زن و سیاست در قران

چكيده:
نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، كه وجود نهادهاى اجتماعى و سياسى را مى‏طلبد، آغاز مى‏گردد و پس از آن به تعريف تحليلى سياست پرداخته، به نوعى چشم انداز سياست دينى نزديك مى‏شود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سياسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به ديدگاههاى مختلف تاريخى، علمى و

فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سياسى از آن و به حقوق زنان از ديدگاه اسلام و قرآن مى‏پردازد . پس از آن خود را به آيات مربوط به زنان، در ارتباط با فعاليت‏سياسى نزديك كرده، بعد از تفاسير و نظريات، مساله راس هرم قدرت و قاعده آن را در آيات باز شناخته و شواهدى تاريخى را ارائه مى‏كند; همچون اشاره قرآن به داستان ملكه سبا، بيعت زنان با پيامبر و هجرت و جهاد زنان . در پايان پس از بررسى نهايى نتيجه‏گيرى را به بخش نخست‏بحث كشانده و ترديد خود را در مورد ابهام تاريخى – فرهنگى مربوط به زنان، تصريح مى‏كند .

كليدواژه‏ها:
قرآن، سياست، زن، حقوق زنان
نوع انسان را كه اشرف موجودات عالم است‏به معنويت ديگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است; هم در بقاى شخص و هم در بقاى نوع . . . و چون وجود نوع، بى معاونت صورت نمى‏بندد و معاونت‏بى اجتماع محال است، پس
نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع .
زندگى، پويش هماره در فرآيند تاثيرگذارى و تاثيرپذيرى بر جهان پيرامون، و عمل مدام بر آنها و در يك عبارت حساسيت‏به رويدادهاى دنياى پيرامونى، چه خاص و چه عام، مى‏باشد . اين امر در جهان حيوانى تحت تاثير “پيش ساختگى‏” است و برنامه‏ريزى كنونى كمتر در آن مداخله دارد و در دنياى انسانى، نسبت‏به دنياى حيوانى، برنامه‏ريزى از پيش تعيين شده، محدودتر يا جزيى‏تر است .

اجتماعى بودن انسان علاوه بر اينكه اساس زيستى دارد، نيازى آگاهانه است . حقيقت اين است كه آدمى براى رفع نيازهاى خود – حتى نيازهاى جسمى – نيازمند نوعى برنامه‏ريزى است . گرچه قصد آن نداريم كه به كوچكترين واحد اجتماعى يعنى خانواده از ديدگاه جامعه‏شناسى بپردازيم، ولى تاملى كوتاه در آن نمايانگر نياز به برنامه‏ريزى و كوشش سازمان يافته براى بقا، تحول و امنيت‏خانواده است . انسان براى رفع نيازهاى خود، ايجاد امنيت و مقابله با پرخاشگرى طبيعت غيرحيوانى و حيوانى، و پرخاشگرى انسانى، نيازمند ابزارهايى است . اگرچه اين ابزارها توانست انسانهاى اوليه را از برخى پرخاشگريها در حد بسيار محدود، محافظت نمايد، اما ناكارامدى آن و نياز به پناه جستن در يك شرايط خاص، اجتماع انسانى را بوجود آورده است .
اسپريگنز (۱۳۷۰) معتقد است كه هيچ يك از نيازهاى انسانى، به صرف آرزو برآورده نمى‏شوند . بشر در بهشت عدن زندگى نمى‏كند كه طبيعت تمام خواسته‏هايش را برآورده كند [ بلكه حتى با پرخاشگرى هميشگى او نيز روبروست] ; بقا و پيشرفت‏بشر به كار و كوشش او بستگى دارد [ . اين است ] كه انسانها بايد به يارى مغزها و دستهاى خويش نهادهايى بنا كنند كه در رفع نيازهاى متعدد فيزيولوژيك و روان‏شناختى، به آنها يارى رسانند .

بنابراين نهادهاى اجتماعى و نظام اجتماعى بوجود آمد; نهادهايى كه در واقع، بنيان يك “جامعه سياسى‏” را رقم زده‏اند . يك جامعه سياسى چارچوبى است‏براى روابط نظام يافته كه در آن افراد با هم روزگار مى‏گذارنند و خواسته‏ها و نيازهاى اجتماعى‏شان را برآورده مى‏كنند . بطور خلاصه جامعه سياسى يك تكاپوى انسانى پرمعناست و تنها يك رويداد نيست . جامعه سياسى مخلوق تعمدى بشر است كه به منظور به انجام رساندن اهداف مهم و عملى، تشكيل شده، و اداره مى‏شود .

