سياست فرهنگي سوئد
مقدمه
عبارت «سياست فرهنگي »به ساختارهاي گروهي فعال جامعه درحمايت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سياست فرهنگي مستلزم ارائه تعريف روشني است از: اهداف ، روش هاي عملي ،روندهاي ارتقاء وتكامل ، ارگان هاي سياسي و اداري مسئول

ميدان سياست فرهنگي دربردارنده اقداماتي است كه با بيان نوشتاري و گفتاري ، موسيقي ، تصاوير وصحنه ها و رسانه هاي گروهي ؛ مطبوعات ، راديو و تلويزيون مرتبط است . فعاليت هاي معيني درچهارچوب آموزش عمومي و سازمان هاي غيردولتي درزمينه هاي يادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احياء ميراث فرهنگي در قلمرو سياست فرهنگي قرار مي گيرند.

اهداف سياست فرهنگي
سياست فرهنگي دهه ۱۹۷۰
پارلمان [سوئد]درسال ۱۹۷۴ به تصويب يك سلسله اهداف سياست فرهنگي دولتي مبادرت نمود.مجلس نيزتصميماتي درخصوص ساختار فرهنگ ملي و اصول بنيادين مشخص جهت تخصيص وجوه دولتي اتخاذنمود.اهداف سياست فرهنگي كشورسوئد در۸ ماده تنظيم گرديد.

بين سال هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۴ تلاش هاي به عمل آمده در اين زمينه تراكم يافته و در نتيجه مشاركت دولت در زمينه فعاليت هاي فرهنگي به دو برابر ارتقاء يافت. به اين ترتيب فرهنگ از سهم بيشتري در كل بودجه دولت برخوردار گرديد.اين درحاليست كه با وجود اقتصاد ملي ضعيف دهة ۱۹۹۰ زمينه انجام اصلاحات سياست فرهنگي كشوركاهش يافت.

گفتني است با وجوديكه اصلاحات اعمال شده در اين برهه زماني در درجه اول برتعيين اولويت ها مبتني بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعيت خودرا به خوبي حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جويي ها مصون ماند.
سياست فرهنگي دهه ۱۹۹۰

در پاييز سال ۱۹۹۶ پارلمان سوئد بر آن شد كه ۷ ماده جديد را جايگزين اهداف سياست فرهنگي سال ۱۹۷۴ نمايد.به علاوه ، نظام جديدي درخصوص تخصيص كمكهاي دولتي به نهادهاي فرهنگي منطقه اي كشور اتخاذ گرديد.
ازجمله مهمترين اهداف سياست فرهنگي پارلمان سوئد در دهه۱۹۹۰ ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱٫دفاع از آزادي بيان و ايجاد شرايط لازم جهت دسترسي همگان به اين نوع از آزادي

۲٫ فراهم نمودن فرصت مشاركت درحيات فرهنگي ،تجربه رويدادهاي فرهنگي و رشد خلاقيت فردي
۳٫ارتقاء تنوع فرهنگي ، توسعه هنري و مقابله با تأثير منفي گرايش تجاري در حوزه فرهنگ
۴٫ تبديل فرهنگ به نيرويي پويا، برانگيزاننده و مستقل درجامعه

۵٫حفاظت و احياء ميراث فرهنگي
۶٫ارتقاء آموزش فرهنگي
۷٫ارتقاء تبادل فرهنگي بين المللي و ارتباطات ميان فرهنگ هاي گوناگون در درون كشور
كشور سوئد از حكومت پادشاهي برخودار بوده و در زمرة كشورهاي اسكانديناوي قرار دارد. اين كشور از وسعتي بالغ بر ۰۰۰/۴۵۰ كيلومتر مربع و جمعيتي حدود ۸۹/۸ ميليون نفر برخوردار ميباشد. ۸۳ درصد مردم كشور سوئد در خارج از شهرهاي بزرگ زندگي ميكنند. به لحاظ ديني ۹۴ درصد مردم كشور تابع آيين پروتستان ميباشند. زبان اكثريت مردم سوئد زبان سوئدي است كه فارغ از اقليتهاي جامعه، ۸۹ درصد از جمعيت كشور به اين زبان تكلم ميكنند. حدود ۲ درصد از جمعيت كشور سوئد را شهروندان فنلاندي تشكيل ميدهند.

كشور سوئد فعالانه با ساير كشورهاي اسكانديناوي همكاري نموده و در اتخاذ سياستهاي فرهنگي از قواعد اتحادية اروپا تبعيت مي نمايد. اين كشور از سال ۱۹۹۵ به عضويت اتحادية اروپا درآمده است. كشور سوئد در ميان ساير كشورهاي اروپايي از استانداردهاي اقتصادي و اجتماعي بالايي برخوردار ميباشد. شاخصهاي اقتصادي و رفاه عمومي در زمرة برترين نمونه هاي مقولات اجتماعي كشور قرار دارند. امكاناتي نظير بهداشت و سلامت عمومي جامعه، آموزش و پرورش و اجراي فعاليتهاي فرهنگي بالاترين درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.

