سازمان تجارت جهاني (WTO)

در حال حاضر از بين ۱۹۲ كشور جهان كه عضو سازمان ملل متحد هستند، ۱۴۸ كشور به عضويت سازمان جهاني تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از اين ۱۴۸ كشور، سه عضو اوليه يعني هنگ‌كنگ، ماكائو و اتحاديه اروپا و يك عضو ملحق شده آن يعني تايوان، كشور محسوب نمي‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار «اقتصاد ايران»، مذاكرات الحاق كامبوج به WTO پايان يافته و عضويت اين كشور به تصويب سازمان جهاني تجارت رسيده است. بدين‌ترتيب، كامبوج يكصد و چهل و هشتمين عضو سازمان جهاني تجارت است كه از اكتبر ۲۰۰۴ به عضويت اين سازمان پذيرفته شده‌است.

وضعيت عضويت كشورهاي جهان در سازمان تجارت جهاني
كشورهاي عضو (۱۴۴ كشور) كشورهاي عضو اوليه (۱۲۵ كشور) كشورهاي طرف متعاهدگات
كشورهاي ملحق‌شده (۱۹ كشور) اكوادور، بلغارستان، مغولستان، پاناما، قرقيزستان، لتوني، استوني، اردن، گرجستان، آلباني، عمان، كرواسي، ليتواني، مولداوي، چين، ارمنستان، مقدونيه، نپال، كامبوج
كشورهاي
غيرعضو

(۴۸ كشور) كشورهاي ناظر (۳۰ كشور) كشورهاي در حال الحاق (۲۷ كشور) الجزاير، روسيه، عربستان، روسيه سفيد، اكراين، سودان، ازبكستان، ويتنام، وانوآتو، سيشل، تونگا، قزاقستان، آذربايجان، آندورا، لائوس، ساموآ، لبنان، بوسني و هرزگوين، بوتان، يمن، كيپ‌ورد (دماغه سبز)، صربستان و مونته‌نگرو، تاجيكستان، باهاما، اتيوپي، ليبي، ايران
كشورهاي غيرمتقاضي الحاق
(۳ كشور) واتيكان، سائوتومه و پرنسيپ، گينه استوايي
كشورهاي غيرناظر (۱۸ كشور) كشورهاي متقاضي الحاق
(۳ كشور) سوريه، افغانستان، عراق

كشورهاي غيرمتقاضي الحاق (۱۵ كشور) تركمنستان، كره‌شمالي، تيمور شرقي، سومالي، اريتره، ليبريا، كومور، موناكو، سان‌مارينو، جزاير مارشال، جزاير ميكرونزوي، كريباتي، نائورو، پالائو، تووالو

سازمان تجارت جهاني در سال ۱۹۹۵ ميلادي با پايان كار توافقنامة عمومي تعرفه و تجارت (گات) كه براي ۵۰ سال نظارت بر تجارت و تعرفه كشورهاي عضو را بر عهده داشت فعاليت خود را آغاز كرد. پس نقطة آغازين جهاني‌شدن بازرگاني گات بود كه در سال ۱۹۴۷ يعني حدوداً ۲ سال بعد از جنگ جهاني و پيروزي متفقين ضرورت تاسيس يك نهاد تجارتي جهاني نظم دادن به مبالات آزاد و از ميان برداشتن محدوديت‌ها و اميتازها و كاهش حقوق گمركي احساس گرديد سرانجام كنفرانس هاوانا در سال ۱۹۴۷ با حضور نمايندگان ۵۶ كشور در پايتخت كوبا تشكيل شد يكي از بخشهاي منشور تجارت جهاني قراردادي۳۴ ماده‌اي بود كه بين ۲۳ كشور كه عمدتاً صنعتي بودند امضاء گرديد كه اين قرارداد همان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات بود.
اهداف سازمان تجارت جهاني

– ارتقاء سطح زندگي مردم در كشورهاي عضو
– فراهم آوردن امكانات اشتغال كامل
– افزايش مداوم درآمدها و ارتقاي سطح تقاضا
– بهره‌برداري كامل از منابع طبيعي
– استفاده بهينه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محيط زيست «توسعه پايدار»
– اتخاذ تدابيري براي افزايش سهم كشورهاي

در حال توسعه يافته از تجارت جهاني
اصول حاكم بر سازمان تجارت جهاني
گات و سازمان تجارت جهاني بر مبناي اصولي استوار است كه بررسي اجمالي آنها براي درك صحيح از اين سازمان ضروري است. در مقدمه موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، كشورهاي عضو تمايل خود را براي تحقيق اهداف سازمان از طريق توافقات دوجانبه مبني بر كاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌هاي گمركي، برطرف كردن ديگر موانع تجاري و الغاي كليه رفتارهاي تبعيض‌آميز در روابط تجاري بين‌الملل بيان كرده‌اند.
اين اصول و مباني كه در موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه سازمان تجارت جهاني منعكس شده است عبارتند از:

