بخش نخست: بررسي‌هاي اجمالي و كليات نظري
فصل اول: طرح مسئله
از آنجائيكه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان يك اصل مسلم در فراشدهاي سياسي آنرا از شاخص‌هاي نظام مردم‌سالار ديني مي‌گرداند كه در شرايط مطلوب از كار ويژه‌اي مختلفي از جمله ثبات سياسي، پويايي و نشاط سياسي و اجتماعي، تقويت وفاق اجتماعي برخوردار خواهد بود. اما در عين حال قائل شدن به اين نكته كه صرف وجود تكثر در آرا و رقابت‌هاي سياسي ـ اجتماعي ارزش‌هاي پيش‌گفته محقق نخواهد شد.
رقابت‌هاي سياسي زماني مي‌تواند ارزشمند تلقي شود كه به پراكندگي و تفرق سياسي منجر نگردد، از اين رو وجود رقابت در جامعه به تنهايي نمي‌تواند راه حل اساسي تلقي شود.

رقابت خود نيازمند بسترها و شرايطي از جمله فرهنگ سياسي، وجود روحيه انتقادپذيري دگرپذيري و پاي‌بندي به مقررات، وجود نهادهاي مدني و عدالت اجتماعي است كه به همگرايي و وفاق ملي منجر گردد.
از اين رو براي اينكه رقابت‌هاي سياسي بتواند در درون نظام سياسي كشور بصورت منطقي و سالم جريان يابد ضرروي است.
اقدامات زير صورت پذيرد:
الف) كشور ايران از آنجا كه از حكومت ديني برخوردار است، در سطح مديريت راهبردي با سه دسته از منفعت‌هاي عمده مواجه است:
۱ـ منفعت‌هاي عام و ملي
۲ـ مصلحت‌هاي شرعي و ديني
۳ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌هاي فردي، شخصي، خانوادگي‌ و گروهي.
بديهي است هر سه دسته از منفعت‌هاي ياد شده جزو ماهيت تصميم‌گيري و مديريت راهبردي كشور محسوب مي‌شوند. بي‌توجهي به هر يك از اين سه بُعد مي‌تواند موجب نارضايتي شده، به بروز خشونت بينجامد. مديريت راهبردي كشور بايستي در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور با ايجاد آميزه‌اي كارآمد از سه مؤلفه منافع ملي، مصالح شرعي و علايق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسي چهارگانه زير انجام دهد:
۱ـ بازشناسي ديني و تبيين مصالح شرعي و ديني و التزام به آنها
۲ـ بازشناسي ملي و تبيين منافع عام و ملي و تعقيب آنها
۳ـ بازشناسي سياسي در سطوح فردي و گروهي، دريافت مقتضيات انسان، به رسميت شناختن حقوق شهروندي و فراهم آوردن بستر و زمينه‌هاي تحقق آنها.
۴ـ بازشناسي حوزه‌هاي رقابت و تبيين مرزها و نمادين سياسي كشور و طراحي ساز و كارهاي اجرايي براي رعايت و التزام به آنها.

ب) همانگونه كه گفته شد يكي از مشكلات اساسي در فرايند رقابت‌هاي سياسي، جامعه‌ناپذيري سياسي و در نتيجه نداشتن فرهنگ رقابت است.
يكي از راههاي اساسي رفع اين معضل، تحول در نظام آموزشي كشور است به گونه كه بتواند در تحقق فرآيند جامعه‌پذيري سياسي كه رقابت پذيري سالم، تحمل‌پذيري غير و رقيب، حقوق شهروندي پرهيز از مطلق‌انگاري خود، برخي از شاخص‌هاي آنست گام بردارد، همچنين در اين فرايند بايد رعايت قاعده بازي سياسي، قانون‌هاي موضوعه، ميثاق‌هاي ملي و هم‌زيستي مسالمت آميز در صدد برنامه‌هاي آموزشي قرار گيرد.
رسانه‌هاي جمعي، مطبوعات و خانواده و دين از جمله مجاري عمده و ا ساسي فرهنگ‌پذيري سياسي بشمار مي‌آيد كه بايستي در برنامه‌ريزي بصورت جدي مدنظر قرار گيرد.

ج) گسترش فرهنگ مشاركتي:
يكي ديگر از راه‌كارهاي كه تحليل‌گران براي رهايي از بن‌بست خشونت‌هاي رقابتي پيشنهاد مي‌كنند آغاز تمرين رقابت در حوزه‌هاي كوچك‌تر و آنگاه تعميم آن به سطح اجتماعي ملي است.
اين گروه معتقدند قبل از آن كه حقوق سياسي افراد جامعه به رسميت شناخته شود و حتي پيش از آن كه توده مردم بتوانند فعاليت‌ سياسي بكنند ضروري است اعضاي جناح‌ها به فعاليت بازي سياسي روي آورند و حقوق سياسي اعضاي جناح‌هاي سياسي را به رسميت بشناسند.
لازم است افراد در جامعه نخست فعاليت‌هاي سياسي خود را در يك حوزه كوچك‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن كه به شكل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردي كشيده شد بتدريج و گام بگام به حوزه‌هاي بزرگتر جامعه سرايت داده شود تا از اين طريق فرهنگ مشاركتي در جامعه رواج يافته و شهروندان بدان خو بگيرند.
اين شيوه ضمن آنكه قاعده‌هاي بازي سياسي را به افراد واكنش‌گران مي‌شناساند، روحيه تعامل و هم‌زيستي با رقبا را در آنها تقويت و جمع‌گرايي را در جامعه افزايش مي‌دهد. تشكيل گروه‌هاي دوستي، تشكل‌هاي عام المنفعه خيريه‌اي و اتحاديه‌هاي صنفي از جمله گروه‌هاي كوچكي هستند كه مي‌توانند تمرين مشاركت و رقابت از طريق آنها آغاز شود.

د) يكي ديگر از راهبردهاي كه براي خروج از بحران‌هاي سياسي ناشي از رقابت‌هاي سياسي پيشنهاد ميشود تدوين چارچوب مناسب براي تحقق فراشدهاي رقابتي است اين چارچوب بايد بگونه‌اي باشد كه:
اولا: خطوط قرمز و مرزهاي نمادين اجتماع ملي به گونه‌اي شفاف تعريف و تعيين شده باشند تا حزب‌ها به سادگي بتوانند اين خطوط را تشخيص داده و از آنها پيروي نمايند.
ثانياً: قاعده‌ها و چارچوب ياد شده از فراخي لازم برخوردار باشند، به نحوي كه افراد و گروه‌ها به سادگي خودي و غيرخودي تلقي نشوند.
ثالثاً: در تنظيم قاعده‌ها و چارچوب ياد شده شرايط زماني، مكاني، قومي، فرهنگي و ديني لحاظ گردد، به نحوي كه تمامي گروههاي قومي، سياسي و ديني كه كليت و اصل نظام و بنيادهاي سياسي ـ ديني آن را پذيرفته‌اند بتوانند در آن فعاليت و رقابت كنند.
رابعاً: اين خطوط قرمز و مرزهاي نمادين نبايد به گونه‌اي متعدد و متراكم ترسيم شوند كه با گسترش دامنة اين خطوط، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زيادي براي گروهها، افراد و نخبگان ايجاد شود زيرا در حالت تراكم و تكثر خطوط قرمز و ممنوعه، حيطه فعاليت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جريان فعاليت‌ها به سادگي با اين خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند كرد. بنابراين در طراحي مرزهاي نمادين و خطوط ممنوعه در نظام سياسي بر دو اصل بايد تاكيد كرد.

