سهام

۱-۱) مقدمه :
امروزه يكي از هدفهاي بلند مدت شركتها ايجاد نقدينگي براي صاحبان شركتها وتضمين آينده اي روشن براي افزايش سرمايه گذاري آنان در شركت مي باشد. به عبارت ديگر بايد حداكثر كردن ثروت صاحبان شركت ( حداكثر كردن ارزش سهام شركت ) يكي از مهمترين هدفهاي شركتها مي باشد. هدفها وسياست ها توسط صاحبان شركتها (سهامداران) و بوسيله مديران منتخب آنان ( هيات مديره ) تعيين مي گردد.

با توجه به گسترش كمي و كيفي نقش اطلاعات مالي وحسابداري در تصميم گيري ها و تخصيص بهينه منابع چنانچه در بازار تجزيه تحليل مناسبي از اطلاعات به عمل آيد،‌ و اهداف بلند مدت شركتها بدرستي معين شود از يك طرف باعث تخصيص مطلوب منابع واز طرف ديگر منجر به حداكثر شدن ثروت سهامداران ( حداكثر شدن ارزش شركت ) خواهد گرديد.

حداكثر كردن ارزش شركت در بلند مدت به متغيرهاي مالي و عوامل متعددي بستگي دارد. در تحقيق حاضر محقق در صدد است كه برخي از عوامل تاثير گذار بر ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طي يك دوره سه ساله مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار دهد.
۲-۱) تعريف موضوع :

در شركتهاي سهامي سرمايه گذاران در غالب دارندگان سهام يا متقاضيان سهام با انگيزه هاي مختلف نقش اساسي در تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي اقتصادي ايفا مي كنند. واحدها ي اقتصادي هم از جذب سرمايه گذاريها ي پراكنده اهداف متفاوتي را دنبال مي كنند كه درنهايت نقطه بهينه براي هر دو گروه رسيدن به منافع بيشتر و حداكثر نمودن ثروت مي باشد. منافعي كه از اين سرمايه گذاريها نصيب سهامداران مي شوند در غالب سود پرداختي به سهامداران يا افزايش قيمت سهام و يا هر دو تجلي مي كند.

سود پرداختي حاصل از فعاليت يك شركت در طول دوره مالي و تصميمات اتخاذ شده توسط سطوح بالاي مديريت مي باشد و معمولا سهامداران نمي توانند دخالت ويا مشاركت مستقيم در فرآيند ايجاد سود و افزايش سود داشته باشند اما در مورد عوايدي كه از افزايش قيمت سهام نصيب آنها مي شود مي تواند تاثير به مراتب بيشتري داشته باشد.

تعيين ارزش انواع دارائيهاي مالي ( ارزش شركت ) در تصميم گيري سرمايه گذار نقش قابل توجهي دارند. زيرا سرمايه گذار قبل ازخريد انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهي يابد. ارزش يك قلم دارائي اعم از اينكه واقعي يا مالي باشد بستگي به اين دارد كه تا چه حد بتواند خواسته ها ونيازهاي اشخاص را ارضاء كند. از ديدگاه مديران مالي ارزشيابي دارائيهاي مالي اهميت قابل توجهي دارند،‌ زيرا آنان مي خواهند كه هدف به حداكثر رساندن ثروت سهامداران تحقق يابد. مديران در تصميم گيريها اهداف خود را به گونه اي تعيين مي كنند كه موجب افزايش تقاضاي سرمايه گذاران براي خريد انواع اوراق بهادار شركت گردد.

در تحقيق حاضر درصدد برآمديم تا به منظور بهبود شرايط توسعه فعاليتهاي بازارمالي و اخذ تصميمات متناسب از سوي مديران با در نظر گرفتن انتظارات آتي سهامداران از عواملي كه مي توانند بر ارزش شركت تاثير گذار باشند به سياست هاي وخط مشي هاي تقسيم سود و سطح بدهي بپردازيم و رابطه اين عوامل را با ارزش شركت مورد بررسي قرار دهيم.

۳-۱) اهميت موضوع :
از آنجائيكه حداكثر كردن ثروت سهامداران يك راهنماي قابل قبول براي اداره موسسه هاي بزرگ بازرگاني،‌ خدماتي و صنعتي و تخصيص موثر منابع جامعه بدست مي دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذيرفته ايم. هدف بازار سرمايه تخصيص موثر پس اندازها از پس انداز كنندگان اصلي به استفاده كنندگان اصلي كه در دارائيهاي واقعي سرمايه گذاري مي كنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمايه گذاري در موقعيت هاي مناسب سوق داده شود بايد معيارهاي اقتصادي منطقي تعيين گردد.