بشر براى سامان دادن به زندگى به نهادهاى پيچيده سياسى نياز دارد . در واقع در يك نظام اجتماعى از افراد محافظت و امنيت آنها تامين مى‏شود و فرد ثمره تلاش خود را بدست مى‏آورد .
از طرفى وجود نهادهاى اقتصادى، آموزشى و . . . نيز در جامعه‏ها ضرورت يافته است . تشكيل و تنظيم چنين نهادهايى از وظايف سياسى است .

با تكيه بر گستره عمومى سخنانى كه ذكر شد، درمى‏يابيم كه حيوانات نيز نيازمند نوعى سياست هستند; گرچه اين امر از پيش تعيين شده باشد . هرچه از سطح زندگى ساده‏تر به زندگى پيچيده‏تر در حيوانات متكامل‏تر قدم مى‏گذاريم، به نوعى زندگى سياسى، يا نيمه سياسى نزديك مى‏شويم .
سياست‏بخش مهمى از زندگى انسان را تشكيل مى‏دهد . و از طرفى آدمى، نه به شكل از پيش تعيين شده، كه بر اساس آگاهى، با محيط خود رابطه برقرار ساخته است و اين امر مى‏رساند كه تا چه حد نياز به ساختارهاى عمدى در نظام اجتماعى انسان ملحوظ است . اين ساختار معلول انديشه و ضرورت زندگى اجتماعى است .
سياست چيست؟
در واژه‏شناسى، سياست، معناى حكم‏راندن بر رعيت و اداره كشور، حكومت و رياست كردن، داورى، جزاء و تنبيه، صيانت‏حدود و ملك، اداره امور داخلى و خارجى كشور است .
اما براى شناخت دقيق‏تر سياست‏بجاست‏به علمى كه بررسى سياست موضوع آنست، رجوع نماييم . بخش عمده مطالعه علم سياست مساله قدرت و نفوذ است . دوورژه (۱۳۵۸) نيز در مورد جامعه‏شناسى سياسى معتقد است كه از ميان دو مفهوم دولت و قدرت، مفهوم دوم از اولى مشهورتر و اجرايى‏تر است .گرچه نمى‏توان گفت كه سياست تنها در مبارزه براى كسب قدرت خلاصه مى‏شود و به نوعى تصميم‏گيرى سياسى در اجتماع نيز باز مى‏گردد .

عده‏اى معتقدند كه محور بررسى علم سياست، دولت‏يا حكومت و يا تركيبى از اين دو است . اما امروزه اين تعريف را سنتى مى‏دانند . به عنوان نمونه هارولد لاسول در عين تاكيد بر پويايى سياست، معتقد است كه قدرت، مفهوم اساسى سياست است . به‏نظر عالم (۱۳۷۳)، سياست، رهبرى صلح‏آميز يا غير صلح‏آميز روابط ميان افراد، گروهها و احزاب (نيروهاى اجتماعى) و كارهاى حكومتى در داخل يك كشور، و روابط ميان يك دولت‏با دولت‏هاى ديگر در عرصه جهانى است .
بطور كلى سياست‏به هر نوع‏تدبير، فعاليت، تعمق، تفكر و اقدام فردى و جمعى در جهت كسب قدرت، و به عهده گرفتن اداره امور كشور به نحوى كه جامعه و افراد آن در مسير تحقق آمال و خواسته‏هاى خويش قرار گيرند، اطلاق مى‏شود . اين تعريف، عناصر متعددى را مشخص مى‏سازد:
۱- تلاش، تعمق وتعقل در سياست

بيانگر يك نوع فعال بودن همراه با انديشه و دور نگرى است . اما آيا براستى هميشه سياست چنين ويژگيهايى دارد؟ يعنى يا بايد بپذيريم كه هيچ سياستى كه با تدبير، تعمق و تفكر همراه نباشد وجود ندارد يا اينكه اگر باشد نمى‏توان نام سياست‏بر آن نهاد; پس اين بعد تعريف تا حدى مى‏بايد با دقت و ترديد نگريسته شود .
۲- لزوم اجتماع:

