سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه :
برنامه وبودجه سازمان تامين اجتماعي بزرگترين سازمان بيمه گر ايران مي باشند كه پس از نيم قرن سابقه بيمه گري توانسته است ۲۶ ميليون نفر از ۳۴ ميليون نفر كل بيمه شده كشور ( شامل بيمه باز نشستگي وبيمه در مان ) را تحت پوشش خود قرار دهد . اين سازمان با تعامل گسترده خود با ۸۶۷۰۰۰ واحد كار فرامايي كشور تقريباً در ارتباط با كل مجموعه اقتصاد شهري كشور ( صنعت ، ساختمان ، خدمات ، بازرگاني ) قرار دارد .با پوشش ۰۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱ خانوار باز نشسته واز كار افتاده بزرگترين پوشش باز نشستگي كشور را دارا مي باشد وبا انجام هزينه اي برابر با ۲۸۸ ، ۹ ميليارد ريال تعهدات حقوق باز نشستگان ، از كار افتادگان وباز ماندگان وساير تعهدات قانوني بزرگترين اعتبار كشور را در اين قلمرو هزينه مي نمايد .

علاوه بر اينكه اين سازمان بزرگترين سازمان بيمه گر ايران است ، با بر خورداري از ۰۰ ۵ ، ۱۱ تخت بيمارستاني و۲۶۰ درمانگاه عمومي ، پلي كلينك ودي كلينك دومين درمان كننده كشور نيز مي باشد .منابعي كه سازمان در بخش توليد درمان خود ( درمان مستقيم ) در سال ۱۳۸۰ هزينه خواهد كرد مبلغ ۰۳۴ ،۲ ميليارد ريال مي باشد . علاوه بر اين با مبلغ ۵۲۰ ،۲ ميليارد نسبت به خريد درمان وخدمت از مراكز در ماني وتشخيصي دولتي وخصوصي اقدام مي نمايد كه از اين منظور بزرگترين خريدار درمان كشور بشمار مي آيد ( مجموعه هزينه هاي درمان در سال ۸۰ بيش از ۵۵۴ ، ۴ ميليارد ريال خواهد بود ) . سازمان تامين اجتماعي با منابع ومصارفي برابر با ۸۸۲ ،۵۱ ميليارد ريال ( در بر گيرنده امور بيمه گري ، درماني واقتصادي ) نقش بس تعيين كننده اي در قلمرو هاي مختلف كشور ايفا كرده وخواهد كرد .

در مقابل بزرگي وگستردگي وبزرگي انتظارات بحق ، تاريخي وقانوني كار فرمايان وبيمه شدگان وباز نشستگان را سازمان در پيش روي خود دارد . شرايط عصري كشور وهمچنين اين انتظارات تاريخي وقانوني باعث گرديده كه سازمان بصورت گسترده وريشه اي نسبت به باز سازي ونوسازي قلمرو ها ، فرايند ها ، ماموريتها ووظايف خود اهتمام داشته باشد . طي سالهاي ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۶ راهبردارها وخط مشي هاي ذيل سر لوحه كار همه جانبه وگسترده نظام تصميم ساز وتصميم گير سازمان بوده است .

• تنظيم وروديها وخروجيهاي صندوق بر اساس ميزان وسنوات پرداخت حق بيمه
• مديريت وسازمان دهي منابع از طريق افزايش وصوليها ، ارتقاء سهم سرمايه گذاري در تامين منابع با كار آمد نمودن امور سرمايه گذاري ورعايت صرفه وصلاح صندوق در اين زمينه و…

• مديريت وسازماندهي مصارف از طريق تنظيم پرداختها بر اساس قاعده عدالت وميزان مشاركت اعضاء
• حركت از سيستم درمان رها شده به سمت در مان كار آمد وهدايت شده وسطح بندي خدمات درماني
• حاكميت اصول محاسبات بيمه اي بر مراحل مختلف ورود به صندوق ، دوره مشاركت وخروج از صندوق
• انفكاك وتبيين قلمروي فعاليت صندوق كه ماهيتاً والزاماً بيمه اي مي باشد با قلمرو هاي حمايتي وامدادي
• ممانعت وجلوگيري از سرريز شدن آسيب ديدگان سياستهاي تعديل نيروي انساني وخصوصي سازي در اقتصاد كشور وافرادداراي ريسك بالا از ساير صندوقها به صندوق بيمه هاي اجتماعي بدون تامين منابع مالي لازم ورعايت اصول محاسبات بيمه اي

• عملياتي كردن اصل ۲۹ قانون اساسي وكاهش فشارها بر صندوق تامين اجتماعي از طريق مشاركت فعال وموثر در تدوين نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كشور

با اجراي راهبردهاي كلان فوق ، دستاوردها ونتايج قابل توجهي حاصل آمده است كه اهم آن به شرح ذيل مي باشد :
• الزام تجربي ، تاريخي وعلمي حاكي از آن است كه سازمان براي حفظ بقاء وتداوم حيات ورشد خود مي بايست رويكرد مشتري گرائي را پيشه خود سازد . اين رويكرد بايد بيش از گذشته تدوين ، تصويب وعملياتي مي گرديد . در حال حاضر مشتري گرائي يك راهبرد پايدار ومستمر است كه كليه سطوح سازمان نسبت به انجام آن ملزم بوده وافزايش رضايت مندي مستمري بگيران ، بيمه شدگان وكار فرمايان را مرام خود تلقي مي نمايند .

• اصلاح پايدار ومستمر ساختار منابع ومصارف وبسيج عمومي در داخل سازمان وكشور جهت جلوگيري از پيشي گرفتن مصارف بر منابع .
• ايجاد تعادل وتوازن مستمر وتوسعه اي در مصارف سه بخش كليدي سازمان يعني مصارف در مان ، مصارف مستمري بگيران حال ومصارف مستمري آينده ( ذخائر )
• مهندسي نوين از امور ( ارتباطات ، ساختار ها ، رويه ها و…) وتوسعه سرمايه انساني گسترده سازمان به صورت مستمر وپايدار واصلاح دائمي نظام تصميم گيري آن با تاكيد بر مشاركتي وشبكه اي كردن مديريت ها .
• استاندارد سازي در تمامي عرصه هاي كار وتلاش سازمان به منظور ارائه خدمات بيشتر ، بهتر ومتنوع تر در بخش خدمات در ماني وبيمه اي وهمچنين تسريع ، تسهيل وبهنگام سازي ارائه خدمات سازمان به بهره مندان ( بيمه شدگان ، مستمري بگيران و…)
• تهيه گزارش اقتصادي واجتماعي سازمان

• مشاركت گسترده در مراحل مختلف تدوين برنامه سوم توسعه كشور
• تهيه گزارش همه جانبه وتاريخي از كل قلمرو هاي بيمه اي ، حمايتي ، يارانه ها وامدادي كشور وارائه پيش نويس نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كشور بع رياست محترم جمهور، دولت ، مجلس وافكار عمومي كشور

• تلاش گسترده وهمه جانبه براي بر طرف كردن بزرگترين معضل ومشكل سازمان كه همانا بحران تشتت حاكم بر نظام اطلاعاتي سازمان است از طريق سامان سوابق بيمه شدگان وكار فرمايان وبر پائي سامان نظام نوين تطلاعات سازمان كه منجر به مقبوليت ومشروعيت فعاليتهاي سازمان خواهد شد .
• توليدات گسترده صدها سيستم نرم افزار ي اصلي وفرعي در قلمرو هاي امور بيمه اي ، در مان ، اداري ، مالي ، اقتصادي وتدارك گسترده سخت افزار براي بر پائي يكي از بزرگترين شبكه هاي نظام اتوماسيون اطلاعات وكامپيوتر كشور .( امور توليد ، نصب وبهره برداري وشبكه اي كردن كل فعاليت هاي اتوماسيون در سراسر كشور با جديت وبرنامه ويژه اي در شرف انجام واتمام مي باشد .)

• بي شك مشكل ترين ، پيچيده ترين وپر هزينه ترين موضوع ومسئله در هر سازماني ، بازسازي ونوسازي نظامات گوناگون تصميم گيري وتصميم سازي مي باشد . در همين راستا بمنظور تحقق توسعه سازماني ،ار تقاء كيفيت توليدات وپاسخگوكردن سازمان تامين اجتماعي اقدامات بسيار گسترده اي در رابطه با نهاد سازي ، قانونمندي كردن وعملياتي شدن آنها صورت گرفته است كه بخش از آثار ونتايج آن هم اكنون به باز نشسته ودر آينده نزديك بخش هاي گسترده تر آن به ثمر خواهد رسيد .

