مقدمه :
در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرايط تحقق آن، تحقيقات جامع و كافي از سوي صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولي در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبيين موارد و مصاديق آن علي رغم دارا بودن اهميت فراوان تاكنون تحقيقات فقهي و حقوقي كافي به عمل نيامده است.
نظام تقنيني كشور هم به رغم تغييراتي كه در طي بيست و شش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزائي انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزيرات نه تنها به مقوله معافيت از قصاص كه فرد اجلاي آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسي نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صريح برنيامده، بلكه گاهي با تصويب قوانين نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدي خود اصول مسلم حقوق كيفري از جمله اصل سرعت در رسيدگي را ناديده گرفته و عملاً موجبات تضييع حقوق و آزادي هاي افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزايش آمار جمعيت كيفري زندان گرديده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجايي كه در طور مدت خدمت قضايي چندين ساله همواره از نزديك با پيامدهاي منفي ناشي از قانون گذاري هاي نسنجيده و نيز سكوت تعمدي قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافي دارم، لذا تبيين و تجزيه و تحليل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران» را امري ضروري ديدم.
در نگارش اين كتاب، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام و در نهايت با توجه به قوت و ضعف دلايل ابرازي از سوي صاحبنظران و بدون اين كه تعصب و اصرار روي نظريه يا نظريه هاي خاص فقهي و حقوقي وجود داشته باشد، نظريه اصلح را برگزيده يا مطرح كرده ام. براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع، آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي صادره از سوي شعب ديوان عال كشو و محاكم، نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسي بوده، استفاده گرديده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوين گرديده است.

در فصل اول كه تحت عنوان كليات تدوين گرديده است، ضمن تبيين مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسي نقاط اشتراك و افتراق آنها با نهادها و تأسيسات مشابه و همچنين بيان ويژگي هاي اساسي آنها، به سابقة تاريخي قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهايت نقاط و موارد ابهام آميز مشخص، و با توجه به يافته ها، راهكارهاي مناسب در جهت پر كردن خلاء قانوني در هر يك از زمينه هاي مورد بررسي ارائه گرديده است.

در فصل دوم، علل مشترك سقوط قصاص، يعني عواملي كه در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو مي گردند، مورد بررسي قرار گرته است. در گفتار اول اين فصل، عفو به عنوان يكي ازعلل مهم سقوط قصاص معرفي گرديده است. در اين بخش ضمن تبيين مفهوم عفو و تمايز آن با نهادهاي مشابه از قبيل رضايت و صلح، عناويني از قبيل صاحبان حق عفو، شرايط اعطاي عفو، كيفيت ارث حق حق قصاص، مصاديق اولياي دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظريه هاي فقيهان و عقايد علماني حقوق و همچنين مجموعه قوانين جزايي قانون و رويية قضايي مورد بررسي قرار گرفته و در ضمن تعيين موارد سكوت، نقص و اجمال قانون در زمينه هاي مورد بررسي، پيشنهادهاي مناسب و عملي براي حل معضل قانوني ارائه گرديده است.

فصل اول
كليات

گفتار اول- قصاص
الف- واژه شناسي
قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، يا معامله به مثل آمده است.
در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشة قص يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.
در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علي الذنب، ان يفعل بالفاعل مثل مافعل: يعني قصاص، كيفر گناه را گويند، با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگري كرده است.»

طريحي در مجمع البحرين در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالكسر اسم لاستيفاء و المجازاه قبل الجنايه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكار را در برابر قتل يا بريدن يا ضرب و جرح، قصاص گويند. اصل اين كلمه از رديابي و پيگيري است، مثل اين است كه قصاص كننده جنايتكار را تعقيب كرده و او را به كيفر پاداش مي رساند.
در اصطلاح فقهي، قصاص پيگيري و دنبال نمودن اثر جنايت است. بگونه اي كه قصاص كننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد. به عبارت ديگر، قصاص انجام عملي مثل عملي است كه فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامي و در مبحث قتل عمدي در تعريف قصاص مقرر مي دارد: « قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
تعريف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهي آن مورد ايراد قرار گرفته است. زيرا اولاً: محكوميت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنايت، شرط آن است نه خود آن شرايط شيء را نبايد در تعريف آن شيء آورد. زيرا شرايط هر شيء از خود آن شيء متأخر است. ثانياً : طبق فتواي مشهور فقها، اولياي دم، بدون مراجعه به حاكم خود مي توانند تحت شرايطي جاني را قصاص كنند. تعريف ارائه شده در قانون، شامل اين مورد نمي شود. ثالثاً : استعمال كلمه «بايد» كه حكايت از تأكيده اراده گوينده است و وجه انشائي است، در وضع قانون معمول و بلا اشكال است، ولي در تعريف، كه وجه اخباري است معمول نيست. رابعاً: كلمه«برابر» كلمه اي نارسا برا اداي مطلب است.

