سياست جذب سرمايه هاي خارجي و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد

چکیده:

هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد و يا مناطق پردازش صادرات ۱(EPZ)، افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و انتقال تكنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور و بهره مندي از اقتصاد رقابتي است. اما از بعد نظري مي توان گفت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ۲(FDI) برجسته ترين نقش در فعاليتهاي اقتصادي مناطق آزاد مي باشد. سرمايه گذاري خارجي بخش كليدي جهاني ساز

ي جديد است. خصوصي سازي، آزاد سازي و تثبيت اقتصاد كلان همگي مي‌توانند فضايي به وجود آورند كه سرمايه، از جمله سرمايه خارجي را جذب كند. و اين سرمايه گذاري موجب رشد و توسعه اقتصادي گردد. در اين راستا نويسندگان بر اين باورند كه مناطق آزاد با داشتن پتانسيل هاي لازم نقش اساسي در رابطه با جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) دارند. لذا در اين پژوهش ميداني به بررسي راهكارها و سياستهاي جذب سرمايه گذاري خارجي و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: خصوصي سازي، سرمايه گذاري خارجي، رشد اقتصادي، مناطق آزاد تجاري، توسعه صادرات

مقدمه:
از دهه ۱۹۶۰بسیاری از کشورهای رو به توسعه راهبردهای صادرات گرا را به عنوان ر

اهبرد توسعه خود انتخاب کرده‌اند، این گونه راهبردها توسط نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان بهترین راه برای ارتقای توسعه در کشور در حال توسعه مورد حمایت قرار گرفته است. در مجموعه اقدامات و سیاستهای مرتبط راهبردی صادرات گرا تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا به عبارت بهتر مناطق پردازش صادر

ات به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد مورد استفاده اغلب کشورهای یاد شده قرار گرفته است، منطقه آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوة فیزیکی، قانونی، ادرای تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت مي‌گیرد و کالاها و مواد خارجی را که منع قانونی نداشته باشند مي‌توان بدون هر گونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه های مستقیم در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. در ادبیات دامنه گسترده ای از اصطلاحات درباره این مناطق آمده است از جمله مناطق آزاد اقتصادی ، منطقه آزاد صادرات ، منطقه آزاد تجاری ، منطقه آزاد صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می توان اشاره نمود. هدفهای اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای درحال توسعه عبارت اند از:
۱- ایجاد درآمد ارزی به وسیله بهبود صادرات کالاهای غیر سنتی
۲- اشتغال زایی برای کم نمودن بيكاري یا مشکلات ناشی از بیکاری در ک

شور و درآمدزایی
۳- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) و انتقال تکنولوژی، انتشار دانش و اثرات تظاهری که این مورد به مانند کاتالیزوری برای بنگاههای داخلی در گیر تولید کالاهای غیرسنتی عمل می کند.
رشد سریع ایجاد منطق آزاد باعث گردیده است. پس از بندر هامبورگ (در سال ۱۸۸۸) و کشور ایرلند (۱۹۵۹) کشور در حال توسعه زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود نمایند. از آن جمله می توان به مناطق آزاد مانائوس (در برزیل)، منطقه آزاد ماریتین (

درموریس) منطقه آزاد کراچی (در پاکستان) منطقه آزاد ماسان و ایری و کومی (در کره جنوبی) منطقه آزاد کاندلا (در هند) منطقه آزاد استانبول (در ترکیه) منطقه آزاد جبل علی، احمد بن رشيد (دبی) منطقه آزاد جاکارتا (در اندونزی) و . . . در آسیا اشاره نمود.
جدول (۱) برآورد مناطق پردازش صادرات جهان را تا سال ۲۰۰۳ نشان می دهد.
جدول (۱) برآورد مناطق پردازش صادرات تا سال۲۰۰۳ در جهان
سال ميلادي ۱۹۷۵ ۱۹۸۶ ۱۹۹۵ ۱۹۹۷ ۲۰۰۳
كشورها ۲۵ ۴۷ ۷۳ ۹۳ ۱۱۶
مناطق ۱۳۰ ۳۷۶ ۵۳۰ ۸۴۵ ۳۰۰۰
Source: Wepza
آمارها نشان مي‌دهد تا سال ۲۰۰۳ حدود ۲۷ منطقه پردازش صادرات در خاورمیانه تاسیس گردیده است كه البته آمار آن در حال حاضر در بيش از دو برابر شده و در حال رشد و توسعه مي باشد.