• بر پائي نظام نوين تصميم سازي سازمان ( ستاد بر نامه وبودجه با شوراهائي همچون شوراي در مان ، شوراي فني ودر آمد ، شوراي سرمايه گذاري ، شوراي انفورماتيك ، شوراي فرهنگي واجتماعي ، شوراي نظارت وارزشيابي ، شوراي آمار و،…)
• طراحي وتدوين نظام جامع برنامه ريزي وبودجه ريزي

• طراحي وتدوين نظام جامع آماري
• تفويض اختيار گسترده
• نوين كردن قلمروي ستاد سازمان ( براي امور برنامه ريزي ، هدايت ، راهبري ، نظارت وارزشيابي ) وصف سازمان ( براي اجراي برنامه ها وكنترول عمليات )
• استاني كردن بودجه سازمان از طريق مبادله موافقت نامه بين ستاد وصف
• اصلاحات اساسي وكليدي در ساختار تشكيلاتي سازمان همچون بر پائي معاونت اقتصادي وبرنامه ريزي ( دفتر بر نامه ريزي اقتصادي واجتماعي ، دفتر تافيق بر نامه وبودجه وامور شركتها ، دفتر سر مايه گذاري وذخائر ، دفتر آمار ومحاسبات اقتصادي واجتماعي ) معاونت فرهنگي واجتماعي ( دفاتر فرهنگي واجتماعي كار فرمايان ، بيمه شدگان ونهادها وسازمانها ) مجزا شدن امور حقوقي ومجلس از امور استانها ، بر پائي ادارات كل امور فني مستمريها ودفاتر راهبري سيستمها وفني ومهندسي

• باز سازي ونوسازي وظايف بخشهاي مختلف سازمان وبر پائي تقسيم كار نوين در زمينه هاي مختلف حضور در ميدان اصلاحات اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي فوق كه توسط مشاركت گسترده مديران وكار شناسان سازمان صورت گرفته وراهبري نظام تصميم ساز اين ميدانها بر عهده ستاد بر نامه وبودجه سازمان ( متشكل از اعضاي هيات مديره ، معاونين ومديران ارشد ) بوده است . ستاد برنامه وبودجه سازمان مسئوليت خطير مسئله يابي ، مسئله شناسي وتصميم سازي برنامه ها بودجه ها ، عمليات ، نظارت ها ، ارزشيابي ها و…. را بر عهده داشته ودارد .

بر نامه وبودجه سال ۱۳۸۰ كه چگونگي آنرا در صفحات آتي كتاب ملاحظه خواهيد كرد ، محصول رفت وبر گشت هاي متعدد در بين قلمرو هاي مختلف ستاد از يك طرف وستاد وصف از طرف ديگر مي باشد . اين كتاب دستاورد بررسي همه جانبه جمع كثيري از مديران وكارشناسان سازمان تامين اجتماعي مي باشد .
فر آيند تدوين برنامه وبودجه سازمان به شرح ذيل بوده است .

۱ بررسي عملكرد هاي منابع ومصارف سازمان در سال ۷۸ و۷۹
۲ چگونگي فرصتها وتهديدها ، فوت ها وضعفهاي درون وبرون سازمان

۳ چگونگي چالش هاي دروني وبيروني سازمان در سال ۱۳۸۰
۴ ايجاد فهم مشترك واستنباط واحد از قضايا

۵ برنامه ها وخط مشي هاي سال ۱۳۸۰ سازمان
۶ ايجاد فهم واستنباط واحد ، ترويج آنها ، شروع بر نامه ها وبودجه هاي كلان واستاني سازمان منطبق با آن
۷ تدوين لايحه بودجه وتقديم به شوراي عالي
۸ تصويب بودجه در شوراي عالي تامين اجتماعي

۹ ارائه گزارش از عملكرد ها وتصحيح وكنترل امور مطابق بر نامه ها وبودجه ها
دستاوردكار همه جانبه ودقيق كليه سطوح سازمان باعث گرديد كه لايحه بر نامه وبودجه تقريباً جامع سازمان كه براي اولين بار ، بر خوردار از بسياري از اطلاعات ورويكردها مي باشد ، به اتفاق آرا به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي در تاريخ ۲۹ /۱۱/۷۹ برسد وخوشبختانه با تلاش همه جانبه ستاد سازمان مركزي نسبت به تنظيم موافقت نامه هاي اجرايي استانها وتبادل آن در تاريخ ۲۹ /۱۲/۷۹ گرديد .

منابع سازمان : با توجه به اين كه جريانهاي در آمدي سازمان از سطح اشتغال ، سطح دستمزدها ونيز حجم سرمايه گذاريهاي جديد ( به ويژه سرمايه گذاريهاي دولت ) پيروي مي كند وبا عنايت به اين كه مولفه هاي در آمدي سازمان به شدت تحت تاثير فراگير شرايط عمومي اقتصاد كشور قرار دارند ، در نتيجه ، بهبود نسبي شرايط اقتصادي به همراه تلاش گسترده همكاران بخش بيمه اي به ويژه كار كنان عزيز شاغل در شعب سازمان سبب شد تا طي سال ۷۸ در رابطه با مهمترين عامل شكل دهنده در آمد سازمان يعني وصول حق بيمه بالغ بر ۰۱۸ ،۹ ميليارد در آمد براي سازمان كسب گردد . اين ميزان در آمد بيانگر رشدي معادل ۷/۳۲ در صد نسبت به سال ۷۷ مي باشد . اين رقم در بود جه ابلاغي سال ۷۹ بالغ بر ۵۴۰ ،۱۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است . مجموعه منابع سازمان وشركتهاي تحت پوشش آن در سال ۷۹ مبلغ ۰۱۲ ،۲۰ ميليارد ريال مي باشد .

مصارف سازمان : مصارف سازمان در بخش بيمه اي ( در قالب كمكهاي كوتاه مدت وتعهدات بلند مدت يعني پرداخت حق باز نشستگي ها ، حق عائله مندي و…) در سال ۷۸ بالغ بر ۸۹۹ ،۴ ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال ۷۷ نشانگر رشدي معادل ۵/۲۷ در صد مي باشد . همچنين سازمان براي ارائه خدمات در ماني به بيمه شدگان عزيز وافراد تحت پوشش آنها ، در سال ۷۸ هزينه اي بالغ بر ۴۴۷ ،۲ ميليارد ريال را تقبل نموده كه نسبت به سال ۷۷ از رشدي معادل ۵/۱۸ در صد بر خوردار بوده است .

كل مصارف مربوط به كمكها وتعهدات قانوني ( بازنشستگي و…) ودر مان در بودجه مصوب سال ۷۹ بالغ بر ۶۷۹ ،۹ ميليارد ريال مي باشد در همين سال مبلغ ۵۴۵ ،۲ ميليارد ريال پيش بيني سرمايه گذاري هاي جديد سازمان شده است . در سال ۷۹ مصارف شركتهاي تحت پوشش سازمان مبلغ ۱۷۰ ،۷ ميليارد ريال مي باشد كه با احتساب اين رقم مجموعه مصارف سازمان وشركتها ي تحت پوشش آن به مبلغ ۰۱۲ ،۲۰ ميليارد ريال در سال ۷۹ بالغ خواهد شد .

تعداد بيمه شدگان : جمعيت تحت پوشش بيمه سازمان در سال ۷۸ با رشد اندكي نسبت به سال ۷۷ به حدود ۶ ميليون خانوار بالغ گرديد كه با احتساب اعضاي خانواده آنها مجموعا جامعه بيمه شده تحت پوشش سازمان قريب به ۲۶ ميليون نفر مي باشند .نرخ پايين رشد تعداد بيمه شدگان سازمان عليرغم آنكه منجر به كاهش نسبت بيمه شدگان به مستمري بگيران شده وخواهد شد ( اين نسبت از ۳/۲۴ % در سال ۵۷ به ۹/۸ % در سال ۷۸ كاهش يافته است ) واستمرار آن براي منابع ومصارف سازمان بحران آفرين است ، اما توجه به اين كخ نسبت بيمه شدگان اصلي سازمان به كل جمعيت شاغل شهري به حدود ۶۵ در صد بالغ

شده است ، نشان از نزديكي به مرزنهايي پوشش جمعيت مشمول در اين زمينه دارد وافزايش معني دار آن در شرايط موجود از عهده اين سازمان خارج بوده ودر گرو ايجاد فرصتهاي جديد شغلي بالا براي رفع معضل بيكاري گسترده نيروي كار جهت حدود ۳ ميايون نفر نيروي آماده به كار كشور است ، در اين صورت متوان اميدوار بود كه از طريق ايجاد رشد وتوسعه پايدار پوشش كاملتر بيمه اي فراهم گردد .

مستمري بگيران : در راستاي حفظ عزت وصيانت نفس وتامين نيازهاي زندگي عزيزان مستمري بگير سازمان كه در سال ۷۸ پيش بيني از ۶۹۷ هزار خانوار بوده اند ، بالغ بر ۶۲۸ ، ۴ ميليارد ريال در قالب تعهدات بلند مدت ( مستمري باز نشستگي ، مستمري بازماندگان ، مستمري از كار افتادگي ) پرداخت شده است . سازمان با پيش بيني اعتباري بالغ بر ۱۱۹ ،۶ ميليارد ريال در بودجه سال ۷۹ كه نشانگر رشدي معادل ۲/۳۲ در صد نسبت به سال ۷۸ است ومتوسط حقوق باز نشستگي به مبلغ ۳۰۰ ، ۷۹۵ ريال در ماه وحقوق از كار افتادگي به مبلغ ۳۵۰ ، ۶۶۷ ريال در ماه ، سعي دارد تا رضايت مندي مستمري بگيران خود را افزايش دهد . همچنين سازمان براي افزايش رفاه مستمري بگيران خود اقدام به اصلاح وافزايش حق عائله مندي از مبلغ ۴۰۰ ،۵۰ ريال به ۰۰۰ ، ۱۴۶ ريال بطور ماهانه واصلاح وافزايش حق اولاد از مبلغ ۰۸۰ ،۱۰ ريال بطور ماهانه در سال ۷۷ به ميزان ۸۸۰ ،۳۲ ريال در سال ۷۹ براي هر اولاد نموده است . علاوه بر اين موارد ، سازمان با بر پايي ستادبن جهت تامين كالا برگ به ارزش ۰۰۰، ۳۶ ريال در هر سال براي هر نفر مستمري بگير وتامين كالاهاي يارانه اي واساسي براي آنها به كمك تعاوني شهر وروستا ، گام مهمي در جهت رضايت مندي اين عزيزان برداشته است .

