سود بانكي و بررسي كاستن نرخ بهره بانكي
۱٫ مقدمه
نرخ سود بانكي از جمله متغيرهايي است ك نقش بسيار مهم و كليدي در سياست‌هاي پولي و روابط اقتصادي جوامع ايفا مي‌نمايد. طي سال ‌هاي گذشته لزوم انجام بررسي‌هاي فراگير و نگاهي جامع و همه جانبه در زمينه نظري و عملي، در خصوص مبحث نرخ‌هاي سود بانكي همواره احساس شده است. در اوايل سال ۱۳۷۸ پس از طرح پيشنهادهايي در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود بانكي از سوي برخي كارشناسان و سياست گذاران اقتصادي و طرح مباحث بعضاً غيركارشناسي و

آميختگي تحليل‌هاي تخصصي و غيرتخصصي در برخي جرايد، لازم ديده شد كه به منظور پيش‌گيري از اتخاذ هر گونه تصميم قبل از انجام بررسي‌هاي همه جانبه مطالعاتي در اين زمينه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمينه نظري موضوع مطالعاتي انجام شد. پس از اين مراحل با جهت گيري به سمت جوانب كاربردي امر و امعان نظر به الزامات قانون عمليات بانكي بدون ربا و شرايط

اقتصاد ايران، مطالعات ادامه يافت و به اين منظور سعي گرديد تا جهت تعيين نرخ‌هاي سود از برخي شاخص‌ها و معيارهاي اقتصادي استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهي هر چه بيشتر از تبعات تصميمات متخذه مطالعات وسيعي در خصوص تاثير تغيير نرخ‌هاي سود بر واحدهاي توليد و نيز ساختار مالي بانك‌ها صورت پذيرفت و نهايتا‌ در طول سال‌هاي برنامه سوم توسعه، با توجه به شرايط اقتصاد كشور و خطوط كلي سياست‌هاي اقتصادي، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تغييراتي را در نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي و تسهيلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترين كاستي ها و ضعف‌هاي موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌اي در برخي از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مسئله پايين بودن نرخ سود بانك‌ها در مقايسه با نرخ تورم است. به طوري كه طي ساليان متمادي در كشور تورم از نرخ سود سپرده هاي بانكي پيش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفي به اين سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد. از طرف ديگر برخي از مسئولين اقتصادي و سياسي عقيده دارند كه نرخ‌هاي سود بانكي در سطح بالايي بوده و لازم است با كاهش آن به رونق سرمايه‌گذاري و توليد كمك كرد.

۲٫ تفاوت ميان سود و بهره
چهار تفاوت ميان نرخ بهره و سود وجود دارد.
تفاوت اول اين است كه نرخ بهره از متغيرهاي هزينه سرمايه است؛ بنابراين با سرمايه‌گذاري رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزينه است.
تفاوت دوم در اين است كه نرخ بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود؛ در حالي كه سود در بازار حقيقي كالا و خدمات تعيين مي‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقي است. در بهره، وقتي صاحب و مالك منابع معين، آن را در اختيار متقاضي در ازاي مازاد بر اصل آن قرار مي‌دهد، رابطه حقوقي خود را با مال مورد نظر قطع كرده است و او در برابر چگونگي استفاده از آن بي تفاوت است؛ اما در سود هر چه ميزان سود بيشتر باشد سود مشاركت كننده نيز افزايش مي‌يابد.

چهارمين تفاوت به مساله ريسك اشاره دارد. نرخ بهره به دليل ماهيت قرض آن فاقد ريسك است؛ اما در سود به دليل ماهيت خود، پديده‌اي ريسكي به شمار مي‌رود.
ويكسل معتقد است كه گرچه اين دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم ديگر برابر مي‌شوند؛ ولي چون اين دو نرخ در دو بازار كاملا متفاوت تعيين شده و تحت تاثير اوضاع و عوامل گوناگوني قرار دارند نمي‌توان به لحاظ نظري به برابري اين دو نرخ در بلند مدت رسيد.