تا دهة ۱۹۴۰ كشور سوئد به لحاظ حضور اقليتهاي نژادي، جامعهاي يكدست محسوب ميشد و تقريباً هيچ گونه مهاجرتي به آن كشور صورت نميگرفت. پس از جنگ جهاني دوم مهاجرت به كشور سوئد آغاز گرديد تا جايي كه در حال حاضر حدود يك ميليون نفر مهاجر در كشور به حيات خود ادامه ميدهند. تا اوايل سال ۱۹۸۵، حدود ۴۷ درصد از مهاجرين به كشورهاي اسكانديناوي، ۳۲ درصد به ساير كشورهاي اروپايي و تنها ۲۱ درصد به كشورهاي غير اروپايي تعلق داشت. بدين لحاظ تغييرات زيادي در قوانين مهاجرين اعمال گرديده و همگونسازي فرهنگهاي خارجي با فرهنگ قالب كشور سوئد هدف اوليه و اصلي مسئولين و مقامات كشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقليت، مقامات سوئدي اين اجازه را به مهاجرين دادند تا جايي كه قوانين كشور اجازه ميدهد، آنها نيز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.

ريشة سياست فرهنگي كشور سوئد را بايد در قرن ۱۷ جستجو نمود يعني زماني كه دايرة دولتي حفاظت از آرشيوها و ابنية تاريخي كشور تأسيس گرديد. در آن زمان اولين لايحه ويژه حفاظت از آثار تاريخي و فرهنگي كشور به تصويب رسيد كه انگيزة اصلي آن حفاظت از هويت ملي بود. در خلال قرن ۱۸ سازمانهاي فرهنگي متعددي تحت نظارت دولت تأسيس گرديد. در خلال قرن ۱۹ سنتهاي اشرافي با سياستهاي جامعة مدني در آميخته و سياست فرهنگي امروزي كشور سوئد شكل گرفت. برخي از اين شاخصهاي تاريخي كه اثر خود را در فرهنگ امروزي بر جاي گذاردهاند به سرعت در طي ۲۵ سال اخير تغيير شكل داده و متحول گرديده اند.

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
لازم به ذكر است كه اهداف و روشهاي سياستهاي فرهنگي امروزي كشور سوئد به طور عمده متأثر از تغييراتي است كه در سالهاي ۱۹۷۰ رخ داد. طي دهة ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ تغييراتي در اصول ساختاري كشور اعمال گرديد. تا دهة ۱۹۳۰ بخش رفاه عمومي كشور سوئد در خدمت انواع هنرها قرار داشت و حتي در سال ۱۹۵۰ صنعت تلويزيون را نيز در بر گرفت. در اواخر دهة ۱۹

 

۵۰ و اوايل ۱۹۶۰ حوزة فرهنگ كشور تحت نظارت سازمانها و نهادهاي دولتي قرار گرفته و متعاقب آن بسياري از اصلاحات در حوزة فرهنگ صورت گرفت.
در خلال دهة ۱۹۶۰ سياست فرهنگي كشور تحت انتقاد شديد قرار گرفت. لازم به ذكر است كه درصد بالايي از اين انتقادات متوجه سياست فرهنگي فعلي كشور ميباشد. پيامد اين انتقادات اتخاذ نوع ديگري از سياست فرهنگي بود كه در سال ۱۹۷۴ تدوين گرديد.
طبق قانون مصوب ۱۹۷۴، اهداف سياست فرهنگي ملّي تبيين گرديده و مسؤوليت اداره و نظارت بر امور فرهنگي كشور ميان دولت ملي، شهرداريها، شوراهاي محلي و ارگانهاي داوطلب توزيع گرديد.

در اين دستورالعمل ۸ هدف اصلي سياست فرهنگي ملي به شرح ذيل تبيين گرديده است:
۱- حمايت از آزادي افكار، آزادي عقايد و فراهم آوردن فضايي مناسب جهت خلق اين گونه آزاديها
۲- حضور سطوح مختلف جامعه در فعاليتهاي فرهنگي
۳- كاهش هرگونه تأثير منفي فعاليتهاي تجاري در بخش فرهنگ
۴- اجراي اصل تمركز زدايي در حوزة فرهنگ

۵- فراهم آوردن امكانات بيشتر فرهنگي جهت برطرف نمودن احتياجات طبقه محروم جامعه
۶- فراهم آوردن تسهيلات جهت ارتقاء و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر
۷- رعايت اصول مبادلة تجارب و ايدهها ميان نهادها و سازمانهاي فرهنگي ديگر كشورها در حيطة زبانشناسي و فرهنگ و هنر
اصل اولية سياست فرهنگي كشور بر اصل تمركز زدايي استوار گرديده است. دولت مركزي مسؤوليت تقسيم ادارة امور فرهنگي مابين ۲۴ شوراي منطقه اي و ۲۸۸ شهرداري را برعهده دارد.