زيرا بدون اجتماع، فعاليت‏سياسى بى معناست و سياست نيازمند قلمرو است .
۳- در جهت احراز حاكميت:
فعاليت‏سياسى در جهت‏بدست گرفتن حاكميت و قدرت اداره امور كشور مى‏باشد .
به عبارت ديگر سياست توام با راه‏يابى به زمامدارى است . هيچ جامعه‏اى بدون قدرت برتر قابليت عنوان كشور را ندارد; بنابراين هر تدبير و انديشه‏اى و عملى سياسى نيست، مگر وقتى كه در جهت دست‏يابى به قدرت برتر باشد . تعليم و تعلم بدون هدف دستيابى به قدرت، فعاليتى صرفا آموزشى است; اما همين فعاليت آموزشى اگر با قصد دست‏يابى به قدرت و مشاركت در حاكميت انجام بگيرد فعاليت‏سياسى است; بنابراين در مشخصات سياست انگيزه دست‏يابى به قدرت نهفته است . به‏عقيده مورگانتا انگيزه داشتن براى قدرت در سه جهت و عنوان يا در سه نمونه و الگو خلاصه مى‏شود:
الف) حفظ قدرت
ب) افزايش قدرت
ج) نمايش قدرت
بر حسب اين سه نوع جهت‏براى قدرت يكى از سه نوع سياست‏بروز مى‏نمايد: سياست‏حفظ وضع موجود، سياست امپرياليستى، سياست كسب اعتبار .
۴- بهره‏گيرى از قدرت:

علم سياست تنها كسب قدرت در اجتماع و حفظ آن نيست . بلكه بهره‏گيرى از قدرت هم جزء اصلى تعريف اين علم است حاكمان وزمامداران قدرت را بدست مى‏گيرند تا جامعه را در خير و صلاح رهبرى كنند.اما آيا براستى همواره رهبران، قدرت را در جهت‏خير و صلاح جامعه بدست مى‏گيرند؟
بنابراين باز هم در اين تعريف و عناصر آن، مساله بدست گرفتن قدرت و حاكميت، در اجتماع، ملحوظ است . البته اشاره به تعقل و تدبير و . .

. و يا استفاده از قدرت براى خير و صلاح جامعه، مساله قدرت و حاكميت را نفى نمى‏كند .
مساله قدرت و حاكميت، در كار انبيا نيز به چشم مى‏خورد و به نوعى با سياست پيوند هميشگى داشته است; زيرا هر پيامبرى در برابر يك حاكميت‏ستمگر قرار گرفته است; بنابراين وقتى عنصر اعتقاد دينى مطرح مى‏گردد، قدرت و حاكميت‏بايد در مسير اهدافى باشد كه آن آيين مشخص مى‏نمايد . مركز ثقل هر رفتار و عمل و فعاليت‏سياسى در اسلام، خدا محورى است .

فرمايش حضرت على عليه السلام كه “ملاك السياسة العدل‏” فشرده عمل و جهت‏گيرى سياست در اسلام است . نگاهى به دو آيه قرآن تا حدى، نگاه به سياست و جهت‏گيرى آن را نشان مى‏دهد . خداوند مى‏فرمايد: كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه; مردم يك گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد كه

نيكوكاران را بشارت دهند و بدان را بترسانند . و با آنها كتاب را بحق فرستاد تا تنها دين خدا به عدالت در موارد نزاع مردم حكفرما باشد .” مفسران بنا بر اين آيه، به ضرورت حكومت اسلامى اشاره مى‏كنند; بدين معنا كه اولين حاكمان، پيامبران بوده‏اند كه براى رفع اختلاف مردم حكم و قضاوت مى‏كردند . قرآن حكومت

پيامبران را در آيات متعدد بيان مى‏كند: “ان الحكم الا لله; يعنى حكومت جز براى خدا نيست .”
خداوند مقرر داشته است كه فقط از حكم او و پيامبران و حاكمان الهى اطاعت كنند ; بنابراين جهت‏گيرى عمده سياسى به سمت‏خداوند است و حتى اگر محور اصلى سياست، قدرت يا حاكميت‏باشد، باز هم جهت‏گيرى آن، جهت‏گيرى خاص دينى است .
اما آيا تنها بدست گرفتن قدرت توسط فرد يا گروه، جنبه اصلى سياست را تشكيل مى‏دهد، يا اينكه فعاليتهايى كه در اين جهت و بدين منظور انجام مى‏شود، نيز بخشى از آن است؟ آيا رفتار راى‏دهى يك رفتار سياسى نمى‏باشد و با سياست مرتبط نيست؟