كينز معتقد است كه نرخ بهره در بازار مالي است در حالي كه نرخ سود در بازار حقيقي تعيين مي‌شود به دليل وجود انگيزه سفته‌بازي، به طور طبيعي تجهيز منابع به برابري پس انداز و سرمايه گذاري نمي‌انجامد. سود تحت تاثير عواملي مانند بازده انتظاري پروژه ساختار اقتصادي و… قرار مي‌گيرد؛ در حالي كه نرخ بهره تحت تاثير عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است كه به ندرت اتفاق مي‌افتد اين دو نرخ با هم برابر باشند.

بدين سان نتيجه گرفته مي‌شود كه سود و بهره‌ داراي ماهيتي به طور كامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لايحه مبني بر محاسبه سود از اقلام هزينه‌اي سرمايه‌گذاري، در واقع يكسان انگاشتن سود و بهره است. و اين مطلب اعترافي است كه آنچه تاكنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.
مطالب بيان شده پيشين سوء تفاهمي را بيان مي‌كند؛ زيرا عقود بانكي به دو دسته عقود مشاركتي مانند مضاربه، مشاركت و… و عقود غير مشاركتي مانند اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي و… تقسيم مي‌شوند. بانك از هر دسته عقود سود مي‌برد؛ اما سود اول، سود مشاركتي است.

تفاوت‌هاي چهارگانه ياد شده در مورد اين دسته از سود ناشي از عقود مشاركتي، صحيح است؛ بنابراين، اگر نظام بانكداري كشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشاركتي انجام مي‌داد ايراد بيان شده صحيح بود؛ اما امروزه بيش از ۸۰ درصد از عقود بانكي عقود غيرمشاركتي است و اين دسته از عقود، داراي سود ثابت از پيش‌ تعيين شده هستند.

با توضيحات پيش‌ گفته مشخص مي‌شود كه اساس تفاوت سود و بهره در اين است كه بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود و به بازار حقيقي كالاها و خدمات ارتباطي ندارد؛ ولي سود در بازارهاي حقيقي تعيين مي‌شود. و سه تفاوت ديگر فقط در مورد سود ناشي از عقود مشاركتي با بهره صحيح است و بر اين اساس سود نيز مي‌تواند از اقلام هزينه‌اي شمرده شود. از آن جا كه بيش از ۸۰ درصد عقود بانكي، عقود غيرمشاركتي هستند، به لحاظ نظري، استدلال اول ارائه كنندگان لايحه مي‌تواند صحيح باشد و با افزايش نرخ سود بانكي هزينه سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد.
۳٫ كاركرد نرخ‌هاي بهره در اقتصاد

امروزه بانك‌هاي مركزي از طريق ابزارهاي مستقيم و غيرمستقيم نظير ذخاير قانوني، تسهيلات اضافه‌ برداشت، سقف اعتباري و همچنين ابزارهاي فعال در بازار از قبيل عمليات بازار باز، تنزيل مجدد، سياست‌هاي عقيم سازي و سپرده‌هاي دولت در اجراي سياست‌هاي پولي كشورها ايفاي نقش مي نمايند.
در تنظيم و اجراي سياست‌هاي كلان، از جمله سياست پولي، بايد تركيب متوازن و با ثبات نرخ‌هاي بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرايشي ماندگار و با دوام در ميان مدت تامين شود. بي‌توجهي به توازن و تركيب متناسب اين نرخ‌ها، اقتصاد ملي را در فرايند عدم تعادل قرار مي‌دهد كه تثبيت بخش مالي را به زيان بخش‌ واقعي و به سود واسطه گري‌هاي دلال منشانه زودنگر برهم مي‌زند.

تورم به معناي كليدي ترين شاخص تعيين كننده سطوح حداقل نرخ بهره و تغيير نرخ ارز نقش اساسي در توسعه و رشد اقتصادي بعهده خواهد داشت و براي تامين تعادل و توازن ذكر شده مي‌بايد سطح آن در حداقل ممكن حفظ گردد.
۴٫ نرخ بهره در باندكداري متعارف

در اقتصادهاي پيشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده‌اي را در هدايت، اجرا و تامين اهداف سياست‌هاي پولي ايفا مي‌نمايد. در اكثر كشورهاي صنعتي و كشورهاي با نرخ تورم پايين بانك‌هاي مركزي از طريق تغيير نرخ بهره كوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملياتي و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهاي سياست پولي به منظور نگهداري نرخ‌ها در محدوده هدف عملياتي، سياست‌هاي پولي را تنظيم مي‌نمايد.

