در اين مقاله با مراجعه به چند منبع خارجي سعي شده است بصورت خلاصه نگاهي به سياست‌هاي كشورهاي اروپائي در زمينه مسكن بشود، تا از يافته‌هاي آنان در حد ممكن استفاده گردد.
يك نگاه كوتاه به اين سياست‌ها چنين معلوم مي دارد كه ازسال ۱۹۶۰ به بعد در كشورهاي اروپائي چهار نوع سياست به شرح زير در زمينه مسكن بكار گرفته شده است.

۱- اگر حكومت دست راستي باشد، اعتقادي به مداخله مستقيم در امر ساخت و ساز مسكن ندارد. اما ساخت بناهاي اجتماعي را تشويق مي‌كند و وام با بهره كم را در اختيار سازندگان و خريداران اين واحدها قرار مي‌دهد ومالكيت زمين را نيز آزاد مي‌گذارد.
۲- اگر حكومت دست چپي باشد بر مداخله دولت بصورت مستقيم در امرساخت وساز مسكن تأكيد دارد. هم‌چنين بناهاي استيجاري را توسعه مي دهد. بخش خصوصي را نيز تشويق به ساخت اين نوع بناها مي‌نمايد.
۳- اگر حكومت از نظرگاه سياسي اعتقاد به ماينه‌روي دارد، هم در زمينه بناهاي اسيتجاري مشاركت دارد هم بر فعاليتهاي بخش خصوصي نظارت دقيق مي‌كند وهمچنين خصوصي‌سازي مسكن از نيز تعقيب مي‌كند.

۴- نوع چهارم سياست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌كار انگليس در سال ۱۹۸۰ بمنظور برانگيختن اقتصاد راكد انگليس سرمايه‌گذاري در زمينه بناهاي مسكوني و صنعتي قديمي كه رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از اين تاريخ بسياري از صنايع و واحدهاي مسكوني واقع در مراكز قديمي شهري، رها شده وساكنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مكان كرده بودند وبتدريج اينگونه بناها رو به تخريب گذاشته بود و غيرقابل استفاده شده بودند. بنابراين اگر بخش دولتي و بخش خصوصي هماهنگ مي شدند وسرمايه‌هاي خود را در اين زمينه بكار مي‌برند مي‌توانستند بجاي ساختمانهاي قديمي، فروشگاهها، واحدهاي مسكوني وتإسيسات شهري را بسازند. در سال ۱۹۸۰ حكومت محافظه كار تاچر چنين سياستي را تشويق كرد و باين ترتيب بناهاي قديمي اينگونه مراكزشهري مورد بازسازي قرار گرفت، در چهار شهر بات، يورك، چستر چه چستر كه شهرهاي تاريخي انگليس بودند طرحهاي خاصي اجرا شد و به اين ترتيب در زمينه صنايع ومصالح ساختماني نيز تاثير مثبت بجاي گذاشت و بافت‌هاي تاريخي درشهرهاي قديمي انگليس سر وسامان گرفت و فضاهاي قديمي آنهابازسازي شد.

اين چهار نوع تجربه در اروپا توانسته كم و بيش نيازهاي مسكن را از سال ۱۹۶۰ به بعد در اروپا فراهم سازد. مقايسه اينگونه سياستها با سياسيتهاي برنامه‌هاي دوم و سوم جمهوري اسلامي ايران، نكات معيني را آشكار مي‌سازد.
در اروپا عليرغم سختي هاي جنگ جهانيدوم دربسياري از كشورهاي اروپائي سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي در نيمه اول قرن بيستم شكل گرفته است. و دموكراسي ليبرال در كشورهاي اروپائي كم و بيش توانسته در زمينه تامين و كاربرد، فرمول‌بندي سياست‌هاي مشخصي براساس بازار اجتماعي با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌اي از سياست‌ها نيز آنرا استحكام بخشيده است. ساختمان واحدهاي مسكوني با مقياس‌هاي بزرگ كه غالباَ همراه با يك واعانه دولت بوده تا دهه ۱۹۶۰ شروع به پاسخ به نيازها و كبودهاي مسكوني نمود يعني از اين تاريخ به بعد تقريباَ به كمبودها پاسخ داده شد. و در بسياري از كشورهاي اروپائي بصورت هماهنگ، تأمين واحدهاي مسكوني- اجتماعي بخشي ازكمبودهاي مسكن را حل كرده‌اند.

