبت تولد تعداد پسر كاسته شده بعد از تولد هم اين نسبت تدريجاً كم شده تا اينكه در حدود ۲۵-۲۰ سالگي نسبت پسر و دختر برابر مي‌شود. تداوم اين روند كاهش جنسيتي در ۸۰-۷۰ سالگي به حتي ۳۰ نفر مرد هم مي‌رسد. زن و مرد به لحاظ تفاوتهاي فيزيكي زيستي و رواني خود از نقاط قوت و ضعف‌هاي متفاوت برخوردار بوده كه گاهي با سوء استفاده و يا كم توجهي هم مواجه مي‌گردند.

زندگي:
در تمامي نقاط جهان زندگي و طول عمر زنان بيشتر از مردان است. چه آنهايي كه اولاد بيشتر و يا كمتر دارند. اين امر آشكارا با حضور دختران در حوزه‌هاي تعليم و تربيت مرتبط است. كليدي كه نه تنها به پيشرفت اقتصادي و اجتماعي بلكه به تساوي فرصتهاي ميان جنس زن و مرد نيز وابسته است.
بين سالهاي ۱۹۷۰-۱۹۹۰ طول عمر زنان بطور قابل ملاحظه‌اي در تمام نقاط جهان افزايش يافته است. اين افزايش در كشورهاي توسعه يافته ميان ۸-۹ سال و در ميان ملل در حال توسعه ۴ سال بوده است.

اين امر بدين معناست كه در مناطق توسعه يافته، زنان بطور متوسط ۵/۶ سال بيشتر از مردان زندگي مي‌كنند. تفاوت در مناطق در حال توسعه بالغ بر ۵ سال در امريكاي لاتين ، و خود ايالات متحده ۵/۳ سال ، و در آسيا و پاسيفيك ۳ سال است. آمار منتشر شده از امريكا نشان مي‌دهد كه زنان تمايل بيشتري به جدايي در سالهاي پاياني، از همسرانشان و نيز تمايل به استقلال از كودكان دارند. چون تمايل دارند كه بر اساس اتكاء مالي به حقوق و پس انداز خود، زندگي كنند.

ازدواج و طلاق:
از زمان كنفرانس زنان در نايروبي در سال ۱۹۸۵ بسياري از گروههاي عامي مردم براي ايجاد يك آگاهي جديد از حقوق زنان از جمله حقوق آنها در داخل خانواده، و براي كمك به زنان جهت دستيابي به حقوقشان تلاش كرده اند: از جمله در داشن حق انتخاب و آزادي در بچه‌دار شدن، داشتن سلامت جسماني دوران حاملگي، همراه با دستيابي بيشتر به تحصيلات، اشتغال و …
زنان زيادي ترجيح مي‌دهند كه ديرتر ازدواج كنند و بچه كمتر داشته باشند. … در طول ۲۰ سال گذشته در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و نيز توسعه يافته باروري و توليد مثل در سنين نوجواني كاهش يافته است. ولي در امريكاي مركزي و افريقايي اين ميزان ۵-۷ برابر بيشتر از مناطق توسعه يافته شده است. مواد غذايي ناكافي، كم خوني، بارداريهاي زودرس، سلامت و زندگي دختران جوان را تهديد مي‌كند.

ازدواج در نواحي توسعه يافته، هم نادر است و هم ثبات كمتري دارد و البته همخانگي افزايش يافته است. در بين سالهاي ۱۹۷۰-۱۹۹۰ در مناطق توسعه يافته از جمله آمريكاي لاتين نواحي كارائيب، آسياي شرقي و جنوب آن هم، تعداد خانواده‌ها بطور مؤثري كاهش يافته است.
در تركيه ازدواج يك امر عمومي و همگاني است مدرك معتبر به اين امر اينكه بيش از ۹۵% زنان و بيش از ۹۰% مردان ازدواج كرده اند. طلاق به خاطر ساختار كهن و سنتي تركيه هنوز رايج نيست. نسبت بيوه زنان و زنان طلاق گرفته بالاتر از مردان است. سرعت باروري در ۱۰ سال گذشته در تركيه به شدت در حال كاهش يافتن بوده است. كاهش ۳۵% در مرگ و مير در طي ۱۰ سال گذشته ثبت شده و به ۶/۵۲ نفر در هر ۱۰۰۰ تولد رسيده است. ميزان فوت مادران هم ۱۳۲ در هر ۰۰۰/۱۰۰ تولد بوده است.

