۱-۲)مقدمه
هر تحقيق علمي نياز به مطالعه کارهاي پیشینیان و بررسي نتايج و دستاوردهاي آنان و مباني تئوريک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقيق به اين مرحله بررسي ادبيات تحقيق مي گويند. در اين پايان نامه نيز تلاش شده تا کليه پايان نامه ها و تحقيقات داخلي در زمينه تقسيم سود به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد که قطعاً در غناي پايان نامه بي تاثير نخواهد بود . در اين فصل ابتدا مجموعه اي از اصول و مباني تئوريک تقسيم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسي و انگليسي تهيه شده اند ارائه مي گردد ، سپس چکيده اي از تحقيقات و پايان نامه هاي انجام شده در اين مورد ذکر مي شود.
۲-۲)محدوديت ها وعوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود
شرکت ها براي تعيين ميزان سود تقسيمي خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانوني ، عوامل و محدوديت هاي ديگري را نيز بايد در نظر بگيرندکه مهمترين آنها عبارتند از(دستگیر،محسن ، ۱۳۸۷،۴۵ (
۱-۲-۲)وضعيت نقدينگي
از آنجا که سود نقدي مبين خروج وجه نقد از شرکت است ، هر چه وضعيت نقدينگي شرکت بهتر باشد شرکت توانايي بيشتري در پرداخت سود خواهد داشت . وجود سود به تنهايي دليلي براي تقسيم آن نيست بلکه بايد نقدينگي کافي نيز وجود داشته باشد شرکتي که سود آور و در حال توسعه است ، چون وجوه نقد خود را در دارايي هاي ثابت سرمايه گذاري مي نمايد ، ممکن است نقدينگي کافي نداشته باشد. به همين علت برخي شرکت هابه دليل عدم نقدينگي کافي اقدام به کاهش سود تقسيمي خود مي نمايندو يا نسبت به استقراض از موسسات تامين مالي اقدام مي نمايند که سود تقسيمي خود را در همان سطح قبلي حفظ نمايند تا اينکه سهامداران کاهش سود تقسيمي را نشانه عدم سود آوري شرکت در آينده تصور نکنند.

۱-۲-۲) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه
هر چه توانايي شرکت ها درگرفتن وام و تامين نقدينگي از طريقي بدهي بيشتر باشد، انعطاف پذيري آنها در پرداخت سود سهام بيشتر خواهد بود. توانايي اخذ وام ممکن است از طريق صدور اوراق قرضه ويا مراجعه به بازار سرمايه باشد، هر چه شرکت بزرگتر و سازمان يافته تر باشد دسترسي بيشتري به بازارهاي سرمايه دارد ، در ضمن هر چه توانايي شرکت درگرفتن وام و تامين وجوه از طريق بدهي بيشتر باشد انعطاف پذيري آن در پرداخت سود سهام نيز بيشتر خواهد بود.
۳-۲-۲)محدوديت هاي قرار دادهاي استقراض
معمولاً محدوديت هايي توسط وام دهندگان در مورد توزيع سود بين سهامداران به مورد اجراء گذاشته مي شود تا توانايي شرکت را در پرداخت اقساط وام هاي خود بالا ببرند . يکي از محدوديت هاي متداول اين است که پرداخت سود سهام رامنوط به تحصيل سود پس از تاريخ استقراض مي کند و تنها ازمحل اين سودها است که مي¬توان سود سهام را پرداخت کرد محدوديت ديگري که در قرار دادهاي سهام ممتاز اعمال مي شود اين است که در صورت قابل انباشته بودن سود سهام ممتاز نمي توان هيچ گونه سودي به سهامداران عادي پرداخت کرد مگر اينکه سود سهام ممتاز دوره جاري و سود سهام ممتاز معوقه دوره هاي قبل کلاً پرداخت شده باشد.
قراردادهاي وام از دو جهت در اخذ تصميم مديران براي پيشنهاد تقسيم سود موثر است:
الف-رعايت نسبت هاي مالي مندرج در قرارداد وام و پيوستهاي آنها.
ب- الزام به باز پرداخت اقساط وامها در سر رسيد مقرر.