تعداد كار فرمايان : سازمان تامين اجتماعي در سال ۷۸ تعداد ۸۱۱ هزار واحد كار فرمايي را تحت پوشش بيمه اي خود داشته كه با بر نامه اي گسترده تلاش دارد تا در سال ۷۹ اين تعداد را به ۸۶۷ هزار واحد كار فرمايي برساند ، كه نتيجه آن افزايش وصوليها وتعداد بيمه شدگان تحت پوشش سازمان خواهد بود .

ساماندهي سوابق بيمه شدگان ، كار فرمايان وبر پايي نظام نوين اطلاعات : در سال ۷۸ وسال جاري يكي از انتظارات تاريخي وبحق بيمه شدگان وكار فرمايان عزيز يعني دسترسي سريع به سوابق خود در حال بر آورده شدن است . نظر به اين كه حجم عظيم پرونده ها وبايگاني سوابق بيمه اي به عنوان يك معضل

لاينحل از گذشته تا كنون در سازمان باعث تخريب چهره ، مقبوليت ومشروعيت سازمان نزد بيمه شدگان وكار فرمايان شده بود وهمچنين موجبات نامطلوب شدن فضاي شعب وافزايش تنشها ودر نهايت غير استاندارد شدن فرايند ها وعمليات را فراهم آورده بود . سازمان در راستاي تامين هدف رضايت مشتريان با اجراي طرح نوين ساماندهي سوابق بيمه شدگان وكار فرمايان ، گامهاي اساسي در جهت روان سازي امور ودستيابي سريع بهاطلاعات پرونده ها برداشته است . مجموعه همكاري گسترده همكاران بخش بيمه اي در ۶ ماهه اول سال ۷۹ باعث گرديد كه از تعداد ۱۶ ميليون پرونده موجود در شعب سازمان ، تعداد ۴/۸ ميليون پرونده با سامان سوابق نوين شكل گيرد . به زودي با تمتم اين كار مهم وملي نظام نوين اطلاعات سازمان شكل گرفته وبه كميت وكيفيت خدمات سازمان معني ومفهومي جديد وسرعت خارق العاده اي خواهد بخشيد .

پرداخت مقرري بيمه بيكاري ك سازمان در سال ۷۸ پرداخت مبلغي بالغ بر ۵۲۰ ميليارد ريال به حدود ۸۲ هزار بيكار تحت پوشش صندوق بيمه بيكاري ، نقش تعيين كننده اي در تامين زندگي كارگران بيكار كشور داشته است . با اصلاح امور در قلمرو بيمه بيكاري وهمچنين مصوبات دولت محترم ، وضعيت صندوق بيمه بيكاري كه در سال ۷۷ مصارفي بيش از منابع داشت بع صندوق تبديل گرديد كع مي تواند پايداري خود را استقرار بخشد وكماكان در اين شرايط حساس يار وپناهگاه بيكاران بيمه شده كشور باشد .

ارائه خدمات در ماني : سازمان هر گونه توجه ورسيدگي به در مان بيمه شدگان را وظيفه قانوني خود مي داند وآن را نوعي سرمايه گذاري اساسي براي آنها وكشور مي پندارد . از اينرو با در اختيار داشتن ۴۹ بيمارستان ، ۲۶۰ در مانگاه ، ۱۰ در كلينيك وحدود ۰۰۰ ، ۱۰ تخت ثابت و۵۰۰ ،۶ تخت فعال بيمارستاني در درمان مستقيم ، باز نگري در نحوه تنظيم قرار داد با بيش از ۳۰ هزار پزشك ومراكز در ماني وگسترش چتر نظارتي واعتماد سازي توانسته است ، به عنوان دومين ارائه دهنده خدمات در ماني در سطح كشور پاسخگوي ۱۹۲ ميليون با رجوع بيمه شدگان بيمار خود با هزينه اي بالغ بر ۴۴۷ ، ۲ ميليارد ريال در سال باشد . سازمان با پيش بيني اعتباري بالغ بر ۱۴۰ ، ۳ ميليارد ريال در بودجه سال ۱۳۷۹ اميد آن دارد كه رضايت مندي بيشتري در بيمه شدگان خود با ارائه خدمات در ماني بهتر ايجاد نمايد .

ـ سازمان در نيمه اول سال جاري با راه اندازي ۶ بيمارستان به ظرفيت ۶۰۶ تخت جديد ، ظرفيت هاي خود را وسيع تر ساخت ودر نيمه دوم سال جاري نيز بخشهاي قابل ملاحظه از ظرفيت هاي نوين به مدار بهره برداري وارد وهمچنين راه اندازي بزرگترين ومدرنترين بيمارستان كشور يعني بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي هزار تختخوابي تهران بارويكرددي جديد از نظر سيستم نرم افزاري مبتني بر عدم تكرار ضعفهاي قبلي در مديريت بيمارستان سازمان ، محاسبه پذيري وشفاف سازي قيمت تمام شده ، امكان مشاركت بخش خصوصي ورعايت اصول اقتصادي در بهره برداري و… انجام خواهد شد .
ـ از موافقيت هاي ديگر سازمان در بخش درمان كه باعث جلب اعتماد موسسات طرف قرار داد شده آن است كه با بهينه سازي فرايند خريد خدمت از موسسات در ماني طرف قرار داد فاصله پرداخت تعهدات به اين موسسات به حداقل زمان كاهش يافته ، به گونه اي كه مي توان ادعا كرد كه در حال حاضر هيچگونه تاخيري در پرداخت ها به موسسات طرف قرار داد مطابق قانون ومقررات وجود ندارد وهمچنين با گسترش چتر نظارتي بر عمليات موسسات طرف قرار داد گام مهمي در زمينه اصلاح فرايند پرداخت ها در بخش در مان غير مستقيم برداشته شده است .

ـ تدوين واجراي الگوي مصرف دارو ( فارماكوپه دارديي ) واحد هاي در ماني ملكي سازمان كه از نتايج آن ، يكسان سازي فرايند تامين وذخيره دارو بر مبناي سطح بندي وايجاد يك سيستم علمي تجويز وتوزيع دارو خواهد بود ، يكي از اقدامات انجام شده در اين بخش طي سال جاري بوده است .

سرمايه گذاريهاي سازمان : در حال حاضر ، گسترده فعاليت هاي اقتصادي وسرمايه گذاري سازمان طيف وسيعي را شامل شده واز فعاليت در بخش توليدي از طريق بيش از ۸۵ شركت صنعتي ، دارويي ، ساختماني ، بازرگاني و… تا خريد وفروش سهام ، اعطاي تسهيلات مالي ، خريد اوراق قرضه ، سپرده گذاري در شبكه بانكي وفعاليت هاي ساخت وساز را در بر مي گيرد ، بخشي از دستاوردهاي اقتصادي وسرمايه گذاري هاي سازمان عبارت است از :

شركت داري : بيش از ۸۵ شركت اقتصادي ، توليدي ، صنعتي ، داردئي و… تحت پوشش سازمان مي باشند . بطوريكه در حال حاضر بيش از ۳۵ در صد توليدات دارو ، ۵۰ در صد سيمان ، ۴۰ در صد تلويزيون ،۸۰ در صد فرآوردهاي مس و… كشور را مجموعه شركتهايي كه سازمان از ۱۰ تا ۱۰۰ در صد سهام آنها را داراست توليد مي كنند . عليرغم شرايط نامناسب اقتصادي كشور وركود نسبي فعاليت هاي توليدي وعدم رشدمناسب سرمايه گذاري ها در كشور ، سازمان توانست در سال ۷۸ سرمايه گذاري نقدي جديدي به مبلغ ۹۸۹ ميليارد محقق سازد كه نسبت به سال ۷۷ رشدي معادل ۲۱ در صد داشته است . همچنين كسب

بازدهي بالاتر از متوسط بازدهي بورس وسهم تعيين كننده شركتهاي متعلق به سازمان در بازار ، از موفقيت هاي سرمايه گذاري سازمان تلقي مي شود . علاوه بر اين كسب در آمدهاي ارزي به ميزان ۱/۷۳ ميليون دلار در سال ۷۸ وپيش بيني ۹۵ ميليون دلار براي سال ۷۹ وبهره برداري از واحدهاي جديدي همچون شركت توفيق دارو ، واحد پودر سولفات سديم شركت معدني املاح ايران ونيز طرح آنتي بيوتيك سازي كه حداقل ۶/۳ ميليون دلار صرفه جويي ارزي را در پي خواهد داشت ، از ديگر موفقيتهاي شركتهاي تابعه سازمان است . مجموعه منابع ومصارف شركتهاي تحت پوشش سازمان در سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۳۴۰ ، ۱۴ ميليارد مي باشد .

بانكداري : با حمايتهاي سازمان ، برنامه گسترده اي را براي توسعه شعب وارتقاء شاخصهاي كار آيي خود شروع نموده وعليرغم ركود حاكم بر فعاليت هاي بانكي ، به عنوان موفقترين بانك در سال ۷۸ شناخته شده است . تعداد شعب بانك رفاه از ۴۷۶ واحد در سال ۷۶ به ۷۲۴ واحد در سال ۷۸ افزايش يافت .بانك رفاه كارگران از يكسو سعي نموده است تا سهم منابع ومصارف خود را در كل منابع ومصارف كلان بانكها افزايش دهد واز سوي ديگر با ارائه خدمات بانكي به بيمه شدگان ومستمري بگيران سازمان وبا اعطاي تسهيلات مالي از طريق وجوه سازمان نزد خود ( وجوه اداره شده ) در خدمت بيمه شدگان باشد . سازمان نيز علاوه بر تعاملات گسترده اي كه با اين بانك دارد در سال ۷۸ بالغ بر ۳۰۳ ميليارد ريال تسهيلات مالي به بيمه شدگان تحت پوشش خود اعطا كرده است .