حقوق:
جدا از كنفرانس سال ۱۹۸۵ زنان در نايروبي كه به حقوق زنان در ابعاد وسيعتر از جمله حقوق زن در خانه و خانواده توجه كافي شد در مذاكرات جهاني در مورد حقوق بشر در وين در سال ۱۹۹۳ بود كه حقوق زنان سرانجام به عنوان مسئله‌اي از حقوق بين‌المللي بشر مورد قبول قرار گرفت.
مسائلي مثل تعصبات، افزايش فقر، خشونت عليه زنان، تهديدات اطرافيان، نتايج منفي اقتصادي جامعه، برنامه‌هاي ثابت، همه به مشكلات و نيازهاي اساسي زنان اشاره مي‌كند تا با اتحاد خويش شرايط و سياستها را تغيير دهند. با سير روند فعلي جهاني فاصله‌ها بين زنان و مردان در زمينه مسائل سياسي، سرمايه‌گذاري و تجارت، دريافت حقوق ماهيانه، و … رو به كاهش است.
زنان نيازمند حقوق مساوي مسلم در مورد بهداشت، تحصيل، كار و تصميم‌گيري در تمام زمينه‌ها مي‌باشد. شرط رسيدن به اين هدف ايجاد تغييرات اساسي در سياست حكومتها، تجارت، ساختار خانواده، كار كردن زنان و مردان به جاي همديگر و تعهدات قراردادي در مورداقتصاد زندگي خانوادگي است. زنان نيز بايد با اظهار علائق و ابتكار و اتحاد خويش سعي كنند تا به اين مجموعه از خواستهاي خود دست يابند.

خدمات بهداشتي:
سرمايه‌گذاري در خدمات بهداشتي دچار نقص و كمبود اساسي است. زنانِ نيازمند، توجهي در زمينه سلامت ويژه مادران و طرح خدمات خانوادگي دريافت نمي‌كنند. خود خانواده‌ها هم اغلب كمترين اولويت را به دقت در سلامت دختران و پسران خود مي‌دهند. دولتمردان در فعاليتهايي كه زنان در آن مهارت و برتري دارند هيچگونه حمايتي را از زنان به عمل نمي‌آورند. مخصوصاً در مناطق غير شهري كه خانواده‌ها از طريق كشت و زرع امرار معاش مي‌كنند.

حدود۳۴ ميليون آمريكايي و از جمله ۶/۱۰ ميليون زن و ۱۱ ميليون كودك تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند. حدود۲۶% از زنان در سن باروري از امكان داشتن بيمه بهداشت كه آنها را بتواند تحت پوشش زايمان قرار دهد بي بهره‌اند. ۵۰% از مادران افريقايي – امريكايي از هيچگونه مراقبت قبل از زايمان برخوردار نبوده و يا از مراقبت بسيار ناكافي برخوردارند.
ايالات متحده در بين ۲۱ كشور صنعتي جهان در ردة بيستم ميزان مرگ و مير كودكان قرار دارد.

باروري و مرگ و مير:
زنان امروزي نسبت به زنان قديمي در همه جاي جهان فرزندان كمتري دارند. نرخ مواليد در كشورهاي توسعه يافته در حدود سالهاي ۹۰ نسبت به سالهاي ۵۰ يا بيشتر پائينتر است و به حدي رسيده كه از ميزان حفظ تعادل جمعيتي نيز پائينتر نشان مي‌دهد.

اين كاهش مواليد در كشورهاي در حال توسعه حتي بسيار بيشتر نيز ديده مي‌شود كه همچنان نيز در حال كاهش است. البته آمار فوق در ميان كشورهاي گوناگون متفاوت است . ميزان مواليد اسپانيا اخيراً به ۰۷/۱ بچه براي هر زن كه پائين ترين ميزان در جهان محسوب مي‌شود، رسيده و اين بدان معناست كه زنان اسپانيا در حال رها كردن نقشهاي سنيتي خود به عنوان زنان خانه‌دار هستند.