پس از بررسى سريع سياست، بويژه از منظر علم سياست و نيز نگاهى گذرا بر جنبه دينى آن، بجاست‏به بحث اصلى خود باز گرديم . چه اكنون زمينه ورود اين بحث، فراهم گرديده است . اگر در سياست مساله قدرت و حاكميت گاه با چاشنى عقل و تدبير و خير و صلاح مردم، مطرح شده است، اين نقش بر عهده چه كسانى است؟ و اگر مساله تنها در خود قدرت فردى يا گروهى خلاصه نمى‏شود، بلكه فعاليتهاى پيرامونى را هم در بر مى‏گيرد، چه؟ و اگر اين امر متكى بر مردم

است، كدام مردم؟ مسلما مردمى كه در يك قلمرو زندگى مى‏كنند و از دوجنس زن و مرد تشكيل يافته‏اند، طبيعى است كه در حاكميت و قدرت، همه در آن واحد فاعل نيستند، بلكه به طريق خاص سياسى، چون راى‏گيرى و يا روشهاى ديگر، قدرت به حاكمان سپرده مى‏شود و اين حاكمان نيز در راس هرم افرادى را جهت مناصب متعدد بر مى‏گزينند; بنابراين ما با سه جنبه روبرو هستيم: “اول حاكميت و قدرت در دست‏يك يا چند فرد به شكل شورايى، دوم مناصب وابسته و نزديك بدين حاكميت، و سوم توده‏هاى مردم كه به گونه‏اى در اين شكل‏گيرى مشاركت داده مى‏شوند و يا هرگز به حساب نمى‏آيند، و يا به طور نسبى به صحنه فرا خوانده مى‏شوند .”

دو رده اول و دوم از ميان توده‏هاى مردم به حق و يا به نا حق، با راى و نظر آنها يا بدون راى و نظر آنها و يا به هر طريق ديگر انتخاب مى‏شوند . توده‏هاى مردم از زنان و مردان تشكيل شده است . اما در مورد نقش زنان در تعيين گروه اول، و حضور در دو مرتبه اول و دوم هرم قدرت در گام بعدى، هم نظرات متعددى شكل گرفته و هم واقعيت‏هاى متعددى بروز كرده است . البته عده‏اى معتقدند كه در پشت صحنه راس هرم قدرت هماره زنانى حضور داشته‏اند كه وقايع متعددى را رقم زده‏اند; تاريخ

نيز گواه اين امر است . اما بحث ما به اينجا محدود نيست . چه در اينجا، بيشتر نوعى نقش منفى براى زنان، آن هم عده‏اى از آنان كه با راس هرم قدرت در تماس بوده‏اند، در نظر گرفته شده است . آنچه مد نظر ماست توده‏هاى مردم، بويژه در بحث‏حاضر ما، زنان و نقش آنهاست .
در هر سه جنبه، هنوز نيز مشكلاتى براى شركت و نقش زنان در جوامع وجود دارد و هر چه به سمت راس هرم حركت كنيم، يعنى به جنبه‏هاى دوم و اول نزديك شويم، اين مساله بارزتر مى‏شود . چرا چنين است؟ و چرا چنين بوده است؟
در پاسخ بدين پرسش مى‏توان هم به يك بعد زيست – روان شناختى اشاره كرد و هم به يك يك برداشت عمومى از زنان و ويژگيهاى آنان تكيه زد كه بعدى تاريخى – فرهنگى، هم در مجموعه