در اواخر دهة ۱۹۸۰ اصول سياست فرهنگي كشور مجدداً تغيير يافت. در سال ۱۹۹۶ ۷ هدف اساسي ذيل جايگزين ۸ هدف پيشين سياست فرهنگي كشور گرديد:

۱- حمايت از آزادي افكار و بيان و برخورداري عامه مردم از چنين حقوقي
۲- افزايش تشريك مساعي سطوح مختلف جامعه در فعاليتهاي ملي و بين المللي فرهنگي
۳- رعايت اصول تنوع فرهنگي، فعاليتهاي هنري معاصر و كاهش تأثير منفي تجارت بر حوزة هنر
۴ – ارائه وجههاي انعطاف پذير، سيّال، مستقل و قانونمند از فرهنگ
۵- حفاظت و بهره گيري از ميراث فرهنگي ملّي
۶- فراهم آوردن موقعيتهاي تحصيلي در رشته هاي مختلف فرهنگي
۷- پيروي از اصول بين المللي مبادلات فرهنگي
گفتني است كه اهداف مذكور مورد تشويق دولت واقع گرديده و قوياً از سوي دولت حمايت ميگردد.

ساختارهاي سازماني و اداري
نهادهاي دولتي و غيردولتي

مهمترين فاكتور در روية دولت سوئد برقراري توازن ميان اتخاذ سياست فرهنگي و اجراي آن است. مسؤوليت ارائه سياست فرهنگي و اختصاص بودجه مالي بر عهدة وزارت فرهنگ كشور و اجراي آن برعهدة آژانسهاي مختلف فرهنگي با سياق خاص خود آنها است. شوراي ملي امور فرهنگي مهمترين مقام اجرايي ناظر بر رعايت اصول سياستهاي فرهنگي كشور محسوب ميگردد.
تصميمات دولتي از گزارشاتي اتخاذ ميگردد كه وزير فرهنگ تدارك و ارسال مي نمايد. در اين خصوص دفتر نخستوزيري بيشتر به عنوان هماهنگ كنندة امور ايفاي نقش مي نمايد.

ميزان و نحوة پرداخت بودجة نهادهاي فرهنگي دولتي و ساير نهادها و سازمانهاي فرهنگي كشور توسط دولت و پارلمان كشور تعيين ميگردد. دولت در زمينة اتخاذ تصميمات و اجراي چنين سياستهايي از هيچ حق قانوني برخوردار نميباشد. اداره و نظارت بر امور سياست فرهنگي كشور به ۲ بخش رسانه هاي ملّي (عهدهدار مسئوليت انتقال خبر، فيلم، كتب و مطبوعات) و بخش امور فرهنگي (عهدهدار مسؤوليت اداره و حفاظت از موزه ها، تئاترها، رقص، موسيقي، هنرهاي تجسمي، كتابخانه هاي عمومي، اعطاي كمك مالي به هنرمندان و حفاظت از ميراث فرهنگي كشور) تفويض گرديده است.
اجراي سياست فرهنگي در سطح ملّي عمدتاً بر عهدة شوراي ملي امور فرهنگي است كه هيأت مركزي آثار باستاني ملي و هيأت حفظ آثار ملي نيز در اين امر سهيم ميباشند.

مسؤوليت مهم دولت مركزي اجراي سياستهاي فرهنگي درازمدت اتخاذ شده از سوي وزارتخانه ها و ادارات تابعه ميباشد. ضمن اينكه دولت مركزي در جهت حمايت از فعاليتهاي فرهنگي تسهيلاتي را در نظر گرفته و به اين امر اختصاص ميدهد.

اتخاذ تصميمات حوزة فرهنگي كشور عموماً بر عهدة سازمانهاي ملي و مركزي قرار دارد. مقامات محلي دولت سوئد از اختيارات زيادي در زمينة اخذ ماليات و تبيين آرا و نظرات خود برخوردار ميباشند چرا كه هيچ لايحهاي مبني بر دخالت دولت در فعاليتهاي هنري و فرهنگي وجود ندارد. لذا در حوزه هاي فرهنگي و هنري كلية نتايج به اخذ سياستهاي فرهنگي محلي منتهي ميگردد. شهرداريها نيز مسؤوليت اداره و نظارت بر كتابخانه هاي عمومي و فعاليتهاي فرهنگي منطقه اي را بر عهده دارند. كتابخانه هاي عمومي عموماً به عنوان مرجع اصلي فرهنگ عامه مردم عمل كرده و وظيفة سازماندهي نمايشگاهها و رويدادهاي فرهنگي را بر عهده دارند. اجراي ديگر فعاليتهاي فرهنگي از قبيل ادارة مدارس موسيقي، تئاترها، گالريها و موزه ها و سازمانهاي آموزشي بزرگسالان نيز به شهرداريها محوّل گرديده است.

