سلامت جسمی روانی

پيشگفتار

بخشي از ماموريت تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه اسناد ملي توسعه بخشي و فرابخشي است. در همين ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ماموريت يافت كه سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان را در چارچوب دستورالعمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور طی نامه شماره ۵۴۵۰۹/۱۰۱ مورخ ۲/۴/۸۳ تدوين نمايد كه سند پيوست نتيجه اين تلاش و مشاركت صميمانه مسئولين و کارشناسان بخش مي‌باشد. اين مجموعه زماني به اهداف تعيين شده دست خواهد يافت كه سياستهاي اجرايي آن به پروژه و يا برنامه‌هاي عملياتي توسط بخش‌هاي مرتبط گرديده ودرطول برنامه به اجرا درآيد. الگوي تنظيم برنامه‌هاي عملياتي و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده است كه بخش‌هاي مختلف توسعه در كشور مي‌توانند از اين قالب در تدوين برنامه‌ها و پروژه‌هاي خود استفاده نمايند.

جاي دارد از آقاي دكتر علي‌اكبرسياري معاون محترم هماهنگي و دبيرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و گروه کارشناسان همکار از معاونت های وزارت متبوع آقايان دکتر دلاور ، دکتر وثوق ، دکتر منظم ، دکتر ترابی ، دکتر جمشيدی ، دکتر ياسمين ، دکتر کاظمينی ، دکتر صدر ، دکتر رضوی ، دکتر علمداری ، دکتر دباغ ، دکتر خاني جزني ، دکتر رفيعي فر ، دکتر صمدزاده ، دکترگويا ، دکتر فرشاد ، دکتر ملکی ، دکتر رضوی ، نحوی ، اميدوار و خانم ها دکتر اردلان ، دکتر شيخ الاسلام ، طبيب زاده ، حبيبی و همچنين آقايان دکتر محمدعلی مفتون و مهندس همايون فرزان از معاونت هماهنگي وزارت بهداشت و آقايان هنجنی و فراهانی از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور كه در تهيه اين سند مشاركت داشته‌اند تشكر و قدرداني نمايم.

اميد است تعامل و همكاري بخش ها ، سازمان ها و نهادهای مرتبط درطول برنامه بمنظور عملياتي‌نمودن سياستهاي اجرايي تا تحقق اهداف آن تقويت گردد.

دكترمسعود پزشكيان
وزير

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۴
وظايف بخش ۸
ويژگيها ۹
ساختار كلي ۱۲
وضعيت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي و مضامين دوازده گانه برنامه چهارم توسعه ۱۵
وضعيت بخش در رابطه با سند چشم انداز سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه ۱۶
امكانات ۲۳
قابليتها ۲۶

محدوديتها ۲۷
تنگناها ۳۰
نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز ۳۲
اهداف كلي ۳۴
راهبردها ۳۴
اهداف كمي و سياستهای اجرايی بر بخش به حسب استان ۳۶
سياستهاي اجرايي بخش بهداشت و درمان ۴۲
اقدامات مهم و اساسي ۴۶
پيوست شماره۱ ۵۷
پيوست شماره۲ ۵۹

مقدمه :
برخورداري از يك زندگي سالم و مولد و با كيفيت توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدارمي باشد. براي تحقق اين امر فراهم سازي امكانات و تسهيلات مناسب براي تامين سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي انسان در كليه مراحل زندگي و زنجيره حيات كه از جمله حقوق طبيعي و نيازهاي اساسي انسانها به شمار مي رود در مكتب اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرارگرفته است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن محوري برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي شناسد ودولت را مكلف كرده است تا تمامي منابع، امكانات و ظرفيت هاي خود را جهت تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد كشور بسيج كند ( اصول ۳،۲۹،۴۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌).

مفهوم سلامت و داشتن تعريف مشترک از آن، درتبيين رسالت و مباني فکري و اجرايي به ويژه درسطح کلان اهميت اساسي دارد. سلامت در ادبيات بين المللي به صورتهاي زير تعريف شده است :
الف ) از ديدگاه سازمان بهد اشت جهاني WHO:
سلامت عبارتست از : ” احساس رضايت كامل جسماني ، رواني و اجتماعي نه تنها فقدان بيماري و ناخوشي”
ب ) از ديدگاه تئوري سرمايه انساني :(Human Capital Theory)
سلامتي افراد يك « ذخيره سرمايه » است كه به مرور زمان با گذر طبيعي عمر (Natural Aging) مستهلك مي شود ، بيماري باعث استهلاك غيرطبيعي آن مي گردد و سرمايه گذاري در سلامت (بهداشت و درمان ) اين استهلاك را جبران مي كند.

سلامت در عرصه انديشه و عمل جنبه هاي متفاوتي دارد. سلامت انسان محصول تعامل پيشينه ژنتيکي ، محيط اجتماعي ، رواني و اكولوژيكي است که او را در بر مي گيرد و هر کدام از اين عوامل به طور جداگانه اي بر سلامت وي تاثير مي گذارند. جدا از زمينه بيولوژيک و ژنتيک متفاوت هر انسان محيط زندگي وي شامل محيط فيزيکي و اكولوژيكي است که وي را در بر گرفته همچنين محيط هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني نيز اثرات خود را بر انسان آشکارا اعمال مي کنند. محيط زندگي بشر در حال تغيير است و اين تغييرات در روش زندگي و کار انسان تاثيرات فراواني بر سلامت او بر جاي گذاشته است، اين امر منجر به تغيير الگوي بيماري و مرگ گرديده که گذر سلامتي ناميده مي شود. در بسياري از کشورهاي جهان و به درجه اي که از اين گذر تاريخي متاثرند، تغييرات اپيدميولوژيکي حادث شده است که شامل تغيير هرم سني جمعيت به سمت سالخوردگي، تغيير الگوي بيماريها به سمت بيماريهاي مزمن و حوادث و…. مي شود که به همراه پيدايش فناوريهاي نوين وگرانقيمت باعث تقاضاهايي جديد شده و در نتيجه پيشرفت روزافزون تجهيزات پزشكي و تأثير مستقيم آن بر امر سلامت، افزايش هزينه بي‌سابقه اي در بخش سلامت را باعث شده است .

علاوه بر اين كشور ما از نظر مخاطرات سلامت بار مضاعفي را به دوش مي كشد که در واقع به علت گذر سلامتي است که بخشي از آن ناشي از توسعه نيافتگي و بخشي ديگر مربوط به جوامع توسعه يافته مي باشد. بخشيْ از اين عوامل به شرح زير مي باشد:

مردم ما با فقر، روشهاي غير بهداشتي دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشي از سوخت‌هاي جامد در محيطهاي بسته، مصرف دخانيات ، روابط جنسي غيرايمن و مشکلات تغذيه اي ناشي از کمبود دريافت انرژي، ويتامين و املاح (ويتامين آ ودي، آهن و روي) ، بدخوري و بيش خواري که آنان را به اضافه وزن ، چاقي ، پرفشاري خون مبتلا کرده زمينه را براي ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي مهيا مي کند روبرو هستند. خطرات ناشي از پرفشاري خون و كلسترول بالا كه ارتباط مستقيمي با افزايش حملات قلبي و سكته‌هاي مغزي دارند و با مصرف غذاهاي پرچرب ، پرنمك و شيرين نيز مرتبط هستند هر روز تهديد کننده تر بنظر مي رسند

. وقتي اين خطرات با نيروهاي مرگبار دخانيات و الكل عجين گردند، بازهم خطرناك‌تر مي‌شوند. افزايش وزن و چاقي كه نتيجة ازدياد مصرف مواد غذايي و كمبود فعاليت فيزيكي است نيز به خودي خود خطر جديد و عمده اي براي سلامت محسوب مي‌‌گردد که بر گستردگي مخاطرات ميافزايند. البته بيماريهاي نوپديد (ايدز و سارس و…) و بيماريهاي بازپديد (سل و مالاريا) نيز بعه نوبه خود باعث افزايش مخاطرات و بالطبع هزينه ها مي گردند.

ازطرف ديگر ايران جزو ۱۰ كشور بلاخيز دنياست و از ۴۲ نوع بلاياي طبيعي شناخته شده در جهان ، ۳۳ نوع آن در كشور ما به وقوع مي‌پيوندد. ازجمله بلاياي عمدة كشور ما سيل ، زلزله و خشكسالي مي‌باشد. براساس آمار موجود در ۱۰ سال گذشته درايران بيش از ۰۰۰/۱۶۰ نفر بر اثر بلايا كشته شده‌اند كه از اين ميزان ۷۶% بر اثر زلزله و ۶% بر اثر سيل و ۱۸% بر اثر ساير بلايا بوده است. حوادث ترافيكي و جاده‌اي با ميزان مرگ ۳۵ در صدهزارنفر ، عامل مرگ ۲۲۵۱۲ نفر بوده است كه اين حوادث به تنهايي ۱۶% از سالهاي زندگي ازدست رفته را سبب مي‌شوند. فشار ناشي از اين عوامل بار سنگيني بر نظام سلامت تحميل مي كند.

پاسخ گفتن به نياز موجود در جامعه، وظيفه و ماموريت اصلي همه سازمان¬هايي است كه براي ارائه خدمات پا مي¬گيرند. همانگونه که پيشتر بيان شد بيرون از اين سازمان-هـــا، عوامل¬ بسياري سبب تغيير حجم و نوع نياز در جامعه مي¬شود. مطلوب آنست كه هر سازمان از چنان ساختار پويا و انعطاف¬پذيري برخوردار باشد كه با دريافت پيام¬هاي تغيير از محيط، خود تغيير يابد و از اين راه هماهنگي پيوسته¬ي خويش را با تغييرات محيط فراهم آورد.

غالباً اين گونه نيست و سازمان¬ها، بويژه در جامعه¬هاي سنتي، از اين حالت فاصله¬ي بسيار دارند. ناگزير ميان نيازهاي جامعه و خدماتي كه قرار است سازمان¬ها مهياي ارائه¬ي آنها باشند فاصله مي¬افتد و به همين دليل نه گيرندگان خدمات و نه حتي خود سازمان از كاري كه صورت مي¬گيرد وخدماتي كه ارائه مي¬شود احساس رضايت نمي-كنند. به سبب طبيعت اثرپذير سلامت و خدمات مربوط به آن از خصوصيات دوران، پيشرفت دانش و تكنولوژي زمــان، و عامل¬هاي گوناگون محيطي که به گذر سلامت مشهور شده است، تغيير نيازهاي جامعه در اين عرصه شتاب بيشتري دارد. ضروريست نظام سلامت از آمادگي، انعطاف پذيري و كارآمدي كافي براي برخورد با اين تغييرات برخوردار باشد، لذا براي نيل به اين اهداف، اصلاح نظام سلامت درجهت پاسخگويي نيازهاي واقعي بخش سلامت به عنوان راهي مؤثر و ضروري، اجتناب ناپذير است.

نظام سلامت از نظر ساختاري به مجموعه اي گفته مي شود که فعاليتهاي آن به طور مستقيم در راستاي اهداف زير باشد:

– تامين ، حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد
– پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم( responsiveness)
– مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع مالي
درسايه تلاش هاي گسترده بخش بهداشت و درمان، ارتقائ سطح سلامت و افزايش شاخص هاي توسعه انساني در دو دهه اخير در کشور چشمگير بوده است. اگر چه عوامل متعددي در اين رشد دخالت داشته اند بايد در نظرداشت که يكي از موثرترين عوامل اين توفيق را بايد اصلاح ساختار نظام عرضه خدمات دانست كه تقريبا“ بلافاصله پس از انقلاب آغاز شد و مي توان آن را نخستين اصلاح اساسي در نظام سلامت کشور دانست.

اما با توجه به تغييرات ايجاد شده در انسان، محيط او و تقاضا هايش، نياز ها و مشکلات جديدي پديد آمده که مستلزم انديشيدن تدابير نويني است تا بتوان علاوه بر نگهداشت سطح كنوني، شاخص هاي سلامت را به درجه اي از اهداف فوق ارتقا دهيم. اين تدابير با انديشه اصلاح نظام سلامت در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع در اين برنامه وارد شده است که در واقع مي توان آنرا به عنوان دومين اصلاح اساسي در نظام سلامت کشور بعد از انقلاب اسلامي دانست.

نظام سلامت بسيار پيچيده و غامض است و به آساني قابل شناخت نيست لذا روش هاي مختلفي براي شناخت و تاثير گذاري بر آن ايجاد شده است. يکي از اين روش ها مبتني برچرخه اصلاح نظام سلامت است. در اين روش که بر اساس مشگل يابي و دسته بندي آن ها و پيدا کردن علل ريشه اي است و در بخش يافتن راه حل بر اختيار نمودن سياستهايي استوار است که از طريق اهرم هاي کنترل عمل مي کنند. به علت پيچيدگي زياد، تنوع و تاثير متقابل عوامل مختلف در بخش سلامت اثرگذاري همزمان و موثر بر همه عوامل غير ممکن است. راهکار بديع وروشنگرانه اهرم هاي کنترل به دلايل فوق و براي اثرگذاري براين نظام پيجيده ايجاد شد، در اين راهکار پنج اهرم کنترلي تعريف شده است. اهرم هاي کنترل هم به علت تاثيرات شگرفي که تغييردر آنها بر کل نظام سلامت مي گذارد، بسيار بااهميت تلقي مي شوند و هم به علت تاثيراتي که بر هم دارند درهراقدام به تغييري از جمله اصلاح نظام سلامت بايد در نظر گرفته شوند.

به اين منظور در اين برنامه تلاش بر آن است كه در چهار حيطه كاركرد اصلي نظام سلامت يعني:
– توليت Stewardship))
– تامين منابع مالي(Financing)
– ارائه خدمات (Service Provision)
– توليد منابع(Resource generation)
علاوه بر نگهداشت سطح کنوني، در راستاي بهبود شاخص هاي مياني (كارايي، اثربخشي، عدالت وكيفيت) و با تکيه بر ابزار هاي اصلي حاکميتي يعني اهرم هاي کنترل (تامين مالي، نظام پرداخت، اجراي مقررات، سازماندهي و رفتار) اصلاحات لازم را به عمل آورِِيم.

