ساختار، زير ساخت و ملزومات توسعه فناوري در ايران

چكيده
بررسي‌هاي به عمل آمده از وضعيت علم و فناوري در كشور در اسناد برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و ارزيابي انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نيز مطالعات تطبيقي نشان مي‌دهد كه متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوري در كشور بصورت فرابخشي بوجود نيامده و اكثر مطالعات آنرا به عنوان يك عامل بازدارنده مي‌دانند. بررسي تحليلي ساختار، زير ساخت و ملزومات توسعه فناوري در ايران نشان ميدهد که اين سه ستون اصلي متاسفانه در زواياي گوناگوني دچار اخلال و اشکال گرديده و با وضعيت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگي اين زمينه توسعه با ساير زمينه هاي ديگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پيوست.

اين مقاله با نگاهي بنيادي و روشي تحليلي مبتني بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروري در نظر دارد تا به گونه اي علمي ساختار، زير ساخت و ملزومات توسعه علمي و فناوري کشور را به نقد بکشد. در پايان اين مطالعه نيز براساس مطالب متن به هشت تاکيد در سياستگذاري و برنامه ريزي در راستاس تقويت نظام علمي و فناوري کشور بسنده شده است.

لغات كليدي: توسعه علمي/ فناوري/ساختار علمي/زيرساخت فناوري/ملزومات فناوري

۱- مقدمه
جهان در نيم قرن اخير شاهد تحولات و دگرگونيهاي گسترده اي در عرصه علوم و فناوري و توسعه اقتصادي، اجتماعي كشورها بوده است. منشاء اين دگرگونيها سه نيروي متعامل: جهاني شدن اقتصاد و گسترش سريع موافقتنامه‌هاي تجاري بين كشورها، توسعه شتابان علوم و فناوري بطور عام و انقلاب در فناوري اطلاعات و تحول در مفاهيم دانش و انقلاب معرفت شناختي هستند. حاصل اين دگرگونيها ظهور فاز جديدي از توسعه را منجر گرديده كه اصطلاحاً اقتصاد مبتني بر دانش ناميده مي‌شود. تحولات جهاني و توسعه پايدار مبتني بر توسعه دانش و مديريت، فضاي رقابت را در عرصه جهاني به شدت گسترش داده و لزوم تغيير و تحولات در محيط منطقه‌اي و جهاني را پديد آورده است.

۲- روند تحولات فناوري در جهان
از نظر عدة زيادي از دانشمندان جهان بدون كار، مقطع جديدي از تاريخ بشريت است كه هم اكنون آغاز شده است و بايد بررسي نمود كه برندگان و بازندگان اين مقطع از تاريخ چه كساني هستند. آيا انقلاب تكنولوژيك به تحقيق رؤياي آرمانشهر ديرپا مي‌انجامد كه ماشين‌آلات، جايگزين كار آدمي مي‌شود و در نهايت با آزادسازي انسان او را به دوران «پس بازار» هدايت مي‌كند؟ تحولاتي كه از نظر تاريخي در عرصة تكنولوژي صورت گرفته موجب دگرگونيهاي عميق اجتماعي و اقتصادي گرديده است. كشف نيروي بخار در ابتدا توانست دگرگوني عظيمي را در عرصة توليد پديد آورد و سپس با جايگزيني ذغال سنگ با نفت و كشف الكتريسيته توانستند