در بسياري از قرارداد هاي وام ، وام دهنده به خاطر تضمين بازگشت وام رعايت مواردي را براي وام گيرنده در قراردادهاي وام اجباري مي نمايد. مثلاً:
– وام گيرنده مجبور به رعايت نسبتهاي حداقل مالكيت ، جاري و يا سرمايه در گردش شود.
– مجاز به تسهيم سود سالهاي قبل بدون موافقت قبلي وام دهنده نباشد.
از سوي ديگر ،پرداخت اقساط وامها به نقدينگي و تصميمهاي آتي مديران در فعاليتهاي جاري واقعي مديران بسيار موثر است،اين اقساط گاه بسيار سنگين و گاه بازپرداخت آنها مستلزم به برنامه ريزي اساسي نقدينگي است. معمولاً يكي از منابع تامين پرداخت اقساط ، سود نقدي شركت است و چنانچه قسمت عمده سود بين سهامداران تسهيم گردد، مديران ممكن است ناگزير به صدور سهام و يا اخذ وامهاي سنگين تر و يا حذف برنامه هاي توسعه آتي خود به جهت رعايت پرداخت اقساط وامها گردند. در اين موارد نيز جداول نقدينگي كه با عنايت به راه حلهاي مختلف تهيه شده باشد بسيار مناسب است. ،( اسلامي بيدگلي ،۱۳۷۰، ۱۴).

۴-۲-۲)محدوديت هاي قانوني
چهارمين عاملي که در سياست تقسيم سود حائز اهميت است وجود محدوديت هاي قانوني است که تا حد زيادي مانع بسياري از اقدامات شرکت مي شود . معمولاًبرخي از مقررات به مديريت شرکت اجازه نمي دهد که در تعيين و پرداخت سود سهام هر طور که مي خواهد عمل کند . گاهي وجود اين محدوديت ها باعث خواهد شد که شرکت از مسير هميشگي خود منحرف گردد و سياستي را به اجرا درآورد که براي سهامداران غير منتظره است.
۵-۲-۲)سود آوري و فرصت هاي سرمايه گذاري
چنانچه واحد انتفاعي نتواند وجوه در دسترس را به نحوي سود آور سرمايه گذاري کند مي تواند جريان وجه نقد آزاد را بين سهامدران شرکت تقسيم نمايد.از سوي ديگر در صورت وجود فرصت هاي سرمايه گذاري سود آور ، مي توان از تقسيم سود خودداري نمود. در برخي موارد،تامين مالي پروژه هاي سرمايه¬اي ، از محل سودانباشته (تامين مالي داخلي) نسبت به انتشار سهام يا اوراق قرضه ترجيح داده مي شود زيرا سهامداران ممکن است سود حاصل از افزايش قيمت سهام را بر دريافت سود نقدي سهام مقدم بدانند.
۶-۲-۲)ماليات
در بسياري از کشورها نرخ ماليات بر در آمد سهامداران از محل سود ناشي از افزايش قيمت سهام و يا سود نقدي سهام يکسان است و کل سود سهام دريافتي توسط اشخاص ، در سال دريافت مشمول ماليات مي شود اما ماليات بر در آمد از محل افزايش قيمت سهام در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت ها بايد سياستي اتخاذ کنند که حداقل بار مالياتي را براي سهامداران ايجاد نمايند.

۷ -۲-۲)نياز سهامداران
عامل ديگري که در تدوين سياست تقسيم سود بايد مورد توجه قرار گيرد نياز سهامدران است . به طور کلي هدف ما اين نيست که نشان دهيم سهامدارن به دنبال سود بيشتريا کمتر هستند ،بلکه مي خواهيم نشان دهيم که سهامداران علاقمند به يک سياست با ثبات تقسيم سود هستند .سهامداران به عنوان مالک اصلي شرکت در سود خالص شرکت سهيم و شريکند از اين رو مي توانند قسمتي از سود قابل تقسيم شرکت را بين خود تقسيم کنند .اصولاًبرخي از سهامداران با اين هدف اقدام به خريد سهام عادي مي کنند که به صورت مستمر و سالانه مبلغي به صورت سود سهام دريافت کنند در حالي که عده اي ديگر به اميد منفعت بردن از افزايش قيمت سهام اقدام به خريد مي کنند و بالاخره عده اي نيز با هدف دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام ، سهام عادي را خريداري مي نمايند.به لحاظ وجود سليقه هاي گوناگون ،برخي از سرمايه گذاران ترجيح مي دهند تا در شرکت هائي سرمايه گذاري کنند که سود سالانه و مستمر بالائي را مي پردازند ،در حالي که نظرو سليقه عده اي هم اين است که سود دريافتي سالانه شان اندک باشد ولي قيمت سهامشان افزايش يابد . وجود سليقه هاي مختلف حاکي از آن است که اگر شرکتي سياست با ثباتي را در رابطه با تقسيم سود اتخاذ کند ،آن دسته از سرمايه گذاراني که سليقه آنها هماهنگ با سياست تقسيم سود شرکت است اقدام به خريد سهام عادي شرکت مي کنند و تا زماني که شرکت سياست خود را تغيير ندهد ،به عنوان سهامدار آن باقي خواهد ماند (جهانخاني و پارسائيان، ۱۳۷۳ ،۱۵۶ ) .