شوراهاي محلي عموماً در ۳ حوزة موسيقي، تئاتر و موزه ها فعاليت داشته و شبكههاي محلي از اركسترها، تئاترها و موزه ها نيز در سطوح منطقه اي به فعاليت ميپردازند.

بودجه اختصاص يافته به شهرداريها در زمينه هاي فرهنگي از ۵۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۹۹۶ تقليل يافت. طبق مناظرات سياسي متعددي كه در حوزة فرهنگ صورت گرفته است، قرار بر اين شده كه سياست فيلمسازي دولت مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد ضمن آن كه فرمهاي جديدي براي متقاضيان استخدام در تئاترها تهيه شده كه از سال ۱۹۹۹ در ميان عموم مردم توزيع ميگردد.

مؤسسات فرهنگي تحت نظارت آژانس ملي به استخدام و اعطاي تخصصهاي حرفه اي به هنرمندان سوئدي مبادرت مي نمايند. مؤسسات مذكور حتي از هنرمنداني كه به طور انفرادي فعاليت ميكنند حمايت نموده تا بتوانند حق كميسيون هنري خود را دريافت نموده، اثر هنري خود را به فروش رسانده و تحت آموزشهاي تخصصي قرار گيرند.

 

مؤسسات فرهنگي
شوراي ملي امور فرهنگي با عنوان (NCCA) در سال ۱۹۷۴ تأسيس گرديد. حيطة كاري NCCA در زمينة تخصيص بودجه و اعطاي اختيارات و پيشنهادات به وزارتخانه فرهنگ ميباشد. چرا كه فعاليتهاي NCCA تقريباً منطبق با فعاليتهاي بخش امور فرهنگي وزارت فرهنگ است. با وجود اينكه صنايع مطبوعات، سينما، راديو و تلويزيون خارج از نظارت مستقيم NCCA قرار دارند اما با اين حال به علت دريافت بودجه از سوي شوراي مذكور مشمول نظارت از سوي اين شورا ميباشند. علاوه بر اين، اين شورا بودجه امور تحقيقاتي و پژوهشي حوزة فرهنگ را تأمين نموده و تسهيلاتي نيز به فعاليتهاي فرهنگي خاص اعطا مي نمايد. شوراي مذكور عموماً وظيفه تدارك و تخصيص بودجه به مؤسسات فرهنگي كشور را بر عهده داشته اما به افراد هنرمند حقوق شخصي پرداخت نمي نمايد. اين شورا همچنين وظيفه اطلاع رساني فعاليتهاي فرهنگي و ارائه گزارشي از پيشرفتهاي آن به دولت را بر عهده دارد. شوراي مذكور اطلاعات مورد نياز را تدوين، گردآوري و منتشر نموده و در ضمن آماري را در اين زمينه ارائه مي نمايد. اين شورا همچنين با همكاري دولت سوئد به برقراري ارتباطات فرهنگي با ساير كشورهاي دنيا مبادرت مي نمايد.

هيأت مركزي آثار باستاني ملي و اداره ملي موزه هاي تاريخي به عنوان مسئولين مركزي به حفاظت و نگهداري از ابنيه و آثار تاريخي كشور مبادرت مي نمايند. گفتني است كه در مقطع منطقه اي اين وظيفه به عهده شوراهاي محلي است.

انجمن حفظ و نگهداري آثار صوتي و تصاوير متحرك مسئوليت حقوقي و قانوني جمع آوري و نگهداري نسخههاي كپي از كلية فيلمهايي كه هيأت سانسور فيلم اجازه پخش عمومي را به آنها داده را برعهده دارد.اعم از اين كه چنين آثاري در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني از طريق راديوي دولتي سوئد و يا مركز تلويزيون سوئد به نمايش در آمده يا نمايشي داده نشده باشد. اگر چنانچه از اثر هنري تنها ۵۰ نسخه در ميان مردم توزيع گرديده باشد، يك نسخه از آن در آرشيو نگهداري ميگردد.

