سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی

فصل اول
تعريف توسعه اقتصادي
توسعه اقتادي عبارت از يك سلسله عملياتي است كه بوسيله آن درآمد ملي كشوري طي دوره نسبتاً طولاني افزايش مي‌يابد. توسعه معرف يك سلسله عمليات مي‌باشد، در حاليكه بالارفتن سطح توليد، معرف رشد و نمو اقتصادي است. به نظر برخي از نويسندگان، توسعه اقتصادي وضع ديناميك اتصاد جامعه را بيان مي‌كند، در حاليكه رشد و نمو اقتصادي معرف وضع استاتيك جامعه از نظر اقتصادي است. بنابراين تعريف، توسعه اقتصادي را بايد اعتلاء درجه رشد اقتصادي در طي مدت طولاني دانست.

رابطه توسعه اقتصادي ور فاه اجتماعي
رشد مادي و توسعه اقتصادي به نظر علماي اقتصاد اجباراً باعث افزايش رفاه اجتماعي نمي‌گردد. بطور كلي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در نتيجه پيشرفت اقتصادي بهبود اجتماعي نيز بوجود آيد، ولي امكان دارد كه توسعه اقتصادي نه تنها سبب افزايش رفاه اجتماعي نشود، بلكه درجهت مخالفت تاثير كرده درجه رفاه اجتماعي را تنزل دهد. گروهي از علماي جامعه‌شناسي،

معتقدند انقلاب صنعتي در اروپا از رفاه اجتماعي موجود در زمان انقلاب تا حدي كاست و اگر ساختمان اقتصادي جامعه‌اي سريعاً تغيير كند، دگرگوني‌هايي بوجود مي‌آورد كه از نظر اجتماعي مفيد مطلوب نمي‌باشد، زيرا تغييراتي كه در اثر توسعه اقتصادي در روابط اجتماعي افراد جامعه بوجود مي آيد، ممكن است سبب تغييرات عميق درعادات و عقايد و نظامات اجتماعي مردم بشود و در نتيجه عدم رضايت بعضي از طبقات مردم را فراهم آورد.

برخي از كشورهائيكه از نظر اقتصادي توسعه نيافته محسوب مي‌شوند، ممكن است داراي وضع اجتماعي و سياسي كاملاً مناسب باشند و اين عوامل كه غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادي بشمار مي‌روند، از نظر رفاه انساني داراي ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمركز كه تمام افراد خانواده مجتمعاً در يك محل زندگي مي‌كنند از نظر اجتماعي بسيار پسنديده و جالب است، ولي چون ابتكار اقتصادي فردي را از بين مي‌برد از توسعه اقتصادي تا حدي جلوگيري مي‌كند.

رابطه توسعه اقتصادي و رفاه اقتصادي
حال بايد ديد توسعه اقتصادي تا چه حدي در ايجاد رفاه اقتصادي جامعه موثر است. چون پيشرفت و بهبود مادي معرف توسعه اقتصادي است، بايد ملاك و معياري براي اندازه‌گيري جريان كالا و خدمات داشته باشيم، شاخصي كه معمولاً براي اندازه‌گيري جريان مزبور بكار مي‌رود درآمد ملي است.

پيشرفت و افزايش مداوم درآمد ملي نه تنها متضمن افزايش رفاه اجتماعي نيست، بلكه توسعه اقتصادي حتي ضرورتاً باعث افزايش رفاه اقتصادي نمي‌گردد. درآمد حقيقي عبارت‌است از واحد كلي براي اندازه‌گيري توليد اقتصادي جامعه و براي آنكه اين واحد بتواند معرف رفاه اقتصادي افراد جامعه باشد، لازم است سهم متوسط هريك از افراد اجتماع از درآمد ملي تعيين گردد و بنابراين بايد بين درآمد ملي و سرآنه كه از تقسيم درآمد ملي به تعداد جمعيت بدست مي‌آيد، تميز قائل شد، زيرا درآمد ملي و درآمد سرانه معرف يك وضع و حالت نيستند و ممكن است

در جهت عكس يكديگر پيشرفت يا تنزل كنند. اگر افزايش درآمد ملي مواجه با ازدياد بيشتر جمعيت شود، درآمد سرانه عليرغم ازدياد درآمد ملي كاهش مي‌يابد و چنانچه برعكس، درجه ازدياد جمعيت سريعاً تنزل يابد، اعم از اينكه اين تنزل ناشي از افزايش نسبت متوفيات باشد يا در اثر افزايش مهاجرت مردم بوجود آيد، با ثابت بودن يا حتي تنزل درآمد ملي حقيقي، درآمد سرانه افزايش مي‌يابد.

انتخاب يكي از اين دو واحد بستگي دارد به اينكه فرد مورد نظر باشد يا جامعه. اگر توسعه اقتصادي مثلاً از لحاظ ازدياد قدرن نظامي مورد توجه است، درآمد ملي واحد مناسبي خواهد بود، ولي اگر هدف بررسي رفاه اقتصادي فردي باشد، بايد درآمد سرانه حقيقي را واحد و ملاك قرار دارد. حتي افزايش درآمد سرانه نمي‌تواند مطمئناً رفاه اقتصادي افراد را تامين كند، زيرا روش و چگونگي عمل توليد در آسايش افراد موثر است و چون كار و تلاش براي كارگر رنج و الم فراهم مي‌كند، اگر افزايش توليد و محصول ملي در اثر ازدياد ساعات كار و رنج و الم بيشتر كارگران باشد.