نظام پرداخت بر انگيزه ها و رفتار ارائه كنندگان خدمات تاثير جدي دارد و مي توان از روشهايي كه از تقاضاي القايي جلوگيري مي كنند استفاده كرد. تامين مالي روش تاثير بسزايي درتامين عدالت دارد. سازماندهي مي تواند باعث تغييرات عمده اي در سطح اجرا تامين مالي اجرا و نظارت گردد. اجراي مقررات تضمين كننده همه موارد فوق است و هر چهار عامل در بلند مدت سبب تغيير پايدار در رفتار مي شوند

۱) وظايف ، ويژگيها و ساختار كلي :
۱-۱) وظايف بخش :
بنابر تعريف، نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعي است که به ارائه اقدامات سلامت مي پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشي که خواه در مراقبت سلامت فردي، خدمات سلامت عمومي و يا از طريق برنامه هاي بين بخشي انجام مي گيرد و هدف اصلي آن ارتقاي سلامت است. به جرات مي توان گفت که در جهان امروز ، زندگي کليه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد. نظام سلامت مسئوليتي حياتي و مداوم نسبت به افراد در كل دوره زندگي آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعيت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وكيفيت زندگي آحاد جامعه ايفاي نقش مي کند.

هدف اساسي نظام سلامت همانا تامين، حفظ و ارتقاي سلامت است اما اهداف دروني ديگري نيز براي مطرح است.اين اهداف به مسايلي مانند مشارکت عادلانه مردم در تامين هزينه هاي سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد به عبارتي نظام سلامت بايد بتواند به درستي به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظيم مشارکت آنها در توليد، توزيع و مصرف خدمات رعايت عدالت بنمايد.
توليت ، تامين مالي ، ارايه خدمات و سرمايه گذاري در توليد منابع انساني، فيزيكي، تجهيزات و دارو امكان پذير خواهد بود. ايجاد اين هماهنگي مستلزم وجود ساختاري منسجم، پويا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغييرات محيطي سازگار باشد. اين نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گذاشته شده تا ضمن تامين سلامت براي جمعيت کشور، پاسخگوي آنها باشد.

توليت به معني تعيين و تقويت قواعد اجرايی و ارائه جهت گيري ها و راهبردها براي تمامي نقش آفرينان اين بخش و پذيرش مسئوليت كلان و پاسخگويي در بالاترين سطح است كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به نيابت از دولت اين وظيفه را بر عهده دارد . توليت در سه عملكرد سياستگذاري (تعيين خط مشي و جهت گيري كلان نظام سلامت) ، حاكميت درون بخشي (بكارگيري همه تمهيدات ممكن جهت تضمين اجراي سياستهاي اتخاذ شده) و رهبري بين بخشي (بكارگيري ابزارهاي مشروع تاثيرگذاري بر بخش هاي ديگر در جهت دستيابي به اهداف و آرمان هاي نظام سلامت ) تجلي مي يابد.

• تامين منابع مالي در سه كاركرد جمع آوري منابع (فرآيندي است كه طي آن نظام سلامت منابع خود را از طريق دولت ، خانوار ، كارفرما و كمكهاي اهدايي ازمردم، سازمانهاي غيردولتي، نهادهاي خيريه و سازمانهاي بين المللي منابع مالي خود را تامين مي نمايد). تجميع و مديريت منابع (به گونه اي كه ريسك پرداخت براي هزينه هاي سلامتي بوسيله تمامي افراد و نه توسط تك تك افراد در تامين منابع تحمل شود ) و خريد خدمات (فرآيندي كه طي آن منابع تجميع شده جهت انجام مجموعه اي از مداخلات موثر در ارتقاء سلامتي افراد به ارائه كنندگان خدمات پرداخت مي شود).
• ارائه خدمات در قالب ايحاد سازوکارهاي مناسب براي کنترل بيماري هاي واگيردار ، غير واگيردار، کنترل مخاطرات تهديد کننده سلامت (فقر، كمبود تغذيه اي پروتئين انرژی و ريز مغذی ها، روابط جنسي غيرايمن، روشهاي غير بهداشتي دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشي از سوخت‌هاي جامد در محيطهاي بسته ، پرفشاري خون، كلسترول بالا،، مصرف دخانيات و الكل، كمبود فعاليت فيزيكي، افزايش وزن و چاقي)،تامين وارتقای سلامت خانواده ،سلامت محيط و کار ، تحديد مواليد، بازتواني و نوتواني است. اين وظائف در حال حاضر در قالب چند دسته بزرگ ارائه مي شوند:

• خدمات پيشگيري مشتمل بر تامين سلامت مادر و كودك ، بهداشت باروري و تنظيم خانواده، كنترل بيماري هاي واگيردار و غير واگير دار ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي ، بهداشت روان ، بهداشت مدارس ، آموزش و ارتقاي سلامت، بهداشت دهان و دندان و بهبود تغذيه
• خدمات باليني مشتمل بر تشخيص، مراقبت، مديريت و درمان
• بازتواني و نوتواني

• پاسخگويي به خطرات و بلايا در کشور
• سرمايه گذاري در توليد منابع انساني و فيزيكي : تامين و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص در گروه بهداشتي و پزشكي بر عهده دانشگاههاي علوم پزشكي گذاشته شده است . از آنجائيكه عملكرد مطلوب نظام سلامت در تمام جنبه ها از قبيل خدمات بهداشتي و درماني ، پژوهش ، مديريت و رهبري و آموزش به طور كامل به دانش ، مهارت ها و توانائيهاي فارغ التحصيلان دانشگاههاي علوم پزشكي بستگي دارد . سرمايه گذاري در پژوهش ، ساختمان و تجهيزات و تدارك دارو و ملزومات پزشكي نيز از جمله كاركرد هاي نظام سلامت در اين زمينه مي باشد.
وظايف قانوني بهداشت ودرمان در پيوست شماره ۱ آمده است.

۲-۱) ويژگيها :
سلامت برابر با تعريف عبارت از رفاه کامل جسمي، رواني و اجتماعي است . تامين سلامت مردم از لحاظ جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، روانشناختي وسياسي قابل بررسي و تبيين است. انسان از ديدگاه تئوري سرمايه انساني محوراصلي توسعه پايدار است و سلامت به عنوان عامل مهمي در رشد اقتصاد ملي شناخته مي شود. در واقع کالاي سلامت، بازار سلامت و نگرش جامعه در باره سلامت داراي خصوصياتي است که به آن در جوامع انساني جايگاه و ارزش ويژه اي بخشيده است.

پاره اي از ويژگيهاي اجتماعي منحصر به فرد سلامت(بهداشت ودرمان) عبارتند از:
۱) حقي است همگاني و برابر که نتيجه آن تامين طولانی ترين عمر ممکن توام با سلامتی ، زندگي با كيفيت وعاري از معلوليت و ناتواني برای کل احاد جامعه است.
۲) برخورداري از آن براي تمام سنين و گروه هاي اجتماعي با هر ميزان درآمد بايد در دسترس و قابل استفاده باشد(عدالت در بهره مندی از خدمات وتامين مالی)

۳) خطر و زيان ناشي از بيماري ، فقط به فرد و خانواده وي مربوط نمي شود و اثر آن به جامعه محلي ، ملي و بين المللي نيز بر مي گردد.(ايدز، سارس، جنون گاوي، آنفلوانزاي مرغي، مالاريا، سل، وبا، …….)
۴) عوامل اثرگذار بر سلامت ويژگي هاي چند بخشي داشته و آثار دگرگونی سيمای سلامت (Epidemiological & Demographical transition) در كشور اثر اين عوامل را تشديد مي كند .همچنين عواملی مانند فقر و خشونت، صنعتي شدن ، تغيير شيوه زندگي ، آلودگي محيط زيست ، تغيير عادت ها ، حوادث و سوانح جاده اي، ، استرس و …) بر اين عوامل اثر هم افزايی دارد .
۵) منافع حاصل از خدمات سلامت و اثر بخشي آن نقش بزرگي در خارج از بخش سلامت دارد.
۶) خدمات سلامت به عنوان كالايي عمومي(Public good) از طرف دولت ها حمايت و ضمانت مي شود و تامين آن جزء وظايف حاکميت است.

۷) ارائه خدمات سلامت به علت دگرگونی سيمای سلامت و توسعه علوم و فنآوري هاي جديد روز به روز پيچيده تر و گرانتر مي شود.
با اين وجود خدمات سلامت را به دلايل زير نمي توان مثل بسياري از كالاها و خدمات فقط به دست بازار آزاد سپرد:
پيش شرط هاي استقرار بازار آزاد و عملکرد مفيد آن عبارتند از: رقابت پذيري، حاكميت مشتري، آزادي در انتخاب، جريان آزاد اطلاعات و آگاهي مشتري، تصميم گيري عقلايي، همگوني محصول، بازار كامل. به دليل جنبه هاي ويژه بازار سلامت اجراي پيش شرط هاي فوق به علل زير مشكل و در برخي موارد ناممکن است :

۱٫ بخش عمده ا ي از خدمات سلامت كالاي عمومي است ، جنبه همگاني دارد و رقابت ناپذير است.
۲٫ حياتي بودن خدمات سلامت و در نتيجه عدم حساسيت به تغييرات قيمت قدرت تصميم گيري را در بسياري موارد از فرد مي گيرد و به اين دليل حاكميت مشتري مخدوش مي شود.
۳٫ محدوديت واحدهاي ارائه خدمات و حياتي بودن خدمات سلامت مي تواند باعث انحصار شود.
۴٫ عدم تقارن در اطلاعات بهداشتي و پزشکي بين عرضه كننده و دريافت كننده خدمت، قدرت تصميم گيري و آزادي در انتخاب را از دريافت كننده خدمت مي گيرد.
۵٫ حياتي بودن خدمات سلامت و عدم تقارن اطلاعات بين ارائه دهنده و گيرنده خدمات زمينه ايجاد تقاضاي القايي(Induced demand) را فراهم مي كند.
۶٫ اثرات خارجي(Externality) بطور گسترده‌اي در مراقبت هاي سلامت ديده ميشوند.
۷٫ شواهد عيني مبين وجود عدم اطمينان گسترده اي در اين بخش است.
۸٫ خدمات سلامتي ماهيت و کيفيت يکساني ندارند و همگون نمي باشند.
۹٫ با پديده افزايش فزاينده هزينه هاي سلامتي مواجه هستيم.

حياتي بودن خدمات سلامت، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمينان و وضعيت انحصاري در ارائه آنها، رقابت پذيري، آزادي در انتخاب و حاکميت مشتري را بطور اساسي مخدوش مي کند. نامتقارن بودن اطلاعات و تقاضاي القايي بر آگاهي مشتري و تصميم گيري عقلايي او تاثير جدي دارد. اثرات خارجي و نا همگوني خدمات بترتيب بازار ناکامل و محصول ناهمگون ايجاد مي کنند، و همچنين افزايش فزاينده هزينه هاي سلامتي آزادي در انتخاب و تصميم گيري عقلايي مشتري را تحت تاثير قرار مي دهد، لذا با توجه به عوامل فوق در ارائه خدمات سلامت با پديده ” شکست بازارMarket failure) (” مواجه هستيم.
از ديدگاه اجتماعي و سياسي سلامت حقي همگاني تلقي مي گردد و خدمات سلامتي بنا به ماهيتي که دارند بايد به طور پيوسته و با حمايت حاکميت ارائه شوند. بسياري از بيماريها واگير دارند و بر سلامتي ساير افراد تاثير مي گذارند. بسياري از رفتارها نيز براي ساير افراد جامعه خطر دارند.دراين مخاطرات عدم اطمينان بسياري از باب نوع آسيب، هزينه و فرد مبتلا وجود دارد و در صورت ابتلا تحمل اين هزينه ها براي فقرا اسفبار است.
نظريه های اقتصادي، حوزه هاي متفاوتي را براي مداخله دولت در بخش سلامت معرفي مي‌كند. اين حوزه‌‌ها شامل اطمينان يافتن از توليد كالاي عمومي ، ‌اصلاح يا تعديل شرايط شكست بـازار در بيمه‌هاي درماني ، تنظيم قيمتها، تامين منابع کافي از طريق روشهاي عـادلانه ( بيمه اجتماعي يا تامين مالي دولتي) و اعطاي يارانه به مصرف كنندگان درجهت برابري در دسترسي به بسته خدمات پايه مي باشد.
مداخله مناسب در اين حوزه‌ها ، مي‌تواند متضمن يك يا چند نتيجه‌اي باشد كه مردم توقع تأمين آنها را از سوي نظام سلامت دارند. سلامتي مناسب ، هزينه‌هاي پايين ، رضايتمندي مصرف كنندگان و برابري هم از نظر دسترسي به خدمات سلامتي و هم از نظر تحمل بار مالي خريد خدمات. در واقع جهت گيري اصلي در اصلاح نظام سلامت از ديدگاه اقتصادي، اجتماعي و سياسي، عدالت اجتماعي و رفع تبعيض در دسترسي به خدمات سلامتي براي آحاد مردم وتضمين تامين مالي به لحاظ بهره مندي براي گروه هاي آسيب پذير بويژه .فقرا است.

 

۳-۱) ساختار كلي :
به منظور تحقق ماموريت و اهداف نظام سلامت و در راستاي اجراي تكاليف قانوني ، با توجه به چهار كاركرد اصلي آن در حال حاضر ساختار زير درکشور وجود دارد:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نمايندگي از دولت مسئوليت توليت سلامت را بر عهده دارد. مسئوليت اجرائي آن در سطح استان به دانشگاه‌ها و دانشكده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني واگذار شده است. اخيرا در راستاي تقويت توليت و اصلاح نظام سلامت در کشور شوراي عالي سلامت به رياست رئيس جمهور و معادل آن در استان به رياست استاندار تشکيل شده است. وظيفه خطير و مهم ديگري که از نقش هاي حاکميتي نظام سلامت است، نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات است. در حال حاضر واحدهاي محيطي هر دو وظيفه اجرا و نظارت را بر عهده دارند.