بار عظيم كار را از دوش آدمي برداشته و بر دوش ماشين بگذارند و با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، اختراع كامپيوتر و روباتها، توسط عده‌اي از دانشمندان به عنوان سومين رويداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون ترديد كامپيوترها قادر به اعمال پيچيده‌اي هستند كه بايد با برداشتي جديد با آنها برخورد نمود و هم اكنون عده‌اي معتقدند كه به زودي تواناييهاي رايانه مي‌تواند از هوش انسان پيشي گيرد.
هم اكنون دانشمندان معتقدند كه تا پايان نيمة اول قرن بيست و يكم اين امكان وجود خواهد داشت كه كامپيوترهاي انسان‌گونه با ايجاد تصاوير سه بعدي ليزري و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌هاي واقعي در زمان و مكان واقعي شوند به نحوي كه حتي شايد از انسانهاي واقعي هم قابل تشخيص نباشند و اين موجودات جديد هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي كار، از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹ در كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) توليد فولاد شش درصد افت كرده و اين در حالي است كه بيش از پنجاه درصد از شاغلان بخش فولاد كار خود را از دست داده‌اند. در يك دورة ۱۵ ساله بيش از يك ميليون شغل در صنعت فولاد در كشورهاي (OECD) حذف شده است كه علت عمدة آن بهبود در فناوري هاي ساخت و توليد و به تبع آن بهره‌وري ذكر شده است. صنايع لاستيك، معدن و … نيز روندي مشابه دارند. علاوه بر اين، رشته‌هاي علمي به تدريج به اشغال ماشينهاي هوشمند درمي‌آيند. عرصه‌هاي «آموزش، هنر و حتي نويسندگي تا حد زيادي به تسخير ماشينهاي هوشمند درآمده‌اند و حتي نوازندگان ناظر ظهور نسل جديدي از ماشين‌هاي هوشمند هستند كه به سرعت شيوة ساخت موسيقي را متحول مي كنند» (مضطرزاده،‌۱۳۸۲).

۳- مروري برمطالعات رقابت پذيري و فناوري:
هرچند اولين مباحث طرح شده در مورد عوامل مؤثر بر توسعه تکيه بر مزيتهاي نسبي و صرفه هاي اقتصادي ناشي از عملکرد جمعي را دارد، اما در اواخر قرن بيستم بسياري از محققان دانشگاهي ، دست اندرکاران سرمايه گذاري ، صاحبان صنايع و نيز مديران و سياستگذاران صنعتي و منطقه اي به باور مشترکي در خصوص توسعه رسيده بودند ، « رقابت پذيري » و مخصوصاٌ «رقابت پذيري بين المللي » کليد طلايي بود که مجموعه مطالعات قرن بيستم بدان دست يافته بودند ( ۲۰۰۰ Willoughby, ).

اين مفهوم پس از انتشار کتاب « مزيت رقابتي » ميشل پورتر در سال ۱۹۸۰ به سرعت بسط و توسعه يافت . خود پورتر در سال هاي بعد اين مفهوم را به نحوه بهتري پرورش داد و معرفي نمود . بيشتر محققيني که موضوع رقابت پذيري و ايجاد مزيت هاي رقابتي را مورد بررسي قرار داده اند به نوعي راه پورتر را ادامه داده و همگي آنان به يک پاسخ معني دار دست يافته اند و آن عامل « نوآوري هاي فناورانه » مي باشد که به عنوان محور اصلي قدرت رقابت پذيري بنگاه و به دنبال آن اقتصاد ملي است ( ۱۹۸۴ ، Dosi ) .از اين روي رقابت بين المللي در نوآوري فناورانه و نيز تجارت فناورانه ، هسته مرکزي مطالعات و سياست گذاري هاي بازارگرا گرديد ( ۲۰۰۰ ، Dodgson ).

موج اول اين مطالعات که در دهه ۱۹۸۰ ارائه گرديدند، مشاهدات نوآوري هاي فناورانه را به عنوان عامل تعيين کننده عملکرد اقتصادي بنگاههاي صنعتي و بخش صنعت معرفي نمودند (Freeman, 1987). پس از اين دوره رقابت پذيري به عنوان عضو جدايي ناپذير مطالعات محققين به شمار آمد . افزايش رقابت بين المللي و وابستگي هاي دروني در تجارت ، اصلي ترين نکات مورد تأکيد براي دست يابي به نوآوري هاي فناورانه در سياستگذاري هاي اقتصادي محسوب گرديد و بنگاهها زير فشار گسترش يابنده نوآوري مي بايست در فضاي کسب و کار باقي بمانند (۱۹۸۸،Furino ).
بر اين اساس استراتژي «مديريت نوآوري فناورانه » مهمترين مولفه انگاشته شده بين ملتها ، شرکتهاي بزرگ و برنامه هاي ملي و منطقه اي(در کشور هاي توسعه يافته) گرديد و بسياري از کشورها براي دستيابي به سطح قابل اتکاي نوآوري فناورانه نهادها و دستگاههاي اداري در اين زمينه راه اندازي نمودند.