۱ـ محدود بودن اين خطوط
۲ـ تكيه بر برائت افراد و گروه‌هاي سياسي
خامساً: ساز و كارهاي تضميني طراحي شود به گونه‌اي كه سرپيچي و رعايت نكردن افراد و گروه‌هاي سياسي از خطوط قرمز با هزينه‌هاي سنگين همراه باشد.
هـ) گفتمان رقابت در ايران بايد به گونه‌اي در برنامه‌هاي كلان كشور، طراحي و تنظيم گردد كه رقابت‌هاي سياسي از مرحله «محدودسازي» آغاز و پس از طي كردن مرحله «تثبيت» به مرحله «تكثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازي، هدف، جلوگيري از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هايي است كه با كليت نظام و بنيادهاي ديني آن مخالف بوده در صددند فضاي رقابتي جامعه را آلوده كنند و با فرصت طلبي، قدرت سياسي را تصاحب كنند. در مرحله دوم، هدف، فراهم‌سازي شرايطي است كه حزب‌ها و گروه‌هاي سياسي و انقلابي و مورد تأييد، امكان حضور يافته و با ايجاد آگاهي سياسي در اعضاء و توده‌ها و نخبگان سياسي بتوانند به تدريج وارد عرصه فعاليت‌هاي سياسي و رقابت‌هاي صحيح گردند.

و در مرحله تكثر به رقابت به عنوان عامل تثبيت سياسي و افزايش وفاق، نگريسته شود. در اين مرحله بايستي شرايط مناسب براي گسترش فعاليت‌هاي حزبي و رقابتهاي سياسي فراهم گردد حزب‌ها و گروههاي موجود مورد حمايت قرار گيرند و امكانات براي تأسيس نهادهاي جديد و تازه فراهم شود. بديهي است هدف از مرحله بسط و گسترش رقابت‌هاي سياسي سالم است.

پيشينة تحقيق:
در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان يكي از مكانيزمهاي مهم تكامل و پيشرفت جامعه سياسي و كارآمد كردن نظام سياسي با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنيت و حفظ آن كه يكي از اساسي‌ترين دغدغه‌هاي انديشه‌گران ايراني بوده و هست.
با توجه به قوميت‌هاي مختلف و متعدد در حوزه سرزميني ايران پرداختن به رقابت‌هاي مثبت و تحول‌آور آن كه امنيت ايران به ثبات مي‌رساند يكي از وظايف ملي و مهيني و تعهد اسلامي هر ايراني است لذا بنظر مي‌رسد در دهة قبل به صورت گسترده به اين امور پرداخته نشده است و يا اگر هم كاري انجام شده محدود و در خود نظام جمهوري اسلامي در حال حاضر قابل بهره‌مندي كافي نيست لذا پژوهش حاضر در عين حال كه يك مبحث از تاريخ رقابت‌هاي ايران اسلامي را بررسي مي‌كند و اميدوار هستيم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانيم نتايج علمي و مستدلي را ارائه نمائيم.

هدف پژوهش:
اين پژوهش با بررسي علل رقابت‌ها (مثبت و منفي) و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران را دنبال مي‌كند كه ناشي از رشد و آگاهي سياسي ملت ايران و مشاركت سياسي آنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي بعد از انقلاب را در پي آورده است كه با بررسي جوانب آن منافع اين رقابت كه باعث تصميم‌سازيهاي آگاهانه و ايجاد اقتدار بين‌المللي و پذيرش نظام بين‌الملل و ثبات سياسي چند برابر ميكند و باعث وفاق اجتماعي و تسريع در بدست آوردن هدفهاي بزرگ و بلند را كه خواسته هر ملت در عرصه‌هاي اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي و … بدبنال دارد خواهد شد.
سؤال اصلي:
رقابت‌هاي سياسي چه تأثيري بر امنيت ملي دارد؟
سؤالات فرعي:
۱ـ شاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي چيست؟
۲ـ شاخصهاي رقابت سياسي در جمهوري اسلامي چيست؟
۳ـ شاخصهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي چيست؟
متغير مستقل: رقابت سياسي
متغير وابسته: امنيت ملي
متغيرهاي دخيل:
۱ـ رشد افكار عمومي، وجود افكار متنوع و انديشه‌ها و گرايش‌هاي سياسي متكثر در كشور
۲ـ منازعات لجام گسيخته و اختلافات غير اصولي و نابهنجار فعالان سياسي.
۳ـ زايش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتي و نيز برخي عوامل تاريخي سياسي در حيات سياسي كشور
۴ـ رقابت‌هاي سياسي عمدتاً شكل غير قاعده‌مند و دور از عقلانيت و اعتدال به خود گرفته و بعضاً منجر به تضعيف همبستگي ملي و كاهش ضريب وحدت و امنيت ملي شده است.

فرضيه اصلي:
رقابت‌هاي سياسي در تأمين امنيت ملي و تقويت آن عامل ثبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي و … بوده و تأمين امنيت در هر جامعه‌اي زمينه‌ساز تأمين منافع ملي ملتها و دولتها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خواهد شد.
فرضيه‌هاي فرعي:
۱ـ كسب قدرت در رقابت‌هاي سياسي هدف نهايي نيست بلكه قدرت براي حفظ و بسط ارزش‌هاي حق و عدالت است.
۲ـ منافع شخصي و امتيازات، پاداش‌ها، منشأ و انگيزه اصلي رقابت نيست.
۳ـ نهادينه كردن مشاركت مردم در تعيين سرنوشت و تسهيل در پيگيري مطالبات خويش يكي از هدفهاي رقابت سياسي است.
چارچوب تحقيق
چرا رقابت سياسي بوجود آمده و خاستگاه آن در ميان چه قشري از اجتماع است و اين رقابت چه تلازمي با امنيت ملي دارد و آيا امنيت ملي عامل پايداري رقابت‌هاي سياسي است. و چه نوع رقابتي عامل پايداري امنيت ملي مي‌گردد.
روش آزمون فرضيه:
روش آزمون فرضيه در اين پژوهش بصورت مطالعات كتابخانه‌اي است و البته در اين راستا از تحليلهاي سياسي نيز بهره‌برداري شده است.