عليرغم وابستگي نسبي اين بانك به سازمان ( به جهت روشن نشدن وضعيت مالكيت سازمان بر كل سرمايه بانك ) هنوز رابطه ار گانيكي وتوسعه اي ميان سازمان وبانك به روشني متعين نشده كه اميد است تلاش هاي گسترده سازمان در سال جاري به ثمر رسيده ومالكيت كامل ونهائي اين بانك به سازمان واگذار شود تا از اين طريق اين دو نهاد مكمل يكديگر بتوانند بصورت همه جانبه وتوسعه اي زمينه ساز رشد وتوسعه يكديگر شوند .

ساخت وساز واحدهاي اداري ودرماني : سازمان تامين اجتماعي با ارائه مهندسي نويني از شركت هاي ساخت وساز تحت پوشش خود ، اقدام به طراحي وتكوين شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران به صورت يك هلد ينگ با مولفه هايي همچون محاسبه پذير بودن ، شفاف سازي قيمت تمام شده در ساخت وسازها و… نمود تاسيس اين شركت گام مهمي در راستاي جلوگيري از زيان در فعاليت هاي ساخت وساز وتلاش براي ايجاد نرخ بازگشتي همانند ساير سرمايه گذاري هاي سازمان خواهد بود .
سازمان در سال ۱۳۷۸ در عرصه هاي مختلف ساخت وساز ( توليد مسكن ، بيمارستان ، درمانگاه واحدهاي اداري ، تجاري ، هتل ؤ…) فعاليت نموده است در سال ۱۳۷۹ فقط براي ايجاد ظرفيتهاي لازم جهت واحدهاي اداري ودرماني خود مبلغ ۸۰۰ ميليارد ريال در بودجه سال جاري در نظر گرفته است ، علاوه بر اين اعتبارات گسترده اي در رابطه با ساخت وساز انبوه ، توليد مسكن ، واحدهاي تجاري و… اختصاص داده است .

باز پرداخت بدهيها ي معوقه دولت به سازمان : تلاش هاي گسترده سازمان در رابطه با وصول با مطالبات خود از دولت به ثمر رسيده وبا مساعدت ويژه رئيس جمهور محترم در طي سالهاي ۷۸ و۷۹ با دو مصوبه وهر كدام به مبلغ ۰۰۰ ، ۴ ميليارد ريال ، دولت عزم واراده خود را در زمينه باز پرداخت بدهيهاي معوقه خود در قالب واگذاري شركتهاي دولتي به سازمان به منصه ظهور رساند . اين امر موفقيتي براي خدمتگزاران سازمان واز نكات اميد بخش در جهت افزايش دارائيها وارتقاء توان اقتصادي سازمان خواهد بود . تاكنون شركتهاي زير به سازمان واگذار شده است :

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۵/۲۵ % ، صيد وصنعت ايران ۱۸ % ، شركت ايرانگردي وجهانگردي ۵۰ % ، لوله سازي اهواز ۵/۲۵ % ، انتشارات علمي وفرهنگي ۵۱ % ، ايران گاز ۵۰ % ، پرسي گاز ۵۰ % ،صنايع ملي گاز ۵۰ % ،نفتكش ايران ۳۳ % ، پتروشيمي شيراز ۵/۸ % ،پتروشيمي اراك ۲/۴ % ، پتروشيمي خارك ۳/۱۸ %، پتروشيمي اصفهان ۸۸/۱۴ % واگذاري اين مجموعه هاي گسترده توليدي واقتصادي باعث خواهد شد كه سامان صندوق بيمه اجتماعي كار آمدتر شده وبعضي از تهديدات متوجه اين سازمان مرتفع گردد . سازمان بعضي از اين شركتها را به جهت الزامات قانوني ويا در انطباق با مجموعه فعاليت هاي اقتصادي وتوليدي خود ، نگهداري وتصدي خواهد كرد وبعضي از اين سرمايه ها ي در يافتي را پس از سامان دهي وسرمايه گذاري لازم جهت فروش با بالاترين سطح قيمت ( بمنظور صيانت از دخائز بيمه شدگان ) به معرض فروش خواهد گذاشت .

مهندسي نوين امور ، ساختار ها ، وظايف وتشكيلات : بهبود واصلاح فرايند هاي تصميم سازي وتصميم گيري يكي از سرلوحه اجرا گذاشته شده است ، كه بعضي از دستاوردهاي آن عبارتند از :

ـ طراحي واجراي نظام برنامه ريزي سازمان ونهادينه شدن آن تا تنظيم برنامه پنجساله براي سازمان .
ـ تنظيم برنامه پنجساله سازمان مبتني بر كلان نگري ، همه جانبه نگري وآينده نگري كه در تبيين راهبردهاي ميان مدت ودر نتيجه ايجاد وفاق وهمدلي در بين همكاران سازمان نقش مهمي خواهد داشت .

ـ مبادله موافقتنامه بين ستاد وادارات كل بيمه اي ومديريتهاي در ماني استانها به منظور گسترش ظرفيتهاي استاني ، تفويض گسترده اختيارات ، كاهش مكاتبات غير ضرور و… اين اقدامات ، فرصتهاي تازه اي را به ستاد براي پذيرش نقش اصلي خود كه همان سياستگزاري ، برنامه ريزي ، نظارت و… مي باشد ، داده است .

ـ نوسازي وباز سازي تشكيلات سازمان مبتني بر روان سازي ، انسجام توسعه اي وارتباط ارگانيكي
ـ نوسازي تشكيلات وشرح وظايف دفاتر اسناد پزشكي ومديريت هاي درمان استانها وطب كار
ـ تعميرات اساسي وتامين فضاي مناسب واستاندارد براي بخشهاي بيمه اي ودرماني
ـ تحول جدي در اجراي اتوماسيون ومكانيزه شدن اكثر شعب ، بيمارستانها ، ادارات كل ودفاتر اسناد پزشكي
ـ اهتمام در شفاف سازي آمارها وبسط قلمرو هاي تولد آمار به قلمرو هاي درمان وسرمايه گذاري
ـ طراحي نظامات بودجه بندي برنامه اي ، سرمايه گذاري وتعاملات سازمان وشركتهاي تحت پوشش
ـ تدوين اولين سري از گزارشات اقتصادي واجتماعي ساليانه سازمان مربوط به سالهاي ۷۷ و۷۸ ونيز انتشار فصلنامه تامين اجتماعي ، چند ده كتاب پژوهشي وتحقيقي وهمچنين ارائه گزارش كلان ماموريت ها وعملكردها ي سازمان تامين اجتماعي به رسانه ها ، بيمه شدگان ، كار فرمايان ، آحاد مردم ومقامات ودستگاههاي دولتي ، بخشي از فعاليتهاي سازمان در اين قلمرو بوده است .
استاندارد سازيها واخذ گواهينامه ايزو : در سال ۷۸ مقوله استاندارد كردن واحدهاي اداري ودرماني سر لوحه كار سازمان قرار گرفت . در همين راستا تدوين مباني نظري ، تشكيلاتي ، اجرائي وفراهم كردن نيروي انساني كار آمد وايجاد فضاي مناسب فيزيكي مجموعه اقدامات سازمان در سال ۷۸ بوده است . در سال ۷۹ اخذ گواهينامه ايزو ۹۰۰۲ براي دو بيمارستان سازمان براي اولين بار در كشور ونيز آمادگي وتهيه مقدمات براي دريافت اين گواهينامه در ساير بيمارستانها نظير همچون بيمارستانهاي فياض بخش ، اروميه وگنبد وتهيه مقدمات اخذ گواهينامه بين المللي ايزو براي تعدادي از شعب منتخب بخش بيمه اي ( شعب ۲ ،۶ ، ۷ ، ۹ ، و۲۶ تهران ) وادارات كل تهران بزرگ ودر آمد حق بيمه بخشي از فعاليتهاي سازمان در اين زمينه است .

به موازات ، اين فعاليت ها، سازمان در شركت هاي تحت پوشش نيز فعاليتهاي گسترده اي جهت اخذ گواهينامه بين المللي ايزو ( ايزو ۹۰۰۰ وايزو۱۴۰۰۰ ) به انجام رسانده است ، به نحوي كه در حال حاضر ۵۰ درصد از شركتهاي متعلق به سازمان داراي گواهينامه ايزو مي باشند وهمچنين غالب شركت هاي سازمان بعنوان توليد كنندگان داراي ايزو مديريت وتوليد ، صادر كننده نمونه ، توليد كننده نمونه ملي و… شناخته شده اند .

سازمان تامين اجتماعي وبرنامه سوم توسعه كشور : بر اثر فعاليت هاي رو به گسترش سازمان وفرهنگ سازي آن ، امور تامين اجتماعي در برنامه سوم مورد توجه ويژه اي قرار گرفت ، بطوريكه در برنامه سوم توسعه كشور ، فصل پنجم تحت عنوان نظام تامين اجتماعي ويارانه ها براي اولين بار گنجانيده شده است ، كه نشانگر توجه دولت ومجلس به مقوله تامين اجتماعي مي باشد . در اين فصل علاوه بر سياست گذاري كلان در امور مربوط به نظام جامع تامين اجتماعي ، در موارد ۳۷ الي ۳۹ و۴۰ آن ، اختصاصاً مواردي مرتبط با سازمان تامين اجتماعي مطرح شده است كه در جهت ارتقاء منابع ، ارائه خدمات بهتر وبيشتر به بيمه شدگان ومستمري بگيران وبهينه سازي فرايند شكل گيري در مصارف مي باشد ، از قبيل :

ـ كنترل دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در دو سال آخر بيمه پردازي ووصول خسارت وارده به سازمان وجريمه افراد متخلف بمنظور جلوگيري از افزايش غير طبيعي دستمزد در دو سال آخر .

