سياست اقتصادي اجتماعي تركيه

الهه حسینی: اقتصاد ترکیه ترکیبی پیچیده از اقتصاد سنتی و مدرن است. این کشور که در سال‌های گذشته بحران‌های بزرگی را از سر گذراند هم‌اکنون در ‌گذار از یک اقتصاد در حال توسعه به یک اقتصاد توسعه‌یافته قرار دارد و برای طی همین مسیر هم سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع مدرن را افزایش داده است. این کشور در سال‌های دهه نود و در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی با مشکل تورم فزاینده روبه‌رو شد. در این سال‌ها نرخ رشد تورم در ترکیه دورقمی شد و بر شمار بیکاران این کشور افزوده شد و بیشتر از ۴۰ درصد از جمعیت این

کشور را به زیر خط فقر سوق داد. بنابراین سیاست تازه‌ای در ترکیه اجرا شد که تاریخی طولانی در جهان داشت و در جریان بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها استفاده شده بود. در این سال‌ها ترکیه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد شد ولی این طرح به تنهایی نتوانست از مشکلات اقتصادی این کشور بکاهد. خلاصه از زمانی‌که این مشکل اقتصادی در ترکیه ایجاد شد تا زمانی که این کشور با حذف چند صفر از واحد پول کشورش به مشکلات پایان بخشید بیشتر از یک دهه گذشت و مهمترین

سیاستی که توانست مشکل چندین دهه‌ای ترکیه را حل کند اصلاح قانون جذب سرمایه‌های خارجی بود. طبق گزارش‌‌های موجود اقتصاد ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد بزرگ اروپا است که در تعاملات اقتصاد جهانی نقش بزرگی برعهده دارد. هم‌اکنون این اقتصاد در شرایط مطلوب و ایده‌آلی قرار دارد.

مطالعات نشان می‌دهد یکی از کار‌هایی که ترکیه را نجات داد اصلاح قوانین جذب سرمایه‌های خارجی بود. از سال ۲۰۰۰ میلادی دولت ترکیه با ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌‌هایی به سرمایه‌گذاران خارجی بستر را برای ورود سرمایه‌ها آماده کرد. از جمله سیاست‌های اجرایی توسط دولت ترکیه در سال‌های مورد بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امضای توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌ها و کشور‌های مختلف، اصلی‌ترین حامی ‌سرمایه‌های خارجی در کشور ترکیه بود. از طرف دیگر سرمایه‌های خارجی در

این کشور و سرمایه‌گذاران آنها از همان حقی برخوردار بودند که سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار بوده‌اند. شایان ذکر است قوانین کشور در برخورد با این سرمایه‌داران خارجی کاملاً مشابه سرمایه‌داران داخلی بود و بنابراین در یک اختلاف نظر یا مشکل قانونی بین یک فرد خارجی سرمایه‌گذار در کشور و همتایان داخلی آن یکسان برخورد می‌شد. ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود سرمایه‌گذاری یا وجوه مورد نظر آنها یا حتی خروج سرمایه در زمان سیاست بازار پول و تمایل سرمایه‌گذار به فروش آن واحد تولیدی یا تجاری

سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران خارجی سرمایه‌گذاری در این بستر را ایمن بدانند و وارد این بازار اقتصادی شوند. البته در کنار این انگیزه‌ها بازار‌های پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی نسبتاً توسعه‌یافته سبب شد تا سرمایه‌داران برای ورود به اقتصاد ترکیه هیچ تردیدی به خود راه ندهند، اما این تنها بخشی از سیاست‌های ترکیه برای جذب سرمایه‌ها بود. در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی قانونی دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه تصویب شد. پژوهشگران امور ترکیه معتقدند این قانون نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه محسوب می‌شود. مفاد این قانون مهم در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه به قرار زیر است: ۱- آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه با حذف تمامی‌موانع

قبلی از قبیل نیاز به تأییدیه رسمی، الزام انتقال سهم از سرمایه‌گذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک میزان حداقلی از سرمایه ۲- تضمین مجدد ضمانتنامه‌های موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایه‌گذاران ۳- ارتقای سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای هماهنگ شدن آنها با استاندارد‌های بین‌المللی