۱٫ تامين منابع مالي در حوزه مراقبت هاي اوليه بهداشتي از محل منابع عمومي توسط دولت انجام ميگردد، در بيمارستانها بخشي از منابع مالي توسط دولت از محل منابع عمومي و بقيه بصورت فروش خدمات به سازمان هاي بيمه گر و افراد تامين ميگردد. سهم بخش بهداشت و درمان از هزينه های ناخالص داخلی د ر ۳ دهه گذشته روند کاهشی داشته است بطوری که از ۲/۵% در دهه ۶۰ به ۵۱/۴% در دهه ۷۰ رسيده است .در سال ۱۳۸۰ اين رقم برابر با نسبت دهه ۶۰ شده است ،در صورتی که روند هزينه ها در دهه هاي گذشته بخصوص از سال ۱۳۶۰ به بعد نشان دهنده كاهش سهم بخش عمومي در هزينه ها و افزايش اجباری مشاركت خانوار در هزينه هاي بهداشتي و درماني بوده است و اين در حاليست كه هزينه هاي بخش بهداشت ودرمان نسبت به سال ۱۳۵۰ در حدود ۱۰۰۰ برابر رشد داشته است.

در خريد خدمات درماني سرپايي سازمان هاي بيمه گر پايه نقش عمده اي دارند و به روش پرداخت موردي و کارانه از پزشکان و روش کارانه از موسسات تشخيصي و داروخانه ها خريد خدمت مي کنند. در خريد خدمات درماني سرپايي در مراکز دولتي پرداخت به پزشکان بر اساس حقوق و درصدي از کارانه است. در بخش بستري خريد خدمات در برخي موارد به صورت موردي است ولي در بيشتر موارد به صورت ترکيبي از پرداخت روزانه و کارانه است. در مراکز بستري دولتي پرداخت به پزشکان بر اساس حقوق و درصدي از کارانه است و پرسنل حقوق و مقدار ثابتي به شکل پاداش دريافت مي کنند.
بايد توجه داشت که پرداخت فرانشيز توسط بيمه شدگان در بخش بستري ۱۰% و در بخش سرپايي ۵۰-۳۰% است . البته پرداخت هاي غيررسمي نيز وجود دارد. در سال ۱۳۸۱ ،۴۶% از کل منابع مالي بخش از طريق دولت و يا نهادهاي عمومي (سازمان هاي بيمه پايه ) تامين مي شود و پرداخت مستقيم از جيب توسط مردم ۵۴% بوده است. شاخص مشارکت عادلانه مردم در تامين منابع مالي ۸۳/ ۰است (رتبه ۱۱۲ در بين کشورها). نکته اساسي و قابل تامل ديگر اينست که ۵/۳ درصد افراد يا خانوار ها به علت مخارج سلامتي دچار هزينه های خانمان سوز (Catastrophic health expenditure) مي شوند .۳۹ درصد از بستری شدگان در بيمارستانها مشمول اين وضعيت هستند.

ارائه خدمات در بخش سلامت مانند ساير بخشها شامل بخشهاي دولتي (وابسته و غير وابسته به وزارت بهداشت)، تعاوني و خصوصي است که هر کدام سهم خاصي در ارائه و تامين خدمات ايفا ميکنند. در سال ۱۳۸۱بخش خصوصی ۶۶% از بار مراجعه سرپايی و ۱۸% از بار بستری و بخش دولتی ۳۴% از بار مراجعه سرپايی و ۸۲% از بار بستری را تقبل کرده است .درصورتی که بخش خصوصی ۶۹% و بخش دولتی ۳۱% درصد از هزينه های جاری بازار سلامت را دريافت می کنند . ساختارادغام يافته خدمات سلامتي درکشور را مي توان به چهار سطح طبقه بندي کرد:
۱) خدمات پيشگيري يا مراقبت هاي اوليه بهداشتي که در سطح گسترده اي عمدتاً توسط شبكه بهداشتي و درماني دولتي در شهر و روستا به طور رايگان ارائه مي گردد.

۲) خدمات درماني سرپايي عمومي و تخصصي که توسط مراکز دولتي و خصوصي ارائه مي گردد.
۳) خدمات درماني بستري که در اين گروه علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعي و ساير نهادهاي دولتي (ارتش، شرکت نفت و….)، بخش خصوصي وتعاوني نيز نقش قابل توجهي دارند.
۴) خدمات توانبخشي توسط مراکز دولتي و خصوصي ارائه مي گردد.
وظيفه سياستگذاری ، برنامه ريزی برای تامين و ارتقای سلامتی و تضمين کفايت عادلانه ارائه خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر کيفيت آنها را بعهده دارد . اين وظيفه را از طريق ۴۰ مرکز بهداشت دانشگاه ۳۰۳ مرکز بهداشت شهرستان،۲۱۹۱ مرکز بهداشتی درمانی شهری و۲۳۲۱ مرکز بهداشتی د رمانی روستايی ۱۳۸۷ پايگاه بهداشتی و ۱۶۵۶۰ خانه بهداشت به انجام میرساند. در حال حاضر ۹۰۷ بيمارستان در سطح كشور وجود دارد که ۷۳۳ واحد آن فعال است، ( سهم بخش دولتي۶۷ % بخش خصوصي ۱۶%، بخش تامين اجتماعي ۸ درصد،خيريه ۴% درصد و ساير سازمانها ۵ درصد)که در کشور خدما ت بستری را ارائه می دهند.

توليد منابع: آموزش نيروهاي پزشکي و بهداشتي برعهده دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ميباشد البته دانشگاه آزاد اسلامي نقش قابل توجهي دراين امر دارد و برخي نهادهاي دولتي نيز به تربيت اين نيروها مشغولند. تعداد ۴۰ دانشگاه علوم پزشکي و ۱۸۷ دانشکده در ۲۸ استان وجود دارد كه ۲۹% آن در رشته پرستاري و مامايي، ۱۹% پزشکي و ۱۲% بهداشت و پيراپزشکي است. از ۱۱۵۲۱ عضو هئيت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور وابسته و غير وابسته به وزارت بهداشت ۲،۸% استاد، ۷٫۶% دانشيار، ۵۵٫۴% استاديار، ۳۳٫۳% مربي هستند. نسبت دانشجو به استاد ۰۶/۹ به يک مي باشد.
در کل کشور درسال ۱۳۸۰تعداد پزشکان ۷۲۷۹۲ نفر (بازاي هر ۸۸۹ نفر يک پزشک) ، تعداد دندان پزشکان۱۳۵۱۲ نفر (بازاي هر ۴۷۹۱ نفر يک دندان پزشک) ، تعداد داروسازان ۱۰۸۲۰ (بازاي هر ۵۹۸۳ نفر يک داروساز)،بوده است.

تحقيقات بنيادي، توسعه اي و کاربردي و توليد اطلاعات توسط مراکز علمي _ پژوهشي وابسته به وزارتخانه و کليه واحدهاي ستادي آن با حضور ۹۰۰۰ پژوهشگر و بودجه اي بالغ بر ۵/۳۵ ميليارد تومان(۵/۲ درصد کل بودجه دستگاه) انجام مي گيرد و دبيرخانه هاي تحقيقات کاربردي در معاونت هاي وزارت بهداشت امر مديريت، هدايت، هماهنگي و حمايت از اجراي طرح ها و کاربردي کردن نتايج آنها را بر عهده دارند.بديهي است وظيفه معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع تدوين سياست هاي پژوهشي و ارزيابي کل نظام تحقيقات بخش سلامت است.

مسئوليت کفايت تامين ، نظارت بر توليد ، واردات و صادرات دارو و همچنين نظارت بر ايمني توليدات مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بر عهده معاونت غذا و دارو مي باشد با فعاليت بيش از ۵۵ شركت كوچك و بزرگ توليد‌كننده دارو حدود ۹۷% داروهاي مورد نياز در كشور توليد و ۳% باقيمانده نيز از طريق ۵۰ شركت وارد كننده خصوصي و ۴ شركت متعلق به دولت و يا نهادهاي عمومي تامين مي‌گردد.
۳۶ مركز اطلاع رساني دارو نيز اطلاعات مورد نياز در خصوص نحوه تامين دارو و سئوالات مربوط به داروها را پاسخگو مي باشند . سلامت دارو و مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي با فعاليت كارشناسان ۴۰ آزمايشگاه كنترل در كشور مورد نظارت و كنترل قرار مي گيرد. مركز ثبت عوارض ناخواسته داروها (ADR) مسئوليت نظارت بر ايمني داروهاي مصرفي را عهده داشته و مطابق اطلاعات دريافتي در خصوص بروز عوارض ناشي از داروها ضمن بررسي موضوع نسبت به اطلاع رساني لازم به گروه پزشكي اقدام مي نمايد.

وظيفه تأمين و ارائه خدمات ستادي ـ‌ تخصصي براي برنامه‌ريزي، ساماندهي و هماهنگي و نظارت و هدايت و انسجام بخشي امر توليد، واردات، صادرات و خدمات تجهيزات پزشكي به عهده مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني ( سازمان توسعه فني و اقتصادي لوازم و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كشور ) مي‌باشد. در حال حاضر با فعاليت بيش از ۴۰۰ واحد فعال در زمينه توليد لوازم و تجهيزات پزشكي حدود ۷۰% از اقلام مصرفي و سرمايه‌اي پزشكي از نظر تنوع اقلام و بيش از ۹۰% مواد، ملزومات و تجهيزات دندانپزشكي در داخل كشور توليد شده و در اختيار مراكز درماني قرار مي‌گيرد. حمايت از توليد و اتخاذ و اجراي سياست‌هاي واقع بينانه در امر واردات تجهيزات پزشكي سبب صرفه جويي ارزي سالانه بيش از ميليونها دلار شده است.

تامين فضاي فيزيکي در حوزه مراقبت هاي اوليه بهداشتي توسط دولت انجام ميگردد. بيشتر بيمارستانها توسط دولت و يا نهادهاي عمومي احداث مي شود و بخش خصوصي، خيريه و تعاوني نقش کمي دارند. ۳۳% بيمارستانها فعاليت آموزشي درماني دارند. کل تخت هاي ثابت ۱۱۱۵۵۲ و کل تخت هاي فعال ۸۷۴۵۴ عدد است.

تعداد واحدهاي بهداشتي- درماني ۷۵۳۴ عدد است، تعداد آزمايشگاهها ۳۹۴۵ (۳۸٫۱۵ درصد خصوصي و ۴۹٫۱ درصد دولتي و ۵٫۷۵ درصد تامين اجتماعي و ۲٫۹۷ درصد خيريه و ۴ درصد ساير) و پرتو نگاري ها ۱۹۰۱ (۴۶٫۹۲ درصد خصوصي و ۳۵٫۸۲ درصد دولتي و ۷٫۳۱ درصد تامين اجتماعي و ۴٫۳۱ درصد خيريه و ۵٫۶۳ درصد ساير) و داروخانه ها ۵۹۵۳ (۹۰٫۷۳ درصد خصوصي و ۵٫۸۳ درصد دولتي و ۰٫۸۹ درصد تامين اجتماعي و ۰٫۸۷ درصد خيريه و ۱٫۶۸ درصد ساير)و مراکز توانبخشي ۸۶۷ (۵۹٫۵۶ درصد خصوصي و ۱۳٫۴۴ درصد دولتي و ۲۱ درصد ساير) و مراکز اورژانس ۱۱۵ نيز ۵۳۴ عدد است. در صورتيکه در خدمات درماني سرپايي بخش خصوصي نقش عمده اي دارد.

۲)وضعيت بخش دررابطه با سند چشم‌انداز وسياستهاي كلي ومضامين دوازده ‌گانه برنامه چهارم توسعه:
۱-۲) وضعيت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه :
« تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاي سطح شاخصهايي از قبيل آموزش ، سلامت ، تأمين غذا ، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد »‌ (سند چشم‌انداز و بند ۱۲ سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه)

دراين خصوص بخش بهداشت و درمان باتوجه به راهبردهاي ذيل نقش ويژه‌اي در توسعة پايدار ، سلامت افراد و امنيت غذايي برعهده دارد:
تأمين ، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه
اصلاح ساختار نظام سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم
عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آحاد جامعه
مشاركت عادلانه مردم در تأمين هزينه‌‌هاي بخش سلامت
ارتقاي امنيت غذا و تغذيه

« آمايش سرزمين مبتني بر اصول ذيل : (سند چشم‌انداز و بند ۱۹ سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه)
– ملاحظات امنيتي و دفاعي
– كارآيي و بازدهي اقتصادي
– وحدت و يكپارچگي سرزمين
– گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي
– حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي
– حفظ هويت اسلامي ، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي
– تسهيل و تنظيم روابط دورني و بيروني اقتصاد كشور
– رفع محروميتها ، خصوصاً در مناطق روستايي كشور
اين سياست كلي با اتخاذ سياستهاي زير دربخش بهداشت و درمان پيگيري خواهد شد:

– ساماندهي نظام ارايه خدمات با تاكيد بر سطح بندي و نظام ارجاع براي جمعيت تعريف شده
ـ ساماندهي مديريت لوازم و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كشور با تأكيد بر طرح سطح‌بندي
-پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت مقيم (موقت و دايم) در پهنه جغرافيايي كشور
« ‌تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي »(سند چشم‌انداز و بند ۳۸ سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه)
اين سياست كلي با اتخاذ سياستهاي ذيل دربخش سلامت پيگيري خواهد شد:
– توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي جامعه در سياست هاي كلان اقتصادي
– افزايش رشد كمي و ارتقاي كيفي توليدات كشاورزي به منظور تامين سبد مطلوب غذايي در راستاي توسعه پايدار