اهميت اثبات فرضيه:
اثبات فرضيه اصلي پژوهش در واقع روشن ساختن ماهيت پژوهش در جهت اثبات تأثير رقابت‌هاي سياسي بر امنيت ملي است تا از اين طريق بتوان گامي در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگي هدف گذاري گروههاي سياسي موجود در جامعه را كه به امنيت ملي جامعه و كشور خود تلاش دارند و يا در جهت تخريب پايه‌هاي امنيتي گام برمي‌دارند را تبيين مي‌كند.
سازماندهي پژوهش:
پژوهش حاضر شامل سه بخش است:
بخش نخست دربرگيرنده كليات نظري و بررسي اجمالي است كه شامل هفت فصل مي‌گردد.
در فصل اول طرح مسئله و سپس در فصل دوم مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي و اصطلاحي و الگوهاي رقابت سياسي بيان شده است.
در فصل سوم بخش حاضر به ماهيت و چيستي رقابت سياسي كه تكثر سياسي و پلوراليسم و صور متفاوت تكثير سياسي چون تكثر سياسي متوازن، آزادي و آزادي فراقانوني، پيشگيري از استبداد اكثريت حاكميت مقتدر نهادمندي و مرزهاي وفاق سياسي است اشاره شده است و سپس در فصل چهارم به آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي در ايران كه با استدلال منتقدان تحليل شده و نبود و ضعف جامعه‌پذيري سياسي در ميان نخبگان و نهاد دولت و مردم پرداخته است و در فصل پنجم به الگوهاي مختلف مورد بحث در رقابت‌هاي سياسي چون الگوي تكثرگرا، يكسان انگار، تثبيت‌گرا و جهت شناخت حوزه‌هاي آن به نهادهاي رقابت و سپس تفاوت رقابت و مشاركت و عوامل تعيين كننده مشاركت سياسي پرداخته شده.

در فصل ششم پژوهش حاضر شاخصهاي رقابت سياسي در سطوح پنهان و آشكار و شاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي و مدل رقابتي وفاق‌زا بصورت نمودار ارائه گرديده است.
سرانجام در قسمت پاياني بخش اول يعني در فصل هفتم به جنبش‌هاي ساختاري و چالش‌هاي مربوط به باز تقسيم قدرت در ايران و چالش‌هاي مطبوعات در روند رقابت‌هاي سياسي درون ساختاري و تجربه حزبي در ايران و زمينه تاريخي و انواع حزب در ايران و نهايتاً به بحث انتخابات (چيستي، اهميت و ضرورتهاي انتخابات) و رقابتهاي انتخاباتي زمان جنگ يعني از مجلس دوم تا سوم و پس از جنگ يعني از مجلس سوم تا چهارم و از مجلس چهارم تا آغاز دوره رياست جمهوري خاتمي و پس از تشكيل دولت خاتمي تا مجلس ششم شوراي اسلامي و در خاتمه بحث انجام نتيجه‌گيري از انتخابات و بررسي رقابت سياسي در دوره ۱۲ ساله حيات جمهوري اسلامي و در نهايت به تصاعدي شدن رقابت‌هاي درون ساختاري در انتخابات رياست جمهوري پرداخته تا بحث را وارد مرحله دوم خود يعني بخش دوم پژوهش نموده تا ديدگاههاي صاحب‌نظران سياسي و قواعد رقابت سياسي پس از تصويب قانون اساسي پرداخته شود.

و اما در بخش دوم پژوهش كه شامل دو فصل است كه به بخشي از سؤالات فرعي و فرضيه‌هاي فرعي مي‌پردازد، در فصل اول اين بخش ديدگاههاي، دال و هانتينگتون و لوسين پاي را كه تكثرسياسي حاصل رقابت سياسي و هانتينگتون هم كه از پيروان دال در اين نظر است پرداخته. در فصل دوم اين بخش قواعد رقابت سياسي در نظام جمهوري اسلامي كه در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ توسط مجلس بررسي نهائي شده پرداخته شده و در اين حيث اصول كلي قواعد رقابت سياسي و اسلام و رقابت و ديدگاههاي مخالف و موافق كه چند استدلال درباره ديدگاه مخالف طرح مي‌گردد و در نهايت شورا و رقابت بحث ميشود. در بخش سو پژوهش حاضر كه به واقع بخش نهائي محسوب مي‌شود به پاسخگوئي به فرضيه اصلي تحقيق پرداخته و در پنج فصل تقسيم بندي شده است:

در فصل اول اين بخش مفهوم فرآيند و برآيند امنيت ملي كه اقتدار ملي را بدنبال دارد و نكات مهم در امنيت ملي همچون توانايي‌هاي يك كشور، تهديدات خارجي، ارزش‌هاي داخلي است پرداخته شده است. در فصل دوم اصول بنيادين و امنيت ملي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران و تأثير رقابت‌هاي سياسي و فرهنگ و مشاركت سياسي بر امنيت ملي كه در واقع پاسخ سؤال اصلي است پرداخته شده است. در فصل سوم اين تحقيق به آسيب‌شناسي ساختاري و امنيتي كردن رقابت پرداخته شده. و در فصل چهارم احزاب سياسي در يك نگاه و جداول ديدگاه گروهها و احزاب سياسي را پيگيري نموده است كه سرانجام در فصل پنجم نتيجه‌گيري از پژوهش انجام گرفته و منابع استصاله شده در اين پژوهش معرفي گرديده كه از نظر خوانندگان محترم مي‌گذرد.

فصل دوم: مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي
مفهوم رقابت:
رقابت به معناي عام كلمه از قدمتي به درازاي زندگي اجتماعي انسان برخوردار است، گردهمائي افراد بشر در نقاط مسكون دنيا كه ابتدا تحت تأثير ذات اجتماعي انسان صورت گرفت، زمينه‌ساز بروز نيازهاي ديگري نيز شد.
به مرور كه انسانها حكومت داري را تجربه كردند رقابت به بخش‌هاي ديگر نيز كشيده شد، دستجات مختلف انساني در شكل قبيله‌ها با هدف دست‌يابي به رياست قبيله يا تصرف قلمرو ديگران و تسلط بر آنان به رقابت با همقطاران يا افراد مقابل خود پرداختند.
دوران جديد كه با حاكميت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنياي غرب آغاز شد نوع جديدي از حكومت را بنام دمكراسي به دنياي بشريت عرضه داشت كه پاياني بر حيات نظام‌هاي پادشاهي بود، از اولين ويژگيهاي اين حكومت مطرح كردن شعار اختصاص تعيين سرنوشت بشر به خود او بود كه به تدريج به شكل حكومت نمايندگي خود را نشان داد.