بشريت دارد و هم در فرهنگهاى خاص با تاكيدهاى ويژه از نظر زيست‏شناختى، تفاوتهايى وجود دارد كه بنا بر ويژگى‏هاى دو جنس قابل ترديد نيست . اما اين پرسش مطرح است كه آيا اين تفاوتها مى‏تواند سبب برترى يك جنس، بر جنس ديگر در مسائل خاص باشد؟ و اگر مى‏تواند، اين حركت از بعد زيست‏شناختى به سمت‏برترى اجتماعى و يا انحصار برخى شرايط را چه كسى تعيين كرده است و يا كدام قانون علمى چنين شرايطى را مجاب دانسته است؟ آيا اين نوعى برداشت اجتماعى – تاريخى، كه بدان اشاره شد، نيست؟ واگر چنين باشد، مساله نخست‏به مساله دوم احاله داده

مى‏شود . اشاره به يك بعد روان شناختى و تمايزات جنسيتى، هنوز در هاله‏اى از ابهام است و آنگونه نيست كه بخوبى بتوان از برخى تمايزهاى ادراكى و ذهنى و يا انفعالى به سوى تمايزهاى بارز اجتماعى و سياسى قدم نهاد; گرچه مى‏توان برخى ويژگيها را در موقعيتهاى اجتماعى مشخص نمود و سپس ويژگيهاى رفتارى و ار گانيكى لازم را براى اين موقعيت‏ها تعيين كرد و تشخيص داد كه كداميك از اين دو جنس به نحو بهترى از عهده آن بر خواهند آمد . در زمينه ابعاد روان شناختى نيز متاسفانه نگرش عمومى و تاريخى و غير مستدل با وجوه علمى در آميخته شده و ادعاها، مبناى كافى براى استقرار ندارند . در هر دو جنبه زيست‏شناختى و روان شناختى، جاى پاى برداشت عمومى و فرهنگى پيداست .
حقوق زنان در اسلام
رجوع به حقوق زن در اسلام، مارا براى بررسى آيات مربوط به فعاليتهاى اجتماعى – سياسى زنان آماده مى‏سازد.
حقوق زن از ديدگاه قرآن: اسلام تفاوتى بين زن و مرد از نظر انسانى قائل نيست و ملاك برترى و سعادت تنها در تقوا تمركز يافته است . به آيه ذيل توجه كنيم:

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ; “اى مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آنگاه شعبه‏هاى بسيار وفرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد . گرامترين شما نزد خدا با تقواترين شماست و خدا كاملا آگاه است .”
و يا در جاى ديگر مى‏گويد: انى لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض; “همانا من عمل هيچكس از زن و مرد را بى‏مزد نمى‏گذارم همه شما از هم هستيد .” دقت در اين آيات نشان مى‏دهد كه تنها تقوا و درست‏كردارى ملاك تفاوت زن و مرد است . در اسلام هرگز در مورد وجه انسانى اين دو جنس سخنى مطرح نشده است; چه در اين ديدگاه اين دو جنس، از نظر حقوق انسانى متساويند .

جنسيت متفاوت، نمايانگر تفاوتهايى نيز هست . اين تفاوتها برخى از تكاليف و مجازاتها را رقم مى‏زند كه در دو جنس متفاوت است . عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودى كه طبيعت، زن و مرد را در وضع نا مشابهى قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطرى، بهتر تطبيق مى‏كند و هم سعادت خانوادگى را بهتر تامين مى‏نمايد، و هم اجتماع را بهتر به جلو مى‏برد . لازمه عدالت و حقوق فطرى و انسانى زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره‏اى از حقوق است ; بنابراين شهيد مطهرى به نوعى حقوق فطرى و طبيعى معتقد است كه مبتنى بر ظرفيت‏هاى موجود بنا شده است . راه تشخيص حقوق طبيعى و كيفيت آنها مراجعه به خلقت و آفرينش است هر استعداد طبيعى يك سند طبيعى براى يك حق طبيعى است . انسان از آن جهت كه انسان است، از حقوق خاص به نام حقوق انسانى برخوردار است و حيوانات از اين نوع حقوق برخوردار نمى‏باشند .
افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعى غير خانوادگى يعنى از لحاظ حقوقى كه در اجتماع بزرگ – خارج از محيط خانواده – نسبت‏به يكديگر پيدا مى‏كنند وضعى مساوى و مشابه دارند و تفاوت آنها در حقوق اكتسابى است كه بستگى به كار، انجام وظيفه و شركت در مسابقه انجام تكاليف دارد; يعنى حقوق اولى طبيعى آنها برابر يكديگر و مانند يكديگر است; همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده كنند، كار كنند، در مسابقه زندگى شركت نمايند، خود را نامزد پست‏هاى اجتماعى بكنند و براى تحصيل و بدست آوردن آن از طريق مشروع كوشش كنند . همه مثل هم حق دارند