– هدفمند نمودن يارانه ها به منظور دستيابي به سبد مطلوب غذايي و رفع سوء تغذيه خانوارهاي كم درآمد
– ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف
– حفاظت ‌ازمنابع آب و خاك و بهره برداري مناسب از آنها در جهت تامين مواد غذايي
– ارتقاي فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور
– تامين و كنترل ريز مغذي ها
– پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه دركشور

– تدوين نظام جامع كاهش ضايعات مواد غذايي (توليد ، فرآوري ، توزيع و بازيافت)
– حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شيرمادربمنظورحفظ وارتقاي سلامت كودك ومادر
– ارتقاي بهداشت دام ، فرآورده هاي دامي و اماكن دامي
– توليد ، نگهداري ، حمل و مصرف مناسب كود ، سموم و آلاينده هاي محيطي جهت مراقبت از سلامت آب آشاميدني و غذا

۲-۲ ) وضعيت بخش در رابطه با مضامين دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه :
بخش سلامت مضامين دوازده‌گانه را با اتخاذ سياستها و راهبردهاي ذيل پيگيري خواهد کرد:
رشد اقتصادي سريع ، مستمر و پادار
– فراهم‌شدن شرايط براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در توسعه فعاليت‌هاي‌ بخش
– ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني

– فراهم شدن دسترسي كلية مراكز علمي ، تحقيقاتي به پايگاههاي اطلاع‌رساني داخلي و خارجي
ايجاد شرايط مناسب براي ارتقاي بهره‌وري دربخش
ايجاد روابط منطقي بين نيازهاي بازار كار و نظام آموزشي كشور توسعه و ارتقاي سطح استاندارد هاي ملي و افزايش مستمر كيفيت محصولات
استقرار نظام شايسته گرايي در استخدام،‌انتصاب و ارتقاي منابع انساني
ايجاد ارتباط منطقي بين دستمزدها و كارآيي نيروي كار

ايجاد شرايط مناسب براي صادرات كالا و خدمات تندرستي به منظور افزايش سهم كشور در تجارت منطقه ای وفرامنطقه ای

توسعه مبتني بر دانايي
– ايجاد زير ساختهاي لازم و توسعه نهادهاي حمايتي حوزه فناوري نظير نهادهاي ماي خطر پذير، پاركها و مراكز رشد علم و فناوري، شركتهاي توسعه فناوري به منظور تجاري سازي دستاوردهاي پژوهش
– دسترسي عموم مردم و همچنين مراكز علمي و تحقيقاتي به پايگاههاي اطلاع‌رساني داخلي و خارجي
– توجه جدي به امر پژوهش و تحقيقات كاربردي

– طراحي و عملياتي‌سازي نظام جامع اطلاعات دربخش سلامت
– تربيت نيروهاي انساني درسطوح تخصصي و فوق‌تخصصي
– گسترش و ايجاد زيرساختارهاي لازم به منظور ارتقاء كيفيت، نوآوري، جذب و توسعه فن‌آوري
تعامل فعال با اقتصاد جهاني
– فراهم شدن شرايط صدور كالا و خدمات بهداشتی و پزشكي به تبع آن گسترش همكاري‌ها درسطوح منطقه‌اي و جهاني
– فراهم ‌كردن زمينه‌هاي توسعة سرمايه‌گذاري خارجي در زمينه‌هاي دارو و تجهيزات و توليد خدمات بهداشتی و پزشكي

رقابت‌پذير كردن اقتصاد
– مشاركت بخش غيردولتي و رفع انحصارات در توليد خدمات و كالاهاي پزشكي وبهداشتی
– بهبود كيفيت کالا و خدمات بهداشتی و پزشکي و ارتقاي بهره‌وري دربخش در تبادل اطلاعات
– تمركز زدايي در برنامه ريزي، مديريت و هدايت فرايند توسعه استان با رعايت اصل كوچك سازي دولت
– تاكيد بر فرآيندهاي ارزشيابي و نظارت بر روند تمركز زدايي

 

ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي
– ساماندهي نظام ارائه خدمات با تأكيد بر سطح‌بندي و نظام ارجاع براي جمعيت تعريف شده
– ساماندهي مديريت لوازم و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي،بهداشتی و آزمايشگاهي كشور با تأكيد بر طرح سطح‌بندي
– پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت مقيم (موقت و دائمي) در پهنة جغرافيايي كشور
– اولويت بخشيدن به ارتقاي كيفيت زندگي افراد با نيازهاي ويژه
– طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني با تأكيد بر تخصيص بهينه منابع و درنظر گرفتن سطح‌بندي ، نظام ارجاع و …
– تأمين منابع مالي مورد نياز مراقبت‌هاي اولية بهداشتي توسط دولت و ارائه سايرخدمات با مشاركت دولت ، بيمه‌ها و مردم
– ارتقاي سطح بهداشت روان احاد جامعه
– مشاركت عادلانه مردم در تأمين هزينه‌هاي بخش سلامت
پيشگيري و كاهش فقر و محروميت
• گسترش پوشش آموزش عمومي، بهداشت ، سلامت و رفع سوء مسكن يا به عبارت ديگر ارتقاي كيفيت زندگي از طريق بهبود شاخص هاي توسعه انساني كه موجب، كاهش فقر قابليتي مي شوند.

• اجراي برنامه هاي توانمند سازي براي جمعيت فعال واقع در سه دهك اول تا سوم درآمدي از طريق زير:
• اجراي برنامه‌هاي اصلاح رژيم غذايي خانوارهاي زير خط فقر به منظور رفع سوء تغذيه آنها
• اعطاي يارانه هاي هدفمند و تامين تسهيلات اجتماعي به اقشار فقر و كم درآمد
• ارتقاي كيفيت زندگي زنان از طريق بهبود وضعيت تغذيه و تامين بهداشت رواني زنان

ساماندهي مديريت دولت با رويكردي نظام يافته براي اخذ تصميمات بنيادي
• ترويج آموزه هاي مربوط به فلسفه و علم مديريت استراتژيك(در ابعاد تفكر، طرح و برنامه ريزي ، اجراء و ارزيابي) در ميان مديران و كارشناسان ارشد كشور

• بازنگري در نظام هاي مديريتي ، ساختارهاي سازماني ، فرايندهاي اصولي و فرهنگ و ارزشهاي سازماني دستگاه ها براي پذيرش و به كارگيري رويكرد مديريت استراتژيك در مديريت امور
• طراحي و استقرار سامانه ارزيابي استراتژيك در مديريت دولت براي سنجش ميزان اثر بخشي تصميمات و اقدامات دولت و ايجاد فرصت مقايسه عملكرد دولت در همه بخش ها و با ساير دولت ها براساس شاخص هاي بين المللي

• ايجاد و توسعه نگاه حرفه اي و تخصصي به امر مديريت و توجه سازمان يافته به امور حرفه اي معنوي و مادي مديران دركشور
• تعيين استانداردهاي اجراي كاركردهاي مديريتي مورد انتظار و استقرار نظام جذب، استخدام و پرورش توسعه مديران تراز كاركردها و مقتضيات و نيازهاي زمان
• اتخاذ تدابير و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي افزايش ارزش دانش گرايي و روز آمدي دانش و معلومات حرفه اي مديران و كاركنان در دولت

ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي و حفظ محيط زيست در راستاي توسعه پايدار
– ارتقاي سطح تامين نيازهاي اساسي مردم (مسكن، خوراك، آموزش، سلامت ، شغل و حقوق شهروندي)

• اعطاي يارانه هاي هدفمند جهت تامين سبد غذايي مطلوب اقشار فقير
• تضمين تامين خدمات بهداشتي و درماني ضروري براي گروه هاي كم درآمد و فقير
– تامين ، حفظ وارتقاي سلامت افراد و جامعه
• اقدمات لازم براي بهبود شيوه زندگي مردم با هدف پيشگيري از عوامل خطرساز سلامت
• پيشگيري از عوامل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تهديد كننده سلامت
• توسعه آموزش همگاني سلامت
• توسعه خدمات توانبخشي با بهره گيري از رويكرد توانبخشي مبتني بر جامعه در قالب مراقبت هاي اوليه بهداشتي

• استمرار سياست تجديد مواليد
• ايجاد و توسعه بيمه هاي سلامت نگر و تاكيد بر روش هاي پرداخت سرانه
• توانمند سازي مردم به منظور اصلاح فرهنگ سلامت، بهبود شيوه زندگي جامعه، ترويج الگوي زندگي سالم و كاهش رفتارهاي پرخطر به ويژه نزد كودكان و جوانان
• ارتقاي بهداشت و ايمني محيطهاي خصوصي و عمومي(خانه ، مدرسه، محيط كار، بيمارستان و …) با تاكيد بر بهداشت آب آشاميدني ، فاضلاب، مواد زايد ، هوا و كنترل آلودگي هاي صوتي و ايمني شيميايي وعوامل ارگونومی
• فراهم نمودن و توسعه محيطهاي حمايت كننده سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي
• ترويج رويكرد جنسيتي در برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور ارتقاي سطح سلامت جامعه
• مداخله نظام مند در كليه سطوح پيشگيري از بيماري ها و عوامل خطرساز فردي و اجتماعي
• توجه به گروه هاي سني ، جنسي و شغلي آسيب پذير
– اصلاح ساختار نظام سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم

• ايجاد يكپارچگي در بخش سلامت در نظر سياستگزاري نظارت و ارزشيابي
• ارتقاي نظام نظارتي
• تمركز سياستگزاري در امر بهداشت و درمان بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
• افزايش مشاركت بخش هاي مختلف توسعه در ارتقاي سلامت جامعه و رعايت ضوابط ايمني و سلامت در انجام فرايند ها و طرحهاي بخش هاي مختلف
• گسترش پژوهش هاي علمي كاربردي
• گسترش مشاركت فردي و گروهي بخش غير دولتي در ارايه خدمات سلامت
• تمركز سياستگزاري تدوين استانداردها، ضوابط و نظارت و طراحي ساختار متناسب با آن به منظور ارتقاي سلامت غذا در كشور
• بازسازي صنايع دارويي كشور به منظور لغو انحصارات و بهبود كمي و كيفي توليد دارو و مواد بيولوژيك

• طراحي و عملياتي سازي نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت
• تاكيد بر واگذاري ارائه خدمات سلامت به بخش غير دولتي با بهره گيري از نظام مناسب خريد خدمت به منظور افزايش كارايي و بهبود مستمر كيفيت خدمات و در جهت افزايش پاسخگويي
• ساماندهي نظام ارائه خدمات با تاكيد بر سطح بندي و نظام ارجاع براي جمعيت تعريف شده
• ايجاد و تقويت ساختارهاي مناسب دولتي و غير دولتي جهت آمادگي براي مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي و غير طبيعي و كاهش عوارض ناشي از آن

• اولويت بندي سياست ها و برنامه هاي سلامتي براساس الگوي بار بيماري و تعهدات بين المللي
• تمركز در سياستگزاري ، هدايت و نظارت بر عملكرد نظام بيمه درمان كشور در سطوح پايه و مكمل
– عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آحاد جامعه
• پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت مقيم (موقت و دايم) در پهنه جغرافيايي كشور
• اولويت بخشيدن به ارتقاي كيفيت زندگي افراد با نيازهاي ويژه
• طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع و در نظر گرفتن سطح بندي ، نظام ارجاع و …
• تامين منابع مالي مورد نياز مراقبت هاي اوليه بهداشتي توسط دولت و ارائه خدمات باليني با مشاركت دولت، بيمه ها و مردم
• ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه سالمندان در فرايند توسعه كشور
– مشاركت عادلانه مردم در تامين هزينه هاي بخش سلامت
• افزايش سهم بخش سلامت از توليد ناخالص داخلي همراه با افزايش سهم دولت در تامين منابع مالي بخش

• افزايش نقش نظام بيمه اي در مديريت منابع بخش سلامت و مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع براساس سطح درآمد و مستقل از خطر بيماري
• افزايش مشاركت بخش هاي مختلف در تامين منابع مالي بخش سلامت متناسب با ايجاد مخاطرات ناشي از عملكرد آنان در بخش سلامت
• حضور فعال در بازارهاي جهاني خدمات سلامت و پزشكي به منظور فعليت بخشيدن به توانايي هاي بالقوه نظام سلامت كشور و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه
• توجه به بهره وري و ارتقاي كارايي عملكرد منابع بخش سلامت
• ايجاد و تقويت ساز و كارهاي ضروري جهت بررسي فناوري هاي و مداخلات تشخيصي و درماني جديد
• ايجاد ساز و كار مناسب در جهت تامين و تخصيص منابع و بهبود استانداردهاي لازم براي درمان بيماران رواني مزمن و حاد سوختگي ، اورژانسها و مصدومين و نيز بيماريهاي خاص و اختلالات زمينه اي مانند سوء تغذيه
• ايجاد ساز و كار مناسب در جهت تامين و تخصيص منابع و بهبود استاندارد لازم براي بهداشت و درمان اقشار آسيب پذير و كم درآمد و سوء مصرف كنندگان مواد
• مداخله نظام مند بر هرگونه فعاليت هاي تبليغاتي مستقيم و غير مستقيم كالا و خدمات با ارجحيت سلامت جسمي و رواني ، اجتماعي مردم با مشاركت سازمان هاي ذيربط
– ارتقاي امنيت غذا و تغذيه

• توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي جامعه در سياست هاي كلان اقتصادي
• افزايش رشد كمي و ارتقاي كيفي توليدات كشاورزي به منظور تامين سبد مطلوب غذايي در راستاي توسعه پايدار
• هدفمند نمودن يارانه ها به منظور دستيابي به سبد مطلوب غذايي
• ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف
• حفاظت از منابع آب و خاك و بهره برداري مناسب از آنها در جهت تامين مواد غذايي
• ارتقاي فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور
• تامين و كنترل ريز مغذي ها
• پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور
• تدوين نظام جامع كاهش ضايعات مواد غذايي(توليد ، فرآوري، توزيع و بازيافت)
• حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شير مادر به منظور حفظ و ارتقاي سلامت كودك و مادر
• ارتقاي بهداشت دام ، فرآورده هاي دامي و اماكن دامي
• توليد، نگهداري،‌حمل و مصرف مناسب كود، سموم و آلاينده هاي محيطي جهت مراقبت از سلامت آب آشاميدني و غذا
• اصلاح ساختار نظام سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم
• اخذ جريمه متناسب از فعاليت هاي داراي آثار بيروني منفي براي محيط زيست و منابع طبيعي

