فصل اول:
تعريف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند:
مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.

و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدني و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.
الف: سند عادي:
۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است و مادة ۱۲۹۳ تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.

۲-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:
سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.
قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.

ب: سند رسمي:
بند اول: تعريف سند رسمي:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدني: «سند رسمي عبارتست از سندي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين و در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد».
با توجه به تعريف سند رسمي معلوم مي گردد كه اسناد رسمي از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأمورين رسمي تنظيم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود و بر طبق مقررات قانوني

اقدام نمايند والا معتبر نخواهد بود و همچنين غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است.
بنابراين اگر سند نزد سردفتري كه منفصل شده است يا مأموري كه صلاحيت آنرا نداشته است تنظيم گردد آن سند رسميت نداشته و در بعضي موارد اعتبار هم ندارد.
همچنين اگر سندي نزد مأمورين ذيصلاح تنظيم ولي مقررات قانوني در تنظيم آن رعايت نشده باشد آن سند رسميت نخواهد داشت.
نتيجه مي گيريم كه تشريفات قانوني ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج مي كند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج نمي كند، مانند عدم رعايت مقررات راجع به تمبر (مادة ۱۲۹۴ قانون مدني)

بند دوم: تعريف سند رسمي از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي نشده است ولي از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنين استنباط مي شود كه سند رسمي از نظر قانون ثبت سندي است كه مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد. بنابراين سند رسمي از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمي مذكور در مادة ۱۲۸۷ قانون مدني، به اين توضيح كه هر سندي كه از نظر قانون ثبت رسمي است

از نظر قانون مدني هم رسمي است، زيرا به تصريح مادة ۱۲۸۷ قانون مدني اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي يا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمي است. اما ممكن است سندي از نظر قانون مدني سند رسمي باشد ولي از نظر قانون ثبت، سند رسمي به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذيصلاح و مطابق مقررات صادر گرديده است، بنا بر تعريف قانون مدني رسمي است ولي چون در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده است در عرف ثبتي و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمي شود.

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتي است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدني است. چه در حقوق مدني، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
چنانكه ملاحظه يم شود در اين تعريف، سند از جنبة اثباتي آن تعريف شده است و نه اين كه هم به جنبة ثبوتي آن توجه شود و هم به جنبة اثباتي آن. زيرا اگر نوشته حاوي حقي نباشد چگونه مي توان در مقام دعوي يا دفاع به آن استناد كرد. به همين جهت بايد گفت هر نوشته اي قابليت

استناد در دعوي يا دفاع را ندارد. چرا كه دعوي اصولاً در بارة حق است يكي خود را صاحب حق مي داند و ديگري جق او را منكر است و ادعا مي كند كه خودش صاحب حق است، در اين حالت يعني نزاع طرفين در بارة حق، نوشته اي كه در آن از حقي سخن گفته شده است نمي تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتي» كه مي توان به آن سند رسمي نيز گفت، نوشته اي است كه دلالت بر وجود حقي به نفع يك شخص مي كند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود اين

نوشته مي تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اين كه نياز به دليل ديگري باشد اثبات كند (اثبات حق).
بنابراين «شكست سند» يعني انجام اعمالي كه به حق جنبه رسمي مي دهد و اين اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: يكي تنظيم سند و ديگري ثبت سند.
در اين باده مادة ۱۶ آئين نامة دفاتر اسناد رسمي مي‌گويد: «هيچ سندي را نمي توان تنظيم و در دفتر اسناد رسمي ثبت نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظيم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمي كه از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام مي شود.
بند چهارم: انواع سند رسمي

الف: ‌سند رسمي از حيث توع و ماهيت آن:
۱-سند رسمي مدني: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانوني.
۲-سند رسمي عمومي: مانند: دستورات و تصميمات اداري و معاهدات.
۳-سند رسمي قضائي: مانند, تصميمات قضائي، دادنامه، قرارها، احكام.
۴-سند رسمي ثبتي: مانند: سند مالكيت كه طي تشريفاتي در ادارة ثبت اسناد و املاك تنظيم مي شود.
۵-سند رسمي محضري: مانند اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تنظيم مي شود.