اقتضاي حكومت نمايندگان ملت، انتخاب آنها از سوي مردم بود، مردمي با سلايق مختلف، ادامة اين روند پيدايش فرقه‌هايي در جامعه انجاميد كه كار ويژة اصلي خود را طراحي و اجراي برنامة‌ تصاحب و حفظ قدرت سياسي بشكل مساعدت در انتخاب نمايندگان مردم قرار داده بودند.
گرچه جهان حداقل از لحاظ اسمي با عنوان جمهوري اسلامي موريتاني و جمهوري اسلامي پاكستان تا سال ۱۹۷۹ ميلادي يا سال ۱۳۵۷ هجري ـ شمسي آشنا بود اما تشكيل جمهوري اسلامي شيعه مذهب در ايران و تأثيري كه انقلاب اسلامي بر معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي قدرت نهاد، انديشيدن دربارة سوال پيش گفته از اين لحاظ جدي‌تر و ضروري‌تر ساخته است.
بسياري از انديشمندان و صاحب‌نظران امور سياسي مترصد مشاهدة چگونگي تعامل رقابت‌ گروه‌هاي سياسي با دوام نظام سياسي و در نتيجه كارآمدي نظام در اين جهت بوده‌اند.

مسئله‌اي كه ناشي از شعارهايي است كه توسط انقلاب اسلامي مطرح شده و در قانون اساسي نيز آمده است. علارغم اهميت موضوع، بلحاظ بين‌المللي و بويژه داخلي و افزايش مباحث مربوط به آن در سالهاي اخير پژوهشي قانع كننده دربارة آن صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشي جامع در اين باره اختصاص به دورة نوپايي جمهوري اسلامي ندارد بلكه دورة ماقبل آن نيز از همين نقيصه رنج مي‌برد.
دربارة احزاب سياسي انتخابات يا ساير تحولات سياسي سالهاي ۱۳۷۵ـ۱۲۸۵ آثار فراواني به رشته تحرير درآمده اما تلاش علمي با دورنمايي آنچه مطرح شد كمتر مورد توجه بوده و حالتي كاملاً فرعي داشت. گو اينكه در طول يكصد سال اخير تنازع سياسي طوري هوش از سر بازيگران عرصه سياست ايران ربوده كه تنها و تنها در فكر اختصاص سهم بوده و كمتر به تداوم حيات نظام سياسي فكر مي‌كرده‌اند.

الف: رقابت سياسي
رقابت كه موصوف سياسي واقع شده، از لحاظ لغوي و اصطلاحي قابل مطالعه است.
۱ـ رقابت سياسي از لحاظ لغوي:
در لغت‌نامه دهخدا دو كلمه رقابت و رقيب نزديك بهم بكار رفته و معاني آن تا حد زيادي راهگشا و وافي به مقصود است براي واژه رقابت معاني نگهباني كردن ـ انتظار كشيدن ـ انتظار و نگهباني انتظار، چشم داشتن و هم‌چشمي (دهخدا ۱۳۷۷، ج ۸ و ص ۱۲۱۸۹) و مقابل واژه رقيب نگهبان، نگاه‌بان، حارث، نگاه‌بان بر هر چيزي، حافظ و نگهبان، پاسپان و مراقب ذكر شده است. (دهخدا ۱۳۷۷، ج ۸، ص ۱۲۲۰۳) به علاوه توضيح داده شده كه چون «دو كس بر يك نفر و يا يك چيز عاشق و مايل باشند، هر يك فرد ديگري را رقيب خواهد بود»، «دوكس كه بر يك معشوق باشند، هر يكي فرد ديگري را رقيب باشد، چرا كه هر يكي از ديگر نگهباني و حفاظت معشوق مي‌كند»، «ستاره‌اي كه چون طالع شود مقابل او غروب كند» با ستاره يا صورتي كه فرو شود چون ديگري برآيد.» «ستاره‌اي كه چون طلوع كند ستارة مقابل او فرو شود و همة‌ منازل رقيب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقيب ستاره‌اي است كه غروب كند با طلوع ديگري مانند ثريا كه رقيب آن اكليل است و همين كه ثريا موقع عشاء طلوع كرده اكليل غرب مي‌كند و برعكس همين كه اكليل هنگام عشاء طلوع كرد ثريا فرو شود» «چون ثريا كه رقيب اكليل است و بالعكس»، «گويا نام يكي از دو ملك كه مواظب اعمال آدمي باشند و نيكو و بد عمل نويسنده در اشاره آيه شريفه «ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد» «رقيب دست چپ: فرشته موكل بر اعمال بد شخص» «رقيب دست راست: فرشته موكل بر اعمال نيك شخص» دهخدا (۱۳۷۷، ج ۸، ص ۱۲۲۰۴)

در فرهنگ فارسي عميد نيز به نوعي همان معاني رقابت بطور موجزتر ذكر شده و تنها واژه‌هاي چشم‌داشتن بر چيزي و هم‌چشمي كردن به آن اضافه شده. «عميد، ۱۳۷۳، ص ۷۰۴» و نيز در مقابل كلمه رقيب به معاني پيش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عميد، ۱۳۷۳، ص ۷۰۵» از معاني ذكر شده در بالا نكات ذيل حاصل مي‌شود:
اول ـ دو عبارت «چون دو نفر بر يك نفر» «دو نفر بر يك معشوق عاشق باشند» بيانگر چيزي هستند كه موضوع رقابت واقع مي‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق است و در سياست امروزي قدرت سياسي موضوع رقابت است.
دوم ـ عبارت‌هاي «ستاره‌اي كه چون طلوع كند»، «ستاره‌اي كه چون طالع شود» و «ستاره يا صورتيكه فرو شود» حاكي از نتيجه نهايي رقابت است كه پس از انجام رقابت يكي از دو رقيب به موضوع دست مي‌يابد و ديگري از صحنه خارج مي‌شود.
سوم ـ عبارات مواظب، نگهبان، يا نام ملكي است بر دست راست كه حاكي است از دور مايه مراقبت دائمي است به نوعي نمايانگر كنش و واكنشها رقبا نسبت به يكديگر است كه در طول مدت رقابت يا چشم و هم‌چشمي اتفاق مي‌افتد.
وقتي صفت سياسي به رقابت اضافه ميشود معناي اصطلاح مزبور كاملتر ميشود.
گرچه در متون قديمي سياست به معناي «پاس داشتن ملك، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حكم راندن بر رعيت، رعيت داري كردن، مجازات كردن، حكومت، رياست و داوري» آمده (دهخدا، ۱۳۷۷ ج ۹ ص ۱۳۸۶۶)، امروزه از آن «فرايند مداوم مذاكره‌اي» استنباط مي‌شود «كه حل مصالحه آميز منازعات را تضمين مي‌نمايد»
۲ـ رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي

همواره از رقابت سياسي به همزاد با مشاركت سياسي ياد ميشود و بين آن دو تفكيكي صورت نمي‌گيرد، در متون متعددي كه در اين باره به رشته تحرير درآمده يكي لازمه ديگري دانسته شده و تحقق يكي بدون ديگري ناممكن قلمداد شده است.
همچنين به هنگام طرح مسئله ماشين‌هاي انتخاباتي، يعني احزاب سياسي، از رقابت سياسي سخن به ميان آمده و ظاهراً كنش‌ها و واكنش‌هاي احزاب سياسي در سامان‌دهي سياسي امور عين رقابت سياسي دانسته شده است ، به علاوه آنچه در اين باره به رشته تحرير درآمده عموماً مقومات مقدمات، متفرعات، بنيادها و ملزومات رقابت‌سياسي را مورد توجه قرار داده است.