قانون گذار سال ۷۰ اگر چه در مبحث قتل عمدي بر خلاف قانون سال ۶۱، از تعريف قصاص خودداري كرده است، ليكن در مبحث كليات و در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي همان تعريف را پذيرفته و مقرر كرده است: « قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
در خاتمه با توجه به ايراداتي كه بر تعريف قانوني قصاص وارد است، و با لحاظ تعريف فقهي و لغوي قصاص مي توان گفت كه قصاص عبارت است از استيفاء اثر جنايت. به عبارت روشن تر، قصاص كشتن يا ايراد جراحتي بر جاني معادل جنايت وارده است.
ب- ماهيت
۱- حق و حكم
در حقوق كيفري اسلام، حق و حكم از نظر تعريف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابليت اسقاط دارند و دارنده حق مي توان حق خود را اسقاط كند. در حالي كه احكام شرعيه غير قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجني عليه يا اولياي دم تحت شرايطي مي توانند آن را اسقاط كنند. ولي اگر قصاص حكم تلقي شود، اسقاط آن از سوي مجني عليه يا اولياي دم امكان پذير نيست.

در اصطلاح حقوقي، حق توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي مستقيم استفاده كنند يا انتقال مال و انجام كاري را از ديگر بخواهند.
در اصطلاح حقوقي اسلام، حق توانايي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانايي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده يا بهره اي برگيرد.

حق از نظر ماهيت داراي ويژگي هاي زير است:
۱- قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
۲- امكان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهري و ارادي
۳- امكان تعهد عليه آن

با توجه به مراتب فوق، مي توان گفت كه حق عبارت است از سلطه اي كه براي شخص بر شخصي ديگر يا مال يا شيء جعل و اعتبار مي شود.
حكم در لغت به معناي امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به كار رفته است.
در اصطلاح حكم آن است كه شارع، حكمي تكليفي يا وضعي درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به اين معني كه آدمي را از ارتكاب فعلي منع كند يا به انجام دادن آن وادار كند يا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد و يا بر فعل انسان اثري مترتب كند. به عبارت ديگر، حكم شرعي امري است كه شارع مقدس آن را براي موضوعي اعتبار كرده است، مشروط بر اين كه اين اعتبار به نحوي از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعريف فوق، ويژگي هاي مهم حكم را مي توان به شرح ذيل احصاء كرد.

۱- عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
۲- عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي
۳- عدم امكان تعهد عليه آن
براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاك ها و ضوابط مختلفي ارائه شده است. برخي عقيده دارند كه براي تشخيص حق از حكم بايد به آثار آن توجه كرد، چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است در غير اين صورت از مصاديق حكم خواهد بود.

عده ديگري از صاحب نظران به نظريه مذكور ايراد وارد كرده اند و گفته اند اولاً : اين نحوه تشخيص مستلزم دور است، زيرا قابليت نقل و انتقال متوقف بر اين است كه حق بودن سلطه و توانايي محرز باشد و احراز اين امر نيز خود متوقف بر قابليت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانياً: اين درست است كه حكم چيزي است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست ولي اين بدان معني نيست كه همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زيرا همه اقصام حق اين ويژگي را ندارند و پاره اي از آنها فاقد اين قابليت هستند.
با توجه به ايرادات فوق، گفته شده است كه: « براي تشخيص درست حق و حكم علاوه بر ضابطه مذكور بايد به امر ديگري كه همان مفاد ادله باشد نيز توجه كرد.»

توضيح اين كه حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است. گاهي ادله مزبور بيانگر اين معنا است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد در اين صورت اين نتيجه «حكم» است و در غير اينصورت نتيجه مزبور «حق» خواهد بود.
با توجه به تعريف لغوي و اصطلاحي حق و حكم و ويژگي هايي كه براي اين دو تأسيس حقوقي بيان كرديم و نظر به اين كه قصاص از شئون و اختيارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است، لذا مي توان از مجموع مباحث فوق به شرح زير نتيجه گيري كرد:

۱-قصاص از مصاديق حق است نه حكم به معناي خاص، زيرا حق از آنجايي كه از طرف شارع مقدس جعل مي گردد، از مصاديق حكم به معناي اعم است. البته حكمي كه براي خود جعل مستقل داشته و زمان اختيار آن به دست ديگري سپرده شده است.
۲- حق قصاص يك حق غير مالي است. زيرا با اجراي حق قصاص نفع مادي و قابل تقويم به پول براي مجني عليه يا اولياي دم حاصل نمي گردد. از اين رو همانطور كه بعداً خواهيم ديد رشد در اجراي آن معتبر نيست، و غير رشيد هم مي تواند حق قصاص را اجرا يا جاني را عفو كند.
۳-حق قصاص حقي قابل اسقاط است. بنابراين مجني عليه يا اولياي دم مي توانند جاني را عفو كنند.
۴- حق قصاص قابليت انتقال قهري دارد، به عبارت ديگر، اگر صاحب حق قصاص فوت كند، اين حق به ورثه او منتقل مي گردد.
۵- در اين كه حق قصاص قابل نقل است، يعني صاحب آن مي تواند با اراده آن را به ديگري منتقل كند يا نه، بين صاحب نظران اختلاف است. عده اي معتقدند كه چون حق قصاص منحصراً براي تشفي خاطر اولياي دم جعل شده است. بنابراين قابل نقل نيست