ب: اقسام سند رسمي از حيث نوا استفاده و كاربردي در يك ديد كلي:
۱-اسناد رسمي اثباتي: كليه اسناد اين دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمي اجرائي: صرفاً شامل اسنادي است كه قوة اجرا، امكان صدور اجرائيه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء ناميده مي شوند.
با توجه به مادة ۱۲۹۲
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي
يكي از آثار ثبت اسناد آن است كه مفاد آنها بدون احتياج به حكمي از دادگاههاي دادگستري لازم الاجرا است و عموم ضابطين دادگستري و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه مي شود در اجراء مفاد سند اقدام كنند و حتي ادعاي مجعوليت سند مانع اجراء آن نيست مگر اينكه بازپرس قرار مجرميت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت كرده باشد.

مستفاد از مواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ قانون ثبت اينكه مفاد اسناد رسمي فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمي تعهدي نشده باشد نسبت به آن اجرائيه صادر نخواهد شد.
آقاي سعيد نسيمي در مجموعه حقوق ثبت و آئين نامه ها دستورات ثبتي قدرت اجرائي سند رسمي را چنين توضيح مي دهند كه: منظور از قدرت اجرائي سند رسمي اين است كه دارندة آن مي تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائي و صدور حكم، اجراي مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

و اضافه مي‌كنند كلية اسناد رسمي داراي قدرلت اجرائي نيستند بلكه قانون اين قدرت اجرائي را اختصاص به اسناد معين داده است و ممكن است اين قدرت اجرائي به اسناد عادي هم داده شود مانند چك بلامحل كه سند عادي است ولي به موجب مواد ۱ قانون صدور چك، داراي قدرت اجرائي بود و لازم‌الاجراء است.
مدلول كليه اسناد رسمي مراجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن مي باشد.
كلية اسناد رسمي راجع به معاهدات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواح و طلاق.
دكتر واقف در كتاب حقوق ثبت املاك، ثبت اسناد و اجراي اسناد رسمي در اين باره چنين اظهار مي دارند كه:
اجراي سند، اجراي مفاد آن به درخواست كتبي ذينفع و به دستور مقام صالح است. بنابراين، بايد دستور صدور اجرائيه بر مبناي وجود يك سند ثبتي معتبر صادر كرد.
توضيح اينكه: اگرچه سند ثبتي اصوللً قابليت صدور اجرائيه را دارد مگر در موارد استثنائي مانند سند مالكيت، ولي اين قابليت تا جائي است كه خود سند ثبتي، معتبر باشد. بنابراين، هرگاه سند ثبتي از اعتبار افتاده باشد، نمي توان از لازم‌الاجراء

بودن آن سند سخن گفت تا به اتكاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائيه را نمود.
يكي از مهمترين امتيازات و آثار اسناد رسمي ثبتي و لازم‌الاجراء، آن است كه ذينفع هر زمان كه بخواهد مي تواند مفاد آن را به موقع اجراء‌ بگذارد. (البته پس از سررسيد وعده در صورتي كه وعده مدتي داشته باشد) و مديون يا متعهد نمي تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع كند و نمي تواند با اقامة دعوي در دادگاه ابطال اجرائيه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نمايد. زيرا حق درخواست صدور اجرائيه محدود به زمان و مدت معيني نشده است و نمي توان ذي حق را بدون نص قانوني از استفاده از حق خود منع كرد.
بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با

سند در حكم سند رسمي لازم‌الاجراء
دكتر بهرام بهرامي در كتاب اجراي مفاد اسناد رسمي تفاوت اين دو را چنين بيان كرده اند:
با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ قانون مدني مي توان تفاوت بين سند در جكم سند رسمي لازم الاجراء را با سندي كه اعتبار سند رسمي را دارد در چند مورد شناخت:
اولاً، هر دو سند در اعتبار و هم سند در حكم امري استثنائي است و بايد به قدر متقين بسنده شود؛ با اين فرق كه مصداق سند در حكم اسناد رسمي لازم الجراء فقط چك به موجب ماده ۲ ق. صدور چك، ولي مصاديق سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارند در محدودة مادة ۱۲۹۱ قانون مدني است.