اين امر پاسخ قاطعي بود نسبت به كمبودهاي مسكن كه عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سياست ديگري كه نسبت به مالكيت مسكن اعمال شد كه همراه بود با بخشش ماليات مسكن وكمك ماليبه خريداران مسكن كه اين امر نيز مسئله را تا حدود بسيارزيادي حل كرد. از جهت سياسي احزاب راست و چپ و ميانه در زمينة تأمين واحدهاي مسكوني به دو صورت اجاره به شرط تمليك و كمك به خريداران مسكن، توافق داشتند اما درميانه دهه ۱۹۷۰ آن توافق‌ها شكست و بحران نفت از ۷۴-۱۹۷۳، تورم شديدي در ميان بسياري از كشورهاي جهان ايجاد نمود كه ازنتايج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزايش بيكاري اين تورم آن چنان افزايش يافت كه تا آن زمان بي‌سابقه بود. درآغاز گرايش به پول بدون پشتوانه راه‌حلي بود كه در مورد برخورد با تورم بكار برده شد. كه البته بعداَ خود اين نكته تورم را بالا برد همچنين هزينه‌هاي عمومي كاهش يافت وكشورهاي اروپائي بسوي كاهش توليد پول و بهبود بازار آزاد روي آوردند و اين امر به عنوان يك استراتژي مركزي مورد قبول واقع شد كه مخصوصاَ در انگليس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه ۱۹۸۰ سرمايه‌گذاري در بناهاي جديد كاهش يافت اما به خريداران ساختمانهاي قديمي وام يا بهره كم داده شد و خصوصي سازي مسكن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌هاي بناهاي اجتماعيكاهش پيداكرد. و يارانه‌ها نيز به گروههاي با هدف مخصوص، اختصاص يافت. اما همچنان كه در بالا گفته شد، بخش مالكيت مسكن مورد توجه قرار گرفت و به اين بخش وام با بهره بسياركم اختصاص يافت.

در اروپاي مركزي، بعد از جنگ جهاني دوم مديريت دولتي جانشين مكانيزم بازار شد كه از اين طريق اختصاص منابع در زمينه اقلام اصلي واحد مسكوني مانند زمين، مصالح، تإسيسات ساختماني وهمچنين نظارت بر قيمتها اعمال شد.
از نظر سياست گذاري مسكن، كشورهاي اروپائي به چهار دسته تقسيم مي‌شوند.
۱- سياست‌ واحدهاي مسكوني اجتماعي، استيجاري در دراز مدت با سرمايه‌گذاري دولت وبخش خصوصي، در اين‌باره مقررات و قوانين مشخصي براي كار بخش خصوصي تهيه و بموقع اجرا گذاشته مي‌شود.

۲- سياستي واحدهاي مسكوني كه مالك در آن زندگي مي‌كند. به سازندگان و خريداران اين‌گونه واحدها وام با بهره‌ بسياركم داده مي‌شود.
۳- سياست تاچريزم كه طي آن احيا ساختمانهاي قديمي و خريد آنها مورد توجه بود. طي اين سياست نيز وام هاي با بهره بسياركم به كساني كه ساختمانهاي قديمي را نوسازي مي‌كردند يا آنها را مي‌خريدند. پرداخت مي‌شد.
۴- سياست خصوصي‌سازي مسكن كه طي آن سازندگان بخش خصوصي تعريف شدند و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين شد ونيز قوانين مشخصي براي كار آنها تعيين شد.

۵- سياستي كه طي آن دولت جانشين مكانيزم بازار شد و اختصاص منابع به ساخت بناهاي مسكوني وتوليد مصالح ساختماني و سرويس و تأسيسات مربوطه و هم چنين كنترل قيمت بناها با نظارت و كنترل دولت انجام گرفت. اينگونه سياست‌ها بيشتر در كشورهاي كمونيستي اجرا شده كه طي آن ساختمانهاي مسكوني ارزان قيمت نيز توليد شده است.

نكته مهم ديگري كه در ميان سياست‌هاي مسكن در كشورهاي اروپائي ديده مي‌شود اينست كه بصورت كلي سياستمداران آن كشورها سعي مي‌كنند كه بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. در اين باره تعداد واحددهاي مسكوني هرچه باشد و هرگونه سودمندي مالي داشته باشد در اين تعادل نقش خواهند داشت.