ساختار سیاسی-مدیریتی

مدیریت روستایی در ایران مانند دیگر سطوح مدیریتی سرزمین از گذشته های دور تا کنون با تحولات ساختاری تغیرات سازمانی شیوه مدیریتی , چالشهای ساختاری و مشکلات عدیده ای روبرو بوده است.

عموامل ساختاری سیاسی که به الگومندیهای نهادی در سطح عام و کشوری مربوط می باشد و روستا را از قالب تکیه بر کنش های مبتنی بر الگوی محلی بیرون می آورد مثل جهت گیری های تولیدی, اجتماعی و اقتصادی ناشی از سیاستگذاریها. در صورتی که ساختار سیاسی با هدایت توسعه ای جامعه متناسب باشد. حرکت توسعه ای جامعه امکان پذیر خواهد بود. عوامل مرسوم اقتصادی وارد عمل می شوند و سرعت حرکت توسعه ای  جامعه را تعیین می کنند. اگر ساختار سیاسی با هدایت توسعه ای جامعه متناسب نباشد. به این معنی نیست که الزامأ در کوتاه مدت فقیر میشود و اقتصاد جامعه در شرایط بدی قرار می گیرد چون حتی با وجود مدیریت بد اقتصادی. اگر ثروت هنگفتی در جامعه وجود داشته باشد. بازهم در کوتاه مدت رفاه وجود خواهد داشت ولی با گذشت زمان جامعه به فقر و هرج و مرج کشیده می شود. ویژگی های اساسی  که باید در ساختار سیاسی مناسب با فرآیند توسعه و توسعه فضایی وجود داشته باشد. عبارتنداز ضرورت تمایل و گرایش و نوگرایی در ساختار سیاسی و ضرورت توان حفظ ثبات نسبی.

نظربه اینکه ساختارهای کنونی در زمینه مدیریت روستایی در اغلب کشورها از جمله ایران , در بسیاری از سازمان ها و ارگان های متولی برنامه ریزی و مدیریت روستایی با دیوان سالاری دست پا گیر روبه رو است. آنها دارای اختیارات سلسله مراتبی متمرکز دایره های مربوط به رشته های تخصصی و روی های بهنجار شده هستند. در این گونه زمینه ها, نهادهای مردمی نقش حاشه ای پذیرنده را بازی می کنند و نقش بسیار کمی را در مراحل توسعه پیشرفت دارند.

ارزیابی منابع در دسترس در زمینه شکل گیری و کسترش نظام اداری و ساختارسیاسی و مدیریتی در امر توسعه روستاها و نظریه تحولات وتغیرات انجام شده در جامعه ایران و روستاها به ویژه از مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی این دوره خود به دو دوره تقسیم می گردد. دوره نخست از مشروطه تا اصلاهات ارضی سال۱۳۴۱ و دوره دوم از سال۱۳۴۱تا۱۳۵۷سال پیروزی انقلاب اسلامی سال شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران است.

 در آغاز این دوره به دلیل وجود ساختار ارباب رعیتی در جامعه روستایی وفقر شدید اقتصادی و فرهنگی در روستاها, مردمان روستا در عرصه های اجتماعی از جمله انقلاب مشروطه و تحولات بعدی آن نقشی بنیادی ای نداشته اند. وجود سرچالش عمده در روستا از دیگر نتایج این ساختار بود که ابتدا فقر شدید اقتصادی بر علیه روستایان در این دوره برای برطرف کردن چالش اقتصادی به ویژه در سیاست های کلان دولتی تاکید عمده بر روی فعالیت های کشاورزی و دامداری شد. تا جایی که در سال ۱۳۱۶ در نخستین قانون عمران روستایی مالکان موظف به ترغیب روستایان در جهت افزایش تولید کشاورزی و تأمین صندوق های تعاونی روستایی شدند. این روند تا سال ۱۳۲۷ و آغاز برنامه های عمرانی ادامه داشت و دو برنامه اول و دوم از نظر ماهیت برخورد یکسانی با روستا داشتند و در چارچوب فصل کشاورزی وآبیاری و عمران ناحیه در مورد توجه بودند. که چالش مهم دیگران  دو برنامه را میتوان مسائل اجتماعی-سیاسی داشت که از جمله آن غلبه نظام بزرگ مالکی و ارباب رعیتی, شهر گرایی و تشدید مهاجرت های روستایی پایین بود سطح بهداشت و فرهنگ است. در نهایت چالش اساسی سوم بافت کالبدی-فیزیکی روستای می باشد. که در جهت برطرف کردن آن رهیافتی با عنوان انجام فعالیتهای عمرانی روستا در قالب قانون بنگاه عمرانی برای دستیابی به سازمان فضایی مورد نظراندیشه  شد که هدف آن به ظاهربالا بردن سطح زندگی کشاورزان روستایی بود.در دوره دوم که از نظر زمانی با برنامه های سوم,چهارم و پنجم در ایران همراه می باشد. همگام با اجرای اصلاحات ارضی سال۱۳۴۱ آغاز شد چرا که ارزیابی برنامه های گذشته در داخل نظریه نوسازی نمی تواند نسبت به تغییر ساختارهایی بی توجه باشد. لذا وجود یک سری زمینه های داخلی و فشاری محیط خارجی نوعی اصلاحات را در مالکیت منابع تولید جهت توسعه شتابان صنعتی ضروری ساخت که هدف اصلی آن تغییرساخت و مدیریت کشاورزی به سیاست های توسعه صنعتی بود. همچنین دگرگونی های در ساختار بهربرداری کشاورزی روی داد که مهم ترین عبارتند از: افزاریش واحدهای خورد و تقویت نظام خرده مالکی.