ـ پرداخت مستمري به بازماندگان بيمه شدگاني كه در ده سال آخر حيات داراي يكسال سابقه پرداخت حق بيمه متضمن ۹۰ روز در سال آخر نيستند ، مشروط بر اينكه سابقه پرداخت حق بيمه آنان بين ۱۰ تا ۲۰ سال باشد وپرداخت غرامت فوق مقطوع به بيمه شدگان فوق ، در صورتي كه سابقه پرداخت حق بيمه آنان تا ده سال باشد .

ـ روان تر نمودن نقل وانتقال سوابق پرداخت حق بيمه بين صندوق ها با رعايت اصول محاسبات بيمه اي .
سازمان تامين اجتماعي وطراحي نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كشور : عملياتي كردن اصل ۲۹ قانون اساسي كه بر خورداري از حمايت هاي باز نشستگي ، سالمندي ، درمان و… را بعنوان حقي همگاني ارزيابي نموده وآن را بر دولت تكليف كرده است ، سازمان تامين اجتماعي را حسب دستور رياست محترم جمهور بر آن داشت كه با حداكثر تلاش واهتمام نسبت به عملياتي كردن نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كشور مشاركت داشته باشد واز هر جهت ياروياور نظام ( دولت ، مجلس و…) در تحقق اين مهم باشد .

توليدات گسترده سازمان در اين خصوص ونشر آن بين دستگاههاي اجرائي ، دولت ومجلس وآحاد مردم از اقدامات سازمان در اين زمينه بوده است . تصويب ماده ۴۰ قانون برنامه سوم توسعه ومقدمات تنظيم لايحه اجرايي نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كشور گام موثري در اجراي اين مهم مي باشد .
بر پايي اين نظام تاثير بسزايي بر تبيين جايگاه سازمان در مجموعه تامين اجتماعي كشور با رعايت حفظ شان ومنزلت تخصص آن به عنوان يك سازمان بيمه اي ونه حمايتي خواهد داشت وبه شفاف سازي مرز بين وظايف بيمه اي سازمان ووظايف حمايتي ساير اجزاء نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كمك خواهد نمود . اين در حالي است كه همچنان نگرانيهايي در خصوص تداخل كاركردهاي حمايتي با بيمه اي وبر هم خوردن اصول حاكم بر صندوقهاي بيمه اجتماعي وجود دارد كه بايد از هر نظر مراقب ومواظب بود كه جلوي اين ضربات گرفته شود .
اتومايسيون وفرهنگ آن در سازمان : گرچه ورود تكنولوژي سخت افزاري به سازمان از دير باز انجام گرفته است ، معهذا بدلايل عديده از جمله فراهم نبودن بستر مناسب وعدم گسترش فرهنگ سازماني ، متأ سفانه شاهد عقب ماندگي سازمان در اين بخش مهم مي باشيم . با تلاش گسترده اي كه در اين زمينه انجام گرفته است اميد مي رود با همدلي عمومي همراه با استفاده از تكنولوژي وماشين ، شاهد تحقق كامل امر اتومايسيون كه مفهومي واقعي آن اصلاح روشها است ، باشيم . در اين راستا اقدامات زير طي سالهاي ۷۹ ـ۷۶ انجام گرفته است :
ـ ساخت سيستمهاي اصلي وصول حق بيمه ( ۸سيستم ) وزير سيستمهاي مرتبط ونصب آن در بيش از ۸۰ % شعب
ـ ساخت سيستمهاي اصلي مستمريها ( ۴ سيستم ) وزير سيستمهاي مرتبط ونصب در كليه شعب
ـ ساخت سيستمهاي اصلي نام نويسي وحسابهاي انفرادي ( ۴ سيستم )وزير سيستمهاي مرتبط ونصب آن در كليه شعب .
ـ ساخت سيستمهاي اصلي امور بيمه شدگان ( ۱۱ سيستم ) وآمادگي جهت نصب
ـ ساخت سيستمهاي اداري ومالي وآمادگي جهت نصب

ـ ساخت سيستم جامع بيمارستاني تامين ونصب وبهره برداري آن در كليه بيمارستانهاي ملكي
ـ ساخت زير سيستمهاي داروخانه، آزمايشگاهها وانبارهاي داروئي كه معميم وترويج آنها با هماهنگي ومساعدت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي در حال انجام مي باشد .

با توجه به پيشرفت هاي فوق ، استراتژي اصلي سازمان در سال ۸۰ در بخش اتومايسيون، مهندسي مجدد وارتقاء كيفيت سيستمها وطراحي ومعماري شبكه جامع اتومايسيون سازمان با استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته مخابراتي وارتباطي توام با اصلاح روشها ورفع كمبودها وآموزش گسترده همكاران مي باشد .
رويكرد نوين محاسبات بيمه اي در سازمان : بيمه هاي اجتماعي وتصميم سازي وتصميم گيري در آن بدون ترديد نيازمند بكار گيري علوم وفنون مرتبط با آن به ويژه بكار گيري اصول محاسبات بيمه اي مي باشد ، مشخصه ويژه بين النسلي ومشاعي بودن صندوقهاي مزبور ، همواره ايجاد مي نمايد كه صندوقها نگاه به آينده را فراموش نكنند واين امر با محاسبات بيمه اي مقدور است ولاغير ، در اين زمينه قانونگذار لزوم آن را در تبصره ۳ ماده ۲۸ عنوان كرده كه در اين باره اقدامات زير از سوي سازمان صورت گرفته است :

• ايجاد بستر باور سازماني به لزوم محاسبات بيمه اي .
• شناخت نيازهاي اطلاعاتي براي انجام محاسبات بيمه اي
• اخذ گواهينامه بهره برداري از نرم افزارهاي ساخته شده توسط ILO در اين زمينه
• تلاش در جهت بهره برداري از نرم افزارهاي فوق .

تبيين واحصاء نيازمنديهاي مطالعاتي وارائه آن به صورت پروژه براي تحقق زير ساختهاي اصول محاسبات بيمه اي .
در سال ۸۰ استراتژي سازمان ، عملياتي نمودن محاسبات بيمه اي بطور دقيق وبا استفاده از نرم افزارهاي مربوطه مي باشد . هر چند در سال جاري نيز سازمان براي اولين بار در تاريخ فعاليت خود در اجراي تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي ، وضعيت مالي سازمان را تا سال ۱۳۹۵ پيش بيني نموده است .
سازمان تأمين اجتماعي وكانون هاي كارگري ، كار فرمايي وباز نشستگي : ادامه حيات پوياي سازمانها ، بدون بر قراري تعامل مناسب با مخاطبين ( مشتريان )

مقدور نمي باشد . تعامل بعنوان رابطه اي دو جانبه بايد از مشخصه هاي شفافيت ، عدالت وموزون بودن بر خوردار باشد . در همين راستا سازمان در سال ۷۹ موفق شده است در دو بخش كار فرمائي وباز نشستگي تعامل پايدار وقانونمندي را مطابق آئين نامه اي دو جانبه طرح ريزي نمايد وبر قراري تعامل با تشكلهاي كار گري وقانونمندي آن را نيز در دستور كار خود قرار دهد . استراتژي سازمان در سال ۸۰ در راستاي اصل مشتري گرايي كه به عنوان يك راهبرد براي خود انتخاب كرده است ، پي ريزي ، تداوم ، گسترش وپايدار ساختن تعامل با كليه بخشهاي مرتبط ( بيمه شدگان ، كار فرمايان ، بازنشستگان ومستمري بگيران )

وبخشهاي تصميم سازي وتصميم گيري ( دستگاهها ، دولت ، مجلس ، قوه قضائيه و…) مي باشد .
سازمان تأمين اجتماعي ومجلس شوراي اسلامي : منابع ومصارف سازمان بموجب قانون شكل گرفته وهر گونه اصلاح وتغييري در آن مستلزم قانونگذاري ميباشد ، لذا مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن تصميم گير در بخش منابع ومصارف سازمان محسوب شده وخواهد شد . ارتباط ويژه سازمان با كميته هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي وهمچنين كليه واحدهاي سازمان در استانها با نمايندگان يكي از الزامات اساسي در بهره گيري از توان مجلس براي پايداري سازمان بايد باشد . ثمره ارتباط وتعامل موثر سازمان با مجلس محترم ، باعث شده است كه هم اكنون طرحها ولوايح زير در دستور كار مجلس قرار گيرد :
• طرح نحوه تأثير سوابق منتقله از ساير صندوقها به صندوق تأمين اجتماعي ( شوراول آن به تصويب رسيده است )
• طرح اصلاح قانون بيمه اجباري كار گران ساختماني ( شور اول آن به تصويب رسيده است )

• لايحه عدم تاثير تغييرات شناسنامه اي در بر خورداري از مزاياي تأمين اجتماعي ( شور اول آن به تصويب رسيده است )
• لايحه بازنشستگي پيش از موعد در كار هاي سخت وزيان آور ( شور اول آن به تصويب رسيده است )
ضمن آن كه طرحهاولوايح ديگري نيز در دستور كار مي باشد كه هر كدام به نوعي بر صندوق ومنابع ومصارف آن اثر مي گذارد ، لذا هوشمندي وحضور فعال ومؤثر در اين فرايند يكي از استراتيژيهاي مهم سازمان در سال ۸۰ خواهد بود .