ثانياً – سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد، مستنداً به مادة ۱۲۹۳ قانون مدني قابليت انكار و ترديد را ندارد، ولي سند در حكم سند رسمي موضوع مادة ۲ ق. صدور چك يك سند عادي است و لذا قابل انكار و ترديد است.
ثالثاً – چك فقط از حيث لازم‌الاجرا بودن در حكم سند رسمي است و لاغير، ولي مصاديق مذكور در مادة ۱۲۹۱ قانون مدني از جهات مختلف مي تواند اعتبار سند رسمي را باشد.
از نظر مرجع صدور اجرائيه:
مرجع صدور اجرائيه در مورد اسناد رسمي و اسنادي كه در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجراء باشد متفاوت است:

بند اول مرجع صدور اجرائيه در مورد اسناد رسمي:
اگر سند ثبت شده راجع به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و يا املاك مورد وثيقه و اجاره اي مشمول قانون روابط مالك و مستأجر بادش اعم از اينكه مورد ثبت شده يا نشده باشد، درخواست اجرائ مفاد آن از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است به عمل مي آيد و مرجع صدور اجرائيه نسبت به اين قبيل اسناد، دفترخانة تنظيم كنندة سند است.
-اگر سند راجع به ملك ثبت نشده باشد و موضوع آن وثيقه يا اجاره مشمول قانون روابط مالك و

مستأجر نباشد، ادارة يا دفترخانة تنظيم كنندة سند نمي تواند نسبت به آن اجرائيه صادر نمايد و ذينفع برابر مستفاد از مفهوم مادة ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاك و منطبق قسمت اخير بند الف مادة ۱ آيين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي… بايد به دادگاه عمومي صلاحيتدار مراجعه نمايد.
بند دوم: مرجع صدور اجرائيه در مورد اسنادي كه در حكم اسناد رسمي لازم الاجراء مي باشند. درخواست صدور اجرائيه براي ساير اسناد لازم الاجرا از قبيل چك و اظهرنامة موضوع ماده ۱۰ مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمان ها و غيره از ادارة ثبت محل بايد بشود و مرجع صلاحيتدار براي صدور اجرائيه در مورد آنها، ادارة ثبت است نه دفترخانة اسناد رسمي، زيرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئيم كه دفترخانة تنظيم كنندة سند، بايد نسبت به آن اجرائيه صادر كند و تنها ادرارة ثبت محل صلاحيت صدور اجرائيه و وظيفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراين مثلاً دارنده چك بايد به ادارة ثبت اسناد و املاك محلي كه بانك محال عليه (يعني بانكي كه چك بر عهدة حساب جاري آن بانك صادر ضده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخهواست اجراء مفاد چك و وصل وجه از صادركننده و ايصال آن به دارنده را بنمايد. (مستفاد از مادة ۲۴۵ آئين نامة اجراء مفاد اسناد

رسمي.)
و در مورد اپارتمان ها مدير يا مديران اپارتمان ها بايد به اداره ثبتي كه اپارتمان در حوزة آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرائيه نمايند. (مستفاد از ماده ۲۴۲ آئين نامه) مواد ديگري در آئين نامه راجع به موارد ديگر وجود دارد كه نيازي به ذكر آنها در اين بحث نيست.
اكنون بايد به نحوة درخواست اجرائيه و مرجع آن و كيفيت اجراء اسناد و شكايات ناشي از دستور صدور اجرائيه و توقيف عمليات اجرائي بپردازيم بنابراين اين باب هم داراي چند فصل است.
فصل دوم: اجراي اسناد ثبتي

مبحث اول: اسنادي كه مي توان درهخواست اجراء آنها را نمود.
به موجب مادة ۹۲ قانون ثبت «مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.»
اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.»
اسناد رسمي اصولاً در خصوص ديون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه كه مستثناء شده اس

ت در خصوص «عين منقولي است كه در تصرف شخص ثالث و مدعي مالكيت عين مي‌باشد» اين مورد نيز ويژه ادعاي ملكيت عين مي باشد نه تصرف ملك به عللي همچون اجاره، وديعه، عاريه. بنا به رأي وحدت رويه «نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثني شده انواع مختلفه دعاوي ازجمله دعاوي مربوط به اسناد رسمي قبوض اقساطي لازم‌الاجراء در دادگاههاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حكم مادة ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاك مبني بر اينكه مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم دادگستري لازم‌الاجراء است منافات و مغايرتي با حق و اختيار اقامه دعوي در دادگاههاي دادگستري ندارد و لازم‌الاجرائ بودن اسناد مزبور مزيتي است كه در قانون براي چنين اسنادي درنظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طزريقي كه مصلحت و مقتضي مي دانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند.»
آقاي حميد صالحجي در كتاب حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران و رشح ثبت املاك و اسناد در اين باره چنين بيان مي كنند:
با توجه به مادة ۹۲ قانون ثبت مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالث متصرف و مدعي مالكيت آن باشد و نيز طبق مادة ۹۳ همان قانون كلية اسناد رسمي راجع به

معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم‌الاجراست و براي نحوة صدور اجرائيه و چگونگي انجام عمليات اجرائي با اختيارات حاصله از مادة ۸ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب ۲۷ شهريورماه ۱۳۲۲ و تبصره هاي ۱ و ۳ و ۷ مادة ۳۴ اصلاحي و تبصره هاي ۱ و ۳ مادة ۳۴ مكرر و مادة ۱۵۷ الحاقي به قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ آئين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مشتمل بر ۲۵۹ ماده و ۳۵ تبصره در سال ۱۳۵۵ به تصويب رسيد و در قالب مواد و تبصره هاي مذكور، صدور اجرائيه و ادامة عمليات اجرائي انجام مي گيرد.

به استناد مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و مادة ۱۵ نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مادة ۲ نظامنامة مادة ۲ قانون ازدواج و بندهاي ۳ و ۴ آئين نامة متحدالشكل شدن ثبت ازدواح و طلاق و مادتين ۱ و ۲۴۵ آئين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي و مادة ۲ قانون صدور چك و مادة ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا نسبت به اسناد زير كه رسمي يا در حكم اسناد رسمي است مي توان اجرائيه صادر صادر نمود :
۱-اسناد رسمي نسبت به ديون و اموال منقول
۲-اسناد رسمي نسبت به املاك ثبت شده
۳-اسناد رسمي نسبت به مورد وثيقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.
۴-قبوض اقساطي ثبتي.
۵-مهريه مذكور در قبالة نكاحيه رسمي.
۶-تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع

شده است.
۷-چك هاي صادره بر عهدة بانك‌ها.
۸-قراردادهاي بانكي كه در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي شود و اسناد عادي گيرندگان وام از بانك كشاورزي
۹-ساير مواردي كه در قوانين خاص ذكر شده است از قبيل اظهارنامة ابلاغ شدة موضوع مادة ۱۰ مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمان‌ها اصلاحي سال ۱۳۵۸٫
بند اول: اسناد منجز و معلق
موضوعاتي كه در سند نوشته مي شود يا منجز و بدون قيد و شرط است يا مشروط و معلق مطابق مادة ۵۰ آئين نامة دفاتر اسناد رسمي و تبصرة ۲ مادة ۴ آئين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء ورقة اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد بنابراين شرط صدور اجرائيه نسبت به سند رسمي منجز بودن موضوع مورد تقاضاي صدور اجرائيه است و نسبت به موضوعات غير منجز و مشروط و معلق نمي توان اجرائيه صادر كرد و بايد براي اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومي ذيصلاح اقامة دعوي نمود.

تعليق در تعهدات، تحت عنوان تعليق در عقود در حقوق مدني مطالعه يم شود و در نكاح كه از عقود است و همچنين در طلاق كه از ايقاعات است، باطل دانسته شده است.
در بعضي از مواد قانون مدني، هم از تعليق در عقد و هم از تعليق در تعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در مادة ۶۹۹ قانون مدني آمده است «تعليق در ضمان، مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداند من ضامنم باطل است ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد.» به اين ترتيب. در حقوق مدني ايران، تعليق در عقد ضمان مبطل عقد است ولي تعليق در التزام (تعهد) ناشي از عقد ضمان، صحيح دانسته شده است.

از آنچه گفتيم چنين نتيجه حاصل مي شود كه هرگاه در سند ثبتي، متعهد، معلق به امري شده باشد، پس از تحقق آن امري است كه مي توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و مي توان براي اجراي آن، تقاضاي صدور اجرائيه نمود. زيرا اگرچه تعليق در تعهد از نظر حقوقي اصولاً مجاز دانسته شده است، ولي موضوع صحت گنجاندن تعهد نعلق در عقد (سند ثبتي كه اعم از عقود و ايقاع و تعهد است) غير از مطالبة اجراي آن و تقاضاي صدور اجرائيه است. زيرا تا تعهد معلق صحيح از تعليق خارج نشده و به حالت موجود و دست نيافتني درنيامده باشد، طلب اجراي آن، معقول به نظر نمي‌رسد.