مناطق آزاد در ایران
تفکر ایجاد مناطق آزاد در ایران به حدود چهاردهه قبل باز می‌گردد. در سال۱۳۴۸ جزیره کیش به عنوان یک بندرآزاد و البته با هدف اصلی ایجاد امکانات گردشگری بین المللی در نظر گرفته شد. و در همان زمان زیر بناهایی نیز ساخته شد. ولی پس از سال ۱۳۵۷عملا فعالیتهای این منطقه متوقف شد اما ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی و آن هم صادرات انحصاری، چیزی بود که در سال۱۳۶۷و۱۳۶۸بطور محسوس مورد توجه قرار گرفت. اگر به آمارهای سال ۱۳۶۷توجه کنیم می‌بینیم که صادرات نفتی‌ما در آن سال حدود ۷میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدها

ی ارزی در برخی از سالها از مرز ۲۰میلیارد دلار فراتر رفته است. برای کشوری که مسائل

مختلف‌اش وابسته به ارز خارجی است و درصد قابل توجهی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی آن به دلیل ارتباط نزدیک با دنیا به وسیله ارز خارجی رقم می‌خورد، نوسانهای شدید درآمد ارزی طبعا می تواند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به تبع آن فعالیتهای سیاسی و فرهنگی جامعه را متاثر کند به همین دلیل در برنامه اول توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت. و یکی از بهترین ابزار برای توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد مناطق آزاد صن

عتی بود که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در دو، سه دهة اخیر تجربیات موفقی از آن بر جا مانده است. بدین ترتیب در تبصرة ۱۹برنامه اول توسعه، سه منطقة آزاد تجاری – صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
تا پایان برنامه دوم توسعه (سال۱۳۷۸) راهبرد تجاری که عملا در کشور به اجرا در آمد جاگزینی واردات بود، اگر چه در برخی قوانین از جمله قوانین اول و دوم توسعه، اش

اره هایی هم به توسعه صادرات شده بود. تغییر نیافتن ساختار اقتصاد به نفع بخش صنعت، یعنی به عبارت دیگر تحقیق نیافتن توسعه صنعتی بیانگر ناموفق بودن راهبرد جايگزیني واردات در جهت صنعتی شدن کشور است.
در برنامه سوم توسعه، نسبت به برنامه هاي قبلی تاکید بيشتري روی سیاست توسعه صادرات صورت گرفت و اقداماتی نظیر معافیت صادرات از عوارض و مالیات، حذف پیمان سپار ارزی، اعطای یارانه و جوایز صادراتی، ساده سازی فرآیند صادرات، بازگردان حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور، سیاست یکسان سازی نرخ ارز و واگذاری ارزی بر اساس نرخهای بین بانکی، به انجام رسید. سیاست حذف موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی واردات وتبدیل آن به تعرفه های معادل و تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و سیاست حذف ممنوعیتهای صادراتی بجز موارد خاص نیز در قانون برنامه توسعه پیش بینی شده بود که تا پایان برنامه بطور کامل عملی نشد.
درمتن قانون برنامه چهارم توسعه، عبارت (مناطق آزاد) دقیقاً ۲۰ بار تکرار شده و در بندها و تبصره‌هایی توضیحاتی در این مورد آمده است در ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم آمده است به منظور نوسازی و روان سازی تجارت و افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل و همچنین رونق بخشیدن به تجارت خارجی و هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی، دولت مکلف است تا برخی قوانین رسمی کشور از جمله قانون صادرات و واردات، قانون امور گمرکی به ویژه قانون مناط

ق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگري و اصلاح نماید. اما بر آیند برنامه چهارم آن گونه که انتظار می‌رفت رونق بخش تجارت و مناطق آزاد تجای نشد.
در حال حاضر در ایران بيش از ۲۷ منطقه آزاد تجاری و ويژه اقتصادي وجود دارد که زیر نظر دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد فعالیت می کنند.