۳-۲)دلايل پرداخت سود سهام
شرکت¬ها بدلايل متعددي اقدام به پرداخت سود سهام مي کنند که برخي از آنها عبارتند از :
الف )سود سهام درآمد با ثباتي براي سهامداران محسوب مي شود به طوري که بر اساس ميزان سود سهام دريافتي مي توانند هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند.
ب) سهامداران بالقوه به گزارشهاي مالي و اخبار مربوط به سود تقسيمي شرکت ها توجه خاص دارند .
ج)تغييرات در سود تقسيمي سهام حاوي اطلاعات مفيدي براي سهامداران مي باشد .
چ)اگر سهامدار شرکتي عادت به دريافت سود سهام داشته باشد در اين صورت قطع ناگهاني پرداخت سود سهام توسط آن شرکت اين گونه سهامداران را دچار مشکل مي نمايد.
ح)در بازاري که در آن هزينه هاي تنزيل به خاطر عدم اطمينان بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر نسبت به پرداخت در آينده داراي ارزش بيشتري مي باشد .
خ)عدم پرداخت سود ممکن است رقباي واحد تجاري را به تبليغات تهاجمي بر عليه شرکت تشويق نمايد.
د)شرکت توانايي بالفعلي در توليد نقدينگي به اندازه کافي دارد و لذا نيازي به سرمايه گذاري مجدد سودها نمي بيند،بر این اساس اقدام به توزيع سود ميان سهامداران خود مي نمايد.
ذ)در صورتي که هزينه هاي ماليات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پائين باشد و يا سود سهام مشمول معافيت مالياتي باشد اين امر شرکت ها را به پرداخت سود تشويق مي کند .
ر)گاهي هزينه هاي معاملاتي و نقل و انتقال سهام در خصوص سهامداراني که به خاطرنياز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود مي شوند پرداخت سود سهام را ايجاب مي کند.
ز)برخي از مقررات تجاري و مالياتي، شرکت ها را از انباشتن غير ضروري و بيش از حد سود منع نموده و آنها را ملزم به پرداخت سود سهام در ميان سهامداران مي نمايد.
در ایران تصمیم گیری در مورد تقسیم سود جزو اختیارات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است.

۴-۲)روشهاي پرداخت سود سهام
پس از آنکه شرکت تصميم مي گيرد قسمتي از سود حاصله را بين سهامداران خود تقسيم کند بايد شيوه پرداخت آن را تعيين نمايد عمده روشهاي پرداخت سود را به شرح زير مي توان نام برد.(جهانخاني و پارسائيان ،۱۳۷۳،۱۲۴).
۱-۴-۲)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد
اين شيوه رايج ترين روش پرداخت سود سهام بوده و عمدتاً در شرايطي که شرکت مشکل کمبود نقدينگي ندارد مورد استفاده قرار مي گيرد. فرآيند پرداخت سود سهام شرکت ها داراي چهار تاريخ مشخص است که عبارتند از :تاريخ اعلام ،تاريخ ثبت،تاريخ موثر در بورس و تاريخ پرداخت سود.