در كشورهاي افريقايي صحرا، اين تنزل به تعداد اندكي نسبت به ۲۰ سال گذشته كاهش داشه و با ۶ تولد در هر زني كه آمادة بارداريست بيشترين ميزان باروري نسبت به ساير كشورها مشاهده مي‌شود. نسبت باروري براي بسياري از بانوان جوان نيز در بسياري از كشورهاي در حال توسعة جهان در حال كاهش بوده است. ازدواج در سنين پائين و متعاقب آن بارداري در بسياري از كشورها شايع است بعنوان مثال در بنگلادش ۷۳% از دختراني كه در سنين ۱۵-۲۱ سال ازدواج كرده اند حداقل يك فرزند دارند.

در بوليوي ۵۲% از زنان در مناطق شهري و ۴۸% در روستاها زندگي مي‌كنند. متوسط عمر يك زن ۵۳ سال است. و بيشترين زنان طلاق گرفته و مجرد در مناطق شهري زندگي مي‌كنند نه روستايي. حدود ۱۰% از زنان سرپرست خانواده هستند. در سطح ملي ۶۷% از سرپرستان زن خانه مادراني هستند كه يك يا چند بچه دارند. بقيه يا ۳۳% ، بچه ندارند. آن دسته از زنهايي كه تنها سرپرست بچه‌هايشان هستند۶۱% در مناطق شهري و ۳۹% در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند.

در كشورهاي در حال توسعه، مرگ و مير ناشي از مشكلات بارداري عامل اصلي فوت زنان در سن بارداري است. بر اساس برآورد سازمان WHO بيش از ۵۰۰-۶۰۰ هزار نفر از زنان همه ساله به هنگام زايمان و سقط جنين غير قانوني مي‌ميرند و ميليونها نفر ديگر نيز دچار مشكلات سلامتي ناشي از بارداري مي‌شوند. وضعيت در كشورهاي در حال توسعه متفاوت است. در اسپانيا ۲% از پدران براي زايمان همسرانشان مرخصي مي‌گيرند در حالي كه اين رقم در نروژ ۸۰% است چرا كه قانون آنها را مجبور مي‌كند به هنگام پدر شدن حداقل ۴ هفته مرخصي بگيرند.
در ميان خانواده‌هاي فقير كشورهاي در حال توسعه، دختران نوجوان فقير اغلب حساستر و ضعيف تر از مادرانشان هستند. در كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت مادراني كه در سن ۱۵-۱۹ سالگي دو بار زايمان مي‌كنند قبل از سن ۲۰ سالگي در معرض مرگ و مير قرار مي‌گيرند. بيشتر زنان تنها امرار معاش مي‌كنند و يا سرپرست خانواده‌اي با چند سر عائله هستند. اين امر به لحاظ احساس مسئوليتي است كه براي حفظ بقاء خود و خانواده‌هايشان دارند.

«مجله هفتگي بهداشت زنان امريكا ۸/۱۲/۹۸/۱۰۷۸۷۲۴۰ بيان مي‌كند: مرگ و مير زنان باردار بيشتر از آن است كه آمار نشان مي‌دهد مرگ و مير ناشي از حاملگي شامل همة مرگ و ميرهايي است كه در طول حاملگي يا حتي در يك سال حاملگي صورت مي‌گيرد. ايالات متحده امريكا ممكنست تعداد زناني را كه در نتيجة حاملگي مي‌ميرند كمتر از حد برآورد كند. تقريباً در از تمام زايمانها، شكايت جدي مطرح مي‌شود. ميزان مرگ و مير مادران نزديك به ۵/۲۳% در هر ۰۰۰/۱۰۰ زاد و ولد است در مقايسه با ۱۰ مرگ و مير در هر ۰۰۰/۱۰۰ زني كه توسط مركز ممانعت و كنترل بيماريهاي امريكا كه در سال ۱۹۹۰ انجام گرفته بود.

 

خشونت:
خشونت عليه زنان به اشكال مختلف وجود دارد كه شمل خشونتهاي خانگي، تجاوز، خريد و فروش دختران و زنان، روسپيگري اجباري، خشونتهاي ناشي از جنگ مثل قتل، تجاوزهاي سيستماتيك، بردگي جنسي و بارداري اجباري است. همچنين انواع مختلف خشونت، شامل قتل براي دفاع از شرف و حفظ ناموس، خشونتهاي مربوط به تهيه جهيزيه، كشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسيت نوزادان، ختنه دختران و ساير اعمال و سنتهاي آزاردهنده مي‌شود.