در مقابل عده اي ديگر علت اصلي تشريح حق قصاص را صرفاً تشفي خاطر اولياي دم نمي دانند. زيرا اولاً : در مواردي كه اولياي دم وجود ندارد باز حق قصاص ايجاد مي شود منتها حاكم به عنوان ولي عمل مي كند. ثانياً: طبق تعريف، قصاص كيفر معادل جنايت وارده بر جاني است، لذا خصوصيتي در تشفي خاطر اولياي دم نيست، جز آنكه اجراي قصاص حس انتقام خواهي آنان را از بين مي برد. ثانياً : وكالت در اجراي قصاص از طرف فقها پذيرفته شده است. به عبارت ديگر، مجني عليه در قصا عضو و اولياي دم در قصاص نفس مي توانند براي اجراي حق قصاص به ديگري وكالت دهند يا ديگري را اختيار بدهند كه از جانب آنان حق را اجرا كند يا جاني را عفو كند.

در خاتمه اين دسته از صاحب نظران با توجه به دلايل فوق الذكر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخيص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقي گرديده است، ولي مي توان گفت كه نقل حق قصاص به جاني ممتنع است. زيرا صاحب حق و من عليه الحق در يك فرد جمع مي گردد و اين امر مشكل و ممتنع است. لذا اين قسم نقل صحيح نيست.

۲- حق الله و حق الناس
تأسيس حقوقي« حق الله» و « حق الناس» از ويژگي ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور كلي يكي از روش ها و ملاك هاي مهم شناخت قابل گذشت بودن جرايم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استيفاي حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط مي گردد. اگر جرم داراي جنبه حق اللهي باشد حكم قاضي متوقف بر مطالبه كسي نيست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجراي حكم يا توقف آن نيست.

با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخيص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.
در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريف هاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي در رابطه به حق الله ارائه شده است.
برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي دانسته اند.
برخي ديگر حق الله را آن چيزي دانسته اند كه نفع عمومي بر آن تعلق مي گيرد و ضرر عمومي به وسيله آن از مردم دفع مي گردد بدون اين كه اختصاص به فرد خاصي داشته باشد.

بالاخره از نظر عده اي ديگر، هر آنچه كه اولاً و بالذات معصيت الله و ثانياً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.
با تصويب قوانين اسلامي اگر چه موارد و مصاديق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و ديات روشن بود، بدن توضيح كه موارد قصاص و آنچه كه به آن ديه تعلق پذيرد، حقوق الناس و حدود نيز به استثناي حد قذف و حد سرقت ( قبل رفع الامر الي الحاكم) حق الله تلقي مي گرديد، ولي قانون تعزيرات مصوب سال ۱۳۶۲ كه جرايم متعدد و بعضاً مهمي را در بر مي گرفت به لحاظ تعريف نكردن نهادهاي حقوقي فوق الذكر و عدم تعيين ضابطه دقيق و مشخص براي تفكيك آنها، و با عنايت به آثار مهمي كه در ماده ۱۵۹ قانون تعزيرات بر تفكيك اين دو مفهوم مترتب بود دست اندركاران مسائل قضايي را با مشكلاتي در تشخيص مصاديق حق الله و حق الناس در جرايم تعزيري مواجه ساخت.

ماده ۱۵۹ قانون تعزيرات مقرر مي داشت: « در حقوق الناس، تعقيب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست»
دادگاه براي تعيين تكليف در خصوص مورد از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي و همچنين اداره حقوقي دادگستري استعلامات مختلفي به عمل آوردند.
در پاسخ به يكي از اين استعلامات كميسيون استفتائات و مشاورين شوراي عالي قضايي اظهار نظر كرده است كه : « … هر جرمي كه باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومي باشد حق الله محسوب مي شود.»

اداره حقوقي دادگستري نيز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر كرده است كه: «جرائمي كه منشاء آنها تخطي و تجاوز از احكام الهي است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظاير آن، از حقوق الله است. در مورد ترديد نسبت به حق الله بودن يا نبودن جرمي، بايد از كتب فقهي و فتاوي مشهور، استفاده شود.»
از طرف ديگر اگر چه تأسيس حقوقي حق الله، با تأسيس حقوق عمومي در حقوق وضعي مطابقت ندارد ولي اين عدم مطابقت مانع از اين نيست كه حقوق عمومي با عنايت و مسامحه از مصاديق حق الله باشد. به عبارت ديگر، حق الله در حقوق اسلام مي تواند داراي دو جنبه الهي و عمومي باشد.
در خاتمه با توجه به مجموع تعاريفي كه فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده اند مي توان گفت كه حق الله حقيقي، همانا سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر اجرا يا ترك عملي كه در مورد آن نهي يا امر شارع به مكلف متوجه شده است و استيفا يا عفو از آن منوط به امر الهي است مانند وجوب نماز و حرمت زنا.