توسعه فرهنگي
– آموزش همگاني و ارتقاي فرهنگ ايمني در برابر حوادث و بلاياي طبيعي و غيرطبيعي
– ايجاد فرهنگ استفاده بهينه و نگهداري مستمر از تجهيزات پزشكي توسط مراكز درماني
– توانمندسازي مردم بمنظور اصلاح فرهنگ سلامت ، بهبود شيوة زندگي جامعه ، ترويج الگوي زندگي سالم و كاهش رفتارهاي پرخطر بويژه نزد كودكان و جوانان

– ارتقاي بهداشت و ايمني محيط‌هاي خصوصي و عمومي (خانه ، مدرسه ، محيط‌كار ، بيمارستان و …) با تأكيد بر بهداشت آب آشاميدني ، فاضلاب ، مواد زائد ، هوا و كنترل آلودگي‌هاي صوتي و ايمني شيميايي وعوامل ارگونومی

كارآمدكردن اداره امور كشور
– ايجاد يكپارچگي دربخش سلامت از نظر سياستگذاري نظارت ، ارزشيابي و توسعه فني و اقتصادي
– ارتقاي نظامهاي نظارتي
– تدوين ايجاد سيستم پايش شاخص ها به منظور ارتقاي بهره وري
– تمركز سياستگذاري در امر بهداشت و درمان برعهدة وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
– افزايش مشاركت بخش‌‌هاي مختلف توسعه در ارتقاي سلامت جامعه و رعايت ضوابط ايمني و سلامت درانجام فرآيند‌ها و طرح‌هاي بخش‌‌هاي مختلف
– گسترش مشاركت فردي و گروهي بخش غيردولتي در ارائه خدمات سلامت
– تمركز سياستگذاري ، تدوين استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحي ساختار متناسب با آن به منظور ارتقاي سلامت غذا دركشور

– اجراي سياست‌‌هاي عدم تمركز و واگذاري امور به واحدهاي محيطي

۳) امكانات، قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي اساسي توسعه بخش :
امكانات (نقاط قوت) :
توليت :
۱٫ انعطاف پذيري و توانمندي دروني نظام سلامت براي تعيين اولويت های سلامتی و اصلاح حيطه هاي عملکردي
۲٫ وجود قانون تشکيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۳٫ وجود قانون هيئت امنا و قدرت تصميم گيري در هر سطح بر اساس اولويتهای محلی و منطقه ای در چارچوب سياستهای کلان نظام سلامت
۴٫ جهت گيری برای اصلاح نظام سلامت درقالب سطح بندي خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده
۵٫ وجود نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات بهداشتی در تمام سطوح
۶٫ تصويب تشکيل شورای عالی سلامت و تغذيه در برنامه چهارم توسعه کشور
۷٫ توان ايجاد هماهنگی بين بخشی برای اجرای برنامه های توسعه ای در شهر و روستا (شهرسالم ،روستای سالم)
۸٫ وجود قوانين مدون در مورد نظارت و كنترل آزمايشگاهي مواد غذايي ، دارويي، امور آزمايشگاه و بهداشت محيط و کار
۹٫ وجود قوانين مدون در مورد نظارت ، پايش واحدهاي بهداشتي_ درماني.
۱۰٫ وجود گروه هاي تحقيق و توسعه ستادي در راستاي تقويت رابطه حوزه آموزش _ پژوهش با خدمات بهداشتي_ درماني و اداري _ مديريتي
۱۱٫ وجود توان علمي و منابع انساني براي برنامه‌ريزي درخصوص توسعه فني و اقتصادي لوازم و تجهيزات پزشكي

۱۲٫ نظارت و كنترل كيفيت تجهيزات پزشكي وارداتي و توليدي
۱۳٫ نظارت بر عملكرد شركتهاي فعال در امر توليد، واردات،‌ صادرات و خدمات تجهيزات پزشكي
۱۴٫ تشكيل انجمن‌هاي صنفي مختلف در زمينة‌ تجهيزات پزشكي
۱۵٫ وجود انجمن های علمی پزشکی و کميته های فنی تصميم سازی همکار با دولت
تامين منابع مالي:
۱٫ تامين بخشي از منابع مالي بخش سلامت از محل منابع عمومي دولت
۲٫ تامين بخشي از منابع مالي بخش سلامت از محل توليد خدمات در بخش
۳٫ امکان ايجاد منابع مالی از طريق واردات وصادرات تجهيزات پزشکی

ارائه خدمات:
۱٫ وجود شبكه گسترده بهداشتي و درماني در كلية مناطق كشور:
الف-خانه بهداشت ۱۶۵۶۰، مركز بهداشتي درماني روستايي ۲۳۲۱،
ب-پايگاه بهداشتي ۱۳۸۷و مركز بهداشتي درماني شهري ۲۱۹۱٫

۲٫ طراحي نظام سطح‌ بندي خدمات سرپايي و درمان بستري اعم از دولتي، خصوصي به طريقي که ۱۰۰ درصد مردم شهرها و ۹۰ درصد روستايي ها به مراقبت هاي اوليه سلامت دسترسي دارند.

۳٫ توسعه مراقبتهای مديريت شده بيمارستانی و امکان نظارت برکيفيت خدمات بيمارستانی
۴٫ وجود بخش غيردولتي متقاضي ارائه خدمات بهداشتي درماني
۵٫ طراحي برنامه ارتقاء کيفيت شبكه اورژانس (پيش بيمارستاني و بيمارستاني)
۶٫ توانايي کنترل بيماري هاي واگيردار که منجر به پوشش بالاي واكسيناسيون ،كاهش ميزان مرگ و مير کودکان زير يکسال به ۶/۲۸ در هزار تولد زنده و ميزان مرگ و مير مادران به ۴/۳۷ درصد هزار تولد زنده شده است.

۷٫ توان اجراي طرح‌هاي مختلف براي مبارزه با بيماري‌ها واگيردار و غير واگيردار
۸٫ توان طراحي و پيگيري اجراي طرح غني سازي آرد براي پيشگيري از كم خوني
۹٫ طراحي و اجراي برنامه پيشگيري از اختلالات ناشي از کمبود يد بگونه اي که بيش از ۹۰ درصد خانوارهاي شهري و روستايي به نمک يددار دسترسي دارند و شيوع گواتر از ۶۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش يافته است
۱۰٫ امکان انجام عمل‌هاي جراحي پيشرفته ( پيوند كليه ، تعويض دريچه قلب و … )
۱۱٫ توان بالقوه اجراي سياستهاي کنترل مواليد در کشور
۱۲٫ وجود عرصه هاي آموزشي و پژوهشي جهت آموزش و پژوهش مبتني بر جامعه
۱۳٫ ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در فضاي فيزيکي مناسب با اعضائ هيئت علمي و محققين مجرب و توانمند

۱۴٫ توان تشکيل نيروهاي بسيج مردمي در ارايه خدمات
۱۵٫ امکان ادغام برنامه های بهداشتی با برنامه های توانبخشی
۱۶٫ امکان ادغام برنامه هايی برای کنترل ريسک فاکتور های مولد بيمارها در برنامه ها
۱۷٫ توسعه خدمات مبتنی بر جامعه توسط رابطين بهداشتی
۱۸٫ طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با بهداشت مواد غذايی،بهداشت آب و فاضلاب ، کنترل مصرف دخانيات ،کنترل عوامل زيان آور محيط کار ،ايمنی شيميايی و بيماریهای ناشی از کار
۱۹٫ اجرای نظام ثبت مرگ و بيماريها برحسب علل در سطح کشور

۲۰٫ اجرای نظام ثبت حوادث منجر بمرگ وبستری در برخی استانهای کشور بصورت online
21. سور ويلانس مرگ مادر و نوزاد و کودکان زير ۵ سال
۲۲٫ اجرای نظام تصميم گيری مبتنی بر شواهد در شبکه بهداشت ودرمان (زيج سلامت،برنامه های ادغام يافته پايش وارزشيابی در سطح روستا ،شهر، شهرستان و استان)
توليد منابع:
۱٫ ادغام نظام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
۲٫ وجود نيروی انسانی کارشناسي تربيت شده کافي و آماده بکار در بخش سلامت
۳٫ وجود شبكه گسترده اطلاعات و ارتباطات با سازمان‌هاي مرتبط بين‌المللي
۴٫ توليد تجهيزات پزشکي توسط بخش خصوصي درکشور
۵٫ توليد ۹۷ درصد كميت مورد نياز دارويي در كشور

۶٫ وجود تجهيزات آزمايشگاهي و تشخيصي پيشرفته
۷٫ دسترسي به داروهاي ژنريک با قيمتي مناسب
۸٫ وجود ۷۷۰ بيمارستان و ۸۱۱۹۱ تخت فعال در کشور
۹٫ وجود ساختار ارائه خدمات بهداشتي درماني در كنار آموزش علوم پزشكي وبهداشتی (ادغام)
۱۰٫ وجود مراکز تحقيقاتي متعدد و متنوع در زمينه هاي مرتبط با بخش سلامت
۱۱٫ رشد تعداد پژوهشگران كشور، پژوهش ها و مقالات منتشر شده در مجلات
۱۲٫ دسترسي به فنآوري هاي پيشرفته آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني و تشخيصي
۱۳٫ وجود نظام آموزش مداوم جامعه پزشکي در تمام حيطه هاي آموزشي، پژوهشي ،بهداشتي و درماني
۱۴٫ توجه چشمگير دانشگاه ها به طرح هاي تحقيقاتي و کاربردي و افزايش روزافزون طرح هاي تحقيقات کاربردي

قابليت ها (فرصت ها) :
توليت :

۱٫ وجود قانون بيمة همگاني خدمات درماني
۲٫ وجود قوانين تسهيل کننده و حمايت کننده از ايجاد تحول و اصلاحات نظام اداري و مديريتي در بخش
۳٫ وجود گرايش و حساسيت لازم در نظام تصميم‌گيري براي حل مشكلات مناطق محروم ، روستايي و اقشار آسيب‌پذير
۴٫ تمايل مردم و حاکميت در مشارکت جامعه در ارتقای سلامت و تغيير سبک زندگي
۵٫ افزايش آگاهي عمومي در خصوص مسائل مرتبط با سلامت
۶٫ تشکيل شوراي عالي سلامت
تامين منابع مالي:
۱٫ تجميع بيمه هاي درماني در وزارت رفاه
۲٫ وجود زمينه های لازم برای عادلانه نمودن سهم مردم در تامين منابع مالي بخش
ارائه خدمات:
۱٫ پايين بودن تعرفه خدمات درماني به نسبت ساير هزينه های زندگی
۲٫ وجود رسانه‌هاي ارتباط جمعي در سطح كشور

۳٫ افزايش سطح سواد جامعه به ويژه زنان
۴٫ وجود زيرساخت‌هاي مناسب اجتماعي : نرخ باسوادي بالاي ۸۰%، ارتباطات مخابراتي کارآمد و نهادهاي مدني فعال.
توليد منابع:
۱٫ وجود نيروی انسانی کارشناسي تربيت شده کافي و آماده بکار در خارج بخش سلامت

محدوديت ها (نقاط ضعف) :
توليت :
۱٫ نا همخوانی توسعه برنامه های سلامتی باگذر سريع اپيدميولوژيک بيماريها
۲٫ ناكار آمدي ساز و كارهاي حاكميتي نظام سلامت به ويژه در نظارت و اجراي قوانين و مقررات و تداخل قوانين و وظائف بخش با ساير دستگاهها.

۳٫ ناكار آمدي در هماهنگي و سازماندهي مناسب بين عناصر موثر در درون بخش سلامت و عناصر بين بخشي
۴٫ ناكارآمدي حاکميت در اجراي سياستهاي تربيت نيروي انساني گروه پزشکي ،پيراپزشکی وبهداشتی
۵٫ ناكارآمدي نظام مديريت مبتني بر شواهد و اطلاعات
۶٫ ناكار آمدي نظام سلامت در جذب نخبگان به عنوان كارشناساني كه در ، تصميم سازي ، مديريت و سياستگذاري نظام سلامت مشاركت نمايند
۷٫ ناكار آمدي ساختار تحقيق و توسعه در نظام سلامت در جهت جذب کارشناسان و نخبگان و اثرگذاري آن در سياستهاي سلامت
۸٫ واگذاری بخشی از وظايف توليتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ساير سازمانها (نظام پزشکی،وزارت رفاه)
۹٫ نبود ساختار مناسب براي تجزيه و تحليل هزينه اثربخشي بسته خدمات
۱۰٫ نارسايي نظام اطلاعاتي در تهيه اطلاعات كارآمد ، مناسب و به هنگام در بخش درماني
۱۱٫ ناكارآمد بودن نظام ثبت و سورويلانس بيماريهای غير واگير وبرخی بيماريهای واگير
۱۲٫ ناکار آمدی نظام پايش خدمات درمانی

۱۳٫ پايين‌بودن بهره‌وري از منابع موجود
۱۴٫ ناكار آمدي در توزيع يارانه هاي سلامت
۱۵٫ ضمانت هاي اجرايي ضعيف قوانين و مقررات
۱۶٫ حوزه های موازی تصميم گيری در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی
۱۷٫ اجراي ناقص ساختار مصوب و شفاف نبودن مسئوليت ها، اختيارات و سطوح پاسخ گويي
۱۸٫ نقش شوراي عالي سلامت کشور در مقابل شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي شفاف نيست و خطوط تعامل اين دو شورا تعريف نشده است.
۱۹٫ جايگاه و نقش دولت در حيطه هاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي ( ميزان و عمق مداخله) مشخص نيست.
۲۰٫ شوراي عالي بيمه خدمات درماني داراي تركيبي كاملاً دولتي است و نقش طرفهاي مختلف (بيمه گر، خدمت دهنده، خدمت گيرنده و مردم) در آن متناسب نيست.
۲۱٫ تعدد سازمان هاي بيمه گر در امر درمان با روشها و ضوابط يكسان و بدون رقابت، موجب تكرار هزينه ها و فعاليت هاي مربوط به خريد خدمات درماني شده است

۲۲٫ تكليف دولت در زمينه مالكيت، تصدي گري، مديريت و نظارت بر بيمه خدمات درماني پايه، بطور شفاف بيان نشده است.
۲۳٫ ناكار آمدي نظام بکارگيري مديران مبتني بر شايسته سالاري و شايسته گزيني
۲۴٫ ناكار آمدي نظام ارزيابي مديريتي در بخش
۲۵٫ عدم حمايت بيمه ها ازخدمات پيشگيری و توانبخشی و برخی خدمات ضروری درمانی (سوختگی ،….)