بيانية حذف خشونت عليه زنان كه در جلسة مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ به تصويب رسيد. مسأله خشونت عليه زنان را به عنوان خشونت عليه بشر و يك نوع جنايت عليه زنان تلقي كرد. و كار پاية عمل كه در كنفرانس جهاني زنان سال ۱۹۹۵ در شهر پكن تصويب شد مسأله خشونت عليه زنان را به عنوان يكي از ۱۲ مسأله بحراني كه نياز به توجه خاص دولتها و مجامع بين‌المللي و انجمنها دارد، مورد بررسي قرار داد. در طول چهل و دومين نشست كميسيون سازمان ملل كه در سال ۱۹۹۸ برگزار گرديد، پيشنهاد شد كه برنامه‌هاي ابتكاري توسط اعضاء و انجمنهاي بين‌المللي براي خاتمه دادن به خشونت عليه زنان انجام پذيرد. در پايان نشست تصميماتي براي پشتيباني از سازمانهاي غير دولتي بدين شرح اتخاذ شد: مبارزه با خريد و فروش زنان و دختران به هر شكل ممكن – ترويج و پشتيباني از حقوق كارگران مهاجر به ويژه زنان و كودكان – تشويق پژوهشهاي هماهنگ دربارة خشونت عليه زنان.

از گامهاي مهمي كه بعد از كنفرانس پكن برداشته شده، موافقتنامة اختياري كه بر اساس پيمان نامة حذف تمام اشكال خشونت عليه زنان در مجمع عمومي سازمان ملل (۱۹۹۹) اتخاذ شد كه اين حق را براي زنان قائل شد كه براي مبارزه با خشونت عليه حقوق انساني آنها از جمله خشونتهاي مبتني بر جنسيت اقدام كنند.

خشونتهاي خانگي به ويژه ايراد ضرب و جرح توسط همسر رايجترين نوع خشونت عليه زنان است. حدود ۲۰% از زنان توسط همسرانشان مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند. تجاوز و خشونتهاي خانگي بيش از بيماريهايي از قبيل سرطان سينه و رحم، زايمانهاي دردناك، جنگ و تصادف، سبب از بين رفتن سلامتي زنان ۱۵-۴۴ ساله مي‌شود. در پاسخ به كار پاية عمل مصوبة كنفرانس پكن، كشورهاي عضو سازمان ملل و انجمنهاي بين‌المللي راههاي مؤثرتري براي مقابله با خشونتهاي خانگي يافته‌اند: از جمله در سوئد خشونت همسران نيز مثل خشونت عليه غريبه‌ها تلقي مي‌شود.

در اتريش، مجارستان، بلاروس، مكزيك، پرتغال و سيشل براي اولين بار خشونتهاي جنسي شوهران به عنوان جرم تلقي شد. كشورهايي مثل برونئي و الجزاير در ادارات پليس خود بخشي به نام بخش خشونتهاي خانگي تأسيس كرده‌اند. ايسلند يك پروژة ۲ ساله را با هدف آموزش مردان خشن با عنوان مردان مسئول بوجود آورده است كه توسط صليب سرخ ايسلند هدايت مي‌شود. گروههاي مستقل مدافع حقوق زنان در اسپانيا مي‌گويند: ۹۸% زناني كه هر ساله به دليل خشونتهاي خانگي در اسپانيا مي‌ميرند روند جدا شدن از همسرانشان را آغاز كرده بودند. در مناطق روستايي اسپانيا ۳۰% زنان تحت خشونت همسران خود قرار دارند كه در شهرها اين رقم به ۴% مي‌رسد.

در ده ماهة نخست سال ۲۰۰۰، ۳۷ زن اسپانيايي از سوي همسرانشان كشته شدند. اين رقم در سال ۱۹۹۹، ۴۲ نفر و در سال ۱۹۹۸، ۳۵ نفر و در سال ۱۹۹۷، ۳۳ نفر بوده است.
خشونت فيزيكي بر عليه زنان و ضرب و جرح آنان بزرگترين عامل در آسيب‌رساني به زنان در آمريكاست در هر ۱۵ ثانيه يك زن در ايالات متحده آمريكا مورد ضرب و جرح قرار مي‌گيرد و از جرمهاي خشونت آميز ضرب و شتم يك زن مي‌باشد.