نرخ بهره به عنوان يكي از متغيرهاي مهم در بازار پول در عرضه پول نيز تاثيرگذار مي‌باشد. مطالعات انجام شده (از قبيل مطالعات كوپر، راشه، موديگيلياني، هندرشات، ديوليو) حاكي از آن است كه افزايش در نرخ‌هاي سود از طريق كاهش ذخاير آزاد و افزايش تقاضل ذخاير غير استقراضي از ذخاير آزاد باعث افزايش عرضه پول مي‌گردد. لذا افزايش نرخ‌هاي سود مي‌تواند از مجراي ذخاير آزاد، باعث افزايش عرضه پول گردد.

يكي از تاثيرات مهم تغيير نرخ‌هاي سود بانكي در پرتفوليوي افراد جامعه است.
در كشورهايي كه از ابزار غيرمستقيم پولي استفاده گسترده دارند و نرخ‌هاي آنها از انعطاف پذيري كافي برخوردار است، اجراي سياست‌هاي پولي بر روي حجم ذخاير بانك‌ها و نرخ بهره در بازار غير متشكل پول تاثير قابل توجهي دارد. اين مسئله به نوبه خود بر روي هزينه دسترسي افراد و موسسات به اعتبارات بانك ها و همچنين نرخ‌هاي سپرده ها و عرضه پول اثر مي‌گذارد و از اين طريق نهايتاً‌ متغيرهاي واقعي اقتصاد از قبيل مصرف خصوصي، سرمايه‌گذاري، جريان سرمايه و توليدات و قيمت‌ها، تحت تاثير قرار مي‌گيرند و از طرف ديگر تغييرات متغيرهاي مربوط به توليد و قيمت‌ها به نوبه خود بر روي نرخ‌هاي استقراض و سپرده‌گذاري اثر بخشي دارند. لذا در اين سيستم تعادل به طور خودكار برقرار مي‌گردد.

نرخ‌هاي سود به صورت دو جانبه در اقتصاد عمل مي‌نمايد از يك طرف افزايش زياد اين نرخ‌ها بدون توجه به وضعيت نرخ‌هاي بازدهي در ساير حوزه‌ها مي‌تواند به بروز ضعف و ركود در ساير بازارها و افزايش بي‌دليل هزينه منابع مالي بانك ها منجر گردد. از طرف ديگر تعيين نرخ هاي سود در سطوحي پايين مي تواند به تضعيف منابع مالي بانكها و هجوم سرمايه از حوزه هاي بانكي و مولد به سمت حوزه هاي سفته بازي منجر شود. ليكن دو نكته همواره بايد مد نظر قرار داشته باشد. اول آنكه در هر حال نرخ‌هاي سود واقعي در اقتصاد بايد مثبت باشد.
دومين مطلب آنكه نرخ سود باي متناسب با تغيير شرايط اقتصادي تغيير يابد، زيرا تثبت نرخ‌هاي سود بدون توجه به شرايط اقتصادي مي تواند نتايج معكوسي را دربرداشته باشد.
۵- نرخ سود در اقتصاد ايران

روش و فرايند تعيين نرخ هاي سود در نظام بانكداري دولتي كشور كه مبتني بر قانون عمليات بانكي بدون ربا است. با روش‌هاي تعيين نرخ در بانكداري متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهي اقتصادي در بخش واقعي و به جهت دولتي بودن سيستم با نگاه حمايتي از بخش‌هاي اقتصادي تعيين مي‌شود. در تعيين نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي اين الزام وجود دارد كه نرخ‌ها به گونه‌اي تنظيم شوند كه حداقل جبران كاهش ارزش پول را بنمايند و در عين حال در يك جايگاه منطقي نسبت به شاخص‌هاي ديگر بازدهي اقتصاد كشور قرار داشته باشند. در صورتي كه نرخ‌هاي

سودعلي‌الحساب سپرده‌ها در سطحي پايين‌تر از شاخص‌هايي همچون نرخ تورم نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غير متشكل پولي، نرخ سود پرداختي به اوراق مشاركت و… قرار گيرند، سيستم بانكي كشور در جذب سپرده‌ها و تجهيز منابع بانكي با محدوديت متعددي روبرو شده و تبعات منفي آن در بعد اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اثر بر ساختار مالي بانك‌ها، بسيار شديد خواهد بود؛ چ