انجمن ملي كنسرت سوئد با عنوان (NCI) در اوايل دهه ۱۹۶۰ تأسيس گرديد و هدف آن ايجاد يك آژانس ملي جهت سازماندهي و هماهنگي كنسرتهاي موسيقي نواحي مختلف كشور بود. اولين هدف اصلي انجمن مذكور اجراي برنامه هاي موسيقي مختلف در تمامي نقاط كشور بود اما بعدها اين هدف به برقراري همكاريهاي نزديك در سطح منطقه اي به جهت پيشبرد اهداف دولتي – فرهنگي ارتقا يافت .
مركز ملي تئاتر سوئد نيز در سال ۱۹۳۳ تأسيس يافت. مركز فوق تحت حمايت سوبسيد دولت قرار داشته و حدود ۲۰۰ تئاتر محلي كشور را تحت پوشش قرار داده است.

انجمن نمايشگاههاي سيار سوئد نيز در سال ۱۹۶۶ تأسيس يافت. وظيفه انجمن مذكور برپايي نمايشگاههاي فرهنگي و هنري در اقصي نقاط كشور ميباشد. انجمن مذكور همچنين وظيفه ارائه كمكهايي در جهت برپايي نمايشگاههاي فرهنگي و هنري را بر عهده دارد.
كتابخانه سلطنتي سوئد در دهه ۱۷۰۰ تأسيس يافته و به تدريج به يك مركز ملي مبدل گرديد. وظيفه اصلي كتابخانة فوق جمع آوري نسخهاي از كتب مختلف منتشر شده در مناطق مختلف كشور سوئد ميباشد.

صندوق حمايت از نويسندگان سوئدي مسؤوليت رسيدگي به امور و حمايت از كليه نويسندگان، نمايشنامه نويسان، مترجمين و تصويرگران كشور را بر عهده دارد. صندوق حمايت از هنرمندان هنرهاي تجسمي سوئد نيز حمايت از كليه نقاشان، مجسمه سازان و ساير خلاقان هنري كشور را بر عهده دارد.
انجمن فعاليتهاي فرهنگي برون مرزي سوئد تحت حمايت دولت و بودجه دولتي تأمين شده و تحت نظارت وزارت امور خارجه اداره ميگردد. انجمن مذكور با برقراري ارتباط با دست اندركاران فرهنگي كشور و مقامات ديگر كشورها مقدمات سفرهاي فرهنگي و هنري را فراهم آورده، از انجام چنين سفرهايي حمايت مالي نموده و كليه خدمات عمومي در زمينه تبادل فرهنگها را ارائه ميدهد. اين انجمن همچنين عهدهدار اجرا و حمايت از كليه تبادلات بين المللي فرهنگي و تدوين برنامه هاي بين المللي فرهنگي ميباشد، چرا كه دولت سوئد از هيچ مجوزي در خصوص موافقتنامههاي بين المللي فرهنگي در سطوح دولتي برخوردار نميباشد.

مسئوليت بخش دولتي
دولت ، شوراهاي استاني و شهرداري ها مسئوليت حمايت ملي از حيات فرهنگي كشور سوئد را عهده دار مي باشند. به نهادهاي مركزي فرهنگي و فعاليت هاي ملي فرهنگي بودجة دولتي تعلق ميگيرد.نهاد تصميم گيرنده ميزان كمك ها و به طور كلي بودجه هاي فرهنگي كه توسط وزارت فرهنگ و مراكزدولتي توزيع ميگردد پارلمان سوئد است.

«شوراي ملي امور فرهنگي » نهادي دولتي است كه مسئوليت اصلي سياست فرهنگي كشور رابر عهده دارد.اين شورا درسال۱۹۷۴آغاز به فعاليت نموده و ازنظرحقوقي تحت نظارت وزارت فرهنگ فعاليت مينمايد.از جمله مهمترين وظايف شوراي ملي امور فرهنگي كشور سوئد ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـرسيدگي ونظارت بر امورصنايع تئاتر، رقص و موسيقي

ـرسيدگي بر امور صنايع ادبيات ، كتابخانه هاي عمومي و نشريات فرهنگي
ـ رسيدگي بر امورهنرهاي تصويري ؛ طراحي ، موزه ها و نمايشگاه ها
ـنظارت بر فعاليت هاي فرهنگي در چهارچوب آموزش عمومي

مؤسسه ملي سوئد مركز فرهنگي دولتي است كه سهم قابل توجهي درتبادل فرهنگي بين المللي برعهده داشته و نقش عمده اي درچهارچوب ارائه اطلاعات جامع درخصوص كشور سوئد ايفا مي نمايد.ازجمله ديگر سازمان هاي مركزي فرهنگي كشور سوئد ميتوان به دايره ملي آثار باستاني (حفاظت از ميراث فرهنگي ملي )،آرشيوهاي ملي (اداره خدمات عمومي آرشيوي دركشور)وكانون فيلم سوئد،كه يك بنياد نيمه دولتي است و مسئوليت تعيين سياست فيلم مطابق با موافقتنامه ميان دولت و صنايع فيلم و ويدئو را برعهده دارد.