سازمان تأمين اجتماعي ودولت : گرچه سازمان يك نهاد عمومي غير دولتي است ، ولي از آنجائي كه بقاي صندوقهاي بيمه هاي اجتماعي توسط دولتها تضمين مي گردد ، لذا بسياري از تصميمات اتخاذي در دولت محترم بطور مستقيم وغير مستقيم بر سازمان تأثيرات مثبت ومنفي به همراه دارد . از سوي ديگر جهت تقديم لوايح قانوني ، بايد فرايند دولت ـ مجلس طي گردد .

در سالهاي اخير ، دولت جايگاه ونقش سازمان تأمين اجتماعي را به خوبي در كنموده ودر جهت همراهي با منابع ومصارف سازمان ، تصميمات خود را اتخاذ مي كند . در همين راستا موضوعات زير در دستور كار دولت قرار دارد :
• اصلاح قوانين ومقررات نقل وانتقال سوابق پرداخت حق بيمه بين صن

دوقها
• آئين نامه هاي موضوع برنامه سوم توسعه
• باز پرداخت ديون دولت ناشي از ماده ۲۸ قانون ( ۳ % سهم دولت )
• حداقل سازي اخذ مالياتها از سرمايه گذاريهاي سازمان
اعاده سرمايه بانك رفاه كار گران به سازمان
• باز پرداخت ارزش روز سهام ملي شده نزد ساير بانكها

اصلاحات پيشنهادي سازمان در قلمرو وقوانين ومقررات .
در سال ۸۰ استراتژي سازمان ، بر خورد فعالانه با موضوعاتي در قلمرو دولت مي باشد واميد آن دارد عنايات دولت به سازمان كماكان استورار يابد .
چشم اندازها وچالشهاي سازمان
گسترده عمليات سازمان در فضاي مجرد وانتزاعي شكل نمي گيرد ، اين گسترده با ديناميزمهاي خود خواهان استمرار بقا وتوسعه مي باشد . از اين رو بايد عوامل مهم محيطي حاكم وبر فرايند وعمليات خود را تشخيص داده وراهبردها وراهكار هاي متناسبي در جهت پاسخگويي به اين عوامل تعريف وتعيين نمايد . با توجه به اهميت شرايط محيطي ، در اين بخش به عواملي كه انتظار مي رود در حال حاضر ويا در آينده بر راهبردهاي سازمان مؤثر باشند به طور اختصار اشاره اي خواهد شد :

عوامل محيطي بيروني ( فضاي حاكم بر كشور ):
رشد شاخص هاي عمده اقتصادي كشور به همراه ايجاد صندوق ذخيره ارزي ، نويد بهبود شرايط اقتصادي را در سال جاري وسال ۸۰ به همراه دارد . به لحاظ اين كه همبستگي معني دار ومستقيمي بين بودجه دولت وبودجه سازمان بر قرار است ، پيش بيني مي شود كه منابع سازمان با افزايش سرمايه گذاري هاي جديد در اقتصاد وافزايش بكار گيري ظرفيتهاي خالي بخش توليد ودر نتيجه ، بهبود سطح اشتغال از رشد مناسبي بر خوردار شود . در حال حاضر كاهش نرخ ورودي به صندوق ( جمعيت بيمه شده اصلي ) از يك سو وافزايش نرخ خروجي از صندوق ( مستمري بگيران ) از سوي ديگر ، يكي از چالشهاي عمده سازمان محسوب مي شود كه هر دو نرخ به شدت متأثر از فضاي عمومي وكلان كشور يعني ركوردي ـ تور مي باشد .
بحران پيش گرفتن مصارف بر منابع كه يكي از معضلات اصلي وكليدي سازمان بوده وخواهد بود بر اثر كاركرد مولفه هاي ذيل كه موجبات تسريع در رسيدن به نقطه سر به سر ( نقطه بحران ) را فراهم ساخته عبارتند از :

ـ عدم انجام تعهدات توسط دولت ( عدم پرداخت ۳% حق بيمه ، عدم پرداخت قانون معافيت سهم كار فرما و…)
ـ ضربه به ذخائر نقدي سازمان در بانكها كه بر اثر اجراي برنامه تعديل ساختار ، ارزش واقعي خود را از دست دادند
ـ باز نشستگيهاي پيش از موعد بدون تامين منابع مصوب دولت ومجلس

ـ مصوبات دولت ، شوراي اقتصاد ، مجلس مبني بر افزايش قيمتها وتعرفه ها كه سازمان بشدت متأثر از آنها مي باشد
ـ پايين بودن در صد اشتغال به دليل جنگ تحميلي وركود اقتصادي
ـ دريافت تعرفه ها وعوارض از سازمان

ـ عدم بهره گيري از فرصتها ، ذخائر ومنابع از طرف سازمان در ظرف دو دهه گذشته
ـ اختصاص بخش عمده اي ذخائر سازمان به احداث بيمارستانها ومراكز درماني به نيابت از دولت
افزايش نرخ بيكاري به رقم ۳/۱۵ درصد ، يكي از نگرانيهاي جدي سازمان است . زيرا اين امر نه تنها شرايط زندگي وامنيت فردي وخانوادگي اين افراد را به خطر انداخته وفشارهاي سياسي واجتماعي را براي اقداماتي نظير تصويب قانون باز نشستگي پيش از موعد ، قانون عدم مشموليت كارگاههاي زير ۵ نفر و… افزايش داده وخواهد داد ، بلكه ضمن افزايش ضريب وابستگي ( خروج گسترده باز نشستگان وورود اندك بيمه شدگان جديد ) وافزايش سن ورود به صندوق كه بسيار تهديد آفرين است ، اين سازمان را نيز از دريافت ساليانه مبلغي حدود ۰۰۰ ،۵ ميليارد ريال در آمد محروم ساخته است .

ـ دريافت ماليات سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي از چالشهاي عمده سازمان در به كار گيري ذخاير خود مي باشد ، بگونه اي كه بخش عمده اي از بازدهي سرمايه گذاريهاي اين سازمان را به خود اختصاص مي دهد . اين در حالي است كه سرمايه گذاريهاي سازمان به لحاظ ساختار هزينه اي وتعهدي بودن سازمان از يك طرف ونقش اين سازمان در ارائه منافع اجتماعي مستقيم وغير مستقيم ناشي از فعاليتهاوكاركردهاي صندوق از طرف ديگر ، مستحق معافيت مالياتي است .
متاسفانه نقش كليدي واساسي صندوق بيمه اجتماعي ۲۶ ميليون نفري وديناميزم حاكم بر آن كمتر شناخته شده ومورد توجه قرار گرفته وبه خاطر همين عدم شناخت نه تنها از اين فرايند وقلمرو حمايت همه جانبه وگسترده صورت نگرفته تا بتواند با پايداري بيشتر خود زندگي وامنيت اقتصادي بيمه شدگان را رونق بخشد ، بلكه به صورت مستقيم وغير مستقيم عملكردهاي مجموعه دولت ، مجلس ، جامعه وتشكلهاي رسمي وغير رسمي باعث گرديده كه ضايعات جبران ناپذير بر اثر برنامه ومصوبات متوجه اقتدار ، كيان ومنابع ومصارف اين صندوق كه متعلق به ۲۶ ميليون نفر از مردم كشور است ، شود .

افزايش رقم مطالبات سازمان از اشخاص حقيقي وحقوقي وشهرداريها به رقم ۶۵۰ ، ۳ ميليارد ريال در سال ۷۸ وبا رشدي معادل ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن ، (ناشي از تداوم شرايط ركودي ـ تورمي ونيز پنهان كردن وفرار از پرداخت حق بيمه ) زنگ خطري براي استواري وپويايي صندوق بين النسلي سازمان است كه تداوم افزايش آن بحران آفرين خواهد بود . در اين راستا وظيفه خطيري علاوه بر سازمان متوجه دولت ، دستگاههاي دولتي ، شركتهاي دولتي وخصوصي است كه نگذارند اين مطالبات موجبات ناتواني سازمان را در انجام تعهدات خود باعث شود .

عدم اجراي نظام ارجاع خدمات درماني در سطوح كشور وفراهم نشدن شرايط اجراي طرح سطح بندي خدمات درماني سازمان به همراه افزايش تعرفه هاي درماني ، حذف يارانه هاي دارو وعدم ضمانت اجرايي در برخورد با متخلفين باعث افزايش شديد هزينه هاي سازمان در ارائه خدمات درماني شده وخواهد شد ونگرانيهاي جدي در تامين منابع لازم براي تامين درمان ۲۶ ميليون نفر از مولدترين وشريفترين اقشار جامعه را باعث مي گردد كه اين نيز در سال جاري وسال آينده به يك چالش عمده براي سازمان تبديل شده ومي شود .

عوامل درون سازماني ك در كنار چشم اندازها وچالشهاي ناشي از فضاي اقتصادي واجتماعي كلان كشور ، بيمهاوهراسهايي در درون سازمان نيز وجود دارد كه چالشهاي جدي براي آينده سازمان ايجاد كرده است . اهم اين چالشها ذيل است :

ـ توجه ناكافي به مقوله ضرورت سرمايه گذاري براي سازمان كه منجر به كاهش سهم منابع سرمايه گذاري ازكل منابع سازمان وعدم بهره گيري به موقع از فرصتهاي سرمايه گذاري در دو دهه گذشته شده است .