از سوي ديگر تصميم گيري بلند مدت مبتني بر منابع مالي بلند مدت بوده وبه مواردي چون تامين مالي ،‌ سياستهاي تقسيم سود شركت مي پردازد. اگر هر يك از اين تصميمات در رابطه با هدف شركت باشد، ارزش شركت را براي سهامداران به حداكثر خواهد رسانيد و از آنجائيكه اين تصميمات با هم مرتبط هستند بايد تاثير آنها بر ارزش سهام شركت مورد بررسي قرار گيرد.

۴-۱) هدف و علت انتخاب موضوع :
استفاده كنندگان اطلاعات مالي مانند سرمايه گذاران، سهامداران، تحليل گران مالي و … بسيار علاقه مند در كسب اخبار مربوط به شركتها مي باشند و با تجزيه تحليل اين اخبار نسبت به خريد يا فروش سهم مورد نظر خود اقدام مي نمايند. از آنجائيكه سهامداران خواهان حداكثر منافع و مديران در پي تصميمات خود هدف به حداكثر رساندن منافع سهامداران را دنبال مي كنند همواره تلاش مي كنند تا با يك ريسك منطقي اقدام مثبتي را براي افزايش قيمت سهام در بازار انجام دهند. مي توان كمك به سرمايه گذاران در ارزيابي و انتخاب شركت مورد نظر و ارائه اطلاعات مفيد به آنان از جنبه هاي مختلف تقسيم سود وتامين مالي را از اهداف تحقيق حاضر به شمار آورد.
۵-۱) فرضيه هاي تحقيق :

تحقيق حاضر شامل دو فرضيه است فرضيات ذيل، فرضيه صفر(( H0 خوانده مي شود و فرضيه هاي مقابل اين فرضيات ، فرض جانشين
( H1 )ناميده مي شود.

فرضيه اول :
ارتباط معني داري بين نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده با ارزش شركت وجود ندارد.
فرضيه دوم :
ارتباط معني داري بين نسبت بدهيها به مجموع دارائيها با ارزش شركت وجود ندارد.
۶-۱) روش تحقيق، جامعه آماري و شيوه جمع آوري اطلاعات :
جامعه آماري :
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
انتخاب نمونه :
جهت انتخاب نمونه شركتهائي كه داراي شرايط ذيل باشند مد نظر قرار گرفته اند.
۱- شركتها ي نمونه از شركتهاي سرمايه گذاري و واسطه گري نباشند زيرا كه ماهيت فعاليت آنها غير توليدي است.
۲- در طي دوره تحقيق هر ساله تقسيم سود نقدي داشته باشند.
۳- شركتهاي نمونه از شركتهاي زيان ده نباشند زيرا هيچ گونه سودي براي تقسيم ندارند.

روش تحقيق :
روش تحقيق فوق،‌ روش كتابخانه اي مي باشد و از اطلاعات و گزارشات سالانه شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران كه در بانك اطلاعاتي بورس ارائه گرديده استفاده شده است. ادبيات موضوعي وسوابق تحقيق با مطالعات كتا بخانه اي از قبيل مطالعه كتب مختلف مديريت مالي و پايان نامه هاي مختلف كارشناسي ارشد بدست آمده است.

روش اماری:
براي محاسبه متغيرها ي مستقل و وابسته با استفاده از نرم افزار محاسباتي EXCEL وبراي تجزيه تحليل روابط آماري بين آنها از نرم افزار آماري SPSS جهت رد يا پذيرش فرضيات استفاده شده است.

۷-۱) متغيرها :
متغير وابسته : ارزش شركت در تحقيق حاضر به عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار مي گيرد.
متغير مستقل : نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده و نسبت بدهي به مجموع دارائيها به عنوان متغيرهاي مستقل مورد بررسي قرار مي گيرند.