شايد بداهت اصطلاح رقابت سياسي موجب بي‌نيازي از تعريف آن باشد يا احتمالاً چون با وجود مشاركت سياسي رقابت سياسي حالتي عملياتي داشته ذهنيت موجود دربارة آن عيني تعريف تلقي شده و بيشتر به تعريف مشاركت سياسي عنايت شده است. به عنوان مثال مايرون واينر ضمن ده تعريف كه از مشاركت سياسي به عمل آورده تعريف ذيل را انتخاب كرده است.
«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر كه براي تأثيرگذاري بر انتخابات سياست‌هاي عمومي، اداره امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي) اعم از محلي و ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد.
تعريف مايرون واينر تا حد زيادي با جوهره رقابت سياسي تناسب دارد در واقع هدف از رقابت سياسي نيز چيزي جز نوعي تأثير گذاري بر سياست كشور يا قدرت سياسي نيست، او مي‌گويد:

«وقتي از مشاركت كنندگان سخن به ميان مي‌آوريم، بعضاً منظورمان افراد فعالي است كه براي دستيابي به مناصب دولتي تلاش مي‌كنند، در همايش‌هاي عمومي حضور مي‌يابند، به احزاب سياسي مي‌پيوندند و ساعات زيادي از وقت خود را در امور عمومي صرف مي‌كنند»
به همين جهت مي‌توان رقابت سياسي را مسابقه‌اي تصور كرد كه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي توسط بازيگران سياسي صورت مي‌‌گيرد.
دربارة اين نوع تعريف از رقابت سياسي نكاتي قابل ذكر است.

اول ـ رقابت سياسي در طول زمان بويژه در دنياي غرب دستخوش دگرگوني‌هايي شده است از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آميز و مبتني بر گفتگو بودن در دوران مدرن از حالت گريز از مركز داشتن به حالت متمايل به مركز بودن، از حالت برون سيستمي داشتن به درون سيستمي شدن، از جمعي و توده‌اي بودن به نهادي و قانونمند بودن، از هويتي بودن به اقتصادي و اجتماعي شدن، از تلاش براي دستيابي صرف به منافع به تلاش براي تحقق شايسته سالاري در امر حكومت تحول يافته است.
بطور كلي در اين تحول مهم دو عامل اساسي نقش داشته است:
۱ـ از يك سو در نظام‌هاي سياسي با تبديل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محيط سياسي) به باز (ايجاد ارتباط با محيط) تغييرات اساسي حاصل شده
۲ـ نوع مطالبات اجتماعي از هويتي به اقتصادي و اجتماعي تغيير يافته كه به نوبة خود حاصل مطالبات را از سركوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آميز و پاسخگويي تغيير داده است.
دوم ـ براي عملياتي شدن چنين رقابتي وجود پيش شرط‌هاي ذيل لازم است.

تكثر سياسي، آزادي، اقتدار، نهادمندي فرهنگ رقابت، تكثر سياسي معادل پذيرش تنوع و تفاوت و تعريف سياست به مثابه بازي است كه در آن گروههاي متعدد و متفاوت به منزله دو تيم در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند، هدفشان دستيابي به پيروزي است، به قواعد بازي احترام مي‌گذارند و بر آن اجماع دارند.
اجماع در مورد قواعد بازي پراكندگي حاصل از تكثر را انتظار مي‌بخشد، پيروزي در بازي به اين ترتيب از يك سو به هماهنگي (اجماع روي قواعد بازي) و از سوي ديگر به مبارزه بستگي دارد.

حاصل جمع بازي نيز ممكن است صفر (برد كامل يك تيم در مقابل باخت كال تيم ديگر). منفي (باخت هر دو تيم به معني از دست رفتن فرصت‌هاي سياسي براي هر دو تيم طوري كه شرايط آنها پس از پايان بازي بدتر از زمان پيش از شروع بازي مي‌باشد) و مثبت (پيروزي نسبي هر دو تيم به معني دستيابي هر دو تيم به بخشي از خواسته‌هاي خود پس از پايان بازي) باشد كه مطلوب، مورد اخير (حاصل جمع مثبت) است. آزادي (قانوني و مشروع) لازمه رقابت سياسي است اين نوع آزادي الگوي مناسبي است كه در آن پذيرش حق فعاليت آزادانه براي كليه بازيگران سياسي به رسميت شناخته مي‌شود به اين آزادي، آزادي در چارچوب هم گفته مي‌شود. اقتدار لازمة رقابت سياسي است زيرا با پذيرش تكثير قدرت سياسي پراكنده ميشود و كانون‌هاي متفاوتي در تعيين خط مشي قدرت ملي اثر مي‌گذارند حفظ انتظام در پراكندگي قدرت مستلزم وجود دولتي قوي است. دولتي قوي است كه در مرحلة استقرار و تداوم حيات خود مورد هجوم و بحران‌هاي جدي (خصوصاً بحران مشروعيت) قرار نداشته، موجوديت آن تثبيت شده و در ايفاي كار ويژه‌هاي اساس خود از كارآي و كارآمدي لازم برخوردار باشد، تنها چنين دولتي اقتدار لازم را دارد تا اجراي پروژه پراكنده‌سازي قدرت و تاسيس شبكه‌وار قدرت را اجرا كند و صيانت از موجوديت نظام سياسي را نيز صورت دهد در غير اينصورت پذيرش رقابت سياسي معادل فروپاشي نظام سياسي است.

بين فرهنگ رقابت، نهادمندي و رقابت سياسي ارتباطي قوي برقرار است، فرهنگ رقابت بستر اجتماعي ـ فرهنگي ايجاد و رشد نهادهاي تأثيرگذار بر عرصة فعاليت‌هاي سياسي و حفظ كارايي آنها را تسهيل مي‌كند. وجود با دوام نهادهاي مزبور نيز رقابت سياسي را آغاز و تداوم طبيعي آنرا بين نيروهاي سياسي رقيب تضمين مي‌كند.
سوم ـ رقابت سياسي موردنظر مابين دو نيرو از سه نيروي سياسي موجود در اغلب جوامع جريان مي‌يابد اين سه نيرو عبارتند از:
۱ـ نيروي سياسي در دولت‌ كه خودي ناميده مي‌شود اين نيرو كه در قدرت سياسي است گروههايي را شامل مي‌شود كه كنترل دولت را در دست دارند، وجود اختلاف بين گروههاي اين نيرو منتضي نيست اما اين اختلاف با عدم سرايت به بنيادهاي نظام سياسي به هيچ وجه حالت ريشه‌اي نداشته و بيشتر اختلاف سليقه در امور سياست گذاري، سياست‌سازي و اجرائيات را شامل مي‌گردد.