ابزارهاي سياست فرهنگي
تأمين بودجة فعاليتهاي فرهنگي
بودجة فعاليتهاي فرهنگي كشور سوئد در واقع تلفيقي از درآمد ملي به طور اعم و درصد ناچيزي از نظام بوروكراتيك به طور اخص ميباشد.
اگر چنانچه پارلمان كشور پرداخت سوبسيدهاي فرهنگي را تصويب نموده و ملزومات آن از سوي شوراي ملي سوئد در امور فرهنگي فراهم گردد، دولت مجاز به تخصيص سوبسيد ميباشد.

سيستم تخصيص بودجه به انجمنها و سازمانهاي فرهنگي در كشور سوئد به يكي از ۳ صورت ذيل ميباشد:
۱- پرداخت سوبسيد به صنايع فرهنگي
۲- پرداخت حقوق و تسهيلات به هنرمندان كشور

۳- اعطاي كمكهاي مالي به هنرمنداني كه شاغل نميباشند. (هنرمندان بازنشسته يا از كار افتاده)
طي سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶، ۴۶ درصد از هزينه هاي عمومي فرهنگي توسط دولت مركزي، ۴۷ درصد توسط شهرداريها و ۷ درصد توسط شوراهاي محلي تأمين گرديده است.

آمار تخصيص بودجة دولت مركزي به حوزه هاي مختلف فرهنگ
(در فاصله سالهاي ۱۹۹۵ – ۱۹۹۶)
درصد بودجه فعاليتهاي فرهنگي
۱/۳ ۴/۲۱۶ فعاليتهاي فرهنگي ملّي
۱/۳ ۳/۲۱۲ حمايت از هنرمندان
۷/۱۳ ۴/۹۶۹ تئاتر و رقص

۱/۶ ۲/۴۳۴ موسيقي
۵/۰ ۶/۳۸ هنرهاي تصويري
۰/۱۱ ۲/۷۷۹ موزه ها و نمايشگاههاي هنري و فرهنگي
۷/۴ ۵/۳۳۳ حفاظت از ميراث فرهنگي
۹/۲ ۷/۲۰۸ آرشيوها
۷/۰ ۱/۵۲ ادبيات

۳/۰ ۹/۱۶ هنرهاي مقطعي
۴/۱ ۸/۱۰۲ كتابخانه ها
۴/۰ ۱/۲۸ راديو و تلويزيون
۸/۱ ۷/۱۳۰ فيلم و سينما

۹/۱۶ ۱۹۹۰۵/۱ روزنامه ها
۴/۳۳ ۳۷۴۰۳/۲ تحصيلات دانشگاهي
۰۰/۱۰۰ ۰۹۹۰۴/۷۹ جمع كل
منبع: اسناد ۴۷ كشور اروپايي، كنسول اروپا (استراسبورگ)
هر چند كه بودجة دولتي بخش فرهنگ از طريق اعطاي سوبسيدهاي فرهنگي ميان مؤسسات فرهنگي كشور توزيع ميگردد امّا كماكان مناظرات سياسي بر سر كمك مالي به برخي از نهادهاي فرهنگي وجود دارد. در برخي موارد مثلاً در مورد اركستر سمفوني گوتنبرگ شركت ماشينسازي ولوو حمايت مالي آن را بر عهده گرفته است. در چنين مقاطعي سعي مي شود تا در حمايت از برخي نهادهاي فرهنگي از سيستم تجاري استفاده گردد امّا تا حدي كه حوزة فرهنگ كشور وابسته به بخش تجاري نگردد.

قوانين فرهنگي
لوايح قانوني در خصوص برنامه هاي تلويزيوني، خدمات آرشيوي و حفاظت از ميراث فرهنگي كشور به تصويب رسيده است. البته در برخي موارد اين لوايح شامل حوزه هاي ديگر نيز ميگردد. اولين لايحة حقوقي كه به نويسندگان، مترجمان و تصويرگران كشور اين امكان را ميدهد كه قبل از شروع فعاليت بودجه دريافت نمايند در سال ۱۹۵۴ تصويب گرديد. در سال ۱۹۸۲ اين لايحه شمول بيشتري يافته و آهنگسازان كشور را نيز در بر گرفت. بر اين اساس در حال حاضر بيش از ۴ هزار نويسنده سوئدي در لواي قانون حمايتي فوق قرار دارند. از ژانويه سال ۱۹۹۷ تاكنون شهرداريها لايحهاي را تصويب نموده و به اجرا گذاشتهاند كه بر اساس آن كتابخانه هاي كشور مي توانند در قبال عضويت اعضاي كتابخانه ها از آنها مبالغي را دريافت دارند. قوانين حق چاپ و نشر در سوئد تقريباً مشابه ساير كشورهاي اروپايي است به طوري كه انتشار مجدد كتب بايد با اجازة مستقيم نويسنده صورت گيرد.