استعدادهاى علمى و عملى وجود خود را ظاهر كنند; تفاوتى اگر هست مربوط به تاريخچه تحول فردى و اجتماعى است و يا به ديگر سخن در حقوق اكتسابى است .
اين نگاه فشرده ما را با حقوق دو جنس در اجتماع غير خانوادگى روبرو مى‏كند . اما در اجتماع خانوادگى چطور؟ آيا افراد بشر در اجتماع خانوادگى نيز از لحاظ حقوق اوليه طبيعى، وضع مشابه و همانندى دارند و تفاوت آنها در حقوق اكتسابى است؟ يا بر عكس؟

نگاهى به اين نظريات، دو ديدگاه را مشخص مى‏سازد:
۱) ديدگاهى كه به تشابه حقوق زن و مرد در خانواده معتقد است .
۲) ديدگاهى كه عدم تشابه حقوق مذكور را باور دارد .
ديدگاه نخست معتقد است كه اجتماع خانوادگى مانند اجتماع مدنى است . افراد خانواده داراى حقوق همانند و متشابهى هستند . زن و مرد با استعدادها و نيازهاى مشابه در زندگى خانوادگى شركت مى‏كنند و سندهاى مشابهى از طبيعت در دست دارند . قانون خلقت‏بطور طبيعى براى آنها تشكيلاتى در نظر نگرفته و كارها و پست‏ها را ميان آنها تقسيم نكرده است .
ديدگاه دوم معتقد است كه شرايط اجتماع خانوادگى از اجتماع مدنى متفاوت است . زن و مرد با استعدادها و احتياجهاى مشابهى در زندگى خانوادگى شركت نمى‏كنند و سندهاى مشابهى از طبيعت در دست ندارند، قانون خلقت آنها را در وضع نا مشابهى قرار داده و براى هر يك از آنها مدار و وضع معينى در نظر گرفته است . اينكه كداميك از ديدگاههاى مورد اشاره صحيح است، چندان دشوار نيست . اگر به استعدادها و احتياجهاى طبيعى زن و مرد، به عبارت ديگر به سندهاى طبيعى كه قانون خلقت‏بدست هر يك از زن و مرد داده است، مراجعه كنيم تكليف روشن مى‏شود .
اكنون ما بايد توجه خود را به سوى طبيعت‏حقوق خانوادگى زن و مرد معطوف كنيم . در اين زمينه دو چيز را بايد در نظر بگيريم: يكى اينكه آيا زن و مرد از لحاظ طبيعت

تفاوتى دارند يا نه و اين تفاوتها در چه حد است؟ ديگر اينكه اين تفاوتها چه چيزى را تعيين مى‏كند؟ آيا مى‏تواند تعيين كننده شرايط و وضعيت اجتماعى و خانوادگى ووظايف ويژه‏اى براى هر جنس باشد ؟ و يا اينكه هدف خلقت از اين تفاوتها چيز ديگرى است جز آنچه كه ما به جستجوى آن بر مى‏آييم و از آن به حق يا نا حق تعبير مى‏كنيم . شهيد مطهرى اشاره دارد كه: تفاوت‏هاى زن و مرد “تناسب‏” است نه نقض وكمال .
بطور كلى زن و مرد از نظر اسلام در خانواده از حقوق متفاوتى برخوردارند . اما در اجتماع چنين تفاوتى كمتر بيان شده است .
سياست، قرآن و زن
اگر قدرت و سامان بخشى اجتماعى، اساس سياست را تشكيل دهد، حقوق سياسى، يك حقوق غير خانوادگى است . البته نمى‏خواهيم بگوييم كه با هم بى‏ارتباط هستند؟ بلكه قصدمان تصريح و دقت در جنبه‏هاى متفاوت اين مساله است . پس در اين حقوق غير خانوادگى، قرآن چه تصريحاتى دارد؟ چگونه به مساله نگاه مى‏كند؟

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم; “مردان را بر زنان حق سر پرستى است‏به واسطه آن برترى كه خدابعضى را بر بعضى مقرر داشته و هم به واسطه آنكه مردان از مال خود به زنان نفقه مى‏دهند .” (۱۷) با توجه به اين آيه، برخى مفسران نتيجه مى‏گيرند كه مردان در واحد اجتماعى خانواده و در غير از آن، سرپرست زنان هستند . اگر چنين تفسيرى صحيح باشد، بنابراين خود به خود بايد بپذيريم كه آنچه را تحت عنوان قدرت و سامان دهى اجتماعى در نظر مى‏گيريم، به قامت مردان برازنده است تا زنان و زنان اگر مشاركتى هم دارند بايد تحت نظارت آنها باشد .