۲ـ دومين نيروي مخالف او پوزيسيون قانوني ناميده مي‌شود كه با دولت است اما در درون دولت و قدرت سياسي نيست، گروههاي تشكيل دهنده اين طيف با سياستمداران، مجريان و برخي سياست‌ها مخالفند اما مخالف شان به اصول كلي و مباني مشروعيت نظام سياسي برنمي‌گردد.
اين نيرو به مبارزه‌اي سياسي با هدف دست يابي به قدرت دست مي‌زند و در مقابل نيروي اول تيم دوم رقابت را تشكيل مي‌دهند.
۳ـ سومين نيرو كه معارض و معاند سياسي محسوب مي‌گردد مبارزه بر رژيم را دنبال مي‌كند. هم مخالف اصل نظام است و هم با مجريان و سياستمداران حاكم مخالفت مي‌ورزد، اين نيرو كه هدفش براندازي است جزء تيم‌هاي رقابت سياسي نيست و دو نيروي ديگر رقيب در هر مخالفت با آن وحدت دارند.
۴ـ رقابت سياسي موردنظر، تنها با يك الگو از سه الگوي موجود رقابت سياسي تناسب تام دارد سه الگوي رقابت سياسي عبارتند از:
۱ـ رقابت بر نظام سياسي ۲ـ رقابت براي نظام سياسي ۳ـ رقابت در چهارچوب نظامهاي سياسي
در الگوي اول حيطه رقابت سياسي آنقدر باز است كه كليه ابعاد زندگي سياسي را در بر مي‌گيرد و حاصل آن فروپاشي نظام سياسي است، همانطور كه نيروي سياسي
معاند در صحنه رقابت سياسي جايگاهي ندارد. اين الگوي رقابت سياسي نيز در يك

نظام سياسي مستقر به رسميت شناخته نمي‌شود.
در الگوي دوم ارزش اساسي به اقتدار نظام داده مي‌شود و رقابت سياسي به عنوان ارزش ثانوي مطرح است و زماني رقابت سياسي لازم ميشود كه خصلت اقتدارگرايي نظام سياسي آنرا اقتضاء نمايد.
اين الگوي رقابت مختص نظامهاي سياسي اقتدارگرا (مانند رژيم شاه ايران) است كه حيات سياسي خود را در پي‌گيري روش‌ها و منش‌هاي اقتدارگرايانه ميداند. اين الگو نيز بدليل آلت دست، فرمايشي و صوري بودن رقابت در آن مطلوب نيست.
الگوي سوم كه رقابت سياسي در چارچوب نام دارد داراي شش فرض است:
الف: نظام سياسي موردنظر در اين الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روي كار آمده است.
ب: محتواي قانون اساسي اين نظام سياسي انعكاس خواست قبلي مردمي است كه برپايي آن رژيم را موجب شده‌اند.
ج: پايه‌هاي اين نظام به نظر مردم عقلاني و منطقي است بطور صحيح در جاي خود قرار دارد و تغيير آنها نامطلوب قلمداد ميشود.
د: اداري امور كشور در اين نظام به اتكاي آراي عمومي است كه اين به خودي خود بيانگر تأثير واقعي رقابت سياسي بر سياست‌سازي، سياست‌گذاري و اجراي سياست‌ها در اين نظام است.

هـ: لزوم بقاي اين نظام سياسي در ذهن نيروهاي رقيب امري مسلم و اجتماعي است، هيچ گونه بن‌بستي در راه ابقاي نظام سياسي وجود ندارد و قانون اساسي راههاي ابقاي نظام را به نحو كلي ترسيم نموده است
و: حدود رقابت و مشاركت سياسي مشخص شده و بر آن توافق كلي وجود دارد.
به اين ترتيب الگوي سوم با كار ويژه نيروي اول و پيش‌گفته تطابق تام دارد الگوي است ميانه كه در آن براي رقابت سياسي حد و مرزي وجود دارد كه بازيگران سياسي امكان تجاوز به ماوراي آن را ندارند.
اين الگو به دليل اينكه امكان مشروع و قانوني تصاحب و حفظ قدرت سياسي را فراهم مي‌سازد مطلوب است، رقابت سياسي كه در جهان امروز توسط احزاب سياسي يا جناحهاي سياسي انجام مي‌گيرد نماد فعاليت رقابتي احزاب در نظام‌هاي دوحزبي و چند حزبي است .

فصل سوم: ماهيت و چيستي رقابت سياسي و مرزهاي آن
ماهيت رقابت سياسي:
رقابت نخبگان و گروههاي سياسي ايران در روندي قرار گرفته است كه براساس آن هر گروه هدفهاي سياسي خود را از طريق ابزارهاي نهادي پيگيري مي‌كند.
اين امر زمينة تبديل «تمايز گروههاي سياسي» به «تجزية نهادهاي حكومتي» را فراهم مي‌ كند به عبارت ديگر گروههاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران جدالهاي خود را به هزينه حكومت انجام ميدهند درحاليكه در يك جامعه قانونمند گروههاي سياسي بايد به گونه‌اي رفتار نمايند كه منجر به اعتلاي جايگاه نهادهاي حكومتي و رهبران عالية آن گردد.

شاخص چنين فرآيندي در نهادينه‌سازي رفتارها و رقابت‌هاي سياسي، مي‌باشد در حاليكه سياسي كردن نهادهاي حكومتي نتيجة وارونه‌اي را براي رقابت‌هاي سياسي ايجاد مي‌كند.
روند يادشده زمينه‌هاي محيطي و ساختاري افزايش جدالهاي سياسي بين گروههاي رقيب را بوجود آورده است.
ادبيات سياسي كه مورد استفادة «گروههاي رقيب» قرار مي‌ گيرد بيان‌گر آن است كه هر يك از جناحهاي سياسي موجود، گروه و مجموعة مقابل را به عنوان «دشمن آشتي ناپذير» خود تلقي مي‌كند اين موضوع نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم چنين رويكردهايي نمي‌توان بنيان‌هاي جامعه‌اي را ايجاد نمود كه مبتني بر «اجتماع سياسي بين نخبگان» باشد.

اصلي‌ترين ضرورت دوران موجود اينست كه تلاش‌هايي شود تا براساس آن برداشت و رويكرد گروههاي رقيب نسبت به يكديگر دگرگون شود.
بسياري از جدالها ناشي از نوع رويكردي است كه براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معيار اقتدار سياسي» مي‌داند.
اين فرآيند به گونة اجتناب‌ ناپذير به جدال و رويارويي منجر مي‌شود زيرا گروههاي سياسي در شرايط جدال ساختاري به الزام‌هاي اخلاقي يا مصالح منطبق و هماهنگ با يكديگر توجهي ندارند.
براي گذار از چنين «فرايند پر تنش» و شرايط شكننده‌اي كه فراروي ما قرار دارد، بايد روندي در پيش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌هاي رفتار سياسي گروه‌هاي رقيب» براساس معيارهايي انجام پذيرد كه بين اشخاص و گروه‌هاي سياسي موجود مشترك باشد، به عبارت ديگر «رفتار گروههاي رقيب» مي‌بايست بر محور يك اصل، سنت، اسطوره، عنايت يا قاعده رفتاري شكل گيرد كه اتكاي به آن براي تمامي گروهها الزام آور باشد.