اسناد رسمي صريح و بدون احتياج به رسيدگي ديگري قابل اجرا باشد (حكم شمارة عمومي هيأت عمومي ديوان تميز) پس نمي توان نسبت به سندي كه در دادگاههاي دادگستري مورد رسيدگي است صدور اجرائيه را تقاضا كرد بطئر نمونه مي توان به نقل مورد ذيل پرداخت «شخص ضامن حسن براي انجام خدمت كارمندي شد، در سند ضمان درج شد كه اين ضمان تا يكسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت يكسال مذكور درخواست صدور اجرائيه به طرفيت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه كسب دستور كرد و شوراي عالي ثبت در تاريخ ۲/۱۰/۴۴ رأي داد»:
«چون ممكن است ضمانت مربوط به كشف تخلف در مدت يكسال بو.ده نه صرف انقضاي مدت يكسال از تاريخ تعهد، مقتضي است متقاضي اجرائيه به دادگاه رجوع كند».
بند دوم: وجود مبنا و جهت قانوني براي صدور اجرائيه:

بند دوم: وجود مبنا و جهت قانوين براي صدور اجرائيه:
حق مطالبه مفاد سند مي بايستي بر مبناي جهت قانوني باشد و شخصي كه عليه او صادر گرديده مي بايستي مطابق جهات قانوني مديون حقيقي تلقي گردد، بنابراين هرگاه بدهكار وكيل تام‌الاختيار داشته باشد به صرف اينكه وكيل تام‌الاختيار مي باشد، نمي توان اجرائيه را عليه وكيل صادر كرد. در اين راستا مي توان به مادة ۴۹ آئين نامه دفتر اسناد رسمي اشاره كرد كه مقرر مي دارد: «دفتري كه سند مورد تقاضاي اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمينان به هويت تقاضاكننده و تشخيص اينكه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد. »

دكتر حميتي واقف در كتاب حقوق ثبت در اين باره چنين اظهار مي دارند:
فرقي نمي كند كه ذينفع (متعهدله) همان شخصي باشد كه مديون در سند ثبتي، در مقابل او تعهد به امري يا دادن وجهي نموده است يا طلبكار بودن وي بر اثر جانشيني قراردادي يا قهري حاصل شده است. همچنان كه تفاوتي نمي كند كه خود طلبكار تقاضاي صدور اجرائيه كند و يا وكيل او يا ورثة او. آنچه مهمك است اينكه سمت شخص درخواست كننده از نظر حقوقي اشكال نداشته باشد (طبق تبصرة ۲ آئين نامة اجرا…)
بنابراين،؟ اگر بستانكار سند ثبتي به شخص ثالث وكالت مي داد كه او در بارة طلب موضوع سند تقاضاي صدور اجرائيه كند و اموال منقول و غير منقول مديون را براي بازداشت معرفي نمايد و تقاضاي ارزيابي كند و در مزايده و حراج شركت كند و ملك مديون را به خود يا به هركس ديگر منتقل كند، در همة اين موارد، وكيل و وكيل در توكيل باشد، به ترتيبي كه گفته شد، اجراي ثبت يا ادارة ثبت يا دفتر اسناد رسمي چنين وكالتنامه‌اي را نمي‌پذيرفت ولي با ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۹/۶/۱۳۶۰ بدليل مغايرت داشتن با مادة ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵ تيرماه ۱۳۵۴ ، اينك منعي براي پذيرش وكالتنامه وجود ندارد. با وجود اين دفاتر اسناد رسمي و اداره هاي ثبت و واحدهاي اجراي ثبت به موجب دستورالعمل مشارة ۷۸۱/۳۴ مورخ ۲۳/۸/۷۳ سازمان ثبت، از پذيرش وكالتنامة وكيل دادگستري

براي انجام امور ثبتي و ازجمله درخواست صدور اجرائيه به دستاويز اين كه اين وكالتنامه مخصوص دادگاههاست و براي حضور در اداره هاي ثبت، وكالتنامه بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد، امتناع مي كردند. با شكايت از مفاد اين دستورالعمل به ديوان عدالت اداري، سازمان ثبت در لايجة دفاعي اعلام داشت: «با عنايت به مفاد نامة ۷۸۱/۲۴-۲۳/۸/۷۳ و استنباط از مفاد قانون وكالت

مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و اصلاحات بعدي آن، وكالت نامه هيا وكلاي دادگستري مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتيب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارك و مستندات مختلف ثبتي نمي‌باشد…»
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي مورخ ۱۲/۸/۷۵ اعلام داشت: «علاوه بر اين كه اختصاص وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضائي نافي اعتبار آن ها در مراجع غير قضائي نيست، اساسً با توجه به حكم صريح مادة ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاك كشور در باب حصر موارد

لزوم تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و اين كه وضع قاعده مبني بر الزام وكيل دادگستري به تنظيم وكالتنامة رسمي به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور منوط به حكم مقنن و يا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره ۷۸۱/۳۴-۲۳/۸/۷۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و مستنداً به مادة ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد».
بند سوم: تقاضاي كتبي متعهدله:

بي‌شك وتمام شرايط حاصله موكول به تقاغضاي ذينفع مي‌باشد به موجب مادة ۴۷ آئين‌نامة قانون دفاتر اسناد رسمي «تقاضاي صدور اجرائيه بايد به وسيلة تقاضانامه از ناحية ذينفع و يا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمي كردند مورد اجرائيه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسيد دريافت دارد.»
دكتر حميتي واقف در اين باره اظهار مي دارند: قابليت صدور اجرائيه براي سند ثبتي، ناشي از قوة الزام آور آن است. اين قوه يك نيروي بالقوه است كه در حقوق فرانسه از آن بااصطلاح (Force

obligatiote) ياد مي كنند و در سند ثبتي نهفته است. براي اين كه اين قوه به فعل درآلايد ذينفع سند ثبتي بايد درخواست كتبي خود را تسليم مقام صالح نمايد. يعني سردفتر اسناد رسمي يا رييس اجراي ثبت يا رئيس ادارة ثبت، تنها با ارائة شماره و تاريخ سند ثبتي يا ارائة خود سند ثبتي معتبر نمي تواند دستور اجراييه را صادر كند و اين كار، به مقدمه اي نياز دارد و آن، تقاضاي كتبي ذينفع سند است.
بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد:
هر تعهدي را بايد در زماني كه براي انجام آن در سند، توافق و تراضي شده است، مطالبه كرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد كرده باشد كه خانه اي را براي متعهد له ظرف ۶ ماه از تاريخ تنظيم و ثبت سند بسازد و تحويل او دهد، حق مطالبه اجراي اعهد براي متعهدله از تاريخ انقضاي ۶

ماه مقرر در تعهدنامه بوجود مي آيد. زيرا موعد اجراي تعهد در آن زمان است. بنابراين، وقتي زمان مقرر براي اجراي اعهد فرا نرسيده است، متعهدله حق مطابقة اجراي آن را نخواهد داشت و به همين جهت اجراييه صادر نمي شود.
اگرچه سند ثبتي معتبر در دست ذينفع باشد و متعهدله درخواست نامة چاپي را پس از تنظيم و تكميل و امضاء آن، تسليم مقام صالح كند.
در اين وضعيت، مقام صالح از صدور دستور اجرائيه خودداري خواهد كرد. بنابراين چنين تقاضائي قانوني نيست و نمي توان به آن ترتيب اثر قانوني داد.
مبحث دوم: مرجع صدور اجراييه:
بند اول: دفتر اسناد رسمي:
«سردفتر يك مقام رسمي است و چون سند ثبتي در دفترخانة او تنظيم و در دفتر مخصوص وي (دفتر سردفتر) ثبت شده استا و سابقة اين سند در بايگاني دفترخانه نگهداري مي شود، غالباً از او درخواست مي كنند كه اجراييه را صادر كند».
دفتر اسناد رسمي نسبت به موارد ذيل صالح به صدور اجراييه مي باشد:

۱-در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده.
۲-املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)، اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است.
۳-اموال غيرمنقول كه مهريه قرار گرفته و به ثبت دفتر املاك رسيده است.
۴-در مواردي كه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطي فسخ و تخلية مورد اجاره را بخواهد.
-بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي – «صدور اجرائيه هاي قبوض اقساطي بدون قيد و شرط با ثبت محل مي باشد ولي در موردي كه طلبكار بخوالهد از شرط سند (هر نوع كه باشد) است