افزايش درآمد سرانه نه تنها رفاه مادي افراد را ترقي نمي‌دهد، بلكه سبب تنزل آن نيز مي‌گردد. بطور كلي هرچه‌قدر جامعه براي استراحت و ايام فراغت افراد ارزش بيشتري قائل باشد، رابطه درآمد سرانه و رفاه اقتصادي كمتر مي‌شود، به همين جهت شايد بهتر باشد كه بجاي درآمد سرانه، درآمديكه در ازاء هرساعت كار بطور متوسط عايد فرد مي‌گردد ملاك درجه رفاه اقتصادي گردد.

چنين شاخصي نه تنها نمودار فعاليت اقتصادي جامعه است‌(صورت كسر)، بلكه معرف ميزان استفاده از منابع انساني (مخرج كسر) نيز مي‌باشد. نقص اين شاخص آن است كه نمي‌تواند بطور مطمئن و صددرصد نمودار متوسط رفاه مادي باشد، معذلك چون بازده متوسط هر ساعت كار تاثير فراوان در متوسط بهبود رفاه مادي دارد، معذلك چون بازه متوسط هر ساعت كار تاثير فراوان در متوسط بهبود رفاه مادي دارد، مي‌توان بين اين دو رابطه مشخص و معيني بدست آورد.

فصل دوم
كشورهاي توسعه نيافته
تعريف كشورهاي توسعه نيافته
به نظر برخي از محققين كشورهاي توسعه نيافته، كشورهايي هستند كه سطح درآمد و مصرف مردم آن از معيار بين‌المللي يعني سطح درآمد و مصرف در كشورهاي غربي بطور قابل ملاحظه‌اي پايين‌تر باشد. عده‌اي از كارشناسان برجسته سازمان ملل متحد در گزارش مربوط به « تدابير لازم براي توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته»، كشوري را توسعه نيافته تشخيص داده‌اند كه: « … سطح درآمد سرانه حقيقي آن كشور در مقام مقايسه با درآمد سرانه حقيقي كشورهاي متحده آمريكا، كانادا، استراليا و اروپاي غربي بسيار قليل باشد … » و بدين لحاظ در گزارش مزبور اصطلاح كشورهاي توسعه نيافته و كشورهاي فقير مترادف هم بكار رفته است.

اين دو تعريف مشابه كه بر پايه قلت درآمد و كم‌بودن سطح توليد استوار است، عنصر شرايط متحرك اقتصادي را كه اشاره بدان ضمن تعريف اصطلاح « توسعه نيافته» لازم مي‌باشد، شامل نمي‌شود و بين كشورهاي توسعه يافته كامل و توسعه نيافته مرز مشخص و معيني بوجود مي‌آورد.
به نظر پروفسور واينر، كشور توسعه نيافته، كشوري است كه: «… داراي استعداد و قابليت آن باشد كه بتواند از سرمايه و كار و منابع طبيعي يا جمع اين عوامل بيشتر و بهتر استفاده كند و نتيجه آن اعتلاء سطح زندگي ساكنين آن باشد و اگر درآمد سرانه آن كشور نسبتاً زياد باشد، موجباتي فراهم آورد كه اكثريت جمعيت از سطح زندگي بالاتري و رفاه بيشتر برخوردار شوند … ».

عامل رواني مهمي كه در توسعه اقتصادي كشورها موثر است، درجه ميل و علاقه مردم هر كشور به پيشرفت اقتصادي مي‌باشد. هرچند اين عامل خارج از عوامل اقتصادي است، معذلك درجه شدت و ضعف اين ميل اثر مستقيم در امكان توسعه اقتصادي هر كشور است.

خصوصيات كشورهاي توسعه نيافته
پروفسور هاروي ليبن شتين، كاملترين فهرست خصوصيات كشورهاي توسعه نيافته را در كتاب خود بنام « عقب افتادگي و رشد اقتصادي » بيان كرده است. به نظر وي اين خصوصيات عبارتند از:
I- خصوصيات اقتصادي
الف: خصوصيات كلي:
۱٫ كثرت فوق‌العاده جمعيت كشاورز كه معمولاص بين ۷۰ الي ۹۰ درصد كل جمعيت را تشكيل مي‌دهد.

۲٫ اضافه‌ جمعيت مطلق در كشاورزي، بدين معني كه بتوان كارگران را تقليل داد بدون آنكه سطح توليد كاهش يابد.
۳٫ وجود علائم و آثار بيكاري پنهان قابل ملاحظه و فقد امكان اشتغال بكار خارج از رشته كشاورزي.
۴٫ قلت فوق‌العاده سرمايه سرانه
۵٫ ناچيز بودن درآمد سرانه و در نتيجه وجود وضع بخور و نمير
۶٫ توده عظيم جمعيت امكان پس‌انداز ندارد.
۷٫ پس‌انداز فقط بوسيله طبقه ملاكين انجام مي‌گيرد و اين طبقه علاقه‌اي بسرمايه‌گذاري در صنايع و تجارت ندارد.
درجه افزايش جمعيت در كشورهاي جمعيت در كشورهاي توسعه نيافته يكنواخت نيست و ضمناً نمي‌توان ادعا كرد كه بالا بودن درجه افزايش وجه تمايز كشور هاي توسعه نيافته از كشورهاي توسعه يافته خواهد بود. در امريكاي مركزي وآفريقا كه درجه تراكم جمعيت كم است افزا يش جمعيت بعضي از كشورهاي اين نواحي قابل ملاحضه مي باشد . بالعكس كشورهاي آسيايي با درجه تراكم زياد داراي ا فزايش جمعيت كمتري از كانادا و استراليا مي باشند .