سياستهاي ناحيه اي
ميراث فرهنگي
موزه ها در سوئد شبكه وسيع و پيچيده اي را تشكيل مي دهند.
به رغم اين واقعيت كه كليه شهرداري ها از موزه برخوردار نمي باشند، اما درهر يك ازمناطق كشور يك يا چند انجمن ميراث روستايي فعاليت دارد كه هريك ازكلكسيون ها يا اماكن حفاظت شده برخوردارمي باشند كه اغلب به عصر پيش ازصنعت بازمي گردند.
اما تعدادفزاينده اي از موزه هاي جديد در دوران اخير ظهور كرده اند كه از آن جمله ميتوان به موزه هاي مدرسه اي ، موزه هاي كارگري وموزه هاي مدرن شهري اشاره نمود.

كل كمك دولت به موزه ها دراختيار مراكز مؤسسات عمومي قرار مي گيرد. يك گروه خاص از ميان موزه هاي ملي كه به موزه هاي مسئول موسوم اند وظيفه هماهنگي فعاليت ها ميان موزه هاي موجود كشور را برعهده دارند. اين گروه از موزه ها شامل موزه تاريخ ملي (دربردارنده تاريخ باستان) ،موزه نورديك ( عهده دار تاريخ فرهنگ ملي پس از ۱۵۲۰ ) و موزه ملي قوم شناسي ،كه درراستاي ارتقاء توجه به ساير فرهنگ هابه ويژه فرهنگ غيراروپايي ، عمل مي نمايد. موزه ملي در سال ۱۹۹۷ بودجه اي معادل ۶۷۵ ميليون كرون از دولت دريافت نمود.

مركزنمايشگاهي ملي مؤسسه اي دولتي است كه هدف آن ارتقاء و توسعه زمينه نمايشگاهي است .اين مركز نمايشگاه ها را برنامه ريزي و برگزار مي نمايد و بنابراين با موزه ها، مدارس ، انجمن هاي آموزشي ،انجمن ها و كلوپ هاي هنري ، كميته هاي فرهنگي دولت محلي و ديگران همكاري مي نمايند. مركزمذكور در سال ۱۹۹۷ بالغ بر ۳۴ ميليون كرون بودجه از دولت دريافت نمود.دولت در راستاي تثبيت موقعيت و ساختار موزه هاي منطقه اي بودجه موردنياز آنها، به ويژه موزه هاي استاني ، را تأمين مينمايد. در سال ۱۹۹۷ كل ۲۶ موزه منطقه اي مشمول كمك دولت واقع شدند.معناي آن اين است كه در هر استان يك موزه وجود دارد كه به عنوان مركز فعاليت هاي موزه اي در آن منطقه خاص عمل مي نمايد.

يك بخش از فعاليت هاي موزه هاي استاني شامل مسئوليت ثبت اسنادو مدارك و دانش افزايي و ارائه خدمات به موزه هاي كوچكتر استاني مي باشد.اين موزه ها همچنين در رابطه با حفظ محيط فرهنگي وظايف مهمي برعهده دارند. غالب موزه هاي منطقه اي داراي كلكسيون هنري خاص خود مي باشند.در سال ۱۹۹۷، موزه هاي منطقه اي مجموعاً ۱۰۵ ميليون كرون از طريق برنامه هاي مختلف دولتي ،دريافت نمودند

در خلال ۲۰ سال اخير، موزه هاي كشور سوئد از رشد قابل توجهي برخوردار گرديده. اگرچه اكثر موزه هاي بزرگ كشور در استكهلم واقع گرديده، امّا كلية ۲۸۸ شهرداري كشور از يك موزة اختصاص برخوردار ميباشند. البته موزه هاي منطقه اي نيز وجود دارند كه بودجه آنها مستقيماً از سوي دولت مركزي تأمين ميگردد.
بودجه دولتي موزه ها اكثراً به موزه هاي بزرگ اختصاص يافته و موزهاي كوچكتر عموماً با كمك مالي علاقمندان، حاميان، اعانات و سازمانهاي خصوصي اداره ميگردند. ادارة ميراث فرهنگي سوئد موظف است در جهت گسترش تفكر حفظ ميراث ملي در جامعه تلاش نمايد تا تمامي اقشار جامعه نسبت به ابنيه و آثار تاريخي كشور احساس مسؤوليت نمايند.