توجه به نقش با اهميت فناوري ونوآوري هاي فناورانه در اين زمينه ضرورت بازنگري در ارتباط بين بخشهاي عمومي و خصوصي را در اقتصاد ايجاب مي نمود . اين باور در ميان اقتصادانان ، سياستگذاران و تصميم سازان بخش عمومي و محققين بخش تجاري که نوآوري هاي فناورانه کليد سلامتي اقتصاد و رقابت پذيري در تجارت بين المللي است ، مهمترين يافته هاي پايان قرن بيستم بود که تحقيقات قرن بيست و يکم را با پايه اي مناسب از يافته هاي تحقيقاتي پشتيباني نمايند .

۴- مباني نظري توسعه فناوري از ديدگاه مكاتب
عوامل مؤثر در فرآيند توسعه فناوري، شامل كشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بين محركه‌ها (انگيزش‌ها) توانمندي‌ها و نهادهاي مرتبط نيز به توسعة فناوري مي‌انجامد. مباني نظري فرآيند توسعه فناوري در مكاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره كلاسيك نيز مفهوم و مصداق فناوري را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند. اين نظريه را از جنبه‌ فناوري، مي‌توان به نظريه‌هاي توليد نئوكلاسيك، نوآوري نئوكلاسيك و رشد درون‌زا تقسيم نمود. اقتصادداناني كه از نظريه انقلابي شومپيتر در زمينة توسعه اقتصادي و اجتماعي پيروي نمودند،

نظريه‌اي را شكل دادند كه به آن نظريه اقتصاد تكاملي اطلاق مي‌گردد. نظريه فوق نيز به دو نظريه نهادگرا و طبيعت‌گرا قابل تقسيم است. شومپيتر دو نظريه مختلف را در رابطه با توسعه فناوري ارائه داده است. اين نظريه‌ها به الگوي تخريب خلاق و انباشت خلاق معروف هستند (حاجي حسين، ۱۳۸۳).

۵- سيستم ملي فناوري و نوآوري چيست؟
هر گونه تغييري در محدوده توليد محصولات و ارائه خدمات توسط بنگاهها چه در بازار با موفقيت فروش مواجه گردد و چه مورد بي توجهي قرار گيرد ” ابداع و نو آوري ” ناميده ميشود(Kaufman & todtling, 2001 ). دوملاک براي سنجش نوآوري ميتوان ارائه داد و براين اساس مفاهيم محصولات و خدمات جديد به دو بخش ” جديد براي بنگاه”(۲) و ” جديد براي بازار”(۳) تقسيم ميشوند. اصطلاح “جديد براي بنگاه” محصولات و خدمات جديدي را در بر ميگيرد که نسبت به ساير کالاها و خدمات مشابه و جانشين خود داراي يک صفت متمايز کننده هستند

و اين صفت قدرت انتخاب شوندگي بالاتري را هنگام انتخاب شدن توسط مصرف کننده به آنها ميدهد؛ در حالي که اصطلاح ” جديد براي بازار” به محصولات يا خدمات جديدي اتلاق ميگردد که اغلب داراي جانشين و رقيب نبوده و به توليد کننده خود قدرت انحصاري بالايي اعطا ميکنند. يعني ابداعات و نوآوري هاي “جديد براي بازار” يا جانشين ندارند و يا جانشين هاي ضعيفي خواهند داشت(Dosi, 1988; Nelson & Winter, 1977 ).

با اين بيان هر چند نمي‌توان به صورت كامل نگاه سنتي شومپيتري كه نوآوري را فعاليتي دروني براي رسيدن بنگاه به شرايط انحصار خالص مي‌دانست(Schmpeter,1934)‏،پذيرفت؛ اما مي توان عنوان نمود كه در رشد و پيشرغت هميشگي و مستمر ، نوآوري و فناوري به عنوان يك ارزش شناخته شده، فرايندي پيچيده، غير خطي ، جذاب و خلاق را ميان بنگاه و محيط به نمايش مي گذارد(Malecki,1997، Kline& Rosebberg,1986،Dosi et al., 1988 (. مفهوم غير خطي يعني اينكه نوآوري و فناوري همزمان از بسياري متغيرهاي دروني و بروني بنگاه اثر مي پذيرد. اين فرايند نه تنها بوسيله كار دانشمندان و مهندسين در پروسه هاي R&D و يا مديران نوآور و كار آفرين شكل مي گيرد، بلكه از طريق تعامل و باز خوردبين تجربيات توليد، بازار و بازرگاني، مشتريان و نهاد هاي اجتماعي كه استواري چندبعدي يك اجتماع انساني را تضمين مي كنند ِهمچون نظام دولتي ِنظام آموزشي و آموزش عالي و نيز نظام توليدي و صنعتي تجسم ياته ِتغغر نموده و يا متحول مي گردد .