نا گفته نماند كه حتي كشورهاي غني كه بمرحله توقف وسكون اقتصادي رسيده اند بامشكلاتي مواجهند .برقراري وحفظ اشتغال كامل در كشورهاي كاملا پيشرفته كه درجه پيشرفت آنها رو به كاهش است، يكي از مسائل مهم سياست اقتصادي آنها را تشكيل مي‌دهد. چنانچه درآمد سرانه كشوري عليرغم قلت آن رو به ازدياد و رشد دائم و پيوسته و حصول رفاه اقتصادي قطعي باشد، چنين كشوري نسبت به كشور غني كه درحال سكون و ركود باشد، با مسائل نسبتاص كمتري مواجه است. بنابراين مسئله توسعه اقتصادي در كشورهاي فقير و كشورهاي توسعه نيافته در حال سكون، عبارتست از جهش و رشد مداوم آنست كه درآمد ملي و سرانه كشور به طور مداوم و پيوسته براي دو نسل و بيشتر باقي و افزايش مناسب داشته باشد.

طبقه‌بندي كشورها از لحاظ توسعه اقتصادي
كشورهاي توسعه نيافته مي‌توانند به حداقل چهارگروه تقسيم شوند:
۱٫ كشورهاييكه درآمد سرانه آنها كم است و مي‌توانند جزو كشورهاي توسعه نيافته به شمار روند، ولي از منابع طبيعي حداكثر استفاده را مي‌كنند، صنعت و كشاورزي آنها رو به پيشرفت است و در نتيجه درآمد سزانه آنها تا حد قابل ملاحظه‌اي رو بازدياد مي‌باشد. آرژانتين، برزيل، سيلان، كلمبيا، مكزيك، پرو، فيليپين، تركيه، ايتاليا و ونزوئلا جزء اين‌دسته طبقه‌بندي مي‌شوند.

كشورهاي ياد شده داراي پس‌اندار داخلي و ماليات كافي هستند و با اضافه شدن كمك هاي خارجي سرمايه لازم براي ازدياد درآمد تشكيل مي‌گردد. ضمناً ازدياد درآمد آنها خيلي وسيع نيست و محدود به عرضه سرمايه كارگران متخصص و مديران لايق و مهارتهاي فني است و رشد و پيشرفت بعضي از رشته‌هاي اقتصادي آنها بسيار ناچيز است. در اكثر اين كشورها ذنتايج رشد اقتصادي بين طبقات اجتماعي مردم و نواحي مختلف كشور به طرز يكسان و يكنواخت تقسيم نمي‌شود. مشكل اساسي آنها تامين رشد پيشرفت مداوم و تقليل بيكاري علني و مخفي و تعميم منافع رشد و پيشرفت بين كليه طبقات مردم و كليه نواحي كشور است.

۲٫ كشورهايي نظير برمه، چين، تايلند و تا حدي پاكستان كه درآمد سرانه آنها بسيار قليل و كمتر از ۱۰۰ دلار مي‌باشد و منابع طبيعي آنها نسبت به جمعيت كشور ناچيز ولي، درآمد سرانه آنها در حال ازدياد است. در اين گونه كشورها ادامه وضع موجود و اتكاء به افزايش دائمي دائمي درآمد سرانه كافي نيست، بلكه سرعت ازدياد درآمد بايد افزايش يابد و داراي شتاب شود.

۳٫ كشورهاي فقير درحال ركود بدين معني كه درآمد آنها افزايشي را نشان نمي‌دهد، ولي از نظر منابع طبيعي نسبتاً غني هستند. كشور اندونزي نمونه كاملي از اين‌دسته است. درآمد سرانه آن در حدود ۱۰۰ دلار و از درآمد سرانه هندوستان و پاكستان و چين بيشتر مي‌باشد، ولي افزايشي ندارد و اگر با سالهاي ۱۹۳۹ و ۱۹۲۹ و قبل از آن مقايسه شود، درحال كاهش است. در حالي كه اين كشور داراي منابع طبيعي متنوعي و وسيع مي‌باشد. در چنين كشوري خصوصاً اگر درجه ازدياد جمعيت محدود شود و تحت نظارت قرار گيرد، اميد به افزايش درآمد سرانه بيش از كشورهايي است كه فاقد منابع طبيعي كافي هستند.

در كشور با درآمد سرانه بسيار كم، اگر درآمد سرانه ثابت يا رو به كاهش يا ازدياد آن ناچيز باشد، بسختي مي‌توان اميدوار بود كه بدون تغيير ساختمان اقتصادي جامعه رشد و نمو اقتصادي آيد. در اين كشورها نه تنها بايد از تقليل درجه رشد اقتصادي با سرعت موجود جلوگيري كرد، بلكه بايد به چرخهاي اقتصادي ضربه‌اي ناكهاني وارد ساخت تا با سرعت بيشتري به حركت درآيند و درآمد سرانه بسطح بالاتري ارتقاء يابد.