۲۶٫ شکافهاي خدمتي و هزينه اي موجود در بسته هاي خدمات درماني از طريق پرداخت مستقيم مردم ( OOP ) تامين مي شود.
۲۷٫ نبودن متولي مشخص در مديريت اطلاعات و ارتباطات عليرغم وجود طرح ساختار و تشکيلات مصوب
۲۸٫ فقدان راهکارهاي مناسب جهت اصلاح الگوي مصرف خدمات که از طريق تقاضاي القايي ايجاد شده است
۲۹٫ کمبود آگاهي علمي بخش عمده‌اي از مسئولين ذيربط به اهميت و جايگاه تجهيزات پزشكي
۳۰٫ فقدان هماهنگی تخصیص بودجه با برنامه استراتژيک و عملياتي
۳۱٫ تعدد مراجع تصميم گيری در بخش و عدم پاسخگويي سطوح مختلف در برابر سياست هاي اتخاذ شده و برنامه هاي اجرا شده

۳۲٫ وجود قوانين و مقررات متعدد موازی، متضاد و انعطاف ناپذير
تامين منابع مالي:
۱٫ کاهش تدريجی سهم بخش سلامت در فصل امور اجتماعی
۲٫ پايين بودن سهم بخش سلامت از GDP
3. ناعادلانه بودن توزيع سهم بهداشت از بودجه های عمومی بخش سلامت
۴٫ عادلانه نبودن تامين مالي و ناكارآمدي ساز و كارهاي تخصيص و جذب منابع مالي بخش سلامت
۵٫ ناعادلانه بودن شديد نظام پرداخت کارکنان و ناکار آمدی نظام تشويق وتنبيه
۶٫ بيماري نگر بودن نظام بيمه (فقدان بيمه هاي سلامت نگر)
۷٫ ناکارآمد بودن روش محاسبه سرانه براي دريافت حق بيمه و نامناسب‌ بودن فرآيند تعيين حق بيمه سرانه
۸٫ نامناسب بودن تعريف و حدود تعهدات بيمه خدمات درماني پايه و بيمه‌هاي مكمل
۹٫ نظام تامين مالي سنتي، بسيار پيچيده، ناعادلانه و ناکارامد در بخش سلامت
۱۰٫ ميزان مشارکت غير عادلانه افراد و گروههاي ا جتماعي در تامين مالي بخش سلامت
۱۱٫ عدم تبعيت نرخ گذاري خدمات از نظامي هنجار

۱۲٫ پراکندگي صندوقهاي تجميع ريسک و انباشت منابع
۱۳٫ تخصيص رديف هاي بودجه اي براي برنامه يکسان به چندين دستگاه
۱۴٫ ساز و كار نا مطمئن براي وصول حق بيمه از روستائيان و خويش فرمايان
۱۵٫ وصول حق بيمه در بيمه همگاني، بر مبناي هزينه نه بر مبناي درآمد
۱۶٫ هدايت ناکارآمد منابع عمومي به سمت گروههاي داراي بيشترين نياز بهداشتي و درماني
۱۷٫ محدوديت امکان کنترل کيفيت نظام پرداخت به ازاي انجام خدمت
۱۸٫ کنترل نظام پرداخت مبتني بر بازرسي است، نه ارزيابي عملکرد
۱۹٫ شفاف نبودن سهم مشارکت مردم و دولت درتامين مالي بخش و عدم تبعيت سهم مشارکت از يک الگوي علمي،منطقي و قانوني
ارائه خدمات:
۱٫ فاصله گرفتن نظام ارايه خدمات از سياست نظام سطح بندی خدمات ادغام يافته مبتنی بر نياز جامعه
۲٫ نظام نا هماهنگ اطلاعات جامع بيمه شدگان
۳٫ عدم دستيابي به پوشش بيمه پايه کامل در كشور

۴٫ شفاف نبودن بسته خدمات بر اساس نياز و اولويت بندي
۵٫ نارسايي در كنترل كيفيت دارو ، غذا و فرآورده‌هاي بيولوژيك ، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات آزمايشگاهی و پزشکي، علی رغم قوانين و مقررات قابل دفاع
۶٫ سرمايه گذاري ناكافي در امر تحقيقات كاربردي
توليد منابع:
۱٫ عدم جامعيت وتناسب سياستهاي توليد و توزيع نيروي انساني با تقاضا و بازار کار
۲٫ عدم تناسب كمي و كيفي منابع (انساني ، فيزيكي ، تجهيزات) در بخش سلامت با نيازهاي سلامت در مناطق مختلف کشور
۳٫ توجه ناكافي به منابع انساني در رشته‌هاي مرتبط با پزشكي همانند مهندسي پزشكي، با توجه به نقش مؤثر اين رشته در بهبود ارائه خدمات پزشكي

تنگناها (تهديدها) :
توليت :
۱٫ فشار واردات فن آوري هاي گرانقيمت تشخيصي و درماني بدون بررسي هزينه _ اثربخشي آنها
۲٫ مخدوش شدن نقش وزارت بهداشت در سياستگذاري بخش سلامت پس ازتشکيل وزارت رفاه
۳٫ کاهش قدرت خريد مردم و توسعه نابرابري هاي سطح سلامتی در کشور
۴٫ فشار سياسی براي ايجاد امکانات فيزيکي فاقد توجيه فنی

۵٫ فشار و تحميل در اجراي سياست خصوصي سازي بدون توجه به (market failure) بودن بازارسلامت
۶٫ عدم وجود زمينه مناسب اجتماعي، فرهنگي و حقوقي براي فعاليت بخش غير دولتي و شوراهاي مردمي و تعاونی های سلامتی در عرصه بيمه های پايه و تكميلي
۷٫ عدم مداخله نظام بيمه در مقوله هاي کاهش خطر و ارتقاي سلامت
۸٫ ناکارآمدي قوانين و مقررات دراجرای نتايج پايش و ارزشيابی توليدات صنعتی ،کشاورزی و خدماتی تهديد کننده سلامت انسان
فقدان اختيارات و بازوهاي نظارتي لازم در شوراي عالي بيمه خدمات درماني
۹٫ ناکارآمدي قوانين و مقررات دراجرای نتايج پايش و ارزشيابی عملکرد نظام ارائه خدمات سلامت دربخش خصوصي و دولتی
۱۰٫ عدم برخورداري نزديک به نيمي از جمعيت كشور (روستائيان و خويش فرمايان شهري)، از پوشش بيمه اجباری
۱۱٫ ناکارآمدي نقش رسانه ها در توليد فرهنگ و رفتارهاي کاهش دهنده مخاطرات سلامتی
۱۲٫ مغاير بودن برخی تبليغات و اطلاعات رسانه ای با سلامت جامعه

۱۳٫ ناکارآمدي ساختار تصميم گيري ، ارزيابي وهماهنگي درسطح کلان کشورو تداخل شديد وظايف بين بخشی
۱۴٫ وجود قوانين و مقررات متعدد، مغاير و غير منعطف در کشور
تامين منابع مالي:
۱٫ مداخله سازمانهای ديگر در تامين و توزيع منابع بخش سلامت
۲٫ عدم وجود ضمانت کافي درتحقق سهم دولت در تامين منابع مالی بيمه
۳٫ قرار نگرفتن بخشي از جامعه تحت پوشش بيمه درمان
۴٫ عدم تناسب اعتبارات با حجم فعاليت‌های جاری
۵٫ واقعي‌نبودن سرانه بيمه ها و تعرفه‌هاي خدمات درماني
۶٫ کاهش نقش دولت در تامين منابع مالي بخش سلامت
۷٫ کاهش نقش بيمه هاي اجتماعي در تامين هزينه های تحميلی به بخش سلامت
۸٫ عدم تناسب فرصتهای شغلی با دانش آموختگان بخش سلامت
۹٫ عدم جبران خسارات وارده به سلامت از سوی ساير بخشها و عوامل توسعه
۱۰٫ ناهمگونی رشد قيمت کالاها و خدمات در ساير بخشها با خدمات بخش بهداشت و درمان
۱۱٫ ناهمگونی نرخ تورم در جامعه با اعتبارات بخش سلامت

۱۲٫ افزايش جمعيت زير خط فقر در طي سال هاي گذشته
ارائه خدمات:
۱٫ ناهمگونی سيمای سلامت در کشور
۲٫ تغيير الگو ی خطرات و رفتارهاي غير ايمن تهديد كننده سلامت
۳٫ گسترش خطرات و رفتارهاي غير ايمن تهديد كننده سلامت
۴٫ بالا بودن سهم مردم در تأمين منابع مالي بخش سلامت
۵٫ افزايش وسايل حمل و نقل فاقد ايمني قابل قبول
۶٫ ناكارآمدي قوانين بازدارنده از تخلفات رانندگي وسايل نقليه موتوري
۷٫ استفاده از موتور سيکلت بعنوان وسيله امرار معاش
۸٫ حاشيه شهر نشينی کنترل نشده
۹٫ توسعه شهرها با کالبد نامناسب از نظر ايمني
۱۰٫ افزايش عوامل خطر و حادثه آفرين (صنعتي‌شدن ، حوادث جاده‌اي ، تغييرات اكولوژيك و زيست محيطي)
۱۱٫ مهاجرت کنترل نشده جمعيت از کشور های همسايه بداخل کشور موثر در بروز وانتقال بيماريها
۱۲٫ عدم وجود فرهنگ نگهداري، تعمير و نگهداشت تجهيزات پزشكي
۱۳٫ عدم وجود آموزش مداوم براي كارشناسان و كارمندان حوزه‌هاي مختلف تجهيزات پزشكي
۱۴٫ عدم وجود نيروي متخصص در بخش‌هاي تجهيزات پزشكي، دانشگاه‌ها ، دانشكده‌ها ،‌ بيمارستانها و مراكز درماني
توليد منابع:
۱٫ عدم پيروي دانشگاههاي غير دولتي از سياستهاي وزارت بهداشت در تربيت نيروي انساني گروه پزشکي
۲٫ امکانات ناکافي براي جذب و بکارگيري نيروهاي کارآمد و تحصيل کرده آماده به کار
۳٫ واردات غير قانوني ( قاچاق ) لوازم و تجهيزات پزشكي

۴) نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز :

به منظور نيل به آرمانهاي متعالي و دستيابي به اهداف پيش بيني شده در افق چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و کسب جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در روابط بين المللي، چشم انداز بخش سلامت در اين برنامه عبارت است از تلاش براي :

۱٫ ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي انسان ها
۲٫ پاسخگويي به نيازهاي مرتبط و غير مرتبط با سلامتی مردم
۳٫ تامين عدالت مالي از نظر هزينه هاي بخش سلامت
جهت تحقق اين چشم انداز ،نظام سلامت كشور ما توليت سلامت جامعه را از طريق سياستگذاري مبتني بر شواهد و اعمال حاكميت بر روي عمليات بخش سلامت و راهبري فعاليت هاي مرتبط با سلامت درساير بخش ها به دست مي گيرد. ساختار نظام سلامت بر اساس تفکيک نقش عناصرموثر در نظام سلامت (سياست گزار ،خريدار، ارائه کننده و مصرف کننده) تعيين مي شود. ساختار لازم براي امر سياستگذاري و برنامه‌ريزي مبتني بر شواهد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در جهت تقويت راهبري بين بخشي ، اولويت بندي خدمات و تدوين بسته خدمات سلامت، تدوين و استقرار راهنماها و پروتکل هاي طبابت باليني مبتني بر شواهد و سازوکار مناسب براي انتخاب فن آوري هاي تشخيصي و درماني از طريق هدايت و ارتقاي پژوهش ها و ايجاد سازمان هاي مناسب ايجاد مي گردد. در راستاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي مبتني بر شواهد، نظام جامع جمع آوري، تحليل و انتشار اطلاعات سلامت برقرار ميگردد و تحقيقات کاربردي و توسعه اي در نظام سلامت گسترش مي يابد.

• تامين ، تجميع ،تخصيص و مديريت منابع بخش سلامت به گونه اي عادلانه و در قالب الگويي وابسته به درآمد و مستقل از خطر صورت مي گيرد، بگونه اي که در تامين و تخصيص منابع سهم دولت در هزينه هاي سلامت افزايش مي يابد
• کليه منابع مالي دولتي سلامت در بيمه هاي پايه سلامت تجميع شده و روشهاي درصدي و پيشرونده دريافت حق بيمه استقرار مي يابد
• آحاد مردم به داشتن بيمه سلامت ملزم مي شوند و سهم بيمه در تامين مالي بخش سلامت
• بسته خدمات سلامت براساس يك نظام اولويت بندي علمي و با در نظر گرفتن عواملي مانند اثر بخشي و كارآيي خدمات تعريف مي شود و توجه ويژه به پوشش كامل بسته خدمات پايه
• دسترسي آحاد جامعه به بسته خدمات پايه
• کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم
• مشارکت عادلانه مردم (حق بيمه پيشرونده) و دولت ( افزايش سهم دولت) در تامين مالي
• عدالت اجتماعي و رفع تبعيض در دسترسي به خدمات سلامتي به ويژه براي فقرا
• ارايه خدمات پايه سلامت در قالب يك نظام جامع و يكپارچه دراولين سطح تماس به صورت غير متمرکز و از طريق خانه بهداشت ،پايگاه ومراکز بهداشتی درمانی وپزشک خانواده ارائه مي شود.
• خدمات تخصصی با ارجاع و هدايت به سطوح بالاتر ارائه مي گردد . اين امر سبب افزايش فراهمي، دسترسي و امكان مصرف خدمات براي آحاد مختلف جامعه خصوصاٌ اقشارآسيب پذير مي شود.