 

عوامل جذب FDI و رابطه آن با رشد مناطق آزاد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فرآیندی است که به وسیله آن یک کشور (کشور مبدا) مالکیت دارییها را در کشور دیگر (کشور میزبان) با هدف کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیتها بدست می آورد FDI به مثابه درگیری با سرمایه‌گذاری بلند مدت و منعکس کننده مناسبات بلند مدت و کنترل یک نهاد اقتصادی در کشور میزبان است. عبارت “بلند مدت”نشان دهندة تمايز FDIاز سایر سرمایه گذاریها نظیر سرمایه گذاری پرتفلیو می‌باشد، به نحوي که سرمایه گذاری پرتفلیو، بازگو کننده نگهداری اوراق بهادار همچون سهام خارجی، اوراق قرضه و دارییهای مالی است که هیچ کدام از آنها موجب نمی‌شود که دارندة اوراق، بر بنگاه صادر کننده اوراق تسلط مدیریتی داشته باشد. سرمایه گذاری پرتفلیو کوتاه مدت بوده و عبارت “کوتاه مدت” نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری پرتفلیو بطور چشمگیر و به دفعات زیاد دست به دست می‌شود. آنچه که درتعارف مربوط به FDI شبیه به یکدیگر است، کنترل و نفع ناشی از کنترل است که بازگو کنندة اهمیت بیشتر FDI از سرمایه گذاری پرتفلیو است با در حالیکه سرمایه گذاری پرتفلیو خواستار کنترل مدیریتی بر بنگاه یا مناسبات بلند مدت نیست، مناسبات بلند مدت بیانگر ارتباط بلند مدت بین سرمایه گذاری مستقیم و شرکت سرمایه گذار مستقیم است که این امر درجه قابل ملاحظه‌ای از نفوذ و تاثیر در مدیریت بنگاه را تحقق می بخشد.
در مورد تعریف FDI، طبق نظر IMF ، تصاحب ۱۰% یا بیشتر سرمایه یک شرکت به مشابه سرمایه گذاری مستقیم است. این رهنمود، یک قاعده بی برو برگرد نیست وچ

ه بسا ممکن است دارنده سهام کمتر از ۱۰% کنترل اصلی را در بهره برداری از یک شرکت داشته باشد در حالیکه ممکن است دارنده سهام بیشتر از ۱۰% کنترل بارزی بر مدیریت بنگاه نداشته باشد، اما IMF پیشنهاد مي‌کند از این درصد، به مثابه تمایز بین سرمابه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری پرتفلیو در نظر گرفته شود.
عوامل گوناگون بر جذب FDI موثر است اما اصلی ترین عوامل عبارتند از:
۱- حضور مزيتهاي ناشی از مالکیت در شرکتهای چند مليتی:
این مورد بیان می دارد كه مزیتهای ویژه مالکیت (مثلا فناوری اختصاصی) یک بنگاه، اگر بصورت بهینه بهره برداری شود، می تواند هزینه اضافی بر پایی ساز و کار تولید یک محیط خارجی را جبران نماید و بر عدم مزیتهای بنگاه غلبه نماید.