۴٫ كشورهاي بادرآمد سرانه بسيار كم، مثلاً كمتر از ۱۰۰ دلار كه در حال ركود و سكون بوده و ضمناً از نظر منابع طبيعي نيز فقير هستند، مانند ليبي، اردن و يمن. درآمد سرانه ليبي را ۳۰ دلار در سال تخمين زده‌اند. اماره‌اي داير بر افزايش درآمد سرانه ليبي درطي قرون متمادي باستثناء دوران استعمار ايتاليا وجود ندارد. برعكس نشانه‌هايي وجود دارد كه دلالت بر كاهش آن مي‌نمايد. متاسفانه اين كشور فاقد منابع طبيعي است كه بتوان با استفاده از آنها برنامه اقتصادي طرح‌ريزي كرد.

فصل سوم
سرمايه و عوامل موثر در تشكيل آن
تعريف و مشخصات سرمايه
آن قسمت از كالاهائيكه بوسيله بسر توليد شده و به مصرف نرسيده است سرمايه نام دارد. پس سرمايه را بادي ثروتي دانست كه بشر مولد آن بوده است، سرمايه اگر مركب از كالاهايي باشد كه مصرف‌كننده آن را مصرف مي‌كند سرمايه مصرفي نام دارد، مانند خانه، اتومبيل، جواهرات و امثال آن. ولي اگر سرمايه را كالاهايي تشكيل دهند كه براي توليد كالاهاي ديگر از آن استفاده گردد، آن را سرمايه توليد مي‌نمايد. ولي سرمايه بطور كلي به سرمايه‌هاي نوع اخير اطلاق مي‌گردد و سرمايه نوع اول بنام كالاي مصرفي مي‌شناسند. پس بايد گفت:

« سرمايه عبارت است از تجمع كالاهاي توليد شده بوسيله بشر كه درتوليد بكار مي‌رود.»
بايد توجه داشت كه سرمايه همان كالاي توليدي نيست، بلكه تجمع و گردآوري چنين كالايي سرمايه مي‌باشد. سرمايه را مي‌توانيم با ملت اكه از تجمع افراد تشگيل شده، مقايسه كنيم. ملت غير از افراد است، زيرا آنها متولد مي‌شوند، رشد مي‌كنند، زاد و ولد مي‌نمايند و مي‌ميرند، ولي ملت به حيات خود ادامه مي‌دهد. كالاهاي توليدي نيز در جريان توليد مستهلك و مصرف مي‌شوند، ولي مادامي كه كالاهاي جديد جاي آن را مي‌گيرد سرمايه (يا اجتماع كالاهاي توليدي) به بقاء خود ادامه مي‌دهند.
ناگفته نماند كه كالا به خودي خود تبديل به سرمايه نمي‌شود، بلكه بايد يك قسمت از كالاهاي فروخته شده مصرف نشوند تا سرمايه تشكيل گردد. بنابراين ايجاد يا تشكيل سرمايه شامل دو مرحله است:

۱٫ مرحله مثبت يا كوشش كردن و تحمل هزينه‌ براي توليد كالا. اين عمل سرمايه‌گذاري نام دارد. پس سرمايه‌گذاري عبارت است از تقبل هزينه بمنظور ازدياد سرمايه.
طبق اين تعريف تبديل پول به يكي ديگر از انواع دارايي‌ براي مدت قابل ملاحظه‌اي از زمان را مي‌توان سرمايه گذاري ناميد. با توجه به تعريف مزبور عده‌اي معتقدند: سرمايه‌گذاري وسيله‌ايست كه كالا يا پول غير مولد را به صورت سرمايه مولد تبديل مي‌نمايند و تشكيل سرمايه را امكان‌پذير مي‌سازد.
۲٫ مرحله منفي يا خودداري از مصرف قسمتي از توليد (درآمد) است كه به سرمايه موجود اضافه شود. اين عمل پس‌انداز نام دارد. معمولاً ميزان سرمايه بر حسب پول بيان مي‌شود، ولي بايد بين سرمايه پولي و سرمايه مالي تميز قائل شد. سرمايه پولي آن است كه به صورت پول يا سپرده در بانك باشد و سرمايه بصورت مال قسمتي از سرمايه است كه دلالت بر مالكيت مي‌كند. مثل موجودي كالا، خانه، ماشين‌آلات و امثال آن.

انواع مختلف سرمايه گرچه مكمل يكديگرند، ولي در افزايش توليد بيك درجه موثر نيستند، استفاده از كارخانه و ماشين‌آلات بدون وجود ذخيره مواد خام، ساختمان كارخانه و تاسيسات دولت (كه معرفي خدمات دولتي و عمومي براي ايجاد نظم و ترتيب در روابط توليد و تجارت مي‌باشند) قابل تصور نيست، سرمايه را از نظر نوع درآمدي كه توليد مي‌كند مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
– سرمايه هاي مولد (مستقيم) اقتصادي: مثل كارخانه و ماشين‌آلات و ابزار و ادوات توليدي.

– سرمايه‌هاي ثابت اقتصادي: مانند وسائل حمل و نقل و ارتباط و مخابرات، نيروي برق و تاسيسات آبياري.
– سرمايه‌هاي ثابت اجتماعي: از قبيل منازل مسكوني، مدرسه، بيمارستان و امثال آن.
سرمايه‌هاي مولد اقتصادي چون مستقيماً سبب ازدياد سطح توليد مي‌گردند، از نظر توسعه و پيشرفت اقتصادي حائز اهميت بيشتري هستند، در صورتيكه نقش سرمايه‌هاي ثابت اعم از اقتصادي و اجتماعي عبارت است از ايجاد فن و تكنولوژي كافي و وضع اجتماعي مناسب كه به طور غيرمستقيم قابليت توليد سرمايه مولد (مستقيم) اقتصادي را افزايش دهند. استفاده از آخرين سيستم حمل و نقل و وجود فرهنگ و تعليم و تربيت عالي به تنهايي نمي‌تواند منجر به افزايش توليد گردد، مگر اينكه سبب تشويق به توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت و كشاورزي شود.

