سود و زيان شركت سهامي عام

قبل از ورود به بحث سود و زيان شركت سهامي عام تعاريف كلي و عام سود وزيان را ارئه مي نمايم :
در فرهنگ فارسي عميد سود مساوي با بهره ، نفع ، ضد زيان و فايده معني شده و زيان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود
در فرهنگ علوم اقتصادي Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت مي داند و چنين ادامه مي دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظري بخش باقيمانده عوايد يك تصدي است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمايه بهره زمين ( اجاره ) و كار و مديريت ( مزد و حقوق ) كه بدان اصطلاح سود خالص يا نفع خالص PureProfit داده اند.
در اصطلاح حسابداري سود افزايش در ثروت است در نتيجه فعاليت يك تصدي اقتصادي

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت ميان قيمت فروش و قيمت مايه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداري از نقع كل ( ناخالص ) كسر شود سود خالص يا عايدي خالص بدست مي آيد .
سود و زيان از نظر افتصادانان :
اقتصادانان هر كدام بسته به مورد در كتابهاي خود مباحثي را به موضوع سود يا زيان ( سرمايه ) اختصاص داده اند ذيلا به اختصار قسمتي از نطربات بعضي از معروف ترين اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه مي گردد .

نظريه آدام اسميت : آدام اسميت اقتصادان شهير انگليسي و پدر علم اقتصاد سود را چنين تعريف كرده است : هر كس از پول خود درآمدي بدست مي اورد بايد يا از كار خودش يا از سرمايه خود يا از زمين خودش آن درامد را به دست آورده باشد … درآمدي كه ناشي از سرمايه است به وسيله شخصي كه آن سرمايه را به كار انداخته يا مديريت كرده سود ناميده مي شود .

درمورد علل افزايش يا كاهش سود اسميت معتقد است :(( بالا رفتن و پايين آمدن سود سرمايه بستگي به همان عللي دارد كه باعث بالا رفتن و سقوط مزد كارگر مي شود يعني افزايش ويا كاهش موقعيت ثروت جامعه ولي اثر همين علل روي اين هر دو به يكسان نيست .
افزايش ثروت كه باعث بالارفتن مزدهاست باعث كاهش سود مي گردد وقتي سرمايه بسياري از بازرگانان ثروتمند به يك نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبيعي آنان خواه ناخواه باعث پايين آمدن سود مي گردد هنگامي كه درتمامي دادوسندهاي مختلف انجام شده در جامعه افزايش مشابه اي در سرمايه به وجود ايد همان رفابت اثر مشابه اي را در همه آنها پديد مي آورد .

اسميت نه فقط كاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقي اقتصادي كشور نميداند بلكه بر اين باور است كه وقتيكه سود كاهش مي يابد بازرگانان شكايت برمي دارند كه تجارت رو به تنزل است گو اينكه تنزل سود اثر طبيعي و قهري ترقي روز افزون است و يا اينكه نشانه آن است كه سرمايه اي بيشتر از گذشته به كار افتاده است .

صنايع مادر با بالا رفتن قيمت هميشه شكايت از آثار بد مترتب بر مزدهاي زياد دارند و مي گويند اين امر باعث كاهش فروش كالاهايشان در داخل و خارج كشور شده است ولي چيزي راجع به آثار بد سودهاي كلان خود بر زبان نمي اورند اين بازرگانان درباره آثار زيان آور و مخرب سودهاي خود سكوت مي كنند وفقط درباره اثرات بد ناشي از كار ساير مردم شكايت دارند .
نظريه ديويد ريكاردو : اقتصادان انگليسي مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسيار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلايلي كه در توجيه اين نكته ارائه كرده است كه ملاك رشد اقتصادي تجمع سرمايه است و تجمع سرمايه منوط است به اهميت سود سرمايه و اضافه مي كند كه اگر بهره مالكانه را كنار بگذاريم سود عبارتست از حاصل تفريق ببن قيمت فروش و قيمت تمام شده كالا و به مقياس كل جامعه قيمت تمام شده و توليد خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهاي پرداختي .

اگر مزدها براساس بعضي قوانين طبيعي تعيين مي شوند سود از نظر ريكاردو پس مانده درآمدي است كه پس از توزيع مزد و رانت عايد سرمايه دار مي گردد و در اين صورت لزومي نمي بيند كه در جستجوي قانون يا قوانين تعيين كننده ميزان سود باشد زيرا رانت همان طور كه قبلا ديديم براساس قانون خاص تعيين مي شود و تمايل به افزايش حتمي آن است پس سود سرمايه دار به نسبتي كه مزدها كمتر پرداخت شود بيشتر خواهد شد .