با شروع اصلاحات ارضی سال۱۳۴۱ در ایران, روابط مناسبات کهنه ارباب- رعیتی به صورتی موازی از هم پاشید و اقتصاد کشاورزی ایران در جهت اقتصاد هم سو با سرمایه داری با روی کرد نو سازی با  شیوه غالب من سالار قرار گرفت. و همین طور اقتصاد یک فصل به عمران روستایی در برنامه چهارم از ویژکی این دوره می باشد. در این دوره نیز مناطق روستایی با چالش های عمده از قبل: فقر شدید اقتصادی و آغاز بیکاری و شدت یافتن مهاجرت و شکل گیری حاشیه نشینی با حاکمیت فضای مدیریت برزخی و روی کرد دولت مداری در نتیجه همان گونه که دیده میشود. ماهیت چالش ها نه تنها با دوره قبل از آن تفاوت چندانی ندارد. بلکه بر میزان و شدت آن افزوده و این نشان از نبود موفقیت در دوره پیش برای حل چالش ها است.

در واقع مدیریت چالش در چارچوب نظریه نوسازی عمومأ از بالا به پایین و دستوری و بخشی مورد توجه قرار گرفت و روستا به منزله تولید کننده و تعیین کننده اصلی ساختار اقتصاد کشورمان خود را به روستای مصرف کننده و تابع تولیدات شهری داد و در نتیجه جایگاه روستا در قلمرو سرزمینی به عنوان یکی از فضاهای زیست به صورت یک رابطه یک سویه درآمد.

دوره سوم که با پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ادامه دارد.

افزایش نارضایتی و تضادهای مردم از شرایط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی ناشی از مدیریت تصمیمات و سیاستگذارها و برنامه ریزیها, که در چارچوب نظریه نوسازی با رویکرد فن سالارانه و برنامه ریزی عقلانی متکی به منابع نفتی انجام شده بود, سرانجام سبب فروپاشی نظام سلطنتی و مدیریت روستایی مبتنی بر آن و پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ شد. یعنی به گونه ای شکست در مدیریت چالشها در جامعه شهری و روستاها به فرو پاشی مدیریت شاهنشاهی در ایران انجامید. در ادامه پس از یک وقفه که به دلیل همین روخدادهای سیاسی-اجتماعی و فرهنگ تحمیلی که حاکم بر کشور بود, به اینجاد زیر ساختهای عمرانی توجه شد و نهادهای تازه ای مانند جهاد سازندگی, بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد تأسیس گردیدند. و بخشی کشاورزی محور اصلی توسعه شد.

اما در این دوره نیز با چالش مالی از قبیل فقر شدید اقتصادی تشدید بیکاری, مهاجرت و کسترش حاشیه نشینی با حاکمیت مدیریت توسعه مبتنی بر دولت خیرخواه و تلقی مدیریت توسعه به مشابه جعبه ابزار قابل نقل و انتقال و دارای کاربرد روستایی و… روبرو شدیم. که راه حل هایی برای رفع این مشکلات مطرح شد که از قبیل تاکید بر کشاورزی و نیازهای اساسی و مشارکت حداقلی و پذیرش سیاستگذاری منطقه ای در چارچوب نظریه نوسازی می باشد. شکل ۱- نمودار تحولات ساختار تشکیلاتی مدیریت دولتی توسعه روستایی ایران را طی دوره های گذشته تا به امروز را که گویای ساختار سیاسی- مدیریتی روستاهای کشور هست را نشان می دهد.