• نقش پزشکان علاوه بر درمان، پيشگيری حفظ و ارتقاي سلامت جامعه تحت پوشش خواهد بود
• نظام جامع سلامت به منظور پاسخ به نقش ها و نيازهاي جديد، توانمندسازي نيروي انساني موجود و تربيت نيروي انساني جديد اصلاحات آموزشي به عمل خواهد آورد.

۵) اهداف كلي و راهبردهاي كلان توسعه بخش در تحقق چشم‌انداز بلندمدت توسعه :

اهداف کلي:
۱٫ تامين، حفظ و ارتقاي سلامت آحاد مردم
۲٫ پاسخگويي به نيازهاي مرتبط و غير مرتبط با سلامتی مردم
۳٫ تامين عدالت مالي از نظر هزينه هاي بخش
راهبرد ها :
۱- متناسب سازی سهم بخش سلامت از GDP باتوجه به تغييرات ساير بخشها

۱٫ متناسب سازی برنامه های جاری سلامت با اولويت ها ونياز های اساسی و عوامل مخاطره آميز سلامت جسمی، روانی و اجتماعی
۲٫ تضمين مشاركت عادلانه مردم در تامين هزينه هاي بخش سلامت
۳٫ ايجاد نظام بيمه ای سلامت نگر
۴٫ تقويت حاکميت باليني و نظارت عاليه بر اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سلامت
۵٫ استمرار سياست تحديدمواليد

۶٫ توسعه همکاريهای بين بخشی بمنظور ترويج شيوه زندگی سالم در خانه ،خانواده ،محيط زندگی و کار
۷٫ اصلاح نظام تعيين تعرفه ودستمزدها همگام با تحولات اقتصادی جامعه
۸٫ بهبود ساختار نظام سلامتي در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارايه خدمات سلامتي به آحاد مردم
۹٫ سطح بندي و طراحي نظام شبكه سلامت (اعم از شبكه دولتي، خصوصي، خيريه…)
۱۰٫ برنامه ريزی ومداخله غير متمرکز برای مقابله با اولويتهای منطقه ای وتنوع الگوی بيماريها( واگير و غير واگير دار)
۱۱٫ اجراي نظام ارجاع در شبکه و بخش خصوصی با محوريت پزشک خانواده
۱۲٫ ارتقا سطح ايمنی و امنيت غذا و تغذيه
۱۳٫ کاهش پرداخت مستقيم مردم در هزينه هاي سلامتي
۱۴٫ تغيير روشهاي پرداخت بر اساس تقسيم ريسک مالي،کاهش مخاطرات اخلاقي و تقاضاي القايي
۱۵٫ نهادينه سازی نظام تصميم گيری مبتنی برپژوهشها و شواهد علمی و کاربردی
۱۶٫ تامين دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه سلامت بدون توجه به ميزان درآمدآنها
۱۷٫ مبتنی نمودن ارائه خدمات نظام سلامت بر بسته های استاندارد خدمات سلامتي و ايجاد مکانيسم هاي علمی برای ورود فن آوريهاي نوين بمنظور جلوگيری از ايجاد تقاضای القايي

۶) اهداف كمي و سياستهاي اجرايي بخش برحسب استان :

 

<<اهداف کمی و شاخصهاي كمي برنامه چهارم توسعه>>
1. سهم بهداشت و درمان از توليد ناخالص داخلي بميزان ۷٫۵% باشد
۲٫ اختصاص ۱۰%حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۳٫ تامين۱۰۰% اعتبار بيمه هاي خدمات درماني در بودجه هاي سنواتي برا ساس سرانه و اقعي در طول برنامه
۴٫ شاخص مشاركت عادلانه تامين منابع مالي از ۸۳/۰به ۹۰/۰ در انتهاي برنامه چهارم توسعه برسد
۵٫ در انتهاي برنامه چهارم توسعه سهم پرداختي از جيب خانوار(OOP) از كل هزينه هاي سلامتي ۳۰% شود
۶٫ در صدخانوارهاي مواجه با هزينه هاي خانمان سوز سلامتي در انتهاي برنامه چهارم توسعه از ۵/۳ به ۱ درصد برسد
۷٫ تضمين ۱۰۰%خدمات بهداشتي و درماني رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين درآمدي از طريق جابجايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه ها
۸٫ تامين بيمه پايه درماني براي ۱۰۰%روستاييان و عشاير معادل مناطق شهري
۹٫ ۱۰۰%موسسات ارائه کننده خدمات سلامت در بخش سرپايي و بستري و پارارکلينيک و مطبها اعتبار بخشي و رتبه بندي گردند
۱۰٫ ۱۰۰% مراقبتهاي بهداشتي،درماني وتوانبخشي تاييد شده توسط وزارت بهداشت در شمول خدمات بيمه اي پايه اي سلامت تا پايان برنامه قرارگيرند
۱۱٫ پرداخت ۱۰۰% تعرفه خدمات به ارائه دهندگان در صورت رعايت سطوح ارجاع در مراجعين سرپايي و بستري

۱۲٫ پرداخت ۵۰% تعرفه کامل خدمات تخصصي به ارائه دهندگان در صورت عدم رعايت سطوح ارجاع
۱۳٫ ۱۰۰% منابع مورد نياز براي پوشش فراگير بيمه درمان بستري تا پايان برنامه چهارم توسعه تامين گردد
۱۴٫ ۱۰۰% حق سرانه بيمه درمان اقشار آسيب پذير توسط دولت تامين گردد
۱۵٫ ۱۰۰% مردم از بيمه سرپايي برخوردار باشند.
۱۶٫ افزايش سهم بيمه در گردش مالي نظام سلامت از ۲۶% به ميزان ۵۰%
۱۷٫ پوشش ۱۰۰%ترميم معلوليتهاي ناشي از سوختگي بوسيله سازمانهاي بيمه گر پايه
۱۸٫ درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث در ۱۰۰%موارددر مراكز ارائه خدمات بهداشتي و درماني
۱۹٫ تدوين ۱۰۰ دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده براساس اولويتهاي برگرفته از بار بيماريهاي بستري
۲۰٫ تدوين و اجرای ۵۰ دستورالعمل طبابت بالينی ویژه پزشکان عمومی بر اساس بار بيماريها
۲۱٫ تدوين و اجرای ۲۰دستور العمل طبابت بالينی ويژه هر تخصص بر اساس بار بيماريهای همان رشته تخصصی
۲۲٫ اجراي دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده درهر دستورالعمل به ميزان ۸۰% نسبت به سال اول برنامه
۲۳٫ ۱۰%رشد ساليانه شاخصهاي كيفي در نظام ارزشيابي موجود بيمارستاني تا ۵۰% کل شاخصها تا پايان برنامه
۲۴٫ ۱۰۰درصد تدوين بسته خدمات پايه و مکمل بيمه ها بر اساس ارزيابي هزينه اثربخشي مداخلات
۲۵٫ اعمال استانداردهاي باليني در ۱۰۰%بيمارستانها بر اساس شاخصهاي كيفيت ارائه خدمات
۲۶٫ رتبه بندي ۱۰۰%بيمارستانها براساس ارتقاي مستمر کيفيت عملكرد
۲۷٫ راه اندازي پرونده الکترونيک بيماران در۱۰۰% بيمارستانهاتا پايان برنامه

۲۸٫ کاهش ميزان نياز هاي برآورده نشده زوجين (unmet need)به کمتر از ۵%
۲۹٫ افزايش پوشش روشهاي مدرن تنظيم خانواده به ۶۵%
۳۰٫ کاهش ۵۰% مرگ و ميرناشي از حوادث حمل و نقل نسبت به سال اول تا پايان برنامه
۳۱٫ كاهش بروز حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه خيز جاده ها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكوربه ميزان ۵۰% تا پايان برنامه چهارم
۳۲٫ افزايش ايمني وسايط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم بمنظور کاهش ۵۰% مرگ ومير ناشي از حوادث حمل و نقل
۳۳٫ دسترسي ۱۰۰% جمعيت شهري به آب آشاميدني سالم
۳۴٫ دسترسي ۹۰% جمعيت روستايي به آب آشاميدني سالم
۳۵٫ افزايش جمعيت تحت پوشش شبكه فاضلاب شهري به ميزان ۴۰%
۳۶٫ كاهش ميزان آلودگي هوا در شهر هاي بزرگ
۳۷٫ كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار و زندگي ، آلاينده هاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي بميزان۱۰% سال اول برنامه
۳۸٫ کاهش ميزان الودگي محيطهاي داخلي (INDOOR POLUTION) تا پايان برنامه بميزان ۱۰% درصد تا پايان برنامه
۳۹٫ دسترسي ۸۷ درصد خانوارهاي روستايي به توالت بهداشتي
۴۰٫ کارگاههايي که حداقل يکي از عوامل زيان آور: ارگونوميکي ۲۵% عوامل شيميايي ۴۰% عوامل فيزيکي ۸۵% را کنترل نموده اند
۴۱٫ افزايش کارگاههاي تحت پوشش خدمات بهداشتي به ۵۶%
۴۲٫ افزايش مراکز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي: شهري۹۱% روستايي۸۲%

۴۳٫ کاهش ميزان غير مجاز افزودنيهاي مجاز بميزان ۱۰ درصد سال اول برنامه
۴۴٫ کاهش ميزان افزودنيهاي غير مجازبميزان ۹۰% سال اول برنامه
۴۵٫ ۲۰%کاهش درباقيمانده سموم کشاورزي در محصولات کشاورزي نسبت به سال اول
۴۶٫ کاهش آلودگي آبهاي زير زميني به باقيمانده سموم به ميزان ۱۰% نسبت به سال اول برنامه
۴۷٫ کاهش باقيمانده غير مجاز هورمونها و داروها درفراورده هاي دام و طيور بميزان ۲۰% نسبت به سال اول برنامه
۴۸٫ جمع آوري ، تفکيک در مبدا و دفع بهداشتي زباله در ۹۵% بيمارستانها
۴۹٫ افزايش خانوارهای روستاييکه زباله را بروش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند به بيش از ۷۰%
۵۰٫ جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب بيمارستاني در ۹۰% بيمارستانها

۵۱٫ اجراي نظام ارجاع مبتني بر تشکيل واحد هاي پزشکي خانواده در کل کشور تا پايان برنامه
۵۲٫ کاهش زمان رسيدن به صحنه فوريت و حادثه در ۸۰% ماموريتها تا پايان برنامه با استانداردهاي ۱۰ دقيقه در شهرهاي بزرگ،۸ دقيقه در شهرهاي کوچک، ۱۵ دقيقه در جاده هاي اصلي و ۲۰ دقيقه در جاده هاي فرعي جهت اعزام به مناسبترين مرکز ارائه دهنده خدمت بستري با توجه به اولويت نياز هاي باليني بيمار
۵۳٫ تکميل ۱۰۰%پستهاي بلاتصدي بهداشتي درماني ناشی از بازنشستگی
۵۴٫ استاندارد سازي ۵۰%منابع(انسانی ،فيزيکی ،تجهيزات) اورژانسهاي بيمارستاني
۵۵٫ توزيع ۱۰۰% خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي سرپايي دولتي، خصوصي، تعاونی و خيريه مطابق طرح سطح بندی در كل كشور توسط دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي
۵۶٫ استقرار ۸۰% تختها و تجهيزات و ۱۰۰% پرسنل و ۵۰% فضای فيزيکی پيش بيني شده در بخش بستری هر شهرستان بر اساس استانداردهای طرح سطح بندی تا پايان برنامه چهارم توسعه
۵۷٫ کاهش Daly’s ناشي از حوادث عمدي و غير عمدي بميزان ۱۵%کل بار بيماريهاي کشور
۵۸٫ کاهش ۱۰ % از باربيماريها در ۱۰ بيماري و۶ عامل خطر اولويت دار (سيگار، مواد مخدر، چاقي ،کم تحرکي، مصرف کم ميوه و سبزي،هواي آلوده )
۵۹٫ کاهش مصرف سيگار در گروههای سنی مختلف بميزان ۵%سال پایه
۶۰٫ افزایش مانگين زما ن اختصاص يافته به ورزش بميزان ۵۰ % سال پایه