ريكاردو سود كافي را شرط لازم و كافي براي رشد اقتصادي مي داند و مي گويد اگر درآمد حاصل از بكار انداختن سرمايه كافي باشد حجم پس انداز افزايش خواهد يافت و توسعه اقتصادي از طريق افزايش اشتغال و بهبود وضع تكنيك تضمين خواهد شد و تا زماني كه سرمايه سود آور است حدي براي تقاضا و حدي براي بكارگرفتن سرمايه نيست بدين ترتيب آهنگ رشد اقتصادي تحت سيطره نرخ سود قرار مي گيرد و تا زماني كه نزخ سود كافي و رضايت بخش است توسعه اقتصادي تامين خواهد بود و سير تكامل نرخ سود به سير تكاملي سهم كاپيتاليست از درآمد ملي بستگي دارد كه خود تابع سهم تحصيل شده مزد بگيران و رانت خواران است .

از نظر ريكاردو هيچ گونه تهديدي از جانب مزدبگيران براي سود بران وجود ندارد زيرا مزدها اگر تمايل به پايين آمدن نداشته باشند اقلا در سطح حداقل معيشت تثبيت خواهند شد ولي تهديد بيشتر از جانب رانت است و چون رانت طيق قانون مستقل متمايل به افزايش است سود تقليل مي يابد با اين ترتيب تمايل نرخ سود رو به تنزل است و اين قانوني است اساسي در سير تكامل اقتصاد و براساس اين قانون رشد اقتصادي مورد تهديد قرار مي گيرد .

همان گونه كه كارگر بدون مزد نمي تواند ادامه حيات دهد وجود صاحب صنعت و كشاورز مستاجر به وجود سود وابسته است وچون ثروت بدون هدف انباشته نميشود لذا هدفي كه سرمايه دار را وادار به انباشتن سرمايه ميكند با هر تخفيف نوع سود تخفيف ميابد تا بالاخره بقدري ناچيز شود كه سود حاصله جبران اجر وريسك به كار بردن سرمايه را نكند.
كارل ماكس اقتصادان آ لماني نيز سود را تعريف كرد اين تعريف مبتني بر مقدماتي است كه عيناذكر ميگردد او ابتدا سرمايه را به دو بخش تقسيم مي كند : (( بنابراين آن جزء از سرمايه كه به وسايل توليد يعني مواد خام ، مواد كمكي و وسايل كار تبديل مي شود مقدار ارزشي خود را در پروسه توليد تغيير نمي دهد از اين جهت من انرا بخش ثابت سرمايه يا به اختصار سرمايه ثابت مي نامم .

اما بعكس آن قسمت سرمايه كه به نيروي كار تبديل شده است ارزش خود را در پروسه توليد تغيير مي دهد اين جزء از سرمايه هم معادل خود مجددا توليد مي كند و هم چيزي اضافه بر آن يعني اضافه ارزش كه خود تغيير ومي تواند بزرگتر يا كوچكتر باشد . اين بخش از سرمايه از مقدار ثابتي كه هست دايما به مقدار متغيري تبديل مي شود بدين سبب من آن را بخش متغير سرمايه يا بطور اختصار سرمايه متغير مي نامم پس ارزش اضافي را كه يكي از مباني بنيادي اقتصاد ماركسيستي است توضيح مي دهد و نسبت اضافه ارزش به سرمايه متغير مانند نسبت اضافه كار است بر كار لازم بنابراين نرخ اضافه ارزش بيان دقيقي براي تعيين درجه بهره كشي از نيروي كار بوسيله سرمايه يا از كارگر بوسيله سرمايه دار .

وبلاخره سود را چنين تعريف مي نمايد :(( در بادي امر سود براي ما جيزي جز نام ديگر يا مقوله ديگري براي اضافه ارزش نيست نظر به اينكه در شكل دستمزد مجموع كار مانند كار پرداخت شده جلوه مي كند ، ضرورتا چنين بنظر مي ايد كه قسمت پرداخت نشده اين كار، نه از كار بلكه از سرمايه ناشي شده است آن هم نه از بخش متغير آن بلكه از مجموع سرمايه از آنجا است كه اضافه ارزش شكل سود به خود مي گيرد ، بدون آنكه از لحاظ كمي بين آنها فرق گذارده شود .