۱- تضمين آزادي تجاري بين اعضا: يكي از اصول حاكم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهاني تضمين آزادي تجاري بين اعضا است. اصل آزادي تجاري بر اين مبنا استوار است كه اقتصاد جهاني در مجموع از آزادي تجاري بيشتر از ايجاد محدوديت‌هاي تجاري سود مي‌برد. هر كشوري در توليد كالاهاي خاصي داراي مزيت نسبي در مقايسه با توليد همين كالا در كشورهاي ديگر است. تجارت آزاد به يك كشور امكان مي‌دهد تا از مزيت‌هاي نسبي خود كمال استفاده را برده و بتواند با تمركز در توليد و عرضه آن در سطح بين‌المللي كالاهاي موردنياز خود را كه در توليد آن‌ها مزيت نسبي

كمتري دارد، وارد كند. از آنجا كه هزينه توليد كالا در كشورهايي كه از مزيت نسبي توليد برخودارند پايين‌تر از ديگر كشورهايي است كه از اين مزيت محروم‌اند، كشورها مي توانند با تمركز در توليد و صادرات آن دسته از كالاهايي كه در آن مزيت بيشتري دارند به ارز دسترسي پيدا كرده و به واردات كالاهايي اقدام كنند كه در توليد آنها مزيت نسبي ندارند. مبادله اين كالاها به كشورها كمك خواهد كرد تا با هزينه‌كمتري به كالاهاي موردنياز خود دست پيدا كنند. افزايش توليد استفاده بهينه از منابع اقتصادي، بهره‌برداري از امكانات بالقوه اقتصادي كشورها و افزايش فرصت‌هاي شغلي از جمله نتايج تجارت آزاد و امكان رد و بدل آزادانه كالا بين كشورهاست.

تجارت جهاني نه فقط وسيله‌اي براي در دسترس قرار دادن كالاهاي مفيدي است كه در يك نقطه ديگر دنيا توليد مي‌شود بلكه راهي است براي انتقال نيازهاي يك كشور به ديگر كشورها. طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هيچ يك از اعضا حق ندارند به جز تعرفه‌هاي گمركي و مالياتها، محدوديت‌هاي ديگري را در واردات و يا صادرات كالاها به وجود آورند، چه اين محدوديت‌ها از طريق برقراري سيستم سهميه‌بندي باشد چه از طريق الزام به اخذ مجوزهاي واردات و صادرات.

۲- كاهش تعرفه‌هاي گمركي: برخلاف موانع تجاري ديگر، برقراري تعرفه‌هاي گمركي نه تنها در گات و سازمان تجارت جهاني ممنوع نشده بلكه امري مجاز تلقي شده‌است، اما از آنجا كه كشورهاي عضو ممكن است با برقراري سيستم تعرفه‌هاي گمركي عملاً‌ آزادي تجارت را تحت‌الشعاع قرار دهند، كليه كشورهاي متعهد شده‌اند تعرفه‌هاي گمركي خود را به طور قابل توجهي كاهش دهند. در راستاي اين تعهد عام، كشورهاي عضو دائماً در مذاكرات دو جانبه خود، در صدد كاهش تعرفه هاي گمركي هستند و در طول بيش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهاني اين مذاكرات به نتايج مطلوبي رسيده و حجم تعرفه‌هاي گمركي روز به روز كاهش پيدا كرده‌است.

هر كشوري كه عضو گات بوده يا عضو سازمان تجارت جهاني مي‌شود، بايد علاوه بر الحاق به موافقت‌نامه‌هاي نامه‌هاي چندجانبه آن وارد مذاكرات دو يا چند جانبه‌ با ديگر اعضا شده و تعرفه‌هاي كمرگي خود را كاهش دهد.
حداكثر ميزان تعرفه‌هاي كه يك كشور ممكن است براي يك كالا برقرار كند، در جدول تعرفه‌هاي آن كشور منعكس است و آن كشور حق ندارد تعرفه‌اي بيشتر برقرار سازد. حال كشورها ممكن است با يكديگر وارد مذاكره شده و متقابلاً تعرفه‌هاي گمركي خودرا نسبت به كالاهاي يكديگر كاهش دهند. مثلاً كشور «الف» كه توليد‌كننده گوشت است با كشور «ب» كه توليد‌كننده پوشاك است وارد مذاكره شده و دو طرف متعهد مي‌شوند كه تعرفه‌هاي گمركي بر گوشت و پوشاك را ۱۰%