را كه منابع سپرده‌گذاران اصلي ترين منبع در اعطاي تسهيلات بانك‌ها به شمار مي‌رود.
يكي از مسايل مهم در برآورد سود حاصل از تسهيلات بانك‌ها و تبديل و تخصيص آن به سود سپرده ها، ملاحظات بسيار اساسي درتعيين حاشيه نرخ سود بانك ها مي‌باشد. اين حاشيه در سطحي تعيين مي‌‌شود كه نه تنها هزينه‌هاي عملياتي و ريسك بانك ها را پوشش دهد، بلكه ملاحظات سياستي قوي در زمينه بهبود ساختار مالي بانك‌ها نيز در تعيين آن مراعات شود. به عبارت ديگر در اين عبارت ديگر در اين خصوص از يك طرف ملاحظات قانوني و حقوقي ناشي از الزامات قانوني عمليات بانكي بدون ربا به همراه عملكرد بخش‌هاي اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود و از طرف ديگر، كارآيي عملياتي بانك‌ها و برنامه هاي تنظيمي – مقرراتي در جهت حفظ نسبتها و استانداردهاي معمول در جهت تقويت بنيه مالي بانك‌ها اعمال مي‌شود.

۶- مكانيزم تعيين نرخ سود
تعيين نرخ‌هاي سود در نظام بانكداري كشور با توجه به نوع عقد انجام مي‌شود. عقود مصرح در قانون عمليات بانكي بدون ربا از جهت ماهيت به دو دسته تقسيم مي‌شوند، عقود غيرمشاركتي و عقود مشاركتي. در عقود غيرمشاركتي يا عقود با بازدهي ثابت، بانك مي‌تواند حداقل و يا حداكثر نرخ سود را تعيين نمايد. در اين گونه عقود به جهت انتقال مالكيت، رابطه وام دهنده با سرمايه قطع مي‌گردد، لذا تحولات آتي و تغييرات احتمالي وضعيت مالي فعاليت مذكور از جهت سود و زيان ارتباطي به سود و مطالبات بانك ندارد. در حالي كه ماهيت مشاركت بر عدم تمليك به ضمان بنا شده است. بدين معنا كه عاملين و مشاركين از سرمايه خود رفع يد ننموده بلكه مالكيت آنان

استمرار مي‌يابد. لذا در شرايط متعارف، هيچيك از طرفين در مقام بستانكار و يا بدهكار نيست، به عبارت ديگر بانك به معناي تامين كننده كل و با بخشي از سرمايه نمي‌تواند خود را از نتيجه فعاليت موضوع مشاركت مجزا نمايد. بررسي عملكرد بانك‌ها در زمينه اعطاي تسهيلات در قالب عقود

اسلامي نشان مي‌دهد كه حدود ۷۰ درصد از تسهيلات به صورت غيرمشاركتي اعطا مي‌گردد. در ۳۰ درصد باقيمانده نيز گر چه نمي‌توان نرخ از قبل تعيين شده‌اي را تثبيت نمود، ليكن بايد نرخ و يا دامنه اي از نرخ‌ها لحاظ گردد تا از منظر بانك مبنايي براي قبول يا رد پروژه‌ها در اختيار باشد و از نقطه نظر متقاضي تسهيلات علامتي براي تصميم گيري وجود داشته باشد. ليكن همان طوري كه گفته شد در هر دو مورد نرخ‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه جبران كاهش ارزش پول را بنمايد. در تعيين

حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات اعطايي نيز توجه و تاكيد بر متوسط بازدهي و عملكرد بخش واقعي بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخص هاي اقتصاد كلان و همچنين ملاحظات سياستي در حمايت از برخي از بخش‌هاي اقتصادي تاكيد ويژه مي‌گردد. بديهي است لازمه هر گونه كاهش در نرخ سود تسهيلات كاهش بيشتر در پرداخت سود به سپرده‌گذاراني است كه صاحب اصلي منابه بانكي هستند.