۸-۱) قلمرو تحقيق :
قلمرو زماني : قلمرو زماني تحقيق شامل دوره سه ساله ، سال ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۲ بر مبناي گزارشهاي مالي بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
قلمرو مكاني : شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مكاني تحقيق در نظر گرفته شده است.
قلمرو موضوعي : قلمرو موضوعي تحقيق تعيين برخي عوامل موثر بر ارزش بازار سهام مي باشد.
۹-۱) استفاده كنندگان از تحقيق :

استفاده كنندگان از تحقيق شامل سهامداران فعلي وسرمايه گذاران بالقوه ، مديران شركتها ، اعتبار دهندگان ، دانشجويان ،‌ حسابداران و ساير تصميم گيرندگان وعلاقه مندان به اطلاعات مالي مي باشد.
۱۰-۱) تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي :
۱) ارزش شرکت : در این تحقیق لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت در پایان دوره مالی به عنوان ارزش شرکت در نظر گرفته شده است و از رابطه زیر محاسبه می شود.
MV = Log (P.N)
P: قیمت هر سهم در پایان دوره مالی
N : تعداد سهام منتشر شده در پایان دوره مالی

۲) سود تقسیم نشده : هر گونه منافع حاصل از سهام در یک دوره مالی که بین سهامداران توزیع و پرداخت نشده باشد، سود تقسیم نشده گویند. بنابراین سود تقسیم نشده، سود سهامی است که از شرکت خارج نشده است و در تحقیق حاضر از طریق رابطه زیر محاسبه می شود :
سود تقسیمی هر سهم – سود هر سهم = RE=EPS – DPS

۳) سود نقدی تقسیم شده : مبلغی از سود سهام عادی که بین سهامداران به صورت نقدی تقسیم شده است.
۴) سود تقسیمی هر سهم : سود تقسیمی هر سهم میزان سودی را که واقعاً بین دارندگان هر سهم عادی توزیع گردیده است، بیان میکند. اطلاع از سود تقسیم شده هر سهم طی چندین سال از علایق خاص سرمایه گذاران می باشد. ارزش بازار سهام عادی تا حد زیادی تحت تأثیر سود سهام پرداخت شده و پیش بینی شده قرار می گیرد. این نسبت بیان می کند که چه درصدی از عایدی شرکت به سهامداران در قالب سود سهام پرداخت می شود و چه درصدی برای نیاز مالی آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

۵) بدهی : بدهیهای یک شرکت شامل حق قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی بستانکار از شرکت بوده و متشکل از دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت می باشند. به تعریفی دیگر بدهیها معرف تعهدات قانونی یا تعهدات ناشی از قراردادهای واحد تجاری است که در نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده و باید از طریق انتقال دارائیها، ارائه خدمات یا از محل عواید آتی تأدیه گردد. در این تحقیق جمع بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت در محاسبات منظور گردیده است.
۶) دارائیها : دارائیها معرف منابع اقتصادی است که در نتیجه فعالیتها و رویدادهای گذشته توسط یک واحد تجاری مشخص تحصیل شده و دارای منافع اقتصادی آتی است. در این تحقیق جمع داراییهای جاری و غیر جاری در محاسبات لحاظ شده است.

۷) نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده ( ):
تئوریهای ارائه شده در مورد تقسیم سود یا عدم تقسیم سود مختلف است. گروهی از پرداخت سود سهام بیشتر حمایت می کنند و معتقدند که تقسیم سود بیشتر موجب افزایش تقاضا برای سهام شرکت شده و باعث بالا رفتن قیمت سهام می شود. در مقابل گروهی دیگر معتقدند با توجه به اینکه عدم تقسیم سود باعث سرمایه گذاری مجدد آن و افزایش ثروت سهامداران می گردد. لذا موجب افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه افزایش سهام می گردد. گروهی هم بر این باورند که ارزش شرکت مطلقاً به سیاست تقسیم سود بستگی ندارد. این نسبت در واقع ترکیبی از نسبت سود تقسیم شده و سود نگهداری شده در شرکت است و بیان می دارد که در ازای هریک ریال سودی که بین سهامداران توزیع شده است چه مقدار سود در شرکت باقی مانده است. با این نسبتا تأٍیر توأمان سود تقسیمی و سود انباشته بر ارزش بازار سهام شرکت سنجیده می شود.