كاهش دهند. اين كاهش مسلماً شامل اعضاي ثالثي خواهد شد كه توليدكننده پوشاك و يا گوشت هستند. زيرا چنانچه اعضاي ثالث بدون دادن امتياز از كاهش تعرفه‌هاي مزبور بهره‌مند نشوند، مجدداً‌ با كشورهاي «الف» و «ب» براي كاهش تعرفه‌ وارد مذاكره خواهند شد كه اين روند علاوه بر اين موجب مذاكرات طولاني و پيچيده‌اي خواهد شد، ممكن است سالها به طول انجامد و نيز نتيجه آن كاهش تعرفه‌هاي در يك مقياس بزرگ نسبت به كالاهاي متعددي شود.
۳-الغاي كليه تبعيض‌هاي تجاري (اصل كاملة الوداد): يكي ديگر از اصول بنيادين و محوري گات و سازمان تجارت جهاني، الغاي كليه تبعيض‌هاي تجاري است اين تبعيض‌ها به دو صورت كلي ممكن است برقرار شود. صورت اول اين است كه برخورد با كالاهاي وارداتي از كشورهاي گوناگون متفاوت باشد، به نحوي كه يك كالاي مشابه چنانچه از كشور الف آمده باشد از امتياز بيشتر نسبت به همان كالا از كشور ب آمده است برخورد باشد. مثلاً اگر كشوري تعرفه‌ گمركي گوشت گوساله وارداتي از جامعه اقتصادي اروپا را ۲۰ درصد از كشور استراليا ۲۵ درصد تعيين كند، اين يك رفتار تبعيض‌آميز است.
ماده ۱ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ و ماده ۲ موافقت‌نامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت چنين رفتارهاي تبعيض‌آميزي را منع كرده‌اند. اين مواد مقرر داشته‌اند كه كالا‌ها و خدمات وارداتي به وسيله كشورهاي عضو بايد مشمول مقرراتي مشابه و يكسان باشند و نبايد به صرف اين كه كالا يا خدماتي از اين كشور و نه ديگري است باعث شود تا آن كالا يا خدمات

از امتيازات و يا مساعدت‌هايي بهره‌مند شود كه ديگر كالاها و خدمات مشابه از كشورهاي ديگر از آن محروم‌اند. بنابراين اگر از آن محروم‌اند. بنابراين اگر يك عضو امتيازات و يا مساعدت‌هايي براي كالاها و يا خدمات عضو ديگر برقرار كند، بايد همين امتيازات و مساعدتها و امتيازات مناسب‌ترين بهره‌مند شوند. اين نوع تبعيض نيز طبق ماده ۳ موافقت‌نامه عمومي تعرفه تجارت ۱۹۹۴ ممنوع شده‌است. اين ماده، كشورهاي عضو را از اتخاذ آن دسته از سياست‌هاي داخلي كه به اعطاي امتيازات و مساعدت‌ها نسبت به كالاهاي مشابه وارداتي منجر مي‌شود، منع مي‌كند. مثلاً

نمي‌توان به فروش كالاهاي توليد داخلي ماليات كمتري نسبت به كالاهاي مشابه وارداتي مقرر كرد، زيرا طبق ماده ۳، كشورهاي عضو موظف‌اند امتيازات و مساعدت‌هايي نسبت به كالاهاي وارداتي برقرار كنند كه از امتيازات و مساعدت‌هايي كه نسبت به كالاهاي وارادتي برقرار كنند كه از امتيازات و مساعدت‌هايي كه نسبت به كالاهاي توليد داخل برقرار كرده‌اند، كمتر نباشد.
۴-شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري: يكي ديگر از اصول منعكس شده در موافقت‌نامه‌هاي متعدد سازمان تجارت جهاني اين است كه اعضا بايد سياست‌ها و تدابير موثر خويش در تجارت و نيز

مقررات تجاري مربوط را به صورت شفاف و روشني منتشر كرده و در معرض ديد همگان قرار دهند. طبق ماده ۱۰، موافقتنامه عمومي تعرفه جهاني ۱۹۹۴ كليه قوانين و مقررات، تصميمات قضايي و دستورالعمل‌هاي اداري كه به وسيله هريك از كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، توزيع، حمل و نقل، بيمه، انبارداري، مونتاژ، … كالاها تأثير داشته‌ باشد بايد منتشر شود. شفافيت در مقررات در ماده ۳ موافقت‌نامه عمومي راجع به تجارت خدمات نيز الزامي شده‌است. شفافيت در قوانين، نقش مهمي در تحقيق اهداف سازمان تجارت جهاني داد، زيرا ضمانت اجراي مقررات آن

عمدتاً اتخاذ رفتار تلاقي جويانه است و اين در صورتي عملي است كه كشورهاي ديگر رسماً از مقررات موجود در يك كشور مطلع باشند بنابراين اتخاذ هرگونه سياست تجاري بايد به اطلاع سازمان تجارت جهاني برسد.