فاده كند صدور اجرائيه با دفترخانه مربوط است.»
در بخش نخست بند «الف» مادة ۱ آئين نامة اجرا آمده است: در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالك و مستأجر) اعم از اينكه مورد وثيقه و اجاره ثبت شد يا نشده باشد از دفترخانه‌اي كه سند را ثبت كرده است…»
دكتر واقف در بند ۴۶ ص ۱۳۶ در اين باره اظهار مي دارد: در مورد اسناد ثبتي اعم از اسناد ذمه اي و اسناد وثيقه اي و اسناد و اجاره، مقام صالح براي درخواست صدور اجرائيه به او، سردفتر اسناد رسمي است، اگرچه ملك مورد وثيقه و اجاره، در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد. در بند ج مادة ۱ آئين نامة اجراء اعلام شده است^ «در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است، از دفتر اسناد رسمي تنظيم كنندة سند».
دكتر واقف در اين باره توضيح مي دهند كه در مواردي كه سردفتر رسمي ازدواح، سند نكاح را تنظيم و در دفتر خود ثبت مي كند، نظر به اينكه قرارداد مهر نيز ضمن عقد نكاج، منعقد شده است، آن را نيز در دفتر خود ثبت مي نمايد.
بند دوم – اجراي ثبت يا ادارة ثبت:

در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد نيز با بر عين تصوير گواهي شدة قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود. در تهران درخواست نامة اجرائي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود.
-تقاضاي صدور اجرائيه چك بي محل بايد از اجراي ثبت يا ادارة ثبت محلي به عمل آيد كه بانك محال عليه در آن محل واقع است. (مادة ۲ جيدد قانون صدور چك و مادة ۲۴۵ آئين نامة اجراء).
-در بارة سند طلب مدير يا هيأت مديرة مجموعة آپارتماني از يكي از مالكان آپارتمان ها نيز صدور اجرائيه بايد از اجراي ثبت يا ادارة ثبت محل ووقع مجموعة آپارتماني به عمل آيد. (مادة ۲۴۲ آ

ئين نامة اجراء)
-در مورد مطالبات مربوط به برگ وثيقة انبارهاي عمومي، ضمائم درخواست نامة اجرائي و نيز عمليات اجرائي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود. (مادة ۲۴۱ آئين نامة اجرا).
-در باره طلب شهرداري بابت عوارض شهرداري (موضوع مادة ۷۷ قانون شهرداري، اصلاحي ۱۳۴۵).
-طلب شركت آب و فاضلاب بابت آب بها ۰موضوع مادة ۵۳ آب و نحوة ملي شدن آن مصوب ۱۳۴۷).
-اخطارية ابلاغ شده از سوي شهرداري يا شركت نامبرده بايدبه ضميمة تقاضاي صدور اجرائيه به اجراي ثبت يا ادرة ثبت ارسال شود. (دو مادة ۲۴۳ و ۲۵۸ همان آئين نامه و مادة ۱۰۳ قانون شهرداري)
-صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي بدون قيد و شرط
-اجرائيه مربوط به قانون مراجع به اعتبار اسناد عادي و وامهاي پرداختي شركتهيا تعاوني صدور اجرائيه ۰ماده واحده روستائي، عشايري، و صيادي به اعضاء»
-صدور اجرائيه موضوع ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا
-صدور اجرائيه در خصوص محكوميت هاي نقدي صادره از محاكم نظامي (مادة ۲۵۹ آيين نامه)
-صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وام گيرندگان (‘‹«‘ٌ‌,ادة ۱۱ قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران)
بند سوم – اجراي سند توسط دادگاه:

دادگاه اصولاً مرجع صالح براي صدور اجرائيه ثبتي نيست و طبق قواعد تقسيم كار، دادگاه براي صدور دستور صدور اجرائيه نسبت به حكم قطعي، صالح است. آن هم نه هر دادگاهي كه به پرونده رسيدگي كرده است؛ دادگاه صالح، دادگاه بدوي است (در مقررات فعلي دادگاه عمومي) اگرچه حكم آن دادگاه، توسط دادگاه تجديدنظر نقض شده و خود دادگاه تجديدنظر رأي صادر كرده باشد.
در كتاب حقوق ثبت كاربردي، عليرضا ميرزائي در اين باره چنين اظهار نظر شده است: مستفاد از بند الف مادة (۱) آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به املاك مورد وثيقه و

اجاره كه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنين ساير اسناد راجع به املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده است ذينفع براي اجراي مفاد اسناد بايد به دادگاه صالحه مراجعه كنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمي نسبت به اين قبيل اسناد نمي توانند اجراييه صادر كنند.