در كانادا ۵۱% زنان خشونتهاي فيزيكي يا تهاجم جنسي را تجربه كرده‌اند و ظهور خشونت بر عليه زن به دليل رفتار انحصارگرانه (خودخواهانه مرد)، حسادت ، و انتقاد از كارهاي مربوط به امور خانه صورت مي‌گيرد و اينكه حتي ظاهراً اذيت زن در كانادا امري عادي بنظر مي‌رسد.
در امريكا ۳۰% از زناني كه قربانيان آدمكشي و قتل هستند توسط شوهران يا دوست پسرانشان كشته مي‌شوند و در ۳۶ ايالات امريكا هر زني به وسيله شوهرش مورد رفتار خشونت آميز ( ) قرار گرفته است.

خشونت جنسي:
بر اساس گزارش سازمان بين المللي مهاجرت (Iom) خريد و فروش زنان و دختران كه بيشتر اوقات براي اهداف جنسي انجام مي‌گيرد، سالانه حدود ۸ ميليارد دلار درآمد دارد. مرتكبين اين كار به لحاظ سود عظيم اين كار دست به جنايات سازمان يافته زده و بدين ترتيب اين دادوستد را به يك تهديد جهاني تبديل كرده‌اند. زنان و دختران فقير هم اهداف اصلي اين گروه هستند. هر سال ۲ ميليون دختر ۵-۱۵ ساله از بازار تجارت جنسي سر در مي‌آورند. تقريباً ۶۰ ميليون زن كه اغلب آنها در آسيا زندگي مي‌كنند بخاطر كشتن بچه، سقط جنين، عدم تغذية عمومي و يا عدم دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي بوسيلة اطرافيان خود گم و گور شده و جنازه‌شان بعداً پيدا مي‌شود. بر اساس مطالعات اخير بيش از ۱۳۵ ميليون دختر و زن در افريقا بردة جنسي شده و آسيب ديده‌اند كه هر سال تقريباً به تعداد ۲ ميليون دختر به اين آمار اضافه مي‌شود.

در بوسني و هرزگوين طي جنگ بالكان به ۲۰-۵۰ هزار دختر و در جنگ روآندا در طي يكسال جنگ داخلي به بيش از ۰۰۰/۱۵ زن و دختر تجاوز شده است. در ۹ كشور امريكاي جنوبي فردي كه تجاوز را انجام داده اگر با او ازدواج كند هيچ منع قانوني نخواهد داشت. تحقيق انجام گرفته در سال ۱۹۹۸ در امريكاي شمالي نشان مي‌دهد كه از هر ۶ زن يكي قصد خشونت يا رفتار خشونت‌آميز وحشيانه را تجربه كرده‌اند كه از اين مجموعه ۲۲% زير ۱۲ سال و ۳۲% زير ۱۲-۱۷ سال بوده‌اند. مطالعات اخير نشان مي‌دهد كه زنها و دخترهايي كه در كشورهاي اتحاديه اروپايي زندگي مي‌كنند در معرض خشونت مردها قرار گرفته‌اند.

در امريكا هر چه زنان از نفوذ و موقعيت حقوقي و اجتماعي پايين‌تري برخوردار بوده باشند بيشتر در معرض خطر و آسيب قرار خواهند گرفت. در طي ۱۰ سال گذشته تجاوز جنسي در ايالات متحده در مقايسه با هر رفتارهاي خلاف ديگري ۴ برابر افزايش يافته است. و تخمين زده مي‌شود هر ۳/۱ دقيقه يك زن مورد تعرض جنسي قرار گيرد. بر اين اساس حداقل از هر دو زن يكي مزاحمت جنسي را تجربه خواهد كرد و پيش بيني مي‌شود كه از بين هر سه زن يكي در طول زمان زندگيش قرباني تجاوز جنسي خواهد بود. ميزان تجاوز جنسي ايالات متحده امريكا ۴ برابر آلمان، ۱۳ برابر انگلستان و ۲۰ برابر ژاپن است.