توجه جدي به مقوله ظرف سه سال گذشته وهمچنين دريافت بيش از ۴ هزار ميليارد ريال بدهي دولت به صورت سهام شركتها ، هنوز كافي به مقصود نبوده واين سرمايه ها در بهترين حالت خود امروزه مي تواند حدود ۸ % از مصارف سازمان را تامين كند ، توجه جدي به امر سرمايه گذاري وجايگاه آن جهت تامين بخش قابل ملاحظه اي از منابع سازمان يكي از چالشهاي كليدي سازمان طي سالهاي آينده خواهد بود .

ـ عليرغم تلاشهاي انجام شده در بخش بيمه اي ، مشكل عدم پاسخگوئي سريع به مخاطبين ( كار فرمايان ، بيمه شدگان مستمري بگيران ) سبب مراجعات مكرر اين عزيزان شده ونارضايتي آنها را به دنبال داشته كه بحران عدم مقبوليت ومشروعيت را به عنوان يك چالش در پيش روي سازمان قرار داده است كه اميد است با اجراي نظام نوين سوابق واصلاعات سازمان اين مانع بزرگ واساسي نيز از بين برود .

نظام مالي سازمان با گستردگي خاص خود كه بر اساس حسابداري نقدي شكل گرفته ، داراي مشكلات فراواني است كه عدم قابليت انطباق آن با ماهيت تعهدي بودن صندوق مشاع بين النسلي سازمان منجر به ايجاد ذهنيت غير واقعي از سازمان ( يك سازمان پولدار ) شده است . بر پائي نظام نوين مالي وmis مديريت كه هم اكنون در دستور كار سازمان قرار دارد در راستاي بر خورد با اين چالش است .

ـ نظام بودجه بندي نامناسب موجود سازمان كه امكان پيگيري راهبرداري وبرنامه ها را در بودجه هاي ساليانه دشوار نموده ، سازمان را از برخورد اري يك نظام بودجه اي متكي بر برنامه ها محروم ساخته وبسياري از معضلات را براي سازمان بوجود آورده است ، كه توجه جدي به اين چالش يكي از ضرورت هاي حتمي اين برهه از حيات سازمان است .
كيفيت نازل خدمات وتوليدات سازمان در بخش بيمه اي ، درماني و… كه موجبات نارضايتي مشتريان سازمان را فراهم ساخته يكي از چالش هاي كليدي سازمان مي باشد كه ظرف چند سال اخير با فراهم ساختن تمهيداتي همچون سامان سوابق ، برپائي نظام نوين اطلاعات ، سطح بندي خدمات در ماني ، استاندارد كردن واحد ها و… ، سازمان در صدد بر خورد با اين چالش ها مي باشد.
• مشكلات نظام اداري سازمان در عدم توانايي انطباق با شرايط روز وعدم توانايي كار آمد در جذب ونگهداري از نيروهاي متخصص وهمچنين فراگير كردن آموزشهاي توسعه اي جهت باز سازي ونوسازي ظرفيت هاي فكري كاركنان خود ، يكي از چالشهاي ديگر سازمان مي باشد .
تاخير در استقرار كامل اتومايسيون ودر نتيجه عدم هماهنگي عملكرد سازمان با نيازهاي روز از جمله سرعت ودقت ، پاسخگويي به موقع و… كه موجبات نارضايتي بيمه شدگان وكار فرمايان را فراهم آورده وسازمان را نزد آنها در موضعي فروتر قرار داده است ، امروزه يكي از چالشهاي سازمان شده است .
• تاخير در طراحي واجراي نظام كار آمار واطلاعات صحيح ، دقيق وبا قابليت دسترسي سريع ، سازمان را با مشكل مواجه ساخته وامكان نظارت توسعه اي را از مديريت سلب نموده است .
• تاخير در طراحي واجراي نظام كار آمد ومنسجم نظارت وارزشيابي از كليه بخشها بصورت توسعه اي ، مستمر وهمه جانبه از چالش هاي ديگر سازمان است .
• ناهمسويي باورها ، اعتقادات وسطح آگاهي هاي بيمه شدگان ، كار فرمايان ومستمري بگيران با اهداف ورسالت هاي سازمان كه مطالبات گسترده اي از سازمان را فراهم ساخته از يك سو وتوانمنديهاي اندك ومحدوديتهاي سازمان در پاسخگويي به اين مطالبات ، يكي از چالشهاي امروزين سازمان شده است .
• ضعف ارتباط ارگانيك ع پويا ومتعامل بين حوزه هاي تصميم گيري وتصميم پذيري در اركان سازمان وفقدان نظام مشاركتي كار آمد وموثر جهت تقويت انگيزش ومسئوليت پذيري وبهره گيري از دانش وتجربه كليه نيروهاي ستادي وصف ، كه مي تواند در مصارف با شرايط عصري ، سازمان را دچار ضربه سازد ، يكي از چالش هاي اساسي حاكم بر سازمان است كه چاره جويي وسرمايه گذاري براي بر پائي يك نظام ارگانيكي وتوسعه اي بين بخش هاي مختلف در مان ، بيمه اي ، سرمايه گذاري و… وهمچنين امور ستاد وصف يكي از الزامات اساسي اين دوره مي باشد .

با توجه به شرخ پيش گفته ، راهبردها وخط مشي هاي سازمان در بودجه سال ۱۳۸۰ به شرح ذيل اعلام مي گردد :
راهبردها وخط مشي هاي برنامه وبودجه سال ۱۳۸۰ سازمان تأمين اجتماعي
راهبردهاي پايدار :
ـ الزامي تجربي ، تاريخي وعلمي حاكي از آن است كه سازمان براي حفظ ، تداوم حيات ورشد خود لازم است رويكرد مشتري گرائي را پيشه خود سازد ، اين رويكرد بايد بيش از گذشته تدوين ، تصويب وعملياتي شود . مشتري گرايي بعنوان يك راهبرد پايدار ومستمر است كه كليد سطوح سازمان بايد نسبت به انجام آن ملزم شوند ودر اين راستا افزايش رضايت مندي مستمري بگيران ، بيمه شدگان وكار فرمايان بايد مرام سازمان تلقي گردد . تحقق اين مهم در گرو موفقيت سازمان در امر توسعه سازماني وارتقاء كيفيت توليدات ودر نهايت بر پائي يك سازمان پاسخگو مي باشد .
ـ اصلاح پايدار ومستمر ساختار منابع ومصارف بصورت كار آمد وبسيج عمومي در داخل سازمان وكشور جهت جلوگيري از پيشي گرفتن مصارف بر منابع وپايداري صندوق بيمه اجتماعي يكي از راهبردهاي اساسي سازمان مي باشد .

ـ ايجاد تعادل وتوازن مستمر وتوسعه اي در مصارف سه بخش كليدي سازمان يعني مصارف در مان ، مصارف مستمري بگيران حال ومصارف مستمري بگيران آينده ( ذخائر ) به منظور پايداري حيات صندوق بيمه اجتماعي نيز از راهبردهاي كليدي سازمان مي باشد .

ـ مهندسي نوين از امور ( ارتباطات ، ساختارها ، رويه ها و…) وتوسعه سرمايه انساني گسترده سازمان بصورت مستمر وپايدار واصلاح دائمي نظام هاي تصميم گيري با تاكيد بر مشاركتي وشبكه اي كردن مديريت جهت تحقق توسعه سازماني از راهبردهاي اساسي وهميشگي سازمان مي باشد .
ـ استاندارد سازي در تمامي عرصه هاي كار وتلاش سازمان بمنظور ارائه خدمات بيشتر ، بهتر ومتنوع تر در بخشهاي درماني وبيمه اي وهمچنين تسريع وتسهيل وبهنگام سازي ارائه خدمات سازمان به بهره مندان ( بيمه شدگان ، مستمري بگيران و…) نيز از راهبردهاي مستمر وپايدار سازمان تلقي شده وباور عمومي كليه كاركنان بايد بر اساس شكل گيرد .

 

را هبردهاي امور بيمه گري در بخش مصارف :
ـ سامان امور بيمه گري بر اساس رعايت عدالت اجتماعي وقاعده عدالت ( چگونگي پرداخت حق بيمه ، چگونگي سنوات پرداخت حق بيمه و…) منطبق با مباني وموازين محاسبات بيمه اي
ـ توسعهسازماني در قلمرو وفرآيند هاي بخش بيمه اي وكار آمد كردن ، روان سازي وسامان امور واستاندارد كردن واحدها ، روشها وفر آيند هاي كاري آن
ـ ارتقاء كيفيت توليدات وافزايش رضايت مندي بيمه شدگان وكار فرمايان
خط مشي هاي امور بيمه گري در بخش مصارف :
ـ گسترش پوشش بيمه اي به اقشار جديد كه تا كنون مشمول قانون تامين اجتماعي قرار نگرفته اند بالحاظ نمودن منطبق محاسبات بيمه اي
ـ قانونمند وضابطه مند نمودن امور بيمه اي
ـ ارتقاء سطح كمي وكيفي خدمات ارائه شده به بيمه شدگان ومستمري بگيران
ـ سامان نوين وكار آمد كردن امور
ـ قانومند كردن مصارف سازمان در بخش بيمه اي بر اساس محاسبات بيمه اي
ـ اصلاح نظام پرداخت تعهدات كوتاه مدت ( كمك ازدواج ، عائله مندي ، مقرري بيمه بيكاري ، حق اولاد و…) وتعهدات بلند مدت ( پرداخت حقوق باز نشستگي و…) در جهت ارتقاء سطح رضايت مندي بيمه شدگان وباز نشستگان