آيا نمى‏توان در اين برداشت ترديد كرد؟ حقيقت اين است كه در قرآن مصاديقى يافت مى‏شود كه زنان در مناصب عالى قدرت و اداره حكومت قرار داشته و از طرفى در فعاليتهاى سياسى چون بيعت‏با پيامبر اسلام شركت كرده‏اند . اما قبل از اينكه به ديگر موارد ياد شده بپردازيم، بايد بدانيم آيا اين برداشت و تفسير، فى نفسه، صحيح است‏يا نه؟ عده‏اى از مفسران معتقدند در آيه “الرجال قوامون‏” ، “قيم‏” به معناى كسى است; كه مسؤول قيام به امر شخص ديگر است كلمه “قوام‏” صيغه مبالغه و به معناى قيم و سرپرست است .
و مراد از جمله “بما فضل الله بعضهم على بعض‏” زيادت‏هايى است كه خداى تعالى به حسب طاقتى كه مردان بر اعمال دشوار و امثال آن دارند به آنان داده است; چون زندگى زنان يك زندگى احساسى و عاطفى است، كه اساس و سرمايه‏اش رقت و لطافت است، و مراد از جمله “بما انفقوا من اموالهم‏” مهريه و نفقه‏اى است كه مردان همواره به آنان مى‏پردازند

.
از عموميت علت‏بدست مى‏آيد كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است‏يعنى قيم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد و منحصر به شوهر نسبت‏به همسر نيست و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيوميت داشته با شند، بلكه حكمى كه جعل شده براى نوع مردان بر نوع زنان است; البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طايفه دارد از جمله جهات عمومى كه عامه مردان بر عامه زنان قيوميت دارند، حكومت و قضاست كه حيات جامعه به آنها بستگى دارد، و قوام اين دو مسؤوليت و يا دو مقام بر نيروى تعقل است، كه در مردان بالطبع بيشتر و قوى‏تر از زنان است; همچنين دفاع مسلحانه از سرزمين كه قوام آن برداشتن نيروى بدنى و عقلى است كه هر دوى آنها در مردان بيشتر از زنان است .

بنابراين، “الرجال . . .” اطلاقى تام و تمام دارد كه با جملات بعد “فالصالحات . . .” – كه ظاهر در خصوصياتى است كه بين زن و شوهر مى‏باشد مقيد نمى‏گردد; بلكه مقصود اين است كه فرعى از فروع اين حكم مطلق را ذكر و جزيى از جزئيات آن كلى را بيان كند، پس اين حكم جزيى است كه از آن حكم كلى استخراج شده است، نه اينكه مقيد آن باشد .
بنابراين علامه طباطبايى و بعضى ديگر از علما حكم سرپرستى مردان بر زنان را منحصر به شوهر نمى‏دانند ; بلكه سرپرستى نوع مردان را بر نوع زنان در همه جهات عمومى كه زندگى آنها به آن مرتبط است، مى‏دانند; البته گروهى ديگر از مفسران و علما اين حكم را ناظر به روابط خانوادگى مى‏دانند .
از طرفى در شان نزول آيه گفته شده است كه حسن وقتاده و ابن جريح وسدى مى‏گويند كه مردى زن خويش را كتك زد، شكايت نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله برد و درخواست قصاص نمود، سپس اين آيه نازل گرديد .