هنرهاي نمايشي
در حدود ۳۰ مؤسسه تئاتر كه از محل اعانات مردمي تأمين بودجه ميگردند در كشور سوئد به فعاليت ميپردازند. از اين ميان مي توان به اپراي رويال و تئاتر دراماي رويال اشاره نمود. اين دو مركز نمايشي موظف به تبيين سياستهاي كلي حوزة هنرهاي نمايشي ميباشند. انستيتوهاي تئاتر كشور تحت نظارت شهرداريها اداره ميگردند. گفتني است كه حدود ۱۰۰ گروه نمايشي حرفه اي به طور مستقل و خصوصي در سوئد فعاليت دارند و اين در حالي است كه سالنهاي تئاتر كودكان از سابقه و سنت تاريخي طولاني برخوردار ميباشند. در كشور سوئد، سالانه حدود ۲۰ هزار نمايش اجرا گرديده و حدود ۳ ميليون نفر از اين نمايشها ديدن ميكنند.
بخش عمده حمايت دولت در زمينة تئاتر صرف مؤسسات دولتي ميگردد كه از جمله اين موسسات ميتوان به اپراي سلطنتي ، تئاتر دراماتيك سلطنتي و تئاتر ـ تور ملي سوئد اشاره نمود كه بودجه خود را ازوزارت فرهنگ و براساس تصميمات پارلمان اخذ مي نمايند.
علاوه براين ،تعداد۲۸استان وتئاترهاي شهرداري و شماري ازگروه هاي مستقل هنري ازطريق شوراي ملي امور فرهنگي حمايت ميگردند.

اپراي سلطنتي ، مشهور به اُپراي ، سِن ملي سوئد مركز ملي موسيقي درام كشور است . اين مجموعه هنري ازبخش هاي سوليست ها،اركستراپراي سلطنتي ،اپراي باله و اپراي كُر متشكل گرديده است.كمك هاي دولتي اعطايي به اپرا طي سال ۱۹۹۷ بر بيش از ۲۶۹ ميليون كرون بالغ گرديد.تئاتر دراماتيك سلطنتي به تئاتر دراماتن سِن دراماتيك ملي كشورمشهور است . اگرچه مقراصلي اين تئاتر دراستكهلم قراردارد اما در خارج كشور نيز برنامه اجرا مي نمايد. بودجه اختصاص يافته به فعاليت هاي اين تئاتر طي سال ۱۹۹۷ بر بيش از ۲۶۹ ميليون كرون بالغ گرديد.هردو مركز اُپران و دراماتن مسئوليت ابقاء مجموعه آثار

كلاسيك و ارتقاء فعالانه نوآوري هاي هنري را در سطح ملي بر عهده دارند تا بتوانند توسعه بيشتر كليه اَشكال رشد تئاتر حرفه اي را ممكن سازند.تئاتر ـ تور ملي سوئد مشهور به ريكس تئاترن سازماني است كه براساس همكاري انجمن هاي تئاتر محلي تأسيس شده است . نقش آن اجراي تئاتر در سراسر كشور است . اين تئاتر گاهي با استفاده از توليدات خود و گاهي با محصولات ساير تئاترها، مانند گروه هاي مستقل ، در سراسر سال در محل هاي مختلف برنامه

برگزار مي نمايد. تئاتر ـ توردر سال ۱۹۹۷ بالغ بر ۲۱۰ ميليون كرون سوئد بودجه دولت ي دريافت نمود.براي ارائه تئاتر با كيفيت عالي در سطوح منطقه اي و محلي ۲۸ تئاتر استاني و شهري فعاليت دارندكه به طورعمده توسط شهرداري ها ياشوراهاي استان حمايت مي گردند.تئاترهاي مذكور درسال ۱۹۹۷حدود۳۲۰ ميليون كرون كمك دولتي دريافت نمودند كه اين مبلغ علاوه بر كمك هايي بود كه از شهرداري ها و شوراهاي استان دريافت كردند.گروه هاي تئاتر مستقل جلوه اي خاص از دنياي تئاتر سوئد مي باشند.حدود ۲۰۰ گروه مستقل تئاتردر كشور وجود دارد كه در سال ۱۹۹۷ مبلغي معادل ۳۵ ميليون كرون از دولت دريافت كردند. به علاوه اكثر اين گروه ها از شهرداري ها و شوراهاي استان ي نيز كمك مالي دريافت مي دارند.

رقص بالـــه
مساعدت دولت به هنر باله در طول سال ۱۹۹۷ به حدود ۲۰۰ ميليون كرون بالغ گرديد.گفتني است كه حمايت مذكور نقش حياتي در بخش اعظم فعاليت باله كشور سوئد ايفا نموده است.درحال حاضرتعداد۵ مجتمع ثابت باله وجود دارد كه به طريقي با شركت هاي رسمي درام درارتباط مي باشند كه از جمله آنها ميتوان به اپرا باله استكهلم ، مجتمع باله اپراي گوتنبرگ ، باله كولبرگ ازشاخه هاي تئاتر ـ تور ملي سوئد، تئاتر باله اسكين و نوردانس از شاخه هاي تئاتر باله و موسيقي نورلند.كانون باله استكهلم اشاره نمود.