چيستي رقابت سياسي:
درك ماهيت «رقابت سياسي» از آن حيث ضروري است كه تلقي ما مي‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفي قرار گيرد مانند اينكه مي‌توان نظام انتخاباتي و مشاركتي‌اي را تصور نمود كه در آن رقابت امري صوري تلقي شده و به رغم برگزاري انتخابات، ايده خاصي مجال و امكان طرح و پيروزي باشد.
بديهي است كه نفس استناد به آمار و تعداد آراي ريخته شده در صندوق و حتي تعداد گروههاي درگير در انتخابات نمي‌تواند دليلي بر «رقابتي بودن» حوزه فعاليت‌هاي سياسي باشد. در اينجا بدنبال آن هستيم تا مقومات «رقابت سياسي» را استنتاج و استخراج كنيم و نشان دهيم كه لازمه وجود «رقابت» در رفتار سياسي چيست.
اين كار «حداقل‌هاي» رقابت سياسي را به ما مي‌دهد و مانع آن ميشود تا به هنگام طراحي سياست‌هاي عملي، چنان به وضع قانون بپردازيم كه از «رقابت» چيزي جز نام آن باقي نماند.

الف: تكثر سياسي:
تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقي «رقابت» هستند كه غالباً از آن به «پلوراليسم سياسي» در عرصه «رقابت‌هاي سياسي» ياد ميشود.
براين اساس لازم مي‌آيد تا در چهارچوب اصول كلان حاكم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشكل‌سازي، فعاليت و جذب افكار عمومي را داشته باشند، رقابت سياسي در جامعه‌اي «يكدست» كه صرفاً با تفكر واحدي آشنا بوده و الگوي يكسان و مشخصي را در عرصه عمل گردن نهاده است، اصلاً بي‌معنا بوده «شعاري» بيش نمي‌باشد. در ارتباط به مقوله «تنوع» و «تعدد» تذكار نكات زير ضروري است:

۱ـ «تنوع» به اختلاف در بينش‌ها نظر دارد و اين كه ديدگاههاي متفاوت امكان عرضه داشته باشند اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد.
گروهها و دستجاتي كه اگر چه ممكن است بعضاً در يك بينش واحد ريشه داشته باشند (يعني از يك نوع به شمار آيند) اما از آن حيث كه «الگوهاي عملي متفاوتي را پيشنهاد مي‌كنند از يكديگر متمايز مي‌باشند با اين توضيح مشخص ميشود كه تنوع و تعدد هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سياسي» مي‌باشند.
گفتني است كه بين الگو و اصول در اينجا تفاوتي وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بينش دلالت دارد، حال آنكه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر اين اساس الگوها، سياستهاي اجراي پيشنهادي از سوي يك گروه خاص را شامل ميشوند.

۲ـ پلوراليسم سياسي از آن حيث كه به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط مي‌شود. به عنوان «بستر اجتماعي» تعدد و تنوع، بايد ضرورتاً وجود داشته باشد. توضيح آنكه از پلوراليسم تلقي‌هاي متفاوتي وجود دارد كه با عناويني چون پلوراليسم سياسي، اقتصادي، فرهنگي، معرفتي، ارزشي و … شناخته مي‌شوند.
آنچه در اينجا مدنظر مي‌باشد بدون آنكه خواسته باشيم معترض صحت و يا عدم صحت گونه‌هاي مختلف پلوراليسم بشويم پلوراليسم در مقام «اعمال قدرت» است. يعني همان چيزي كه «هنري اس كاريل» از آن به «اصول و تدابيري كه غرض از آن توزيع و تسهيم قدرت است» ياد نمود و بدين وسيله در كنار كانون مقتدري چون «دولت» وجود كانون‌هاي ديگري از قبيل احزاب، انجمن‌ها و ساير تشكيلات مدني را ضروري معرفي مي‌نمايد.
۳ـ تكثر سياسي صور متفاوتي دارد كه مي‌توانند مويد وجود «رقابت» در يك جامعه باشند.
۱ـ تكثر سياسي هژمونيك: در اين الگو دولت و يا يك گروه خاص مسلط بوده و ساير گروه‌ها در واقع در ذيل آرمانها و اهداف دولت يا گروه مزبور به فعاليت ادامه مي‌دهند. آنچه در اينجا از تكثر مشاهده مي‌شود، تعدد و نه تنوع است. مثلاً در رژيم كمونيستي يا حكومت اشراف و نجبا معمولاً چنين تلقي‌اي از تكثر سياسي اراه شده و به اجرا گذارده ميشود.

تكثر هژمونيك از آنجا كه فقط به بازسازي صورت ظاهري سياست اجرايي منتهي مي‌شود تكثر هژمونيك از آنجا كه فقط به بازسازي صورت ظاهري سياست اجرايي منتهي مي‌شود و در عمل راه را بر ديدگاههاي متنوع سد مي‌نمايد و براي دولت نقشي بيش از يك «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و يا با دادن امتيازاتي ويژه، بخش خاصي از توده‌ها را حكومت مي‌بخشد نمي‌توان مورد تأييد باشد.
تصوير هژمونيك چنانكه «ديويد ترومن » «در فرايند حكومت» به سال ۱۹۵۱ اظهار داشته به مرگ گروههاي ذي‌نفوذ منجر شده و بدين ترتيب «رقابت» را منتفي مي‌سازد.
اين در حالي است كه اختصاص تكثر سياسي به حوزه فعاليت نخبگان، از مقبوليت بيش‌تري برخوردار مي‌باشد.
از اين ديدگاه ـ چنان كه «جوزف شومپتر» در «سرمايه‌داري، سوسياليسم و دموكراسي» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تكثر سياسي بحساب مي‌آيد و نقش توده‌ها مدنظر نيست، اين تفسير امروزه با عنوان «مكتب نخبه‌گرايي» شناخته مي‌شود و با تمام نقدهاي وارده بر آن همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد بنابراين اين گونه‌اي خاص از «تكثر هژمونيك» توانسته به حيات خود استمرار بخشد.