ودر ادامه به تعريف خود از سود وضوح بيشتري مي دهد :(( پس حصه اي از سرمايه مصرف شده در توليد كالا ( سرمايه پيش ريخته براي توليد كالا سرمايه ثابت ومتغير منهاي قسمتي از سرمايه استوار كه مورد استفاده قرار گرفته ولي مصرف نشده است ) ماننند قيمت تمام شده كالا جلوه مي كند زيرا براي سرمايه دار آن قسمت از ارزش كالا كه براي وي مستلزم مخارج بوده است قيمت تمام شده او را تشكيل مي دهد و بعكس .
كار پرداخت نشده وارد در كالا، از نقطه نظر سرمايه دار در قيمت تمام شده اش وارد نمي گردد .
اكنون اضافه ارزش = ( مساوي است ) با سود ، ماننند مازاد قيمت فروش بر قيمت تمام شده اش جلوه گر مي شود .

جنبه هاي حقوقي سود و زيان شركت سهامي عام :
مفهوم درآمد در لايحه اصلاحي قانون تجارت همان منافع است ماده ۲۳۷ و ۹۰ ل.ا.ق.ت.
منافع ثمراتي است تدريجي الحصول در آنات زمان كه عرفا سبب زوال اصل عين نيز نمي گردد .از اين تعريف مي توان فهميد كه فعاليت شركت در طول سال مالي مي تواند موجد منافع باشد كه در آنات زمان تحقق مي يابد .

آيا تدريجي الحصول بودن منافع به اين معني است كه منافع بايد در آنات زمان به صورت منظم ايجاد شود مانند اجاره بها تا عنوان منافع را داشته باشد و يا اينكه صرف ايجاد آنها در ظرف زمان كفايت مي نمايد و تداوم منظم و تدريجي در زمان از مقومات وجود آن نيست : اگر تدريجي الحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان از مقومات وجود آن نباشد در اين صورت منافع كه در آنات زمان به صورت دفعي ايجاد مي شود منافع شركت محسوب كه در ملك شركت ايجاد و تملك آن نيز قهرا در آنات زمان صورت مي پذيرد در اين صورت شركت سهامي آنات منافع را به رغم نامنظم بودن تحقق آن تملك مي نمايد .

حال اگر تدريجي الحصول بودن منافع به صورت منظم از مقومات وجود منافع باشد وضعيت لحظه تملك و طريق تملك نيز متفاوت است .در اين فرض چون منافع عمليات تجاري به صورت منظم ايجاد نمي گردد و بلكه ايجاد آن به صورت دفعي مي باشد ،تملك اين وجود دفعي نيز در زمان ايجاد ممكن ننمي باشد زيرا مي توان مدعي شد كه تحقق ملكيت منوط به تحقق محل آن است چه اينكه ملكيت از اعراض بوده و وجود آن موكول به وجود مملوك است در اين ديدگاه منافع شركت يه مانند منايج حيوانات يا ثمره درختان درصورت كمال در وجود ماليت داشته و به عبارتي از لحظه اتمام عمليات تجارتي و با اعلام صاحبان سهام مبني بر وجود سود قابل تقسيم به منصه وجود نهايي مي رسد و آن گاه بر اساس تصميم سهامداران و دران لحظه ملكيت شركت بر آن منافع مستقر مي گردد در اين لحظه استقرار مالكيت و سبب ان چيزي جز تقسيم سود بين صاحبان سهام نبوده است .
فعاليت تجاري يك شركت سهامي مركب از صدها و بلكه هزاران معامله كوچك و بزرگ از قبيل خريد مواد اوليه و فروش كالاهاي ساخته شده مي باشد و نتيجه فعاليت تجاري شركت سهامي عام تحت سرپرستي مديريت شركت مي تواند در پايان يك سال مالي منجر به سود و زيان شود .

از لحاظ علمي و فلسفي روند فعاليتهاي تجارتي يك شركت سهامي عام شبيه فرايند تغييرات كمي به كيفي است تا قبل از پايان سال مالي شركت و بستن حسابهاي مالي و تهيه وتنظيم صورتهاي مالي و ترازنامه و صورتحساب سود و زيان و ارائه آنها به مجمع عمومي و تصويب آنها و اعلام سود خالص و سود قابل تقسيم به سهامداران توسط مجمع عمومي تمامي فعاليتهاي تجاري شركت حالت كمي دارد و فقط در لحظه اعلام سود و زيان توسط مجمع است كه كميت به كيفيت تبديل مي شود .
در واقع توليد سود بدون وجود درآمد و ايجاد درآمد بدون هزينه كردن نه ممكن است و نه عقلايي و بهمين دليل سود را مي توان به عنوان تفاوت بين درآمدهاي تحقق يافته طي يك دوره و هزينه هاي تحمل شده براي تحقق آن درآمد ها طي همان دوره تعريف نمود

حال مفاهيم و اصطلاحاتي كه مرتبط با موضوع مي باشد تعريف و تحليل مي نماييم ابتدا مفهوم درآمد ، تعاريف متعددي از درآمد ارائه شده است كه دوتعريف معتبر آن به شرح زير است :
۱- درآمد عبارتست از: جريان ورود دارائيها يا ساير موارد افزايش دارائيهاي يك واحد تجاري يا تصفيه بدهيهاي آن طي يك دوره مالي كه ناشي از تحويل كالا ، ساخت دارائي براي مشتريان ، ارائه خدمات يا ساير فعاليتهاي انتفاعي است كه در جريان عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري انجام مي گيرد .
درآمد عبارتست از: افزايش ناخالص در دارائيها يا كاهش ناخالص در بدهيها كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شود و ناشي از ان گروه فعاليتهاي انتفاعي واحد تجاري است كه مي تواند به تغيير حقوق صاحبان سهام منتهي گردد.

از لحاظ حسابداري درآمد شركتهاي توليدي خدماتي اساسا مبتني است بر فروش كالا يا خدمت .
۲-هزينه ها نيز عبارت است : از خريد مواد اوليه يا كالاي ساخته شده ، هزينه دستمزد و هزينه سربار كه جمعا قيمت تمام شده كالاي فروش رفته را تشكيل مي دهند و قيمت تمام شده كالاي فروش رفته از قيمت فروش يا درآمد فروش سود ناحالص شركت بدست مي ايد چنانچه هزينه ماليات بر درامد و اندوخته ها و ذخاير از سود ناخالص كسر گردد سود خالص حاصل خواهد شد .

بنابراين درآمد سالانه در شركت هاي سهامي عام عبارتست از جمع كل فروشهاي شركت در يك سال مالي و سود نيز در يك نتيجه گيري كلي عبارتست از مابه التفاوت كل هزينه هاي انجام شده به اضافه كل اندوخته ها و ذخاير محاسبه شده از كل درآمد فروش در همان دوره مالي دو جزء متشكل سود يعني درآمد فروش و هزينه بايد قابل اندازه گيري باشد تا بتوان درآمد فروش را شناسايي كرد ،بنابر مفهوم اساسي تطابق هزينه با درامد فروش بايد درآمد فروش و هزينه هاي مربوط در يك دوره مالي معين شناسايي ودر نتيجه سود نيز در همان دوره مالي اندازه گيري گردد.

واحد هاي تجارتي نوعا با فروش كالا يا انجام خدمات درآمد فروش كسب مي كنند هنگامي كه كالا تحويل مشتري مي شود يا خدمات به انجام مي رسد ،مي توان نتيجه گيري كرد كه واحد تجاري عملياتي را كه بطور كلي براي كسب سود ضروري است به اتمام رسانيده است .
بنابراين متداولترين مبنا براي شناخت درآمد فروش ،شناسايي آن در دوره اي است كه كالا تحويل مشتري مي شود يا خدمات انجام مي گيرد .هنگامي كه كالا تحويل مي شود معمولا مالكيت آن از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد .اما انتقال مالكيت شرط لازم براي شناخت درآمد فروش محسوب نمي شود ، فروش كالا به شكل يك معامله حقيقي و كامل با اشخاص خارج از واحد تجاري معرف انتقال عين كالا و عموما مالكيت آن به خريدار در قبا ل دريافت پول يا وعده پول در تاريخي در آينده است .اما در قانون مدني ايران مواد ۳۳۸ ، ۳۳۹ ، ۳۴۱ ،۳۴۴ ۳۶۲ راجع به عقد بيع را مي توان به عنوان پايه هاي تئوريك توضيح مقوله درآمد در قانون تجارت بحساب آورد .

حجم عظيمي از فعاليتهاي شركت سهامي عام بصورت معاملات كوچك و بزرگ در قالب حقوقي عقود و قراردادهاي مشخصي انجام مي گيرد. در رابطه با فروش كالا يا خدمات عمدتا از عقد بيع استفاده مي شود دو پايه اساسي عقد بيع عبارتست از :
۱- تمليك عين ۲- عوض معلوم
منظور از تمليك عين انتقال مال يا كالاي فروخته شده مادي و ملموس و داراي وجود خارجي از مالكيت فروشنده به مالكيت خريدار است يعني خروج مال از يد بايع و ورود آن به يد مشتري .
تمليك دو نوع است : انشائي و خارجي
تمليك انشائي درصورتي كه شرايط صحت مطابق اسلام جمع باشد انتقال مبيع به خريدار وثمن به فروشنده صورت خواهد گرفت .
تمليك خارجي درصورتي كه رعايت مقرارات قانوني شده با شد و نتيجه خروج مالكيت مبيع از ملكيت بايع و دخول در ملكيت مشتري و همچنين ثمن به ملكيت بايع .
۲- مقصود از عوض معلوم قيمت مال فروش رفته يا خريداري شده است كه بايستي توسط مشتري به فروشنده يا بايع پرداخت شود بيع بدون غوض يا بدون عوض معلوم يا با عوض صوري يا ناچيز ممكن است بسته به مورد باطل تلقي شود يا عقد ديگر محسوب گردد .

آگاهي از نظر قانون مدني به ما نشان مي دهد كه دريك شركت سهامي مفروض با وقوع هر معامله اي در قالب حقوقي عقد بيع بلاقاصله انتقال مالكيت صورت گرفته و در لحظه فروش كالا و صدور فاكتور فروش عمل حقوقي متقابل تملك كالاي فروش رفته توسط مشتري و قيمت آن توسط شركت تحقق مي پذيرد. البته در عمل و اجرا فيمابين نظر ق.م. و نحوه عمل حسابداران در شناسايي درآمد مفروض شركت و زمان تحقق ان اختلافاتي وجود دارد كه به استفاده شركت از سيستمها و تكنيكهاي خاص حسابداري برمي گردد چنانچه شركت از سيستم حسابداري نقدي استفاده كند تحقق درآمد فرق دارد تا اينكه از سيستم حسابداري تعهدي سود جويد زيرا براساس فرض تعهدي درآمدها به محض تحقق وهزينه ها به محض تحمل و بدون توجه به جريان ورود و خروج وجه نقد شناسايي و براي تعيين سود خالص با يكديگر مقابله مي شوند در حاليكه تهيه صورتحساب سود و زيان برمبناي نقدي مستلزم

شناسايي درآمدها و هزينه ها به هنگامي است كه جريان ورود و خروج وجه نقد واقع مي شود، صرف نظر از اينكه چه موقع كوششهاي لازم و تحمل هزينه ها براي تحصيل درآمد انجام شده است . به عبارت ديگر از نظر قانون مدني با تحقق عمل حقوقي تملك مبيع توسط مشتري و ثمن معامله توسط بايع در لحظه انتقال مالكيت به طرفين معامله ، درآمد تحقق مي يابد .
در شركتهاي تجاري نيز درآمد فروش با انتقال مالكيت كالاي فروش رفته به مشتري در لحظه صدور فاكتور تحقق مي پذيرد .
۳-مفهوم سال مالي : فاصله زماني استاندارد بين صورتهاي مالي وجود ندارد حداكثر طول دوره حسابداري يا سال مالي يك سال است كه شامل يك چرخه كامل فصول و فعاليتهاي تجارتي مي باشد، ماليانهاي بر درآمد و دارائي نيز مبتني بر دوره هاي سالياننه بوده و لذا لازم است كه صورتحسابها ساليانه تهيه شود .
يا به بيان ديگر دوره عمل حسابداري كه براي دوره مذكور يا در پايان آن صورتحساب تهيه مي شود يك دوره مالي مي نامند و عبارتست از دوره ايست كه شامل يك دوره كامل گردش فعاليتهاي يك موسسه .

حيات شركت سهامي معمولا براي مدت زيادي پيش بيني مي شود و حتي غيرمحدود ولي صاحبان سهام نمي توانند انتظار بكشند كه مدت شركت تمام شود تا بعدا به حسابها رسيدگي شود و نفع يا ضرر آنها معلوم شود يه اين جهت دوره حساب شركت به دوره هاي محدودي تقسيم مي شود كه به سال مالي موسوم است يا در نظر گرفتن مفاد ماده ۹ وماده ۵۵ و ۶۵ قانون تجارت مي توان نتيجه گرفت كه حيا ت شركت به دوره هاي مالي يكساله تقسيم مي شود .
يكي از وظايف هيات مديره شركتهاي تجارتي تهيه ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزيان و صورت دارايي و ديون شركت در پايان هر سال مالي است مواد ۱۳۷ ،۱۳۸ ،۲۳۲ ل.ا.ق.ت

مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ (( اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و حساب سود وزيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه اي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند .))

مفهوم هزينه : عبارتست از جريان خروج دارائيها يا ساير موارد استفاده از دارائيها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا ارائه خدمات يا انجام ساير فعاليتها در اجراي عمليات اصلي ومستمر واحد تجاري صورت مي گيرد . اقلام هزينه شامل بهاي اشياء و خدماتيست كه براي تحصيل درآمد مورد نياز ميباشد و بمصرف ميرسد همانطور كه درآمد موجب افزايش در سرمايه صاحب موسسه است هزينه نيز موجب كاهش در سرمايه مي شود بعبارت ديگر درآمد يك عامل مثبت وهزينه يك عامل منفي در تحصيل سود موسسات انتفاعي مي باشد .

هزينه هاي قابل قبول شركت ها از نظر مقررات مالياتي در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق. مالياتهاي مستقيم مصوب ۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي ان امده است .
مفهوم ذخيره : مبلغي كه براي جبران استهلاك يا كاهش ارزش دارائيها و يا در مقابل بدهي يا تعهد معلومي كه ميزان دقيق آن با تقريب قابل اعتماد مشخص نباشد از محل درآمد موسسه تامين مي گردد بعنوان ذخيره موسوم است ــ خواه وضع اين ذخيره موجب كاهش سود ويژه يا افزايش زيان موسسه گردد .
اهميت ايجاد ذخاير لازم بمنظور آنكه حسابها و صورتهاي مالي يك موسسه وضعيت مالي را به نحو درست و منصفانه نشان دهد به حدي است كه علاوه بر آن كه مستقيما منبعث از اصول حسابداري در زمينه احتياط و نيز تعلق درآمد و هزينه مبناي تعهدي است و لذا مراعات ان لازم مي گردد . مواد ۲۳۴ و۲۳۷ لايحه اصلاحي قانون تجارت فرض ذخيره را الزامي نموده است و در ق. مالياتهاي مستقيم مصوب ۶۶ نيزضمن مواد ۱۴۹ ،۱۵۰ ، ۱۵۱ ذخاير به رسميت شناخته شده به عنوان اقلام قابل پذيرش در حساب ماليات بردرآمد موسسات اعلام گرديده است .

مفهوم سود : سود را مي توان به عنوان تفاوت بين درآمدهاي تحقق يافته طي يك دوره و هزينه هاي تحمل شده براي تحقق آن درامدها طي همان دوره تعريف كرد .
زيان يك دوره مالي شركت در واقع عبارتست از كاهش دارائيها يا افزايش بدهيهاي كه به تغيير حقوق صاحبان سهام منتهي مي گردد .
به موجب معادله حسابداري در ترازنامه شركتها فرمول هاي زير همواره برقرار است :
دارائي = سرمايه + بدهي
سرمايه = بدهي ــ دارايي

حال چنانچه در جريان فعاليت عادي شركت جهت توليد درآمد هزينه هاي لازم انجام شود با توجه به اينكه هزينه عبارتست از خروج دارائيها يا ايجاد بدهيها چنانچه روند هزينه كردن منجر به درآمد در دوره مالي نشود و هزينه بر درآمد شركت فزوني گيرد زيان دوره مالي ايجاد مي گردد .
ماهيت حقوقي زيان :

زيان ماهيتي عيني ملموس و مادي دارد . زيان در دفاتر مالي شركت سهامي عام به صورت عدد و رقم درج ميشود و در قالب كاهش دارائيها يا افزايش بدهيها عينيت فيزيكي مي يابد .
ماده ۱۴۱ ق .ت :(( اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و را ي واقع شود . هرگاه مجمع مزبور را ي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده ۶ اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد . در صورتي كه هيات مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد ويا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند .))

سرمايه شركت تضمين طلب طلبكاران از شركت است و به همين دليل شركا نمي توانند از آن برداشت كنند اما كاهش سرمايه با حفظ حقوق طلبكاران مجاز است مشروط براينكه در اين كاهش تساوي حقوق صاحبان سهام نيز رعابت شود .

هرگاه شركت به سبب زيان قسمتي از سرمايه اش را از دست بدهد تا اين ضرر جبران نشود تقسيم سود ميان شركا امكان پذير نخواهد بود .
اندوخته قانوني : اندوخته عبارت از مبالغي است كه از محل سود ويژه موسسه يا اضافه ارزش دارائيها ي آن كنار گذارده ميشود ولي نه به منظورهايي كه در مورد ذخيره ذكر شد بلكه در واقع برا ي تامين نيازمنديهاي سرمايه اي آتي موسسه يا صرفا بصورت ايجاد پشتوانه مالي براي موسسه در مقابل زيانهاي احتمالي آتي مي باشد از اين رو اندوخته قسمتي از سود ويژه قابل تخصيص است كه بين سهامداران موسسه تقسيم نشده ودر موسسه باقيمانده است .

هر چه ميزان اندوخته هاي موسسه بالاتر رود استحكام و اعتبار مالي آن بيشتر و قدرت آن در مقابله با صدمات و زيانهاي احتمالي اتي فزونتر مي گردد از جمله قوانيني كه در ايران به مسئله اندوخته در شركتها توجه نموده لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵ .
در ل.ا.ق.ت ضمن اجباري كردن وضع پنج درصد از سود ويژه هر سال بعنوان اندوخته قانوني لزوم منظور نمودن اندوخته اختياري نيز تاكيد و تشويق نموده مواد ۲۳۴و۲۳۹ق.ت نحوه برداشت از اندوخته هاي اختياري شركتها را برا ي تقسيم بين صاحبان سهام تا حدودي روشن كرده است ماده ۲۴۰ وتبصره ۲م ۱۵۸ ل.ا.ق.ت
و در مواد ۲۳۶ و۱۶۰ ل.ا .ق.ت نيز ذكر شده مبالغ مازاد بر ارزش اسمي سهام قانونا مي تواند به اندوخته منتقل شده يا بين صاحبان سهام نقدا تقسيم شود و يا از طريق صدور سهام جديد به سهامداران ذينفع به سرمايه تبديل شود يا جزئا يا كلا به مصرف هزينه هاي افزايش سرمايه برسد .

در قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۵۱ نيز مقرراتي در زمينه وضع اندوخته هاي قانوني در بانكها وضع شده كه ميزان آن در مقايسه با شركتهاي سهامي عام با توجه به اهميت حياتي وجود اندوخته در بانكها بيشتر است در ق. مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۴۵ اندوخته هاي سرمايه اي براي طرح توسعه كارخانجات با شرايط خاص از ماليات معاف شده(م ۹۹ ).
با اين تعاريف كلي كه اندوخته هاي سرمايه را نمي توان بعنوان سود سهام بين صاحبان موسسه تقسيم كرد بلكه آنها را صرفا جهت انجام طرحها و هزينه ها سرمايه اي بايد به مصرف رسانيد و يا به صورت پشتوانه مالي در موسسه نگهداشت ودر صورت تصويب مجمع عمومي سهامداران به سرمايه انتقال داد در حاليكه اندوخته هاي جاري قابل تقسيم بين سهامداران بوده و نيز از محل آنها نمي توان زيانها و هزينه هاي پيش بيني نشده را تامين نمود بنابراين اندوخته هايي كه جنبه سرمايه اي داشته و يا از سرمايه موسسه ريشه گرفته و منبعث مي شوند قابل تقسيم بين سهامداران نيست .
تقسيم سود عمل حقوقي است كه توسط ارگان صالح شركت انجام مي پذيرد در حقوق ايران مواد ۹۰ و۲۴۰ ل.ا.ق.ت . تقسيم سود را در صلاحيت مجمع عمومي سهامداران قرارداده است .
توزيع سود سهام توزيع پول نقد بين سهامداران يك شركت سهامي است توزيع سود سهام فراهم كننده بازده سرمايه گذاري سهامداران است . در شركتهاي سهامي مطابق ل.ا.ق.ت (( تقسيم سود واندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود ودر صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .))
هر چند در برخي از كشورهاي صنعتي شركتهاي سهامي متعهد به توزيع سود سهام نيستند ودر اغلب موارد كليه سود خالص تحصيل شده را به منظور توسعه عمليات و رشد شركت نگه مي دارند، توزيع سود سهام براساس پيشنهاد هيئت مديره وپس از تصويب مجمع عمومي سهامداران انجام مي گيرد .
برخي از شركتهاي سهامي از خط مشي پرداخت منظم سود سهام پيروي مي كنند و سرمابه گذاران كه علاقمند به دريافت منظم سود سهام هستند مي توانند سهام اين گونه شركتها را خريداري نمايند ولي برخي ترجيح مي دهند كه سهام شركتهايي را خريداري نمايند كه منظما سود سهام توزيع نمي كنند و به اين ترتيب ازمزاياي رشد ان شركتها بهره مند مي گردند . اين سرمايه گذاران انتظار دارندكه براثر توسعه عمليات ورشد شركتهاي سهامي ارزش سهام خريداري انان افزايش يابد .
پرداخت سود سهام موجب كاهش دارائيها و همچنين كاهش حقوق صاحبان سهام مي گردد نظر به اينكه حساب سهام شركتهاي سهامي معمولا كاهش نمي يابد پرداخت سود سهام با كاهش موجودي نقد و سود انباشته ثبت مي شود .
هنگامي كه مجمع سهامداران پرداخت سود سهام را براساس پيشنهاد هيئت مديره تصويب مي كند مبلغ سود سهام و تاريخ پرداخت ان اعلام مي شود .تاريخ اعلام تاريخي است كه سود سهام به وسيله مجمع عمومي تصويب وتوسط شركت سهامي ثبت مي گردد در اين تاريخ سود سهام اعلام شده يك بدهي جاري براي شركت سهامي تلقي مي شود كه بايد در وجه سهامداران پرداخت گردد پس از اعلام سود سهام مجمع عمومي نمي تواند تصميم خود را عوض كند و همانند هر بدهي جاري ديگر سود سهام پرداختني نيز بايد در تاريخ تعيين شده پرداخت گردد .
درآمد شركت بعد از وضع مخارج سود ويژه شركت را تشكيل مي دهد تعيين مخارج شركت با هيئت مديره است در شركتهاي بزرگ معمولا بودجه شركت قبل از شروع سال تنظيم مي گردد ويا به تصويب مجمع عمومي يا به تصويب هيئت مديره مي رسد . در بعضي از شركتهاي بزرگ يا شركتهاي كه دولت در ان مشاركت دارد شوراي عالي شركت ممكن است بودجه را تصويب كند .
مخارج شركت عبارتست از : اولا هزينه هايي كه براي عمليات شركت لازم است مانند حق العمل هاي پرداختي و همچنين هزينه هاي عمومي مثل مزد وحقوق كاركنان شركت وزارت دارايي آيين نامه اي براي هزينه هاي قابل قبول شركتها تنظيم كرده است و اغلب اوقات قسمتي از هزينه ها شركتها را به عنوان هزينه قبول نمي كند ولي با اينهمه با تاييد مجمع عمومي جزء هزينه شركت منظور مي گردد منتهي از لحاظ احتساب ماليات هزينه تلقي نمي شود و وزارت دارايي اين مبالغ را به عنوان سود ويژه تلقي نموده واز ان ماليات دريافت مي دارد .
تعيين سود قابل تقسيم شركت با مجمع عمومي صاحبان سهام است با درنظر گرفتن ارقام ترازنامه و احتياجات شركت براي ذخائر هيئت مديره مبلغي را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود به مجمع پيشنهاد مي كند ومجمع عمومي بعد از درنظر گرفتن ميزان ماليات و ذخائر وسهمي كه احتمالا به هيئت مديره وكاركنان شركت تعلق مي گيرد مبلغ ان را تعيين ميكند سود قابل تقسيم شركت طبق مقررات اساسنامه بين صاحبان سهام تقسيم مي گردد به همين ترتيب مجمع عمومي تاريخ پرداخت سود قابل تقسيم را معين ميكند واز تاريخي كه مجمع عمومي پرداخت سود قابل تقسيم را تصويب كرده است صاحب سهم بابت سود خود طلبكار شركت مي باشد در صورتي كه بعدا شركت ورشكست شود براي دريافت سود مزبور مانند ساير طلبكاران در غرما شركت ميكند .