فقها و حقوقدانان از تأسيس حقوقي حق الناس مانند حق الله تعاريف گوناگوني ارائه داده اند كه به منظور تبيين موضوع بحث به مهم ترين آنها اشاره مي گردد.
عده اي از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقي مي دانند كه از مصالح يا مفاسدي كه مربوط بخصوص فرد يا افرادي است ناشي شده است. به عبارت ديگر از نظر اين دسته از صاحب نظران حقوق الناس حقوقي است كه شارع مقدس آنها را براي افراد جامعه به طور خصوصي وضع كرده است.
از نظر تعداد ديگر از فقيهان و حقوقدانان، حق الناس حقي است كه سلطنت و ولايت استيفا يا عفو از آن براي ذي حق جعل شده و منوط به اختيار و مطالبه اوست
با توجه به تعاريف ارائه شده از سوي فقيهان و حقوقدانان مي توان گفت حق الناس حقي است كه اختيار يا عفو از آن ذي حق جعل شده و منوط به اختيار و مطالبه اوست
از مجموع مباحث فوق اين نتيجه مستفاد مي گردد كه حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس اين حق را از شئون اختيارات « من له الحق» قرار داده است. البته جعل سلطنت براي صاحب حق به اين معنا نيست كه جنبه عمومي و به اعتباري حق اللهي اين حق به لحاظ اختلالي كه قتل عمدي در نظم جامعه ايجاد مي كند ناديده گرفته شود. به ديگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومي و جامعه حائز اهميتي خاص است كه نمي توان جنبه عمومي آن را ناديده گرفت و قصاص را از حقوق شخصي محض دانست.

بر اين اساس است كه تعدادي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي حق قصاص را از مصاديق حقوق مشتركه يا حقوق مختلط دانسته اند كه در آن حق الناس غلبه دارد.
اين عده عقوبات حاصله از جرايم را به سه دسته تقسيم كرده اند:
۱- حق الله، كه مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطي به فرد معيني ندارد.
۲- حق الناس، كه مربوط به مصلحت افراد است.
۳- حق مختلط، يعني حقي كه در آن حق الله و حق الناس جمع شده اسيت. حق مختلط بر دو قسم است.
اول: حقي كه در آن حق الله ارجح است
دوم : حقي كه حق الناس در آن راجع است. مانند حق قصاص
آقاي دكتر صبحي محمصاني يكي از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومي قتل عمدي و اين كه قصاص از حقوق خصوصي صرف نيست دلايلي به شرح زير ارائه داده است.

۱-به عقيده بيشتر فقها، قصاص به وسيله اولياي دم اجرا نمي شود. بلكه اجراي آن مربوط به حاكم است
۲-هر گاه مقتول ولي دم نداشته باشد به جانشيني او استيفاي قصاص بر عهده حاكم است و در اين صورت وي حق قصاص و صلح دارد، لكن حق عفو چون بر ضرر حاكم است، ندارد
۳- در قتلي كه با خدعه و تزوير يا مخفيانه انجام گرفته است اولياي دم، حق صلح و يا عفو قصاص را ندارند و چون اين نحوه از قتل ملحق به مجازات عمومي است صلح و عفو آنان مانع قصاص قاتل نيست. هم چنين است قطع اعضا يا كور كردن چشم و امثال اين جرايم
۴- در قتل عادي كه عمداً واقع شود اگر چه در صورت صلح و يا عفو اولياي دم قصاص ساقط مي گردد ليكن، حاكم صد تازيانه به قاتل مي زند و او را به حبس يا نفي بلد مي كند و در صورت تكرار قتل يا اصرار در فساد مي تواند وي را اعدام كند.

در خاتمه از آنجائي كه نظريه هاي اداره حقوقي دادگستري يا كميسيون استفتائات، صرف نظر از ابهامات جنبه مشورتي داشته و داراي قدرت اجرايي در حد قوانين موضوعه نبودند، ديوان عالي كشور در مواردي براي حل مشكل ناچار به مداخله شد و با صدور آراء وحدت رويه تا حدودي به بلا تكليفي محاكم پايان داد. علي رغم اقدامات فوق، در قوانين موضوعه كيفري، جرايم متعددي وجود داشت كه نسبت به جنبه حق اللهي و حق الناس آنها اختلاف نظر بود لذا مقنن در سال ۱۳۷۵ با تصويب كتاب پنجم قانو مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) از روش قبلي در تعيين جرايم قابل گذش عدول كرد و با پيش بيني ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي نسبت به احصاي قانوني جرايم حق الناس و قابل گذشت اقدام كرد و بدين ترتيب تا حدودي مشكلات مراجع قضايي را در اين خصوص رفع كرد.