۲- حضور مزیتهای مکانی در کشور میزبان:
این مورد بیانگر آن است که مزیتهای ویژه مکان بنگاه، باید با مزیتهای مکانی کشور میزبان ترکیب شود (مثلاً بازار بزرگ یا هزینه های پایین‌تر منابع و یا زیر ساختهای مطلوب)
۳- حضور منافع بارز تجاری در درون بنگاه در مقابل یک ارتباط جدا گانه بین سرمایه گذار و دریافت کننده FDI
در نهایت بنابر جزء سوم پارادایم مطروحه، بنگاه، منافع بزرگتری را در بهره برداری از مزیتهای مالکیت و مکان، به وسیله درونی سازی کسب می نمایند، برای مثال از طریق FDI به جای معاملات مستقل، که این حالت امکان دارد به چندین دلیل صورت گیرد. برای نمونه، بازارهای داراییها و نهاده های تولید (فناوری، دانش یا مديریت) ممکن است غیر کامل باشند و یا اینکه اصلا وجود نداشته باشند، و یا اینکه هزینه های معاملاتی چشمگیر و با وقفه زمانی درگیر باشند.

رابطه FDI و رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری
FDI رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری و یا مناطق پردازش صادرات (EPZ) را توسط فراهم نمودن سرمایة خارجی رونق می‌بخشد و از طریق رشد اقتصادی این مناطق، منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می یابد. علاوه بر این FDI معمولا به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازماندهی و مديریت برتر وارد کشور و مناطق آزاد تجاری می شود.
بنابراین FDI به عنوان موتور رشد در مناطق آزاد شناخته شده است. این مطلب در مطالعه ای که توسط برنزیتن، گرگوریو و لی (۱۹۹۸) انجام شده است نیز مورد اشاره واقع شده است، آنها بر این عقیده اند که اثرات سودمند FDI بر رشد اقتصادی توسط کارایی بالاتری که این نوع سرمایه گذاری به خاطر تکنولوزی پیشرفته دارد حاصل می‌شود نه صرفا از طریق انباشت بیشتر سرمایه همچنین راناودولینگ نیز معتقدند که اثر مثبت FDI بر رشد اقتصادی به دلیل افزایش کارایی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل می‌شود. بد

ین ترتیب می‌توان عنوان کرد که:
رشد اقتصادی مناطق آزاد افزایش کارایی سرمایه انتقال تکنولوژی مناسب FDI
مساله دیگری كه در رابطه با اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی بخصوص رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری مطرح می‌شود این است که در کشورهایی که FDI اثر بیشتری بر بهره وری مي‌گذارد، رشد اقتصادی بیشتر افزایش میابد. این افزایش بهره وری در اثر افزایش FDI نیز بیشتر در مناطقی که نیروی کار ماهر دارند و از زیر ساختهای اقتصادی توسع

ه یافته برخوردارند و از درآمد بالاتری نیز برخوردار می‌باشند به چشم می‌خورد. نور بخش (۲۰۰۱) در مطالعه به این نتیجه می‌رسد که کشور های و مناطق که فقط به نیروی کار ارزان و کم مهارت و منابع طبیعی خود در جذب FDI فکر مي‌کنند نمی‌توانند FDI را به صنایعی که ارزش افزوده بالاتر دارند هدایت کننده و از رشد اقتصادی کمتری بخوردارخواهند بود بطور کلی وجود سرمایه انسانی و نیرو کار متخصص و تحصیکرده برای سرمایه و اثر گذاری بیشتر بر رشد اقتصادی مناطق آزاد اقتصادی لازم است بنابراین:

رشد اقتصادی مناطق آزاد افزایش بهره وري
FDI
1- وجود سرمايه انساني زياد
۲- وجود زير ساختهاي اقتصادي توسعه يافته
نتیجه گیری:
امروز، با توجه به تلاش گسترده ای که در جهان برای جذب سرمایه گذاری های خارجی صورت مي‌گیرد، باید گفت که این نیاز به سرمایه گذاری خارجی از نظر تاسيس بانک های خصوصی خارجی، موسسه های بیمة خارجی و تضمین دولت نسبت به جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت خارجیان از عوامل بسیار مهم و تع

یین کنندة رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور است. از این رو جذب سرمایه های خارجی به دلیل کمبود منابع ارزی، نیازهای مالی و ارزی کشور را تامین کرده و موجبات اشتغال زايی را دربخش صنایع مولد بوجود آورده و زمینة انتقال تکنولوژی روز فراهم کرده است. ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور در واقع به معنای ج