به عبارت دیگر این نسبت نشان دهنده این است که مدیران و سهامداران کدام خط مشی را در بلندمدت بر افزایش ارزش شرکت بر می گزینند و آیا رابطه ای بین سیاست تقسیم سود و یا عدم تقسیم سود با ارزش بازار وجود دارد یا خیر؟ نسبت فوق از رابطه زیر محاسبه می گردد :

۸) نسبت بدهی به مجموع دارائیها ( ) :
این نسبت از جمله نسبتهای ساختار سرمایه می باشد. نسبت فوق کل وجوهی که از محل بدهیها تأمین شده است را تعیین می کند. از این نسبت غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین ریسک مالی استفاده می کنند. بطور کلی وام دهندگان و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند. زیرا آنرا به معنی سلامت وضعیت خود و ایمنی بیشتر تلقی می کنند. نسبت بدهی زیاد معمولاً واحد تجاری را ناگزیر به پرداخت سود تضمین شده بالاتری برای استقراض ترغیب می کند. اگر به هر دلیلی این نسبت افزایش یابد از یک طرف وام دهندگان تمایل کمتری به سرمایه گذاری در شرکت خواهند داشت و از طرف دیگر نشان می دهد که ریسک شرکت زیادتر شده است.

و طبق استراتژی جسورانه تر فعالیت می کند و بنا به دلایل فوق باعث کاهش ارزش سرمایه می شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه هزینه بهره به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، لذا صرفه جوئیها مالیاتی ناشی از تأمین مالی از طریق بدهی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت گردد.
۹) ساختار سرمایه : ساختار سرمایه یک شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. در صورتی که این ترکیب موجب حداکثر شدن ارزش کل شرکت گردد ساختار بهینه سرمایه نام دارد.

۱-۲) مقدمه
تصمیم گیری اقتصادی از سوی استفاده کنندگان از صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است توانایی مذکور نهایتاً تعیین کننده آن است که آیا واحد تجاری توانایی پرداخت به تأمین کنندگان کالا و مواد را دارد یا خیر. از این رو استفاده کنندگان چنانچه اطلاعاتی در اختیار داشته باشند که بر اساس آن بتوانند واحد تجاری را از ابعاد مختلف از جمله قدرت سودآوری فعلی و آتی مورد ارزیابی قرار دهند ، می توانند از اطلاعات جهت اخذ تصمیم گیری بهینه استفاده کنند. لذا دانشمندان مالی و اقتصادی طی ربع قرن اخیر در پی یافتن منابع اطلاعاتی مناسب جهت تصمیم گیری صحیح از زمینه ایجاد سرمایه گذاری بهینه

بوده اند. بنابراین ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سهامداران از طریق تحقیقات تجربی مختلف مورد آزمون قرار دادند و همبستگی اطلاعات منتشر شده حسابداری و مالی با تغییرات ارزش سهام را محاسبه و تجزیه و تحلیل نمودند. حال چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان آن را شاهدی بر سودمندی اطلاعات حسابداری و مالی برای سرمایه گذاران بشمار آورد. این تحقیقات همچنین آزمونی برای فرضیه بازارهای کارآمد محسوب می شود. برای اکثر مردم به خصوص سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سؤال مطرح است که چه اطلاعات و عواملی بر ارزش شرکت مؤثر است. در عمل دیده شده است که سهامداران از اطلاعات و معیارهای غلطی برای قضاوت در مورد ارزش سهام شرکتها استفاده می کنند.

عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود که قیمت سهام شرکتها به سمت ارزش واقعی آنها سوق پیدا نکند و این پدیده معمولاً موجب ضرر و زیان یک گروه و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد. از جمله عواملی که به خصوص در دراز مدت می تواند بر ارزش شرکت و در نهایت بر ثروت سهامداران مؤثر باشد سیاست تقسیم سود و سطح بدهی می باشد که در این فصل سعی خواهیم کرد که کلیه عوامل مذکور را به طور مفصل تشریح نموده و رابطه آنها را با ارزش کل بازار سهام مورد مطالعه قرار دهیم. در انتهای این فصل خلاصه ای از تحقیقات داخلی انجام شده در موضوع و فرضیه های تحقیق عنوان خواهد گردید.

۲-۲) ماهيت سود سهام :
سودسهام عبارت است ازتوزيع وجه نقد دارائيهاي غيرنقد يا سهام شركت بين سهامداران به تناسب تعدادسهام منتشره ازهرگروه سهام مي باشد. توزيع سود سهام مستلزم بستانكاركردن حساب مربوطه كه نشان دهنده اقلام توزيع شده (نظير نقد،دارائيهاي غيرنقد وسرمايه) مي باشد وبدهكاركردن حساب سود انباشته است. سود سهام مي تواند به اشكال زيرتوزيع شود :
عادي:
۱- نقدي
۲- دارائيهاي غير نقدي
۳- سود سهمي(صدورسهام)
خاص:
۴- سود تصفيه
۵- سود تعهدشده (بدهي بلندمدت)