بررسي مطالعات انجام شده دو سطح مشخص ملي و منطقه‌اي را در سيستم فناوري نشان مي‌دهد. مفهوم سيستم نوآوري و فناوري كه ابتدا توسط لاندوال(۵) در سال ۱۹۹۲ با تمركز بر ارتباطات و تعاريف گفته شده ارائه شد, در يك سطح ملي وارد مطالعات گرديد. مطالعات بعدي نشان دادند كه سيستم‌هاي فناوري در بين كشورهاي متفاوت و حتي در بين مناطق متفاوتي از يك كشور تفاوت معني داري دارند و اين تفاوت بستگي به عواملي چون ساختار اقتصادي, مباني نهادي و نهادهاي توليد دانش, نيز نهادهاي تخصصي اجتماعي دارد( ۱۹۹۳ , Nelson). سپس در مطالعات اخير تمركز زيادي روي سيستم نوآوري و فناوري در سطوح منطقه‌اي و محلي صورت گرفته و سطح بررسي‌ها در اين زمينه رشد مناسبي را يافت(۱۹۹۸ , Autio , 2000.Cook et al , 1998.Braczyk et al).

اهميت “سيستم فناوري منطقه‌اي” در اين است كه در محدوده‌اي مشخص و اختصاصي بين افرادي كه همواره در اين محدوده در تحرك بوده و به صورت چهره به چهره در ارتباط مستقيم با يكديگر هستند, عناصر ابداع و نوآوري توليد, دست به دست و اصلاح مي‌شود. در اين سطح بررسي سيستم فناوري به صورت يك مدل تقريباً ساده در نظر گرفته مي‌شود و تحت اين شرايط يك فرايند باز خورد تكرار شونده چرخه اي وجود دارد كه از بازار به واحدهاي R&D بنگاها و بعكس منتقل مي شود. خصوصيات, چگونگي كار كردن و استفاده از اين سيستم توسط تداخل سيستم‌هاي خارجي, نهادهاي بيروني و ساير عوامل مؤثر ياد گرفته شده و ياد داده مي‌شوند. بنابراين” سيستم فناوري ملي” بدنه‌اي پازل گونه خواهد داشت كه قطعات پازل را زير سيستم‌ها و خرده سيستم‌هاي منطقه‌اي و ساير نهادهاي ملي تشكيل خواهند داد (دل انگيزان، دلالي و عماد زاده، ۱۳۸۳) .

يك سيستم فناوري ملي در سطح كلان يك جامعه توسط عناصر متفاوت و ارتباطات چند‌گانه بين آنها ساخته مي‌شود. عناصر و ارتباطاتي كه بر توليد, عرضه, استفاده جديد,فايده اقتصادي و مجموعه دانش مؤثر بوده و از آنها اثر مي‌پذيرند. واكنش‌هاي بر روي هم و درهم مؤثر نهادها, از طريق يك مجموعه از نهادهاي متعامل در هم, سطح كاربردي شدن ابداعات را براي بنگاهها و دستگاهها تعيين مي‌كنند. از اين منظر اينگونه نيست كه حتماً لازم باشد تا يك مجموعه كاملاً سازگار و هم پوشان بهم پيوسته وجود داشته باشد, بلكه تنها كافي است اين مجموعه در هم تعامل و بر يكديگر كنش و واكنش داشته باشند(۱۹۹۷ , Edquist).

قابل ذكر است علاوه بر تفكيك سطوح بررسي سيستم فناوري ملي و منطقه‌اي كه از دهه ۱۹۹۰ وارد ادبيات اين موضوع گرديده,كارلسن با برداشت از توسعه در سوئد مفهوم” سيستم‌هاي تكنولوژيك” را عنوان نمود(Carlsson& Jacabssan,1997), و مالربا نيز با ارائه مفهوم ” سيستم نوآوري بخشي” اين زمينه مطالعاتي را كامل‌تر نمود(Breschi & Malerba, 1999).