در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي آمده است: « جرايم مندرج در مواد ۵۵۸،۵۶۰،۵۶۱،۵۶۲، ۵۶۳،۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ و قسمت اخير ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۳۲، ۶۳۳، ۴۶۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰ جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.»
ج- سابقه تاريخي

۱- دوران قديم
در قانون الواح دوازده گانه روم كه به قولي اولين قانون مدون و مكتوب است مجازات قصاص براي بعضي از جرايم عليه افراد مانند بريدن عضوي از اعضاي بدن انسان، شكستن استوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذيريش قرار گرفته است.
در مجموعه قوانين حمورابي نيز اصل معروف « چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مورد تاكيد است.
به موجب قانون مذكور قتل عمدي مشروط بر اين كه قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعي با يكديگر همپايه و هم رتبه بوده يا اين كه قاتل از طبقه اجتماعي پست تر و مقتول از طبقه اجتماعي بالاتر به حساب آيد موجب قصاص بوده است. به عبارت ديگر، هم كفو بودن طرفين از شرايط قصاص به حساب مي آمد.
در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شكستن عضو نيز تحت شرايطي در قانون مذكور مجازات قصاص تعيين گرديده بود.
به موجب مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ مجموعه قوانين حمورابي، اگر كسي چشم كسي را بيرون آورد، در عوض چشم او را بيرون مي آورند، اگر كسي استخوان ديگري را شكست آنان ( قضات) استخوان او را مي شكنند.
ماده ۲۰۰ قانون مزبور در مورد شكستن دندان صريحاً يادآور مي شود كه :« اگر كسي دندان ديگري را كه با او همپايه و هم رتبه است بشكند، قضات بايد همان دندان او را بشكنند»

۲- اديان قبل از اسلام
در شريعت موسي، قصاص و مقابله به مثل به عنوان اساس نظام كيفري مورد تأكيد قرار گرفته است. مجازات قتل عمدي در اين دين، قصاص است. بنابراين اگر كسي ديگر را عمداً و با قصد سلب حيات از او و يا با استفاده از ابزارهايي كه عادتاً كشنده است به قتل برساند، به قصاص نفس محكوم مي گردد. البته اولياي دم مي توانستند بدون مراجعه به محاكم، مرتكب قتل عمدي را به قتل برسانند. درسفر خروج، باب ۲۱ آيه ۲۳ و سفر تثنيه باب ۹۹ آيه ۲۱ آمده است: « و اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.»

مجازات ضرب، جرح و قطع عضو عمدي نيز در دين يهود قصاص است. علاوه بر آيات فوق الذكر، آيات زير نيز دلالت بر ضرورت اجراي قصاص در صدمت بدني عمدي دارد:
۱- « شكستگي عوض شكستگي، چشم عوض چشم و دندان عوض دندان، چنانكه به آن شخص عيب رسانديه همچنان به او عبي رسانيده شود»
۲-« چشم تو ترحم نكند، جان به عوض جان، چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و پا به عوض پا»
در دين مسيح برخلاف دين يهود، به عفو و بخشش و بردباري توصيه شده ست. آيات زيادي در انجيل، دلالت بر عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدي با بدي دارد.
توصيه بيش از حد دين مسيح به اغماض و گذشت و پرهيز از انتقام، موجب شده است كه در رابطه به مجازات جرايم عليه تماميت جسماني از قبيل قتل عمدي، در بين دانشمندان و صاحب نظران، عقايد متفاوتي به شرح ذيل ارائه گردد:

۱-در دين مسيح در رابطه به جرام عليه تماميت جسماني، مانند قتل عمدي، صرفاً گذشت و عفو تعيين گرديده است؟ و مجني عليه يا اولياي دم در رابطه با جرايم فوق الذكر حق قصاص يا اخذ ديه را ندارند. صاحب تفسير رازي در اين مورد مي نويسد كه:« اهل تورات را قصاص بود و ديه و عفو نبود و اهل انجيل را عفو بود و ديه وقود نبود»
۲-در دين مسيح در رابطه با جرايم فوق الذكر صرفاً مجازات ديه تعيين گرديده است. مجني عليه يا اولياي دم در اين قبيل جرايم حق قصاص ندارند و فقط مي تواننند ديه دريافت كنند. در قسمتي از گزارش كنفرانس اجراي حقوق كيفري اسلامي و اثر آن در مبارزه با جرايم، كه در سال ۱۳۵۵ در عربستان برگزار گرديده آمده است:« دين اسلام پيوسته رعايت اعتدال وحد وسط را كرده است و بر خلاف دين يهود كه تنها قصاص را پذيرفته است و دين مسيح كه تنها به ديه قناعت كرده است دين اسلام ميانه را گرفته است. در آغاز در قتل عمدي قصاص را تشريع كرده است در عين حال به موجب نصوصي از آيات و احاديث، به عفو از قصاص و انتخاب ديه ترغيب فرموده است.»