الف)تاریخ اعلام .روزی است که هيات مدیره شرکت گرد هم می آیند ،در مورد پرداخت سود سهام تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند
ب)تاریخ ثبت در دفاتر سهام. سود سهامی که هيات مدیره یک شرکت اعلام می کند به کسی پرداخت می شود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد
ج)تاریخ موثر در بورس.طبق مقررات بورس نیویورک زمانی که یک سرمایه گذار سهام شرکتی را خريداري مي كند چهار روز کاری طول می کشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت به نام وی منتقل شود ،در نتیجه ،زمانی که سود سهام اعلام می شود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهارروز قبل از تاریخ ثبت یا تاریخ موثر سهام را خریداری کرده باشد .اگر کسی سهام را بعداز تاریخ موثر در بورس (چهار روز قبل ازتاریخ ثبت)خریداری کند،به وی سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سود سهام را دریافت خواهد کرد.
چ)تاریخ پرداخت:پس از اینکه هيات مدیره میزان و زمان پرداخت سود سهام را اعلام کرد و پس از گذشت تاریخ ثبت ،طبق دفاتر سهام شرکت ،نام صاحبان سهام درآن روز که مستحق دریافت سود سهام هستند مشخص می شود.سپس شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران می کند.
۲-۴-۲)سود سهمي
در اين حالت شرکت به جاي سود ، سهام عادي منتشر نموده و هماهنگ با افزايش سرمايه به سهامداران سهام جايزه ارائه مي دهد اين سهام عمدتاً به منظور حفظ نقدينگي شرکت و جلوگيري از خروج وجه نقد از شرکت جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي طرح توسعه مي باشد.
سهامداران بايد بدانند که دريافت سهام جايزه در واقع تقسيم در آمد جاري شرکت نيست بلکه شناخت رسمي حق سهامداران عادي است ، در واقع مبالغ فوق جزء حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تحت عنوان اندوخته ها و مانده سود تقسيم نشده وجود داشته است و با صدور سهام جايزه مبالغ فوق از حسابهاي نامبرده به حساب سرمايه منتقل مي شوند .
بديهي است هنگامي که شرکت سهام جايزه منتشر مي کند به نسبت افزايش سرمايه قيمت سهام بايستي در بازار افت کند زيرا مبالغ مربوط به افزايش سرمايه قبلاً در حقوق صاحبان سهام مستقر بوده و اکنون هيچ تغيير اساسي در شرکت رخ نداده است که حاکي از افزايش درآمدهاي آتي باشد، در صورتي که تعداد اوراق سهام افزايش يافته است و در آينده در آمدي که حاصل مي شود بايد بين تعداد بيشتري ورقه سهم تقسيم شود و چون هيچ گونه تغييري که منجر به افزایش در آمد آتي شرکت شود ، روي نداده است . جهت حفظ نرخ بازدهي هر سهم قیمت سهم بايد به همان ميزان در بازار تنزل داشته باشد.
۵-۲)شيوه پرداخت سود سهام در ايران
در شرکت های سهامی ایران معمولاً سود سال مالي قبل در اوايل سال بعد مورد محاسبه قرار مي گيرد و پس از تائيد بازرسان قانوني و حسابرسان از اين نظر که سود مطابق با اصول و استانداردهاي حسابداري محاسبه شده است مراتب در مجامع عمومي صاحبان سهام مطرح مي شود و صاحبان سهام نسبت به چگونگي و مبلغ تقسيم سود بين سهامداران و مبلغي که بايد در شرکت باقي بماند تصميم مي گيرند . سودي که بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود از طريق آگهي به اطلاع آنان مي رسد و معمولاً مهلتي را براي مراجعه سهامداران براي ثبت نام دريافت سود تعيين مي کنند و سپس شرکت به پرداخت سود به سهامداران مبادرت مي کنند اين مراحل به صورت تصويري در جدول شماره ۲-۱ نشان داده شده است .

ابتداي دوره انتهای دوره
مهلت پرداخت سود سهام
سال مالي xx1 مهلت ثبت نام
سهامداران ذيحق اعلام پرداخت بررسي صورت هاي مالي توسط بازرس قانوني
تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام محاسبه سود شرکت و تهيه صورت هاي مالي
تصويب هيئت مديره
۸ ماه
۴ ماه

جدول ۲-۱ مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام

۶-۲)سياست های متداول تقسيم سود
شرکت های سهامی عام باید در رابطه با تقسیم سود ،سیاست مشخصی را اتخاذ کنند .در تدوین این سیاست عوامل متعددی ازجمله سیاست های مورد استفاده در سایر شرکت های مشابه و عوامل دیگری که در ابتدای فصل مطرح شد باید مورد توجه قرارگیرند.اگرچه می توان صدها سیاست تقسیم سود متفاوت را مشخص ساخت ،ولی اکثرسیاست های تقسیم سود در یکی از سه گروه اصلی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:(دستگیر ، ۱۳۸۷،۵۲).