نظريه سيستم ملي نوآوري، در واقع تكامل يافتة نظريه‌هاي سنتي نوآوري است. فريمن (Freeman) با تحليلي تاريخي و با استفاده از تئوري‌هاي نوين نوآوري، نشان داده‌ كه زير سيستم‌‌هايي مانند سازمان‌هاي R&D بنگاه‌هاي صنعتي و سازمان‌هاي دولتي در رابطه متقابل با يكديگر در يك چارچوب سازماني، موجب توسعه فناوري مي‌شوند. سيستم ملي نوآوري، مجموعه متنوعي از عاملان،‌ در سطح خرد (محققان، مخترعان، كارآفرينان، مديران و غيره) نهادهاي سخت در سطح ميانه (دانشگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي ملي،‌ بنگاه‌هاي اقتصادي، سازمان‌هاي دولتي) و نهادهاي نرم در سطح كلان (قوانين، مقررات و قواعد) است»‌ (حاجي حسين، ۱۳۸۳).

۶- بررسي وضعيت فناوري در كشور
فناوري كاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهاي كاربردي است و منابع طبيعي، سرمايه و نيروي انساني را به كالا و خدمات تبديل مي‌كند. فناوري را مي‌توان تركيبي از سخت‌افزار و نرم‌افزار دانست و نرم‌افزار خود داراي سه جزء انسان‌افزار، اطلاعات‌افزار و سازمان افزار است. وضعيت فناوري در كشور عمدتاً از طريق بررسي الگوي توسعه‌بخش توليد قابل تبيين است. الگوي توسعه‌بخش توليد كشور، الگوي ايجاد ظرفيت جديد با تكنولوژي ثابت وارداتي است. در اين الگو نياز به سرمايه‌گذاري ارز و دانش خارجي‌، زياد و نياز به پژوهش داخلي و نياز به آموزش داخلي كم است. با استفادة از اين الگوي رشد توليد، قيمت تمام شده، توان رقابت و بهره‌وري ثابت مي‌ماند. اين وضعيت در شرايط كنوني تناسب لازم با امكانات و منابع داخلي را ندارد.

قابل ذكر است كه در يك ارزيابي كلي مشخص شده سرمايه‌گذاري در سخت‌افزار در بخش توليد بيش از سرمايه‌گذاري در نرم‌افزار بوده است و اگر توجه داشته باشيم كه در دو دهه اخير ابعاد نرم‌افزار فناوري در كشورهاي توسعه يافته اهميتي بيش از بعد سخت‌افزار يافته است وضعيت نامطلوب فناوري داخلي به لحاظ تركيب سخت‌افزار و نرم‌افزار روشن مي‌شود.

در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوري اسلامي ايران براي بخش فناوري كشور اهداف كيفي همچون احراز جايگاه اول فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب‌غربي، آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه، برخورداري از فناوريهاي پيشرفته، توانايي در توليد فناوري، تکيه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسان در توليد ملي و نيز تعامل فناورانه سازنده و مؤثر با جهان پيش‌بيني شده است.به نظر ميرسد به منظور دسترسي به اين اهداف كيفي در سند چشم‌انداز كشور، بايد سه عنصر محوري ” زيرساخت مناسب”، “ساختار مناسب” و “ملزومات” سيستم فناوري فراهم گردد. نمودار زير اين عناصر را به نحو مناسب تري به نمايش ميگذارد.

زيرساخت مناسب فناوري ايران و باور مديريت كلان كشور به فناوري و اينكه مي‌توان با استفاده از آن نيازمنديهاي خود را فراهم نماييم، مي‌باشد. ساختار مناسب فناوري با ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در سازمان‌ها، مؤسسات، كارخانجات كشور تحت حمايت مدير اصلي سازمان و غيره باشد كه ضروري است راهبري و هدايت اين مؤسسات توسط يك شوراي عالي كه متولي اصلي عالي كه متولي اصلي علم و فناوري كشور است صورت پذيرد و از ملزومات اصلي فناوري توسعه منابع انساني پژوهش و فناوري، ارتقاء نظام اطلاع‌رساني علم و فناوري، ساماندهي استفاده بهينه از آزمايشگاه‌ها و تجهيزات در سطح ملي ايجاد و توسعه مراكز رشد، پارك‌هاي فناوري، فن بازارها (به منظور تجاري‌سازي نتايج تحقيقات) و نيز ايجاد زنجيره توليد فناوري و غيره در دانشگاه‌ها مي‌باشد.