۲ـ تكثر سياسي متوازن:
در اين الگو به تعبير «ميشل فوكو» قدرت در يك «شبكه» بصورت كاملاً پراكنده حضور دارد و لذا نمي‌توان آنرا به فرد يا گروه و يا حتي طبقه اجتماعي خاصي منحصر دانست. تكثر از اين منظر جزو ماهيت قدرت سياسي به شمار مي‌آيد و در تمامي عناصر آن حضور دارند و لذا نمي‌توان تصور كرد كه قدرت بدون شبكه موردنظر در يك نظام سياسي مبتني بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبيري، پراكندگي جزو ذات قدرت در اين ديدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عين پراكندگي» تعريف و تحصيل نمايند.
اين تعبير كه «عدم تكثر» نتيجه‌اي جز «عدم تحرك» و زوال ندارد راديكال‌ترين تفسيري است كه از سوي پيروان اين رويكرد بيان شده و در جمع بين ثبات و تكثر تاكيد تام دارد.
اطلاق وصف «متوازن» به اين الگو از آن حيث مي‌باشد كه اصل تكثر به صورت عام و بدون هيچ گونه تخصيصي در اين الگو پذيرفته شده است به همين خاطر است كه «كلاريزاف، آندرين » و «ديويداي.اپتر » از «تكثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سياست ياد مي‌نمايند و بدين ترتيب نه تنها آنرا مخل ثبات و انتظام ملي نمي‌دانند، بلكه برعكس «ثبات» را بدون آن غير مستمر مي‌پندارند.

«ژرژ لاوو» زماني پيش از اين تكثر را «سوپاپ اطمينان » نظام‌هاي دموكراتيك خوانده، مدعي شده بود كه «تكثر» راه را براي رقابت باز كرده و بدين ترتيب مانع از تجمع نارضايتي‌ها به ضد كانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل مي‌آورد.
بدين ترتيب نوعي «انتظام» در دوران اين «پراكندگي» وجود دارد كه بقاي نظام را نيز تضمين مي‌نمايد.
خلاصه موضوع اينكه رقابت سياسي نيازمند حاكميت يافتن اصل «تكثر سياسي» مي‌باشد و تنها در اين صورت است كه بازي قدرت از حالت هژمونيك خارج شده با نزديك شدن به الگوي «تكثر سياسي متوازن» پيكره جامعه را وارد اين بازي مي‌نمايد. از اين حالت معمولاً به «مردم سالاري» ياد ميشود كه در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سياسي را «تك محوري» نمي‌بينند و به تعبير «جيواني سارتوري» براي «راي‌شان» ارزشي وجود دارد. گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههاي مختلف به ارائه و حمايت از بينش‌هايي مي‌پردازند كه به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملي اما «يكي» نيستند .

ب: آزادي
«رقابت» بدون وجود «آزادي» نه قابل تعريف و نه قابل «تحقق» است، بنابراين در كليه الگوهاي رقابتي وجود اين عنصر ضروري تلقي شده است.
آنچه يادآوري آن در اينجا ضروري است عطف «آزادي» به فعاليت «مخالف» است و اين كه آزادي را نبايد موهبتي دانست كه صرفاً به موافقان يا افراد و گروههاي همراه داده ميشود به عبارت ديگر «آزادي» عنصري است كه تمام گروه‌هاي موجود در درون نظام ـ كه مطابق اصل تعدد و تنوع پيش از اين تأييد و اثبات گرديدند.
در چارچوب قانون حق بهره‌مندي از آن را دارند و در اين ميان مخالفان به خاطر «سياست بديلي» كه عرضه مي‌دارند به عنوان شاخص بود يا نبود آزادي در عرصه رقابت‌هاي سياسي، مطرح مي‌باشند خلاصه كلام اينكه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادي» است و در اين خصوص بايد از ايجاد هر آن فضايي كه به نحوي اين اصل را مخدوش كند پرهيز كرد.

از جمله آفاتي كه احتمال آن مي‌رود مي‌توان به موارد زير اشاره داشت كه در نهايت به لطمه ديدن فضاي رقابت سياسي از ناحيه فساد اصل آزادي منجر مي‌شود.
۱ـ آزادي فراقانوني
در اصل نهم قانون اساسي آمده است كه آزادي اصل بنياديني است كه هيچ كس و نهادي حتي حكومت نمي‌تواند معترض آن شده، افراد يا گروهها را از گونه‌هاي مشروع آن محروم سازد. با اين حال بايد دانست كه، آزادي مجار همان است كه در قانون مشخص شده و لذا ملاك عمل در اين زمينه قانون است.
بنابراين كارگزار اجرايي و عناصر مختلف حاضر در ميدان رقابت سياسي، موظفند بر محور قانون آزادي را تجربه نمايند.
با اين منظر درخواست‌هايي كه به نوعي متوجه وسيع كردن دايره آزادي به واري اصول قانوني هستند نه تنها مويد رقابت به شمار نمي‌آيند بلكه در بلند مدت منجر به زوال الگوي رقابت نيز مي‌شوند به عبارت ديگر،‌ آزادي فراقانوني ممكن است تأثيرات كوتاه مدت در بسط مشاركت داشته باشد. اما در بلندمدت نتيجه معكوس داده به قبض آن منتهي مي‌شوند لذا درخواست‌هايي از قبيل آنچه در ذيل مي‌آيد، اگرچه «آزادي خواهانه» به حساب مي‌آيد اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسير نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمي‌باشند.
من معتقدم كه عامل و عنصر تهديد كننده مطبوعات مستقل، بحث امنيت ملي است. يعني يكي از اتهاماتي كه به اين مطبوعات مستقل وارد شده اين است كه اين‌ها امنيت ملي را تهديد مي‌كنند .

و يا تحليل‌گر ديگري در موضوع «نظارت استصوابي» چنين اظهار مي‌دارد.
«درباره نظارت استصوابي، در واقع اصل اين نيست كه كدام نظارت «استصوابي يا استطلاعي» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سياستي است كه پيش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد مي‌كنند (ولو اينكه اين عمل قانوني باشد)
اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابي» مي‌تواند محمل قانوني داشته باشد اما تعبير آخروي كه به فرار وي از حدود قانوني تمايل دارد قطعاً نمي‌تواند از مصاديق واقعي تاييد كننده «رقابت» به شمار آيد، چرا كه آزادي را در خارج از «محيط قانوني» تفسير و تعبير مي‌نمايد.
با اين نگرش به مساله نگريستن، گوينده را بدانجا مي‌رساند كه به رغم تصريح بر اصل اسلاميت در ميثاق ملي حكومت اسلامي چنين اظهار نمايد كه:
«در مسأله رقابت سياسي» اين مسأله «اسلامي بودن نظام» مسأله ماست، مسأله ساير شهروندان (كه مخالفند) نيست. ما اگر مي‌توانيم و از اسلامي بودن نظام دفاع كنيم بايستي اين كار را از طريق روش‌هاي رقابتي انجام دهيم. اگر بخواهيم به اين دليل ديگران را حذف كنيم، براي تأمين امنيت ملي حركت نكرده‌ايم، بلكه براي تأمين امنيت گروه خاصي قدم برداشته‌ايم.