۱-۶-۲ )نسبت سود تقسيمی ثابت
شرکت می تواند به چندین طریق از نسبت سود تقسیمی ثابت استفاده کند و آن را در سیاست تقسیم سود بگنجاند . آن روشها به قرار ذیل است :
الف)پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه
ب)پرداخت سود سهام به صورت درصدثابت و مشخصی از سود خالص سال های قبل
ج)انتخاب درصدی به عنوان نسبت سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلندمدت رعایت شود . درصد سود تقسیمی واقعی در یک سال می تواند کمتریا بیشتراز درصد مطلوب باشد،ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد.
۲-۶-۲)پرداخت سود ثابت
بسیاری از شرکت ها در زمینه پرداخت سود رویه ثابتی دارند و تقریباًبه صورت پایدار عمل می کنند .متداولترین روش که بسیاری از شرکت ها در سال های اخیر در پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت می کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ می افزایند . شرکتی که سیاست تقسیم سود خودرا بر این اساس گذارده باشد با اعلان میزان سود تقسیمی هر سهم ،پیام مهمی را به سهامداران مخابره می کند،به ویژه زمانی این امر اتفاق می افتد که میزان سود تقسیمی شرکت دستخوش تغییرات چرخه های تجاری و نوسانات بازار قرار نگیرد. از آنجا که پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنین نقدینگی کافی است، شرکتی كه چنین سیاست را دنبال می کند به سهامداران و گروه های ذینفع این پیام را می دهد که از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد.

۳-۶-۲)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه يک مبلغ اضافی
برخی از شرکت ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می گذارند که سالانه مبلغ معینی به عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند .مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می تواند بر حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند ،بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد . یکی از عیب های کاربرد چنین روش در این است که نوعی توقع در سهامدارن به وجود می آورد و هر سال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود .اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد ،احیاناًقیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد.
۷-۲)نظريه های مختلف درباره سياست پرداخت سود سهام
دو نظريه متفاوت در ارتباط با اهميت سياست پرداخت سود سهام وجود دارد نظر يه اول که با عنوان مکتب بازارهاي ناقص مورد اشاره قرار مي گيرد سياست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهميت تلقي مي کند اما نظريه دوم يعني مکتب بازارهاي کامل سياست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط محسوب مي شود.
در مکتب بازارهاي ناقص استدلال مي شود که عواملي نظير هزينه هاي مبادله ، هزينه تحصيل اطلاعات و مسائل مالياتي موجب مي گردد که بازار کامل محسوب نشود و اهميت سياست پرداخت سود سهام را مورد تاکيد قرار مي¬دهد برخي از پيروان مکتب مزبور بر اين باورند که پرداخت سود سهام کمتر و تامين مالي پروژه هاي سرمايه ای از منابع داخلي در مقايسه با پرداخت سود سهام بيشتر و تامين مالي از منابع خارجي از نظر واحدهاي انتفاعي به مصلحت و مرجح است. در واقع تامين مالي داخلي در مقايسه با تامين مالي خارجي (از طريق انتشار سهام ) ارزانتر و بهتر تلقي مي شود زيرا ، سهامداران فعلي در آمد خود را از طريق افزایش قیمت سهم تحصيل مي کنند (به جاي دريافت سود سهام ) که از لحاظ پرداخت ماليات بر در آمد به نفع آنان است علاوه بر اين در تامين مالي از منابع داخلي مي¬توان از هزينه هاي انتشار اوراق بهادار و امثالهم نيز پرهيز کرد.