ـ بر قراري تعاملات توسعه اي ومستمر بين سازمان با بيمه شدگان ، باز نشستگان واتحاديه هاي مربوط به آنها
ـ تهيه وتنظيم ونشر كتاب جامع تخصصي فني ودر آمد مربوط به بازنشستگان ، بيمه بيكاري وبيمه شدگان جهت راهنمائي مشتريان واستاندارد كردن فر آيند ها وبر خورداري كاركنان از رويه روال يكسان در برخورد با مسائل وموضوعات بيمه اي
ـ بر پائي نظام كنترل ، نظارت وارزشيابي از واحد ها ومديريت هاي بيمه اي
ـ ترويج وگسترش استاندارد سازي فعاليت ها، فضاها وروند شكل گيري مصارف در كليه واحدهاي بيمه اي
ـ ارتقاء سطح كنترل ونظارت بر فر آيند چاپ ، صدور ، تجديد وتمديد اعتبار دفتر چه هاي درماني وايجاد هماهنگي بيشتر با بخش درمان در زمينه كنترل دفتر چه ها
ـ گسترش انجام معاينات پزشكي قبل از ورود وعقد قرار داد با بيمه شدگان وتقويت كنترلهاي لازم در هنگام صدور احكام مستمري بويژه مستمري از كار افتادگي
ـ حضور فعال وموثر در مراجع ومجامع تصميم گيري كلان كشور نظير مجلس ، دولت وكمسيونهاي مربوطه
ـ تنتقيح مجدد وتطبيق بخشنامه ها ودستور العملها با قوانين به منظور رفع ابهامات ومغايرتهاي احتمالي وتلاش براي بر طرف كردن خلاهاي قانوني
ـ گسترش وتعميم نظام مكانيزه در جهت پاسخگوئي سريع به مراجعين وپيكر بندي كل سيستم ها بصورت شبكه اي
ـ ساماندهي سوابق بيمه شدگان وبر پايي نظام نوين اطلاعات سازمان وعملياتي كردن آن در سال ۸۰ جهت پاسخگويي سريع ودقيق به بيمه شدگان ومستمري بگيران

ـ صدور كارنامه در مورد سنوات خدمتي بيمه شدگان ( به هنگام در خواست )
ـ ارائه خدمات بهنگام وسرعت بخشيدن كارها از طريق استانداردسازي واحدهاي بيمه اي به لحاظ فيزيكي ، روشهاي كاري و…
ـ اصلاح وتكميل فر آيند شناسائي بيمه شدگان وايجاد شماره جامع براي بيمه شدگان
ـ بهنگام سازي دستور العمل هاي اجرائي ، متناسب با نيازهاي روز
ـ باز نگري واصلاح بخشنامه ها ، دستورالعمل ها وساير مقرراتي كه در افزايش هزينه هاي كوتاه مدت وبلند مدت ونيز بيمه بيكاري موثر خواهد بود وانطباق آن با قوانين جاري

ـ تنظيم لوايح براي اصلاح قوانين ومقررات مربوط به بيمه اختيتري وحرف ومشاغل آزاد ، قاليبافان و…. در جهت تعادل منابع ومصارف بر اساس محاسبات بيمه اي
ـ تعيين ضوابط لازم براي ورود به صندوق جهت افراد منتقله از ساير صندوقها
ـ تلاش در جهت ايجاد تناسب بين سن باز نشستگي واميد به زندگي
ـ تلاش در جهت اجراي قاعده عدالت در برخورداري از حمايت ها متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه ، دستمزد مبناي كسر حق بيمه و….
ـ تنظيم وروديها وخروجيها ي سيستم بر اساس اصول آمار ومحاسبات بيمه اي

راهبردهاي بخش درمان
ـ افزايش كار آيي
ـ ارتقاء كيفيت وافزايش اثر بخشي
ـ ارتقاء رضايت مندي مصرف كنندگان وفراهم كنندگان خدمات بهداشتي ودرماني
خط مشي هاي بخش درمان مستقيم :
ـ استاندارد سازي در ارائه خدمات درماني
ـ استاندارد سازي در تجهيزات پزشكي
ـ آموزش نيروي انساني در جهت ارتقاء دانش حرفه اي

ـ سطح بندي خدمات درماني بستري وسرپائي وتقويت ارجاع در بين مراكز ملكي
ـ تدوين الگوهاي نظارتي در جهت ايجاد نظارت نامحسوس با استفاده از شاخصهاي كمي كيفي بر اساس موازين علمي
ـ استقرار سيستم ايزو در بيمارستان هاي منتخب واجراي اين سيستم در سطح سوم خدمات سر پائي ( پلي كلينكها )
ـ نگهداشت سيستم ايزو در جهت بهبود مستمر كيفيت در آن دسته از بيمارستانها كه گواهينامه ايزو اخذ نموده اند .
ـ همكاري با ساير سازمانها ي بيمه گر ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي در جهت ايجاد نظام ارجاع وپزشك خانواده به منظور ايجاد سطح بندي خدمات سر پائي ع ايجاد پرونده بهداشتي براي هر فرد ورديابي هزينه هاي درماني هر بيمه شده .

ـ تلاش گسترده در جهت محاسبه پذير نمودن عمليات ، شفاف سازي قيمت تمام شده خدمات درماني ، امكان مشاركت بخش خصوصي ، رعايت اصول اقتصادي وفراهم نمودن زمينه اداره بيمارستانها بصورت شركتهاي تحت پوشش

ـ اصلاح سيستم بودجه بندي در جهت دستيابي به بودجه برنامه اي
ـ تهيه شناسنامه مراكز درماني وتجهيزات پزشكي

ـ تقويت نظام اطلاعات وآمار در جهت دستيابي به تعريف يكسان از داده ها واطلاعات
ـ اجراي شاخصهاي درماني به گونه اي كه درصد اشتغال تخت به ۷۵ % ، ميانگين اقامت بيمار به ۳ روز وميانگين مراجعه به راديولوژي از ۴ % وآزمايشگاه ۸ % بار فراتر نرود .ـ تسريع در تبديل دفتر چه هاي درماني دستي به دفتر چه هاي كامپيوتري
ـ طراحي نظام فر آيند هاي كميسيونهاي پزشكي وطب كار

ـ استقرار سيستم مدارك پزشكي در واحد هاي كميسيونهاي پزشكي وطب كار
ـ تدوين مدل توانبخشي حرفه اي براي مصدومين ومعلولين تحت پوشش
ـ تدوين دستور العمل اجرائي جامع معاينات صدور دفتر چه وادواري واجراي آن در مراكز طب كار
ـ تدوين الگوي خدمات درماني ويژه مستمري بگيران
منطق ها وعوامل موثر بر بخش درمان مستقيم
منطق ها وعوامل موثر بر بخش درمان مستقيم به شرح ذيل مي باشد .
۱ ـ جهت دستيابي به اهداف ، افزايش رضايت مندي بيماران ، استفاده بهينه از امكانات موجود ، استاندارد سازي واحدهاي درماني ، مصارف بودجه در بخش درمان مستقيم از طريق ذيل راهكارهاي مناسب نگهداشت وضع موجود مي باشد :
ـ ـ افزايش تخت هاي فعال بيمارستاني تا ميزان ۱۰ % تختهاي ثابت به نسبت رشد تعداد بيمه شدگان ومراجعين به مراكز درماني در بيمارستانها يي كه ضريب اشتغال بالاي ۷۰ % دارند .
ـ جذب نيروهاي متخصصي پزشك وپيراپزشك به نسبت رشد بيمه شدگان ومراجعين
ـ اجراي آئين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه ساعتي پزشكان
ـ نگهداشت وضعيت بيمارستانهاي يزد وشهريار كه گواهينامه ISO دريافت نموده اند .
ـ تلاش در جهت باز آموزي ونو آموزي پرنسل به منظور ارتقاء سطح دانش وآگاهي حرفه اي با بر گزاري كلاسها وكنفرانسها ي علمي آموزشي
ـ تقويت كميته هاي بيمارستاني
ـ نظارت بر كيفيت وكميت فعاليتهاي درماني از طريق پزشك معتمد ، شوراي پزشكي وكميته هاي بيمارستاني
ـ بر آورد هزينه هاي دارويي با توجه به رشد قيمت دارو در سال آينده با در نظر گرفتن ۲۵ % افزايش قيمت دارو در بخش سر پايي و۳۵ % در بخش بستري
ـ تجهيز واحد هاي درماني طبق ورژن مصوب
ـ تشكيل كلينيك هاي بيهوشي به منظور كاهش مدت بستري وآماده سازي بيماران قبل از عمل
۲ ـ توسعه مراكز درماني ونيروي انساني
ـ ايجاد وراه اندازي مراكز درماني جديد اعم از درمانگاه وبيمارستانها در مناطق مورد نياز بر اساس سطح بندي ارائه خدمات درماني
ـ راه اندازي بخشهاي جديد در بيمارستانهايي كه از ضريب اشتغال تخت بالا بر خوردار بوده وتختهاي موجود پاسخگويي نياز مراجعين نمي باشد .
ـ جذب نيروي انساني با توجه به نرم در واحدهاي فعلي كه بر اساس چارك تشكيلاتي داراي رديف خالي مي باشد به منظور گسترش ميزان خدمات ارائه شده به بيمه شدگان در قالب سطح بندي
ـ ايجاد كلينيك هاي طب كار به منظور انجام معاينات صدور دفتر چه ومعاينات ادواري وپيشگيري از بيماري هاي شغلي بر حسب سطح بندي
ـ تقويت كميسيونهاي پزشكي موجود بدوي وتجديد نظر وايجاد آن در مناطق محروم مورد نياز