۳-دعوت دين مسيح به عفو و گذشت، صرفاً يك توصيه اخلاقي و كار نيكو و مستحب است و اين امر دلالت بر نسخ احكام قصاص در رابطه با جرايم قتل، ضرب و جرح عمدي ندارد. يكي از نويسندگان عرب در اين زمينه مي گويد: « دعوت به گذشت و آسان گيري و چشم پوشي از بدي هاي مردم در مسيحيت امر واجب نبود بلكه كار نيكو و متسحبي شمرده شده است. در قرآن كريم نيز آياتي است كه انسان را به گذشت و بخشش ترغيب مي كند و در عين حال حق او را در مطالبه كيفر مقرر از ميان نمي برد. از اين رو دعوت حضرت مسيح به عفو و گذشت و چشم پوشي از بديهاي مردم، به معنا لغو و نسخ احكام قصاص نيست و علي رغم اين كه انجيل در هيچ حالي از حالات جنايت بر نفس به اخذيه به صراحت نصي ندارد ولي آنچه از محروم شدن مجني عليه از اقدام به خونخواهي و انتقال جويي و قصاص فهميده مي شود و آنچه از محبوبيت سازش ميان مجني عليه و جاني استفاده مي گردد، اين است كه معمولاً اين مصالحه و سازي با مقدري از مال تحقق مي يابد. زيرا اين منطبق قابل قبولي نيست كه انسان را هم از عين حق او و هم از عوض محروم گردانند.»

با توجه به مراتب فوق الاشعار مي توان گفت كه نسخ احكام قصاص و ديه در دين مسيح فاقد دليل و مبناي عقلي است. زيرا اولاً: دين مسيح كامل كنندة دين موسي است نه ناسخ آن. بنابراين صرف نبودن حكم قصاص در انجيل موجود دليل عدم مشروعيت آن در مذهب مسيح نيست. ثانياً: ترغيب و تشويق به عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدي به بدي هيچ منافاتي با وجود نظام كيفري در دين مسيح ندارد. زيرا در دين مقدس اسلام نيز علي رغم وجود نظام كيفري به خصوص قصاص، تأكيد و تشويق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر معرفي شده اند. ثالثاً: ديه در انجيل به عنوان جانشين قصاص تعيين نگرديده است و بعيد است يك دين الهي و رسمي در قبال يكي از مهم ترين مسائل و مشكلات جوامع انساني كه جنايت عليه اشخاص است، تنها موضوع عفو و گذشت را پيشنهاد كند. رابعاً: عملكرد ملت ها و دولت هاي معتقد به مسيحيت نيز نسخ احكام قصاص و ديه را در دين مسيح تأييد نمي كند.

۳- اسلام
در دين مقدس اسلام اصل قصاص با شرايطي مورد پذيريش و تأييد قرار گرفته است. در قرآن كريم آيات زيادي وجود دارد كه ناظر به اصل قصاص است. دسته اي از آيات به اصل « مقابله به مثل» به طور كلي دلالت دارند كه يكي از مصاديق آن مقابله به مثل در امور كيفري و جنايي است. اين آيات عبارتند از:
۱- و جزاء سيه سيه مثل ها
« كيفر بدي، بدي است، به مانند آن»
۲-وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
اگر كيفر مي دهيد، به مانند آنچه بدان كيفر شده ايد كيفر دهيد
۳- قن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم…..
… پس هر كه به جور و ستمكاري به شما دست درازي كند او را به مقاومت از پاي درآوريد به قدر ستمي كه به شما رسيده….
از مجموع آيات فوق استفاده مي شود كه بدي را مي توان با آنچه كه مانند آن است پاسخ داد و معتدي عليه مجاز است همان گونه كه با او عمل شده است رفتار كند و در اين صورت مسئوليتي متوجه او نخواهد بود. يكي از مصاديق بارز بدي كردن در مورد ديگران كشتن و ايراد ضرب و جرح است.
شيخ طوسي در تفسير التبيان در ذيل آيه ۴۰ شوري مي گويد: « احتمال دارد كه مراد از اين آيه، همان حكم قصاص باشد كه در آيه ۴۸ سوره مائده آمده است. لذا مجني عليه مي‌تواند با جاني همان كند كه با او كرده است بدون زياده روي»
صاحب جواهر نيز در ابتداي بحث قصاص ابتدا آياتي را كه به صراحت دلالت بر ال فصاص دارند مطرح مي‌كند. سپسي به آيات فوق الذكر به عنوان آياتي كه بالعموم دلالت بر حكم قصاص دارند اشاره مي كند.