موامل موثر در تشكيل سرمايه
الف: گرايش يا ميل به مصرف و پس‌انداز: تشكيل سرمايه موكول به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است، ولي اين دو عامل بنوبه خود تابع درآمد ملي مي‌باشند.

درآمد مهمترين عامل تعيين كننده پس‌انداز و مصرف بشمار مي‌رود. طبقات فقير جامعه مقادير زيادتري از درآمد خود را براي حوائج ضروري و اوليه زندگي مانند غذا، مسكن و لباس مي‌پردازند، در صورتيكه افراد غني مي‌توانند بعلت دارا بودن درآمد زياد نه تنها مبالغ بيشتري پس‌انداز كنند. بلكه پس‌انداز آنها به نسبت درآمدشان خيلي بيشتر از مردما فقير است. ميل يا گرايش نهايي بمصرف با ميل يا گرايش متوسط بمصرف كه معرف نسبت ميزان كل مصرف به درآمد جامعه مي‌باشد، تفاوت دارد.

فصل چهارم
امكانات افزايش توليد ملي
۱٫ ازدياد عوامل توليد
الف- كار: در مرحله اول ممكن است نيروي كار را افزايش دهد، يعني يا تعداد بيشتري كارگر را بكار گماشت يا بر ساعات كار كارگر افزود يا درجه تخصص و مهارت آنها را بالا برد. افزايش مهارت و ايجاد تخصص نيز نيازمند توليد سرمايه مي‌باشد‌، زيرا ايجاد تخصص و مهارت درجه اول نتيجه سرمايه‌گذاري در راه تعليم و تربيت و ايجاد مدارس حرفه‌اي است و در درجه دوم احتياج به وسايل و ابزار كار ماشين‌آلات دقيق و گرانتر دارد كه تهيه آنها به نوبه خود محتاج سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌باشد.
ب- طبيعت: در مرحله دوم مي‌توان از طبيعت و منابع طبيعي براي ازدياد توليد ملي بيشتر استفاده كرد، ولي بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده بيشتر از طبيعت نيازمند سرمايه‌گذاري است.
ج- سرمايه: گرچه عوامل اساسي براي ازدياد توليد است و افزايش كار و طبيعت بدون افزايش سرمايه زيا نمي‌تواند در افزايش توليد موثر باشد، و به غير از موارد نادر و استثنائي، سرمايه‌گذاري مداوم نمي‌تواند سبب توسعه اقتصادي مداوم گردد. معذلك، وجود سرمايه فراوان نيز به تنهايي كافي براي توسعه اقتصادي نيست و برخي از كشورهاي توسعه نيافته داراي سرمايه بالنسبه كافي هستند، ولي به علت نقص سازمان توليد و ساير عوامل غيراقتصادي كوشش آنها در راه توسعه اقتصادي زياد توام با موفقيت نبوده است.

۲٫ تركيب عوامل توليد يا استفاده از شيوه‌هاي نوين توليد
برخي از نويسندگان عقيده دارند كه كشوري كاملاً توسعه يافته است كه از عوامل توليد موجود در آن كشور استفاده كامل بعمل آيد و ازدياد توليد يا افزايش درآمد سرانه جر با بكاربردن فنون و روش جديد توليد ميسر نباشد. كشورهائيكه توليد ملي انها بوسيله فنون و تكنيك ساده موجود در حال افزايش است، يا امكان افزايش دارد، مي‌توانند نسبت به كشورهاي اول توسعه يافته بشمار روند.

بنابراين جريان توسعه اقتصادي دركشورهاي توسعه يافته عبارت است از: بررسيهاي علمي و فنون جديد و بكاربردن علوم و فنون مزبور در راه ازدياد توليد ولي در كشورهاي توسعه نيافته صرف‌نظر از ساير عوامل توسعه اقتصادي مستلزم استفاده كامل از فنون و شيوه‌هاي موجود توليد مي‌باشد.
باين ترتيب بايد گفت د رغالب كشورهاي توسعه نيافته، مقادير متنابهي از عوامل توليد بلااستفاده مي‌مياند و تكتيك توليد در آنها بسيار محدود است. چنين عقب‌افتادگي اقتصادي نه تنها در اثر قلت سرمايه به وجود مي‌آيد، بلكه درنتيجه تركيب نامناسب عوامل نيز مي‌باشد.

۳٫ قدرت توليد و تشكيل سرمايه
تركيب جديد عوامل توليد وقتي سبب توسعه اقتصادي مي‌گردد كه ازدياد قدرت توليدي كار را فراهم كند. با ازدياد قدرت توليدي كار، درآمد حقيقي، يعني ميزان كالا و خدمات قابل مصرف افراد، اضافه مي‌شود و درآمد حقيق به نوبه خود سبب تغيير در وضع تقاضاي مصرف مي‌گردد. افزايش تقاضا باعث مي‌گردد كه وضع توليد مجدداً تغيير كند.