زندان:
در امريكا در طول ۱۰ سال گذشته آمار زنان زنداني به ۲/۲۰% و مردان زنداني به ۲/۱۱% افزايش پيدا كرده كه ۵۴% آنان را زنان سياهپوست تشكيل مي‌دهد. ۹۲% زنان زنداني بطور متوسط ۰۰۰/۱۰ دلار درآمد ساليانه داشته و ۶۶% اين زندانيان قبل از حبس بيكار بوده‌اند. زنان نيز در مواردي در قبال خشونت شوهران خود رفتار عكس‌العملي نشان مي‌دهند. نتيجه يك مطالعه نشان مي‌دهد كه ۹۳% از زناي كه شوهران خود را كشته بودند بوسيلة آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و در ۶۷% از گزارشات، علت قتل بخاطر حفاظت از خود و فرزندان خود ثبت شده است و نيز زمان لازم براي قتل شوهران تقريباً دو برابر بيشتر از زماني بوده است كه مردان براي كشتن زنان خود داشته‌اند.

بي خانماني :
از بين زناني كه از نظر بدني يا جنسي مورد سوء استفاده واقع شده‌اند ۸۹% بي خانمان بوده‌اند. ۳۴% از بي خانمانهاي كشور امريكا در سال ۱۹۹۱ خانواده‌هاي داراي فرزند بوده‌اند كه اين ميزان يعني (۳۴%) نسبت به سال ۱۹۸۵ (۲۷%) افزايش نشان مي‌دهد. و ۵۰% از بي خانمانها به دليل اينكه شوهرانشان پولي جهت مراقبت و حمايت از كودكانشان پرداخت نمي‌كرده‌اند از اعانات يا كمكهاي رفاهي دولتي استفاده مي‌كرده‌اند.

انتظارات:
در مجموع مرداني كه به زنان خود حمله مي‌كنند و آنان را مورد اذيت و آزار قرار مي‌دهند هر چند چنين رفتارهايي گاهي ناچيز و غير مهم بوده اما به هر حال جرم و بر خلاف قانون محسوب مي‌شود. زنان سعي مي‌كنند با اين مزاحمتها و خشونتهاي درون خانه كه بيرون از خانه خود را آشار نمي‌سازد مقابله كنند. اين خشونت موجود در خانواده‌ها كه بي حد و غير قابل اندازه گيري است مسلماً نقابي است براي نهانكاري و وجود جامعه‌اي با ضف حقوقي و قانوني. در حاليكه زنان نصف نيروي فعال، سازنده و مثبت اجتماعي بوده و در جهت استفادة‌ مناسب مردان خانواده مي‌توانند قرار گيرند.

ميزان مرگ و مير مادران قابل جلوگيري مي‌باشند و يك رژيم سالم غذايي با مكمل‌هاي آهن زندگي صدها هزار نفر را همه ساله نجات مي‌دهد. تمام كشورها بايد امكان ثبت نام و آموزشهاي تحصيلي و رشد علمي را براي دختران جامعه خود فراهم آورند. توسعة كشاورزي براي فعاليتهاي كشاورزي زنان بايد راه‌اندازي و از نيروي زنان استفاده گردد. و خلاصه اينكه بايد فرصتهاي زنان را براي فعاليت و سرمايه‌گذاري گسترش دهيم. مشاركت زنان در كارها در بيشتر نقاط جهان بالاست مگر در كشورهائيكه بخاطر جنگ و كاهش توان اقتصادي خود با شكستي در طرحهاي خود مواجهند.

فعاليت اقتصادي:
شكاف جهاني ميان فقر و غنا بيشتر شده است. به طوري كه در دهة ۱۹۹۰، ۸۹ كشور، فقيرتر از نيمة دهة ۱۹۸۰ بودند، در دهة ۱۹۹۰ در ۷۰ كشور، ميانگين درآمد سرانه، كمتر از دهه ۱۹۷۰ بود. از سال ۱۹۶۰ تاكنون سهم ۲۰% فقيرترين بخش جهان در درآمدهاي جهاني از ۳/۲% به ۴/۱% تقليل يافته در حالي كه سهم ۲۰% غني ترين بخش جهان از ۷۰% به ۸۵% افزايش يافته است.