هركدام ازاشكال توزيع سودسهام به صورت زير برساختارسرمايه شركت سهامي اثرمي گذارد:
۱- سود سهامي كه منجربه كاهش جمع حقوق صاحبان سهام مي شود شامل :
الف – سود سهام كاهش دهنده سودانباشته نظير سودنقدي، سود غيرنقدي و سودتعهد شده
ب – سود سهام كاهش دهنده سرمايه پرداخت شده (نظير سودتصفيه)
۲- سود سهامي كه بر جمع حقوق صاحبان سهام اثري ندارد شامل :

الف – سود سهام كاهش دهنده سود انباشته وافزايش دهنده سرمايه نظيرسود سهمي
ب – سود سهامي كه هيچ يك ازاقلام حقوق صاحبان سهام را تغيير نمي دهد نظيرتجزيه سهام كه بشكل سود سهمي صورت مي گيرد.
درايران توزيع سود سهام طبق لايحه قانوني اصلاحي قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ به شرح زيرمي باشد:
تقسيم سود واندوخته بين صاحبان سهام فقط پس ازتصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود ودرصورت وجود منافع ، تقسيم ده درصد ازسود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .

۳-۲) انواع سود سهام :
۱- سود نقدي سهام :
اعلام وپرداخت سود نقدي مستلزم تحقق موارد زيرمي باشد :
الف – وجود سود
ب – وجود وجه نقد لازم براي پرداخت سود
ج – تصويب مجمع عمومي شركت

سود نقدي سهام معمول ترين شكل توزيع سود سهام بين سهامداران است اگر شركت سهام ممتازداشته باشد اعلام سود سهام ابتدا بايد درمورد سهام ممتاز وسپس درمورد سهام عادي مطرح گردد. درصورتيكه سهام ممتاز ازنوع سهام ممتاز با سود انباشته باشد شركت بايد قبل ازهرگونه پرداختي به صاحبان سهام عادي ابتدا سود سهام عقب افتاده سهام ممتاز ( با سود انباشته ) را پرداخت كند سپس درصورت وجود ، باقيمانده سود را بين سهامداران عادي توزيع نمايد .
حال آنكه اگر سهام ممتاز بدون سود انباشته بود هنگام توزيع سود ، تنها سود سال جاري به سهامدار ممتاز قابل پرداخت خواهد بود .
بنابراين حسابداران بايد به اينگونه وضعيتها ، به منظور محاسبه صحيح سود سهام هرگونه از سهامداران ، توجه خاص داشته باشند .

۲- سود غير نقدي سهام :
توزيع سود سهام ازمحل دارائيهاي غير ازوجه نقد ، اصطلاحا سود غير نقدي سهام ناميده مي شود. دارائيهائي كه براي پرداخت سود سهام مورد استفاده قرارمي گيرند ، ممكن است سرمايه گذراي در اوراق بهادار ساير شركتها ، موجودي كالا ، اموال غير منقول و يا هرگونه دارائي غير نقدي ديگر كه توسط هيات مديره شركت تعيين شده است ، باشد . طبق استانداردهاي حسابداري سود غير نقدي سهام به ارزش جاري بازار دارائيهاي واگذار شده ثبت خواهد شد . بنابراين چنانچه ارزش دفتري دارائيهائي كه بايد بعنوان سود سهام توزيع شوند با ارزش بازار آنها در تاريخ توزيع متفاوت باشد ، شركت بايد سود يا زيان حاصل از واگذاري دارائي را در تاريخ اعلا م سود سهام شناسائي كند .

۳- سود تصفيه :
توزيع منابع شركت بين صاحبان سهام بجاي توزيع سود انباشته كه به منزله برگشت سرمايه به آنان است، بعنوان سود تصفيه شناخته مي شود . در اين گونه موارد حسابهاي تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام به استثناي سود انباشته بدهكار مي شود . هرگونه توزيع سود سهام ازمحلي غير از سود انباشته بعنوان سود تصفيه است وتا آن ميزان به حساب سود انباشته بدهكار نخواهد شد . توزيع سود سهام تصفيه ممكن است عمدي يا سهوي باشد . اينگونه توزيع زماني عمدي است كه هيئت مديره همانند زماني كه شركت قصد كاهش دائمي سرمايه را دارد ، با آگاهي كامل سودي را بر مبناي سود قبل ازكسر استهلاك (تهي شدن ) معدن ، پرداخت مي نمايد. درچنين حالتي ، بخشي ازسود سهام كه بيانگر برگشت سرمايه است بايد افشا وبه اطلاع صاحبان سهام رسانيده شود . دريافت اين قبيل سود سهام از نظر صاحبان سهام درآمد محسوب نمي شود و معمولا مشمول ماليات نيز نمي گردد بلكه بعنوان كاهش بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام تلقي مي گردد.