از اين نظر مي‌توان گفت مانع اصلي در راه توسعه وقتي است كه قدرت توليد در جامعه به حداقل خود باشد، ولي اگر جريان توسعه و پيشرفت آغاز گردد اعتلاء سطح درآمد مردم سبب مي‌شود كه همواره مقداري از افزايش درآمد بمصرف سرمايه‌گذاري بعدي برسد. ولي مشكل اساسي آن است كه جامعه توسه نيافته با خصوصياتي كه قبلاً براي آن بيان شد، همواره متمايل به ركود و سكون اقتصادي است، بدون اينكه قادر باشد خود جريان توسعه را آغاز كند. « در اكثريت كشورهاي توسعه نيافته كه در راه توسعه اقتصادي گامهاي موثري برداشته شده است، آغاز توسعه و ضربه و حركت اوليه بوسيله منابع خارج از جامعه انجام گرفته است. توسعه صادرات سبب مي‌شود جامعه‌ايكه داراي قدرت توليدي كم است بتواند بدون اينكه قبلاً اقدام به تشكيل سرمايه نموده باشد، شروع به توسعه نمايد.

ازدياد قدرت توليد كه به نظر برخي اساس توسعه اقتصادي است، در نتيجه تركيب جديد و بهتر عوامل توليد حاصل مي‌شود ولي در شرايط خاص مي‌توان تركيب جديد عوامل توليد را بدون افزايش سرمايه تامين نمود. مثلاً اگر جامعه‌اي داراي بازار خارجي وسيع‌تري گردد، افتتاح باب مبادلات خارجي سبب مي‌شود كه جامعه از عوامل توليد موجود يعني كار و زمين بنحو كاملتر و منطقي‌تر استفاده كند.

اگر محرك اوليه توسعه يعني مبادله با خارج قبل از رسيدن بمرحله مربور متوقف گردد، جريان توسعه نيز درمرحله اوليه متوقف خواهد شد. ولي چنانچه جامعه بوضعي رسيده باشد كه بتواند خود اقدام به تشكيل سرمايه نمايد ركود تجارت خارجي تحت تاثير زيادي درجريان توسعه نخواهد داشت.

۴٫ افزايش درآمد و تغييرات تقاضا
پس از تشكيل سرمايه و ازدياد قدرت توليد، درآمد حقيقي جامعه افزايش مي‌يابد، هرچند بين اين دو پديده اقتصادي رابطه مثبت و بسيار نزديك وجود دارد، با وجود اين بايد ساير عوامل ديگر در جهت مخالف تاثير مي‌كنند، در نظر گرفته شوند.
اولاً خصوصيت ذاتي اقتصاد آزاد نوسانهايي در ضمن جريان توسعه بوجود مي‌آورد كه سبب مي‌شود بدون استفاده ماندن ادواري عوامل توليد تشديد گردد.

ثانياً عوامل ديگري وجود دارند كه از حيطه اقتدار و نظارت بشر خارج است در حالي كه در قدرت توليد نيروي كار تاثير فراوان دارند، مانند شرايط طبيعي و اوضاع جوي در مورد محصولات كشاورزي.
ثالثاً مكانيسم بازار بين‌المللي مي‌تواند نتايج افزايش درآمد حاصل از ازدياد قدرت توليدي مادي كار را بكلي از بين ببرد، زيرا در رشته‌هاي صادراتي بخارج منتقل شود و درنتيجه عايد كشور طرف مبادله گردد.

توسعه تقاضا كه در نتيجه افزايش درآمد بوجود مي‌آيد بنوبه خود تحت تاثير عوامل اجتماعي قرار مي‌گيرد. چنانچه اضافه درآمد در دست گروههاي خاص متمركز شود، جريان توسعه كه بوسيله محرك خارج از اجتماع شروع شده است، عكس‌العملي كه منجر به ازدياد سرعت رشد وتوسعه باشد، بوجود نمي‌آورد. زيرا اگر در كشور توسعه نيافته‌اي قسمت اعظم منافع عايد گروه قليلي از افراد جامعه شود و اين عده بعلت زياد بودن درآمد، قسمت اعظم كالاهاي مصرفي خود را از كشورهاي خارج تهيه كنند، منافع حاصله از ترقي صادرات به مصرف ورود كالاهاي مصرفي تجملي و نيمه تجملي ميرسد و بنابراين تشويق به سرمايه‌گذاري ناچيز است و درآمد حقيقي تقريباً ثابت مي‌ماند.

۵٫ سرعت رشد و توسعه اقتصادي
سرعت رشد و توسعه اقتصادي كه افزايشي نسبي سطح توليد و درآمد را نشان مي‌دهد تابع دو عامل است:
۱٫ نسبت سرمايه‌اي كه درجريان توليد بكار رفته است به درآمد ملي. اين نسبت عبارت است از متوسط قدرت توليد يا بازده هر واحد سرمايه قابل توليد كه مورد استفاده قرار گرفته است. نسبت مزبور تا اندازه‌ي زيادي بستگي به امكانات توسعه جامعه دارد. اگر صحراي آفريقا را كه امكانات توسعه آن صفر يا بسيار ناچيز است،‌ در نظر بگيريم بفرض آنكه ساكنين آن مصمم بسرمايه‌گذاري باشند و براي اين كار وجود قابل ملاحظه‌اي نيز از خارج دريافت كنند سرمايه مصرفي براي توسعه اقتصادي آن قابليت توليدي بسيار كمي خواهد داشت.