زنان بزرگترين گروه فقراي جهان را تشكيل مي‌دهند. زنان و كودكانِ فقيرترين مردان جهان ، از خود آنها هم فقيرترند. محدوديت مالكيت زنان بر درآمد، مستغلات و اعتبارات بيش از مردان است. در مواقع كاهش درآمد، زنان با كاهش مصرف يا افزايش كار آن را جبران مي‌كنند. فقر زنان به عواملي نظير نژاد، قوميت و سن بستگي دارد. سالمندي بالاي ۷۵ سال در اسپانيا ، ۳۵% و سياهپوستان ، ۴۳% باعث فقر شده است. ميزان فقر در زنان ايالات متحده به ترتيب براي سياهپوستان ۳۵% ، اسپانيائي‌ها ۲۹%، زنان آسيا (ساكن كشورهاي اقيانوس آرام) ۱۵% و زنان سفيدپوست ۱۲% مي‌باشد.

زنان و مردان فقير در كشورهاي مختلف نسبت به هم وضعيت متفاوتي دارند. در بعضي از كشورها تعداد زنان فقير بيشتر از مردان فقير است از جمله: كانادا، امريكا، هندوراس، انگليس، دانمارك، نيجريه، ساحل عاج، بوستوانا، ماداگاسگار، اتيوپي، اندونزي، بنگلادش، پاكستان و استراليا. در بعضي ديگر از كشورها تعداد مردان فقير بيشتر از تعداد زنان فقير است از جمله: گواتمالا، سوئد و نپال. و در بعضي ديگر از كشورها تعداد زنان فقير با مردان فقير نسبت مساوي دارند منجمله: هلند و ايتاليا.

از دهة ۱۹۷۰ ميزان فعاليت اقتصادي زنان در سراسر جهان (بجز افريقا) بطور روزافزوني افزايش يافته است. در مقابل، ميزان فعاليت اقتصادي مردان روند معكوس داشته است. در عين حال درآمد زنان نزديك به ۳۰-۴۰% كمتر از مردان مي‌باشد. زنان اسپانيا با داشتن مشاغل مشابه دستكم ۲۵% كمتر از مردان دستمزد دريافت مي‌كنند. زنان در بازار كار در بخشهاي كم درآمدتر و درمناصب نازلتر متمركز شده‌اند و از دستيابي به مشاغل مهم بازداشته مي‌شوند. در نتيجة دهة ۱۹۹۰ كمتر از ۱% از ۲۵۰۰ منصب اجرايي رده بالا در ايالات متحده و حدود ۴% از سمتهاي مديريتي شركتهاي بزرگ انگليسي در اختيار زنان بوده است. در كشورهاي آسيايي بطور ميانگين در مقابل هر ده مدير اجرايي مرد، يك مدير اجرايي زن وجود داشته است. اما جالب توجه اينكه در مورد فعاليت تجاري در امريكا ميزان رشد شركتها با مالكيت زنان، ۲ برابر شركتهاي متعق به مردان مي‌باشد.

كار در منزل هم ، براي زنان اهميت قابل توجه دارد چون پيوندي است جهاني بين كار رسمي و غير رسمي. از مشخصات اين نوع كار، دستمزد پائين، پرداخت هزينة بالاسري توسط خود نيروي كار، نبودن تحت نظارت قانون بهداشت محيط و ساير مراجع قانوني و نداشتن اتحاديه صنفي مي‌باشد. رقم شاغلين انگليس در بخش كار در منزل حدود /۰۰۰/۵۰۰ نفر است كه فعاليت اقتصادي و خانوادگي را در هم آميخته‌اند.

زنان نسبت به مردان در كارهاي بيشتري مشاركت دارند در حاليكه از حقوق و شأن اجتماعي پائين‌تري برخوردارند در كشورهاي در حال توسعه بسياري از زنان كارهاي پر زحمت كشاورزي و امورات خانوادگي را بدون دستمزد انجام مي‌دهند. در بيرون از خانه هم بيشتر در بخشهاي غير رسمي به كار گرفته مي‌شوند يعني جائيكه حاصل كار و تلاش آنها بدون پرداخت مبالغ ثابتي بوده باشد و پولي هم كه بدست آنان مي‌رسد تا براي شخص خود استفاده كنند بسيار محدود است. در اسپانيا ميزان بيكاري زنان بالغ بر ۲۰% و بيش از دو برابر ميزان بيكاري در ميان مردان است كه در ميان كشورهاي اروپائي اين بزرگترين شكاف بيكاري بين زنان و مردان است در حالي كه در پرتغال (همساية اسپانيا) ميزان بيكاري در ميان زنان و مردان برابر است.