سرمایه‌گذاری. ۴- تغییر سیاست کنترل بر سرمایه‌گذاری به نحوی که میزان سودآوری آنها و دستیابی سرمایه‌گذاران به سود سرمایه‌شان بیشتر شود. تصویب و اجرای این قانون در کنار عضویت ترکیه در سازمان‌های مختلف جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کشور‌های عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و بسیاری از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه سبب شد تا فضای این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی امن‌تر شود و آنها بستر را برای ورود سرمایه‌هایشان با ثبات‌تر و پایدارتر قلمداد کنند. به گزارش

مرکز تحقیقات بین‌المللی کا -پی-‌ام -جی رقابت برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور‌های مختلف سبب شد تا آنها برای جذب سرمایه‌‌های خارجی اقدام به کاهش نرخ مالیات کنند و در این مسیر با یکدیگر رقابت بزرگی را انجام دهند. دولت ترکیه هم برای اینکه در این عرصه عقب نماند انگیزه‌های مالیاتی بیشتری برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد. از جمله این انگیزه‌ها می‌توان به معافیت واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات تولیدی و صنعتی توسط سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.

در فاصله سال‌‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه ۲۱ درصد رشد کرد و به ۲۰‌میلیارد دلار رسید، اما این میزان سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد این کشور کفایت نمی‌کرد، بنابراین دولتمردان درصدد ارائه قانونی تازه برآمدند تا بتوانند سهم بیشتری از سرمایه‌ها را جذب کنند. نتیجه این تلاش وضع قانون ۴۸۷۵ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی شد. پس از تصویب و اجرای قانون میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور ۵۹/۵۵درصد رشد کرد و به ۲میلیارد و ۸۳۷میلیون دلار رسید.

تصویب قانون و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور آسیایی-اروپایی سبب شد تا درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند به عبارت بهتر در این سال درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به کشور ترکیه در مقایسه با سال ۲۰۰۴ میلادی ۳ برابر شد و موفقیتی بزرگ در تاریخ سرمایه‌گذاری این سرزمین را ثبت کرد. خلاصه روند رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۰۶ میلادی درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور به ۲۰‌میلیارد دلار رسید. اما زمانی که این رقم در نیمه اول سال ۲۰۰۷ به ۴۰ میلیارد دلار رسید رکورد اولیه رنگ باخت. گفته می‌شود با ادامه روند کنونی تا انتهای سال جاری میلادی ارزش سرمایه‌های خارجی جذب شده در ترکیه به بیشتر از ۶۰‌ میلیارد دلار برسد که رکوردی بی‌سابقه و بسیار عالی برای این کشور است.

ترکیه همچنین تغییرات وسیعی را در مدیریت نوین خود انجام داد. براساس الگوی ارائه شده از سوی دولت ‌در مدیریت جدید مجموعه حوزه‌های اقتصادی کشور تحت نظارت واحد اداره خواهند بود. برای مثال خزانه‌داری و همه بانک‌های دولتی تحت نظر و مدیریت مستقیم وزیر اقتصاد ترکیه خواهند بود. در سال‌های اخیر ترکیه سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی صنایع مختلف انجام داده است و هم‌اکنون بزرگترین صنایع این کشور صنعت نساجی و پوشاک است که یک سوم از نیروی شاغل در بخش صنعتی این کشور را جذب کرده‌اند.

اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۱ – ۲۰۰۰ و روی کار آمدن دولت نسبتاً با ثبات به دنبال انتخابات سال ۲۰۰۲، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم در این کشور آغاز گردید.
اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: ۱) سیاست تثبیت پولی، ۲) سیاست‌های انضباط مالی ۳) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ

کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:
*ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم
*ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود
*میدان‌دادن به بخش‌خصوصی
*اصلاحات نظام بانکی

موفقیت ترکیه در جهت کاهش تورم مزمن بدون کاهش رشد تولیدات، طی شش سال اخیر عمدتاً در گرو سه عامل سیاست تثبیت پولی، انضباط مالی دولت و آزادسازی اقتصادی همزمان با توسعه خصوصی‌سازی می‌باشد و این در واقع چیزی جز اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول نبوده که در قالب موارد زیر خلاصه شده است:
الف) سیاست کاهش کسرى بودجه از طریق کاهش بودجه عمومى دولت، توسط دولت ترکیه
ب) کمک سازمان‌هاى پولى و مالى بین‌المللى از جمله صندوق بین‌المللى پول
ج) سعی در ایجاد ثبات سیاسى در ۴ سال گذشته (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادى)

د) اجرای نظام هدف‌گذاری تورمی و کاهش انتظارات تورمی از طریق اعتمادسازی ناشی از شفافیت در سیاست‌های کاهش تورم و شناورکردن مدیریت شده نرخ ارز و آگاه‌سازی مردم برای جلب اعتماد و همراهى آنها
هـ) آزادسازى از طریق مقررات‌زدایى، خصوصى‌سازى، کاهش تعرفه‌ها براى ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه کشور در تأمین سرمایه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى و سهولت اعتبارگیرى از خارج به ویژه اعتبارات کوتاه مدت.

سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه‌یافته دسته‌بندی کرده ‌است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها، شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ میلیاردر پس از مسکو (۷۴ میلیاردر، نیویورک با ۷۱ میلیاردر لندن با ۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ‌کنگ، لس‌آنجلس و دالاس پیش است.

صندوق بین‌المللی پول، برخی از کشورها منجمله ترکیه را به عنوان کشورهای دارای شناسنامه خوب اعلام نموده و ابراز داشت که درخصوص ایجاد امکانات برای تأمین اعتبارات مالی به این کشورها فعالیت‌هایی در دست اقدام دارد. بحران اقتصادی کنونی بر همه کشورهای جهان اعم از ترکیه تأثیر گذاشته است البته باید اذعان کرد که آثار بحران مالی و اقتصادی جهان بر ترکیه بسیار متفاوت‌تر از کشورهای بزرگ غربی است. این کشور در سایه اصلاحات ساختاری سال‌های جدید به ویژه در بخش مالی با مشکل حادی روبه‌رو نشد و در سال گذشته نه تنها نظام بانکی ترکیه با مشکلی مواجه نشد، بلکه بیشتر بانک‌های ترکیه سود کلانی نیز کسب کردند. اکنون بخش خصوصی ترکیه بر دولت فشار می‌آورد تا بانک‌ها را به اعطای وام‌های مناسبی جهت به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی در کشور قانع کند.

تجربه ترکيه در مهار تورم

«مهم‌ترين وجه از تجربه كشور ترکيه در مهار تورم موضوع کليدي کاهش هزينه‌هاي دولتي و تشويق بخش خصوصي براي ايجاد کار و سرمايه‌گذاري بوده است.»
اين اصلي‌ترين پيامي بود که ابراهيم شيباني، رئيس کل سابق بانک مرکزي حدود يک سال قبل از استعفا در گزارشي به محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري بر آن تاکيد کرد. ترکيه کشوري در همسايگي ايران در گذشته نه چندان دور بالاترين نرخ تورم را تجربه کرد و بدون داشتن درآمدهاي نفتي توانست نرخ تورم را يک رقمي کند.

اکنون با عبور نرخ تورم ايران از مرز ۱۸ درصد و احتمال رسيدن آن به ۲۰ درصد، اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا از تجربه همسايه درس نمي‌گيريم؟ ترکيه در دهه ۷۰ ميلادي از لحاظ نرخ تورم روزگار دشواري را سپري مي‌كرد. بين سال‌هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ سير صعودي تورم کاهش يافت اما طي ۱۱سال يعني تا ۱۹۹۷ رشد قيمت‌ها همه را کلافه کرد.
دولت ترکيه عزم خود را جزم کرد تا آنکه توانست در پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي با ثبت رقم ۷/۷ درصد نرخ تورم را يک رقمي کند.

 

کاهش قيمت تمام شده لير ترکيه و تلاش براي بالا بردن قدرت انعطاف پذيري نرخ ارز، مثبت نگاه داشتن نرخ بهره واقعي و کنترل ميزان نقدينگي و اعتبارات، حذف اغلب يارانه‌ها و آزاد‌سازي‌ قيمت‌هاي شرکتي دولتي، اصلاح نظام مالياتي و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي اصلي‌ترين اهدافي بود که دنبال شد.
عزم دولتمردان باعث شد اقتصاد اين كشور از ساختار گذشته رها شده و اعتماد جهاني براي دادن اعتبار به ترکيه بالا برود.
اقتصاد تركيه
بستر آماده شد تا دولت تركيه سرکوب تورم را هدف قرار دهد. سال ۲۰۰۰ ميلادي فرارسيد. مقامات بانک مرکزي براي کاهش نرخ تورم در اين کشور برنامه سالانه خود را ارائه و اجرا کردند؛ گام نخست در پيش گرفتن يک سياست سخت مالي براي افزايش مازاد اوليه منابع و تحقق اصلاحات ساختاري و سرعت بخشيدن به‌خصوصي‌سازي‌ شرکت‌هاي دولتي بود، گام دوم اتخاذ سياست در آمدزايي به موازات هدف قرار دادن کاهش نرخ تورم و در نهايت گام سوم اجراي سياست‌هاي پولي و ارزي براي حمايت از ۲ عامل ياد شده براي کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم کردن يک چشم‌انداز بلندمدت براي مؤسسات اقتصادي بود.