۲٫ نسبت سرمايه‌گذاري به درآمد ملي يعني ميزاني از درآمد ملي كه به مصرف سرمايه‌گذاري مي‌رسد. براي تعيين اين نسبت بايد ميزان سرمايه‌گذاري ناخالص را نسبت به توليد ناخالص ملي يا سرمايه‌گذاري ويژه را به توليد ويژه ملي بدست آورد. اگر قدرت توليد سرمايه ۵/۰ باشد، يعني لازم باشد براي بدست آوردن يك واحد محصول ۲ واحد سرمايه‌گذاري كنيم و چنانچه ميزان سرمايه‌گذاري ۱۰ درصد درآمد ملي باشد، در اين صورت سرعت رشد و توسعه اقتصادي جامعه در هرسال، ۵ درصد مي‌باشد.

چون ضريب قدرت توليد سرمايه درجامعه تقريباً ثايت و منعكس‌كننده ظرفيت جامعه به طور كلي است لذا مي‌توان فرض كرد كه توسعه سالانه بيشتر بوسيله نسبت سرمايه‌گذاري به درآمد ملي تعيين مي‌شود.
در جريان توسعه اقتصادي نسبت سرمايه‌گذاري از درآمد ملي تحت تاثير عوامل مختلفي كه ميزان ميل به مصرف را تغيير مي‌دهند، قرار مي‌گيرد. كينز بين عوامل رواني كه سبب تشويق افراد به پس‌اندار مي‌گردد با عوامل روحي موثر در تصميم سرمايه‌گذار تميز قائل است و به اين تميز اهميت زياد مي‌دهد.

فصل پنجم
برآورد سرمايه
۱٫ عوامل موثر در برآورد سرمايه
براي تعييم مقدار سرمايه لازم جهت توسعه اقتصادي با ميزان معين، لازم است سه عامل معلوم باشند:
۱٫ درجه افزايش جمعيت
۲٫ ميزان افزايش درآمد سرانه كه هدف توسعه اقتصادي است.
۳٫ ريب سرمايه‌گذاري يا نسبت سرمايه به توليد. يعني مقدار سرمايه‌اي كه براي توليد يك واحد اضافي كالا لازم است.

بنابراين اگر دو كشور در برنامه توسعه اقتصادي خود داراي يك هدف باشند و بخواهند درآمد سرانه را به يك ميزان افزايش دهند، در كشوريكه نسبت سرمايه به توليد و سرعت افزايش جمعيت كمتر است، به سرمايه كمتري نياز دارد، چون درجه سرعت افزايش جمعيت در هر كشوري تقريباً ثابت مي‌باشد بنابراين عامل مهم براي تعيين سرمايه لازم جهت توسعه اقتصادي، ضريب سرمايه‌گذاري يا نسبت سرمايه به توليد مي‌باشد.

قدرت توليد سرمايه در كشورهاي توسعه نيافته كمتر از كشورهاي توسعه يافته است، زيرا قدرت توليد سرمايه بستگي به پيشرفت تكنولوژي دارد و اطلاعات و معلومات تخصصي و فرهنگ دركشورهاي توسعه نيافته با سرعت كمتري رو به پيشرفت و ترقي است. در صورتيكه در كشورهاي توسعه يافته حتي در صورتيكه افزايش سرمايه و سرمايه‌گذاري ناچيز باشد تكنولوژي رشد علمي و پيشرفت مداوم علوم و استفاده از آنها در حال توسعه و افزايش مي‌باشد. معذلك عملاً برخي از كشورها توانسته‌اند با تكنولوژي غيرپيشرفته موفق به توسعه اقتصادي گردند و مي‌توان گفت اگر دركشور توسعه نيافته در رشته‌هاي مفيد اقتصادي و مناسب با ساختمان اقتصادي كشور و در راه آموزش و پرورش و توسعه و تعميم فرهنگ سرمايه‌گذاري شود، سرعت رشد و توسعه اقتصادي مي‌تواند بيش از كشور توسعه يافته باشد.

اهميت و تاثير منابع نيز مانند سرمايه است. بدين معني اگر سرمايه در رشته‌هايي بكار رود كه از تكنولوژي پيشرفته و علوم و فنون جديد استفاده شود، قابليت توليد سرمايه بيشتر خواهد بود. از اين نظر برخي عقيده دارند چون در كشورهاي توسعه نيافته،‌ سرمايه مي‌تواند بجاي بكاررفتن در استخراج منابع طبيعي كه قبلاً كشف شده است، در راه كشف و استخراج منابع طبيعي جديد بكار رود، درجه سودمندي سرمايه فوق‌العاده بيشتر خواهد بود. بديهي است اين نظر چندان صحيح نيست و كشورهاي توسعه نيافته الزاماً از نظر منابع طبيعي غين‌تر از ساير كشورها نيستند.

۲٫ اندازه‌گيري ضريب سرمايه‌گذاري
در هر برنامه توسعه اقتصادي ضريب سرمايه‌گذاري يا نسبت سرمايه به توليد تلويحاً مورد نظر قرار مي‌گيرد. با وجود اين بي‏فايده نيست كه اين نسبت را صريحاً تعيين و مطالعه و بررسي قرار دارد، چنين مي‌نويسد:

«‌اندازه‌گيري ضريب سرمايه‌گذاري (نسبت سرمايه به توليد) درهر كشوري عبارت است از تخمين و برآورد ثروتهاي قابل مقايسه كشور در دو زمان مختلف و تعيين درآمد حاصله در طول اين مدت و محاسبه نسبت بين افزايش سرمايه به افزايش توليد يا درآمد. مدت بايد به اندازه كافي طولاني انتخاب شود ذتا حد نهايي اشتباههاي ممكنه در تخمين سرمايه و درآمد، نسبت بافزايش سرمايه و درآمد بسيار ناچيز باشد. ولي متاسفانه برآورد منظم فقط در چند كشور معمول است و تخمين سرمايه‌هاي موجود در تعداد كمتري از كشورها رايج است و فاقد دفت و صحت كافي مي‌باشد. بدين لحاظ تعداد كشورهاييكه مي‌توانند به برآوردهاي خود و تعيين نسبت افزايش سرمايه و درآمد مطمئن باشند بسيار كم خواهند بود.