۷٫ بررسي وضعيت فعلي نرخ‌هاي سود بانكي
در كشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ هاي سود بانكي در سطح بسيار نازلي بوده و در بسياري از سال ها سپرده گذاري در بانك ها با سود واقعي منفي مواجه بوده است. تنها در چند سال اخير و با كاهش نرخ تورم، برخي از انواع سپرده هاي بانكي از سود مثبت برخوردار گرديده اند. گفتني است كه طي سال ۱۳۸۲ نرخ تورم در سطح ۶/۱۵ درصد تحقق يافته است، اين درحالي است كه ميانگين موزون سود انواع سپرده ها در حدود ۱۲ درصد و ميانگين موزون سود انواع تسهيلات بانكي در حدود ۶/۱۶ درصد بوده است. لذا با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ سود واقعي سپرده ها منفي و نرخ سود واقعي تسهيلات به حد صفر تنزل مي يابد. بديهي است چنين نرخ هايي از حد تعادلي خود بسيار پايين تر مي‌باشد.

در حال حاضر نرخ سود تعيين شده براي تسهيلات (قيمت)، با توجه به ميزان تقاضاي بازار و محدوديت عرضه منابع سپرده اي، پايين تر از نرخ سود تعادلي مي باشد به گونه اي كه برخورداران از تسهيلات بانكي را با نوعي از رانت اقتصادي مواجه ساخته و زمينه هاي فساد مالي را تقويت نموده است. دليل اين امر وجود صفوف طولاني و مازاد تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي در نرخ هاي سود كنوني مي باشد.

ارقام واقعي نرخ هاي سود سپرده هاي بانكي در ۲۲ سال اخير نشان مي دهد كه سپرده هاي كوتاه مدت بانك ها كه سهمي بالاتر از ۵۰ درصد از كل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را به خود اختصاص مي دهند، همواره از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند. سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله نيز به استثناي چند سال اخير در بقيه سال هاي مورد بررسي از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند. سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ۵ ساله كه عمده ترين نوع سپرده هاي بلندمدت

مي باشند، طي سه سال اخير به علت كنترل سياست هاي تورمي توانسته نرخ سود واقعي مثبت داشته باشد. بديهي است به لحاظ آثار منفي و زيانبار اين امر، لازم است سياست گذاران اقتصادي در جهت خروج از اين وضعيت سياست هايي را اتخاذ نمايند. مطالعات انجام شده نيز حاكي از آن است كه خروج از وضعيت سركوب مالي در ايران اثرات مثبت و مفيدي را بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي خواهد داشت.

براساس مطالعات و برآوردهايي كه بر روي نرخ هاي سود تسهيلات در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، نتايج قابل تاملي حاصل شده است. براين اساس نرخ هاي سود

تسهيلاتي به معناي يك متغير تاثيرگذار بر رشد و توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله توليد و سرمايه گذاري بخش خصوصي، صنعت و … مطرح نبوده و تأثير چنداني بر توليد بخش هاي مذكور ندارد. علت اين امر آن است كه سرمايه گذاري بخش خصوصي عليرغم انتظار برخي،‌ به جاي نرخ سود تسهيلات، بيشتر متاثر از متغير ريسك اقتصادي است و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد (در شرايط قبل از يكسان سازي نرخ ارز) تعيين كننده اصلي هزينه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف

اقتصادي بوده است. به عبارت ديگر نرخ سود به مفهوم يك فاكتور در تصميم گيري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري همواره تحت الشعاع ارزيابي سرمايه گذاري از فاكتور ريسك، نااطميناني ها و نوسانات نرخ ارز قرار دارد. لذا به منظور كاهش هزينه سرمايه گذاري در جهت تشويق آن، لازم است ريسك اقتصادي پايين آورده شده و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبي برخوردار گردد كه خوشبختانه با اعمال سياست يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال ۱۳۸۱ زمينه هاي ايجاد نسبي فراهم شده است. بديهي است كاهش نرخ سود تسهيلات راه حل موثري جهت تشويق و تحريك سرمايه گذاري بخش خصوصي نخواهد بود.

۸- طرح «منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي»

گروهي از نمايندگان مجلس هفتم در زمستان ۱۳۸۳، طرحي تحت عنوان «منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازده در بخش هاي گوناگون اقتصادي با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي» به مجلس ارائه داده، طرح يك فوريتي آن به تصويب مجلس رسيد (دنياي اقتصاد، ۲۲/۱۰/۸۳).