ذب تکنولوژی است. بنابراین در مجموع اگر جذب سرمایه های خارجی توام با ورود تکنولوژی جدید و رقابت حضور در بازار کالا و آموزش نیروی انسانی داخلی باشد، برای رشد و توسعه اقتصادی مناطق آزاد و به تبع آن کشور یک ضرورت است. در صورتی که سرمایه گذاری در منطقه به وسیله ورود سرمایة خارجی تامین اعتبار شود هزینه استفاده از منابع سرمایه ای به حداقل خواهد رسید. هر چند مشوق های سرمایه گذاری هرگز نمی تواند جایگزین اصول اساسی شامل جو سرمایه گذاری، استحکام سیاسی و فرصت های سود آوری می شوند.
شرایط اساسی برای اختصاص یک منطقه به منطقه آزاد و یا مناطق پردازش صادرات (EPZ) فراهم کردن شرایط جذب (FDI) از جمله ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، تسهیلات حمل و نقل و ارتباطات مناسب، محیط فیزیکی خوب بارعایت استانداردهای مناسب، زیربناي قابل اطمینان در زمینة آب و برق، دسترسی توجیحی به بازار خدمات حمایتی نظیر بانکداری و فوروادنیگ (خدمات اداری حمل و نقل)، نیروی کار و ساز ماندهی مناسب است. که توجه مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مانند منطقه آزاد ارس به آنها می تواند رونق اقتصادی این مناطق به دنبال آن اقتصاد ایران را همراه داشته باشد.

منابع فارسی:
۱-کلباسی، ناهيد، مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه اقتصادی مجله پژوهشها و سیاست‌های اقتصادی، شماره۱، تهران۱۳۷۱
۲- شجاع، عبدالغفور، مجله مناطق آزاد، دوره جدید، تهران، ۱۳۸۰
۳- محمدی، مسعود، مطالعه ای در مناطق آزاد، موسسه مطلعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، ۱۳۷۴
۴- رضائی، مهدی، بررسی وضعیت مناطق آزاد تجا

ری – صنعتی ایران از نظر برخی از اهداف مورد انتظار، برسیهای بازرگانی، شماره۲۳، (خرداد و تیر۱۳۸۶)
۵- رضائی، مهدی، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع ایران ۱۳۸۳-۱۳۸۰ موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی (۱۳۸۸)
۶- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنع

تی، خلاصه گزارش عملکرد منطق آزاد ایران ۱۳۸۳-۱۳۸۰، گزارش چاپ (۱۳۸۴)
۷- اسفندیار، علی اصغر، ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیرات در توسعه اقتصاد این مناطق، پژوهشنامه اقتصادی.
۸- محمدی الموتی، مسعود، مطالعه ای درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادی بازرگانی آن، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۷۴٫
۹- مهدوی، ابوالقاسم، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره۶۶، پاييز ۱۳۸۳، صفحات ۲۰۸- ۱۸۱
۱۰- امیر احمدی، هوشنگ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور های در حال توسعه، اطلا عات سیاسی اقتصادی شماره ۱۵۲-۱۵۱و۱۳۸۸
منابع لاتین
۱٫ Export Processing Free Zones In Developing Countries United New York 1985
2. UECD, Investing In Export Processing Zones (Paris: OECD, 1984, P23)
3. Anchars, Vinaye Dey. FDI and Export Performance of The Mauritian Manufacturing Sector. University Of Mauritius, Reduit,(November2003)
4. Balasubramanyam, V. N. “Foreign Direct Investment in Developing Countries: Determinants and Impact”. OECD, (November 2001)
5. Robert D. Sinclair, Export Processing Zones: Ingredient for Services Full Liberalization (2ool)
6. Dorsat, Madani, A Review Of

The Role End Impact Of Export Processing Zones (2002)
7. De Mello,Jr. Lviz R ,” Foreign Direct Investment Led Growth :Evidence From Time Series And Panel Data “Oxford Economic Paper.