توزيع سود سهوي است كه سود انباشته بدليل اغراق در شناسائي درآمد يا نحوه عمل حسابداري نادرست،‌ پيش ازواقع اندازه گيري وگزارش شده باشد. مثلا ، شناسائي بيش ازواقع درآمد يا كمتر ازواقع هزينه ها كه مي تواند موجب ارائه بيش از واقع سود انباشته گردد.
۴- سود تعهد شده :

در برخي موارد يك شركت ممكن است با داشتن سود انباشته كافي بتواند الزامات قانوني را رعايت كند اما بدليل ضعف نقدينگي نتواند سود نقدي كافي توزيع كند دربعضي از كشورها ، در اين گونه مواردشركت سود سهام را تحت عنوان سود تعهد شده اعلام مي كند. سود تعهد شده نوع خاصي ازتوزيع سود سهام است كه به موجب آن ، هيئت مديره شركت سود سهام را اعلام ودر قبال آن اسناد يا گواهينامه (مشابه اسناد پرداختني ) براي سهامداران صادر مي كند. اينگونه اعلام سود سهام

بدان معني است كه بين تاريخ اعلام وتاريخ پرداخت سود سهام زمان نسبتا طولاني وجود دارد. معمولا به گواهينامه سود سهام، بهره تعلق مي گيرد. دوره پرداخت بهره معمولا مشخص مي شود وازتاريخ اعلام تا تاريخ پرداخت سود سهام است. لازم به ذكر است كه هرگونه پرداخت بهره، بجاي اينكه مستقيما به حساب سود انباشته بعنوان بخشي از سود منظور شود، بحساب هزينه بهره ثبت مي گردد.

از نظر ساير موارد نحوه حسابداري سود تعهد شده مشابه سود نقدي سهام است.
۵- سود سهمي :
سود سهمي توزيع متناسب سهام عادي يا سهام ممتاز اضافي بين سهامداران است. توزيع سود بشكل سود سهمي موجب تغيير دارائيها ، بدهيها يا حقوق صاحبان سهام نمي شود. علاوه بر اين ، توزيع سود سهمي ، سهم نسبي هريك از سهامداران را تغيير نمي دهد بلكه موجب انتقال مبلغي از سود انباشته بحساب سرمايه ( سرمايه اسمي وصرف سهام ) مي شود . بنابراين تنها موجب تغيير در اجزا تشكيل دهنده حقوق صاحبان سهام بين سود انباشته و سرمايه پرداخت شده ( سرمايه اسمي وصرف سهام ) مي گردد. در صورتيكه حساب صرف سهام بابت سود سهمي بدهكار مي شود، حساب سود انباشته تحت تاثير قرار نمي گيرد.

سود سهمي ممكن است ازمحل سهام خزانه يا سهام منتشر شده تامين گردد. در مواردي كه سهام توزيع شده بابت سود سهام از همان نوعي باشد كه سهامدار دراختيار دارد، سود سهمي به عنوان سود سهمي عادي شناسائي مي گردد ودر مواردي كه سهام توزيع شده از همان نوعي كه سهامدار دراختيار دارد نباشد سود سهمي به عنوان سود سهمي خاص ناميده مي شود، مثلا صدور سهام ممتاز براي صاحبان سهام عادي .

۴-۲) تاريخهاي مرتبط با سود سهام :
سود سهام قبل از پرداخت بايد بطور رسمي توسط هيئت مديره پيشنهاد واعلام گردد وتقسيم سود واندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي جايز خواهد بود. در حسابداري سود سهام، توجه به چهار تاريخ بشرح زير اهميت دارد:
۱- تاريخ پيشنهاد واعلام سود سهام توسط هيئت مديره
۲- تاريخ شناسائي سهامدارن مشمول سود
۳- تاريخ موثر شناسائي سهامداران مشمول سود
۴- تاريخ پرداخت سود سهام
تاريخ پيشنهاد واعلام سود سهام :