دسته دوم آياتي هستند كه مستقلاً و به طور مشخص ناظر به قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو هستند. مهم ترين اين آيات عبارتند از:
۱- و لكم في القصاص حيوه يا اولي الالبات لعلكم تتقون
اي خردمندان، شما را در قصاص زندگاني است باشد كه به تقوا گرائيد.
۲- يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر باالحر
اي كساني كه ايمان آورده ايد درباره كشتگان بر شما (حق قصاص) مقرر شد آزاد عوض آزاد….
۳- و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا…
نفسي را كه خدا حرام كده است جز به حق نكشيد و هر كس مظلوم كشته شود به سرپرست وي قدرتي داده ايم….
آيه فوق اگر چه مستقيماً بر قصاص دلالت ندارد ولي از مفاد آن مي توان به جواز قصاص پي برد زيرا در قسمت اول آيه، قتل نفسي نهي و تقل نفس « بالحق» به عنوان استثناء بر آن ذكر گرديده است. در ادامه آيه قتل نفس از روي ظلم و عدوان به عنوان يكي از مصاديق قتل ناحق بيان گرديده است.
۴- « و كتبنا عليهم فيها ان النفس والعين بالعين… و الجروح قصاص»
در تورات مقرر كرديم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم… و زخم ها قصاص دارند.

شيخ طوسي در رابطه با مفاد آيه فوق و در پاسخ به ايراد آن دسته از صاحب نظراني كه آيه فوق الذكر را صرفاً بيان كنندة وجود حكم قصاص در شريعت موسي دانسته اند مي گويد: « اولاً: اجماع قائم است كه اين حكم در اسلام نيز به همين صورت وجود دارد. ثانياً: منسوخ بودن شريعت موسي به عنوان يك دين به اين معنا نيست كه تك تك احكام آن نسخ گرديده و شارع اسلام مي تواند ما را به اطاعت از يك يا چند حكم از احكام متعبد سازد. ثالثاً: مؤيد استنباط فوق روايتي است كه از پيامبر (ص) نقل شده است كه شخصي دندان ديگري را شكسته بود و او را نزد پيامبر آوردند. وقتي پيامبر امر به قصاص فرمود كسي تقاضاي عدم اجراي قصاص نزد پيامبر كرد. پيامر فرمود:« كتاب الله قصاص» يعني حكم اين مسئله از نظر كتاب الله قصاص است در حالي كه در خود قرآن قصاص دندان جز در همين آيه نيامده است. پس ثابت مي شود.
كه اين حكم در اسلام نيز پذيرفته شده است»

علاوه بر آيات فوق الذكر كه به نحو صريح و ضمني دلالت بر وجود حكم قصاص و مشروعيت آن در دين اسلام دارند. روايات زيادي نيز از معصومين (ع) در رابطه با مشروعيت قصا نقل گرديده است كه مهم ترين آنها عبارتند از:
۱- صحيفه عبدالله سنان از امام صادق (ع):
… من قتل متعمداً قيد منه. اگر كسي مؤمني را از روي عمد به قتل برساند از او قصاص مي شود.
۲- حديث نبوي كه مي فرمايد:
من قتل له قتيلا فهو مخير بين النظرين: اما يفدي و اما ان يقتل
… ولي دم مقتول، مخير بين دو نظر و امر است يا ديه بگيرد و يا اين كه قاتل را به قتل برساند.و
۳- در حديث نبوي ديگر آمده است: « من اصيب بدم او قتل فهو بالخيار بين احدي ثلاث: اما ان يقتص، او يأخذ العقل، او يعفوا»
صاحب خون مخير ميان يكي از اين سه امر است: يا قصاص كند يا ديه بگيرد و يا اين كه جاني را عفو كند.
۴- نظام حقوقي ايران

در دوره هخامنشي مجازات جرايم قتل، جرح و ضرب عمدي، ب ارعايت شرايطي قصا بوده است.
داريوش در كتيبه نقش رستم خاطر نشان ساخته است: « هر كس آزاري برساند، مطابق آزاري كه رسانده است تنبيه مي كنم»
در دوره هاي اشكاني و ساساني نيز جرائمي مانند قتل و جرح عمدي داراي مجازات قصاص بود.
در نامه تنسر آمده است: « آنكه به روزگار سابق سنت آن بود كه زننده را باز زننده و خسته كننده را خسته كنند.»
در قوانين جزائي قبل از انقلاب اسلامي مجازات قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومي سابق مقرر مي داشت: « مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر درمواردي كه قانوناً استثناء شده باشد»