معمولاً در صورتيكه برآورد منظم سرمايه و توليد درمدت طولاني صورت نگرفته باشد، براي محاسبه ضريب سرمايه‌گذاري به درآمد ملي كه مربوط به مدت كوتاه يعني يكسال است متوسل مي‌شوند. بديهي است نسبت مزبور كه از بررسي مدت نسبتاً كمي در گذشته بدست مي‌آمد، نمي‌تواند مبناي محاسبه نيارمندي سرمايه براي توسعه اقتصادي درآينده قرار گيرد و براي تعيين سرمايه لازم جهت تحصيل درآمد، مورد نظر لازم است، ميزان متوسط اضافه درآمد كه در نتيجه سرمايه‌گذاري جديد در آينده بوجود مي‌آيد معلوم و معين مي‌گردد.

بطور خلاصه در مورد بكاربردن ضريب سرمايه‌گذاري بايد نكات زير را در نظر داشت:
۱٫ ضريب سرمايه‌گذاري وقتي قابل اطمينان است كه آمار و ارقام مربوط بدوره بلندمدت در اختيار باشد. اين دوره بايد حداقل شامل يك نوسان كامل اقتصادي يا در صورت امكان بيشتر باشد.
۲٫ چنانچه دوره انتخاب كمتر از سي يا چهل سال باشد، بايد اطمينان كامل پيدا كرد كه اين دوره از نظر اقتصادي كاملاً عادي است و مثلاً شامل سالهاي جنگ نمي‌شود.

۳٫ اجراي برنامه توسعه اقتصادي خود سبب تغيير وضعيت سرمايه‌گذاري سالهاي گذشته به تنهايي كافي نيست و بهتر است از ضريب سرمايه‌گذاري كشورهايي كه داراي زيربناي اقتصادي و برنامه توسعه اقتصادي مشابه بودند استفاده كرد و از تلفيق ايندو معيار مناسب را انتخاب نمود.
۴٫ درتخمين سرمايه‌گذاري خالص بايد در مورد بكاربردن حسابهاي ملي و مخصوصاً تعيين ميزان استهلاك نهايت دقت را مبذول داشت.
۵٫ هدف اصلي از تعيين شريب سرمايه‌گذاري، محاسبه سرمايه مورد نياز مي‌باشد و نبايد ملاك، تقدم و تاخر طرحهاي توسعه قرار گيرد.

۳٫ معيار سرمايه‌گذاري در تقدم و تاخر طرحهاي توسعه
تعيين تقدم و تاخر طرحهاي توسعه و سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به آنها مهمترين قسمت تهيه برنامه توسعه اقتصادي را تشكيل مي‌دهد. معيارهايي كه مورد توجه طرح‌كنندگان برنامه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد، معمولاً بر سه نوعند: اول مهيار نسبت سرمايه به توليد يا ضريب سرمايه‌گذاري دوم معيار بازده نهايي سرمايه و سوم معيار قدرت توليد نهايي سرمايه‌هاي تازه.

در اين بررسي هدف دولت درتقدم و تاخر طرحها عبارت بوده‌اند از:
۱٫ تجهيز و تصيص منابع به فعاليتهايي كه بيشتر مولدند.
۲٫ ذخيره كردن ارزهاي خارجي
۳٫ تقليل بيكاري
۴٫ اصلاح بهبود توزيع درآمد
۵٫ افزايش سرعت رشد اقتصادي

فصل ششم
رشد متوازن
دركشورهاي توسعه نيافته محرك سرمايه‌گذاري براي استفاده از روشهاي جديد توليد و ازدياد سطح توليد براي مصرف درداخل كشور بعلت كوچك بودن بازار بسيار كم است، ولي چون بكاربردن و تطبيق شيوه‌هاي جديد توليد در يك رشته از صنايع سبب ايجاد تقاضا در ساير رشته‌ها خواهد شد، بنابراين اگر سرمايه گذاري در چندين رشته متعدد و متنوع صورت گيرد، محرك سرمايه‌گذاري افزايش خواهد يافت. پذيرش طرحهاي سرمايه‌گذاري هرچند ممكن است از نظر انفرادي جالب نباشد، ولي چون از نظر كلي و جمعي مفيد مي‌باشد، مطلوب و پسنديده نيست. اين شيوه سرمايه‌گذاري را رشد متوازن مي‌نامند.

موضوع رشد متوازن يا توسعه متعادل اولين بار از طرف الين يانگ، در مقاله افزايش درآمد و پيشرفت اقتصادي بيان شد. بعداً بوسيله پروفسور رزن اشتين دركتاب مشكل صنعتي شدن اروپاي غربي و جنوب غربي اروپا، بيشتر مورد بحث قرار گرفت. پروفسور نوركس فصل اول كتاب خود را درباره مسئله تشكيل سرمايه دركشورهاي توسعه نيافته به رشد متوازن اختصاص داده است.