در اين تاريخ هيئت مديره شركت سهامي ميزان توزيع سود سهام را پيشنهاد واعلام مي دارد. به موجب قوانين برخي از كشورها وبه منظور جلوگيري از هر گونه كلاهبرداري و اعمال غير قانوني، اعلام رسمي سود سهام بشكل نقد يا غير نقد و يا تعهد شده به منزله انعقاد قرارداد قابل اجرا، بين شركت وصاحبان سهام مي باشد. بنابراين در تاريخ اعلام سود سهام ، مبلغ سود سهام ثبت وبدهي مربوطه ( سود سهام پرداختني) شناسائي مي شود. هر چند طبق مفاد قانون تجارت ايران تعيين مبلغ سود سهام و استفاده از اندوخته ها به منظور پرداخت سود سهام از اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد، اما اين امر معمولا به پيشنهاد هيئت مديره وتصويب مجمع عمومي عادي صورت مي گيرد. هيئت مديره معمولا تاريخ پرداخت سود سهام را با توجه به نقدينگي و مهلت قانوني پرداخت سود سهام ، تعيين مي كند. اگر چه طبق قانون تجارت ايران تا وقتي كه سود سهام در مجمع عمومي تصويب نشده است قانونا بدهي قطعي شركت تلقي نمي گردد، اما به منظور ارائه وضعيت مالي شركت در نتيجه تصويب سود سهام پيشنهادي ارجح است كه سود سهام پيشنهادي ثبت و در صورت هاي مالي اساسي بعنوان بدهي، هر چند غير قطعي گزارش شود.
تاريخ شناسائي سهامداران مشمول سود :

اين تاريخ توسط هيئت مديره انتخاب و هنگام اعلام توزيع سود سهام به اطلاع صاحبان سهام رسانيده مي شود. اين تاريخ معمولا دو تا سه هفته بعد از تاريخ اعلام توزيع سود سهام است. تاريخ شناسائي سهامداران مشمول سود، تاريخي است كه در آن تاريخ ليست سهامداراني كه سود سهام به آنان تعلق مي گيرد، تهيه مي شود. هريك از سهامداران كه نام آنان در آن تاريخ د دفتر سهام شركت ثبت است، صرفنظر از خريد يا فروش سهام بعد از تاريخ مزبور سود سهام را دريافت مي دارند. هيچگونه ثبتي بابت سود سهام در اين تاريخ در حسابها صورت نمي گيرد. با توجه به مفاد قانون تجارت، تمامي اشخاص كه حق حضور در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دارند، محق به دريافت سود سهام اعلام شده مي باشند.

۵-۲) تاريخ موثر شناسائي سهامداران مشمول سود :
به منظور شناسائي آخرين نقل وانتقالات سهام در دفتر سهام شركت وتهيه ليست بهنگام شده صاحبان سهام مشمول سود، تاريخ آخرين روز پذيرش نقل وانتقالات به عنوان تاريخ موثر شناسائي سهامداران مشمول سود معمولا سه تا پنج روز قبل از تاريخ شناسائي سهامداران مشمول سود است. بنابراين، كسي كه سهام را روز قبل از تاريخ موثر شناسائي سهامداران مشمول سود مالك شود، سود سهام اعلام شده را دريافت مي كند. قيمت سهام در فواصل بين تاريخ اعلام و تاريخ موثر شناسائي سهامداران مشمول سود، شامل سود سهام خواهد بود. قيمت سهام اعلام شده، توسط سهامدار قبلي دريافت خواهد شد كاهش مي يابد. بنابراين، طبق اصل تحقق درآمد،‌ درآمد سود سهام بجاي تاريخ شناسائي سهامداران مشمول سود يا تاريخ پرداخت، در تاريخ اعلام سود شناسائي مي شود. در ايران تاريخ تصويب مجمع عمومي ملاك شناسائي درآمد سود سهام است.

۶-۲) تاريخ پرداخت سود سهام :
اين تاريخ نيز توسط هيئت مديره تعيين و معمولا هنگام اعلام سود سهام مشخص مي شود. تاريخ پرداخت معمولا چهار تا شش هفته بعد از تاريخ اعلام سود سهام است. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي شود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد، هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد كرد ولي در هرحال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.
۶-۲) محدوديتهاي تقسيم سود :

به غير از الزامات قانوني در خصوص تقسيم سود عوامل ديگري در تقسيم سود موثرند اين عوامل عبارتند از :
الف– وضعيت نقدينگي شركت
ب– محدوديتهاي ناشي از قراردادهاي وام شركت
ج– دسترسي شركت به بازارهاي پول وسرمايه
د- سياست هاي رشد وتوسعه شركت
پ- مقررات مالياتي
و- وضعيت مالي سهامداران
ز- وضعيت مالياتي سهامداران
ح- كنترل و اداره امور شركت
ط- تورم
الف) وضعيت نقدينگي شركت :