۶۱٫ کاهش زمان اولين ويزيت پزشک اورژانس بيمارستاني در فوريتهاي پزشکي تا ۸۰% نسبت به سال اول برنامه
۶۲٫ كاهش ۷۰% بروز سوانح وحوادث غير ترافيکي منجر به بستري
۶۳٫ كاهش مرگ ومير ناشي ازحوادث غير ترافيکي به ميزان۳۰ %
۶۴٫ ۳۰%کاهش درنسبت مرگ ناشي از بيماريهاي ايسکميک قلبي درافراد كمتر از ۷۰ سال به تعداد موارد مرگ ناشي از همين بيماري در ۷۰ سال يا بالاتر
۶۵٫ کاهش میزان مرگ نوزادان به زير ۱۵ در هزارمواليد زنده
۶۶٫ کاهش مرگ کودکان يک تا ۵۹ ماه به کمتر از ۱۰ در هزار مواليد زنده
۶۷٫ کاهش ميزان مرگ مادران به حدود ۲۰ در صد هزار تولد زنده
۶۸٫ کاهش اختلالات شايع دوره سالمندی بميزان ۱۰% سال پايه
۶۹٫ ميزان خودکشی در استانهای با شيوع بالا بميزان ۶ در صد هزارجمعيت برسد
۷۰٫ کاهش ۵ درصد ازDALY ناشی از بار بيماريهای روانی و رفتاری
۷۱٫ کاهش ۱۰% عود مجدد بيماری روانی شديد
۷۲٫ تاييد حذف ۳ بيماری سرخک، کزاز نوزادی ،تراخم
۷۳٫ حفظ خدمات نگهدارنده برنامه های موجود واگير وکاهش بروز هر يک بميزان ۱۰%
۷۴٫ دسترسي افراد در خطر ابتلا به ايدز به خدمات مشاوره بميزان ۱۰۰%
۷۵٫ کاهش عفونت بيمارستانی از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد
۷۶٫ کاهش عقب ماندگی ذهنی ناشی از هيپوتيروييدی بميزان ۸۰%
۷۷٫ کاهش ميزان DMFT در کودکان ۳،۶، ۱۲ ساله بميزان۲۰ %سال ۸۳
۷۸٫ کاهش درصد زايمانهای غير بهداشتی به کمتر از ۵%
۷۹٫ افزايش جمعيت تحت پوشش مراقبت دانش آموزی بميزان ۵۰%
۸۰٫ شناسايي ۱۰۰% خانوارهاي مبتلا به سوء تغذيه ناشي از فقر و بحران و مداخله در ۵۰% از اين خانوارها
۸۱٫ ۱۰%کاهش سوء تغذيه جمعيت واقع در سه دهك اول تا سوم درآمدي
۸۲٫ كاهش ميزان شيوع كم خوني فقر آهن، كمبود روي ، کلسيم، وويتامين هايA و,D در گروههاي آسيب پذير(کودکان زير ۵ سال ،نوجوانان زنان سنين باروری ،زنان باردار،زنان شيرده) به ميزان ۱۰% وضع موجود
۸۳٫ کاهش كم وزني كودكان زير ۵ سال به کمتر از ۸%

۸۴٫ کاهش كوتاه قدي تغذيه ای كودكان زير ۵ سال به کمتر از ۱۲%
۸۵٫ حفظ ميانه يد ادرار دانش آموزان ۱۰-۸ ساله كشور در طيف ۲۰-۱۰ ميكروگرم در سي ليتر به نحوي كه بيش از ۵۰% نمونه هاي يد ادرار بالاتر از ۱۰ ميكروگرم در دسي ليتر باشد.
۸۶٫ کاهش ميزان عادات نامناسب غذايي(مصرف نمک،شکر،روغن،نوشابه گازدار ،هله هوله و..) بميزان ۱۰% سال پايه
۸۷٫ کاهش متوسط سرانه مصرف روزانه چربی از۴۰ گرم به ۳۶ گرم
۸۸٫ کنترل کيفيت بهداشتی ۱۰۰% تغذيه رايگان و بوفه مدارس در کشور
۸۹٫ طراحی علمی ۱۰۰ %برنامه عملياتی سالانه توسط دانشگاههای علوم پزشکی در راستای برنامه ها و سياستهای ملی ستاد وزارت بهداشت
۹۰٫ نظارت بر نحوه توزيع اعتبارات دانشگاهها با توجه به ارزشيابی عملکرد برنامه ها ی عملياتی ايشان
۹۱٫ تطبيق و تاييد ۱۰۰% بودجه وصورتهای مالی دانشگاههای کشور با سياستهای برنامه کشوری توسط مدير ملی برنامه (ماده ۴ آيين نامه مالی معاملاتی دانشگاههای کشور )
۹۲٫ دسترسی ديجيتالي ۹۵ %کارکنان و مديران شهرستانهای کشور برای توليد و بکارگيری داده های بخش سلامت
۹۳٫ ديجيتالی کردن پرونده خانوار و زيج سلامت در ۹۰% خانه های بهداشت
۹۴٫ تغيير نگرش سياستگذاران کلان کشور در بخشهای مختلف از نظام برنامه ريزی اقتصاد محور به نظام برنامه ريزی سلامت محور بميزان ۱۰%
۹۵٫ افزايش درصدجمعيت تحت پوشش برنامه های جامع آموزش سلامت همگانی در کشور به ميزان بيش از ۸۰% در پايان برنامه
۹۶٫ افزايش جمعيت تحت پوشش برنامه جامع خود مراقبتي بميزان ۱۰ % سال پايه
۹۷٫ توليد داروهاي با نام Branded generic از ۱۰۰ در آغاز برنامه به ۲۰۰۰ در پايان برنامه
۹۸٫ سهم دولت از واردات از ۴۰% قلم داروهاي مورد نياز به صفر درصد

۹۹٫ توليد داروهاي با دانش فني پيچيده از ۲ قلم به ۳۰ قلم
۱۰۰٫ توزيع كننده داروي بيماران خاص از صفر به ۳۰ (در هر استان ۱ واحد)
۱۰۱٫ تعداد داروخانه جهت دسترسي بهتر مردم از ۷۲۰۰ به ۹۰۰۰
۱۰۲٫ اصلاح تعرفه واردات دارو از۱۰۰ درصد به حداکثر ۳۵ درصد
۱۰۳٫ توليد دارو در كشور از ۹۳۷ قلم به ۱۱۰۰ قلم
۱۰۴٫ توليد داروهاي تحت ليسانس از صفر قلم به حداقل ۲ قلم براي هر شركت توليدي
۱۰۵٫ توليد مواد اوليه دارويي موثره و غير موثره در داخل كشور از ۱۱۰ قلم به ۲۰۰ قلم
۱۰۶٫ انجام كنترل داروها پس از عرضه (PMQC) سالانه ۱۰۰ قلم
۱۰۷٫ ميانگين قلم دارو در هر نسخه از ۶/۳ به ۲/۳
۱۰۸٫ ميانگين تجويز داروهاي تزريقي در هر نسخه از ۸/۴۸% به ۴۰%
۱۰۹٫ ميانگين تجويز داروهاي آنتي‌بيوتيك درهر نسخه ۵۳% به ۴۶%
۱۱۰٫ ميانگين داروهاي كورتيكواستروئيد در هر نسخه از ۲۰% به ۱۶%
۱۱۱٫ تجهيز ۱۰۰% آزمايشگاههاي كنترل كيفيت محصولات غذايي آرايشي و بهداشتي توليدي درسطح موردنظر
۱۱۲٫ استقرار سيستم HACCP در۵۰% كارخانه‌هاي توليد مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي
۱۱۳٫ تفويض ۱۰۰% امور اجرايي به دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتی درمانی
۱۱۴٫ واگذاري ۵۰% امور نظارت بر واحدهاي توليد ، توزيع و نگهداري مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي به بخش غيردولتي
۱۱۵٫ غني‌‌سازي ۵۰% آرد مصرفي خبازيها در كارخانه‌هاي توليد آرد
۱۱۶٫ كاهش اسيد چرب ترانس ۱۰۰% روغنهاي خوراكي تاحد استاندارد
۱۱۷٫ درصد خانوارهای مواجه با هزينه های کمرشکن سلامتی از ۵/۳ به ۱
۱۱۸٫ سهم هزينه های سلامتی در هزينه های غيرخوراکی خانوار از ۸% به ۳%
۱۱۹٫ سهم پرداخت های خانوار از کل هزينه های سلامتی به ۳۰%
۱۲۰٫ سهم ارز حاصل از صدور خدمات و کالاهای پزشکی به کل ارز مصرفی بخش سلامت به ميزان ۳۰%
۱۲۱٫ ميزان پاسخگويی به انتظارات مردم تا ۹۰%
۱۲۲٫ درصد رضايتمندی مردم از خدمات واحدهای بهداشتی – درمانی تا ۹۰%
۱۲۳٫ افزايش۱۰۰ درصدی ميزان جذب دانش‌آموختگان در بازار كار

۱۲۵٫ نسبت دانشجو به عضو هيئت علمي از ۰۶/۹ به ۳/۱۰
۱۲۶٫ افزايش سهم بودجه‌ آموزش عالي از GNP ( تا حد سه درصد )
۱۲۷٫ تعداد اعضاي هيات‌علمي جذب‌شده در دانشگاه‌ها از ۱۰۴۹۲ به ۱۱۲۴۲ نفر
۱۲۸٫ افزايش تعداد رشته‌هاي جديد بين رشته ای از ۱۷ به ۲۰
۱۲۹٫ نسبت سهم دانشجويان تحصيلات تكميلي از ۴/۹ به ۱۰ به كل دانشجويان
۱۳۰٫ تعداد قطب‌هاي علمي ايجاد شده در گروه علوم پزشكي از ۱۸ به ۳۵
۱۳۱٫ تعداد انجمن‌هاي علمي ايجاد شده در گروه علوم پزشكي از ۱۰۰ به ۲۰۰
۱۳۲٫ تعداد دوره‌هاي بازآموزي و نوآموزي براي دانش‌آموختگان شاغل و جوياي كار از ۱۴۰۰ درسال ۱۳۸۲ به ۳۰۰۰ درسال ۱۳۸۸
۱۳۴٫ نسبت اعضاي هيئت‌علمي دانشيار به بالا به کل هيات علمی از ۱۱% به ۱۲%
۱۳۵٫ افزايش پوشش سرانه خوابگاهي دانشگاههای کشور از ۴۰% به ۶۰%
۱۳۶٫ نسبت صادرات کالاهای فنآوری پيشرفته از کل صادرات غيرنفتی به ۶% برسد
۱۳۷٫ افزايش ۳ درصدی اعتبارات پژوهشی به توليد ناخالص داخلی
۱۳۸٫ افزايش تعداد دانشمندان و کارکنان در تحقيق و توسعه (به ازای هر ميليون نفر) به ۲۰۰۰ نفر
۱۳۹٫ افزايش تعداد ثبت جواز امتياز علمی (به ازای هر ميليون نفر) به ۴ جواز علمي
۱۴۰٫ افزايش تعدادمقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی ايندکس شده در سايت های معتبر بين المللی(( ISI به ۱۳۰۰۰ مقاله
۱۴۱٫ افزايش تعداد مراکز تحقيقاتی (دولتی ، خصوصی) به ۱۵۲ مرکز
۱۴۲٫ افزايش تعداد R&D ها در بخش خصوصي ۲۰۰ واحد وبخش دولتی به ۱۴۰۰ واحد
۱۴۳٫ افزايش تعداد شبکه های تحقيقاتي به ۸۰ شبکه
۱۴۴٫ افزايش تعداد کانونهای تفکر به ۵۰ کانون

۷) سياستهاي اجرايي بخش بهداشت و درمان :
توليت
۱) ترويج عدالت جنسيتي در برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور ارتقاي سطح سلامت جامعه
۲) توجه به گروه هاي سني ، جنسي و شغلي آسيب پذير
۳) ايجاد يكپارچگي در بخش سلامت از نظر سياستگذاري نظارت و ارزشيابي
۴) تمركز سياستگذاري در امر بهداشت ودرمان بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
۵) تمركز سياستگزاري ، تدوين استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحي ساختار متناسب با آن به منظور ارتقاي سلامت غذا در كشور
۶) تمركز سياستگزاري ، تدوين استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحي ساختار متناسب با آن براي توليد،‌ واردات، صادرات، نگهداشت ( كاليبراسيون ) و كنترل كيفي در زمينه تجهيزات پزشكي
۷) اولويت بندي سياست ها و برنامه هاي سلامتي براساس الگوي بار بيماري و تعهدات بين المللي
۸) اولويت بخشيدن به ارتقاي كيفيت زندگي افراد با نيازهاي ويژه

۹) ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه مردم بويژه سالمندان در فرآيند توسعه كشور
۱۰) ارتقاي نظامهاي نظارتي
۱۱) ايجاد و تقويت ساز و كارهاي ضروري جهت بررسي فناوري ها و مداخلات تشخيصي و درماني جديد
۱۲) طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع و در نظر گرفتن سطح بندي ، نظام ارجاع و …
۱۳) مداخله نظام مند بر هر گونه فعاليت هاي تبليغاتي مستقيم و غير مستقيم كالا و خدمات با ارجحيت سلامت جسمي و رواني ، اجتماعي مردم با مشاركت سازمان هاي ذيربط
۱۴) تدوين نظام جامع كاهش ضايعات مواد غذايي (توليد ، فرآوري ، توزيع و بازيافت)
۱۵) تدوين نظام جامع ايمني و امنيت غذا در كشور
۱۶) تمركز امور مرتبط با امنيت و ايمني غذا در تشكيلات واحد بخش
۱۷) توسعه سياست هاي اطلاع رساني و تسهيل دستيابي به اطلاعات علمي
۱۸) شبکه سازي موسسات و آزمايشگاه هاي تحقيقاتي با هدف استفاده بهينه در منابع موجود
۱۹) گسترش همکاري علمي بين المللي
۲۰) توجه به حايگاه ويژه پژوهشگران و کارآفرينان
۲۱) حمايت از محلات تخصصي علمي پژوهشي داخلي و محدود نمودن انشار مجلات عمومي
۲۲) انتشار و توسعه کاربرد فنآوري هاي نوين در کشور
۲۳) حمايت از توسعه تحقيقات محصول گرا در بخش خصوصي
۲۴) حمايت از توسعه تحقيقات دانش آموزي و دانشجويي

۲۵) گسترش کانون هاي تفکر
۲۶) تنوع بخشي به اعتبارات تحقيقاتي و افزايش آنها
۲۷) تقويت ارتباط دانشگاه ها، مراکز پژوهشي ، فنآوري و صنعت
۲۸) سمت دهي سرمايه گذاري پژوهشي درذ جهت |ژوهش هاي ماموريت گرا و تقاضا محور
۲۹) حمايت از برگزاري سمينارهاي علمي و انتشار نشريات علمي و پژوهشي توسط انجمن هاي علمي

۳۰) حمايت از گسترش تحقيقات در زمينه علوم انساني و اجتماعي
۳۱) حمايت از گسترش تحقيقات مشاركتي مبتي بر جامعه

تامين منابع مالي:
۳۲) تامين منابع مالي مورد نياز مراقبت هاي اوليه بهداشتي توسط دولت و ارايه خدمات باليني با مشاركت دولت ، بيمه ها و مردم