در طول دهة گذشته درصد فعاليتهاي گزارش شدة زنان در تمام نواحي جهان به جز كشورهاي افريقايي و آسياي شرقي افزايش داشته است. در سال ۱۹۹۰ ميانگين مشاركت نيروي كار در بين زنان ۱۵ سال به بالا ۵۶% تا ۵۸% در آسياي مركزي و شرقي و اروپاي شرقي بوده در حاليكه در شمال افريقا پائينترين ميزان آن ۲۱% ثبت شده است.

بيشترين غذايي كه در خانواده‌هاي كشاورزان در كشورهاي در حال توسعه استفاده مي‌شود توسط زنان توليد مي‌شود. در بخشهاي غير رسمي و خانوادگي نيز زنان عليرغم فعاليتهاي مفيد و مؤثر، يا حقوقي نمي‌گيرند يا حقوق بسيار نامناسبي را دريافت مي‌كنند. ضمن اينكه در فعاليتهاي اقتصادي دشوار هم مشاركت دارند و اكثر كارهاي خانه را هم انجام مي‌دهند كه مجموعة زحمات و فعاليت آنها با هيچ سيستمي قابل محاسبه و سنجش نيست. حتي در كشورهاي توسعه يافته هم زنها حداقل ۲ ساعت در روز بيشتر از مردان كار مي‌كنند. در كشورهاي توسعه يافته از كارهاي خانه توسط زنان انجام مي‌شود. زنان هر هفته بيشتر از ۳۰ ساعت و مردان حدود ۱۰ ساعت به كارهاي خانه صرف مي‌كنند. در فيليپين ۵/۳۷% نيروي كار را زنان تشكيل مي‌دهند كه اكثر آنان در بخش صنايع مشغول به كارند. زنان ۷۵% كارگران اين كشور را تشكيل مي‌دهند.

گرچه نيمي از نيروي كار فيليپين را زنان تشكيل مي‌دهند اما عضويت آنان در اتحاديه‌هاي كارگري ۳۵% بوده و فقط ۱۴% از زنان تا به حال به عنوان رئيس اتحاديه انتخاب شده‌اند. در ژاپن ۴۰% كل نيروي كار ۶۸ ميليون نفري را زنان تشكيل مي‌دهند.

زنان اين كشور در سنين بين ۲۵-۳۹ به دليل ازدواج و يا مراقبت فرزندان از كار دست مي‌كشند اما اكثر مردان فقط در زمان بازنشستگي، بيماري يا سن بالا، كار خود را رها مي‌كنند. دستمزد ساعتي زنان در اين كشور ۵۰% كمتر از دستمزد كارگران تمام وقت است. بسياري از آنان تحت پوشش بيمة اجتماعي و يا سيستم بازنشستگي نيستند.

شرايط كاري آنان در حداقل ميزان است و عضو اتحاديه كارگري هم نيستند. در كامبوج فقط ۷/۴ از زنان هر سطحي از مسئوليت را در وزارتخانه‌ها دارند. در اندونزي ۴۸ ميليون از ۲۰۷ ميليون نفر يعني كار مي‌كنند و زندگي بقيه را تأمين مي‌كنند

و زنان مجرد اندونزي در بسياري از موارد از هرگونه مزايايي از قبيل كمك هزينه و يا مقرري كه مردان دريافت مي‌كنند به لحاظ مجرد بودن يا مجرد تلقي شدن محروم مي‌مانند. در آلمان ۶۰% جوانان داراي تخصص كه كار خود را در رسانه‌ها آغاز مي‌كنند زن هستند اما در پائين‌ترين سطح سلسله مراتب كاري از قبيل: نويسندگاني ساده، پژوهشگر و خبرنگار راديو و تلويزيون، مشغول به كارند. رياست حتي يك ايستگاه دولتي تلويزيوني و يا يكي از پنج هفته نامة سياسي پرتيراژ كشور را زن بر عهده ندارد. حتي در نيمي از روزنامه‌ها نيز به زنان رياست حتي يك بخش هم داده نشده است.