برخي ديگر از پيروان مکتب بازارهاي ناقص توصيه مي کنند که واحدهاي انتفاعي بايد سود سهام نسبتاً زياد بپردازند حتي اگر ناگزير از انتشار و فروش سهام جديد باشند. گروه اخير چنين استدلال مي کنند که سهامداران ممکن است مخارج زندگي خود را از محل در آمد سود سهام اداره کنند و کاهش اين در آمد آنان را مجبور به فروش سهام و تحمیل هزينه هاي مربوط خواهد کرد. علاوه بر اين ، بر اساس استدلالهاي گروه مزبور واحدهاي انتفاعي مي توانند با پرداخت سود سهام بیشتر توانايي خود را در تحصيل وجه نقد و تامين بازده مناسب براي سرمايه گذاري سهامداران نشان دهند به طور خلاصه ، بنابر باور اين گروه از پيروان مکتب بازارهاي ناقص، دريافت منظم سود سهام نسبتاً زياد متضمن مخاطره اي کمتر از تحصيل بالقوه سود ناشی از افزایش قیمت سهم توسط سهامداران است.
تئوري بازارهاي ناقص صرفنظر از توجيه پرداخت سود سهام کم يا زياد به طور کلي بر اين موضوع تاکيد مي کند که به دليل وجود هزينه هاي متنوع مبادله اوراق بهادار (بازار ناقص ) بهتر است واحدهاي انتفاعي از يک سياست پرداخت سود سهام با ثبات پيروي کنند.
بر خلاف مکتب و تئوري مطروح شده در بالا، در مکتب بازارهاي کامل عقيده بر اين است که سياست پرداخت سود سهام شرکتها اساساً نامربوط و بدون اهميت است. پيروان مکتب مزبور استدلال مي کنند که هزينه تامين مالي از منابع داخلي و خارجي (انتشار سهام) يکسان است و بنابراين ميزان و نوع سرمايه گذاري هاي واحد انتفاعي به منبع تامين مالي مربوط بستگي ندارد . در هر يک از دوره هاي مالي ، واحد انتفاعي مي تواند سياست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هر گونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلي را از طريق انتشار سهام جديد تامين کند تئوري بازارهاي کامل که معمولاً بر نتيجه گيريهاي تحليل موديلياني و ميلر مبتني است ، استدلال مي کند که در بازارهايي که هزينه هاي مبادله اوراق بهادار و ماليات بر در آمد وجود ندارد ، سياست پرداخت سود سهام نامربوط است اما در تحليل موديلياني و ميلر نيز مخاطره و ابهام موجود در بازار مورد توجه قرار مي گيرد. پيروان تئوري بازارهاي کامل استدلال مي کنند که هزينه هاي مبادله آنقدر زياد نيست و از ساير عوامل موجود در بازارهاي ناقص نيز مي¬توان صرفنظر کرد به طور خلاصه بنابرباور این گروه ، قيمت سهام شرکت ها در بورس به سياست پرداخت سود سهام آنان بستگي ندارد.
۸-۲)مکاتب فکري در مورد تقسيم سود
بيش از چندين دهه است که پژوهشگران دانشگاهي وکارشناسان وال استريت و مديران عالي رتبه شرکت ها تلاش کرده اند تاثير سرمايه گذاري مجدد سود شرکت ها در مقایسه با اثر تقسيم سود بين سهامداران را بر ثروت آتي سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتايج مقتضي استخراج کنند نتايج اين تحقيقات را مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد( بهرام فر ، ۱۳۸۳،۱۲۴).
۱-آن دسته از تحقيقاتي كه به بررسي رابطه بين ارزش بازار سهام و سود تقسيمي مي پردازد كه عمدتاًمبتني بر دو نظريه هستند:
الف)نظريه مربوط بودن (تاثير سود تقسيمي بر ارزش شركت )
ب)نظريه نامربوط بودن(عدم تاثير سود تقسيمي بر ارزش شركت)
۲-آن دسته كه به بررسي اثرات علامت دهي (اطلاع رساني )اعلام سودسهام بر ارزش شركت مي پردازند طبق اين نظريه سود تقسيمي محتواي اطلاعاتي دارد
۳-آن دسته كه به بررسي تاثير تركيب سهامداران بر سياست تقسيم سود مي پردازند(تئوري صاحب كار).طبق اين نظريه سياست تقسيم سود تابعي است از تركيب علائق سهامداران
۴-آن دسته از مطالعاتي كه رابطه بين سرمايه گذاري ،سود تقسيمي و سود رابررسي مي كند و با بهره گيري از روش هاي رگرسيوني سعي در مدل سازي بين متغيير هاي فوق دارد.