۶-۱- زيرساخت تحقيقات و فناوري
زيرساخت تحقيقات و فناوري در حقيقت همان اعتقاد و ايمان راسخ مديريت كلان كشور به امر علم و فناوري مي‌باشد (مهدي‌زاده، ۱۳۷۷). اين امر در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور و برنامه چهارم توسعه كشور به خوبي خود را نشان داده است به گونه‌اي كه توسعه كشور را توسعه مبتني بر دانايي تعريف کرده شده است. بد نيست در اين قسمت به گرايشات مختلفي كه در سالهاي اخير در خصوص راهبردهاي علم و فناوري در كشور مطرح است، پرداخته شود.

۶-۱-۱- راهبردهاي توسعة فناوري
«در زمينة ارتقاء سطح فناوري يك كشور، سه نظرية اساسي مطرح است. اين سه نظريه عبارتند از: الف) خريد مجموعة كاملي از فناوريهاي موجود ب) توليد داخلي همه فناوريها ج) خريد برخي و توليد برخي ديگر
حال محاسن و معايب هر كدام از سه روش

۶-۱-۲- راهبرد خريد مجموعة كامل فناوري
بزرگترين امتياز اين راهبرد اين است كه بي‌درنگ به نتيجه مي‌رسد و نياز نيست كه وقت و انرژي جامعه مصروف اختراع دوباره چيزي شود كه اكنون موجود است. علاوه بر آن الزامي نيست كه منتظر بمانيم تا جامعه، دانش كافي را براي توليد فناوري‌هاي جديد به دست آورد. اما همانگونه كه مي‌دانيم،‌ فناوري تنها به كساني فروخته مي‌شود كه از عهدة پرداخت بهاي گزاف آن برآيند. بزرگ‌ترين عيب اين راهبردها وابستگي دائم خريداران فناوري به كشورهاي بيگانه است و كشورهاي عرضه كننده فناوري قادرند موقعيت اقتصادي و سياسي كشورهاي خريدار فناوري را زير نفوذ قرار دهند، زيرا فناوري خريداري شده توسط كشورهاي در حال توسعه، بدون كمك خارجيها قابل بهره‌برداري نخواهد بود بدين ترتيب در بلند مدت «توسعة فناوري» از طريق خريد مجموعة كامل آن، قابل حصول نيست (ميلي منفرد، ۱۳۸۱).

۶-۱-۳- راهبرد توليد تمامي فناوري
«اتكاي به نفس راهي براي رسيدن به اين هدف است كه در كشورهاي در حال توسعه پديد مي‌آيد، ليكن تحقق اين هدف فرايندي بسيار كند دارد. بعلاوه با توجه به شرايط كشورهاي در حال توسعه از نظر رشد جمعيت،‌كاسته شدن منابع ملي، نبود بازار خارجي و نداشتن سرمايه، تحقق اين راهبرد غير عملي به نظر مي‌رسد» (ميلي منفرد، ۱۳۸۱).
«در اين راهبرد حكم به اين است كه توسعة فناوري در كشورهاي در حال توسعه هم از طريق «انتقال فناوري» و هم از طريق «ايجاد فناوري» اتفاق افتد. در جايي كه توانايي وجود دارد اقدام به ايجاد فناوري گردد و در جايي كه توانايي وجود ندارد توسعة فناوري از طريق انتقال صورت گيرد» (ميلي منفرد، ۱۳۸۱).