دولت با چنين فرآيندي سياست‌هاي حمايتي خود را هدفمند ادامه داد و چه حمايتي بهتر از مهار تورم به‌جاي تزريق آمپول‌هاي مسکن و خواب آور.گام نهايي هم برداشته شد يعني اصلاحات بنيادي و گسترده اقتصادي و انضباط مالي. نتيجه از قبل مشخص بود: نرخ تورم در پايان سال ۲۰۰۲ به ۹/۴۴ درصد رسيد درحالي که نرخ هدف‌گذاري شده ۴۵ درصد بود.
در پايان سال ۲۰۰۳ نرخ محقق شده ۴/۱۸ درصد و نرخ هدف ۲۰ درصد بود. در پايان سال ۲۰۰۴ تورم به ۳/۹ درصد رسيد در حالي که نرخ هدف گذاري شده ۱۲ درصد بود و در نهايت براي سال ۲۰۰۵ اين نرخ به ۷/۷ درصد کاهش يافت در حالي که نرخ هدف‌گذاري شده ۸ درصد بود.

شكست برنامه ريزي دولتي
اجراي برنامه‌هاي پنج ساله در تركيه از سال ۱۹۳۴ ميلادي باعث نشد تا تورم نهادينه كاهش يابد. نتيجه ۲ برنامه از سال ۱۹۳۴ افزايش محسوس توليدات صنعتي آن‌هم با توان رقابتي ضعيف بود. دولت در سال ۱۹۶۲ با هدف برنامه‌ريزي متمركز سنگ بناي سازمان برنامه دولتي را بنا نهاد اما نتيجه دست يافتن به رشد اقتصادي توأم با تورم بود. تورم در اقتصاد اين كشور ريشه دوانده بود و در سال ۱۹۸۰ تورم ۱۱۰ درصدي زنگ خطر را به صدا درآورد.

مقامات آنكارا نگران آينده بودند اما همه برنامه‌ها مهر ابطال خورد و متوسط رشد اقتصادي ۴ تا ۶ درصد توأم با تورم بالاي ۴۰ درصد شوخي بردار نبود. اوضاع به‌هم‌ريخته نشان مي‌داد، ورشكستگي‌هاي پي در پي، افت شديد كيفيت كالاهاي توليد شده و حذف از بازار جهاني، شكاف طبقاتي و البته كاهش درآمدهاي مالياتي به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع تأمين هزينه‌هاي سرسام آور دولتي تنها بخشي از پس لرزه‌هاي شكست اقتصادي تركيه بود.

اقتصاد تركيه درس سختي پس داد تا سياستگذارانش دريابند سياست‌هاي انبساطي پولي لزوما باعث رشد پايدار اقتصادي نمي‌شود. سرانجام حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۰۲ با رأي مردم دولت را در اختيار گرفت تا مبارزه اصلي شروع شود. روياي اروپايي شدن با آشفتگي سياسي و اقتصادي تركيه همخواني نداشت. آنها خود را موظف ديدند تا سياست‌هاي پولي خود را تثبيت كنند و در سياست‌هاي مالي شان انضباط سخت را در پيش گيرند.

دولت و بانك مركزي همگام با هم و شفاف، پايبندي خود را براي رسيدن به نرخ تورم توافق شده نشان دادند. همراهي دولت با بانك مركزي باعث شد تا ابزارهاي مختلف بانك مركزي براي مهار تورم جواب داده و به جاي تعيين دستوري نرخ ارز با اجراي سياست ارز شناور امكان جلوگيري از نوسانات شديد نرخ ارز و شوك‌هاي احتمالي به‌وجودآيد. وقتي در ژانويه ۲۰۰۵ مردم تركيه با حذف ۶ صفر بي‌ارزش از روي اسكناس‌هاي خود مواجه شدند اگرچه به لحاظ رواني تا اندازه‌اي مغبون بودند، اما با واقعيت كنار آمدند.