در ادامه به تشريح مطالب در مورد تحقيات دسته اول و تحقيات دسته دوم مي پردازيم .
۱-۸-۲)نظريه ارتباط سياست هاي تقسيم سود با قيمت سهام
الف) مدل والتر :پروفسور جيمز . ئي والتر چنين استدلال مي کند که خط مشي تقسيم سود تقريباً هميشه بر ارزش موسسه اثر مي گذارد. مدل وي يکي از نخستين کارهاي تئوريکي است که رابطه بين نرخ بازده داخلي موسسه (r) و هزينه سرمايه آن (k) را در تعيين خط مشي تقسيم سود با هدف به حداکثر رساندن ارزش فعلي ثروت سهامداران نشان مي¬دهد مدل والتر بر فرضهاي زير مبتني است:( اسلامي بيدگلي ،۱۳۷۰، ۱۴).
۱) تمام عايدات موسسه به منزله عايدات قابل تقسيم ميان سهامداران تلقی گردیده و يا صرف سرمايه گذاري داخلي مي گردد.
۲) تمام وجوه لازم براي سرمايه گذاري از محل عايدات باقيمانده در موسسه تامين مي گردد و در نتيجه بدهي جديد ايجاد نمي شود
۳) نرخ بازده داخلي موسسه (r) و هزينه سرمايه آن (k) ثابت است.
۴) عايدات و سود قابل تقسيم هرگز تغيير نمي کند. ارزش عايدات هر سهم (E) و سود قابل تقسيم (D) هر سهم ممکن است به جهت تعيين نتايج تغيير نمايد اما هر ارزش داده شده به (E ) و (D) برای تعيين ارزش سهم ثابت فرض مي شود.
۵) عمر موسسه بسيار طولاني و يا نا محدود است.

فرمول۱ –۲) P=D/K+[r(E-D)/k]:K

که در آن :
P= قيمت بازار هر سهم
D= سود هر سهم
E = عايدي هر سهم
r = ميانگين نرخ بازده داخلي
K= هزينه سرمايه يا نرخ سرمايه گذاري (نرخ بازده مورد انتظار سهامدار) است
معادله بالا به روشني نشان مي¬دهد که قيمت بازار هر سهم عبارتست از مجموع ارزش فعلي دو منبع مالي :
۱- ارزش فعلي يک جريان منفعت سرمايه که تا بي نهايت ادامه دارد و فرمول آن برابر است .
۲- ارزش فعلي يک جريان سود قابل تقسيم ثابت که تا بي نهايت ادامه دارد و مبلغ آن طبق فرمولهاي رياضي است
وقتي موسسه مجموع سودهاي تقسيم نشده را با نرخ بازده (r) نگهداري مي کند ارزش فعلي آن برابر فرمولهاي رياضي r(E-D)/K خواهد بود اين مقدار در واقع به عنوان سود سرمايه ناشي از نگهداري عايدات در موسسه تلقي مي گردد. اگر عايدات مزبور هر ساله بدست آيد ، ارزش فعلي مقدار بي نهايت سودهاي سرمايه يعني r(E-D)/K مساوي با [r(E-D)/K]:K خواهدبود. از اينرو ارزش هر سهم عبارت است از ارزش فعلي تمام سودهاي قابل تقسيم به اضافه ارزش فعلي تمام سود سرمايه ای که اين امر در معادله بالا نشان داده شده است معادله بالا را به صورت زير مي¬توان نوشت :
فرمول ۲-۲
تئوري دوران زندگي بیان می کند که واحد های تجاری مي¬توانند در يکي از مراحل زير قرار بگیرند:
۱ ) واحد های تجاری در حال رشد و آن هنگامي است که موسسات همچنان داراي امکانات سرمايه گذاري جديدي مي باشند و نرخ بازده اين سرمايه گذاري ها از هزينه سرمايه مربوط بيشتراست ( r>k)
2 ) واحد های تجاری در حال سکون و آن هنگامي است که موسسات نسبت به سرمايه گذاري جديد بي تفاوت اند و در اين حالت نرخ بازده سرمايه گذاري ها با هزينه سرمايه برابر است.r=k) )