در مواردي كه مرتكب قصد كشتن كشي را نداشت وليكن ضرب و جرح منتهي به فوت مجني عليه مي گرديد، قانون گذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال را در نظر گرفته بود مشروط بر اين كه آلتي كه استعمال شده قتاله نباشد كه در اين صورت مرتكب در حكم قاتل عمدي بود.
صدمات عمدي جسماني وارد به مجني عليه به موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومي سابق داراي مجازات حبس بوده است.
در ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومي سابق نيز آمده بود: « هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب قطع يا نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا و يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه گرد از دو سال تا ده سال به حبس مجرد محكوم خواهد گرديد و در صورتي كه منتهي به زوال عقل گردد، به حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهد شد»
قانون گذار سال ۱۳۶۱ به موجب مواد (۱) ،(۴۳)، و ۵۵ قانون حدود و قصاص، مجازات قتل عمدي، قطع عضو و جرح عمدي را قصاص تعيين كرده است.
در سال ۱۳۷۰ نيز قانونگذار ضمن اصلاحاتي در قانوون حدود قصاص و ديات مصوب سال ۱۳۶۱ مجدداً اصل قصاص را مورد تأييد قرار داده و براي جرايمي از قبيل، قتل عمدي، قطع عضو و جرح عمدي، مجازات قصاص، در نظر گرفته است.

گفتار دوم- سقوط مجازات
الف- واژه شناسي
سقوط در لغت، به معناي افتادن، نزول، خطاء در قول و حساب، لغزش و بيماري صرع در نزد پزشكان استعمال شده است.
در اصطلاح حقوقي تنزل و از بين رفتن حق را سقوط گويند.
در كلام فقها سقوط در معناي مختلفي از قبيل، رفع حكم، رفع تكليف، عدم وجوب، انهاء مطالبه حق، زوال استحقاق و اهدار استعمال شده است.
با توجه به مراتب فوق الذكر، اگر چه كلمه سقوط در فقه براي معاني مختلف استفاده شده است، ولي با توجه به معاني لغوي، حقوقي و عرفي اين كلمه مي توان گفت كه سقوط در تركيب با مجازات به معناي زايل شدن و از بين رفتن آن است. به عبارت ديگر، در موارد سقوط مجازات به رغم مجازات، عروض عواملي امكان اجراي آن را به طور كلي منتفي سازد.

خلاصه اين كه مراد از سقوط قصاص در اين كتاب، ساقط شدن حق قصاص بعد از ثبوت و تحقق آن است، اعم از اين كه اين زائل شدن به خواست و اراده صاحب حق باشد مانند عفو، يا بدون اراده و به موجب قانون باشد ماند فوت يا ارث قصاص
ب- مقايسه سقوط مجازات با نهادهاي مشابه
در اين قسمت به منظور تبيين موضوع و تعيين حيطه و چهار چوب آن، تفاوت هاي اساسي سقوط مجازات را با تأسيس هاي جزائي مشابه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.

۱- موانع ثبوت مجازات
قبل از بيان تفاوت ميان سقوط و موانع مجازات، ارائه توضيحاتي در رابطه با معاني لغوي و اصطلاحي علت تامه، مقتضي، شرط، مانع و سبب، ضروري به نظر مي رسد. علت تامه از نظر فقهي عبارت از عامل يا عواملي است كه به محض تحقق در خارج به دنبال خويش اثري را بياورند علت تامه مركب از اجزايي است. مقتضي، شرط و عدم مانع از اجزاء علت تامه هستند.
مقتضي هر عامل موثري است كه در صورت عدم مانع، بتواند منشا اثر شود.
شرط، هر امري است كه وجود آن براي تحقق امر ديگر لازم است به عبارت ديگر، شرط چيزي است كه اگر نباشد مشروط به وجود نمي آيد. ولي اگر شرط به وجود آيد به تنهايي براي ايجاد مشروط كافي نيست.

در اصطلاح حقوقي هر چه كه از تحقق يافتن اثر چيز ديگري جلوگيري كند، مانع ناميده مي شود.
در شرع مانع چيزي است كه جلو تأثير مقتضي را مي گيرد. به ديگر سخن، مانعيت وضعيت اعتباري است كه از تأثير سبب جلوگيري كند.
سبب آناست كه تنها نبودن مانع كافي براي تأثير آن نيست، بلكه بايد شرط يا شروطي به آن افزود تا بياري آن شرط نتيجه اي را بيافريند.
در حقوق جزا به طور كلي اعمال هر مجازاتي منوط به تحقق شرايطي است. جمع اين شرايط و اركان را كه موجب ثبوت مجازات است در اصطلاح، علت تامه آن مجازات مي گوييم. بنابراين براي تحقق علت تامه هر چيز لازم است ابتدا سبب آن حادث گردد، سپس در صورت تحقق شرايط و نبودن مانع، علت تامه و موجود مورد نظر، حادث مي گردد. به عنوان مثال، در حق قصاص، ورود جراحت از ناحيه جاني بر مجني عليه سبب حق قصاص است فوت مجني عليه، شرط تحقق حق است و وجود رابطه پدري بين قاتل و مقتول يا محقون الدم نبودن مجني عليه موجب عدم مقتضي براي تحقق حق قصاص نفس به حساب مي آيد.