۶-۲- ساختار علم و فناوري در كشور
«بررسي سياستها و برنامه‌هاي توسعه كشورهاي صنعتي گوياي اين نكته است كه اين كشورها به اهميت و جايگاه علم و فناوري واقف بوده و اين دو را محور توسعه اقتصادي، اجتماعي خود تلقي كرده‌اند. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر روشن مي‌شود كه در مي‌يابيم حتي در كشورهاي اروپايي كه از توان بالايي در علوم پايه و صنعت برخوردارند، براي حركت به آينده، سياست علم و فناوري جديد با ساختارهايي پويا تدوين كرده‌اند. از طرف ديگر تنها تدوين استراتژي توسعه ملي كه امري ضروري و حياتي است براي تحقق اهداف توسعه كشور كافي نيست لذا ايجاد ساختارهاي مناسب براي سياستگذاري و تعيين اولويت‌ها اهميت حياتي دارد» (ميرزاده، ۱۳۸۱).

بنابراين بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه نهادهاي علوم، فناوري و توليد در كشورهاي توسعه يافته در ارتباطي نزديك و تنگاتنگ عمل مي‌كنند. متقابلاً كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما از اين نظر دچار پراكندگي هستند. نگاهي به تجربة ديگر كشورها در زمينه طراحي استراتژي علم و فناوري از طريق ساماندهي ساختارهاي هدفمند و دائمي جالب توجه است. در ژاپن در سال ۱۹۶۵ آژانس علم و فناوري به منظور حمايت از علم و فناوري،

تحت نظر نخست‌وزير تشكيل شد تا برنامه‌ريزي براي تعيين و تدوين اولويت‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي پيرامون دو مقوله مذكور را به عهده بگيرد. كانادا شوراي ملي تحقيقات كانادا (NRC) رهبري تحقيقات دولتي اين كشور را به عهده دارد. (NRC) در اين راه تلاشهاي خود را به اين شكل هدفمند كرده است كه اطمينان حاصل كند همچون ساير ملل پيشرفته جهان از طريق علوم و فناوري به برتري رقابتي دست يابد و قادر به توسعه و نوآوري باشد. بودجة تثبيت شده، برنامه‌هاي هدفمند و سياستهاي جديد براي حمايت از نوآوري‌ از اولويت‌هاي اين كشور است. در كرة جنوبي مؤسسه عالي علوم و فناوري كرة جنوبي از سال ۱۹۸۶ يك مركز سياست علوم و فناوري تأسيس كرد تا در زمينة سياست‌گذاري علمي- پژوهشي به مطالعات و تحقيقات لازم بپردازد.

در اين سازمان ضمن پرداختن به تكميل روند توسعة علمي و فني كشور و بررسي سياستهاي علمي پروژه‌هاي ملي را تعريف و از اجراي آنها تا تحقق كامل حمايت مي‌كند. در مالزي كميتة دائمي علوم و فناوري به رياست نخست وزير تأسيس شده و در چارچوب برنامة ۲۵ سالة مالزي تا سال ۲۰۲۰ امر توسعة كشور با محوريت پيشرفته علمي و فناورانه هدايت مي‌شود. در آمريكا نيز شوراي ملي تحقيقات (NRC) بعد از جنگ جهاني اول تا كنون هدايت و حمايت و هماهنگي فعاليتهاي دانشمندان را در جوامع صنعتي و محافل علمي به عهده دارد. مراتب مذكور نشان مي‌دهد علاوه بر اينكه فرابخشي بودن امور علمي و تحقيقاتي براي اغلب سياست‌گذاران كشورها امري بديهي و روشن قلمداد شده بلكه از آن مهم‌تر سيستم چندنظمي و غير خطي امور مذكور نشان دهندة ضرورت يك نگاه ملي و فرابخشي براي حل مسائل پيچيدة مرتبط و شناسايي و مدل كردن

منابع درگير و ساز و كارها در يك سيستم غيرخطي و ديناميك است. براي تحقق اين مهم و تحقق نيات و اهداف برنامة چهارم پنج سالة توسعه راه موفق طي شده كشورهاي پيشرفته را الگوي تدوين استراتژي ملي قرار دهيم و هر چه ممكن است از آموخته‌هاي و تجارب ديگران بياموزيم. فلذا براي تحقق اولويت نظام علمي كشور به نظام اقتصادي و انعكاس آثار مثبت محصولات علم و فناوري به تحكيم و تقويت مناسبات و بنيانهاي اقتصادي ضرورت ايجاد يك ساختار سياست‌گذاري قوي، هماهنگ كننده، پشتيباني كننده و نظارت كننده فرابخشي بر فعاليتهاي بخشهاي دست اندر كار علمي، تكنولوژيكي و توليدي به عنوان يك ضرورت حياتي و ملي روشن مي‌شود تا اثربخشي و تعادل بين اين بخشها در توسعه ملي افزايش يابد (ميرزاده، ۱۳۸۱).