نقدينگي شركت از اولين ملاحظات تصميمات تقسيم سود سهام است از آن جائي كه سود سهام مبين يك جريان نقدي خروجي است هر چه موقعيت نقدي ونقدينگي كلي شركت بهتر باشد توانائي آن در پرداخت سود سهام بيشتر خواهد بود. شركتي كه سودآور و در حال توسعه است ممكن است نقدينگي زيادي نداشته باشد چون وجوه نقد خود را در دارائيهاي ثابت و دارائيهاي جاري دائمي بكار مي برد.

مديريت اين قبيل شركتها نقدينگي كمي به عنوان مانده احتياطي به منظور برخورد با شرايط عدم اطمينان نگهداري مي كنند، در نتيجه تمايلي به از دست دادن آن با پرداخت سود سهام زياد نخواهد داشت. نقدينگي شركت به شدت تحت تاثير تصميمات سرمايه گذاري وتامين مالي قرار دارد تصميمات سرمايه گذاري آهنگ رشد وتوسعه دارائيهاي شركت ونياز به وجوه نقد را تعيين مي كند و تصميمات تامين مالي راههائي را كه شركت براي تامين وجوه پيش رو دارد نشان مي دهد. به عبارت ديگر وضعيت نقدينگي هر شركت به ساختار سرمايه آن ارتباط دارد.

ساختار سرمايه نتيجه عملكرد وتصميمات مديران شركت در مورد يك يك اقلام دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام است. تغييرات اين اقلام نيز به فعاليت هاي جاري بازارهاي پول و سرمايه،‌ اوضاع اقتصادي، محيط فعاليت شركت و تصميم مديران در اجراي طرح هاي توسعه و سرمايه گذاري وابسته است.

از جهتي مي توان گفت ممكن است شركتي از سود ويژه مطلوبي برخوردار باشد ولي به علت اجراي طرحهاي سرمايه گذاري وتوسعه از نقدينگي مناسب برخوردار نباشد وبرعكس. لذا مديران و مجامع عمومي صاحبان سهام در زمان اخذ تصميم براي تقسيم سود بايد توجه داشته باشند كه چنانچه مبادرت به تقسيم سود بنمايند ناگزير از پرداخت آن در هشت ماه بعد هستند، پس بايد اطمينان داشته باشند كه در اين مدت از نقدينگي لازم براي ايفاي اين تعهد برخوردار خواهند بود. مدت هشت ماه اي كه قانون گذار در ماده ۲۴۰ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي پرداخت سود سهام قائل شده است به دليل آنست كه مديران شركت در طي اين مدت بتوانند وضعيت نقدينگي خود را تنظيم نمايند.

ب) محدوديت هاي قراردادهاي وام :
قراردادهاي وام از دو جهت در اخذ تصميم مديران براي پيشنهاد تقسيم سود موثر است :
۱- رعايت نسبتهاي مالي مندرج در قراردادهاي وام پيوستهاي آن
۲- الزام به بازپرداخت اقساط وامها در سر رسيد هاي مقرر
در بسياري از قراردادهاي وام وام دهنده به خاطر تضمين بازگشت وام
رعايت مواردي را براي وام گيرنده در قراردادهاي وام اجباري مي نمايد
مثلا :

– وام گيرنده مجبور به رعايت نسبتهاي حداقل مالكيت جاري ويا سرمايه
در گردش مي شود.
– مجاز به تسهيم سود سالهاي قبل بدون موافقت قبلي وام دهنده نباشد.
از سوي ديگر پرداخت اقساط وامها در نقدينگي و تصميمات آتي مديران
در فعاليت هاي جاري واقعي مديران بسيار سنگين و گاه باز پرداخت

آنها مستلزم برنامه ريزيهاي اساسي نقدينگي است. معمولا يكي از
منابع تامين پرداخت اقساط سود،‌ نقدي شركت است وچنانچه قسمت
عمده سود بين سهامداران تسهيم شود مديران ممكن است ناگزير به

صدور سهام ويا اخذ وامهاي سنگين تر و يا حذف برنامه هاي توسعه
آتي خود به جهت رعايت پرداخت وامها گردند. در اين موارد نيز جداول
نقدينگي كه با عنايت به راه حلهاي مختلف تهيه شده باشد بسيار مناسب
است.