با توجه به شان نزول آيه – اختلاف خانوادگى – و ادامه آيه كه درباره همسران شايسته و زنانى است كه بيم بر ناسازگارى آنها مى‏رود و آيه بعد كه درباره روش اصلاح اختلافات خانوادگى است، حكم سرپرستى كه علت و منشا خارجى واقعى دارد و تنها امرى اعتبارى نمى‏باشد، به دو جهت‏به مرد داده شده است:
۱) نخست، فضيلت ذاتى و طبيعى كه خداوند مردان را از جهاتى بر زنان برترى داده است; مانند ترجيح قدرت تفكر وتعقل آنان بر نيروى عاطفه و احساسات و داشتن توان و نيروى جسمى بيشتر كه با اولى حسن تدبير و با دومى از حريم خانواده خود دفاع مى‏نمايد . حالات عاطفى تحت تاثير ادراكات عقلى انسان قرار دارد و اصولا زاييده ادراك ملايمات و ناملايمات مى‏باشد، در نتيجه حوزه

ادراكى انسان از شدت و ضعف عواطف و انفعالات انسانى تاثير مى‏پذيرد; هر چه عواطف شديدتر و قويتر باشد، اين تاثير وتاثر ادراك و عاطفه خواهد بود . به همين جهت عليرغم آنكه مرد و زن در خلقت وحدت نوعى دارند و در استعدادهاى انسانى از جمله استعداد عقلانى مساوى هستند، ضعف و شدت عاطفى خود به خود زمينه ظهور و شكوفايى عقل و قواى دماغى را در زنان محدود مى‏سازد و در مردان رشد و توسعه مى‏دهد; علاوه بر آن ضعف و شدت عاطفى و عقلانى با وظايف

تكوينى زن و مرد نيز تناسب دارد . به‏همين دليل مردان به جهت آنكه كمتر از زنان تحت تاثير ساختار عاطفى خويش قرار دارند، از حيث قدرت عقلانى خود به خود بر زنان برترى پيدا مى‏كنند . بر عكس زنان به جهت غلبه و قدرت غاطفى، بر مردان غالب شده و آنها را تحت تاثير روانى خود قرار مى‏دهند و در نتيجه مردان از حيث عاطفى و زنان از حيث عقلانى نسبت‏به يكديگر احساس نياز مى‏كنند .
۲) جهت ديگر عرضى و اكتسابى است و از دادن نفقه و مهريه از جانب مردان به زنان ريشه

مى‏گيرد; بنابراين مى‏توان به ابن نتيجه رسيد كه آيه در رابطه با نظام خانوادگى است كه به عنوان يك واحد كوچك اجتماعى نيازمند به سرپرستى و رهبرى است كه به دلايل مذكور اين وظيفه به عنوان مدير اجرايى منزل به مرد واگذار مى‏شود . مجموع دو علت، سبب ايجاد چنين مسؤوليتى براى مردان در نظام خانوادگى شده است، زيرا اگر چه علت اول عموميت دارد ولى علت منحصر نمى‏باشد تا حكمى كه مبتنى بر آن علت است‏يعنى قيم بودن مردان بر زنان نيز عموميت داشته باشد و شامل اجتماع غير خانوادگى هم گردد . چه علت دوم كه مراد از آن مهريه‏اى است كه مردان به زنان

مى‏دهند، و نفقه‏اى كه همواره به آنان مى‏پردازند، تنها در اجتماع خانوادگى است; لذا قيوميت منحصر به مورد زن و شوهر است‏يعنى در روابط زوجين رياست‏خانواده از خصايص شوهر است . و الا لازم مى‏آيد كه هر كدام از علتها، علت مستقل با شند و حال آنكه در آغاز هر دو تعليل “باءسببيه‏” ذكر شده و آن دو با “واو” به هم عطف شده‏اند و در اينجا “واو” مفرده عاطفه به معناى جمع است . همچنين تعليل اول بدليل عموميتش كه هم نظام خانوادگى و هم نظام غير خانوادگى را شامل مى‏شود، ما را از تعليل دوم بى‏نياز مى‏كند; بنابراين به نظر مى‏رسد ذكر دو دليل، حكم قيوميت مردان را منحصر در نظام خانوادگى مى‏كند . ادامه آيه “فالصالحات قانتات‏” (زنان شايسته مطيع هستند . .). كه مربوط به

رابطه زن و شوهر است، اين توضيح را تاييد مى‏كند و ما را بى‏نياز از بيان اين امر مى‏كند كه: ادامه آيه فرعى از فروع اين حكم مطلق را ذكر نموده و جزيى از ميان آن كلى را بيان مى‏كند .