بنابراين براي انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست‌گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور (ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه كشور) شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با مأموريت اصلي راهبري توسعه علمي و فناوري كشور در جهت ارتقاي مستمر جايگاه علم و فناوري كشور به رياست رئيس جمهور تشكيل شود بطوريكه اين تشكيلات مركب از خبرگان علمي و فني بخش دولتي و غيردولتي، وزارت علوم و وزارت صنايع و معادن باشد.
برخي اصول و سياستهاي كلي كه بايد در فرآيند سياستگذاري علم و فناوري و طراحي ساختار آن مورد توجه قرار گيرد به شرح ذيل است:
۱- مبتني بودن سياست‌گذاري علم و فناوري بر مطالعات و پژوهشهاي راهبردي توسط «تحليل‌گران حرفه‌اي» و كانونهاي تفكر
۲- تمركز سياست‌گذاري و راهبري نظام توسعه علم و فناوري در شوراي عالي و دبيرخانه آن (سياست‌سازي، برنامه‌ريزي، پشتيباني و نظارت و ارزيابي) و واگذاري امور اجرايي به وزارتخانه‌ها و بخش خصوصي (در جهت كاهش نقش تصدي‌گري دولت)
۳- حفظ ماهيت ملي و فرابخشي شوراي عالي و شوراهاي وابسته.
۴- مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي، واحدهاي پژوهش و فناوري و ديگر عوامل ذينفع در فرآيند تدوين و اجراي سياستها (رويكرد ارتباطي، تعاملي و مشاركتي در مراحل مختلف فرايند از تصميم‌سازي تا اجرا)
۵- توانمندي، پويايي و اثربخشي نهاد سياست‌گذاري (برخورداري از اقتدار و ابزارهاي قانوني لازم براي اعمال سياستها از يك سو و از انعطاف و قابليت اصلاح‌پذيري مستمر از سوي ديگر)
۶- استمرار بخشيدن به سياستگذاري علم و فناوري و نهادينه كردن آن در يك نهاد تخصصي و حرفه‌اي (با توجه به ماهيت تخصصي و ميان رشته‌اي سياست علم و فناوري و تعارض آن؛ ساختارهاي وظيفه‌اي فعلي كشور) (خبرنامه تحقيقات و فناوري، صفحه ۷و۸).

۶-۳- ملزومات فعاليت‌ براي توسعه علم و فناوري
ملزومات اصلي توسعه علم و فناوري را مي‌توان اعتبارات تحقيقاتي بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي سرمايه‌هاي انساني، نظام اطلاع‌رساني آزمايشگاه‌ها و تجهيزات، مراكز رشد، پارك‌هاي فناوري، فن‌بازارها، ارزيابي علمي اختراعات و حمايت از نوآوري، سياست و اولويتهاي پژوهش و فناوري و غيره دانست كه در ادامه به طور مختصر و جداگانه به هر يك از آنها پرداخته مي‌شود.
نيروي انساني (تعداد محقق در يك ميليون نفر جمعيت)
بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران شاخص تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت نشان مي‌دهد كه اين شاخص در سالهاي ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ به ترتيب ۳۳۴، ۳۹۲ و ۲۹۵ نفر مي‌باشد. مجموعه شواهد از جمله رشد مراكز تحقيقاتي، تعداد مقالات و صحت آمار فوق در خصوص كاهش تعداد محققان زير سؤال مي‌برد. مقايسه شاخص تعداد محقق در يك ميليون نفر با ميزان آن در كشورهاي پيشرفته كه بين ۲ تا ۵ هزار نفر مي‌باشد فاصله زياد ما با اين كشورها را در اين خصوص نشان مي‌دهد (گزارش سند برنامه سوم توسعه، ۱۳۸۳).

از جمله راهكارهاي اجرايي كه در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور براي توسعه نيروي انساني توصيه شده است ارتقاء ظرفيت پذيرش دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكترا و اولويت دادن به توسعه دوره‌هاي دكترا تخصصي در مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد.