استفساريه جديد براي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي از ابلاغ استفساريه‌اي جديد درباره سياست‌هاي راهبردي اصل ۴۴ خبر داد.

غلامرضا حيدري كرد زنگنه، ضمن اعلام اين مطلب گفت: طبق اين استفساريه كه رئيس جمهوري از قول مقام معظم رهبري آن را به كارگزاران خصوصي‌سازي ابلاغ كرده، شيوه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي تغيير مي‌كند.
پيش از اين كارشناسان و كارگزاران برنامه خصوصي‌سازي و اجراي اصل ۴۴ گمان مي‌بردند بايد طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاري سهام هريك از شركت‌هاي دولتي نسبت واگذاري ۴۰ درصد سهام به بخش خصوصي، ۴۰ درصد به سهام عدالت و ۲۰درصد به دولت را رعايت كنند.
اما رئيس جمهوري تأكيد كرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعايت اين نسبت‌ها در هر صنعت است.

حيدري كرد زنگنه با اشاره به اين ابلاغيه جديد توضيح داد: به اين ترتيب، مثلاً در زمان واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي مي‌توان سهام يك بانك را به‌طور كامل به بخش خصوصي و سهام بانك ديگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط بايد نسبت معروف، ۲۰-۴۰-۴۰ در كل صنعت بانكداري رعايت شود.

به گفته رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي ۳هفته پيش، رئيس جمهوري در جمع كارگزاران خصوصي‌سازي نظر رهبري را منعكس و ابلاغ كرده و طبق آن، از اين پس در برنامه واگذاري سهام دولتي و همچنين اجراي طرح سهام عدالت، استفساريه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.
كرد زنگنه در ادامه به فرمايش‌هاي رهبري در جمع كارگزاران خصوصي‌سازي اشاره كرد و گفت: ايشان تأكيد فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نيست، بلكه حتي اگر كسي زمينه ايجاد اشتغال را فراهم آورد، كار خير و حسنه انجام داده است.

به گفته رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي، رهبري در آن نشست از برخي مسئولان كه به ثروتمندان اخم و بغض مي‌كنند، انتقاد كرده و فرموده‌اند، برخي از ما ايراد مي‌گيرند كه برخي سياست‌ها سرمايه‌دارها را به ميدان مي‌آورد، اتفاقاً ما مي‌خواهيم سرمايه‌دارها به ميدان بيايند

سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي اولين بار ۲۱ ماه پيش از سوي مقام معظم رهبري براي ايجاد تحول اقتصادي به قواي سه‌گانه کشور ابلاغ شد.

شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي ، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم براي تامين عدالت اجتماعي ، ارتقاي کارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع انساني و فناوري ، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ،کاستن از بارمالي و مديريت دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال ، تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها از مهمترين برنامه هاي اساسي اجرايي کردن بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي به شمار مي رود.

قانون اساسي و چرايي ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراصل ۴۳ ، اقتصاد ايران را براساس تامين نيازهاي اساسي خانوارهاي ايراني ، ايجاد اشتغال براي افراد جوياي كار و ريشه كن كردن فقر و محروميت درجامعه استوار گردانده است.

براي تحقق اين اهداف در اصل ۴۳ قانون اساسي ، نظام اقتصادي كشور بر پايه سه بخش دولتي،تعاوني و خصوصي قرار گرفته است به نحوي كه تاكيد خاص برنقش بخش دولتي،راهبرد اقتصاد ملي قلمداد شده بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك ميثاق ملي صراحتا دراصل چهل و سوم براين موضوع تاكيد دارد كه تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان درجريان رشد ، باحفظ آزادگي او در اقتصاد جمهور ي اسلامي ايران، براساس اين ضوابط استوار شود:
تامين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك و پوشاك، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش وامكانات لازم براي تشكيل خانواده ، آنهم براي همه ، تامين شرايط و امكانات كار براي همه ، جلوگيري از بهره كشي از كار ديگران ، منع اضرار به غير و انحصار و احتكار ، منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به ا قتصاد، استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور، جلوگيري از سلطه بيگانه براقتصاد كشور و رسيدن به مرحله خودكفايي.
اما اصل چهل وچهارم قانون اساسي مي گويد نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني وخصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ / صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون / پست و تلگراف وتلفن، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها ست كه بصورت مالكيت عمومي ودراختيار دولت است.
بخش خصوصي شامل آن قسمت ازكشاورزي / دامداري / صنعت / تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي وتعاوني است.

مالكيت دراين سه بخش تاجايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد / از محدوده قوانين اسلام خارج نشود / موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است.
تفصيل ضوابط وقلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مي كند.
حضور و نقش گسترده دولت در حالي با اين پشتوانه علمي و ايدئولوژيك همراه بود كه درنظام سرمايه سالار رژيم شاه يك اقليت ثروتمند، غالبا ازمنصوبين هيات حاكمه با در اختيار داشتن مالكيت وسايل توليد/ برسرنوشت اقتصادي اكثريت مردم حاکم بودند و فعاليتها و صنايع عمده وكليدي را در اختيار خود داشتند.

ازطر في در دهه نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي با وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران و محاصره اقتصادي، بخش خصوصي دركشور امكان فعاليت وحضور موثر را در عرصه اقتصادي نيافت و بنابراين دخالت دولت دراقتصاد ملي پيش از بيش توجيه گرديد.
همان طور كه اشاره شد پس از پيروزي انقلاب اسلامي تسلط انحصاري وابستگان رژيم گذشته بر واحدهاي اقتصادي پايان يافت اما بسياري از اين انحصارات زير نظر بخش عمومي شامل دولت و موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي قرارگفت و درنتيجه حيطه انحصار دربخش عمومي به شدت گسترش پيدا كرد علاوه بر اين در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي،

در نتيجه مداخلات گسترده دولت درتخصيص منابع، شرايط شكل گيري تصدي گري جديد فراهم شد.
واقعيت اين است كه هرگاه گستره دخالت دولت ازحد معيني فراتر برود عملكرد نظام اقتصادي مختل ميشود وكارايي آن كاهش مي يابد بطوريكه با دولتي تر شدن هرچه بيشتر اقتصاد جامعه، اهداف مورد انتظار از دخالت دولت نه تنها تامين نمي شود بلكه نتايجي كاملا متناقض با آن اهداف حاصل مي شود.
کارشناسان معتقدند هر چه مالكيت دولت بر وسايل توليد و تسلط آن برنظام اقتصادي بيشتر باشد ميزان كارايي کمتر شده و هدر رفت منابع و امكان رانت خواري واختلاس درنظام دولتي افزايش مي يابد و تحقق اهدافي مانند ايجاد اشتغال كامل، مبارزه با فقر و فراهم كردن امكانات معيشت عمومي با مشكل مواجه مي شود.

براي مبارزه با اين مشكلات و رفع آن دردهه دوم انقلاب/ دولت درقالب برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي باچرخشي استراتژيك به سمت آزاد سازي اقتصادي وخصوصي سازي رفت و براي مشاركت دادن بخش خصوصي درفعاليتهاي اقتصادي تلاش کرد.
از آنجايي كه سياست خصوصي سازي درساير كشورها با ايجاد محيط آزاد اقتصادي براي عملكرد بخش خصوصي و نيز آزاد سازي تجارت خارجي، بانكداري و بيمه همراه است و اصولا خصوصي سازي در بخشي از اقتصاد و دولتي ماندن بخش ديگر براي رعايت اصول قانون اساسي، غير منطقي است ازهمين رو، در صورت اجراي ناصحيح اصل ۴۴ قانون اساسي، خصوصي سازي دركشور ما نيز مشابه برخي كشورهاي خاورميانه عملي نخواهد بود.

بر همين اساس رهبر معظم انقلاب اسلامي خرداد ۸۴ بخشي از سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.